شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في المنتدى الإقليمي الرابع للمحتوى الرقمي العربي الذي يعقد عبر الإنترنت خلال الفترة من 5-7 أكتوبر، تحت عنوان مستقبل المحتوى العربي على الإنترنت، بتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، وتحت رعاية جامعة الدولة العربية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات AICTO، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت خلال اليوم الأول، تحت عنوان واقع المحتوى الرقمي العربي وذلك إلى جانب ممثلين عن النادي العلمي القطري، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. وخلال الجلسة ناقش المشاركون أسباب ضعف المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت، وأهمية الحفاظ على الهوية الرقمية العربية من الاندثار، بالإضافة إلى مناقشة تحديات الرقمنة من المنظور التقني، وأثر الذكاء الاصطناعي في تعزيز المحتوى العربي، كما تبادل المشاركون آراءهم وخبراتهم في هذا المجال. وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات: سعدنا بمشاركتنا بهذه الجلسة النقاشية، والتي من خلالها ناقشنا واقع المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت حالياً، والتحديات التي تواجه رقمنة المحتوى العربي. كما تحدثنا عن أهمية استخدام التكنولوجيا والحلول المتوفرة حالياً كاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوة المحتوى الرقمي العربي في مختلف المجالات والقطاعات، هذا وتبادلنا الآراء حول أهمية دعم الابتكار والأفكار الإبداعية في هذا المجال بما يسهم في تطوير المحتوى الرقمي العربي. جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي الرابع للمحتوى الرقمي العربي يتناول واقع المحتوى العربي وسبل تطويره والنهوض به والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى بحث أهمية المحتوى الرقمي العربي خلال الأزمات والدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وكيفية الاستفادة منه في معالجة الأزمات الأخرى. هذا وافتتح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات المنتدى يوم الإثنين، الموافق 5 أكتوبر، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من جامعة الدولة العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

عقدت جامعة الدولة العربية 4 قمم اقتصادية حتى الآن منذ العام 2007، حيث تقرر عقد قمم اقتصادية بشكل دوري، من أجل تطوير العمل المشترك وإيلاء الاهتمام للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع متكاملة، لكن قرارات تلك القمم السابقة لم يتم ترجمتها عمليا على الأرض بسبب الخلافات السياسية بين الدول العربية، ونقص التمويل من جانب آخر. وبدأت القمم الاقتصادية أولى دوراتها في الكويت عام 2009 واتفق المشاركون على 28 بنداً مختلفاً كان الهدف منها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ، وطالب البيان بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة ومتابعة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني فيه. وتطرّقت القمة إلى مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي عبر إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية، ووضـع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي. وتضمنت القمة عنواناً مهماً جداً يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وآخر عن برنامج للحد من الفقر، وكذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية. القمة الثانية وفي القمة الثانية، تمت متابعة الملفات والدعوة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة، وتطرق إلى مشكلات التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، وضرورة متابعـة تنفيـذ قرارات قمة الكويت، لا سيما مبادرة سمو الأمير الشـيخ صباح الأحمد الجـابر الصباح، بشـأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشـاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وبقيت مسألة الربط الكهربائي العربي الشامل تراوح مكانها رغم تحقيق بعض التقدّم بين بعض الدول، الحال ذاته ينطبق على الربط البري بالسكك الحديدية. وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، فقد طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعـة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة بين عامَي 2011 و2016. وتمت الدعوة إلى بـذل مزيد مـن الجهـود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية. وبقيت الأمور على حالها في ما خص البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر، وكذلك بالنسبة لتحسين مستوى الرعاية الصحية. القمة الثالثة أما في القمة الثالثة، فكان هناك بداية نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص الربط الكهربائي، دعا القادة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى المساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية. وفي مسألة النقل البري، دُعيت مؤسسات التمويل الوطنية والعربية والإقليمية والدولية إلـى المساهمة في تمويل تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية. وانطبق الوضع تقريباً على ملف الأمن الغذائي. أما ثالوث الحد من البطالة ومكافحة الفقر وشمول الرعاية الصحية، فهي عناوين بقيت خامدة على أهميتها. القمة الرابعة في بيروت تعقد القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت اليوم ، حيث يجتمع القادة في الواجهة البحرية لمدينة بيروت . وكان مقرراً أن تُعقد الرابعة في تونس 2015، لكنها أُرجئت بسبب الأوضاع العربية حينذاك. وعلى طاولة قمة بيروت 24 بنداً تُغطي كل المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وموزعة على 3 جلسات عمل، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية. وسيصدر عن القمة القرارات التي سيتخذها القادة العرب، وإعلان بيروت الذي سيوجز مجرياتها. ويدرس الرئيس اللبناني ميشال عون فكرة إطلاق مبادرة تنموية لصالح الدول العربية لتعزيز الازدهار في العالم العربي. كما اقترح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع الاقتصاد الرقمي، وسيكون بنداً أساسياً على مشروع جدول الأعمال. وعلى هامش القمة الاقتصادية ببيروت عقد منتدى القطاع الخاص العربي، وسترفع توصياته إلى القمة غدا. كما عقد وزراء الخارجية والاقتصاد اجتماعات يوم الجمعة الماضي. واللافت أن القمم العربية الاقتصادية انطلقت بآمال واسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية، غير أن السياسة عرقلت تلك المسيرة. ففي القمة الحالية تغيب عنها كل من سوريا بسبب تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، كما قررت ليبيا عدم المشاركة في القمة بسبب الخلافات السياسية مع لبنان، علاوة على عدم مشاركة غالبية رؤساء الدول فيها.

