أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أهمية الاتصال الهاتفي الذي جمع بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، شمل مناقشة المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وهو ما يعزز أهمية كبرى للمساعدات الإنسانية والإنمائية في ظل الوضع الصعب الذي تعاني منه البلاد الأفغانية، خاصة في ظل حالة الانكماش الاقتصادي. أدوار إنسانية يقول جون ريفنبلاد: إنه لولا المساعدات الإنسانية وتبرعات الأمم المتحدة ما تمكنت أفغانستان من استقرار الناتج المحلي وسعر الصرف وكبح جماح التضخم، ولكن حالة الانكماش الاقتصادية أضرت بكثير من القطاعات الأخرى بكل تأكيد، وهو ما ألقى بثقل إستراتيجي على المفاوضات الدبلوماسية، وهي معادلة واضحة في المشهد الأفغاني ولكن تقابل دائماً بصدامات حيال شرعية الاعتراف الغربي والسخط بسبب عدد من القضايا المدنية التي ارتبطت بتعليم الفتيات وملفات شملت أجندات حقوقية ومدنية وإنسانية، ومنذ تولي طالبان السلطة في 15 أغسطس من عام 2021، كان الانقسام حول الاعتراف بشرعية سلطتها من قبل أمريكا والدول الغربية والذي تم حلحلته جزئياً بعدد من المفاوضات الدبلوماسية ولجان الحوار، ووجود خطوط تواصل حيوية بين طالبان وأمريكا وأوروبا لعبت فيها الدوحة التي كانت موطناً لأبرز هذه اللقاءات الرفيعة دوراً مهماً وحيوياً للغاية، ثم امتلكت قطر في الأشهر الأخيرة خطوات دبلوماسية على أعلى مستوى بلقاء قادة طالبان في قندهار لدفع عدد من المقترحات الحيوية والإستراتيجية بشأن التعاطي مع مستقبل المساعدات الإنمائية وبعض من المقترحات التي تعزز من التواصل المباشر بين قادة طالبان والعناصر الأوروبية والأمريكية، وهو مستوى يتجاوز مسارات التفاوض التقليدية نحو مقترحات مباشرة يمكن البناء عليها فيما يتعلق بأوضاع غير إنسانية بالمرة بحاجة لمساعدات حقيقية في المشهد الأفغاني، ورغم وجود بعثات دبلوماسية ومكاتب تمثيلية لطالبان مثل مكتبها الدبلوماسي في الدوحة، واستقبال عدد من الدول الإقليمية وبعض الجولات الحوارية التي ضمت ممثلين لطالبان، لكن حاجز الاعتراف الرسمي ظل عالقاً أمام عدد من التطلعات الأوروبية والغربية لمزيد من المصالحة الداخلية وتعزيز العملية الديمقراطية وما يتعلق بالأوضاع التعليمية للنساء في أفغانستان. جوانب مهمة ويتابع جون ريفنبلاد الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط تصريحاته قائلاً: إن جانباً آخراً مهماً في سياقات التباحث ارتبطت ببنود اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان، والذي تم على إثره إنهاء أطول حرب أمريكية وانسحاب القوات الأمريكية والدولية من المشهد الأفغاني، فهناك مخاوف أمريكية متجددة من أن تتحول أفغانستان إلى مأوى إرهابي عقب الانسحاب كما حدث مع تنظيم القاعدة الذي جرت تصفية زعيمه أيمن الظواهري في عملية عسكرية على الأراضي الأفغانية ما ساهم في توتر بعض العلاقات، ولكن على جانب آخر كان هناك تنسيق أمني وإن كان غير معلن ولكن في جهود طالبان ضد بقايا تنظيم القاعدة وتنظيم داعش- خاراسان الإرهابي الذي تبنى عملية تفجيرات مطار كابول، وهناك محاذير أخرى أيضاً أن طالبان من الممكن في علاقاتها الإسلامية التي تسعى لتعزيزها أن نجد مشهد من تدفق عناصر يتم تدريبها عسكرياً وأمنياً بأجندات مختلفة تؤدي إلى سيناريوهات أكثر خطورة، وهو ما كان واضحاً في المخاوف الأمريكية التي نقلتها بصورة مباشرة إلى قطر التي تبنت هذا الدور في استصدار تأكيدات دورية من قادة طالبان بالالتزام ببنود اتفاق الدوحة في عدم تحول أفغانستان مرة أخرى إلى معقل للإرهابيين، وتبقى المخاوف الأمريكية والأوروبية الأخرى مرتبطة بمعادلة الدعم الإنساني ولكن في ظل أوضاع الاقتصاد الأفغاني هناك مخاوف من استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لتدعيم أوضاع طالبان ونفوذهم الداخلي على حساب ذهاب هذه المساعدات بالفعل لمستحقيها الأكثر احتياجا، وهو ما انعكس على طبيعة المساعدات والمفاوضات بشأنها، وأمر آخر ارتبط بالأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية والتي جرت مفاوضات عديدة بشأنها كمصدر نفوذ أمريكي يمكن الاستفادة منه في تدعيم الاقتصاد الأفغاني وأوضاعه الصعبة بكل تأكيد، وهذه الأبعاد كانت تدركها قطر جيداً في مفاوضاتها المكثفة واستضافتها للجولات الحوارية وجهود الوساطة والتنسيق الدبلوماسي المتواصل والمتجدد بشأن المشهد الأفغاني.

أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أهمية الدور القطري فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة بشأن مقترحات واتفاقات جزئية فيما يتعلق بالمشهد النووي في إيران، وهو دور تعكسه وتيرة الاتصالات واللقاءات التي عقدتها أمريكا مع قطر وأيضاً الاتصالات الدبلوماسية الرفيعة بين الدوحة وطهران، والتأكيد على التطلع لمزيد من التعاون في مجالات عديدة من بينها الطاقة والكهرباء وغيرها من سبل تعزيز التعاون، أضف إلى ذلك بعض التقارير حول اقتراب الإفراج عن سجناء أمريكيين في السجون الإيرانية أو قرب الإفراج عنهم، وناقوس الخطر الذي تلتمسه من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمخاوف من قرب الوصول إلى اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران بشأن التطلعات الإيرانية النووية والتصريحات شديدة اللهجة التي خرجت من إسرائيل فيما يتعلق بالموقف من طموحات إيران النووية، كل ذلك يمكن ربطه أيضاً بشواهد عديدة عبر أكثر من مقترح أوروبي ووساطة بارزة للدوحة بين الولايات المتحدة وإيران لعبت فيها قطر دوراً محورياً على أكثر من اتجاه، ما يوضح التقدير الملموس لجهود الدوحة من الجانبين، وأهمية ذلك لدى الإدارة الأمريكية في توافق غايات تدعيم الاستقرار الإقليمي، وأيضاً مع أولويات الأمن القومي في أكثر من مشهد مشتعل على الساحة العالمية. وساطة مهمة يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن الفترة الأخيرة شهدت وساطة غير مباشرة لعبت فيها قطر دوراً حيوياً لنقل مهام كانت قيد مقترحات التقديم لدى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض واكتسبت ضغطاً إعلامياً وزخماً سياسياً لتحقيق إنجاز ملموس في ملف العلاقات مع إيران ينعكس كمكسب ورصيد دبلوماسي في ملف السياسة الخارجية للرئيس بايدن الذي يتطلع لإعادة ترشيحه لمقعد الرئاسة الأمريكية، وتلعب قطر دوراً مهماً في المعادلة، حيث يتعلق الاقتراح الحالي لاتفاق نووي جزئي وضمانات عبر دول مهمة مثل قطر بمباشرة إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية الموجودة في بنوك دولية والتي تم اتخاذ قرار بحظرها كجزء من العقوبات الأمريكية، ذلك على الرغم من وجود مقترحات سابقة بتضمين اجراءات إضافية لسبل إنفاق تلك الأموال لغايات شراء المواد الغذائية والمستلزمات العلاجية والأدوية بالإضافة إلى الغايات والأهداف الإنسانية، ولكن الآن هناك نوايا بتخفيض الحظر على الطاقة الذي فرضته أمريكا على إيران كجزء من العقوبات الاقتصادية، ومع احتدام صراعات النفوذ الدولي وتأثيراتها في المشهد الروسي- الأوكراني، وطبيعة العلاقات والنفوذ الصيني المتنامي إقليمياً مؤخراً وأيضاً العلاقات الإيرانية- الروسية، كل ذلك منح لإدارة بايدن دراسة مقترحات مهمة يمكنها تحقيق إنجاز يخرج من حالة الضبابية السياسية والضغوط الداخلية السياسية في فترة تحسب فيها الخطوات السياسية بمعايير انتخابية، فكان من المهم عموماً وجود مفاوضين من أمريكا وإيران للانخراط بشكل مباشر هذه المرة من أجل بحث آلية لتحقيق هذا المقترح، ودائماً ما تلعب قطر دوراً دقيقاً في توظيف دبلوماسيتها وأدواتها الاقتصادية من أجل دعم هذا المسار، فلا أحد يريد مشهداً متفجراً بالخليج لاسيما في هذه الفترة الصعبة تؤثر على الاستقرار الإقليمي وأمن نقل وتوريد الطاقة، بجانب أن إيران تجمعها علاقات ثقة مهمة وإستراتيجية متبادلة مع قطر تطورت في السنوات الأخيرة وانعكست في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحتى المفاوضات بشأن عمليات التوسع في حقل الشمال وعدد آخر من اللوجستيات المهمة التي تجمع الجانبين، والزيارات المهمة والمباحثات التي عقدها مسؤولون قطريون بارزون مع واشنطن وطهران من أجل بحث هذه الملفات المهمة عن قرب وبصورة حيوية ورئيسية، خاصة إن قطر تلعب دوراً حيوياً كقناة تواصل غير مباشرة بين أمريكا وإيران بسبب امتلاكها لقنوات اتصال مفتوحة مهمة للغاية مع إيران تطورت بتطور العلاقات الثنائية. أدوار حيوية يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن وجود مثل هذا النوع من التشاور والوساطة حيوي ومهم للغاية فيما سوف يترتب عليه من محاول إضافية بشأن المباحثات الأخرى الأكثر أهمية والتي ترتبط بكل تأكيد بالاتفاق النووي الإيراني الذي وصل إلى مرحلة لم ترتقِ إلى ما كانت تصبو إليه التطلعات فور تولي الرئيس بايدن لمقعد الرئاسة في أمريكا، وبعد فشل أكثر من مقترح أوروبي ورفض إيران لعدد من هذه المقترحات، تبدو نتائج هذه المشاورات بشأن اتفاق جزئي مع إيران وإحراز تقدم مهم ومنتظر بكل تأكيد خاصة في