بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، مع روبيرتو ستوراسي المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء إيطاليا الذي يزور الرياض حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات. وتبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرضا فرص التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي 2022 - 2028، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة، ومشروعات رائدة، وحرصت على تعزيز حضورها ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي في الاجتماع السابع والعشرين للوزراء و المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم، بمدينة الكويت. وأوضح أن سياسات الحدّ من الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، أمست ركائز أساسية لدول المجلس في مساراتها الوطنية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن هذه الجهود تمثل ثمرة نهجٍ خليجي متكامل، يجمع بين البُعد البيئي و الاقتصادي، وجعل من حماية البيئة أداة فاعلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الخضراء ذات القيمة المضافة، ووسيلة لخلق فرص عملٍ نوعيةٍ في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتقنيات البيئية الحديثة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز تنافسية دول المجلس، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أكد البديوي حرص دول المجلس الدائم على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية واتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وذلك من منطلق إيمانها بالتعاون الإقليمي والدولي، والتزامها الثابت بالاتفاقيات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، أكثر كفاءةً وابتكارا.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وبالإجماع، القرار المقدم من دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا تحت عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا. وأشاد البديوي، في بيان اليوم، بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، ممثلة في بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والتي أسهمت في حشد التأييد الدولي الواسع لهذا القرار. وأكد أن اعتماد هذا القرار بالإجماع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لضمان المساءلة، وردع الانتهاكات بحق النساء والأطفال في مناطق النزاع، داعيا المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الإنجاز عبر تنفيذ بنوده بفعالية، وتوفير الدعم اللازم لحماية الضحايا وتعويضهم. وشدد على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيظل شريكا فاعلا في دعم كل المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ الأمن والسلام، وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

التقى السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالسيد تشاي جيون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والصين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض مخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود القيمة التي تبذلها الصين لدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وجهودها المخلصة في تعزيز الاستقرار والسلام العادل في المنطقة. كما أكد الجانبان على بذل كل الجهود وكافة السبل، لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية له بشكل عاجل وفوري، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الهجمات العدوانية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، تحت غطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها الاعتداءات الآثمة التي طالت قرية /كفر مالك/ شرقي /رام الله/. وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الانتهاكات المتكررة تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفرض الأمر الواقع بالقوة. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وطالب البديوي، في بيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تبذل جهودا مستمرة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية، وتستثمر في التقنيات الحديثة التي تقلل من احتمالية حدوث التسربات وحماية البيئة البحرية في الخليج، وهو الأمر الذي يعكس التزاما قويا من قبل دول مجلس التعاون بتحقيق أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، وسط الظروف البيئية والتحديات العديدة. جاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف، الذي أقيم في مدينة نيس بفرنسا، بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين والمختصين من دول العالم. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، تحيط بها ثلاثة مسطحات مائية مما يجعلها في موقع بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، ورغم ذلك فإن الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق، يواجه ضغوطا بيئية استثنائية مكثفة، مع أنه يحتضن واحدا من أكثر النظم البيئية البحرية أهمية من الناحية البيئية والاقتصادية في العالم، من الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى غابات المانغروف والثروات السمكية. وقال : يمثل هذا المحيط ثروة طبيعية بالغة الأهمية بالنسبة لدولنا، وهو ضروري لأمننا الغذائي وازدهارنا الاقتصادي وتراثنا الثقافي.. مشيرا إلى أن الخليج العربي يعد مركزا حيويا وأساسيا للنشاط البحري العالمي، وتبحر فيه أكثر من (40,000) سفينة سنويا، مع وجود العديد من ناقلات النفط التي تدعم الاقتصاد العالمي وتعزز مكانة المنطقة كمركز للأعمال التجارية والطاقة، وليس مجرد ثروة بيئية لدول الخليج، بل هو ركيزة أساسية لأمنها الغذائي، ونموها الاقتصادي، وتراثها الثقافي. وأكد التزام دول المجلس الراسخ تجاه الحفاظ على الثروات البحرية والاستخدام المستدام لها، والعمل المشترك لتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية تتماشى مع أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة. كما استعرض، الجهود الجماعية الخليجية المشتركة في هذا المجال ومنها، المناطق البحرية المحمية ومكافحة التلوث البحري، والإدارة المستدامة للثروة السمكية، والبحوث والابتكارات البحرية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لإدراك دول المجلس أن صحة المحيطات لا تعترف بالحدود، ولهذا فإن مجلس التعاون يعمل على توحيد السياسات، وتبادل البيانات، والتعاون في أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر البحرية والمناخية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن البحار تواجه تحديات غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، وحموضة المحيطات، إلى التلوث وفقدان المواطن البيئية، مبينا أنه يتوجب على الجميع العمل والتعاون العالمي من خلال الابتكار، والمسؤولية المشتركة، حتى نتمكن من مواجهة التدهور البيئي لصحة المحيطات، مشددا على أن مجلس التعاون يجدد التزامه الكامل بالهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، والعمل مع الشركاء الدوليين لحماية محيطاتنا، من أجل الأجيال في الحاضر والمستقبل.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازات اقتصادية كبرى تعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مشيرا إلى أنها تمضي قدما في استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في مدينة الكويت. وأوضح البديوي أن مسيرة مجلس التعاون شهدت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال الاقتصادي، حيث نجحت دول المجلس في بناء علاقات استراتيجية مع العديد من القوى الاقتصادية العالمية، مبرزا أن القمم الخليجية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، شكلت دليلا ملموسا على تعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد العالمي، ومكانته المتقدمة في الساحة الدولية. كما أشار إلى أن دول الخليج أظهرت قدرة فائقة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار نموها، حتى في أحلك الظروف، بفضل السياسات الحكيمة والرؤى الاستراتيجية التي تتبعها، وباتت تمثل اليوم قوة اقتصادية إقليمية ودولية مؤثرة، ومحركا رئيسا للنمو في المنطقة. واستعرض البديوي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد قوة اقتصاد دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بلغ مجتمعا نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن الأسواق المالية الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصادات الخليجية وبيئتها الجاذبة للاستثمار. وفي سياق متصل، بين البديوي أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغت 75.9 بالمئة في عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول المجلس ضمن رؤاها التنموية بعيدة المدى. وفي معرض كلمته، أشار البديوي إلى أن دول الخليج أصبحت ضمن أكثر دول العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، نظرا لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة وتبنٍ واسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الأفراد للتقنيات الرقمية. وأكد أن هذا التحول الرقمي الكبير يعكس ديناميكية اقتصادات دول المجلس وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلا عن استعدادها لتبوؤ مكانة متقدمة في الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. كما ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دعم مسيرة التكامل الخليجي، مؤكدا أن أعمال اللجنة تشكل ركيزة مهمة في تعميق التعاون بين دول المجلس وتحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية المشتركة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويعزز من ازدهارها واستقرارها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.

أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، متمنيا أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، التأكيد على موقف المجلس الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. مشددا على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما أشار إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون، كانت ولا تزال داعما رئيسيا للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضا في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، والذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر باريس بشأن سوريا، والذي تستضيفه فرنسا، اليوم. وقال البديوي: إننا نؤمن بأن الشعب السوري يستحق مستقبلا أفضل، مستقبلا تحترم فيه كرامته، وتصان سيادته، ويجد فيه كل مواطن الفرصة ليعيش بسلام وأمان، كما أننا ننظر إلى هذا المؤتمر، كخطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، وهو يأتي في لحظة تتطلب منا جميعا، الشجاعة والتعبير عن الالتزام الثابت، بالمبادئ التي تحفظ أمن الشعوب وحقوقها الأساسية. وجدد تأكيد مجلس التعاون على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا. وأشار إلى أن دول المجلس بادرت منذ الأحداث الأولى التي واكبت تغيير النظام في سوريا، إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس عقد في دولة الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، بحث خلاله وزراء الخارجية مجريات الأحداث، وأصدروا بيانا أكدوا فيه على المواقف الثابتة لمجلس التعاون. وشدد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقا، فلا يمكن لها أن تكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسببا في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف. كما أشاد، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية، للمحافظة على سلامة المدنيين، ومنع أي سفك للدماء، وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات، وقرارها الأخير بحل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وجميعها جهود ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعرب عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، والتي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م. وذكر أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضا تمكينها اقتصاديا، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما فيها جميع أراضيه المحتلة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عنوان حالة العالم العربي، على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم في دبي، إن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية والأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل ذلك. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وأن الولايات المتحدة تقدر دور ومكانة مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الجانبين لديهم رؤى واضحة ومشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام مشاركته، أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، حرص دول المجلس على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية. وأبرز البديوي، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون المنعقد بالكويت، أن صحة المواطن والمقيم تأتي في مقدمة أولويات سلامة الأغذية بدول المنطقة وهو ما يعكسه استثمارها الاستراتيجي المتواصل في مجالي الصحة والسلامة الغذائية. ونوه إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين حتى باتت تحتل المراتب الأولى عالميا في العديد من القطاعات، لاسيما في مجال السلامة الغذائية، وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات التي ترغب في بناء شراكات استراتيجية معها.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم، جلسة الحوارية تحت عنوان التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس السويسرية بحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في فعالية مجلس التعاون التي تعقد لأول مرة في دافوس - إن دول المجلس تعد من بين الدول الأكثر استقرارا في العالم، مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميا، مشيرا إلى أن مجلس التعاون، رغم التحديات التي يواجهها، يظل ملتزما بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة. وأكد أن دول المجلس تواصل العمل معا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل. تناولت الورشة العلاقة بين التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة، وناقش المشاركون اعتماد سياسات اقتصادية مستدامة توازن بين التطور الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. واختتمت الورشة بمناقشة دور الطاقة التقليدية والمتجددة في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى استعراض الرؤى التنموية المستقبلية لدول المجلس، والتحديات التي تواجهها في مسيرة التنويع الاقتصادي.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود الوساطة التي قادتها سلطنة عمان، وأسفرت عن الإفراج عن طاقم سفينة /جالاكسي ليدر/ المحتجزة قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023، المكون من 25 شخصا من جنسيات متعددة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، أن هذه الجهود تعكس دور سلطنة عمان القيم في دعم الاستقرار والأمن الإقليميين، وتبرز التزامها الراسخ بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر، والإسهام في خفض التوترات.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك، بما يعزز من أمن واستقرار لبنان، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني. وأطلع الأمين العام لمجلس التعاون، وزير الخارجية اللبناني، على نتائج اجتماع الدورة الـ 46 الاستثنائية للمجلس الوزاري، فيما يتعلق بتطورات الوضع في لبنان. وذكر أن البيان أكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية. كما ذكر الأمين العام خلال الاتصال، أن البيان شدد كذلك على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.