التصالح ينقذ محرر شيك بدون رصيد من التهمة قضت دائرة الشيكات بمحكمة الجنح بانقضاء دعوى مستفيد لم يتمكن من سحب قيمة شيك سلمه إياه المتهم وقد حرره بدون رصيد قائم قابل للصرف، وحكمت بانقضاء الدعوى بالتصالح، وقيام المتهم بسداد كامل القيمة المالية للشيك. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكلها طالبة البراءة، لكونه سدد كامل قيمة الشيك للشاكي. تشير وقائع الدعوى إلى أنّ المتهم أحيل إلى محكمة الجنح دائرة الشيكات لكونه حرر شيكين مسحوبين على بنك بمبلغ 95 ألف ريال لصالح مستفيد، وحينما تقدم المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا به إلى تقديم شكواه للنيابة العامة متهمة إياه بارتكاب جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم. وتنازل المجني عليه عن شكواه لقيام المتهم بالسداد، حيث تنص المادة 357 من قانون العقوبات على أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص في أيّ حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهم هي إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قابل للسحب، تستلزم تقديم المجني عليه للمحاكمة. وقد سدد كامل قيمة الشيك وتصالح المتهم مع المجني عليه.

أعطى شخص شيكاً لا يقابله رصيد، وقدمه للمجني عليه ليكون ضماناً لقرض شخصي، وأنّ محكمة أول درجة لم تطلب أصل الشيك للطعن عليها بالتزوير. وذكر الشاكي أنّ سبب الشيكات مقابل قرض شخصي وليس ضماناً له ولم تفقد الشيكات طبيعتها كأداة وفاء ولم تكن أداة ضمان. وأفاد الطاعن بأنه أصدر الشيكات ليتمكن من شراء متجر، وقد ورد في محاضر التحقيقات أنه أقرّ أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة بصحة توقيعه على الشيكات وأنها صادرة عنه، وكان من المقرر أنّ عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة. والشيك في تعريف قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وقد يكون أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه حقه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. وما تذرع به الطاعن بأسباب طعنه بأنّ الشيكات سند الدعوى كانت ضماناً لقرض شخصي وفق إفادة الشاكي، ومن ثم ما يثيره الطاعن أمام القضاء غير سديد.

5 آلاف غرامة لشركة لم تضمن سلامة المباني المجاورة تغريم 4 شركات 10 آلاف ريال لعدم وضع سياج حول مواقع العمل ـ ارتكبت شركة مخالفة ترك مخلفات ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، وقررت المحكمة تغريمها ألفيّ ريال، ومبلغ 3 آلاف ريال مع إلزامها بإزالة المخلفات. كما غرمت المحكمة الابتدائية مطعماً ألقى المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وقدرها مبلغ ألفيّ ريال، مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقته الخاصة، وغرمت 5 شركات لم تلتزم بتغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم يحول دون تسربها أو تسييل شيء من محتوياتها على الأرض أو الطريق العام حفاظاً على النظافة العامة، وحكمت بغرامة قدرها 10آلاف ريال مع إلزامها بتغطية وسائل نقل المخلفات. وقضت الدائرة الجنائية بمعاقبة شركة خالفت قانون النظافة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال وأمرتها بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة، كما غرمت كراجاً مبلغ 3 آلاف ريال لمخالفته قانون النظافة العامة لأنه تخلص من مخلفات الكراج في أماكن غير محددة من قبل الجهة المختصة. وأصدرت الدائرة الجنائية أمراً بتغريم شركة مقاولات تركت سيارة مهملة في الطريق العام، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، وأمرت بسحب السيارة المخالفة على نفقة الشركة المخالفة، كما غرمت شركة مقاولات تركت سيارات مهملة في الشارع، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقتها الخاصة. ومن مخالفات مواقع العمل، ارتكبت شركة مخالفة عدم تثبيت لوحة بناء على موقع العمل، ولم تقم بوضع سياج حول الموقع بشكل مطابق للمواصفات، وقررت المحكمة معاقبتها بتغريمها ألفيّ ريال عما أسند إليها من اتهام، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال، وإلزامها تثبيت لوحة ظاهرة عند مدخل المشروع، وإلزامها بوضع سياج حول المكان. كما لم تتخذ شركتان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، ولم تقوما بوضع سياج حول موقع البناء، وقررت المحكمة بتغريمهما 4 آلاف ريال، وبتغريمهما مبلغ 6 آلاف ريال، وغرمت شركة أخرى لم تلتزم بمواصفات تنظيم المباني مبلغ 3 آلاف ريال. وفي نفس السياق، عاقبت المحكمة الابتدائية 4 شركات ألقت مخلفات، وقررت تغريمها 10 آلاف ريال، ومبلغ 8 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام مع الأمر بإزالة المخلفات وإلزامها بوضع السياج حول الموقع.

