كشف مصدر دبلوماسي غربي، النقاب عن جهودً دولية للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة الليبية، وعن قائمة دولية لملاحقة المتورطين في جرائم حرب في البلاد. ونقلت "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية عن المصدر، اليوم الإثنين، إن الجهود تتمحور حول العمل الجاد لوقف إطلاق النار بين المتقاتلين، وجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ودعم قرار مجلس النواب الليبي في هذا الاتجاه. وأضاف المصدر أن الدول المؤثِّرة في المجتمع الدولي ستُمارس ضغوطًا شديدة على الأطراف المتقاتلة، من أجل وضع حد للاقتتال، وستقوم الأمم المتَّحدة بدور أساسي في إيجاد آلية لحلحلة الأمور على الأرض، من خلال تكثيف الاتصال مع جميع الأطراف ورعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو الحل. ولم يستبعد المصدر الغربي ممارسة ضغط دولي شديد وفعّال، دون أنْ يوضّح نوعية هذا الضغط، لإجبار معارضي الحل السياسي على الانخراط في العملية السياسية ونبذ استخدام السلاح. من جهة أخرى، أكَّدت مصادر حقوقية ليبية ودولية أن مسألة ملاحقة المتورّطين في جرائم الحرب، وترويع المدنيين والاعتداء على مرافق الدولة الليبية ستفعّل، وفقا لبوابة الوسط.

قال محققو الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن أطراف الحرب الأهلية جميعها في سوريا تستخدم أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين، وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه. وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب". وأضاف التقرير "وفر هذا التقاعس مساحة لانتشار جهات فاعلة في الجمهورية العربية السورية ويسعى كل طرف إلى تنفيذ أجندة خاصة والإسهام في التطرف وتصعيد العنف".

وصفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بأنه "بلا جدوى". وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين، الجمعة الماضية، تقدمهم بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـ"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم اينجرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008". ورفضت لندن، اليوم الأحد هذه الادعاءات واعتبرت أنه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان".