توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

أقرت الصين بأن تعافي اقتصادها في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة. ونشرت بكين الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين قنبلة موقوتة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، فإن تعافي الصين الاقتصادي تطور أشبه بعملية متعرجة، ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات، بحسب الجزيرة نت. وأشار إلى أن عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين بعد الجائحة، مضيفا أنه في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ. وأتت هذه التصريحات بعد إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن الاقتصاد الصيني. وسجلت البطالة لدى الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما- نسبة قياسية بلغت 21.3% يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2% إلى 5.3% يوليو/تموز، وفق المكتب الوطني للإحصاءات. وعرفت مبيعات التجزئة -المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر- يوليو/تموز الماضي نموا سنويا بنسبة 2.5%، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1% التي حققتها يونيو/حزيران الذي سبقه. وحقق الإنتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7% يوليو/تموز، بتراجع عن نسبة 4.4% التي حققها في الشهر الذي سبقه. ومع تزايد الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية، إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذةمنبكين.

ذكر تقرير صادر عن شركة ريبورت اوشين حول السوق العالمية لمحطات تخزين النفط ومشتقاته ان قيمة سوق محطات تخزين النفط العالمية بلغت 29.1 مليار دولار في عام 2021، وانه من المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 43.3 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% خلال الفترة المتوقعة. وتضمن التقرير تحليلا متعمقا للاتجاهات الإقليمية ونمو السوق في الشرق الأوسط وافريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، كما تناول بالبحث أيضا التحديات التي تؤثر سلبا على نمو صناعة تخزين النفط ويحدد الاستراتيجيات التي اعتمدتها الشركات خلال الفترة من 2023 إلى 2031. وقالت صحيفة تايوان نيوز التي نشرت التقرير ان تخزين النفط هو عملية جمع المنتجات قبل إرسالها إلى محطات تكرير النفط ومنافذ البيع بالتجزئة، ويتم تجميع النفط في صهاريج تخزين هائلة لمزيد من المعالجة والتعبئة، وتعتبر عملية تخزين النفط إجراء قصير المدى يستخدم لنقل النفط الخام إلى المصافي. وقال التقرير إن النطاق المتنامي لأنشطة تجارة النفط سيدفع بشكل أساسي نمو سوق محطات تخزين النفط لأنه يمثل جزءا مهما من المرافق التي تنتج البنزين وأصناف الوقود الاخرى. وتتمتع هذه المحطات بأهمية كبيرة لأنها ضرورية في العمليات الدولية التي تشهدها تجارة النفط على مستوى العالم. ويعتبر تداول النفط والغاز على نطاق عالمي عاملا كبيرا من الجوانب المهمة في اقتصاد أي دولة بلا استثناء، والذي بدوره سيعزز نمو السوق العالمي طوال الفترة المتوقعة. ويتم تشجيع المؤسسات والشركات على تحسين مخزوناتها ومنشآتها لتخزين كميات كبيرة من النفط في ظل زيادة إنتاج النفط العالمي. ونتيجة لذلك سترتفع عائدات محطات تخزين النفط. وبصرف النظر عن ذلك، ستسهم الاستثمارات المتزايدة في احتياطيات البترول الاستراتيجية في نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة التوقعات. ولكن التقرير أوضح ان التركيز المتزايد على استخدام الطاقة المتجددة كبديل لإنتاج الكهرباء سيكون احد القيود الرئيسية التي تكبح جماح نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة الدراسة. وأشار التقرير الى ان جائحة كورونا تسببت في حدوث أزمات اقتصادية أثرت سلبا على الطلب على محطات تخزين النفط. وعزا التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى الإجراءات الصارمة التي وضعت لتقييد انتشار العدوى. وعلاوة على ذلك، فإن قرارات حظر السفر إلى الخارج لفترة زمنية طويلة كانت لها آثار سلبية على قطاع محطات تخزين النفط، وادت بالتالي الى اعاقة سوق محطات تخزين النفط العالمية. وتوقع التقرير ان يطلق سوق محطات تخزين النفط في آسيا والمحيط الهادئ العنان لإمكانات نمو هائلة بسبب النمو الديموغرافي وتزايد السكان السريع في الصين والهند. وعلاوة على ذلك، فإن النفط الخام يوفر جزءا كبيرا من احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء والطاقة في هذه الدول، مما يعزز نمو سوق محطات تخزين النفط.

أكد عدد من أعضاء ومسؤولي المجلس البلدي المركزي، انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة، مرجعين السبب في ذلك لجائحة كورونا إلا أنها الدورة الأكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية والأعلى نسبة من الدورات السابقة، إذ انه تم رفع 120 توصية على مدار السنوات الأربع. وقالوا لـ الشرق إن الدورة السادسة تعتبر ناجحة، إذ إنها قد شهدت الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، ويأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة.وأشار أعضاء بالبلدي إلى أن المجلس على مدار 4 سنوات، ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتم وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا... وأكدوا أن الكثير من الدوائر قد شهدت انجاز العديد من الخدمات، بالإضافة إلى اكتمال البنية التحتية لكل منطقة، والتي قد تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الأعمال بها. محمد نصر الله الأمين العام للمجلس: عشرات التوصيات خلال الدورة السادسة أكد محمد عبد الحميد نصر الله الأمين العام المجلس البلدي المركزي، أن الدورة السادسة رقميا واحصائيا، قد خرجت بعدد من التوصيات تم الرد عليها من قبل وزارة البلدية، إذ انه يتم رفع التوصيات لسعادة وزير البلدية، وهناك توصيات متشعبة أو لها علاقة مع جهات ووزارات أخرى ولكن يتم ذلك من خلال سعادة وزير البلدية.وأشار إلى انه بالنسبة لعدد أو نسبة الردود من الجهات او من قبل وزير البلدية، فهي تعد الأعلى نسبة من الدورات السابقة، فقد تخطت الـ 120 توصية، رغم ان المجلس قد مر بعدد من التحديات وتعطل انعقاد جلسات المجلس بسبب جائحة كورونا وإجراءات التباعد، مما أدى إلى تجميد جلسات المجلس، منوها إلى انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة إلا انها أكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية اعلى نسبة من الدورات السابقة، وأما التوصيات مقاربة في الرقم. ولفت نصر الله إلى ان صلاحيات عضو المجلس البلدي موجودة، ولكن يجب تفعيل هذه الصلاحيات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن نوع العلاقة مع الجهات التنفيذية هي التي تحكم الموضوع، ولكن إذا تم تفعيل جميع الصلاحيات التي اقرها المشرع للمجلس والمذكورة في القانون رقم 12 لسنة 98. وتابع قائلا: حيث يوجد بند خاص بصلاحيات المجلس والاختصاصات جميعا والتي هي في حاجة لتفعيلها، ثم نرى جدواها واعتقد انه بدأ بالفعل تفعيل بعض الصلاحيات ومازالت هناك أخرى بحاجة للتفعيل. وحول الاستعداد لانتخابات اعضاء البلدي في دورته السابعة، اعرب عن فخره لإعطاء المواطن والمواطنة في دولة قطر للمشاركة فيها، فهي بمثابة مسابقة بين المواطنين من يستطيع خدمة اهالي الدائرة بشكل أفضل، ويقدم خدمات مناسبة. موضي السادة: سعينا لخدمة المواطن بما هو متاح أوضحت السيدة موضي علي السادة، باحث شؤون مجالس ولجان في الأمانة العامة للمجلس البلدي، أن الاعضاء سعوا في خدمة المواطن بالأدوات المتاحة لهم فهم لا يألون جهدا... وأردفت قائلة: ورأينا ولمسنا على أرض الواقع، المجلس يعمل وفق الصلاحيات المتاحة له، والأمانة العامة لا تنفصل عن الاعضاء إذ اننا نعمل يدا بيد لإنجاز الأعمال، فالدورة السادسة قد شهدت بعض التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، والتي أدت لتوقف الاعمال في العالم اجمع، وتعطلت فيها الحياة. وترى السادة أنه من ضمن الايجابيات أن اعضاء البلدي متفاعلون مع أهالي الدوائر بشكل ملموس، مشيرة إلى انه يوجد بعض القرارات التي نجح فيها البلدي برفع توصيات بعد رؤية رئيس المجلس والأعضاء، وحققت صدى واستفادوا منها عدة شرائح من المجتمع كانوا بحاجة ماسة لذلك... وتابعت قائلة: ونتمنى أن يكون هناك صلاحيات أكبر تعطى لعضو البلدي، فالعضو يعمل من أجل خدمة اهالي الدائرة فقط. ودعت المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، إذ ان أصواتهم أمانة، وكل صوت له تأثير ولذلك عليهم التصويت من منطلق المسؤولية المجتمعية، فهم الذين يمكنهم اختيار الشخص الذي يرونه مناسبا ولديه برنامج انتخابي يمكنه خدمة الدائرة بشكل أفضل. محمد العطان: قضايا حيوية تمت مناقشتها خلال الـ 4 سنوات أكد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وممثل الدائرة 13، أن الدورة السادسة قد شهدت الكثير من الإيجابيات، منوها إلى أن اى عمل لا يخلو من السلبيات والايجابيات، إذ ان الاعمال والانجازات كانت واضحة، وتحديدا في دائرته، وقال ان هناك تعاونا كبيرا من وزارة البلدية وجميع الهيئات وعلى رأسها هيئة الاشغال العامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع هامة في مناطق هامة في منطقة المناصير ومبيريك والمعراض وكذلك في ابو سدرة ومنطقة المرة سواء من حيث اكمال البنية التحتية أو الخدمات في الدائرة لتلبية كافة مطالب السكان، معتبرا ان الدورة السادسة بمثابة نقلة نوعية لدائرته. وأشار إلى أن المجلس البلدي على مدار 4 سنوات، قد ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتنا وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا، منوها إلى أن البلدي كلما كان لديه صلاحيات اكبر امكنه القيام بدوره بشكل أكبر، وتابع قائلا: وبالفعل الصلاحيات التي لدى المجلس في الوقت الحالي تعتبر كافية، ولكن لو كانت اعلى سيكون الأمر افضل، فلا يوجد عوائق تواجهنا فيما يتعلق بالمسؤولين، وعندما يقدم احد الاعضاء طلبا لمقابلة احد المسؤولين فإنه يجد استجابة ويمكنه حل المشكلة المتعلقة بالدائرة. ونصح عضو البلدي المواطنين بضرورة المشاركة والتصويت واختيار المرشح الأكفأ، كما نصح المرشح والعضو الجديد الذي قد يحالفه الحظ بالنجاح في الدورة السابعة، بضرورة البدء من حيث انتهى العضو السابق والعمل على استكمال الاعمال والمشاريع. حمد آل حنزاب: نتمنى صلاحيات أكبر ليقوم المجلس بدوره يرى السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 12، أن الدورة السادسة في بدايتها كانت جيدة، وقام الأعضاء بممارسة اعمالهم المعتادة بالمشاركة مع الهيئات والجهات الحكومية، إلا أن جاءت جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الأعمال في العالم كله، مشيرا إلى انه قبيل فترة كأس العالم كان التركيز على إنجاز مشاريع البنية التحتية في الدولة، مشيرا إلى ان هيئة أشغال العامة بدأت العمل على استكمال المشاريع والمرافق التي تم تأجيلها في جميع الدوائر، إذ إن التركيز من المجلس البلدي وأشغال ووزارة البلدية، كان على الخدمات المرتبطة بالمشاريع الرئيسية والمرتبطة بكأس العالم وخدمة ضيوف قطر. وأكد انه رغم الصعوبات إلا أن الدورة السادسة كانت جيدة، وهناك الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، إذ انه يوجد العديد من المشاريع التي بدأت من خلال توصيات البلدي، مشيرا إلى انه يأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة، وأيضا بعض أعمال الطرق التي كانت معطلة وكذلك اكتمال شبكة الطرق وكذلك مخارج ومداخل المناطق، بالإضافة إلى البنية التحتية لكل منطقة قد تكون تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الاعمال بها. وتابع قائلا: وهذا يأتي انطلاقا من اهتمام هيئة أشغال بالخدمات التي تهم المواطن وجميع السكان، وخلال المرحلة القادمة نتمنى أن تكون هناك صلاحيات أكبر لعضو البلدي، بحيث يتحمل مسؤولية أكبر، واقترح ان يتم إعطاء اعضاء البلدي الضبطية القضائية، ليكون العضو أكثر فعالية، ثم يقوم بنفسه بتوقيع المخالفة ورفعها للجهات المختصة أو لوزارة البلدية، كما يمكن إخضاع العضو لدورة تدريبية لتؤهله لهذه المهام، ويمكنه منح العضو الضبطية القضائية بالتزامن مع مدة عضوية المجلس اي صلاحيتها لمدة 4 سنوات ثم تجدد، ولذلك نتمنى إضافة صلاحيات اكبر لعضو البلدي. ودعا آل حنزاب المواطنين لضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم باعتبارها واجبا وطنيا.

حذر عدد من المدربين المعتمدين والاستشاريين، من وقوع بعض الزوجات والسيدات فريسة لبعض الأشخاص الذين يزعمون بأنهم استشاريون أسريون، ثم يغرسون فيهم الأنانية وحب الذات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى زيادة التفكك الأسري، أو حدوث الطلاق في حالات كثيرة... وقالوا لـ «الشرق» أن الدورات التدريبية انتشرت بشكل كبير وخاصة بعد جائحة كورونا، حتى باتت تجارة غلبت عليها المنفعة ومهنة من لا مهنة له، مشيرين إلى أن هناك البعض من الأشخاص الذين يقتحمون مجال التدريب، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وذلك لمجرد حصولهم على أحد الدورات التدريبية، مؤكدين على أن شهادة التدريب تحتاج إلى جهة معتمدة، وسنوات طويلة من العمل والخبرة، حتى يكون المدرب مؤهلا لتقديم النصح والإرشاد... ولفتوا إلى أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت بشكل كبير في التسويق والترويج لهؤلاء الأشخاص، مطالبين بضرورة عمل مظلة أو لجنة لتقوم بالدور الرقابي وتقنين عملية التدريب، والنظر إلى شهاداتهم العلمية وخبراتهم، يقضي على هؤلاء المدربين المزعومين. محمد البشري: مشاركات تضررن من الدورات يرى السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، أنه في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد جائحة كورونا والتي ساهمت في انتشار الدورات التدريبية عن طريق الأون لاين، حتى أصبحت تجارة وبزنس، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن أن بعض السيدات اللاتي حصلن على بعض من هذه الدورات، اكتشف ازواجهن تغييرا كبيرا في سلوكهن، وكذلك حالة من التذمر وقد تصل إلى الطلاق... وتابع قائلا: عندما بحث الأزواج عن سر التغيير، وعن نوعية الدورات التدريبية التي حصل عليها زوجاتهم، وجدوا أن المدربين غير متخصصين وغير مؤهلين، بل هم مجرد أناس حصلوا على شهادة بعد خضوعهم لأحد الدورات، بل وعندما تعمقوا في السيرة الذاتية لهم اكتشفوا انهم غير ناجحين في حياتهم الأسرية. وأوضح أن الدورات التدريبية أصبحت تجارية بحتة، وبعض الأشخاص الغير مؤهلين يعرفون الثغرات، التي قد تعاني منها السيدات نتيجة ضغوطات الحياة، فيقومون بالتركيز على الأنانية متناسين أن الحياة الأسرية قرارات مصيرية مشتركة، ولا يضعون الحلول العملية لهذه المشكلات، منوها إلى أهمية الحاجة إلى زيادة الوعي، حول كيفية اختيار المدرب الذي لديه الخبرة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية... وأكد البشري على أن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مستحيلة، لذلك فإن الحاجة ماسة لإطلاق برامج توعوية حول خطورة الحصول على استشارة من غير المتخصصين، إذ أن الدورات التدريبية علم... وأضاف: انه للأسف أيضا أصبح هناك فئة كبيرة من السيدات اللاتي يقدمن الاستشارات تتبنى فكرة النسوية، مما يؤثر على الأجيال، والكارثة أن هذه الدورات عليها إقبال كبير مما يشكل خطورة على قيم المجتمع وعلى الأجيال الناشئة. د. درع الدوسري: مطلوب عمل لجنة لتصنيف الاستشاريين قال الدكتور درع معجب الدوسري – مدرب دولي معتمد منذ 25 سنة، أن المسميات مثل خبير واستشاري أصبحت عقدة للكثيرين، مؤكدا على أن ما يقدمه المدرب على أرض الواقع من مخرجات ونتائج هي التي تجعله مقبولا بين الناس، ويكتسب هذه الخبرات والمسميات، وليس سد النقص الذي يعاني منه... وأكد على أنه يفترض أن يكون هناك هيئة أو جهة أو لجنة لتصنيف الخبراء والاستشاريين، على أن يكون دورها الاطلاع على شهاداتهم ومعرفة هل هم مؤهلون لحمل هذه الصفة، لافتا إلى أن هذه اللجنة يجب ان تتكون من أشخاص ذات خبرة، وأن تكون تحت إشراف رقابي ولها صلاحيات، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الخبراء الوهميين. وتابع قائلا: قرأت إعلانا لدورة هل تريد ان تصبح خبيرا دوليا في يوم واحد، وتحصل على شهادة، وهذا امر غير واقعي، لذلك يجب ان يكون هناك تقنين، خاصة وأن مثل هؤلاء الأشخاص يتسببون في فقدان المجتمع الثقة في المدربين المؤهلين، فمثل هذه النماذج السيئة أيضا لهم تأثير على الأجيال الناشئة فقد ينقلون مفاهيم أو معتقدات خاطئة ضد القيم والمجتمع والدين. وأوضح د. الدوسري أنهم يجعلون المجتمع مباحا للنصب واستنزاف امواله، مشيرا إلى أن احدى السيدات ذهبت لشخص يطلق على نفسه كوتش معتمد وحصل منها على مبلغ 40 ألف ريال لعمل خطة لتغيير حياتها، واكتشفت انه قد سرقها من الانترنت، مما جعلها تفقد الثقة في جميع المدربين. ناصر الهاجري: مهنة التدريب بحاجة للتقنين أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – استشاري أسري، على انتشار الأشخاص الغير مؤهلين، إذ أن مجال تخصصهم ودراستهم ليس له علاقة بعملهم، أو قد يكونوا قد اجتازوا احدى الدورات التدريبية، وأطلقوا على أنفسهم مدربين، مشيرا إلى ان مثل هؤلاء الأشخاص ينظرون للتدريب كونه تجارة واستثمارا ولا ينظرون لعواقب ما يفعلونه... ولفت إلى أن البعض من الأشخاص قد يكونوا فاشلين في حياتهم الأسرية، ويعطون استشارات أسرية، وهذا أمر خاطئ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصادر الرسمية في حالة الرغبة في الحصول على استشارة ما، فمثلا يمكن اللجوء لوزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية او مركز وفاق او المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، لأنهم لديهم أشخاص مؤهلون ومشهود لهم بالبنان. ونوه الهاجري إلى ان الأفراد عليهم مسؤولية التفكير والتمييز بين الصالح والطالح، لافتا إلى أهمية البحث عن المدرب وسيرته الذاتية والذهاب للأشخاص ذوي الثقة، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة للتقنين والتنظيم، وإنشاء جمعية للمدربين القطريين، والتي تصدر رخصا لمزاولة المهنة، مما يقضى على المدربين الغير متخصصين... وأضاف قائلا: يفترض أن يكون هناك جمعيات تقنن عمل المدربين، وتشرف على شهاداتهم، فمثلا الاستشاري الأسري يجب عليه الحصول على رخصة أو موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية. حصة السويدي: مطلوب مظلة لتقييم أداء المدربين نوهت السيدة حصة السويدي- مدربة ورائدة أعمال، إلى أهمية التدريب باعتباره مفيدا وبه تنوع وثراء يدعم مسارات الشخص المهنية والحياتية، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض الدورات التدريبية في المجالات المختلفة لها دور كبير في دفع عملية التنمية البشرية، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض الفوضى، ومنها افتقار بعض القائمين على الدورات التدريبية للمراجع العلمية، كما يفتقدون للدقة المنهجية وعدم التمكن من الحقائق ومعايير الجودة الخاصة بالتدريب. وقالت ان هذه الأسباب أدت إلى الاستهانة بما يتم تقديمه للمستفيدين، فالجميع أصبح خبيرا واستشاريا ومرشدا دون تقنين أو مرجعية إدارية، ودون ان يكون هناك مسألة قانونية، منوهة إلى أن ذلك ساهم في خلق عدة شرائح من المدربين والمدربات يفتقرون للخبرات أو لديهم شهادات حصلوا عليها من الإنترنت، وأصبح الأمر تجاريا... وتابعت قائلة: بحكم خبرتي، نظرا لعملي في التدريب منذ عام 2009، أرى أنه لابد من وجود مظلة تصدر عنها سياسات تقييم مستوى الأداء للمدربين، وتركز على التقنيات المستخدمة ومدى تطور المدرب، على أن ينجم عن هذا المستوى الرقابي آلية محاسبة إدارية، تستند على معايير لجودة المضمون ومدى تحقيق الأهداف المرجوة وقياس المخرجات...ولفتت السويدي إلى أن تقديم مضمون غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج سلبية عكسية على المستفيدين، خاصة إذا ما كان المدرب غير كفؤ. جواهر المانع: قبل التدريب.. يجب معرفة المدرب ترى السيدة جواهر المانع – خبير تدريب في الذكاء العاطفي والعلاقات، أنه في دولة قطر الكثير من المدربين المؤهلين، والذين لديهم الخبرة الكافية، منوهة إلى انه من ناحية الدورات التدريبية عبر الأون لاين فلا يمكن السيطرة عليها... وأكدت أن الأشخاص يقع عليها مسؤولية كبيرة في ضرورة البحث عن السيرة الذاتية للمدرب الذي يفكر في اللجوء إليه، كما ان الشخص الواعي يجب عليه في حالة طرح موضوعات لا تناسب معتقداته وقيمه بضرورة الانسحاب فورا، لافتة إلى أن الإشكالية تكمن في الاجيال الناشئة والذين عليهم أيضا البحث عن معلومات عن أي موضوع قبل الاقدام على الحصول على دورة تدريبية فيه. واضافت انه بالفعل انتشرت بعض المراكز التي تدعو للحصول على شهادة تؤهل الأفراد ليكونوا مدربين دوليين في 5 أيام، وهذا أمر خاطئ، مؤكدة على أهمية تقنين عملية التدريب والمدربين، خاصة وأن الدولة بها جهات معتمدة مثل معهد التنمية الإدارية في حال الرغبة في الحصول على دورة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 بعد قرابة الثلاث سنوات ورغم هذا الإعلان إلا أن أطباء رأوا أنَّ من المهم اتباع الإجراءات الاحترازية على الدوام ليس فقط للحماية من فيروس كورونا كوفيد- 19 بل من كافة الفيروسات المدرجة تحت فيروسات الإنفلونزا للحماية من العدوى المنتقلة من خلال لمس الأسطح الموبوءة، أو الرذاذ الصادر عن شخص مصاب بالعدوى دون أعراض، مستندين في حديثهم إلى تحذيرات مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن أسوأ شيء يمكن أن تفعله أي دولة هو أن تتخلى عن حذرها، أو ترسل رسالة إلى مواطنيها مفادها أن (كوفيد- 19) لم يعد يدعو للقلق. وقال عدد من الأطباء الذين استطلعت الشرق آراءهم إنَّ أي فيروس له متحورات، لذا متابعة الأمر من قبل القائمين على القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي مطلبا ملحاً منعا من الدخول في نفق جائحة أخرى كما جائحة فيروس كورونا والتي أسهمت بالاستناد إلى بيانات منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء حياة ما يقرب من 7 ملايين شخص وتسببت في حوالي 65 مليون حالة إصابة بالمرض حول العالم، فضلا عن التبعات الاقتصادية بسبب الإغلاقات التي شهدها العالم والشلل الذي طال العديد من القطاعات. بيانات الصحة وعلى الصعيد المحلي كشفت بيانات حصلت عليها الشرق صادرة عن وزارة الصحة العامة أنَّ حتى إنهاء حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 كان عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19 (690) حالة، وإجمالي عدد الإصابات حتى لحظة إعداد التقرير (510184)، فيما بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها لأفراد المجتمع حتى لحظة إعداد التقرير (7609175)، وإجمالي عدد جرعات اللقاح المعززة التي أعطيت لأفراد المجتمع حتى الآن (1904822). كورونا فيروس موسمي أوضح الدكتور محمد عشا استشاري أمراض باطنة، قائلا إنَّ فيروس كورونا لم يعد فيروسا وبائيا بل فيروسا موسميا، وبهذا الإعلان تكون الإجراءات الاحترازية قد تلاشت لا سيما المتعلقة بفحص السفر عالمياً، وبات التعامل معه أشبه بالتعامل مع أي فيروس موسمي أو تنفسي آخر. وأشار الدكتور محمد عشا في حديثه إلى أنَّه لا يوجد تحديثات تتعلق فيما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون لقاحا موسميا كالإنفلونزا الموسمية، إلا أنَّ من المهم خلال الفترة الحالية التقيد بالإجراءات الاحترازية بصورة فردية للمساعدة على إبقاء الفيروس بأدنى معدلاته، أي أنَّ إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ ليس مبررا في التهاون بالإجراءات الصحية، بل من المهم مراقبة كل ما يصدر عن وزارة الصحة العامة من تعليمات تتعلق بهذا الشأن. أكد الدكتور وليد جيرجي استشاري نسائية وتوليد أنَّ إعلان منظمة الصحة العالمية لإنهاء حالة الطوارئ العالمية الخاصة بفيروس كورونا لا يعني بأي حال من الأحوال انتهاء الفيروس، بل انتهاء حالة الطوارئ العامة، وحالة الطوارئ الصحية هي تسمية رسمية تؤدي إلى إجراءات وتوصيات معينة بموجب اللوائح الصحية الدولية بشأن المراقبة والإبلاغ والاستجابة، إذ يتم إصدار تلك الحالة للأحداث المفاجئة، التي لها تداعيات على الصحة العامة خارج بلد واحد، وتتطلب إجراءات دولية فورية. وتابع الدكتور جيرجي قائلا إنَّ هذا لا يعني انتهاء فيروس كورونا، أو أنه تم الانتهاء منه نهائيا، إلا أن التعامل معه أشبه بالتعامل مع الإنفلونزا الموسمية، مع التشديد على الحجر الصحي في حال الإصابة، واستخدام أقنعة الوجه الواقية، وتجنب الاختلاط في حال الشعور بالأعراض منعا للعدوى لاسيما من تشكل إصابتهم خطر على الصحة كمرضى الأمراض غير الانتقالية والمصابين بانخفاض المناعة أو الرضع، وهذه الإجراءات الواجب الالتزام بها ليس فقط للحد من تفشي فيروس كورونا بل أيضا للحد من تفشي أي فيروس، فهذا الأمر لن يتحقق إلا بتعاون أفراد المجتمع. الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقال د. طارق فودة- طبيب طوارئ إنَّ فيروس كورونا هو من فيروسات الإنفلونزا المتحورة كغيره من الفيروسات، إذ إنَّ التحور في غالب الأمر يعد أكثر تعقيدا وخطراً على الجهاز التنفسي والرئة، وخلاصة الأمر أنَّ إنهاء حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا ليس مؤشرا على انتهاء الفيروس أو تلاشيه بل يعني أنه فيروس مماثل لفيروس الإنفلونزا الموسمية، إلا أنَّ من الأهمية بمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت مع تفشي جائحة كورونا رغم أنَّ هذه الإجراءات يجب اتباعها مع كافة الفيروسات للحد من انتشارها وتفشيها في المجتمعات، لذا على الأفراد مهمة في الالتزام باستخدام أقنعة الوجه الواقية الكمامة في التجمعات والمواصلات، وضرورة غسل اليدين وتجنب ملامسة الأسطح التي عادة ما تسهم في نقل العديد من الفيروسات. وعلق الدكتور فودة على أنَّ إلغاء أي سياسة صحية متبعة في أي دولة ما لا تصدر عن منظمة الصحة العالمية بل عن وزارة الصحة في كل دولة من الدول. انتشاره أسرع رأى د. أحمد سعيد، طبيب عام، أنَّ ما صدر عن منظمة الصحة العالمية في إعلان حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، هي إعلان صريح من منظمة الصحة العالمية بأنَّ الجائحة لم تعد حالة طوارئ صحية بل حالة مرضية أشبه بالإنفلونزا الموسمية، إلا أنَّ سرعة انتشاره أسرع من الإنفلونزا الموسمية، لذا من المهم الحفاظ على استمرارية اتباع الإجراءات الوقائية من منطلق إن الوقاية خير من قنطار علاج مهما بدا العلاج بسيطا. ودعا الدكتور أحمد سعيد أفراد المجتمع إلى التعلم من الدرس الخاص بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاختلاط مع الفئات المعرضة لخطر الإصابة ككبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.

أعلنت الجمعية القطرية للفنون التشكيلية انتخاب مجلس إدارتها الجديد، برئاسة الفنان يوسف خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة، والفنانة نوال سعيد الكواري نائب رئيس مجلس الإدارة، والفنانة الشيخة حمدة آل ثاني أمين السر لمجلس الإدارة، والفنان حسن عبدالله الحداد أمين الصندوق، وعضوية كل من الفنانة موضى حمد الهاجري، والفنانة فاطمة راشد المناعي، والفنانة العنود عبدالله الكواري. يأتي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد في إطار حالة المخاض الفني الذي تعيشه الجمعية منذ أن توقف نشاطها خلال جائحة كورونا، وعودته تدريجيا في مقرها بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تنوعا في الأنشطة والفعاليات، الى جانب المشاركات الخارجية. وعبر الفنان يوسف السادة في تصريحات خاصة لـ الشرق عن سعادته بثقة الفنانين أعضاء الجمعية، متمنيا التوفيق لزملائه أعضاء مجلس الإدارة من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بعهدة الجمعية. وأكد السادة في مناسبات عديدة حرص الجمعية على المضي قدما في سبيل تطوير الحركة التشكيلية في قطر، ودعم الفنان القطري. من جانب آخر، تستعد الجمعية القطرية للفنون التشكيلية لافتتاح معرض النخبة الخامس، وذلك بمقرها في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ويجمع المعرض فنانين من مدارس مختلفة، يشكلون نخبة الفن التشكيلي في قطر.

كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن خطة طموحة للتحول الرقمي في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بهدف إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على تحسين برنامج صك وإعداد الموظف الشامل ليسهم في تعزيز خبرات الموظفين بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق، منوهاً أنه تمّ إطلاق خط ساخن بالمراجعين، وإطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وأكد في حوار مع الشرق أنّ الوزارة تسعى لتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، حيث تمّ ضبط 33 مخالفاً لقانون الوساطة العقارية وإحالتهم للنيابة المختصة، كما تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي. ما هي أبرز ملامح خطة الوزارة في التحول الرقمي فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق؟ تنفذ وزارة العدل خطة طموحة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية على مستوى رفع الأداء وتطوير إجراءات سير المعاملات وتيسير الحصول عليها لدى منافذ الخدمة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أكد على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن تواكب خدماتها تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن. ولهذا الغرض تتم مراجعة الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور ليتم تقديم خدمات الوزارة بيسر وسهولة. وتتضمن خطة التحول الرقمي فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق محاور تشمل إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات الحكومية، والإسهام في زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الخدمات من خلال مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. وتهدف الخطة في محورها الرابع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويستهدف المحور الخامس من محاور الخطة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة واستيعاب متطلبات التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد الموظف الشامل الذي ساهم في تعزيز مهارات وخبرات الموظفين بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ولتحقيق أهداف هذه الخطة تم إعداد مشاريع وبرامج طموحة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، بهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات العقارية. كما تم إطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني للوزارة مثل صفحتي الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتسعى الوزارة بالمرحلة القادمة إلى الانتقال بالمحررات القانونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتكون إلكترونياً بشكل كامل. ملامح الإستراتيجية وماذا عن ملامح إستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات فعالة؟ لقد نجحت الوزارة في تيسير حصول الجمهور على خدماتها دون أي معوقات خاصة في محطات مهمة استفدنا منها كثيرا مثل محطة جائحة كورونا التي كانت من المحطات المهمة في تجربتنا لخدمة الجمهور، ومحطة استضافة بطولة كأس العالم 2022 لتقديم الخدمة بالتوازي مع ترتيبات استضافة البطولة العالمية. ونجاح هذه المحطات بفضل الدعم والمتابعة التي يحظى بها القطاع من سعادة الوزير، والخطة التي أعدتها لتحقيق الهدف وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها: مرتكز التحول الرقمي، بتفعيل مشروعها للتحول الرقمي، وتم تحسين برنامج صك بما يتناسب مع ذلك، كما صدر قانون التوثيق، وقانون التسجيل العقاري الجديد قيد الدورة التشريعية للصدور، اللذان سيكونان داعمين لخطة التحول الرقمي، واستناداً كذلك إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث توجد بعض المعاملات التي تندرج تحت إطار هذا القانون وأصبحت إلكترونية مثل خدمات عقود التأسيس في النافذة الواحدة، والتصديق على التوقيعات، ولدينا مشاريع دائمة ومستمرة للتطوير. مراكز خدمية خارجية والركيزة الثانية ضمن الخطة هي تطوير وتحديث خدمات المراكز الخارجية ومنح رؤساء القطاعات بهذه المراكز صلاحيات إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة أو الاعتماد من المسؤولين في الوزارة، ولدينا اليوم 15 مركزا خدميا تغطي مناطق الدولة المختلفة وتقدم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات البيوع والمعاملات وإصدار السندات، وبفضل تطوير الإجراءات أصبح معدل المعاملة الواحدة لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذا كانت أوراق العميل مكتملة. التواصل الجماهيري أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتفعيل التواصل مع الجمهور والرد على استفساراته على مدار الساعة، حيث تم تخصيص خط خاص بمراجعي التسجيل العقاري والتوثيق ضمن الخط الساخن للوزارة، فمثلاً كنا نستقبل استفسارات بمعدل 200 استفسار في الأسبوع خلال فترة جائحة كورونا ولا نزال إلى حد الآن نستقبل استفسارات مقاربة لذلك، ويتم الرد عليها فوريا سواء ما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، أو معاملات شؤون الوساطة العقارية، أو استفسارات أصحاب معاملات تملك العقارات أو الانتفاع بها. قطاعات التسجيل العقاري هل هناك خطة لتطوير قطاعات التسجيل العقاري والتوثيق سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الأجهزة الحكومية أو الاقتصاد الوطني؟ بالتأكيد توجد خطة مرنة، حاليا تجري كافة المعاملات بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لدورة مستندية مؤتمتة، وجاهزة إلكترونيا، وفي الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي يتم إنهاء المراحل الأولى من المعاملات إلكترونيا ويكون الحضور فقط للتوقيع على المعاملة. ولدينا خطة عمل ننفذها استنادا إلى التحول الرقمي، وفي حال العمل بها سيكون إنهاء جميع معاملات القطاع إلكترونيا، سيتم الاستغناء عن الحضور الشخصي بالحضور التفاعلي المرئي، وهذه الإجراءات وغيرها تم تضمينها في مشاريع القوانين الجديدة والمتوقع صدورها خلال المرحلة المقبلة. تحديثات في المنظومة القانونية ما هي أبرز التحديثات التي تقدمت بها الوزارة ضمن المنظومة القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق؟ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب مسيرة التنمية الوطنية أولوية لدى الوزارة، وتابعتم معنا قبل أيام تفَضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون التوثيق الجديد، وهو قانون مهم لعدة اعتبارات، ليس أقلها أن قانون التوثيق السابق صدر في عام 1979م ومضى عليه أكثر من 40 سنة، حدثت بعدها تطورات كبيرة خاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا نهضة تنموية شاملة جعلت دولة قطر في صدارة الدول الرائدة في مجالات النمو، وقد راعت الوزارة مواكبة النهضة وتعززت بإطلاق رؤية قطر 2030، ما تطلب معه استحداث تشريعات مناسبة. وتضمن القانون الجديد العديد من التحديثات والتسهيلات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك غطى النقص الموجود في القانون السابق وجعله أكثر مواكبة للتطور، ليس المحلي فقط بل والعالمي، وقد استحدث وظيفة كاتب العدل وحدد مسؤولياته ومحظورات عمله القانوني، واستحدث أداءه اليمين قبل مباشرة عمله، كما استحدث ضبط تعريف التوثيق، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وكيفية التحقق من شخصية المتعاقدين بموجب المستندات الرسمية. كما تم استحداث نصوص خاصة بأحكام معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية معاونتهم على الإفصاح عن إرادتهم والتعبير عنها، وعلى التوقيع على المحررات. كما استحدث القانون في حالة وجود وثيقة محررة بغير اللغة العربية ولها علاقة بالمعاملة محل التوثيق ضرورة إرفاق الترجمة المرتبطة بالمحررات محل التوثيق، واستحدث التظلم من قرار كاتب العدل برفض التوثيق لدى سعادة الوزير مع تحديد ميعاد التظلم وأقصى مدة للبت فيه وذلك بدلا من اللجوء للقضاء مباشرة كما في القانون السابق مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين. كما واكب التطور الرقمي للدولة من خلال جعل كافة معاملات التوثيق إلكترونيا ومنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يقيد به كافة الوكالات الصادرة قبل عام 2011 بهذا السجل حتى يسهل على كاتب العدل التحقق من سريانها أو إلغائها، وجعل القانون العنوان الوطني مرجعا لأي إخطارات تصدر من وزارة العدل بشأن معاملات التوثيق. مشروع جديد للتسجيل العقاري أين وصل مشروع قانون التسجيل العقاري؟ مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد تم إعداده في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التسجيل العقاري بما عزز مكانة القطاع العقاري كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع، وروعي في مشروع القانون الجديد جعل جميع المعاملات إلكترونية في المقام الأول، ولا يتم الرجوع إلى المعاملات الورقية إلا في الحالات التي يتعذر فيها إتمام المعاملة إلكترونيا، وتم إعطاء النسخ والإجراءات والطلبات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والأصول الورقية. كما نص مشروع القانون الجديد على التأشير في السجل بالدعاوى التي ترفع على أي عقار، وهذه نقطة مهمة لما لها من دور متوقع في تقليل النزاعات، فأي شخص يرغب في التعامل بعقار سيتبين له فور التقديم على المعاملة في السجل ما إذا كان هذا العقار عليه دعوى في المحكمة أم لا، ومن ثم يكون الخيار للشخص نفسه الذي أصبح على بينة من وضعية العقار سواء كان مشتريا أو دائنا أو في حالة رهن. أضف إلى ذلك أن مشروع القانون الجديد سيقلل من التصرفات التي تتم بسوء نية، وذلك في الحالات التي فيها مثلا رفع دعوى وقبل انتهاء الدعوى يتم التصرف في العقار من طرف آخر، وهذا الباب سيغلق نهائيا وسيحسم مشروع القانون الكثير من الإشكالات التي تحصل في معاملات البيع والتنفيذ، حيث إن المتعاملين سيكونون على بينة من وضعية العقار منذ إعلان الدعوى إلى صدور الحكم. كما أن مشروع القانون ينظم إجراءات تصحيح الأخطاء المادية والإدارية في السجل العقاري وسيسمح للمتضرر بالتظلم لدى لجنة التسجيل العقاري، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحديث البيانات وكيفية التظلم منها لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لدى لجنة التسجيل العقاري، وسيصبح العنوان الوطني هو الأساس في أي إخطار للملاك والمتعاملين، كما تم استحداث عقوبات لأي شخص يتوصل إلى تسجيل أو قيد أي حق عيني بطرق غير مشروعة، هذا إلى جانب العديد من المميزات والإجراءات المهمة التي استحدثها مشروع القانون، وحتى لصالح موظف التسجيل العقاري نفسه وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري بصورة مفصلة. معاملات إلكترونية ما هي تقديراتكم لحجم المعاملات التي تقدم إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة؟ رؤية الوزارة تتلخص في تسهيل الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وتقدم الوزارة اليوم عددا لا بأس به من خدماتها إلكترونيا 100 %، فيما يتم تقديم باقي الخدمات إلكترونيا في المرحلة الأولى، لتكون المراجعة فقط للتوقيع أو سداد الرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك حضوريا، وفي هذا الصدد قدم قطاع التسجيل العقاري 27.569 معاملة مكتملة خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي معاملات التوثيق خلال نفس الفترة نحو 95.775 معاملة مكتملة. استحدثت الوزارة مؤخراً إدارات مهمة، بينها إدارة الوساطة العقارية.. ما هي رؤيتكم في ذلك؟ فعلا، تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخرا بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها، ومرئياتها لاستحداث المهن التي تحتاجها الدولة ولهذا الغرض تم استحداث إدارة الوساطة العقارية بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاع العقاري والجلوس مع أصحاب المصلحة من الوسطاء والمطورين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم خدمات أعمال الوساطة العقارية بما يضمن استقرار معاملات السوق العقاري القطري وإعطاء الثقة لأصحاب المهنة من خلال رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية أسوةً بالمهن الأخرى، حيث يتم تأهيل وتدريب وسطاء عقاريين معتمدين من قِبل وزارة العدل لتقديم أعمالهم بما يناسب أحكام القانون. عقوبات مخالفي الوساطة العقارية هل صدرت حتى الآن عقوبات على مخالفي قانون الوساطة العقارية، أو لنقل مزاولي مهنة الوساطة من غير ترخيص؟ هدف الإدارة في الأساس ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته. إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم. وتقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من مواءمتها لأنظمة وأحكام القانون، كما تم الحد من الوسطاء غير المرخص لهم من خلال فرض العقوبات المقررة بقانون الوساطة العقارية وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الإدارة، وأن هناك أحكاما تصل إلى السجن والغرامات، وهناك مكاتب ارتكبت مخالفات ودفعت غرامات المخالفة.وهنا ننوه إلى أهمية أن يعرف العميل والوسيط أن الهدف من كل هذه الإجراءات حماية حقوق جميع الأطراف. ضبط مخالفين وفي إطار هذه الجهود تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وتمكنت الإدارة من ضبط (33) مخالفا للقانون، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة المختصة. تملك غير القطريين للعقارات ماذا عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تملك غير القطريين؟ تولت الوزارة بتكليف من مجلس الوزراء الموقر الإشراف على تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2020 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وباشرت الوزارة بإجراءات تنظيمية، مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات التي وفرت مشكورة كافة التسهيلات المتعلقة بإصدار الإقامة العقارية وأوجدت مكتبا خاصا إلى جانب مكتبين استحدثتهما الوزارة لتنظيم العملية وافتتحا في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وقد سجلنا إقبالا كبيرا على المناطق الاستثمارية، سواء للتملك أو الانتفاع، ولمسنا ارتياحا وانضباطا بسير العمل وحسن تنظيمه في مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما نثمن سهولة إجراءات إدارة الجوازات العامة بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات لصالح المتعاملين مع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي إطار الإجراءات تم إطلاق صفحة إلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، للتواصل مع الجمهور كذلك والردّ على استفساراته وتساؤلاته. في ضوء نشاط المكتبين.. ما هو تقييمكم لحجم الإقبال على الاستثمار العقاري؟ نحن مرتاحون لمستوى الإقبال على التملك العقاري، خاصة إذا ما قورن بالفترة التي تم فيها العمل بالقرار والذي تصادف مع ظهور جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات استمرت لنحو عامين، وأشيد بالدور الذي تلعبه المنظومة التشريعية المرنة في جذب الاستثمار، كما أنوه إلى القيمة الاقتصادية العالية التي أضافتها التشريعات لتعظيم استفادة المواطن، حيث إنه أصبح شريكا استثماريا فاعلا. ولو ألقينا نظرة إجمالية على أحجام التداولات العقارية خلال العام 2022 ستجد أنها أحجام مهمة للاقتصاد والاستثمار الوطني، وقيمة الصفقات العقارية بلغت (21,204,228,929) ر.ق لعدد (4184) صفقة عقارية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار (1,514,076,833) ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن بنفس المنطقة (66,492,393,301) ريال قطري لعدد (1470) معاملة. ما أبرز المميزات التي استحدثها القرار الوزاري؟ فعلا كان أبرز مميزات القرار تعزيز جاذبية القطاع العقاري المحلي وتنافسيته على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكما تعلمون تتيح دولة قطر حاليا (25) منطقة للتملك العقاري والانتفاع لغير المواطنين القطريين، منها 16 منطقة مسموحا بها بحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق مسموح بها التملك الحر لصاحب العقار، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المفرزة بالمجمعات السكنية، أو المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية بجميع أنحاء الدولة. إلى جانب عوائد استثمارية للراغبين في الاستثمار، وتوفر المناطق مكاناً مثالياً للإقامة نظرا لمخططاتها العمرانية الحديثة، وما تتميز به من شبكات اتصالات ومواصلات حديثة. وضمن المميزات تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار. ويحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. مميزات التملك العقاري كيف استفاد المطورون العقاريون المحليون من مميزات القرار؟ بكل تأكيد، فالمطور العقاري القطري وملاك العقارات بإمكانهم تطوير المجمعات السكنية والمحلات التجارية في المولات التجارية وفرزها وبيعها كوحدات سكنية سواء للقطري أو لغير القطري. وهناك مميزات أخرى من المهم أن يعرفها الراغبون في التملك أو الانتفاع العقاري ومنها أن القرار الوزاري أتاح توريث حق الانتفاع في حال وفاة المنتفع واستكمال الورثة لمدة الانتفاع. وبهذه المناسبة أنصح الراغبين في الشراء قبل الشروع في ذلك وقبل إتمام عملية المبايعة، بالتأكد من أن المنطقة المراد الشراء فيها ضمن المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أدعو الراغبين في الشراء إلى الاطلاع على قرار التملك والانتفاع والمناطق وجميع البيانات المتعلقة بعملية الشراء والتملك. كما أنصح بالتأكد من وجود سندات ملكية للعقار المفرز أو ضمان بفرز العقارات من قبل المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المشروع وتضمين هذه الشروط في العقود التي يبرمها المشتري مع المطور العقاري. تملك العقارات من الخارج هل يستطيع المستثمر أو الشخص العادي مثلا، التقديم على تملك العقارات في الدولة من الخارج مثلا؟ يستطيع المستثمر أو الشخص العادي التقديم على طلب شراء العقار من خارج الدولة، حتى ولو لم يكن حاملا للإقامة القطرية، وسيحصل الشخص الذي يقدم على شراء العقار على نفس التسهيلات التي يجدها الشخص المتواجد أو المقيم في الدولة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة يوم الجمعة بعد تقرير إيجابي حول الوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، سجل كلا المعيارين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 3 بالمئة، بسبب المخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وكان سعر خام برنت قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 1.19 دولار ليصل إلى 82.78 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 96 سنتًا ليصل إلى 76.68 دولار. وألقت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بظلالها القاتمة على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وتسببت بتراجع أسعار النفط هذا الأسبوع. ومع ذلك، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسباب أقل لرفع أسعار الفائدة بمقدار كبير بعدما أعاد تقرير حكومي يوم الجمعة الآمال بتراجع التضخم وسط علامات على عودة سوق العمل، التي تضررت جراء جائحة كورونا، إلى حالتها الطبيعية. وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان مخطئًا في البداية في التفكير بأن التضخم كان عابرًا. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في الفترة من 21 إلى 22 مارس. وتجاوزت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير التوقعات بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 311،000 وظيفة، ومن المرجح أن يتسبب ذلك برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لفترة أطول، ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة بيكر هيوز، انخفاض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بواقع منصتين، ليصل اجمال عددها الأسبوع الماضي إلى 590، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي. أسعار الغاز الطبيعي سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2021 بسبب تراجع الطلب، ولكن هذه المستويات المنخفضة دفعت بعض التجار الصينيين للعودة إلى السوق. وإذا استمر هذا النهج، فقد يفتح باب المنافسة مع أوروبا. وقدرت مصادر صناعية متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ابريل إلى شمال شرق آسيا بحوالي 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارا واحدا، أو ما يعادل 6.9 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت بنسبة تقرب من 52 بالمئة منذ بداية العام الحالي، و81 بالمئة من ذروتها في شهر أغسطس عام 2022، عندما بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويقول المحللون إن العديد من التجار يراقبون عن كثب حجم الطلب الصيني المحتمل لهذا الصيف، في الوقت الذي يبدو فيه أن أوروبا ستبدأ موسم تخزين الغاز ولديها مستويات جيدة من المخزون. وفي أوروبا، استعادت أسعار الغاز بعض الخسائر التي منيت بها مطلع الأسبوع بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من القارة، بالإضافة إلى إغلاق محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية منذ السابع من مارس بسبب الإضرابات التي تشهدها البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبياً، وتراجع الطلب خلال الأسبوعين القادمين بأكثر مما كان متوقعاً في السابق. وشهد سعر الغاز الطبيعي انخفاضاً بمقدار 11 سنتًا، ليستقر عند سعر 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أشارت وكالة بلومبرغ في تقرير إلى أنه خلال الإغلاق سنة 2022 جراء كورونا، اعتقد البعض أن الطلب على النفط قد لا يعود أبدا إلى ذروته قبل الوباء، إلا أن ما يحصل في الآونة الأخيرة غير المعادلة. وحسب التقرير فإنه رغم الإعلان عن خطط طموحة لخفض الانبعاثات، تقوم شركة بريتيش بتروليوم، أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بضخ المزيد من الأموال في الوقود الأحفوري. في حين يتجه استهلاك النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، وفق وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى. فعرض الوقود، الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، والاستثمارات غير الكافية، لا يمكنها مواكبة ذلك مستوى الطلب، حسب بلومبرغ. وتعود المشكلة، وفق ما يذكر التقرير، إلى الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن زيادة الطلب جعلت الكثير من المحللين يتوقعون ارتفاعا إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام. ونقلت الوكالة عن أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في مقابلة أجريت في الرياض في الأول من مارس أن الطلب من الصين قوي للغاية. ويقول المحللون إنه بحلول النصف الثاني من العام، سيواجه السوق نقصا، وهو السيناريو الذي سيلوح في الأفق. وتظهر الأزمة الوشيكة أنه حتى مع احتضان العالم لمصادر طاقة أنظف، فإن التعطش للنفط يصعب التخلص منه. في حين أن أزمة العرض تأتي لصالح المستثمرين في قطاع النفط الخام، إلا أنها تضر بالمستهلكين وتعقد جهود البنوك المركزية لكبح التضخم. وتشرح بلومبرغ أن الاقتصاد الصيني ينتعش بعد الإغلاق، مما يعزز الطلب على النفط. وسجل قطاع الصناعة أكبر تحسن له منذ أكثر من عقد الشهر الماضي، ونشاط الخدمات آخذ في الارتفاع وهناك استقرار في سوق الإسكان. ويعني إعادة الفتح أن استهلاك النفط في الصين في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي هذا العام. وسيصل الطلب اليومي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا، وفقا لتقدير 11 محللا مختصين بالشأن الصيني استطلعت بلومبرغ رأيهم في وقت سابق من هذا العام. ويلفت التقرير أن الطلب القوي لا ينبع من الصين فحسب، بل أيضا من دول مستهلكة للنفط أخرى مثل الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تطلب المزيد من النفط، مما دفع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 101.9 مليون برميل يوميا هذا العام وربما يغرق السوق في عجز بحلول النصف الثاني، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

