اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

خيم السكون أرجاء الفيلا.. كان كل شيء في مكانه مرتباً.. أجواء الهدوء في أركانه.. صورة زفاف الضحية معلقة على الجدار، إلا من نبض يصارع الحياة.. آهات تشق الجدران.. وأرض شربت الدماء. أثار هذا المشهد شكوك ضباط التحقيق والأدلة الجنائية، فالضحية تتلوى من الألم غارقة في الدماء.. كدمات تعلو وجهها وجسمها.. أثاث الفيلا مرتب ومنسق.. كان الخيط الذي التقطه ضباط الأدلة الجنائية. في اليوم التالي، بدأ ضباط التحقيق والأدلة الجنائية يبحثون عن آثار تفسر سبب الجريمة. أخذ الضابط يرش مادة كيميائية في مسرح الجريمة، وهي مادة تستخدم لبيان آثار إخفاء الدماء أو أدلة اخرى. كانت المفاجأة.. أنّ المادة الكيميائية نتج عنها لون فسفوري يشع في كل مكان.. غرفة النوم والمطبخ والصالة والحمام، مما يشير إلى انّ القاتل أخفى الدماء بمسحها بالماء، وانه استغرق وقتاً في تنظيف البيت من الدماء، وأعاد كل شيء إلى مكانه حتى لا يرتاب فيه رجال الشرطة.. وكأنّ شيئاً لم يكن. دارت وقائع القتل العمد أمام الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة بين زوجته ورجل في بلدها قبل أن تأتي إلى الدوحة برفقة زوجها، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة. فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات. وقد أقدم الزوج على قتل زوجته بسكب ماء ساخن على جسدها، وضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها. أفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه ورده بلاغ عند العاشرة مساءً من غرفة العمليات، بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة، وعند دخوله الفيلا كان كل شيء مرتباً، وكانت الضحية ممدة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها. وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة. وتابع الضابط شهادته: لقد عثرنا في الفيلا على بعض الملابس عليها بقع دماء، وكان القاتل قد غسل الثوب وعلقه على الحبل لكيلا ينكشف أمره، كما عثر على ماسورة حديد لمكنسة كهربائية ملطخة بالدماء. وفي رده على سؤال المحكمة بالوقت بين الجريمة وإبلاغ الشرطة، فقال: لقد وصلت دوريات الشرطة والإسعاف فور تلقي البلاغ، ولكن الآثار التي وجدناها في مسرح الجريمة تدل على انّ الجريمة وقعت قبل قرابة 6 ساعات قبل إبلاغ الشرطة، وأنّ القاتل استغرق وقتاً لترتيب وتنظيف الفيلا، وقام بغسل ملابس الضحية ليتخلص من الدماء. وفي شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة، أفاد بأنه أجرى الكشف الطبي على الجثة، وتبين وجود إصابات وكدمات واسعة وحروق سلقية نتيجة سكب الماء الساخن عليها، وهناك تسلخ في العديد من مناطق جسم الضحية. وأضاف انّ تلك الكدمات تشكل ما بين 45% و50% من إجمالي جسم الضحية، فيما كان بقية الجسم يعاني من آثار الحروق، منوهاً بانّ فروة رأس الضحية كانت بها آثار إصابات رضية، ونزف دماء غزيرة، وتهتك في الأنسجة وهذا ناتج عن تكرار الضرب بآلة حادة على الرأس. ونفى مشاهدته أي اسعافات أولية متخصصة منوها بأنه شاهد آثار جرح عليه مادة القهوة، واصفاً إياه بأنه أسلوب بدائي منزلي للإسعاف، وأكد ان الأدوات المستخدمة عادة غير قاتلة إلا أن تكرار استخدامها وحجم الإصابات الواسعة، هي التي أدت الى الوفاة ونفى وجود أي تهتك في العظام. هذا وتعكف المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم والسيد شاكر عبد السميع مستشارها القانوني على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلها، مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تعزز طلب البراءة.

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيويا اعتدى على المجني عليه بضربه بقطعة حديدية على رأسه، وسببت له عاهة مستديمة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة نافذة مما نسب إليه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي. أفاد طبيب شرعي في شهادته بأنه فحص المجني عليه بعيادة الطب الشرعي، والذي أجريت له عمليتان جراحيتان نتيجة إصابته في الرأس، وكانت إصابات بليغة تترك لديه عاهات مستديمة، إضافة إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية. وأوضح أنّ الإصابات هي كسر مع نزف في الرأس والساعد الايمن، وخلع على مستوى العظم أعلى الساعد وهذا يحدث نتيجة السقوط مع الالتواء كما تسببت العاهة بنقص شديد في حركة المرفق الأيمن، وهناك 3 كسور في الفقرات القطنية بالظهر، وهذه نتج عنها عاهة مستديمة. وتفيد الوقائع بأن المجني عليه تعرض للضرب الشديد من الجاني بقطعة حديدية على رأسه.

عاقبت محكمة الجنايات شاباً هدد عامل مطعم باستخدام مسدس، وقضت بحبسه 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة. وفي ما يلي تفاصيل الواقعة: وقفت سيارة زبون أمام مطعم.. ونادى على عامل.. فلم ينتبه له.. ترجل الزبون من سيارته، ودخل المطعم وصرخ في وجه العامل (لماذا لا تحضر؟)، وانصرف خارجاً.. وعاد بعد نصف ساعة، ووقف أمام نفس المطعم.. ونادى على العامل الذي انتبه له فأجابه.. وما أن اقترب من السيارة حتى لمح مسدساً في يد المتهم.. قال له المتهم: اركب السيارة، فأصابه الهلع وركب معه خوفاً من سلاحه. في البداية وجهت النيابة العامة عدداً من التهم لشاب وهي أنه خطف المجني عليه، وهدده بالقتل، وأطلق أعيرة نارية عليه، وكانت بحوزته ذخائر، إلا أنّ المتهم أنكرها جميعاً. وكانت المحكمة استمعت لأقوال المجني عليه، وهو عامل مطعم، قال: إنّ صلتي بالمتهم كونه زبوناً يتردد على المطعم، ووقت الحادث كنت منشغلاً بداخل المطعم، وعندما وقف الزبون بسيارته نادى عليّ ولكنني لم انتبه له.. فترجل من سيارته ودخل المطعم وصرخ في وجهي (ليش ما تحضر) ثم انصرف، وعاد بعد نصف ساعة وناداني.. وعندها خرجت لألبي طلبه، قال لي: اركب السيارة، فأصبت بالهلع وركبت معه خوفاً من مسدس كان يحمله بيده.. وتحرك بسيارته إلى منطقة لا أعرفها تخلو من الإنسان والعمران.. وتبعد مسافة كيلومترات عن المطعم.. وأنزلني من السيارة، وقال لي (استلق أرضاً.. وانطق الشهادتين ) وأخذ يطلق أعيرة نارية يمنة ويسرة، وكانت جميعها في اتجاه بعيد عني، قاصداً منها إخافتي. وأضاف: حاولت الهرب منه ولكنه لحق ورائي بسيارته.. ولم يطلب مني أيّ شيء سوى أنه اخافني بمسدسه وبطلقات الرصاص.. ثم تركني وانصرف. وأفاد المجني عليه في رده على سؤال المحكمة بقصد المتهم، بأنه قد يكون أنّ المتهم غضب مني لكوني لم استجب لطلبه في المطعم.

