صامويل ليتل.. ملاكم أمريكي سابق ربما لم يسمع عنه الكثيرون، لكن هوايته وشغفه في خنق النساء جعلته ذائع الصيت في عالم الأجرام وبالأخص القتل المتسلسل لينال لقب أخطر قاتل متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة، وفق تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. آي)، بعدما تحقق المكتب حتى الآن، من 93 جريمة اعترف الملاكم السابق بارتكابها خلال 35 عاما. وفي التفاصيل، كان السجين، البالغ من العمر 79 عاما، يقضي بالفعل ثلاثة أحكام بالمؤبد في كاليفورنيا بعد إدانته بثلاث جرائم قتل، عندما اعترف العام الماضي بقتل 90 آخرين. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، التحقق من 50 جريمة من تلك الجرائم، مشيرا إلى أنه يلتمس المساعدة لتأكيد الجرائم الأخرى. وبدأ برنامج المباحث الجنائية العنيفة التابع للمباحث الفيدرالية، ربط ليتل بجرائم قتل لم تحل بعد، بعدما لاحظ المحققون ظهور بصماته في جريمة وقعت عام 1994 في مدينة أوديسا. ولم يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى اعترف ليتل بخنق 93 امرأة في جميع أنحاء البلاد بين 1970 و2005. وحسب كريستي بالاتولو، وهي محللة في المكتب، اعتقد ليتل لسنوات أنه لن يقبض عليه لأنه لم يعتقد أن أحدا كان يمثل ضحاياه. وعلى الرغم من أنه يقبع في السجن، يرى مكتب التحقيقات أن من المهم السعي إلى تحقيق العدالة لكل ضحية، لإغلاق ملف كل حالة ممكنة. ونقل ليتل، وهو في حالة صحية متدهورة، إلى تكساس العام الماضي حيث طلب محاكمته بناء على اعترافه بالذنب في ديسمبر عن قتل دينسي كريتسي في 1994. ومن المحتمل أن يمضي بقية حياته في السجن في الولاية. وحسب المكتب، فقد تمكن هذا المجرم من تجنب الوقوع في يد العدالة، بفضل نمط حياته البدوي، وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان ينتقل من مدينة إلى مدينة لاستهداف النساء ممن يعشن أوضاعا هشة واللاتي لم يتم التعرف عليهن في بعض الأحيان ولم يتم التحقق من وفاتهن. كما لعبت القيود المفروضة على أدلة الحمض النووي دورا في المدة التي استغرقتها السلطات للقبض عليه. وتمكنت السلطات أخيرا من إدانة ليتل بعد اعتقاله في كنتاكي في 2012، وتسليمه إلى كاليفورنيا لمواجهة تهم تتعلق المخدرات. وقام قسم شرطة لوس أنجلس بربط الحمض النووي لليتل بثلاث جرائم قتل بين 1987 و1989، وذلك فق تقرير موقع قناة الحرة.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين سرقوا عدداً من المنازل ليلاً بتقنية جهاز اللاسلكي، واستولوا على مجوهرات ومبالغ نقدية، وحكمت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنهم دخلوا مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ليلاً. تحكي القضية أنّ المتهمين استقلوا سيارة ووقفوا أمام منزل المجني عليه، ودخل المتهمان الأول والثالث إلى المنزل وتسلقا سور المنزل ومعهما جهاز لاسلكي للتواصل مع المتهم الثاني الذي كان يراقب الموقف عن بعد. استولى المتهمان على مجوهرات ومبالغ نقدية بعد كسر الخزينة، ولاذوا جميعاً بالفرار، كما نفذوا كذلك جريمتي سرقة بنفس الأسلوب ثم يتقاسمون المسروقات في أي مكان. وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين حازوا كمامات وقفازات وأجهزة لاسلكي.

قضت محكمة الجنايات بإدانة متهم أخفى مواد محظورة في أحشائه حال دخوله المطار الدولي، وحكمت عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم استورد مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأخفى المواد المحظورة في أحشائه. وحال وصول المتهم لبوابة التفتيش الجمركي، اشتبه فيه مفتشو الجمارك من آثار الخوف والارتباك التي كانت بادية عليه، وأدخل إلى جهاز فحص الأحشاء وتبين إخفاؤه مواد مخدرة تصل إلى 100 كبسولة استلمها من شخص خارج البلاد لتسليمها حال وصوله الدوحة. وثبت تلبس الجاني بالجريمة، وحيازته مواد محظورة عن علم وإرادة، إضافة إلى اعترافه بإخفاء المواد الممنوعة مقابل مبلغ نقدي. ولم تلتفت المحكمة لإنكار المتهم بعد قناعتها بالأدلة الثابتة، ومن ثم يكون إنكاره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس بغية الهروب من العدالة والإفلات من العقاب.