ظل الترقب الكبير من إدارة بايدن والتي بحاجة أن تبرز ولو بصفة جزئية إمكانية تحقيق الخيار الدبلوماسي مع إيران من هذا الجانب. وجدير بالذكر أن هناك مقترحات عديدة شاركت فيها قطر أيضاً بشأن الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين شهدت أكثر من مرحلة خاصة قبل عامين كان اقترب فيهما الطرفان من تحديد آليات شاملة لتحقيق ذلك، وهذا الجهد الدبلوماسي المشترك بين الجانبين تم إعادة إحيائه عبر مبادرات الوساطة الحيوية التي لعبت فيها قطر دوراً مهما ومتابعات دقيقة تترجح فيها احتمالية تحقيق هذه الخطوة التي ستسمح لإيران بالتمكن من أموالها المجمدة وزيادة عوائدها من الطاقة، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والوصول إلى قدر من الامتيازات الحيوية مقابل تخليها الجزئي عن عمليات تخصيب اليورانيوم. خطوات دبلوماسية ويتابع جون ريفنبلاد في تصريحاته لـ الشرق: إن الخطوات الدبلوماسية القطرية الأخيرة واللقاءات والاتصالات المهمة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، دائماً ما حاولت معالجة تضرر الثقة الكبير خاصة لدى الجانب الإيراني من المواقف الأمريكية. وتقدر أمريكا للدور الدبلوماسي القطري المتواصل وهو الدور نفسه الذي لعبته قطر فيما يتعلق بالمشهد الأفغاني وارتقاء العلاقات الدبلوماسية مع إدارة بايدن بصورة كبيرة للغاية من الثقة في ملفات حيوية ومهمة، وتحرص قطر عموماً على هذا الدور انطلاقاً من رؤيتها لأهمية احتواء التوترات بين أمريكا وإيران بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة واستعادة الاتجاه الإيجابي في العلاقات واحتواء التوتر الذي تفاقم منذ الانسحاب الأمريكي المنفرد من الاتفاق النووي الإيراني، كما تواصل قطر لعب دور بارز ومؤثر في القضايا العالمية الخطيرة انطلاقاً مما بذلته من أدوار دبلوماسية وسياسية مهمة في السنوات الأخيرة لتدعيم أجندتها كمركز مهم للوساطة على صعيد الصراعات الدولية شديدة التعقيد والخطورة.

تطور العلاقات القطرية الأمريكية مهم لصياغة إستراتيجية شاملة تقارب قطري أوروبي يتجاوز التعاون بمجال الطاقة أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن دولة قطر نجحت على أكثر من صعيد في أن تكون لاعباً فاعلاً في الأحداث الدولية بسياسات دبلوماسية مهمة، وتطورات سرعان ما تصاعدت وتيرتها جعلت من الاتجاه الذي ترسمه السياسات القطرية البارزة في أكثر من ملف دولي مؤخراً، تتلاقى مع مراحل تاريخية فارقة، في ضوء مشهد عالمي يشهد تحولات عديدة ومكثفة تزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر، خاصة في ضوء التصعيد الاقتصادي بعقوبات أمريكية هي الأكبر منذ بداية الأزمة وشملت حظر كافة واردات النفط الروسية، في قرار أعلنه الرئيس جو بايدن من المتوقع أن يخلف الكثير من التبعات الاقتصادية والسياسية، في خطوة من المرتقب أن ينضم لها عدد من الدول الأوروبية ولو بصفة جزئية لاعتمادهم الكبير على النفط وموارد الطاقة الروسية بنسبة 40% من حجم الاحتياجات الأوروبية من الطاقة. يقول جون ريفنبلاد، مستشار مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إنه لا يمكن فصل المشهد الحالي عن التطورات المهمة في العلاقات ما بين قطر وأمريكا حيث إنه في 31 يناير 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصنيف قطر كحليف رئيسي لأمريكا من خارج الناتو ذلك على ضوء زيارة عمل رسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، فيما كان ذلك في ضوء الجهود القطرية التاريخية في المشهد الأفغاني والشراكة المتطورة والمتزايدة التي تجمعها مع الجانب الأمريكي، ولكن قضية أوكرانيا وإمدادات الطاقة كان لها حضور بارز في المباحثات التي جمعت صاحب السمو والرئيس بايدن، وكان التطلع الأمريكي واضحا إلى قطر باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ولديها شراكات مهمة وعلاقات متميزة مع إيران والدول المصدرة للغاز بخلاف روسيا، والأدوار الحيوية التي يمكن لقطر أن تلعبها في ضوء مستجدات الأحداث العالمية، كما أن الخريطة السياسية الحالية عموماً استفادت قطر فيها في أكثر من اتجاه من شأنه أن يطوي صفحة التعقيد السياسي الذي اعترى المنطقة لثلاث سنوات في خلاف خليجي تم حله واستثمار مكتسبات تحقيقه، وأن قطر أضافت بعداً جديداً من الشراكة التاريخية المهمة التي تجمعها مع أمريكا بتصنيفها حليفاً رئيسياً من خارج الناتو، وتفوقت إقليمياً في ملفات الدعم الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب والاستثمارات الحيوية على أكثر من صعيد مع إدارة الرئيس بايدن. تضع قطر أرصدتها