استعد سائق شاحنة ستيني للذهاب إلى أم العمد، لمشاركة زملائه ممن يمتهنون السياقة الثقيلة، مأدبة غداء دعاهم إليها أحدهم.. وهو في الطريق.. فاجأه رنين هاتفه المحمول في مقعد المرافق.. فتناوله.. وكان المتصل من دعاه لتناول الغداء معه.. قال له: ( لقد قتلت سائقاً، وأخفيت جثته في كومة إطارات بالمنطقة الصناعية.. فقد سئمت من رسائله النصية التي تثير غضبي) .. وأغلق هاتفه. كلمات حلت كالصاعقة على الستيني.. تلعثمت حروفه.. وخارت قواه.. ودار العالم برأسه.. فأبلغ الشرطة بمضمون المكالمة الهاتفية. تفيد التحقيقات بأنّ الجثة ألقيت في منطقة برية تبعد 5 كيلومترات عن المنطقة الصناعية، وأخفاها في كومة إطارات ودفان ونفايات.. وتمكنت الشرطة من العثور عليها عن طريق تحديد موقع هاتف القتيل المحمول.. وملاحظة آثار الدماء المتناثرة بالقرب من المكان. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيوياً يعمل سائق مركبة ثقيلة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن صمم على قتله، وأعدّ لذلك أداة الجريمة وهي فأس، وطلب منه مرافقته للمنطقة الصناعية لتحميل إطارات، وهناك انهال عليه بالفأس، وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته، قاصداً بذلك قتله. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة القصاص والجناية المؤثمة بنصوص المواد 1 و2 و300 و301 من قانون العقوبات. ورد بأقوال الشهود شهادة آسيوي في العقد السادس من عمره ويعمل سائقاً، أنه بارتكاب المتهم لجريمته، وأنّ جثته موجودة بمنطقة فضاء، فأبلغ الشرطة ورافقهم حتى العثور على الجثة. وقال في شهادته انّ القتيل خطب شقيقة القاتل منذ ثلاثة أشهر، وأنه لايعرف ما دار بينهما، سوى أنهما يعملان سائقين لمركبات ثقيلة. وفي شهادة شاهد ثان، في العقد الخامس من عمره، ويعمل سائقاً، أنه يسكن مع المتهم وأصدقائه، وكان من المقرر مرافقتهم إلى مأدبة غداء بمنطقة أم العمد في الشمال، وبنفس اليوم اتصل المتهم وأخبره أنه في طريقه إليهم.. وعندما رجعوا إلى مسكنهم ليلاً لم يجدوا القاتل. وفي الصباح اتصل به المتهم يخبره أنه ارتكب جريمة قتل شخص كان يزعجه برسائل نصية تثير غضبه وتحمل عبارات غير لائقة. وفي شهادة شاهد ثالث في العقد الرابع من عمره، ويعمل سائق شاحنة، أخبره المجني عليه أنه ذاهب مع المتهم إلى الشمال، وعلم عند الرابعة عصراً أنه قتل الضحية. وفي شهادة شاهد رابع وهو طبيب شرعي، أفاد بأنه اجرى الكشف الظاهري على جثة القتيل، وعمره 33 سنة ويعمل سائقا ، وأرجع سبب وفاته إلى عدة جروح طعنية في الرقبة والشرايين. وورد بملاحظات النيابة العامة أنّ القاتل قتل المجني عليه بعدما طلب مرافقته إلى المنطقة الصناعية لتحميل إطارات، واستخدم فأساً لقتله، كما استخدم لتنفيذ جريمته سيارة دفع رباعي وتركها متوقفة في جسر بعد تنفيذ جريمته. وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنّ سبب الوفاة هو نزف ناتج عن تمزق أوعية دموية في العنق نتيجة جروح طعنية. وفي جلسة المحاكمة أرجأت القضية لحين مثول وكيل ورثة الضحية، وتقديم توكيل رسمي يبين المطالبة بالدية أو القصاص.. وأجلت الجلسة.

تواصل وزارة الداخلية تطوير الجانب الفني والتقني بإداراتها، وتستكمل قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة في الدولة، للاستفادة منها في الدراسات التحليلية والتنبؤ المستقبلي لاتجاهات الجريمة، ورسم السياسات الوقائية، وتفعيل القوالب الإحصائية المهمة. من البرامج الطموحة والنوعية التي وفرتها الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير مشروع نجم، وتفعيل المتصفح الجغرافي، وتجهيز وتطوير نظام تخطيط المهام بحيث يتم استخدامه في إدارة الأحداث الطارئة، وتنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية حيث تم الانتهاء فعلياً من 12 شارعاً تجارياً بالدولة، وتهيئة سيارة مبتكرة ومتطورة بمطار حمد الدولي للتفتيش الذكي عن الأسلحة والمتفجرات والممنوعات والمخدرات، وكشف هويات الأشخاص ومستندات السفر، وبطاقات الصعود للطائرات لمساندة الأجهزة الأمنية داخل المطار. وهناك التقنيات المحمولة، وأبرزها توزيع أجهزة لوحية (آيباد) على جميع الدوريات، لتسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، كما تمّ تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم. ولعل أبرز التقنيات التي أنجزتها الوزارة بكفاءة عالية، تقديم 100 خدمة من خدمات الداخلية عبر مطراش 2 والموجهة للجمهور بكافة فئاته، وذلك من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، وحرصت أيضاً على تقديم خدمات إلكترونية بمواصفات عالية. وتشير الإحصائيات إلى أنّ الخدمات المنجزة عبر خدمة مطراش 2 تجاوزت المليون و200 ألف معاملة العام الماضي، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر الخدمة ذاتها إلى 4 ملايين حركة استعلام، إلى جانب وجود أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة، حيث توفر تلك الخدمات الانتقال إلى مراكز الخدمات أو البحث عن مواقف للسيارات وتوفير للوقت والجهد معاً. كما بلغ عدد المسجلين في خدمة مطراش 2 بلغ أكثر من 190436 مسجلاً، وتجاوزت 8169 معاملة يومياً، كما تمّ تدشين أكثر من 18 خدمة إلكترونية جديدة بين إدارات الوزارة المختلفة لإنجاز المعاملات. وفي مجال رفع كفاءة المختبرات الجنائية، فقد طورت الوزارة المختبرات الجنائية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة مثل تزويد الأدلة بجهاز متطور للتبصيم والتدقيق الفوري، وتزويد الأدلة الجنائية بجهاز الكشف عن اجهزة التنصت والكاميرات الخلفية، وتجهيز غرف التحقيق بالإدارات الأمنية بأحدث أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، وإنشاء قاعدة بيانات الصوت وهي بصمة الصوت. وفي مجال رفع الأمن المعلوماتي فقد تميزت الوزارة عن بقية المنشآت الحكومية بإنجازات فاعلة في مجال تطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومنها تنفيذ مشروع بناء غرفة مراقبة أمنية للبنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ مشروع تطوير نظام خدمة تبادل البيانات مع الجهات الخارجية، وترقية وتحديث شبكة الاتصالات بالداخلية، وتنفيذ مشروع مركز قواعد البيانات لحماية أجهزة الوزارة من الفيروسات، وتنفيذ مشروع بناء البنية التحتية لخدمات الوزارة عبر الإنترنت.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور 20 بطاقة بنكية ممغنطة واشترى بها مجموعة ساعات وهدايا وبضائع من ماركات شهيرة، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً بارتكاب 3 جرائم هي: أنه استولى على أموال البنوك وعملائه عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحاز بطاقات دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 77 و381 و382 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها يتبين أن المتهم حمل من بلده في قارة آسيا بطاقات دفع آلي مزورة من مجهول مع علمه بتزويرها، وطلب منه الأخير التوجه للدوحة للاستيلاء على أموال البنوك وعملائه باستخدامها بشراء منقولات ثمينة وتذاكر سفر نظير مقابل مادي اتفقا عليه ويتحصل عليه المتهم. ونفاذا لذلك حضر المتهم ومعه 20 بطاقة دفع آلي مزورة منها 11 بطاقة منسوبة لشركة غربية وغيرها منسوبة لشركات فيزا وماستر كارد. وقد استعمل البطاقات في عدد من الفنادق ودفع بموجبها وتوجه بموجبها لمجمع تجاري حسبما كلفه المجهول وحاول شراء ساعة ثمينة من محل شهير إلا أن البطاقة لم تعمل وأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها والتي أسفرت عن ارتكابه للواقعة وتحصلت على إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتم تكليف المتهم بالتوجه إلى محل ماركات شهير واشترى منه مستعملا بطاقة مزورة بضائع قيمتها 33 ألف ريال ثم عاد للفندق مقر إقامته ودفع حسابه مستعملا تلك البطاقات المزورة وما ان حاول الفرار لخارج البلاد حتى تم ضبطه لتسجيله بالقائمة السوداء بالمطار وبحوزته 20 بطاقة وثبت جميعها أنها مزورة ولم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها وتم ضبط البضائع التي اشتراها بموجبها. وورد في حيثيات الحكم أن إدارة أمن المطار قامت بضبط المتهم وفق مذكرة ضبط، وتم ضبطه على متن رحلة للخطوط القطرية الجوية من الدوحة إلى دولة لاتينية وتسليمه للشرطة نفاذا لكونه في القائمة السوداء. والثابت للمحكمة وفقا لإقرار المتهم أنه كان عالما بتزوير البطاقات وقيامه بشراء ملابس ومنقولات ثمينة مستعملا تلك البطاقات لحساب مجهول وبناء على تكليفات شفوية تلقاها هاتفيا ومن تكرار استعماله للبطاقات من محال مختلفة كان لا يتناسب مع كونه لا يعمل، وكل البطاقات التي بحوزته جميعها باسمه. كما ثبتت عليه تهمة استيلائه على أموال البنوك وعملائه واستعماله للبطاقات.

حكمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات على آسيوي قتل زميله بدفعه وطرحه أرضاً، بالحبس 3 سنوات، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المتوفى، وقيمتها 200 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد وجهت لمتهم آسيوي تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وأفضى الاعتداء إلى وفاته دون ان يقصد قتله، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجناية المؤثمة بمقتضى مواد قانون العقوبات. ورد في أقوال الشهود، شهادة حارس قال إنه رأى المتهم والمجني عليه متشابكين بالأيدي، وعندما حاول التفريق بينهما وقع المجني عليه أرضاً ولم يتحرك بعدها، فاتصل بالشرطة. وأضاف انّ سبب الاعتداء هو سب المجني عليه فحدث الاشتباك. فيما أفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً لأعمال الجبس، بأنه كان متواجداً بمنزل قيد الإنشاء، فسمع صوتاً ونقاشاً حاداً بين شخصين، وعندما خرج للتعرف على مصدر الصوت، شاهد شخصاً ملقى أرضاً فحاول مساعدته ولكنه لم يتمكن، فأبلغ الشرطة. وأفادت طبيبة شرعية في شهادتها أمام المحكمة، بأنها قامت بفحص الجثة، وتبين وجود شقوق جراحية مخيطة في فروة الرأس وآثار التئام شق جراحي يمين العنق، وأنّ المجني عليه كان يعاني من كسور في الفقرات العنقية نتيجة تعرضه للسقوط. وتبين من الفحص الإكلينيكي أنه يعاني من فقد الإحساس وفقد الحركة وضعف الأطراف ووجود ضغط على الحبل الشوكي، وأوضحت الأشعة المقطعية حدوث نقص في التروية للمخ، واستسقاء دماغي أدى إلى التواء مفاجئ بالعنق، وهذا ناتج عن الارتطام الشديد بجسم صلب، وأدت إلى الوفاة. وأفاد المتهم في مدونات أقواله بأنّ سوء تفاهم نشب بينه والمجني عليه، فتبادلا السباب، وحاول المجني عليه ضربه، وقام بدفعه فوقع أرضاً ولم يقم بعدها. وأسند التقرير الطبي سبب الوفاة إلى إصابة الفقرات العنقية بكسور، وهي ناشئة عن إصابات الارتطام بأداة صلبة وهي ناجمة من أثر السقوط.