تعرفت شرطة كوريا الجنوبية على مشتبه به، بعد أكثر من 30 عاماً، في واحدة من أكثر جرائم القتل التسلسلي شهرة في البلاد، ولكن لا يمكنها توجيه اتهامات للمشتبه به بسبب مرور وقت طويل جداً على ذلك، وبين عامي 1986 و1991، عمل عدد قياسي من رجال الشرطة من أجل العثور على الشخص الذي قتل النساء في مناطق هواسونغ الريفية، جنوب العاصمة سيول، فيما حققت الشرطة مع 21.000 شخص وطابقت البصمات مع حوالي 20.000 شخص آخر دون التوصل لأي شيء. وألهمت القضية المخرج السينمائي الكوري الجنوبي بونج جون هو لصناعة الفيلم Memories of Murder الذي حقق نتائج هائلة في شباك التذاكر عام 2003. ولكن مع استخدام أحدث تقنيات البحث الجنائي لاستعادة الحمض النووي (DNA)، حددت الشرطة لي تشون جاي، 56 عاماً، مشتبهاً به في 3 جرائم قتل على الأقل، وفقاً لـ «بان جي سو» من وكالة الشرطة المحلية في غيونغي، وقالت الشرطة إن العينات التي جمعتها من الأدلة، من بينها الملابس الداخلية للضحية، تتطابق مع الحمض النووي للمشتبه به لي. ويقضي لي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل زوجة أخيه عام 1994. وقالت الشرطة إن لي أنكر تورطه في جرائم هواسونغ التسلسلية، وقالت أيضاً إن فترة التقادم البالغة 25 عاماً قد مرت، مما يعني عدم مقاضاته.

نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على أحد الأشخاص من الجنسية العربية يقوم بممارسة العلاج بالطب البديل بالمخالفة للقانون. وكانت الإدارة قد رصدت أحد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد زيارة أحد الاشخاص للدولة بقصد العمل لحسابه الخاص (الطب البديل)، فتم القبض عليه بمشاركة المعنيين بوزارة الصحة العامة، وإحالته إلى النيابة العامة. ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات المضللة والمخالفة للقانون والتواصل مع الجهات الأمنية للقبض على مروجيها الذين يهدفون إلى الحاق الضرر بالمواطنين والمقيمين وسلب أموالهم.

أصدرت محكمة ألمانية حكماً غريباً على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً تمت إدانته في قضية، بمنعه من حلاقة شعر راسه 6 أشهر وإلا انتهى مصيره في السجن لمدة 21 شهراً. وقال موقع دويتشه فيله اليوم إن شاباً ألمانياً أُدين بالاعتداء على عجوز في الثمانين ليلاً في إحدى محطات قطار مدينة رودينكيرشن الألمانية يعمل على جمع القناني الفارغة وبيعها لتحسين ظروفه المعيشية. وكان الشاب الألماني تحت تأثير المخدرات والكحول. وألزمت المحكمة الشاب بالاتصال الدائم بمرشد فترة وقف تنفيذ الحكم، وإثبات التحاقه بمدرسة أو عمل والاشتراك في دورة للتخلص من التصرفات العدائية ودورة للتخلص من الإدمان والخضوع لاختبار المخدرات بانتظام. وقبل أن ينهي القاضي الألماني ميشائيل نفينينغس تفاصيل الحكم على الشاب الألماني توقف قليلاً، ليضيف شرطاً جديداً بالقول: وهناك شيء آخر أفرض عليك حظراً للذهاب إلى الحلاق، يجب أن تترك شعرك ينمو. ويضيف دويتشه فيله: سبب منع مارسيل من الذهاب للحلاق هو اختبار فحص المخدرات كل أسبوعين ومن أجل القيام بذلك على الأخصائيين أخذ عينات من شعره لمعرفة ما إن كان قد تعاطى الكوكائين، وعليه يجب أن يطيل شعره، كما قال القاضي موضحاً، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. وتقول الصحيفة أن المحكمة ألزمت مارسيل بالتزام هذه الشروط على مدار ستة أشهر، وفي حال الإخلال بأحدها سيكون مصيره السجن لـ21 شهراً في سجن الأحداث. وكانت ركلات الشاب الثمل قد ألحقت بالعجوز ضرراً جسدياً كبيراً: جرح في الرأس وكدمات في الأضلاع والقفص الصدري. كما ألزمت المحكمة مارسيل بدفع تعويض مادي للعجوز يبلغ 3000 يورو.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية /اف بي آي/ أنه عثر على 25 قطعة سلاح ناري وحوالي عشرة آلاف رصاصة في ولاية /أوهايو/ بشمال شرقي البلاد بحوزة شاب في الثامنة عشرة من العمر أوقف لأنه أطلق دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي، في فحوى الشكوى التي رفعها اليوم، ضد جاستن أولسن، إن الشاب نشر على الموقع الإلكتروني منتدى آي-فاني الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، مضيفا أنه كتب في واحدة من هذه الرسائل أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي. وذكر البيان أنه عند تفتيش منزل والده في منطقة /بوردمان/ في شرق /أوهايو/، عثر رجال الشرطة في غرفة نومه على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه، مؤكدا أن المشتبه به اعترف بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت، غير أنه أوضح أن الأمر لم يكن أكثر من مزاح. يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد شهدت خلال شهر أغسطس الجاري عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في منطقة /الباسو/ بولاية /تكساس/، وتسعة قتلى في مدينة /دايتون/ بولاية /أوهايو/.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها تعرفت على هوية منفذ عملية إطلاق النار في دايتون بولاية أوهايو فجر اليوم، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص. وقال مات كاربر، مساعد قائد شرطة بـدايتون في مؤتمر صحفي، إنه تم التعرف على هوية مطلق النار، وإنه شاب في الرابعة والعشرين من العمر ويدعى كونور ستيفن بيتس. وأضاف كاربر أنه تم التعرف كذلك على جميع ضحايا الحادثة، مشيراً إلى أن شقيقة مطلق النار، وتدعى ميغان (22 عاماً) كانت بين القتلى. ولقي 9 أشخاص مصرعهم فجر اليوم، في حادثة إطلاق نار في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. وجاء الحادث بعد 13 ساعة فقط على مجزرة مماثلة في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

مالك وسمسار اتفقا على تأجير مجمع سكني واختلفا عند الدفع أقامت شركة دعوى أمام محكمة التمييز طالبة إلزام أشخاص تقدموا بطعون أن يؤدوا مبلغ مليون و126 ألف ريال كتعويض، وأنه بناءً على اتفاق مع الطاعنين للقيام بأعمال الوساطة والتفاوض بشأن إنشاء شركة وتوفير خدمات ومرافق تابعة لها. ويتضمن الاتفاق أن يتقاضى شخص سمسرة قدرها 3 ملايين ريال في حال إتمام التعاقد، وبعد إنجاز أعمال الوساطة ونتيجة لكل تلك المجهودات تمّ إبرام العقد إلا أنّ الطاعنين امتنعا عن دفع أجر السمسرة المتفق عليها. وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 250ألف ريال. وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وجود عقد سمسرة بين الطاعنة والمطعون ضدهما وتوصلت لإبرام العقد المحرر مع شركة، وأن الثابت للمحكمة عدم الاتفاق على أجر عن هذا العمل الذي قامت به الطاعنة، ومفاد ذلك أن المحكمة أخذت بأقوال شهود الطاعنة في خصوص قيام عقد السمسرة دون ما تضمنته من أقوال بخصوص أجر السمسرة الذي قدرته إعمالاً لحقها في الأخذ ببعض ما تطمئن إليه من أقوال الشهود دون البعض الآخر، وإذ كانت أسباب الطعن تدور حول هذا الاستخلاص وفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغية الوصول إلى نتيجة خلاف ما انتهى إليه الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته غير مقبول. وفي قضية أخرى، اتفقت شركة مع سمسار على إيجاد مستأجر لمجمع سكني يملكه مقابل أن تحصل عند نجاح أعمالها على أجر سمسرة بقيمة تعادل القيمة الإيجارية للمجمع خلال شهر واحد. وتوسطت الشركة في إبرام عقد إيجار للمجمع بأجرة شهرية قدرها 200ألف ريال دون ان تتقاضى من الطاعن أجر ما يستحقه من أجر. وقد أمرت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن أن يدفع لها 200ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. وقد أورد القانون أنّ السمسار لا يستحق أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة.

المجني عليه أعطى رقم بطاقته البنكية بحسن نية فاستغلتها المتهمة بإجراء سحوبات كبيرة متهمة تدعي حاجتها لموظف في مشروع ثم تسرق حساباته البنكية نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال عملاء باستعمال طرق احتيالية، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة العاصمة الكلية أحالت 3 متهمين، إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة والخاصة بعميل، وتوصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية مملوكة للمجني عليه. أفاد شاهد الإثبات الأول أنه حضر للدوحة منذ سنة، ووضع بياناته وسيرته الذاتية في موقع إلكتروني على الإنترنت للبحث عن عمل، واتصلت فيه سيدة وطلبت منه الحضور لمقابلته، وكانت تخفي وجهها وتحدثت معه باللغة الإنجليزية. وقالت له إنّ لديها محلاً وتريد عمل تصاميم له، وسألته عن حسابه البنكي وطلبت منه أن يعمل معها براتب 2500 ريال فطلبت منه فتح حساب بنكي وأعطته مبلغ 5آلاف ريال لفتح الحساب، وطلبت منه أن يدون رقم هاتفها في الحساب وكذلك بريدها الإلكتروني وأن يسحب أيضاً بطاقة بنكية. وقد ذهب المجني عليه في اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم طلبت منه التوجه لمكان عام وأخذت منه البطاقة البنكية، وسحبت مبلغ الـ 5آلاف ريال التي أودعت في حسابه، ووعدته بإرجاع المبلغ بعد يومين، ثم أخبرته بعد المدة الزمنية أنها سافرت خارج البلاد. وعندما عادت إلى الدوحة اتصلت به لمقابلته، وأخبرته بوجود مبلغ 110آلاف ريال في حسابه وتريد أن يقوم بسحبه. ارتاب في طلب المتهمة، ولجأ لاستشارة صديقه الذي أفاده بضرورة الذهاب للبنك للاستعلام عن ذلك، وأفادوه أنّ مبالغ كبيرة دخلت لحسابه ثم سحبت منه، وبعدها أغلق حسابه وأبلغ الشرطة. وأفادت الشاهدة الثانية، أنها ذهبت للشرطة التي استدعتها لسؤالها عن مبلغ 900 ألف ريال سرقت من حسابها البنكي، وأنه وردت إلى هاتفها 5 سحوبات تصل قيمة مبالغها 180 ألف ريال، وتذكرت أنه في أحد الأيام أعطت رقم حسابها السري لشخص وكان ذلك بحسن نية، وهي لا تعلم شيئاً عن تلك الرسائل النصية، وطلبوا منها إيقاف حسابها وجميع بطاقاتها البنكية.

امرأة تساعد زميلها للهروب من أحكام جنائية برشوة موظف عام متهم يدفع 200 ألف ريال دفعة أولى والباقي بعد خروجه من البلاد المتهمة الثانية سلمت دفعة أولى من الرشوة في كيس داخل المطار نظرت المحكمة الابتدائية في قضية اتهام رجل وامرأة برشوة موظف عام بمبلغ قدره 500 ألف ريال، مقابل تسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة، وللهروب من أحكام وأوامر جنائية صدرت بحقه. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام، وأن المتهم الأول وهو عاطل عن العمل، والمتهمة الثانية موظفة بشركة، عرضا مبالغ مالية على موظف عام على سبيل الرشوة ولم تقبل منهما، وعرضا 500 ألف ريال على موظف لتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وقدما فعلياً مبلغ 71 ألف ريال. واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في عرض رشوة ولم تقبل منهما، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها. وشرع المتهم الأول في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمّ ضبطه أثناء خروجه من البلاد، ويكون المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة، ومخالفة قانوني العقوبات وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. أفادت التحقيقات أنه وردت معلومات للجهة الأمنية بمحاولة المتهمة الثانية البحث عن شخص لمساعدة المتهم الأول للخروج من البلاد، وتعرفت على شخص وتواصلت معه، وأبدت استعدادها لدفع مبلغ 500 ألف ريال مقابل ذلك، وأنّ المتهم سيدفع دفعة أولى قدرها 200 ألف ريال في المطار، ثم يرسل باقي المبلغ مع المتهمة الثانية عندما يغادر فعلياً خارج البلاد. وهذا الشخص هو مصدر أمني لا يعلم عنه أحد، بهدف مجاراة المتهم لحين ضبطه، وطلب المتهم دفع المبلغ المتفق عليه داخل المطار بعد أن يتجاوز حواجز التفتيش والمراقبة الأمنية. وعند وصول المتهم إلى صالة المغادرة بالمطار، اتصل بزميلته المتهمة الثانية وطلب منها تسليم بقية المبلغ، وبعد التسليم قام البحث الجنائي بإلقاء القبض عليهما متلبسين. وتبين من تحقيقات النيابة العامة والقضاء أنّ المتهم عليه أوامر قبض ومنع من السفر في قضايا من إدارة البحث الجنائي وإدارة تنفيذ الأحكام، وقد تمّ ترتيب الكمين وقامت المتهمة الثانية بتسليم الوسيط المبلغ في كيس. وقد نظرت محكمة الجنايات في القضية، واستمعت لشهود الإثبات في الواقعة.

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتبرئة شخص وشركة نقل من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء قاموا بشحن أغراضهم الشخصية للخارج، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً وشركة نقليات إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء، وأنّ المتهم استولى لنفسه بصفته ممثلاً للشركة وهي المتهمة الثانية، وبطرق احتيالية قام بخداع 6 أشخاص . تفيد الوقائع بأنّ المجني عليهم تعاقدوا مع المتهمة الثانية التي يمثلها المتهم الأول، بغرض شحن أغراضهم الشخصية للخارج، وقاموا بتسليم تلك الأغراض ودفعوا مبالغ الشحن إلا أنّ المتهمين لم يقوما بإرجاع الأغراض أو المبالغ حسب الاتفاق المبرم بينهما. وقد استقر في يقين المحكمة كما ورد في المحاضر، أنّ المجني عليهم تعاقدوا مع شركة النقل، وبعد شحن أغراضهم لم تصل إلى بلدانهم، ولم يتم توصيلها حسب الاتفاق. وتحققت الجريمة بركنيها المعنوي والمادي حيث اتخذ المتهم الأول والشركة طرقاً احتيالية تمثلت في إيحائهما بتوصيل أغراضهم بسعر متفق عليه، والركن المادي هو الاستيلاء على المبالغ المدفوعة من المجني عليهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشه ، عما أسند إليه من اتهام ، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وحكمت بتغريم شركة نقل مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام.

قضت محكمة الجنح بحبس 5 متهمين بالتبديد لمدة 6 أشهر، وتغريم كل متهم مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليهم، وتمت تبرئة المتهمين من تهمتيّ استعمال المحررات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة تبديد ما يقارب الـ 3ملايين ريال من أموال شركة، وأنهم استعملوا محررات غير رسمية وهي شيكات بنكية، واستعملوها مع علمهم بتزويرها، واستولوا على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية وهي الشيكات المزورة . تحكي الوقائع أنّ بنكاً ورده كتاب من شركة تفيد بسحب مبالغ مالية بواسطة شيكات مزورة، فقاموا بعمل تدقيق وتبين لهم أنها شيكات مزورة تمّ صرفها عن طريق المقاصة. تمّ إلقاء القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهم أنكروا تزوير الشيكات وأقروا بصرفها ودفعوا بأنهم لم يكونوا على علم بتزويرها. أما تهمة الاختلاس والتبديد فقد ورد على لسان أحد المتهمين التبديد والتعامل بالشيكات المزورة وصرفها دون تدبر.

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم إصابة شخصين بجروح في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست غربي البلاد. وذكر مصدر في الشرطة، أن منفذ الهجوم لا يزال طليقاً لكن قوات الأمن عثرت لاحقا على السيارة التي فر بها بعد إطلاقه الرصاص. من جانبها، أفادت نيابة العاصمة الفرنسية، باريس، أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييماً للوضع بالتنسيق مع نيابة مدينة بريست. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى. وكان السيد كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأن أجهزة الأمن مستنفرة لاعتقال من أطلق العيارات النارية.. مشيرا إلى أنه طلب من المسؤولين المحليين تعزيز حماية أماكن العبادة في البلاد.

أطلق جندي فرنسي النار على رجل كان يهدد دورية عسكرية بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وذكرت النيابة العامة الفرنسية أن رجلاً كان يرتدي جلابية شوهد داخل حرم مستشفى /ديجينيت/ الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة وهو يحمل سكينا، وطلبت منه دورية تضم جنوداً مكلفين بضمان أمن الموقع التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل السكين باتجاه العسكريين. وأضافت النيابة أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى /ادوار هريو/. وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق بناء على طلب النيابة العامة في ليون بتهمة محاولة قتل متعمدة استهدفت أشخاصا مكلفين مهمة ذات طابع عام. ومن المفترض أن يعمل التحقيق لكشف دوافع هذا الشخص وسبب تواجده داخل المستشفى العسكري وهو يحمل سكينا. كما أفادت النيابة العامة في ليون أن نيابة باريس المكلفة عادة بجرائم الإرهاب على اطلاع كامل على مجريات التحقيقات.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.