المتصاعدة بثبات نحو تطلع مختلف إلى آفاق تتجاوز فيها القضايا الشائكة إلى الانتقال لمرحلة مختلفة تماماً في العلاقات مع أوروبا تنطلق في ضوء الشراكة الوطيدة والمتزايدة مع أمريكا، ومستجدات الأحداث الدولية وما تحدثه في الأسواق العالمية والطبيعة السياسية الدولية والتبعات الاقتصادية لاسيما في مجال الطاقة الذي تعد قطر واحدة من أكبر أقطابه عالمياً. وكان من الواضح أن إدارة بايدن رغبت في أن تشرك قطر في رؤيتها الإستراتيجية المتعلقة بموازنة النفوذ العالمية بين أمريكا والصين، والأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أوروبا بصورة يتم النظر فيها لتجديد شراكات مهمة مدعومة من أجل توفير الإمدادات إلى أوروبا، ونقل العلاقات القطرية - الأوروبية عن طبيعتها الفردية مع الدول الغربية إلى إستراتيجية قطرية مدعومة أمريكا مع الاتحاد الأوروبي تكون استثمارات الطاقة والتقارب السياسي والدبلوماسي في مقدمته في ضوء الأوضاع العالمية الحديثة، وفي حين يبحث الجميع في العالم عن تكوين التحالفات الإيجابية في وضع عالمي يزداد تعقيداً كل يوم، تبرز قطر كحليف أمريكي مهم ورئيسي وشريك جدير بالثقة من أوروبا ويحظى باحترام وتقدير مهم من ضوء ما لعبته قطر من أدوار تاريخية في الملف الأفغاني ليس فقط فيما يتعلق بالجانب الأمريكي ولكن بالمساعدة الدبلوماسية الكبيرة التي وفرتها لكثير من الدول الأوروبية ورعاياها في أفغانستان، وما نسقته واستضافته عقب ذلك من مباحثات مهمة مع الحكومة الجديدة لطالبان، من جانب آخر فإن هذه المواقف الإيجابية من قطر تضاعف أرصدتها مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وتجعلها في مصاف فاعل ونشط تبرز بيه بوضوح في القضايا الدولية وتتفاعل معها. ◄ خريطة الطاقة ويتابع جون ريفنبلاد في تصريحاته لـ الشرق: إن الأزمة الروسية في أوكرانيا تعيد تشكيل خريطة الطاقة بكل تأكيد، وإذا ما نجحت قطر في استثمار علاقاتها الأسيوية ومراجعة التعاقدات على نحو استثنائي مع شركائها في آسيا تضمن توفير جزء من الإمدادات التي تم التعاقد عليها والمحفوظة من الإنتاج القطري من جهة، والإمدادات الأخرى التي تمتلكها قطر بصورة جزئية من توفيرها بصفة خاصة إلى أوروبا كلها من بين الحلول التي تحاول التفاعل مع الأزمة، ولكن الأهم هو ما سيعقبها وتستفيد منه قطر عموماً على أكثر من نحو في صادراتها، فطالما كانت قطر شريكاً حيوياً في عقود توريداتها للطاقة مع دول أسيوية كان لها حضور بارز عموما في تطوير صناعة الغاز الطبيعي بالأساس في قطر، وإمدادات الطاقة عبر العقود طويلة المدى إستراتيجية ربحية مهمة لدولة مثل قطر لديها خصائص لا تنافسية فيما يتعلق بدرجة نظافة المنتج القطري من الغاز وكونها الدولة الأقل تكلفة في العمليات التشغيلية للغاز الطبيعي الخام وتحويله إلى الصفة السائلة القابلة للشحن والتوريد، فالعقود القطرية مع الدول الآسيوية عموماً ليست المستهدفة من الإستراتيجية المستقبلية، وفي حين أن الدراسات والتقارير النظرية تؤكد قدرة قطر وأمريكا بحجم انتاجهما الضخم والهائل على توفير إمدادات الطاقة التي تحتاجها أوروبا، ولكن هذا نقاش لعقد آخر وليس المطروح حالياً، ففي إستراتيجية مضاعفة التصدير القطري من الغاز إلى أوروبا هناك مجالات أخرى مهمة ستكون فيها الشراكة حيوية مثل تأهيل محطات الاستيراد الأوروبية بالأساس لاستيعاب مخزون أكبر من الغاز الطبيعي المسال وموارد الطاقة وهي مشروعات كبرى وعملاقة مرتبطة بهذا التحول المتسارع في الأسواق العالمية، خاصة في ضوء العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة على النفط الروسي. ويختتم جون ريفنبلاد تصريحاته مؤكداً: إن قطر عموماً سلكت طريق مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال توافقاً مع خططها الداخلية للتنمية من جهة ومتطلبات سوق الغاز الطبيعي المسال النامية عالمياً من جهة أخرى، وبرز ذلك في خطط توسعات حقل شمال الهائل لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، فالدوحة كل عام سعت لمضاعفة إنتاجها بنحو ثلاث مرات، فمنذ عام 2017 وتزايدت النسب الخاصة بمعدل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي وجدير بالذكر أن حينها توفير 100 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي كان يشغل فقط طاقة إنتاجية بنحو 30% وحسب من معدل إنتاج حقل شمال حتى قبل التوسعات، فتبلغ غاية شركة قطر للطاقة الوصول إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، ففي حين أن الأزمة الجارية اقتصادياً حالياً في أسواق الطاقة العالمية ستستوجب تفاعلاً يتم التطلع إليه من الإمدادات