اعتبر الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، ان اشتراط بشار الجعفري رئيس وفد نظام بشار الأسد في مفاوضات جنيف، حلاقة محمد علوش للحيته قبل أن يجلس معه على مائدة المفاوضات، يدل على سطحية نظام الأسد وأعوانه، ورغبتهم في المماطلة في المفاوضات. وقال طعمة في حوار خاص مع "بوابة الشرق"، أن النظام يسعى بأن تدور المفاوضات في حلقة مفرغة لكسب الوقت، وذلك بالمماطلة واللف والدوران حول مواضيع ثانوية، ولكن الشيء الجيد أن المجتمع الدولي وأخيراً تنبه إلى هذا الأمر، والدليل على ذلك ما قاله دي ميستورا بتحميل بشار الجعفري رئيس الوفد المفاوض للنظام مسؤولية هذا التلكؤ، وعدم الإستجابه للأمور الرئيسية في المفاوضات. وفي رده على سؤال حول تعليق الجعفري على لحية علوش، قال طعمة : "محمد علوش هو كبير المفاوضين في وفدنا إلى جنيف، وهو ذاهب لمناقشة القضايا الجوهرية التي تخص الشعب السوري، ولا يهمنا ما يقوله بشار الجعفري لأنه يدل على سطحية في الطرح، والمماطلة من خلال الحديث عن مواضيع تظهر بأن هذا النظام لا يريد حوار حقيقي، وحل سياسي من خلال طاولة المفاوضات. وأكد أن الهيئة العليا مفوضة من قبل المعارضة أن تقدم طروحات ومطالب الشعب السوري والثوار، وليس الحديث عن اللحية أو غيرها.وشدد طعمة على أن الإنتقال السياسي في سوريا سيتم شاء النظام أم رفض، وهذا أصبح متفق عليه من جميع الأطراف بما في ذلك الروس. هذا وتنشر "بوابة الشرق" الحوار كاملا مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة غدا، وسيكشف خلالها عن كواليس مفاوضات جنيف، وحقيقة تعرض وفد المعارضة لضغوط دولية وعربية، وأسرار وأسباب الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا، إضافة إلى تأثير مناورات "رعد الشمال" على سير المفاوضات، وغيرها من الأسئلة الهامة.ترقبوا الحوار غدا .........

أصدر مركز الجزيرة للدراسات تقدير موقف جديد بعنوان "معضلة جنيف3 مفاوضات سياسية دون توازنات عسكرية" ناقش أسباب فشل هذه المفاوضات في التوصل لحل سلمي للأزمة السورية. وجاء في التقدير أنه في ضوء خلافات النظام السوري والمعارضة على كل شيء تقريباً، لم يكن متوقعًا أن تحقق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أي تقدم. وأهم هذه الخلافات كان في تنفيذ الفقرتين 12 و13 من القرار الأممي 2254، الذي يطالب بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيًّا، لاسيَّما النساء والأطفال، والخلاف على تشكيل المعارضة السورية لوفدها المفاوض. كما دخل الطرفان للمفاوضات وسط غموض مرجعية التفاوض بين قراري مجلس الأمن 2118 في جنيف وقرار 2245 في فيينا، والفرق بين المرجعيتين هو أن بيان جنيف يؤكد على أهمية المرحلة الانتقالية باعتبارها ممرًّا إجباريًّا للحل، فيما يحيط الغموض بهذه المسألة في بيان فيينا الذي يركِّز بدلًا من ذلك على موضوع "محاربة الإرهاب". وهكذا، كان لدى كل طرف تصور مختلف عن المخرجات التي ستنتهي بها المفاوضات، فبالنسبة للمعارضة يجب أن تؤدي إلى تفويض الأسد صلاحياته كاملة إلى هيئة الحكم الانتقالي التي عليها أن تعد لمرحلة ما بعد الأسد. أمَّا بالنسبة لحلفاء النظام فالمخرجات المرجوَّة هي الاتفاق على وقف إطلاق النار، يليه تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤدِّي القَسَمَ أمام الرئيس بشار الأسد، ثم يجري تحت إشرافه تعديل الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية. ولأن الخلافات كانت عميقة وسط احتدام المعارك في ريف حلب الشمالي، لم يأخذ الأمر وقتًا طويلًا حتى اختار المبعوث الأممي تعليق المفاوضات بدلًا من إعلان انهيارها، ورغم أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، قرَّر أن يكون 25 فبراير الجاري موعدًا لاستئنافها، إلا أن المفاوضات قد لا تُستأنف أبدًا مع استمرار غياب الشروط الموضوعية لحصول مفاوضات جدية.

تدرس الهيئة العليا للمعارضة السورية، إرسال وفد رمزي من 3 شخصيات، في مباحثات جنيف3، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. وبينما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، المجتمعة في الرياض، أنها أجلت قرارها بشأن قبول الدعوة للمشاركة من عدمه إلى الخميس، قال دبلوماسيين في نيويورك، أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس إرسال وفد رمزي من ثلاث شخصيات برئاسة المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، للمشاركة في مباحثات جنيف، حيث سيناقش الوفد قضايا محددة، على رأسها الجانب الإنساني. وبحسب الدبلوماسيين فإن المعارضة ستعلن ذلك الخميس. وبحسب قناة "العربية"، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردي، الشيخ سالم المسلط، أن الاجتماع سيستأنف الخميس عند العاشرة صباحاً. فرصة المفاوضات كما ستستمر الاجتماعات الجانبية بين أعضاء المعارضة بانتظار رد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، على مطالباتها التي وردت في بيان الهيئة. أما واشنطن فطالبت المعارضة السورية باغتنام ما وصفته بفرصة المفاوضات ومن دون شروط مسبقة. وكان حجاب قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أكد فيها أن الهيئة تنظر بإيجابية للموافقة على المشاركة في المفاوضات المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية. وأشار في الرسالة إلى بيان جنيف العام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 كمرجعيات أساسية لبدء المفاوضات، وطالب بالتنفيذ الكامل على أرض الواقع لهذه القرارات قبل بدء جلسات المفاوضات، خاصة رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية، ووقف أي هجمات ضد المدنيين، ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديموجرافي. مشاركة الأكراد وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها لم توجه دعوات سوى لأطراف سورية لحضور مفاوضات السلام في جنيف التي تبدأ الجمعة. والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أن بلاده لن تشارك في هذه المفاوضات إذا تمت دعوة الأكراد السوريين في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا". وبسؤالها عن حضور وفود من تركيا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة بصفة مراقب، قالت متحدثة باسم دي ميستورا: "لا نعتزم على الإطلاق دعوة أي طرف خارج إطار السوريين"، بحسب (فرانس برس). ووجه دي ميستورا الدعوات، الثلاثاء، من دون أن يكشف عدد الأشخاص المدعوين أو هوياتهم. وعلّقت المتحدثة: "سنعلن هذا الأمر قبل اجتماع الجمعة". وكانت الهيئة المنبثقة من اجتماع لأطياف من المعارضة السياسية والعسكرية الشهر الماضي في الرياض، تريثت منذ الثلاثاء في الرد على دعوة المبعوث الأممي. وسئلت المتحدثة عما إذا كان دي ميستورا قد أرسل اللائحة الكاملة للمدعوين إلى الهيئة، فقالت: "ليس هناك أي شرط مسبق" للمشاركة في المفاوضات.

ذكرت مصادر روسية مطلعة، اليوم الخميس، أن موسكو طرحت على وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال زيارته الحالية إلى روسيا، العودة إلى مفاوضات جنيف للسلام، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم المعارضة. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الجانب الروسي طرح في مباحثات أمس مع المعلم ضرورة العودة إلى الالتزام ببيان جنيف الموقع في 30 يونيو 2012 بما يتضمنه من وقف القتال والتحول إلى الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية. وأضافت أن "الجانب الروسي طرح كذلك التفكير في (جنيف3)". واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، المعلم للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، وذلك في منتجعه الرئاسي بوتشاروف روتشي في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين، إن الجانبين بحثا العلاقات الروسية - السورية، والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.