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار وقع داخل ملهى ليلي في ولاية كونيتيكت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت الشرطة، في بيان قصير على موقع /تويتر/، إن الحادث وقع في مدينة هارتفورد وتعرض خلاله خمسة أشخاص للإصابة بطلقات نارية، أحدهم لقي حتفه. ولم تتضح بعد هوية منفذ الحادث وما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه أم أنه مازال طليقا، بحسب شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية. ووصلت قوات من الشرطة إلى موقع الهجوم وبدأت التحقيق، فيما لم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو الدافع وراءه.

أدان القضاء شخصاً بجريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص من الجهة المختصة، وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وذكر الحكم الابتدائي أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي أكثر من مرة عن كونه خبيراً قانونياً، وقدم دعماً لنفسه بالخبرات النظرية والقانونية، ووضع رقم هاتفه وهذا يعتبر من قبيل مزاولة المهنة بإبداء المشورة والرأي بدون ترخيص. واعتبر حكم القضاء أنّ ما يثيره الطاعن أمام المحكمة لا يستحق الرد طالما ورد من أدلة الثبوت من يؤكد الحكم، وكان لابد من المتهم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه، وتمّ رفض الطعن. وورد في ملف الدعوى أنّ حرية مزاولة مهنة القانون مكفولة بمقتضى القوانين، وكفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس النظام العام مساساً مباشراً، وأنّ المشرع وضع القوانين لتكون سياجاً وضماناً للصالح العام مما يمس المهنة، ولكن الثابت من الأوراق أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي عن كونه خبيراً قانونياً وهي من الأعمال المنهي عنها لغير المختصين في المجال القانوني، لذلك رفض الطعن. ////////////////////////////////////////

برأ القضاء شخصاً من جريمة التهديد، لأنّ محاضر التحقيقات لم تبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة. تفيد مدونات التحقيقات أنّ الطاعن ينعي أمام القضاء على الحكم الصادر ضده ودانه بجريمة التهديد، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأنّ التهديد أحدث أثراً في نفس المجني عليه. وكان الحكم الابتدائي حسبما ورد في شكوى الشاكي أنه كان يناقش مع المشكو في حقه أمور تخص الشركة فقام بتهديده وإهانته أمام الآخرين، وبذلك توافر الركن المعنوي باعتبارها جريمة عمدية ومجرد اللفظ بالتهديد يشكل قصداً للنتيجة التي يعاقب عليها القانون. ونصت المادة 325 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو مال شخص يهمه أمره سواء بالتهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال قاصداً حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتبين من القضية أن يكون قصد الجاني هو حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه ولم تبين المادة القانونية نوع العمل أو التكليف المصاحب للتهديد بل جاءت عباراتها على وجه العموم لتقع العقوبة على التهديد سواء أكان طلباً قائماً على مال أم على شيء آخر. وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها. تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة. وكان المشرع أوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيّ عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج سواء من حيث الواقع أو القانون، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم إدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة. كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك. وقضت محكمة الجنح ببراءتها وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. واستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال، وطعن المجني عليه على الحكم أمام قضاء التمييز. ورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه حصل على إقرار ضمان من المزود للمركبات من حيث مصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها، وبما أنه حصل على هذا الضمان ويشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه وأعادته للقضاء.

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، أن ضابطين بشرطة مدينة نيويورك أصيبا بطلقات نارية في محاولتي اغتيال منفصلتين وقعتا في غضون 12 ساعة. وأوضحت الشرطة، بحسب ما نشرته شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية نقلا عن مسؤولين، أن شرطيا أصيب بطلق ناري في ذراعه بعد أن فتح مسلح النار عليه في حي /برونكس/، في واقعة جاءت عقب نحو 12 ساعة من تعرض شرطي آخر للإصابة بطلق ناري في منطقة الرأس بينما كان يقوم بدورية في منطقة قريبة من الحادث الآخر. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ويدعى روبرت ويليامز، ويعتقد أنه المسؤول عن الواقعتين. وأطلقت الشرطة تحقيقا موسعا في الحادثين، اللذين تعتقد أن المشتبه به الذي تم القبض عليه هو من نفذهما، فيما لم تتضح دوافعه من وراء الحادثتين حتى الآن.

غرمت المحكمة الابتدائية مؤسسة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي عدم الالتزام بوضع سياج حول موقع مما تسبب في الإضرار بمستخدمي الطريق. وألزمت المحكمة الجهة المخالفة بوضع سياج حول المكان وفقاً للمواصفات التي حددها القانون.

برأ القضاء شخصاً من تهمة استئجار وسيلة نقل معدة للإيجار من شركة تأجير مركبات، بسبب خلو عقد الاتفاق المبرم بينهما من مدة زمنية محددة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشخص تهمة استئجار وسيلة نقل معدة للإيجار ومملوكة لشركة وامتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من أجرة، وبدد المنقول المسلم إليه بناءً على عقد الإيجار وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات، وقيام المتهم بتأجير سيارة من شركة ولم يدفع الإيجار المستحق أو إعادتها. وكان العقد مفتوح ومحرر بين المتهم وشركة التأجير وخلا من مدة انتهاء المدة الإيجارية، والمبلغ المتفق عليه 1900 ريال. كما قام المشتكي بالتصالح مع المتهم ودفع المبالغ المستحقة التي عليه، ولم يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم بعدم إعادة السيارة لمالكها. ومن ثمّ فقد انتفت جريمة التبديد وتنتهي المحكمة للقضاء ببراءة المتهم من التهمة عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

غرمت المحكمة الابتدائية سائق شاحنة ارتكب مخالفة نقل مخلفات وتركها بدون غطاء محكم وبشكل يسمح بسقوط مواد أو تسرب محتوياتها أثناء سيرها على الطريق. وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وإلزامه بتغطية محتويات الشاحنة حفاظاً على النظافة العامة وحياة مستخدمي الطريق.

نظرت المحكمة الابتدائية في قضية 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص استولوا بغير حق على مبلغ 10 آلاف ريال مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه تلقى عبر هاتفه المحمول رسائل نصية تفيده بإجراء عمليات سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة، وقام المتهمون بدفع فواتير ومخالفات سيارة بدون علم المجني عليه، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي، وتمّ تداول القضية وقضت الهيئة القضائية بعقوبة على المتهمين بالحبس والإبعاد.

تقدم شخص بطعن لدائرة المواد الجنائية بمحكمة التمييز بشأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، مشفوعاً بأسانيد قانونية تبين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وتبين من مدونات القضية أنّ الصك محل الدعوى لا يعد شيكاً وفقاً للمفهوم القانوني لانقضاء الشخصية المعنوية للبنك المسحوب عليه، ووصف الشيك يخلو من ذكر بيان مكان الإصدار، وأنّ الصك صدر لضمان قرض ولم يكن القصد من تسليمه للبنك المعني المجني عليه وطرحه للتداول. وقد أفقد الشيك مكانته وأغفل ركناً من أركانه، وأغفل ضم أصل الشيك لملف القضية، وخلا الملف من مقومات الدفاع في هذا الجانب. وقد رفض الحكم المطعون فيه لأنه صادف صحيح القانون، وكان قانون الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه معلق بشرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وهو لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وتبين من محاضر التحقيقات أنّ الشيك حرر لسداد مبلغ قسط من القرض ولم يحرر لضمان كامل مبلغ النقد، لذلك رفضت المحكمة الموضوع لانتفاء وجه الطعن على الحكم.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم، جراء إطلاق نار على كنيسة قرب منطقة /ورت وروث بولاية تكساس الأمريكية. وذكرت شبكة /أن بي سي/ الأمريكية، أن أحد الشخصين توفي في مكان الحادث، الذي وقع عند كنيسة /ويست فريوي تشيرتش أوف كرايس/، في حين توفي الآخر أثناء نقله إلى المستشفى. ونقلت الشبكة عن أحد منتسبي دائرة الدفاع المدني في منطقة /وايت سيتلمانت/ تأكيده السيطرة على الوضع وعدم وجود تهديد قائم للمنطقة. ولم تصدر السلطات أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم. وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث طعن استهدف كنيسا يهوديا بالقرب من مدينة نيويورك، أثناء الاحتفال بما يسمى عيد الأنوار، (حانوكا).

صامويل ليتل.. ملاكم أمريكي سابق ربما لم يسمع عنه الكثيرون، لكن هوايته وشغفه في خنق النساء جعلته ذائع الصيت في عالم الأجرام وبالأخص القتل المتسلسل لينال لقب أخطر قاتل متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة، وفق تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. آي)، بعدما تحقق المكتب حتى الآن، من 93 جريمة اعترف الملاكم السابق بارتكابها خلال 35 عاما. وفي التفاصيل، كان السجين، البالغ من العمر 79 عاما، يقضي بالفعل ثلاثة أحكام بالمؤبد في كاليفورنيا بعد إدانته بثلاث جرائم قتل، عندما اعترف العام الماضي بقتل 90 آخرين. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، التحقق من 50 جريمة من تلك الجرائم، مشيرا إلى أنه يلتمس المساعدة لتأكيد الجرائم الأخرى. وبدأ برنامج المباحث الجنائية العنيفة التابع للمباحث الفيدرالية، ربط ليتل بجرائم قتل لم تحل بعد، بعدما لاحظ المحققون ظهور بصماته في جريمة وقعت عام 1994 في مدينة أوديسا. ولم يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى اعترف ليتل بخنق 93 امرأة في جميع أنحاء البلاد بين 1970 و2005. وحسب كريستي بالاتولو، وهي محللة في المكتب، اعتقد ليتل لسنوات أنه لن يقبض عليه لأنه لم يعتقد أن أحدا كان يمثل ضحاياه. وعلى الرغم من أنه يقبع في السجن، يرى مكتب التحقيقات أن من المهم السعي إلى تحقيق العدالة لكل ضحية، لإغلاق ملف كل حالة ممكنة. ونقل ليتل، وهو في حالة صحية متدهورة، إلى تكساس العام الماضي حيث طلب محاكمته بناء على اعترافه بالذنب في ديسمبر عن قتل دينسي كريتسي في 1994. ومن المحتمل أن يمضي بقية حياته في السجن في الولاية. وحسب المكتب، فقد تمكن هذا المجرم من تجنب الوقوع في يد العدالة، بفضل نمط حياته البدوي، وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان ينتقل من مدينة إلى مدينة لاستهداف النساء ممن يعشن أوضاعا هشة واللاتي لم يتم التعرف عليهن في بعض الأحيان ولم يتم التحقق من وفاتهن. كما لعبت القيود المفروضة على أدلة الحمض النووي دورا في المدة التي استغرقتها السلطات للقبض عليه. وتمكنت السلطات أخيرا من إدانة ليتل بعد اعتقاله في كنتاكي في 2012، وتسليمه إلى كاليفورنيا لمواجهة تهم تتعلق المخدرات. وقام قسم شرطة لوس أنجلس بربط الحمض النووي لليتل بثلاث جرائم قتل بين 1987 و1989، وذلك فق تقرير موقع قناة الحرة.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين سرقوا عدداً من المنازل ليلاً بتقنية جهاز اللاسلكي، واستولوا على مجوهرات ومبالغ نقدية، وحكمت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنهم دخلوا مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ليلاً. تحكي القضية أنّ المتهمين استقلوا سيارة ووقفوا أمام منزل المجني عليه، ودخل المتهمان الأول والثالث إلى المنزل وتسلقا سور المنزل ومعهما جهاز لاسلكي للتواصل مع المتهم الثاني الذي كان يراقب الموقف عن بعد. استولى المتهمان على مجوهرات ومبالغ نقدية بعد كسر الخزينة، ولاذوا جميعاً بالفرار، كما نفذوا كذلك جريمتي سرقة بنفس الأسلوب ثم يتقاسمون المسروقات في أي مكان. وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين حازوا كمامات وقفازات وأجهزة لاسلكي.