القطرية وهو ما عزز السيناريوهات التي يتم مناقشتها بصورة مكثفة بين قطر وأمريكا وإيران والاتحاد الأوروبي بشأن استجابة فاعلة مع تطورات الأحداث، فتلعب المناقشات الأمريكية والأوروبية الاستراتيجية مع قطر فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي دوراً اكتسب حيوية خاصة في الأزمة الأوكرانية، والتباحث الفاعل في الخطط على المدى الطويل ببحث الشركاء في أوروبا عن توفير مصدر للطاقة النظيفة والمتجددة عبر عقود تبنى على العلاقات الدبلوماسية الإيجابية، ولا تتأثر بالتغيرات الطارئة، وخاصة ان قطر نجحت في العديد من المهام المتعلقة بالإمدادات الخاصة بها من الغاز الطبيعي في ظل ظروف عديدة مرت بها لم يكن بإمكان أي دولة في ظل ظروفها أن تتجاوزها، وكذا تطوير العلاقات المتميز الذي جمع قطر مع الحلفاء الأمميين والأوروبيين والذين توافدوا على الدوحة في فترات حرجة قدمت فيها قطر كافة سبل الدعم الدبلوماسي في ضوء اكتسابها لثقة أمريكية خاصة ووجودها في مكانة فريدة كانت قادرة من خلالها أن تكون على قدر المسؤولية إزاء التحديات الدولية، فضلاً أن القوة القطرية في الطاقة بشكل عام وخططها للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية يمنحاها خيارات متميزة في التحكم في سعر توريد الغاز الطبيعي المسال الخاص بها بحيث لا يكون بعيداً عن السوق بالطبع، ولكنه يبقى الأقل تكلفة بالنسبة للمستهلكين، ومن المتوقع مباحثة لبنات بناءة لخطة زيادة عقود التوريد من قطر إلى أوروبا لضعف ما توفره الدوحة الآن من منتجها للغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، فهناك نظرة إيجابية للمستقبل وخاصة ان قطر لديها التزامات مهمة وعقودا طويلة المدى وقعتها مع اليابان وكوريا والصين لافتقار تلك الدول للطاقة المتجددة وثقتهم في الغاز القطري وفي قدرة قطر على توفير الإمدادات، ولكن تطوير العلاقات القطرية القوية بالفعل مع أوروبا ونقلها إلى مناخ أكثر قرباً بتعاقدات أكثر توافقاً في صالح الجميع في ضوء التصعيد الروسي المتزايد في أوكرانيا.

الصفقة الحالية توهم خاطئ لإحلال السلام توقيت طرح الصفقة وسيلة إلهاء عن عزل ترامب ومحاكمات فساد نتنياهو استمرار الضغط الأمريكي يصعّد من صرامة المواقف الفلسطينية أي مباحثات يعزل فيها الفلسطينيون لن تحقق أي تقدم الخطة نهج فاشل بمحاولة رشوة الفلسطينيين بإغراءات اقتصادية السلطة فقدت الثقة في البيت الأبيض كوسيط محايد لتحقيق السلام تاريخ النضال الفلسطيني يقوض نهج استخدام الضغط الاقتصادي أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن هناك أبعاد سياسية عديدة لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المرتقب لطرح خطة السلام المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، موضحاً استياءه من استخدام قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المعقدة من أجل تحقيق غايات انتخابية وسياسية داخلية تتلاقى فيها مصالح القيادة السياسية في كل من تل أبيب وواشنطن، سواء لصرف الانتباه عن محاكمة عزل ترامب بالكونغرس الأمريكي والتقرب من الدوائر الانتخابية وجماعات الضغط الفاعلة المؤيدة لإسرائيل، أو كوسيلة إلهاء لإدانة رئيس الوزراء الاسرائيلي في ثلاث قضايا فساد كبرى وتحريك تشريع جديد بمسائلته في الكنيست الإسرائيلي. وشدد في تصريحاته لـالشرق على أن هناك معتقدات خاطئة كثيرة في الخطة المتوقع طرحها والتي لن تتقدم أية خطوة مع مواصلة الرفض الفلسطيني، وأن منطق استخدام الأموال والمغريات الاقتصادية لن يحقق نتائج مرجوة مع القطاعات الفلسطينية الرافضة بشدة لسياسات البيت الأبيض الحالية بشأن القضية الفلسطينية، وموضحاً أن الضغط الاقتصادي ومحاولة تقويض الدعم العربي عن القضية الفلسطينية لن يسفر بأي حال من أحوال، كما يخبرنا تاريخ النضال الفلسطيني الإسرائيلي، على أن يجبر الفلسطينيون على تقديم أية تنازلات من شأنها أن تعد تفريطاً في حقوقهم المشروعة. ◄ محاولات فاشلة يقول جون ريفنبلاد: إن مواصلة نهج الإدارة الأمريكية في محاولاتها الفاشلة لرشوة الفلسطينيين وحلفاؤهم بإغراءات اقتصادية أثبتت فشلها بصورة قاطعة في ورشة البحرين وما تم طرحه من شق اقتصادي لخطة السلام، المتوقع أن تعلن عنها إدارة ترامب، بشقيها السياسي والاقتصادي والطرح الكامل، إثر زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، فالرفض الفلسطيني كان واضحاً للغاية، ومباشرة أي إجراءات يعزل فيها الفلسطينيون من التفاوض لن يقدم المباحثات أية خطوة، فالسلطة الفلسطينية أيضاً تجدد رفضها لأي مباحثات حول صفقة سلام لفقدان الثقة في البيت