رست صباح امس الاول بميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية السفينة الالمانية عايدة كوزما وعلى متنها 4162 زائزا وطاقما من 1433 فردا حيث تزور الميناء في رحلتها الثامنة على التوالي خلال الموسم السياحي 2022 – 2023 وترفع السفينة عايدة كوزما علم إيطاليا، وتبحر تحت إدارة شركة الرحلات البحرية عايدة كروزس وهي واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن أسطول الشركة ويمكنها استيعاب طاقم من 1636 فردا وما يزيد على 6600 راكب. يشار إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا ‏كوفيد-19‏، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

نظم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، مساء أمس ندوة بعنوان «التحديات والتحالفات الإقليمية والدولية وانعكاسهم على الأمن الخليجي»، قدمها أ.د. عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. حضر الندوة، سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام. كما حضرها رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. واستهل سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، الندوة بالتأكيد على أنها الندوة الثانية من سلسلة الندوات التي يقيمها المركز، معرباً عن أمله في أن يكون المركز رافداً من روافد المعرفة في هذا الوطن العزيز. وقال الرميحي: إن المركز على الرغم من أنه بدأ نشاطه متأخراً، نتيجة لظروف كورونا، إلا أنه أصبح يمارس دوره وبفاعلية في مسيرة هذا الوطن الغالي. لافتاً إلى أن الإطلالة السابقة للمركز، كانت بتنظيمه لندوة حول «الهجمة الغربية على قطر والدول العربية»، شارك فيها عدد من الإعلاميين. لافتاً إلى أن المركز ستكون له إطلالات أخرى مميزة، علاوة على حرصه على الدفع بالكوادر والطاقات الإعلامية المحلية إلى الساحة القطرية. ومن جانبه، استهل د. عبدالله الشايجي الندوة بالتأكيد أن قطر والكويت قدمتا نموذجاً في الدور الذي تقوم به الدول الصغيرة تجاه الوساطات، وإنهاء الصراعات، على الرغم مما يتم تدريسه في العلوم السياسية بأن الدول الصغيرة ليست لها أوزان، أو أدوار، أو تأثير. موضحاً أن قطر والكويت نجحتا في كسر مثل هذه المقولات. ولفت إلى أن قطر والكويت عكستا أيضاً أن الدول الصغيرة تستطيع بما تملكه من إرادة وجرأة وطرح وقرار أن تلعب دوراً مؤثراً، علاوة على مواجهة الكبار، بل واللعب معهم على المستوى الدولي. أدوار بارزة وقال إنه ليس غريباً على قطر، فهى تشكل علامة مميزة على مستوى العالم، وكباحث وأستاذ في العلوم السياسية، دائما ما يتم الحديث عن أن الدول الصغيرة ليس لها دور، غير أن الناظر لدور الكويت في عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، يجدها لعبت أدواراً بارزة، وحينها لم يكن هناك وجود للقنوات الإعلامية الكبيرة، فضلاً عن عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو حال اليوم، وأن الكويت مع ذلك كله خطت خطوات كبيرة، في حل الصراعات، والتوسط بين الأطراف المختلفة. وأضاف أن دولة قطر أكملت هذا الطريق، ولهذا السبب رأيناها تتميز بالعديد من المواقف، والقيام بأدوار تقوم بها الدول الكبيرة، ما جعل لدولة قطر وزنا وتأثيرا ومساعدات ووساطات مهمة، وحظيت إثر ذلك بقبول الأطراف المتنازعة والمتناحرة، وذلك نتيجة قدرتها على الجمع بين المتضادين. ولفت إلى دور قطر البارز في إنشاء جسر جوي في أفغانستان، أجلت من خلاله قرابة 70 ألف شخص، الأمر الذي قدمت على إثره الإدارة الأمريكية الشكر إلى دولة قطر، والإشادة بدورها، عبر زيارة كل من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، لتوجيه الشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على ما قامت به من دعم مهم. كما أشار د. عبدالله الشايجي إلى توثيق التحالف القطري الأمريكي عن طريق ترقية دولة قطر إلى حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف «الناتو»، ما جعل هذه الصفة توثيقاً للتحالف الإستراتيجي بين أمريكا والدول المهمة في العالم، ومنها دولة قطر. وانتقل د. الشايجي إلى أحد محاور الندوة، فيما يتعلق بالتحالفات. مؤكداً أنه على الرغم من قيام عدة تحالفات في العالم العربي، فإنها لم تحقق نجاحاً يُذكر، في الوقت الذي أصبحت فيه هناك مطالبات لهذه التحالفات حالياً، لعدة أسباب، منها وجود انكفاء وتراجع أمريكي، وإن كان هذا الانكفاء لم يبدأ مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أو الحالي الرئيس جو بايدن، ولكنه بدأ قبل الرئيس الأسبق أوباما، وخاصة بعد حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاستباقية، والتي شنتها إدارة بوش الابن في أفغانستان والعراق. وقال د. الشايجي إن التوجه الأمريكي آنذاك كان لخدمة أمن «إسرائيل»، والتصدي للأنظمة الثورية، أو غير التقليدية، فضلاً عن مواجهة التنظميات الإسلامية المتطرفة. أولويات أمريكا وعرج على محور آخر، ارتبط بتراجع الدور الأمريكي في المنطقة، على عكس هذا الدور في السابق. لافتاً إلى أن أمريكا لم تعد حالياً بحاجة إلى النفط أو الطاقة، كما كانت في السابق، غير أنها كدولة عظمى، تنظر إلى مصالحها بشكل عالمي، لذلك فإن وجودها بالمنطقة، يأتي لمصلحة الأمن العالمي، وأمن الطاقة. لافتاً إلى أن أمريكا قد تقلص وجودها في دول الخليج، غير أنها لن ترحل عنه، وأنه لن يكون هناك بديل عنها، سواء في الوقت الحالي، أو في المستقبل. وقال إنه من الممكن أن نرى خفضاً للقوات الأمريكية في المنطقة، دون انسحاب كامل منها، وذلك لتغير أولويات أمريكا. لافتاً في سياق آخر إلى استحالة دمج «إسرائيل» في أي تحالفات عربية، وذلك للرفض الشعبي الواسع لها في العالم العربي، ولذلك فإنه يستحيل دمجها في أي تحالفات في الوطن العربي، كما أن «إسرائيل» نفسها لا يعنيها ذلك، بقدر ما يعنيها أمنها، ومواجهة إيران. وهنا، أكد د. عبدالله الشايجي أنه ليست هناك مصلحة في استفزاز إيران، مشيداً بجهود دولة قطر في هذا السياق. مشدداً على أهمية أن يكون هناك تنسيق أمني ودفاعي بين دول الخليج العربية، والتغلب على كل ما يعيق التقارب، وأن تكون هناك ما يعرف بالإنذار المبكر، ورصد كل ما يمكن أن يهدد الأمن الخليجي، وعدم النظر إلى التحالفات التي أثبتت عدم فاعليتها، على نحو ما أثبته التاريخ. وقال إنه لا بديل عن الحليف الأمريكي، وأنه يمكن التعامل مع الإدارة الأمريكية، عبر شراء صفقات أسلحة واستثمارات، وكذلك عبر الحوارات الإستراتيجية، التي تعقدها الإدارة الأمريكية مع دول الخليج. وأضاف د. عبدالله الشايجي: إن التحالفات لم تعد ذات جدوى فعالة، لأن أهم ما يميز هذه التحالفات ردع الخصوم، إلا أن الإدارة الأمريكية أصبحت لديها أولويات أخرى، تختلف عن أولوياتنا، وذلك فيما يتعلق بروسيا والصين، والأزمة الأوكرانية. وفي الختام, قام د. عبدالله الشايجي، بإهداء المركز القطري للصحافة، أحدث مؤلفاته عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتلقى الإهداء سعادة السيد سعد الرميحي. قطر.. فخر العرب أكد د. عبدالله الشايجي أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم فيفا- قطر 2022 كانت علامة فارقة، وأنها بذلك قدمت بطولة تعد فخراً للعرب ولدول الخليج، وذلك بنجاحها بشكل مميز في تنظيم دورة استثنائية، جعلتها النسخة الأكثر تنظيماً في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك وفق ما سبق أن صرح به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولفت د. عبدالله الشايجي إلى الأرقام التي ذُكرت بخصوص تنظيم قطر لكأس العالم، واصفاً إياها بأنها أرقام قياسية. موجهًا التهنئة في ذلك إلى دولة قطر على هذا الإنجاز العالمي الكبير. مشيداً أيضاً بمواقف قطر القوية والكبيرة، التي لم تخضع فيها لأي إملاءات أو مطالبات. دعم المركز في ختام الندوة، وجه سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي، الشكر إلى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، وكذلك إلى سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، على دعمهما للمركز القطري للصحافة. وأكد الرميحي أن هذه الندوة لم يكن لها أن تكون لولا الجهود الكبيرة، التي قدماها، وحرصهما على أن يتبوأ المركز هذه المكانة الكبيرة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن إطلاق النسخة الثالثة من معرض كتارا الدولي للكهرمان، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى جمعيات وهيئات دولية متخصصة في الكهرمان، وتتوزع المشاركات على 75 جناحاً ومنصة عرض. ويعتبر معرض كتارا الدولي للكهرمان أول معرض متخصص في الكهرمان على مستوى قطر، وثاني أكبر معرض عالمي يختص بخامة الكهرمان بعد المعرض الدولي الذي يقام في بولندا. وقال سعادة أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: إن المعرض أصبح وجهة مفضلة لهواة وتجار الكهرمان من كل انحاء العالم، بما في ذلك الشركات العالمية المنتجة، مما عزز مكانة قطر كوجهة دولية لتجارة واقتناء الكهرمان على مستوى العالم، فضلاً عن ترسيخ مكانة المعرض كمنصة عالمية ومثالية للترويج والاطلاع على مستجدات صناعة الكهرمان. وأكد سعادته ان المهرجان يعود في نسخته الثالثة، بمثل القوة التي انطلق بها في نسخته الأولى في يناير 2019، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كوفيد-19، مشيراً الى ان كتارا قامت خلال فترة توقف المعرض بتخصيص مقر دائم للكهرمان في المبنى 10، يشتمل على معرض دائم للكهرمان، الى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات، لإقامة ورش تدريبية وتعليمية بإشراف خبراء دوليين، ومراجعة المواصفات والمقاييس وكل ما يتعلق بالجودة، من خلال انشاء مختبر خاص بفحص الجودة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات دولية متخصصة في الكهرمان. من جانبه قال السيد خالد عبد الرحيم السيد مدير معرض كتارا الدولي للكهرمان، إن المعرض يشهد مشاركات نوعية من دول تشتهر بإنتاج الكهرم، او الاهتمام بتجارته، ومن بينها: بولندا، لاتفيا، لتوانيا، المانيا، وتركيا الى جانب دول عربية، بالإضافة الى اعداد كبيرة من التجار والمهتمين الذين يشاركون من داخل وخارج قطر، كما يضم المعرض تشكيلة واسعة من المعروضات القيمة، مثل التحف الفنية، واحجار الكهرم القابلة للتشكيل، الى جانب المسابيح، والتي تجد رواجاً كبيراً في منطقة الخليج بوجه خاص. وأشار السيد الى ان المعرض ضمن فعالياته المصاحبة سيدشن الجزء الثاني من كتاب «العنبر الأشهب: الكهرمان في التراث العربي» من اعداد د. مريم النعيمي، والذي تم تدشين جزئه الأول في النسخة الأولى لمعرض كتارا الدولي للكهرمان.

طالب عدد من الخبراء والمتخصصين بضرورة منح ذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق الوظيفية ابتداء من التدريب والتأهيل ومرورا بالترقيات وانتهاء بالحصول على مناصب قيادية. وأكدوا لــ الشرق على أهمية تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم وربطهم بسوق العمل وإشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع وعدم التقليل من قدراتهم.. لافتين إلى أن الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة لأنه قد يحرم في بعض الأحيان من الترقية وخاصة أنه ملزم بدوام كامل ويقوم بأداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه... وطالبوا بإعادة النظر في أوضاع ذوي الإعاقة من الناحية المهنية ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم إلى جانب الإيمان بقدراتهم ودعمهم باعتبارهم الذراع المنتجة في المجتمع مشددين على أهمية التزام الجهات بالقانون وتوظيف ما لا يقل عن 2 % من المعاقين في كافة المؤسسات وخاصة في القطاع الخاص.. وقالوا إن ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم في كافة الميادين ولكنهم بحاجة لإعادة النظر في أوضاعهم من الناحية المهنية. خالد الشعيبي: عدم ثقة أصحاب العمل في قدرات ذوي الإعاقة أكد السيد خالد الشعيبي، رئيس اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، على أن جهود اللجنة مستمرة منذ 14 سنة، من خلال السعي والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتوظيف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة مع أصحاب العمل، لاسيما وأن ذوي الإعاقة من حملة الشهادات العلمية العالية والمتوسطة، وهناك العديد منهم تعبوا واجتهدوا، وحصلوا على شهادات جامعية ولديهم الحق في التوظيف... وقال إن اللجنة تعمل على تأهيل وتدريب عدد كبير من ذوي الإعاقة، بهدف إعدادهم وتأهيلهم مهنياً للوظيفة المناسبة، والسعي في توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، منوها إلى أن هناك ثقة كبيرة في اللجنة، ولله الحمد استطاعوا توظيف عدد كبير من ذوي الإعاقة منذ 2019 وحتى الآن، وما زالوا موجودين وعلى رأس عملهم، ومنهم من حصل على الترقية في وظيفته. وأشار الشعيبي إلى أن البعض من أصحاب العمل ليس لديهم الوعي والإدراك الكافي عن قدرات ذوي الإعاقة، وفي اعتقادهم أنه لا يمكن الاستفادة منها، منوها إلى أنه عندما يتم توظيف ذوي الإعاقة فإنهم يبذلون جهدهم لإثبات قدراتهم، ويشعرون بالمنافسة مع زملائهم من الأسوياء، وهنا يظهر إبداعهم خاصة وأن غالبيتهم أناس متميزون. ولفت إلى أن اللجنة قامت بدور كبير في توعية المجتمع بذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على حقوقهم في الاندماج والتفاعل مع أفراد المجتمع، واستطاعت توظيف عدد كبير منهم، موضحا أنه يوجد البعض من الشركات والمؤسسات التي تتواصل مع اللجنة، وبحاجة لتعيين وتوظيف نسبة من ذوي الإعاقة... وتابع قائلا: اليوم الوضع مختلف، خاصة مع استخدام الأجهزة الحديثة، والتي ساهمت في إعطاء دفعة قوية لذوي الإعاقة، في تطوير أنفسهم من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة، حيث أصبح ذوو الإعاقة يتقلدون وظائف تتعلق بالحاسب الآلي، وساعدتهم على الدخول في جميع المجالات، أي أنه ليس هناك أي مشكلة تواجهه في الحركة أو التنقل وعليه العمل على تطوير نفسه... وأعرب عن أمله أن يتعاون رجال الأعمال وأصحاب الشركات للمساهمة في توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، لإدماجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة أنه يوجد مجموعة من ذوي الإعاقة من حملة الشهادات الجامعية. طالب عفيفة: عملية التوظيف ليست بالشكل المطلوب قال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا وتقدم كافة أوجه الدعم لفئة ذوي الإعاقة، وقد وضعت القوانين من أجل ضمان توظيف ذوي الإعاقة، منوها إلى أنه ما زالت عملية التوظيف ليست بالشكل المطلوب. ونوه إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تضم أعضاء من مختلف الجنسيات، والذين حصلوا على وظائف منهم يعتبرون نسبة قليلة، بينما نسبة كبيرة جدا من الأعضاء من القطريين جميعهم لديهم وظائف وليس هناك صعوبات تواجههم، معربا عن أمله أن يكون لدى البعض من أصحاب الشركات والمؤسسات ثقة في قدرات ذوي الإعاقة، خاصة وأن الكثير منهم أصبحوا يتبوأون مناصب قيادية، فالبعض أصبح يتقلد وظيفة مدير ورئيس مجلس إدارة، أي أن هناك الكثير من الأمور قد تغيرت... وتابع قائلا: نأمل أن يكون هناك تغيير للأفضل فيما يتعلق بتوعية المجتمع بقدرات ذوي الإعاقة، خاصة وأن خلال الفترة الماضية كانت هناك تأثيرات سلبية لجائحة كورونا على العالم أجمع، وأدعو أرباب العمل وخاصة من القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من خبرات ذوي الإعاقة، خاصة وأنهم لديهم الحماس والجهد لإثبات أنفسهم، والكثير منهم أيضا لديهم مواهب وقدرات، ولكنهم يحتاجون إلى الإدارة التي تثق فيهم وتعطيهم مساحة من الحرية. وقال عفيفة إن الإشكالية أن البعض من أصحاب العمل يوظفون ذوي الإعاقة، ولكن هناك حالة من عدم الثقة في قدراتهم، ولكن إذا أعطاهم المسؤول الثقة سيذهل من قدراتهم وإبداعاتهم. سعيد المهندي: القطاع الخاص غير ملتزم بتوظيفهم يرى السيد سعيد المهندي- موظف، أن التحدي الذي يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة ليس متعلقا بالتوظيف، وإنما يتعلق بالمرحلة فيما بعد التوظيف، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عقل وطريقة تفكير مدراء العمل، ونظرتهم إلى ذوي الإعاقة الذين يعملون معهم، مشيرا إلى أن البعض منهم قد يفكرون في استبدال الشخص من ذوي الإعاقة بشخص آخر من الأسوياء لعدم ثقته في قدراته كموظف... وقال إنه قام بتغيير مكان عمله لأكثر من 5 مرات، ورغم أنه كان يعمل منذ سنوات في بلدية الريان، إلا أنه كان من المميزين، منوها إلى أن مديره المباشر كان لديه ثقة كبيرة فيه، ووضعه كمثل أعلى لزملائه الأمر الذي زاد من ثقته بنفسه، ولكن مع تغير المدراء، تختلف عقلية وطريقة تفكير الأشخاص نحو ذوي الإعاقة. وأوضح أن شركات القطاع الخاص ليس عندها التزام بتوظيف نسبة محددة من ذوي الإعاقة، إلا أن البعض من أصحاب الشركات يقومون بذلك كنوع من التطوع، مشيرا إلى أن الدولة لم تقصر وذللت الصعوبات أمامنا... واستطرد قائلا: أناشد أصحاب العمل، بتوظيف ذوي الإعاقة، فهم لديهم الصبر والبصيرة، ولديهم رؤية مستقبلية، كما أنهم يركزون جهودهم على الوظيفة، وعليهم إعطاؤهم الفرصة فهم بحاجة للوظيفة وتكوين أسرة... كما دعا الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ضرورة تطوير أنفسهم، وعدم ترك اليأس يتملك منهم، بل إدراك أن هذا ابتلاء وعليهم محاولة النجاح وإثبات أنفسهم. حسين نظر: القانون الحالي يحتاج للتحديث قال السيد حسين خليل نظر، مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، إن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في التوظيف، يجب تقسيمها إلى معوقات من الكفيف نفسه ومعوقات أخرى من جانب المجتمع أو أصحاب العمل، مشيرا إلى أهمية أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة متعلما ولديه شهادة علمية حتى يحصل على وظيفة، وأن يكون أيضا لدى الكفيف الإيمان بأنه قادر على تحقيق ما يرغب به، أي يؤمن بقدراته وعليه السعي لما يريده ويطالب بحقه... ويرى أن القانون الحالي غير فعال خاصة وأنه قد صدر في عام 2004، وهو يقضي بضرورة توظيف نسبة 2 % ولكن ليس هناك عقوبة لإلزام الجهات بهذه النسبة، مطالبا بضرورة تحديث القانون، بحيث يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعاد تفعيل القانون بالمسميات الجديدة. وأوضح أنه يجب كافة المؤسسات وعلى رأسها مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة بتذليل الصعاب أمام ذوي الإعاقة، ومساعدتهم عن طريق توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاج إليها للعمل، أو التواصل مع الجهات التي توظف ذوي الإعاقة والتعاون معهم لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. ولفت نظر إلى أن أحد المعوقات أيضا يتمثل في المدراء، فالبعض منهم لا يكون لديهم وعي بقدرات ذوي الإعاقة، ولا يؤمن بقدراته، وبناء على ذلك يتم تهميشه، منوها إلى أن البعض من المكفوفين مدربون معتمدون، فلماذا لا يتم الاستعانة بهم في تدريب وتأهيل غيرهم من ذوي الإعاقة، عن طريق قيام وزارة التنمية بطرح دورات يشاركون فيها... وتابع قائلا: وكذلك الإعلام عليه دور في التوعية ومساعدة ذوي الإعاقة على إظهار قدراتهم وأنهم عناصر فعالة في المجتمع، بعيدا عن الصورة النمطية إما إظهاره بأنه مبدع أو نظرة العطف، بل نحتاج النظر إليه باعتباره شخصا عاديا في المجتمع، وبحاجة لتكوين نفسه مثل غيره من الأسوياء... وطالب ذوي الإعاقة بضرورة الانخراط في المناسبات الاجتماعية وعدم الشعور بالخجل من أدواته، معربا عن أمله في تذليل الصعوبات التي تواجههم خلال الحصول على ملصق للمواقف المخصصة لهم. عبد الرحمن اليافعي: الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة قال السيد عبد الرحمن اليافعي موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة إن المعاقين لا يزالون يعانون من النظرة المجتمعية إلى جانب أنهم محاطون بمجموعة من المعطيات التي تحد من إنتاجيتهم وتطورهم الوظيفي وقد شدد اليافعي على أهمية أن يحصل المعاق على كافة حقوقه الوظيفية ابتداء من التدريب والتأهيل ومرورا بالترقيات وانتهاء بالحصول على مناصب قيادية وخاصة أن هناك بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يعانون من إعاقات خفيفة جدا لا تعوق عملهم وتقدمهم الوظيفي. وطالب السيد اليافعي بضرورة تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم وربطهم بسوق العمل وإشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع. ولفت السيد اليافعي أن الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة لأنه قد يحرم في بعض الأحيان من الترقية وخاصة أنه ملزم بدوام كامل ويقوم بأداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه. ومن هذا المنطلق يجب التوقف قليلا وإعادة النظر في أوضاع ذوي الإعاقة من الناحية المهنية ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم هذا إلى جانب الإيمان بقدراتهم ودعمهم باعتبارهم الذراع المنتجة في المجتمع وطالب بضرورة أن تقوم الجهات بالالتزام بالقانون وتوظيف ما لا يقل عن 2 % من المعاقين في كافة الجهات والمؤسسات وركز على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا وأحد أكبر القطاعات في الدولة. القانون يكفل حقوق المعاقين وتوظيفهم تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الإعاقة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. راشد العذبة: ذوو الإعاقة بحاجة للدعم أوضح السيد راشد سالم العذبة أن توظيف ذوي الإعاقة أصبح أسهل، فالدولة قدمت كافة التسهيلات لذوي الإعاقة، وجميع الأبواب أصبحت مفتوحة أمامه، مشيرا إلى أن أمامه جميع الخيارات حسب نوع وطبيعة إعاقته... وقال إن الشخص من ذوي الإعاقة بحاجة للدعم والتحفيز من قبل مديره وزملائه، وأيضا بحاجة للشعور بأنه شخص على قدر المسؤولية، وأنه جزء لا يتجزأ من هذا المكان، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيته وعزمه على إثبات ذاته، منوها إلى أنه أصبح لذوي الإعاقة الفرصة لتقلد مختلف الوظائف، وأصبح يتم الاعتماد عليهم في كتابة التقارير والمراسلات، وهذا أمر مطلوب من مختلف الإدارات وأصحاب العمل لغرس الثقة في نفوس ذوي الإعاقة، فهم قد يكون لديهم ظروف طارئة مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء... وطالب العذبة أرباب العمل بضرورة الاعتماد على ذوي الإعاقة في شغل الوظائف المختلفة، وعدم تهميشهم في الوظيفة، والاعتماد عليهم وإعطائهم الفرصة للإبداع، منوها إلى أنه يوجد البعض من ذوي الإعاقة من حملة الدكتوراه، والبعض منهم تم توظيفهم في سفارات الدولة بالخارج، ويتم الاعتماد عليهم لتمثيل الدولة على أكمل وجه، وهي مسؤولية ليست بسيطة، وأحيانا تأتيهم ظروف صحية أو طارئة مثل الأشخاص الأسوياء تماما. محمد الظبياني: ربط المعاقين بسوق العمل القطري طالب السيد محمد الظبياني بمنح ذوي الإعاقة كافة الحقوق الوظيفية وأكد على أنهم أفراد منتجون في المجتمع ويستحقون كل التقدير. ولفت السيد الظبياني إلى أن بعض ذوي الاحتياجات قد لا يحصلون على التقدير الوظيفي الكافي وقد يحرمون من الترقيات والتي يحصل عليها بقية الموظفين وخاصة أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجهة وملتزمون بساعات الدوام ولا تقل إنتاجياتهم عن أقرانهم الأصحاء. وقال الظبياني إن توظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بات أمرا في غاية الأهمية حيث إنهم أفراد منتجين ولا يجب التقليل من قدرتهم على العطاء.. وأكد على أهمية الارتقاء بوعي المجتمع بطرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن أفراد المجتمع ما زالوا ينظرون إلى المعاق على أنه شخص غير قادر على الإنجاز. وشدد على أن المعاق شخص قادر على الإنجاز والمساهمة في التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم في كافة الميادين. وقال الظبياني إن المعاقين يحتاجون إلى المزيد من الدعم الوظيفي والإيمان بقدراتهم وكفاءتهم وأشار إلى ضرورة أن تتعاون مؤسسات القطاع الخاص في إيجاد فرص وظيفية لهم تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية إلى جانب ربطهم بسوق العمل وإطلاعهم على احتياجات السوق وإخضاعهم لدورات تدريبية ليكونوا أشخاص ذوكفاءة وقدرات عالية.

اختتم يوم امس المهرجان الأول لبراعم الكرة الطائرة تحت 13 سنة بنظام (4×4)، الذي أقيم بنادي الريان وبالتعاون واشراف الاتحاد القطري للكرة الطائرة وشارك في المهرجان الكبير تسعة أندية وهي أندية الوكرة والغرافة والريان والسد وقطر والعربي والخور والشمال والأهلي، ومثلها 170 لاعباً في هذه الفئة العمرية خاضوا تحديات كبيرة فيما بينهم الأمر الذي ساعد على تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا المهرجان. وشهد هذا المهرجان حضور عدد كبير من أسرة اتحاد الطائرة وتم عزف النشيد الوطني في البداية ثم قام عدد من طلاب مدرسة محمد بن جاسم الإعدادية للبنين ليتم بعد ذلك انطلاق مباريات المهرجان، وقد أشرف على تنظيم هذا المهرجان من جانب الاتحاد الكابتن طارق زكريا والكابتن ياسين حيرش من نادي الريان، وفي ختام المهرجان تم التقاط صور جماعية مع اللاعبين والحكام كما حرصوا على تحية جميع اللاعبين المشاركين في المهرجان وأكدوا إعجابهم الشديد بالمستويات التي قدموها، والانطلاقة القوية بعد توقف دام لأكثر من سنتين بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 مؤكدين أنهم جميعاً ينتظرهم مستقبل كبير خلال السنوات القادمة.

أكد بنك QNB أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة كورونا في عام 2020، و إعادة الانفتاح العالمي الكبير في عامي 2021 و2022. ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي. وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة. واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة. وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام. في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط. كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60 % فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد. في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليارات دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليارات دولار أمريكي. وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.

لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية. اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط لمستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023. وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 - 86 دولارا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.نهاية العام الماضي، بدأت الصين رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها، في نهاية لسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019. وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية التي كانت خاضعة لقيود صارمة، من جانب السلطات منعا لتفشي الفيروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها. الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 مليون برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا. ويصعد الاستهلاك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم. لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة، وهو تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية. وأمام إلغاء سياسة «صفر كوفيد»، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل مزيدا من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات. وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط». لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها، في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء. اعتبارا من 5 فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل حظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود. هذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل لمرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم. ولا تبدو هناك أية مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أية حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا. أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف الاستثمار العالمي في الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي، قد تصل بالأسعار مجددا إلى 3 خانات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: نرحب بأشقائنا المشاركين في الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها الدوحة. ونتمنى لهم التوفيق في جهودهم لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المشتركة لبلداننا ومجتمعاتنا خاصة مكافحة الفقر وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لفئات كبار السن وذوي الهمم والأطفال وغيرهم.

أكدت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك الإخبارية (النسخة الإنجليزية)، أن دولة قطر قد استثمرت في كأس العالم من حيث البنية التحتية وبناء الملاعب على أحدث طراز، حيث شيدت المرافق المستدامة والصديقة للبيئة، وذلك لتكون مثالاً يحتذى في تنظيم مونديال كأس العالم في المستقبل. وأشارت الى أن التصميم المعماري لهذه الملاعب مستوحى من تاريخ دولة قطر وثقافتها وهويتها وتاريخها، فهي الثقافة والهوية المتجذرة في أعماق الحضارة والهوية العربية والإسلامية. وأضافت سعادتها: كان هدفنا هو بناء جسر للتواصل الإنساني بين الدول والشعوب، وذلك للاحتفال بمصيرنا الإنساني المشترك، والقيم المشتركة التي تجمعنا. نسخة متميزة وأوضحت سعادتها أن التحدي الكبير كان يتمثل فيما إذا كنا سنكون قادرين على التغلب على جميع العقبات لتلبية التوقعات العالمية الكبرى المرجوة منا في تنظيم نسخة متميزة وتاريخية لكأس العالم بالنظر إلى أن العالم في طور التعافي من تأثير جائحة Covid19 الذي أعاق تنقل البشر بشكل كبير لأكثر من عامين. لكن بحمد الله وعونه، وبرؤية وإرادة وتصميم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، نجحت دولة قطر في أن تكون مثالا عالميا يحتذى به في مضمار إدارة حدث رياضي ضخم ككأس العالم، في عالم ما بعد جائحة فيروس كوفيد - 19. وأضافت سعادتها، بلا شك، كان عقد الحدث التاريخي في الشتاء هو الأنسب، فقد استطعنا بعون الله وتوفيقه أن نحافظ على الطاقة، اذ إن هذا هو النموذج الأنسب لمعظم دول الجنوب. فمن الناحية الاقتصادية والبيئية أيضا، يعتبر فصل الشتاء أكثر ملاءمة لتنظيم الأحداث الكبرى، وذلك لتوفير الطاقة واستهلاك المياه. لكن هذا النجاح التاريخي وغير المسبوق لا ينفصل عن سجل دولة قطر الحافل في التنظيم والاستضافة الناجحة للفعاليات الكبرى، وقالت سعادتها: تحضرني هنا العبارات البليغة للخطاب التاريخي الملهم الذي ألقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم (حفظه الله) حين قال سموه: «بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا الى يوم الافتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصبر». وقال سموه «سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في دولة قطر، وحول الشاشات في جميع قارات العالم للمشاركة في لحظات الاثارة ذاتها». وأضاف سموه «ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته». وأعربت سعادتها عن مشاعر الفخر إزاء الحدث التاريخي لكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر وقالت: أستطيع أن أقول إنها لحظة فخر لدولة قطر والمنطقة العربية، لأن هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها مونديال كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. لقد كانت لحظة فارقة لمشاركة العالم والإنسانية جمعاء هذا المثال المشرق والملهم الذي تمثله دولة قطر كدولة تعد منارة للتقدم والابتكار. وقالت سعادة المندوبة الدائمة: استطاعت دولة قطر، وبدعم من أصدقائها في جميع أنحاء العالم مواجهة واحتواء جميع محاولات تسييس و»عنصرة» كرة القدم والرياضة، وذلك من دون أي تنازل يتصل بالسيادة، أو الخصوصية الدينية، أو الثقافية أو الحضارية. كان هذا الحدث فرصة للتعلم واستكشاف عمق التعددية في عالمنا، لكن بكل فخر واعتزاز، سنواصل التمسك بقيمنا الوطنية والعربية والإسلامية الأصيلة في عالم متعدد ومتنوع، وكذلك سنحترم القيم والمعايير الدولية المشتركة. وسنعمل مع جميع الشركاء والأصدقاء للحد من تسييس كرة القدم وعنصرة الرياضة بشكل عام. وعند سؤال سعادتها عما إذا كانت قد حضرت بعض مباريات كأس العالم وطبيعة شعورها، قالت سعادتها: كان لي الشرف في حضور افتتاح كأس العالم يوم 20 نوفمبر، حيث رافقت الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في افتتاح كأس العالم. وأشارت الى أنها قد حضرت المباراة الافتتاحية بين منتخبي دولة قطر والإكوادور، وقالت بالطبع شجعت منتخبي الوطني بحرارة، كما حضرت المباراة النهائية التاريخية التي أقيمت في استاد لوسيل بمدينة لوسيل، والتي يعتبرها العديد من التقارير الرياضية اليوم واحدة من أعظم المباريات النهائية في تاريخ الفيفا على الاطلاق. واستذكرت سعادتها اللحظة التاريخية المؤثرة والموغلة في الذاكرة، وذلك حينما قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بتوشيح اللاعب الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي بالبشت القطري العربي الأصيل، وهو رمز للاحترام والشرف في التقاليد القطرية، وذلك قبل أن يرفع كأس الفيفا. إنها لحظات تاريخية فريدة لا تنسي أبدا. وقالت سعادتها إنه من الرائع رؤية الفرق العربية تقود طريقها الى مستويات متقدمة من المنافسة، لأنها قدمت أداء متميزا، وكنا فخورين حقا برؤية المغرب الشقيق يصل إلى نصف النهائي لكأس العالم. وحول مغزى وهدف فتح الوفد الدائم لمنطقة مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم للوفود الدائمة والموظفين الدوليين داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك طوال فترة انعقاد كأس العالم، قالت سعادتها إن من ركائز منظومة الأمم المتحدة هي تحقيق ونشر السلام وثقافته. فالسلام مرتبط بالفرح والطمأنينة. وهذه واحدة من اللحظات النادرة للتجمع من أجل قضايا غير سياسية. لقد ساعدتنا الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص الى التحول إلى دائرة غير سياسية جديدة عنوانها دبلوماسية الرياضة الناعمة. وبالفعل كانت الروح الرياضية هي المهيمنة في منطقة مشاهدة المباريات بمقر الأمم المتحدة، فهي بلا شك تصنع البهجة والسعادة، خاصة بالنسبة للدبلوماسيين الذين طبعت حياتهم بالأطر الرسمية. إن كرة القدم والرياضة بشكل عام تعتبر أداة تحويلية حيث استمتع العالم بأسره بهذا الحدث وكذلك نحن في الأمم المتحدة، ففي منطقة مشاهدة مباريات كأس العالم بمقر الأمم المتحدة، اتجهت كل الأنظار إلى الشاشة الكبيرة التي وفرها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وسط هذا الفضاء الدبلوماسي التاريخي الذي شهد العديد من عمليات التفاوض الرئيسية في فصل الشتاء، ولمدة شهر كامل، شهدت قاعة الوفود الدائمة بالمقر متعة مشاهدة كرة القدم وخلق أفضل مساحة للدبلوماسية الرياضية. وفي ختام مقابلتها، وفي تعليقها حول ظاهرة تعيين «الحكام من السيدات» قالت سعادتها: كنت فخورة أيما فخر برؤية هذا المثال الرائع لوجود فريق من الحكام الرياضيين النساء خلال نسخة كأس العالم في دولة قطر، وفي موطني الغالي دولة قطر. وحيث تؤمن قيادتنا الحكيمة بدور كل من الرجال والنساء في بناء الدولة والمستقبل، وحيث تتلقى المرأة كل الدعم من القيادة الرشيدة ذات الرؤية الحكيمة، وفقا لرؤيتنا الوطنية 2030.

قال التحليل الأسبوعي لفريق QNB الاقتصادي إنه قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطاً في العالم، فقد ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود. وكان هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أكبر ستة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين. في الواقع، تفوقت اقتصادات آسيان-6 على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، يقول التقرير: حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائداً لعدة عقود وذلك بفعل التحوّل الناتج عن جائحة كوفيد-19. فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار كوفيد-19 حول العالم، أصبحت دول آسيان-6 متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. وكان السبب وراء ذلك هو البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة وقلة الحوافز الاقتصادية وتباطؤ أداء الصين. ولم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021 الذي ضعف فيه الأداء نوعاً ما. لكننا نتوقع أن تتعافى دول آسيان-6 لتتألق مجدداً كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في عام 2023. ولأول مرة منذ عامين، من المتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل. ويُعتبر فارق النمو مقياساً رئيسياً للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يُعرف أيضاً بعملية اللحاق بالركب. وكلما زادت الفجوة، طال الوقت المطلوب لسدها وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب. وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. ويدعم التقرير توقعاته بمعطيات منها، أولاً، إن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية الأوكرانية. من شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانياً، لا تواجه بلدان آسيان الستة نفس أنواع الاختلالات الاقتصادية التي يُتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاد حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له. علاوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة وبالتالي يمنع الارتفاع المزعزع في الأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييداً وشروط ائتمان أكثر دعماً. ثالثاً، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو. وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، مثل حظر السفر وفرض الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين، التي تُعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضاً على تسريع جهودها من خلال السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير مضاعف كبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم ولا سيما إلى دول آسيان الست. وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضاً دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان آسيان الستة.