أعلنت بريطانيا، اليوم، عزمها إرسال فريق خبراء بريطاني لمساعدة أوكرانيا في جمع الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة هناك. وقالت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية: إن الخبراء البريطانيين سيساعدون في كشف الحقيقة وخضوع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساءلة عن أعماله. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان، أن الفريق سيتضمن خبراء في مجال العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، مضيفة أنه من المقرر أن يصل الفريق إلى بولندا أوائل شهر مايو المقبل. وكانت السلطات الأوكرانية طلبت إرسال خبراء دوليين في التحقيقات الجنائية لتشريح مئات الجثث في المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، وتوثيق الجرائم التي قالت إن الجيش الروسي ارتكبها بحق المدنيين، خلال احتلاله لهذه المناطق خلال الأسابيع الماضية. وقالت إنها تحقق في حوالي 7600 جريمة حرب محتملة، وتتحرى عن 500 مشتبه به على الأقل في أعقاب التصعيد العسكري بأوكرانيا المتواصل، منذ الـ 24 من فبراير الماضي.

يواجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر دعاوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأمريكية، تقدم بها مواطنان ليبيان، تشمل القتل وجرائم حرب. وتشمل الدعوى التي رفعها المواطنان الليبيان علي عبد الله حمزة وسالمة جبريل ضد حفتر اتهامات بالمسؤولية عن قتل العديد من أفراد أسرتيهما من بينهم أطفال في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بحسب الجزيرة نت اليوم الجمعة نقلاً عن شبكة إن بي سي الأمريكية. وتضمنت الدعوى اتهامات لحفتر بالمسؤولية عن عمليات قتل خارج إطار القانون، والتعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والاعتقالات العشوائية. وقال المواطن الليبي علي حمزة في دعواه إن قوات حفتر قتلت والده وأربعة من أشقائه في حي قنفودة، موضحا أن قتلهم تم بعد أسابيع قليلة من محاولته إدخال مؤن للمحاصرين في الحي. أما سالمة جبريل فذكرت في دعواها أن ثلاثة من أبنائها وهم عزيزة (3 سنوات) ومريم (8 سنوات) ومحمد (11 سنة) قتلوا، في حين جرحت ابنتها ميادة (10 سنوات) وزوجها علاء جراء قذيفة أطلقتها قوات حفتر عام 2017 أيضاً. وأفادت بأنه بعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة، اعتُقل زوجها من قبل الأجهزة التابعة لحفتر ولم تره مذاك. وفي يونيو الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلتَين ليبيتين ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرتيهما وأملاكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في القضية. وبعد أن تجاهل الدعويين المرفوعتين ضده في فرجينيا، قرر اللواء الليبي المتقاعد قبل شهر من الآن الرد عليهما، وقد ورد في إحداهما أن حفتر -الذي يحتفظ وأسرته بالجنسية الأميركية- اشترى عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017. وقبل ذلك، رفع مواطنون ليبيون في فبراير الماضي دعوى أمام المحاكم الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودولة الإمارات الداعمة له بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما جددت دولة الكويت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، وذلك من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته، وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 وذلك تحت بند منع نشوب النزاعات. وأضاف العتيبي ، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم ، أن الأزمة السورية صاحبتها انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منها ما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الادعاءات باستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أنه أمام استمرار الانتهاكات في سوريا وعدم ضمان المحاسبة فقد دعمت دولة الكويت منذ البداية إنشاء آلية التحقيق المحايدة في سوريا، وكانت من ضمن الدول التي تبنت قرار إنشائها وساهمت بدعمها عبر مبلغ طوعي في ميزانيتها، موضحا أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بأنه يجب أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. وأكد أن دولة الكويت تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف، وتؤمن بأن المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء بغارات جوية أو بقصف مدفعي أو بسلاح كيميائي أو باختطاف قسري أو قتل متعمد أو باستهداف المرافق المدنية والصحية، يجب أن يحاسب عن تلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب. وبين السفير العتيبي أن الافلات من العقاب أصبح أحد العناوين الرئيسية للنزاع السوري مما أدى إلى الاستمرار في أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وجدد دعم دولة الكويت لعمل الآلية المحايدة المستقلة لضمان المساءلة للجرائم المرتكبة في سوريا، معتبراً أنه من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تلحق ميزانية عمل الآلية بالميزانية العامة للأمم المتحدة.

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من كل اتهامات جرائم الحرب الموجهة إليه، وأمرت بإخلاء سبيله فورا. وقال رئيس القضاة كونو تارفوسر، في بيان، إن الادعاء أخفق في إثبات الاتهامات، وإنه يتعين إخلاء سبيل غباغبو وحليفه المقرب شارل بليه غوديه الذي كان متهما معه في ذات القضية. وأضاف أن المحكمة وافقت على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بليه غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو ) من كل التهم الموجهة إليهما، وأمرت بالإفراج الفوري عنهما. يذكر أن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو واجه اتهامات بارتكاب جرائم من بينها القتل والاغتصاب والاضطهاد وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية التي تفيد تقارير بأنها وقعت بعد انتخابات عام 2010 عندما رفض هو وأنصاره قبول هزيمته في الانتخابات أمام منافسه الحسن واتارا. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لغباغبو تهما بارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في بلاده، عام 2011 بعد اندلاع حرب أهلية، خلفت حوالي ثلاثة آلاف قتيل، كما وجهت تهمة الابادة الجماعية لحليفة الرئيسي شارل غوديه الذي كان حينها يشغل منصب رئيس لحركة الشباب الوطنيين.

طالب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات اليوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبتوفير حماية دولية لشعب فلسطين.وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمقرالدائرة في البيرة، أن القيادة الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في الجرائم المقترفة بحق شعب فلسطين، على أن لا يكون هذا التحقيق من إسرائيل، مشدداً على أن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإعلان فوري عن فتح تجقيق دولي في هذه الجرائم. ولفت عريقات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقاً مبدئياً في هذه الجرائم، في أعقاب انضمام فلسطين إلى عضوية هذه المحكمة. وأضاف: لم أسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هو من أعلن عن فتح تحقيق إسرائيليا لمعرفة ظروف مقتل الطفل محمد أيوب (15 عاما) في غزة أمس، وهو بات ناطقاً باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو هاجمنا اليوم، لأننا قلنا أنه متحدث باسم إسرائيل. وبين عريقات أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم، وأشار إلى التحريض الذي تقوم به سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة نيكي هيلي وتشجيعها المستمر لقتل الفلسطينيين، وخطابها أمام الايباك، الذي قالت فيه: لترتكب إسرائيل ما تريد من جرائم، ونحن ندعمهم في ذلك، ومن يعترض سيعاقب وأي دولة ستعترض سنمنعها من بناء المدارس. وقال عريقات أنه منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي، قتلت إسرائيل 37 شهيداً، بينهم 4 أطفال، كما اعتبر أن استشهاد المقعد ابراهيم أبو ثريا يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

مطالبات بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة زاهر بيراوي: مناهضة السياسة العنصرية للاحتلال وقفات احتجاجية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل العمال يطالب بتحقيق دولي حول استهداف أهل غزة شهد مقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن ، مظاهرات ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم ، ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها الحرية لفلسطين وطالبوا بوقف جرائم الحرب التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع مسيرة حق العودة للفلسطينيين والتي دعت لها المنظمات الحقوقية الفلسطينية والبريطانية ، وتصاعدت الهتافات المناهضة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي والانتهاكات غير الإنسانية التي يمارسها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وعلت أصوات المتظاهرين مطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع السلاح إلى إسرائيل الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة . مشاركة برلمانيين وضمت هذه المظاهرات لفيف من الشخصيات الفلسطينية وأعضاء البرلمان البريطاني ، ومن بينهم الدكتور حافظ الكرمي مدير مركز ماي فير الإسلامي في لندن الذي تصدر المسيرة مع مجموعة من الفلسطينيين والبريطانيين ، والتي انطلقت حتى وصلت الى مقر الحكومة البريطانية لندن ، كما شاركت كل من عضوة مجلس اللوردات البريطاني جيني تونج ، والمتحدثة عن حزب العمال البريطاني المعارض في المظاهرة ، وشارك في هذه المظاهرات مجموعة من المنظمات الانسانية والحقوقية البريطانية ومنها تحالف Stop The War ومنظمة حملة التضامن البريطانية ومنظمة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمة أصدقاء الأقصى و الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومؤسسة Olive للشباب الفلسطيني. تنديد بالاحتلال وذكر زاهر بيراوي رئيس التنسيقية الدولية لمسيرة العودة في تصريحات صحفية أن المظاهرات تعتبر بداية للعديد من الفعاليات التي سوف تقام في جميع المدن البريطانية وليس لندن فقط ، وذلك لتعريف الشعب البريطاني والعالم أجمع بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين ومسيرة حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا قسرا من بيوتهم منذ عام 1948 ، وأشار بيراوي أن الفعاليات سوف تشتمل أيضا على وقفات احتجاجية واعتصامات وندوات تعريفية وحلقات نقاش متنوعة تضم العديد من الأكاديميين والخبراء والمؤرخين لتوضيح الصورة جلية أمام الشعب البريطاني وإظهار فداحة ما يقدم عليه الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وقتل متعمد وتدمير للهوية الفلسطينية منذ أن احتل الأراضي الفلسطينية ، مضيفا أن هذه الفعاليات سوف تستمر حتى الشهر القادم. وفي كلمتها ذكرت البرلمانية البريطانية جيني تونج أنها تشعر بالخزي لكونها عضوة في مجلس يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، كما انتقدت عدم مشاركة العديد من أعضاء البرلمان في هذه المظاهرة ، وتجاهلهم لاتخاذ أية إجراءات لوقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين ، وفي كلمته التي ألقتها متحدثة باسم حزب العمال البريطاني طالب جيرمي كوربن الحكومة البريطانية بضرورة دعم فتح تحقيق دولي مستقل بشأن مقتل المحتجين في قطاع غزة مؤخرا ، كما طالبها بمراجعة مبيعات السلاح إلى إسرائيل والتي يمكن أن تستخدمها في انتهاك القانون الدولي من خلال قتل المدنيين العزل. معاناة الفلسطينيين خلال المظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن تحدثت سارة العريضي من منظمة الشباب الفلسطيني في بريطانيا ، أمام جموع المتظاهرين عن معاناة الفلسطينيين والمواجهات الاسرائيلية البشعة للأطفال الفلسطينيين الذين يحملون العلم الفلسطيني ويعتقلون المتظاهرين ، وطالبت بالتضامن مع حق العودة إلى فلسطين ، وذكرت أن الفلسطينيين لا يزالون يقاومون هذا الإحتلال الإسرائيلي الغاشم في كافة الأراضي الفلسطينية ، مؤكدة على أنه لا شيء يقف أمام مسيرة العودة والتي ندعوا الجميع للمشاركة فيها ودعمها كي نعود إلى فلسطين ، حيث ان الفلسطينيين لهم حق الأرض والحياة عليها والاعتراف بها من جميع دول العالم . وتأتي هذه التظاهرة الضخمة والتي شارك فيها مئات البريطانيين والفلسطينيين والعرب والأجانب ضمن الحملات الشعبية التي بدأت قبل أيام وفي ذكرى يوم الأرض ، حيث انطلقت حملة بريطانية في عدد من المدن تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، وشاركت مجموعة من المؤسسات الحقوقية البريطانية وعدد من النشطاء في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مصانع السلاح في كل من مدينة مانشستر و برايتون احتجاجا على تصدير السلاح لإسرائيل خاصة الطائرات بدون طيار الدرون، ورفع المحتجون لافتات تنديدا بإسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما نظمت مؤسسة الحملة الدولية لمكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية عرض تمثيلي لضحايا العنف والممارسات غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأطلقوا مجموعة من القنابل الصوتية الملونة، وهتفوا مطالبين بوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وشاركت مؤسسة أوقفوا الحرب ومؤسسة حقوق الإنسان البريطانية بجانب مؤسسات فلسطينية في الحملة البريطانية وذلك في ذكرى يوم الأرض.

المحامون: الأدلة كفيلة بإدانته باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضرورة الإسراع في التحقيق في الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقابعقد الفريق القانوني الدولي في مدينة لاهاي الهولندية أمس مؤتمراً صحفياً حول جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا موضحا تقديم ملف متكامل عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وتم تسليم الملف أمس المعد من قبل مكتب المحاماة الذي تم تكليفه من قبل الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية ودولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .وتطرق المؤتمر للجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية عموماً والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة للمشير حفتر، أكد المحامون أن هذه الأدلة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي من اختصاص المحكمة، مشددين على ضرورة الإسراع في التحقيق في هذه الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب . الورفلي والبرعصي وقد اتهمت قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر بارتكاب جرائم حرب بعدما سيطرت على أحد معاقل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة قنفودة غربي المدينة بالشرق الليبي، ومنها نبش قبور وقطع رؤوس الموتى والتمثيل بالجثث.وقد نشر موقع الجزيرة أبرز قيادات عملية الكرامة المتهمين بارتكاب جرائم حرب:خليفة حفتر: من رفاق معمر القذافي في انقلاب 1969 على النظام الملكي بليبيا، تولى مهام عسكرية عدة كلفه بها القذافي، وعلى رأسها قيادة القوات الليبية بتشاد في ثمانينات القرن الماضي.شارك في معارك الثوار ضد كتائب القذافي، ثم عينه المجلس الوطني الانتقالي قائدا للقوات البرية، وفي فبراير/ شباط 2014 ألقى حفتر بيانا تلفزيونيا أعلن فيه تجميد الإعلان الدستوري، وحل المؤتمر الوطني العام، وفي 16 مايو/أيار 2014، أعلن انطلاق ما يعرف بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب.في اجتماع مع قواته في العام 2016، أعطى حفتر أوامره بتصفية خصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومناوئيه في الميدان العسكري دون الحاجة إلى تقديمهم للمحاكمات، قائلا "يجب ألا تأخذكم شفقة ولا رحمة بخصومكم"، وهو يقصد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.فرج البرعصي: قبل العام 2011 كان ضابطا برتبة عقيد في جيش النظام السابق، بحكم ارتباطه بقرابة عائلية مع صفية فركاش زوجة القذافي، تولى عددا من المهام الأمنية والعسكرية شرقي ليبيا.وكان من أوائل الضباط الذين التحقوا بعملية الكرامة في مايو/أيار 2014، وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه كلفه حفتر بقيادة غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي.وأشرف البرعصي على القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف بعض مناطق وأحياء بنغازي كما أشرف على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي .صقر الجروشي: ضابط برتبة عميد وهو القائد العام بسلاح الجو التابع للواء حفتر، وقبل العام 2011 كان من أبرز ضباط جيش نظام القذافي وعرف بعلاقاته الواسعة مع قادة عسكريين وسياسيين مقربين من القذافي.محمود الورفلي: قائد عسكري بارز بعملية الكرامة برتبة نقيب ومن المقربين كثيرا من حفتر، ويوصف بأنه من الأذرع الأمنية والعسكرية الضاربة لحفتر ببنغازي، ويقود سرية داخل كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة الصاعقة. نفذ الورفلي عمليات قتل وتصفية في الشارع العام ببنغازي ووصف ضحاياه بأنهم "خوارج وتكفيريون ودواعش".بلعيد الشيخي: عسكري سابق بكتيبة الفضيل بوعمر إحدى الكتائب الأمنية لنظام القذافي ببنغازي، وقد عينه خليفة حفتر مستشارا قبليا له تتمثل مهمته في التواصل مع القبائل والأهالي بمدن ومناطق شرق ليبيا لحشد التأييد والدعم لخليفة حفتر. خلال تقديم الملف في لاهاي أشرف الميار: قيادي بارز في التيار السلفي الموالي لحفتر، والذي يعتبر الذراع الديني لما يعرف بعملية الكرامة، وهو ينحدر من مدينة شحات شرقي ليبيا، قاد عمليات أمنية في بنغازي لتحديد بيوت مقاتلي وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة التي حرق وهدم بعضها الآخر في أواخر العام 2014.عياد الفسي العقوري: قائد كتيبة أولياء الدم، وهي كتيبة مشكلة من مدنيين مسلحين تضررت عائلاتهم من أعمال العنف والاغتيالات التي شهدتها بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من المشرفين على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي وهدمها ومصادرة ممتلكاتها.

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب في لاهاي أنها ستطلب من المحكمة الأذن لبدء تحقيقات واسعة في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان. وقالت السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة، في بيان لها اليوم، : "في الوقت المناسب، سأرفع طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق، وأعرض أسبابا تسمح بالاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على صلة بالنزاع المسلح في أفغانستان". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض في أغسطس الماضي إستراتيجية بلاده الجديدة في أفغانستان وجنوب آسيا، وقال أن نحو 20 منظمة إرهابية تعمل في أفغانستان، مما يجعلها البلد الأكثر تركيزا من حيث المجموعات الإرهابية. وتشهد أفغانستان معارك شبه يومية بين القوات الحكومية وعناصر تابعة لحركات مسلحة تنشط في مختلف أنحاء البلاد.

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم القاضية الفرنسية كاترين مارشي أويل في منصب رئيس اللجنة المستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا ومحاكمتهم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت في ديسمبر الماضي الفريق المعروف رسمياً باسم الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي والتي ارتكبت منذ مارس عام 2011. يذكر أن أويل هي أول رئيس للآلية وقد شغلت منذ عام 2015 منصب أمين مظالم لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي "داعش والقاعدة".

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع على مبدأ العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي في سوريا. وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال عقد دورة استثنائية طارئة حول الوضع في سوريا.كما أشار سعادته، في الاجتماع مع المجموعة ، إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع غيرها من الدول الأعضاء لإلقاء الضوء على أهمية المساءلة عن تلك الجرائم. تضم المجموعة عدداً من الدول الرائدة في الجانب الحقوقي والإنساني على مستوى الأمم المتحدة، و تترأسها بالشراكة دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين. من جهة اخرى، يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين بناءً على طلب قطري وأيدته مجموعة من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في حلب.وبدورها، طلبت الكويت، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإثنين المقبل؛ لبحث الأوضاع المأساوية في حلب. ويأتي ذلك بعد يوم من طلب قطر عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين لنفس الأسباب والذي تقرر عقده اليوم الخميس. وقال أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية إن بلاده طلبت عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، لـ"بحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة فى سوريا فى ظل تفاقم الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب".وأضاف البكر فى تصريحات صحفية، أنه "جارٍ حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد".

قال أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب وإنها تتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنودها أو القوات المتحالفة معها. وقالت لجنة التحقيق في بيان، إنها تتلقى باستمرار "تقارير عديدة" عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. وعقد الاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشددت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة غير ممكن. وعلى الصعيد الميداني في سوريا، تتصاعد الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا وبرز امس تقدم تنظيم الدولة الاسلامية على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة على حد سواء، ما يشكل ضغطا على المفاوضات الصعبة المستمرة في جنيف. وزادت المعارك من سوء الاوضاع الانسانية في ريف حلب الشمالي وتحديدا قرب الحدود التركية، حيث اكتظت مخيمات النازحين الموجودة اصلا في المنطقة والتي باتت على بعد كيلومترات من جبهات القتال بين تنظيم الدولة الاسلامية والفصائل المقاتلة. وفي محيط بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واصل الجهاديون تقدمهم ضد قوات النظام ليسيطروا على قرى وتلال عدة. وتعد خناصر بلدة ذات اهمية للجيش السوري كونها تقع على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له والمعروفة بطريق اثريا خناصر. وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، يتقدم تنظيم داعش على حساب الفصائل الاسلامية والمقاتلة، وفق المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تمكن تنظيم الدولة الاسلامية من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها". وبالنتيجة، "باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة".

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروحوأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.

وافقت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، على تحقيقات ستجريها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبت منذ فبراير 2014 على أراضيها، وخصوصا في شرق البلاد، حيث قتل نحو ثمانية آلاف شخص منذ بدء النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية. وكتب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في رسالة، أن "أوكرانيا تقبل بقضاء المحكمة بهدف تحديد وملاحقة ومحاكمة الذين ارتكبوا أو شاركوا بأعمال "تملك صلاحية النظر فيها"، على الأراضي الأوكرانية منذ 20 فبراير 2014".

وصف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التفجير المروع للسوق المحلية المزدحمة في وسط "دوما" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بأنه يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في جنيف، أن التفجير عمّق المعاناة الشديدة للسكان المدنيين في المنطقة، الذين يرزحون تحت حصار قوات الحكومة منذ عام 2013، مضيفًا أن 111 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 200 آخرون على الأقل، وكثير منهم في حالة خطيرة، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وأوضح أن المصابين يعالجون في المستشفيات الميدانية التي ليس لديها ما يكفي من الموارد بسبب الحصار المستمر منذ عامين والذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية. وأكد سكان المنطقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحصار الذي طال أمده من قبل القوات الحكومية هو أكبر مشكلة تواجههم وأنه أدى إلى وفيات ودمار أكبر من الذي تأتى عن الحادث الأخير، على الرغم من وحشيته.