الأبيض كوسيط محايد، وبات واضحاً أن العوائد المستهدفة من خلال تلك الزيارة، هو تقرب الرئيس ترامب بصورة أكبر من قاعدته الانتخابية والدوائر المؤيدة لإسرائيل لدعم إعادة ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وإن صفقة السلام تلك التي إن حدثت من الأساس أو كان هناك أية سيناريو لتطبيقها، فستكون بمثابة اللعنة على الفلسطينيين الذين لن يمنحوا فيها أية خيارات ولن يكون لهم رأياً في الواقع في مصيرهم». ◄ أوهام خاطئة وتابع أستاذ العلوم السياسية والسياسة الدولية في تصريحاته لـالشرق: «إن الإدارة الأمريكية ومستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر توهموا أن استمالة دول رئيسية بالمنطقة يقطع أكبر دعم للفلسطينيين، وهو التصور القاصر ذاته أن الفلسطينيين الآن باتوا محاصرون عقب قطع المساعدات والتضييق والضغط الأمريكي الكبير على السلطة الفلسطيني، وبأنه يمكن استغلال تلك الظروف من أجل أن يفرض الإسرائيليون تصورهم لما يسمى لخطة سلام تكون هناك إمكانية لتطبيقها في ظل الظروف الحالية، وهو تصور يثير السخرية في أوله لكن فقط من قدر مهانته وتهوره وغير مسؤوليته ويتناقض بصورة قاطعة مع تاريخ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ووقائعه بمرور السنوات، بعدم قبول هذا السيناريو في أي حال من الأحوال وليس من الممكن أن تؤدي الضغوط إلى إجبار الفلسطينيين على قبول الإملاءات الأمريكية وخاصة الإسرائيلية بكل تأكيد». ◄ رفض قاطع ولفت الخبير السياسي والدبلوماسي الأمريكي إلى أنه «فيما تصر السلطة الفلسطينية على نفي مناقشة خطة السلام سواء بصورة جزئية أو مفصلة مع الإدارة الأمريكية، فمصادر عديدة خرجت لتؤكد أن عشرات الدعاوى الأمريكية قدمت عبر وسطاء أوروبيين لجبهات فلسطينية فاعلة لمناقشة خطة السلام وقوبلت جميعها بالرفض القاطع من الفلسطينيين، وهو أمر غيَّر من طبيعة الخطاب الدبلوماسي الفلسطيني بصورة أكثر صرامة، ليؤكد السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، على أن نهج الخطة الموضوعة والمرفوض قطعاً من جانب الفلسطينيين، وأي حلول لأزمة اللاجئين لا تتسق مع القوانين الدولية المنظمة لأوضاع وحقوق الفلسطينيين، ومواصلة السير على نهج فرض وصاية على الإرادة الفلسطينية الحرة وسبل الضغط من أجل المساومة على الحقوق الفلسطينية المشروعة، يدفع إلى تحميل إسرائيل كافة المسؤولية كدولة محتلة، وأن تتخذ فلسطين كافة ما يلزم من أجل الدفاع عن حقوقها الطبيعية». ◄ مناورات سياسية وأكد جون ريفينبلاد أنه «للأسف يتم استخدام الشرق الأوسط مرة أخرى ومشروع صفقة القرن كوسيلة للإلهاء سواء من قبل نتنياهو واتهامات الفساد والمحاكمة التي تلاحقه والتي يلجأ من خلالها إلى تحقيق مكاسب في السياسة الخارجية بشأن الأوضاع في فلسطين والعلاقات الإسرائيلية العربية من أجل تقويض الاتهامات والإدانات ضده، ومن جانب آخر بالنسبة لإدارة ترامب لصرف الانتباه عن إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأمريكي بالكونغرس، وأيضاً يتم استخدامها من قبل ترامب من أجل التقرب من قاعدته الانتخابية واللوبيهات الفاعلة في العملية الانتخابية الرئاسية، والمطلع على الأوضاع داخل إسرائيل يدرك أن نتنياهو يحاول أن يصرف انتباه الرأي العام عن قضايا الفساد الثلاث المتهم بها والتشريع الجديد بالكنيست من أجل إدانته والذي سيُرفض فيه اقتراحه بالحصانة على الأرجح، وهو أمر يبدو مشيناً من تصوره بإقحام صفقة السلام أو وضع واحدة من أعقد القضايا في الشرق الأوسط كمجرد منصة تلاقي للمصالح الداخلية السياسية بين تل أبيب وواشنطن بتلك الصورة الواضحة». ◄ تحيز أمريكي وأكد عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: «إن الفريق الخاص بملف صفقة القرن بالإدارة الأمريكية قد أكد في تصريحات عديدة بأنه لا يتوجب التعجل في الحكم على الخطة والانتظار حول الإعلان عنها بالكامل، ولكن من الصعب للغاية فعل ذلك بالنسبة للكثير من المراقبين والمتابعين حينما نشاهد تحيز الإدارة الأمريكية الواضح وسياساتها التي قامت فيها بوقف التمويل عن الأونروا وإيقاف المساعدات الأمريكية بصفة عامة فكل تلك السياسات يمكنك أن تلمس منها الإشارات حول موقف الإدارة الأمريكية وما هي بصدد فعله في ضوء ما أقدمت عليه بالفعل من سياسات اقتصادية وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين». ◄ رفض فلسطيني وتابع موضحاً: «كما أنه لإقامة مباحثات أمريكية إسرائيلية منفردة حول صفقة السلام واستبعاد السلطة الفلسطينية وكافة الأطياف السياسية والشعبية بفلسطين الرافضة بكل تأكيد لمجرد التفاوض وفقاً للمعطيات