استشهد عشرة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الأهالي قرب مفترق أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد خمسة آخرون، بينهم أربع من عائلة واحدة، ثلاث منهن نساء، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الأمل شمال غربي المدينة. وفي مدينة غزة، أشارت المصادر ذاتها إلى استشهاد أم وطفلها، وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مسجد كاتب ولاية في البلدة القديمة، بينما استشهد مواطن آخر في قصف استهدف حي الصبرة جنوبي المدينة. وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 89 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال، من بينهم 52 في مدينة غزة وحدها. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61 ألفا و722 شهيدا، و154 ألفا و525 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجزرة جديدة بحق آلاف المجوعين في قكاع غزة . وذكرت شبكة قدس الإخبارية أنه في خانيونس جنوبي قطاع غزة، استشهد 25 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، بعد أن استهدف جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في شارع الطينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص صوب المجوعين قرب مركز للمساعدات تديره إسرائيل شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 70 آخرين على الأقل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق المجوعين في غزة (فيديو)https://t.co/nryBnhF0QE pic.twitter.com/oqQ7GgOZzj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 19, 2025

تواصلت جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – في تنسيق التحركات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية، وإحداث نكبة جديدة، حيث خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومعالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: لقد ردت الجنائية الدولية لمخاطبتنا على الفور وأحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين. وأضاف: لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة. ونوهنا إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآفغالانت، بقطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان في غزة. وتابع الجمّالي بالقول: دعونا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح. كارثة إنسانية وأوضحنا لها أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، فهناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وطالبنا وبشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي من مكتب المدعي العام بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي. وقال الجمّالي: أوضحنا في خطابنا للجنائية أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من «الحصار الكامل» على غزة لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضاً انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها. هجمة خطيرة وفيما يتعلق بالخطاب الموجه لجامعة الدول العربية قال الأمين العام للشبكة العربية: شرحنا لمعالي الدكتور أحمد أبو الغيط ما خرج به الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية الذي انعقد الأربعاء الماضي، في ظل الظروف التي تمر فيها فلسطين حالياً من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الصهيوني، وذلك لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية، حيث شاركت في هذا الاجتماع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، وبتمثيل عالي المستوى، وقال الجمّالي: دعونا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر مصر لقطاع غزة ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من نزوح جماعي إلى مصر وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي توثق إلى جانب جرائم الاحتلال والمستوطنين، مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام. وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن الاحتلال ماض في تكريس نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المطلوب هو القيام بإجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال على وقف انتهاكاته وجرائمه وفي مقدمتها الاستيطان. وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة. كما حذرت أيضا من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي في الكيان الإسرائيلي، لتحقيق أغراض توسيع الاستيطان.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، المحكمة الجنائية الدولية، إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير وللبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر. واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن إسرائيل تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، استشهاد فتى وشاب، وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة المستعربين في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

منذ الأزمة الإنسانية التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي لطرد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومروراً بأحداث المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات عليه وانتهاك حرمته في شهر رمضان الكريم، وحتى جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة وقتل الفلسطينيين على الهوية داخل الخط الأخضر، لم تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش سوى بيان هزيل انتقدت خلاله أيضاً صواريخ المقاومة، مدعية تعرض عشرات الآلاف المدنيين الإسرائيليين للخطر. يستغرب المتابعون لحال المنظمة الحقوقية التي تتصور بأنها الوحيدة التي تمتلك الحقائق بشأن حقوق الإنسان في العالم وخاصة في العالم العربي، وتفتعل الأزمات مع الحكومات والمجتمعات وتتصادم مع عاداتها وتقاليدها لمجرد إحداث الفرقعات الإعلامية، ببيانات كاذبة.. أما عند الاختبار الحقوقي الحقيقي للمنظمة التي تصدع رؤوسنا ليل نهار ببيانات حقوق الإنسان، فلم نجد لها سوى بيان هزيل يذكر أحداث حي الشيخ الجراح في سطرين فقط، مجرد سطرين لتوجيه لوم الخجل للاحتلال، من والواضح أنها تعتذر عملياً للقاتل عن إصداره البيان خلال البيان نفسه بلوم المقاومة والضحية عن الدفاع عن أنفسهم . أما لو كان الأمر يختص بالعادات والتقاليد العربية كان يمكن أن نقرأ عرائض طويلة وسلسلة من الأكاذيب في شكل محاضرات عن حقوق الإنسان والتي تدرك المنظمة أكثر من غيرها أنها مصانة بتقاليدنا وتراثنا وديننا الحنيف، كبيان حول المرأة القطرية أو حول عقاب الطلاب بالمدارس .. لكن طرد الناس من منازلهم سياسات التهجير والعنف الاحتلالية ضد السكان الفلسطينيين والحصول على ممتلكاتهم بالقوة فهي تدخل في نهج حقوق الإنسان من الباب الأقل اهتماماً على مقاس المنظمة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن الصواريخ التي تُطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية عشوائيا على المراكز السكنية الإسرائيلية تُعرّض حياة ومنازل وممتلكات عشرات آلاف المدنيين الإسرائيليين للخطر، معتبرة أن هذه الهجمات غير مبررة وتُعدّ جرائم حرب حسبما وثّقته. على الجانب الآخر، تعتبر استخدام إسرئيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في غزة المكتظة بالسكان وعلى شعب يعيش في سجن مفتوح منذ 14 عاما يؤدي حتما إلى خسائر في صفوف المدنين، وعدد القتلى الفلسطينيين مقلق جدا. فصواريخ المقاومة بالنسبة لهيومن رايتس ووتش جريمة حرب، أما تفجير الأطفال بملابس العيد وقتلهم في غزة فهو مجرد أمر مقلق، وإسقاط المنازل على سكانيها من الآمنين والنساء هذا عادي وليس من جرائم الحرب، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يسقط الورود على غزة في مقابل صواريخ المقاومة التي لم تنطلق إلا للدفاع عن سياسات التهجير والتنكيل والعنصرية التي تمارسها ولاتزال تمارسها تجاه الفلسطيينين ومقدساتهم وعلى رأسها المسجد الأقصى . ولا تزال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ترتكب كل دقيقة أمام أعين المنظمة الحقوقية والعالم في غزة وفي داخل الخط الأخضر بما لا يرقى لجرائم الحرب وبالمعنى الحقيقي والمتعارف عليه دولياً عن جرائم الحرب والتطهير .. لكن المنظمة على الصامت ويبدو معنية الآن أكثر من أي وقت مضى بالملفات المحلية التي تثير الجدل وليست من صميم عملها.

أمام وحشية الاحتلال إسرائيلي وقصفه المتتالي بقنابل وصواريخ هي الأشد فتكاً.. أين يمكن أن يختبئ سكان غزة ؟ سؤال تطرحه الإذاعة الألمانية، فهناك أكثر من مليوني نسمة في مساحة جغرافية تصل إلى 365 كم مربعا في القطاع بلا ملاجئ ولا صافرات إنذار، مثلما هو موجود البلدات المحتلة .. ماذا يفعلون إذن ضد الأسلحة الإسرائيلية الفتاكة؟. ويقول عدنان أبو حسنة الناطق باسم الاونروا في قطاع غزة – على حسابه بموقع تويتر - الناس يبتعدون عن الشوارع لكن غزة هي أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، إذا رميت حجرا هنا، فسوف تصيب شخصا ما.. ليس هناك مكان للاختباء.. لا مكان للهرب. وحسب تقرير للإذاعة، يقوم مئات السكان الفلسطينيين بالنزوح من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة بحثا عن مناطق أكثر أمنا في قلب القطاع هرباً من القصف الإسرائيلي المكثف. وتقول نجوى شيخ، وهي أم من غزة، لموقع بي بي سي البريطاني، لا يمكنك النوم في أي لحظة قد يكون منزلك قبرك. وأضافت: لا يمكنك أن تكوني آمنة. كأم إنه أمر مرعب للغاية، إنه مرهق للغاية لمشاعري وإنسانيتي. وقال محمد أبو رية، وهو طبيب يعيش في غزة، لبي بي سي: [هناك] الكثير من القتلى، والكثير من الجرحى - أطفال ونساء وكبار السن. لا يمكننا النوم في المنزل، ولا نشعر بالأمان. الضربات الجوية في جميع أنحاء غزة. لا توجد أماكن آمنة .

باركت الفصائل الفلسطينية، عملية إطلاق النار على مجموعة من جنود الاحتلال قرب مستوطنة عوفر المقامة على أراضي مدينة رام الله المحتلة وسط الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الفصائل في بيانات، وصلت عربي21، نسخة منها أن العملية تأتي كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة في الوقت ذاته على تبني الفلسطينيين لخيار المقاومة، وثمنت حركة حماس، في بيانها، العملية التي تشير إلى حضور المقاومة في الضفة المحتلة رغم محاولات استئصالها المستمرة. وقالت: إن العملية تدلل على قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال، واختراق تحصيناته في أكثر مواقعه الحساسة، وقالت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان ناطقها الإعلامي مصعب البريم، إنها تبارك عملية عوفر، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يمنحا المستوطنين أي فرصة للعيش بأمن أو استقرار على الأراضي المحتلة. وأشارت إلى انتصار خيار المطارد الفلسطيني أشرف نعالوة، وعلى أنه خيار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن العملية وجهت رسائل قوية للاحتلال، بأن المقاومة حاضرة ومستمرة، وأوضحت الجبهة أن تنفيذ العملية تزامنا مع ذكرى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987 لها دلالات هامة؛ أن المقاومة الفلسطينية ضاربة جذورها في الأرض وليست عفوية أو ردة فعل، بل هي سيرورة تاريخية مستمرة تأتي في إطار الصراع التاريخي المفتوح والشامل مع هذا العدو، والأسلوب الناجع في استنزاف العدو والرد على جرائمه. وأضافت الجبهة ان هذه العملية جاءت ردا منطقياً على استراتيجية حرب الإرهاق اليومية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخصوصاً في الضفة المحتلة من اعتقالات وتغول استيطاني وإغلاق قرى ومدن الضفة وتدمير البيوت، والهادفة إلى تدمير وإلغاء وجود الشعب الفلسطيني وخلق أمر واقع جديد على الأرض، بدورها أوضحت لجان المقاومة الشعبية، أن عملية رام الله ضد قطعان المستوطنين تؤكد أن المقاومة خيار شعبنا البطل، وطريقه الأنجع لكنس الاحتلال والاستيطان وأُصيب 6 مستوطنين إسرائيليين، الأحد، إثر تعرّضهم لإطلاق نار في شمال مدينة رام الله، على أراضي بلدة سلواد وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت القناة العاشرة العبرية بإطلاق مركبة فلسطينية النار صوب موقف يستخدمه إسرائيليون قرب مستوطنة عوفر شمالي رام الله وشنّ جيش الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، طالت 5 شبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. صادر الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة من منازل فلسطينيين في قرى شمال رام الله واقتحم مدينة رام الله الخاضعة للسلطة الفلسطينية الإثنين، في اطار بحثه عن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار بالقرب من مستوطنة عوفر بالضفة الغربية المحتلة، وجرحوا سبعة إسرائيليين بينهم حامل، وألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.واعتقلت البحرية الإسرائيلية، أمس، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة. وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريح لمراسل الأناضول، إن البحرية الإسرائيلية، اعتقلت الصياديْن ناصر أحمد الندا، ومحمد جاسم صيدم بعد أن اعترضت قاربهما الصغير قبالة شاطئ مدينة رفح، وأشار عياش إلى أن القوات الإسرائيلية أغرقت القارب الذي كان يستقله الصيادان الندا وصيدم، ومعدات الصيد الخاصة بهما بعد اعتقالهما، ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب بـ 6 أميال بحرية.