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اليوم جميع الدول الى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس والى عدم نقل اي سفارات الى المدينة. ويأتي قرار الوزراء العرب ردا على تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد فيها في 14 فبراير الماضي انه "يفكر جديا" في نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس "لكن هذا القرار غير السهل" لم يتخذ بعد. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة (147) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي شارك أيضا، في أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب أمس وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء. وطالب الوزراء العرب في قرارهم "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها". واكد الوزراء ان "إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف". وكان الامين العام للجامعة العربية شدد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة ب"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأكد أبو الغيط، أن الصورة الإجمالية للوضع العربي تشير إلى أن المنطقة "ما زالت في عين العاصفة"، فالاضطرابات تضرب بعض بلدانها، والأزمات بعضها مستحكم وبعضها تفاقم وبعضها يراوح مكانه، في ظل تواصل المحاولات لحلها لكن من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة. من جانبه، دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر عبد القادر مساهل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس من تونس، إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

علمت "الشرق" من مصادر بالندوة الخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، أنه تم اختيار دولة قطر في أعمال لجنة الصياغة النهائية، والتي تعتبر المحرك الأساسي للأعمال الندوة وهي المنوط بها العمل على دمج كافة الدراسات وأوراق العمل المقدمة في عنوان الندوة والخاص بتهديدات الصواريخ البالستية لأمن الدول العربية، وسبل مجابهتها حيث تقوم لجنة الصياغة بدمج كافة الدراسات في دراسة عربية موحدة.وأشارت المصادر إلى أنه ولأول مرة يتم اختيار عضوين من دولة واحدة في لجنة الصياغة، حيث تم اختيار كل من العقيد بحري يوسف الحر، والرائد أحمد المهندي من دولة قطر للجنة الصياغة، وذلك لما يمتلكان من خبرة في هذا المجال.وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال العقيد بحري يوسف صالح الحر، أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة موحدة، حيث تم عقد اجتماع بين ممثلي وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي بمقر السفارة السعودية على اعتبار أن السعودية هي رئيس الدورة الحالية للقمة الخليجية، وتم خلال الاجتماع العمل على دمج الدراسات المقدمة من كل من قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في دراسة خليجية موحدة، فيما لم يتقدم كل من البحرين، وسلطنة عمان بدراسات ووافقا على الدراسة الخليجية الموحدة التي تم تقديمها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل الاجتماع مباشرة.وقال الحر أنه كعضو بلجنة الصياغة فقد تقدم كل من مصر، الجزائر، ولبنان، وتونس بأوراق ودراسة عمل في مجال الندوة، وسنعمل على دراسة كل هذه الأمور من أجل الخروج بدراسة عربية موحدة تعبر عن كافة الأوراق التي تم تقديمها والدراسات في هذا المجال على أن يتم تعميمها على كافة الدول العربية.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ، وزير الطاقة والصناعة الجلسة الإفتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه والتي تعقد هذه الأيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال يومي 27 – 28 مايو 2015. وقام سعادته بالقاء كلمة ترحيبية بأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون المياه في الدول العربية والوفود الممثلة للدول في المجلس بصفته رئيس الدورة السادسة للمجلس الوزراي العربي للمياه التي انتهت أعمالها ببدء الدورة السابعة مستعرضاً أبرز المواضيع التي تم نقاشها خلال الدورة المنتهية من عمر المجلس والتي وصلت لمراحلها النهائية وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ومن ثم قام سعادته بتسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه لمملكة البحرين الشقيقة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة العمل في تنفيذ واقرار الخطط والبرامج التي يتم التداول حولها ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوزراي العربي للمياه.وأكد سعادته خلال كلمته التزام دولة قطر بدعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تحقق مصلحة الشعوب فيما يتعلق بالموارد المائية والصرف الصحي والاصحاح والبيئة داعياً الجميع لمزيد من تضافر الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.والجدير بالذكر أن أبرز المواضيع التي ناقشتها الدورة السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه وتشارك فيها دولة قطر بوفد برئاسة سعادته بجانب وفد كهرماء ، تتمثل في عرض ما تم بشأن اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وما تم من تقدم في مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومشروع التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية وما تم تحقيقه من أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والاصحاح بالدول العربية ، بالإضافة لاستعراض ماتم خلال المشاركة العربية في المنتدى العالمي للمياه خلال 12 – 15 أبريل 2015 وما سيتم في اطار التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة والمرحلة التي وصلت إليها الاتفاقية الاطارية للموارد المائية المشتركة بين الدول العربية وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال المياه بالدول العربية للاستفادة منها وتطبيقها، بجانب استعراض الدورات التدريبية والمشاركات والجهود التي تمت لتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية مع الدول غير العربية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الموارد المائية والدول والتجمعات الإقليمية والدولية ، إضافةً لاستعراض ما سيتم خلال الدورات القادمة للمؤتمر العربي للمياه الذي يعقد كل سنتين بواحدة من الدول العربية ، وما تم بشأن جائزة المجلس العربي للمياه والتي يتم طرحها للتنافس وتقديم البحوث بين كل المتنافسين من الدول العربية في موضوع يحدده المجلس الوزراي بناءاً على الاقتراحات التي ترّد اليه من الدول ويتم تشكيل هيئة تحكيم متخصصة لتحديد الفائزين. كما تناول النقاش خلال الدورة الحالية للمجلس الوزراي العربي للمياه الفعاليات التي أقامتها الدول في اليوم العربي للمياه والذي يتم الاحتفال به سنوياً في كل الدول بغرض تعزيز الثقافة والوعي بقضايا المياه وأهمية ترشيد استهلاكها كما يتطرق الاجتماع ضمن جدول أعمال للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وما سيتم تنظيمه من برامج وفعاليات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة ، هذا بجانب طرح وتناول ما يتعلق بتطوير قطاع المياه في دولة فلسطين وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية، السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه.

أكد عبدالله علي المجدوعي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للنقل البري علي أن دولة قطر تمتلك منظومة بنية أساسية على أعلى مستوى في مجال النقل البري. أشار في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، على هامش اجتماع مجلس إدارة الإتحاد والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن دولة قطر من الدول التي تمتلك طرق متميزة حيث تم إنشاء شبكة من الطرق على أعلى مستوى ووفقاً للمعاير الدولية وتم إنشائها طبقاً للمواصفات العلمية. وأضاف المجدوعي أن الطريق الدولي بدولة قطر يعتبر نموذجاً ويصب في خانة الربط البري بين الدول العربية وقال المجدوعي ان الربط بيندول مجلس التعاون الخليجي يعتبر نموذجاً للربط بين الدول العربية وهو جحر الأساس في الربط العربي للنقل البري. وأضاف إلى الربط الخليجي على أعلى المستويات من ناحية مواصفات الطرق أو المعايير أو حتى وسائل النقل أو في السلامة والأمن وهناك تعاون وتنسيق بين الإتحاد العربي للنقل البري وبين وزراء النقل لتلافي أي مشاكل أو صعوبات. واعترف بأن هناك مشاكل تواجه الربط للنقل البري بين الدول العربية وعلى رأسها الاجراءات الجمركية والمشاكل السياسية إلا أننا نحاول التغلب على هذا الوضع، قائلاً إن هدف الربط بالنقل البري زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وأن يكون إضافة للإقتصاد العربي. وفي السياق ذاته جاء إجتماع الإتحاد العربي للنقل البري وجمعيته العمومية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعد الإتحاد عضو مراقب في اتحاد الناقلين الأتراك.

حرصآ من "دار الشرق" علي دوام التمثيل المشرف في المحافل الاقليمية المختلفة، فقد مثلت شركة " توصيل " احدي شركات دار الشرق واحدثها الدار في حضور الجمعية العمومية لاتحاد الموزعين العرب، والذي عقد بالقاهرة تحت مظلة جامعة الدول العربية . وقد حضر عن " توصيل " نبيل مصطفي المدير التنفيذي للشركة، والذي تم تكريمه اثناء انعقاد الجمعية العمومية، وقد القي محاضرة عن " اقتصاديات صناعة شركات التوزيع في الوطن العربي " ، كما استعرض كيفية النجاح في تحويل ادارة التوزيع بدار الشرق الي شركة توزيع متخصصة في توزيع كافة المطبوعات والاصدارات سواء لدار الشرق، او للناشرين الاخرين داخل دولة قطر او خارجها . وتقوم شركة " توصيل " بتوزيع اكثر من 600 مطبوعة، مابين صحف يومية واسبوعية، ومجلات تصدر بعدة لغات، وكتب ودوريات، كما تضم الشركة اكبر اسطول سيارات يغطي جميع انحاء دولة قطر من خلال 65 خط توزيع تقوم بالتوزيع علي 524 نقطة توزيع ، من اهمها كبريات المولات التجارية مثل "كارفور، اللولو، الميره، مكتبات جرير، محطات وقودWH SMITH ". وقد ابدت عدة ادارات للتوزيع في بعض الدول العربية رغبتها في الاستعانة بخبرة " توصيل " في تحويل ادارات التوزيع بها الي شركات توزيع . هذا وقد تناولت المحاضرة التي القاها نبيل مصطفي، المشكلات التي تواجهها صناعة الصحف المطبوعة في الوطن العربي، ومدي تأثير الصحافة الالكترونية علي ارقام توزيع الصحف، وهو ما يتطلب ضرورة ان تعيد شركات التوزيع صياغة اهدافها وتطوير اساليب عملها بما يواكب التطور المحتمل للصحافة بشكل عام، وان تعتمد في اليات عملها علي مفهوم الربح والخسارة، ودراسة احتياجات السوق الذي تعمل فيه، والبعد عن الاساليب التقليدية في التوزيع والتي لم تتغير منذ قرابة النصف قرن . فشركات التوزيع في الدول العربية تمر الآن بمخاض عسر، لكنها بلا شك سوف تنجح في تخطي كل الصعاب، وسوف يسفر ذلك عن اغلاق تلك الشركات التي لاتعرف كيف تطبق العلم في العمل، او كيف تطور آليات عملها لمواكبة العصر، ولن يبقي علي الساحة الا اؤلئك الذين يقدرون قيمة العلم في كل خطوات عملهم، والذين ينجحون في العمل تحت مظلة " اقتصاديات التشغيل " ، اؤلئك الذين يمارسون العمل بوصفه " علم " لا بوصفه مهنة .

بوفد برئاسة العميد ركن راشد السليطي وعضوية كل من العميد ركن عبدالهادي الهاجري والعميد ركن محمد راشد الهاجري شاركت دولة قطر في اجتماع الندوة السابعة والأربعين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والتي تعقد اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار عشرة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال العميد ركن راشد السليطي ان الندوة في دورتها الحالية تناقش ملفا تحت عنوان "القتال في الأراضي الزراعية والغابات" وأشار إلى ان بعض الدول العربية تقدمت بدراسات في هذا الملف وعلى رأسها دراسة تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم مناقشة هذه الدراسات المختلفة خلال اجتماع اللجنة. وأضاف السليطي ان دولة قطر دائما ما تهتم بكل ما يخص الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك في مجالات الدفاع والأمن القومي.

أكد خالد فوده مسؤول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأمانة العامة جامعة الدول العربية ان دولة قطر تصنف على أنها من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام التكنولوجيا بصورة كبيرة بالمقارنة بعدد السكان. وقال فوده في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية لأسماء النطاقات العلوية العربية العامة والتي اختتمت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر كانت سباقة فيما يسمي استخدام الحكومة الالكترونية وان كافة مؤسسات ووزارات الدولة استخدمت التكنولوجيا الحديثة والحاسب الآلي والإنترنت من أجل الحصول علي الخدمة الجيدة للمواطن والمقيم وبأسرع وقت وأقل مجهود وفي أمان كامل. وأضاف ان كافة المؤسسات والوزارات بدولة قطر استخدمت التكنولوجيا وان بها كوادر فنية وبشرية على مستوى عال هذا المجال.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة ان دولة قطر وافت الأمانة العامة بما تقوم به من جهد في ملف الاحتفال باليوم العربي للإسكان. وذكر التقرير بان المندوبية الدائمة للدولة وافت الأمانة العامة بمذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة رقم 663 على5 بتاريخ 10 فبراير 2014 والتي ناشدت الدولة بموافاتها بما سيتم تنظيمه من احتفاليات بمناسبة يوم الإسكان العربي لعام 2014 والمقترحات الخاصة بملف شعار يوم الإسكان العربي لعامي 2015 و2016. وجاء بالمذكرة القطرية ان الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ اللازم والإجراءات للاحتفال بيوم الإسكان العربي حيث قامت الأجهزة المعنية بالدولة بعمل الإجراءات التالية: "أولا" التنويه عن هذا اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة كوسيلة للاحتفال بهذا اليوم والتأكيد على أهمية شعار الاحتفال، كما قامت الأجهزة المعنية بطباعة وتوزيع ملصق شعار الاحتفال بيوم الإسكان العربي الذي تقوم به دولة قطر في إطار جامعة الدول العربية. وفيما يخص المقترحات لشعار يوم الإسكان العري لعامي 2015 - 2016 فقد اقترحت الدولة شعار الإسكان من أسس التنمية وشعار الإسكان استقرار وتطوير. ومن ناحية أخرى كشف التقرير على ان الدولة ليس لديها سكن منخفض التكاليف وإنما توفر الدولة السكن الملائم للمواطن القطري.