الحالية لهو بالتأكيد فشل من كل الجوانب، كما أن غياب المسؤولين الفلسطينيين عن ورشة البحرين السابقة التي قدم فيها كوشنر مقترحه للسلام، لهو وبشكل واضح ليس الطريقة الأمثل لبداية المبادرة الأولى من خطة السلام المقترح تقديمها، وأعتقد إن فريق كوشنر إذا ما أراد أن ينجح في تحقيق خطته يجب مراعاة الرغبة الشعبية سواء بكل من فلسطين وإسرائيل وما الذي يتطلع له الشباب الفلسطيني بالنظر لمستقبل بلاده ويجب أن يتم مراعاة تلك التطلعات، فلا شك أن زيادة معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني أمر هاماً تماماً كحل مشكلة البطالة وكل تلك الأطروحات، ولكن بعزل تلك المعطيات عن العوامل السياسية فأنت لا تفعل أي شيء سوى أن تقدم حزمة فاسدة من الإصلاحات بالزعم بأنه يمكن تحقيق خطة سلام اقتصادية وحسب». ◄ حلول عادلة وأوضح الخبير الأمريكي أنه: «بمراجعة المشهد من حيث استخدام الاقتصاد كوسيلة لتطويع الفلسطينيين؛ حيث قامت وإدارة ترامب بقطع المساعدات التي كانت تقدمها أمريكا إلى السلطة الفلسطينية، لذا من المستغرب أن تتضمن خطة السلام تلك بعض من تلك الأنشطة مثل دعم قطاعات التعليم والنقل والمياه النظيفة، وكل تلك الفئات كانت المساعدات الأمريكية بالفعل تقوم بها قبل أن تقوم إدارة ترامب بقطعها، وإنه من الصعب للغاية تحليل أطروحة صفقة القرن بدون وجوب تضمنها لحلول سياسية للقضية الفلسطينية وبدون تحقيق الجانب السياسي من تلك الخطة المزعومة، ولا يمكن أبداً الاكتفاء بالجانب الاقتصادي للتعامل مع قضية معقدة كالقضية الفلسطينية، فقط يمكننا القول إن ما جاء بها من الممكن تحقيقه إذا ما نال الفلسطينيون العديد من مطالبهم مثل أن يكون لهم حق الوصول إلى أجزاء من الضفة الغربية والتي كانت إسرائيل تحظرها عليهم، ولن تكون الخطة قابلة للتحقيق إلا إذا كانت الطبيعة السياسية والشق السياسي منها يدعم فكرة تحقيق مثل تلك الأهداف الموجودة والتي تم تسريب مسودات منها بالفعل، فالعديد من المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية والتقارير الصحفية تضمنت أفكار لمؤسسات نقدية عالمية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات النقدية الدولية ولكن كل تلك الحلول دائماً ما كان يتم تقويضها بدون وجود حل سياسي واضح ومباشر، ولا يمكن أن تتم بتغييب الأطروحات السياسية المتعلقة بها، ولا يمكن أن نرى تلك الصفقة تتحقق دون حلول سياسية عادلة ومرضية للشعب الفلسطيني».

ريفنبلاد: خطة كوشنر لن تتحقق دون وجود أفق سياسي وحل عادل للفلسطينيين غياب الفلسطينيين عن المؤتمر يعكس فشلاً واضحاً كوشنر ليس الأول وكيري فشل في استخدام ورقة المال مع الفلسطينيين قطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا تحيز واضح وتضييق على الشعب الفلسطيني المطلوب بناء سياسي ينظم سريان الاستثمارات والتنمية في الضفة وغزة قال جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إنه لا يمكن أبداً قراءة ما تتضمنه خطة جاريد كوشنر بصورة صحيحة بدون وجود حلول سياسية واضحة تراعي مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، وأنه من المستبعد للغاية أن تكون الحلول الاقتصادية وحسب على الرغم من أهميتها كافية للتقدم خطوة للأمام فيما يتعلق بمستقبل السلام الفلسطيني الإسرائيلي.. وأشار إلى أن جون كيري قد حاول سابقاً إجراء مفاوضات ضمت خيارات مالية من الإدارة الأمريكية وبحضور من ممثلي السلطة ومجتمع الأعمال الفلسطيني على العكس من ورشة البحرين، ولكن فشلت تلك المحادثات كغيرها من الأطروحات التي كانت مطروحة على مدار الأربعين والخمسين عاماً الماضية، بجانب أن عدم حضور ممثلي السلطة الفلسطينية ورفضهم القاطع للمؤتمر هو فشل واضح للمبادرة وليست الطريقة الأفضل للتقدم خطوة للأمام في هذا الصدد، مؤكداً أن الأفق السياسي أمر ضروري وحاسم للحكم على قابلية تحقيق تلك الخيارات الاقتصادية المطروحة، وأن المؤشرات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية من قطع المساعدات للأونروا تكشف التوجه الحقيقي لترامب وكوشنر فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني، وأن تلك الخطة لا يمكن أبداً أن تتم إذا ما اقتصرت على الاقتصاد وحسب بدون مراعاة وجود حلول سياسية عادلة ومرضية للشعب الفلسطيني. ◄ أهمية الحل السياسي يقول جون ريفنبلاد: إن من الصعب للغاية تحليل خطة جاريد كوشنر بدون وجود حلول سياسية للقضية الفلسطينية وبدون أن نرى الجانب السياسي من تلك الخطة المزعومة، ولا يمكننا أبداً الاكتفاء بالجانب الاقتصادي للتعامل مع قضية معقدة كالقضية الفلسطينية، فقط يمكننا القول إن ما جاء بها من الممكن تحقيقه إذا ما نال الفلسطينيون العديد من مطالبهم مثل أن يكون لهم حق الوصول إلى أجزاء من الضفة الغربية والتي كانت إسرائيل تحظرها عليهم، ولن تكون الخطة قابلة للتحقيق إلا إذا كانت الطبيعة السياسية والشق السياسي منها يدعم فكرة تحقيق مثل تلك الأهداف الموجودة بخطة كوشنر للسلام، فالعديد من المقترحات التي قدمها كوشنر في استعراضه للخطة تضمنت أفكار لمؤسسات نقدية عالمية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات النقدية الدولية ولكن كل تلك الحلول دائماً ما كان يتم تقويضها بدون وجود حل سياسي واضح ومباشر، ولا يمكن أن تتم بتغييب الأطروحات السياسية المتعلقة بها، ولا يمكن أن نرى تلك الصفقة تتحقق دون حلول سياسية عادلة ومرضية للشعب الفلسطيني. ◄ فشل المقايضة بالاقتصاد وتابع الخبير الأمريكي: إنه بالرغم من كون الأطروحات الاقتصادية دائماً ما تكون هامة للغاية، فلا شك أن التنمية الاقتصادية أمر رئيسي ولا غنى عنه ليصب في صالح فلسطين تماماً مثل مراعاة الحقوق المدنية وتسوية الخلافات المتعلقة حولها، صحيح أن كل تلك الأمور ضرورية ولكن يتوجب وجود أفق سياسي لاستيعابها، ففي الإدارة السابقة حينما قام وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري بعقد مباحثات مماثلة من أجل تقريب وجهات النظر وطرح حلول على الطاولة وطرح في هذه المحادثات صفقة مقدرة بأربعة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية ذلك بوجود كافة ممثلي مجتمع الأعمال الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، ولكن رغم ذلك فشلت المفاوضات تماماً، لذا فإن استغلال الاقتصاد وطرح الحلول الاقتصادية للمشهد ليس جديداً، وأن اختلاف الرقم المطروح من 4 ملايين دولار إلى 50 مليوناً، هو أمر لا يغير من المشهد الكثير في الواقع، فهي الأفكار ذاتها التي كانت تمرر بين الإدارات الأمريكية والإسرائيلية منذ خمسين أو أربعين عاماً، ولكن المشكلة الحقيقية غالباً ما كانت بافتقاد الأفق السياسي لهذه الأطروحات. ◄ معاقبة أمريكية لفلسطين ويوضح عضو مجلس العلاقات الخارجية: دعنا نراجع المشهد من حيث استخدام الاقتصاد كوسيلة لتطويع الفلسطينيين؛ حيث قام كوشنر وإدارة ترامب بقطع المساعدات التي كانت تقدمها أمريكا إلى السلطة الفلسطينية، لذا من المستغرب أن تتضمن وثيقة كوشنر بعض من تلك الأنشطة مثل دعم قطاعات التعليم والنقل والمياه النظيفة، وكل تلك الفئات كانت المساعدات الأمريكية بالفعل تقوم بها قبل أن تقوم إدارة ترامب بقطعها، لذا فتلك الأطروحات الاقتصادية لن يكون هناك جدوى من فهمها إلا عبر البناء السياسي حولها، فلا يمكن الوقوف وحسب عند فكرة الخمسين مليون دولاراً المطروحة بدون معرفة كيف سيتم تطبيق ذلك وما هو السياق الدبلوماسي الذي ستسير فيه تلك الاستثمارات ومن الذي سيتحكم في تلك الأموال، كل تلك العناصر لهي مهمة ورئيسية لتحليل تلك الخطة. ◄ فشل واضح ويؤكد جون ريفنبلاد: إنك لتقيم مؤتمراً حول صفقة سلام بين فلسطين وإسرائيل وتكون السلطة الفلسطينية وكافة الأطياف السياسية والشعبية بفلسطين ضده لهو بالتأكيد فشل من كل الجوانب، كما أن غياب المسؤولين الفلسطينيين عن مؤتمر حول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وسبل تطويره، لهو وبشكل واضح ليس الطريقة الأمثل لبداية المبادرة الأولى من خطة السلام المقترح تقديمها، وأعتقد إن فريق كوشنر إذا ما أراد أن ينجح في تحقيق خطته يجب مراعاة الرغبة الشعبية سواء بكل من فلسطين وإسرائيل وما الذي يتطلع له الشباب الفلسطيني بالنظر لمستقبل بلاده ويجب أن يتم مراعاة تلك التطلعات، فلا شك أن زيادة معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني أمر هاماً تماماً كحل مشكلة البطالة وكل تلك الأطروحات، ولكن بعزل تلك المعطيات عن العوامل السياسية فأنت لا تفعل أي شيء سوى أن تقدم حزمة فاسدة من الإصلاحات بالزعم بأنه يمكن تحقيق خطة سلام اقتصادية وحسب. ◄ تحيز أمريكي واختتم تصريحاته بالقول: إن كوشنر وفريقه قد أكدوا في تصريحات عديدة بأنه لا يتوجب التعجل في الحكم على الخطة والانتظار حول إعلان الشق السياسي منها، ولكن من الصعب للغاية فعل ذلك بالنسبة للكثير من المراقبين والمتابعين حينما نشاهد تحيز الإدارة الأمريكية الواضح وسياساتها التي قامت فيها بوقف التمويل عن الأونروا وإيقاف المساعدات الأمريكية بصفة عامة فكل تلك السياسات يمكنك أن تلمس منها الإشارات حول موقف الإدارة الأمريكية وما هي بصدد فعله في ضوء ما أقدمت عليه بالفعل من سياسات اقتصادية وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين.