وعد أبوظبي بتشكيل فريق محامين دوليين لمقاضاة قطر بتهم مفبركة مجهودات أبو سعدة باءت الفشل مما أغضب أبوظبي أبوسعدة يخطط لإقامة ندوات ضد قطر لامتصاص حدة الغضب الإماراتي كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط النقاب عن حصول حقوقي مصري على مبالغ كبيرة بملايين من أبوظبي بعد أن ايهامها بامكانية مقاضاة دولة قطر دوليا بتهم مفبركة. وذكر المجهر أن حافظ أبو سعدة رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الانسان” قدم وعدا للإمارات بمقاضاة دولية لقطر بتهم مفبركة وبمجهود حقوقي ضخم، وتلقى مقابل ذلك دعما ماليا سخيا بلغ عدة ملايين من اليوروهات، ليتبين لاحقا استحالة تنفيذ مقاضاة قطر، وأن أقصى ما يمكن أن يقدم أبو سعدة هو تنظيم بعض الندوات الهامشية وما ينتج عنها من تصريحات إعلامية سرعان ما تذوب. واستطاع أبو سعدة بداية باقناع الامارات بقدرته على الإضرار قضائيا بقطر عبر فريق محامين دوليين، وانه سيشكل مظلة باسم هيئة دفاع عن ضحايا الإرهاب للجوء إلى محكمة العدل الدولية. لكن الممول الإماراتي اكتشف لاحقا عدم إمكانية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية كونها لا تقبل طلبات من هذا النوع الذي يقع خارج اختصاصها. ولجأ أبو سعدة لاحقا لحيلة جديدة، وهي تشكيل هيئة عامة لمقاضاة قطر، ووافقه في هذه الفكرة المسؤول الإماراتي احمد الهاملي، لكن هذه الحيلة تبين فشلها لاحقا، وأبدى المسؤولون في أبوظبي انزعاجهم من تلاعب أبو سعدة وخداعه لهم. ودفع ذلك أبو سعدة للإعلان من جديد عن جهود لفريق قانوني دولي لمقاضاة قطر. ومؤخرا وبهدف التخفيف من حدة الغضب الإماراتي قرر أبو سعدة اقامة سلسلة ندوات دعائية ضد قطر، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات وهمية يديرها الإماراتي أحمد الهاملي. حيث من المقرر أن يتجه أبو سعدة إلى جنيف لإقامة ثلاث ندوات مماثلة لمهاجمة قطر، خلال الدورة ال٣٧ لمجلس حقوق الإنسان، بحيث ان الندوة الأولى في 12 مارس سينظمها داخل مجلس حقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان في قطر باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ويجهز أبو سعدة لندوة أخرى فِي ١٤ مارس تحت اسم نفس المنظمة التي يستخدمها ويجيرها للهجوم على قطر، رغم ان الهدف المعلن للندوة هو حالة حقوق الإنسان في الخليج، فيما سيعقد الندوة الثالثة في ذات السياق يوم 19 مارس. ورغم أن هذه الندوات لا تمثل أي قيمة قانونية أو قضائية إلا أن أبو سعدة يريد بهذه الخطوة الظهور إعلاميا للتغطية على خديعته الإماراتيين ومحاولة على ما يبدو التخفيف من غضبهم عليه. وكان أبو سعدة أعلن في شهر يوليو الماضي انطلاق ما وصفه حملة حقوقية مصرية عربية للمطالبة بملاحقة السلطات القطرية دوليا بتهمة “التورط في دعم الإرهاب” ليظهر لاحقا أن الحملة عبارة عن حدث إعلامي لا قيمة فعلية له على الأرض. ولاحقا وفي محاولة للتغطية على فشله وخديعته للإماراتيين، أعلن أبو سعدة أن “الفريق القانوني الدولي” الذي أعلن تشكيله سيتوجه إلى جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة “إمكانية مقاضاة قطر” مع عدد من المنظمات التي تمتلك وثائق ومعلومات استخباراتية تدين الدوحة، مشيراً إلى أن الفريق مازال يعمل جاهداً ويقوم بإجراءات البحث الشامل والإجمالي للوثائق والمستندات كافة التي تخص هذه القضية. ويظهر الإعلان الأخير من أبو سعدة تكثيف تركيزه على شراء عامل الوقت في الاستمرار بخداع الإماراتيين لأكبر فترة ممكنة وبالتالي كسب المزيد من الأموال منهم استغلالا منه لحدة موقفهم من قطر وسعيهم بكل السبل للهجوم عليها.

أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حمد بن صالح النابت، بمعاقبة مدير شركة ومدير مبيعات بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار. تكشف تفاصيل القضية، أن متهمين يعملان بإحدى شركات العقارات لدولة عربية، كانت قد شاركت في معارض الدوحة الاستثمارية السنوية، قاما بخداع مواطن، عن طريق شرائه شقتين سكنيتين وهميتين وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي تخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. وتفيد المحاضر أنّ المجني عليه قال بإفادته: ان المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصه لهما بإحدى العواصم العربية، وكانت الشركة المعنية تشارك في معارض الدوحة العقارية، وبناءً على ذلك قام المجنى عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين بعاصمة عربية تطلان على البحر، ودفع لهم مبلغاً مقداره 30،000 ريال قطري بموجب شيك. وأفاده المتهمان بعد ذلك بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان منه 15 %، فدفع لهم مبلغاً مقداره 61،850 دولارا امريكيا على أن يتم التسليم في وقت لاحق، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه، وقدما له أعذاراً احتيالية، منها أن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبراه أن خفر السواحل في موقع العقار منعهم من البناء، فحاول مع المتهم الأول استرجاع ماله إلا انه ماطل. الدعوى القضائية تداولت الدعوى، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانونا ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه، وحضر المجني عليه وقال بعد حلف اليمين:إن التعاقد تم بقطر مع إحدى الشركات، ووقع على العقد احد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر وديا، وتم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملا بنص الماده" 13" عقوبات، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملا بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمه الاحتيال، بالإضافة الى مدنية النزاع، وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه. دفوع المتهم الثاني وعن الدفوع التي ذكرها المتهم الثاني فهي غير صحيحة، وحول عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى، فإنّ المادة "13" من قانون العقوبات تفيد " تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والثابت من أوراق الدعوى ان الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل الدولة، بواسطة احد موظفيها وتم سداد جزء من الثمن، وأن الطرق الاحتيالية التي دفعت المجني عليه للتعاقد وقعت بالدولة، ومن ثم أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت المحكمة بالحكم.

قضت محكمة الجنح معاقبة مدير شركة حرر شيكاً دون رصيد لشخص، قدره 30 مليون ريال، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700ألف ريال لإيقاف تنفيذ الحبس مؤقتاً، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبالغ المسروقة إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح لأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أن المتهم بصفته مديراً لشركة حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين، مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب. أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وطلب مهلة زمنية للتصالح مع المجني عليه، إلا أنه في الجلسة اللاحقة تبين فراره واختفاؤه. ومن المقرر قانوناً أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم، ثبت أنها مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول، وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية من رقم المبلغ والتاريخ والتوقيع. كما تبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهم حرر العديد من الشيكات دون رصيد لشركات وأشخاص بمبالغ خيالية، وفرّ هارباً، فيما قدم المتضررون العديد من البلاغات ضد المتهم تجاوزت الـ 40 بلاغاً جنائياً للقبض عليه.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 من الشباب بالحبس والإبعاد لارتكابهم جريمتي تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهم. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تهم التزوير وكانت النيابة العامة قد قدمت 3 من الشباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم التزوير، وأن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة حكومية تتعلق بقضية، واتفق مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، والتي تفيد بانتهاء القضية المتعلقة بهم. وساعد المتهم الأول ذلك المجهول، وأمده ببيانات المجني عليهم، وحررها على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. واستعمل المحررات الرسمية فيما زورت لأجله، وسلمها للمجني عليهم وهم 3 أشخاص، مع علمه بتزويرها. كما اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم الجهة الحكومية، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليهم. وطلبت معاقبتهم بالمواد 39/3,2 , 40, 204/4,2 , 206/1 ,210/1 ,211 ,254 من قانون العقوبات. 200 ألف ريال وحاول المتهم الثالث مساعدتهم نظير مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، حيث قامت عائلات المجني عليهم برهن منازلهم لدى البنوك لإرسال المبلغ المطلوب، وكان يستلمها الثاني والثالث. وسلم المجهول للمجني عليهم المحررات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال، واستلم المبلغ بالفعل، إلا إن المجني عليهم اكتشفوا تزوير المحررات وعدم صحتها. ومن المقرر قانوناً أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم ينتج عنه ضرر يلحق بشخص بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها. وأن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله . وإن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد انتهت إلى حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تخفيض العقوية وقد اتفق المتهمون على إيهام المجني عليهم بقدرتهم على تخفيض مدة العقوبة المقضي بها عليهم في إحدى القضايا . وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد، وجاءت وليدة نشاط إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وذلك عملا بأحكام المادة 85 من قانون العقوبات.

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد، النقاب عن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليلت، يدرس تحويل قضايا فساد موجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تحقيق جنائي شامل. ونقلت القناة "العاشرة" العبرية، عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، على علاقة بفحص قضايا فساد تتعلق بنتنياهو، قولهم، "إنه لا بديل من استدعاء نتنياهو للتحقيق". وأشارت القناة إلى أنه حتى في حال إغلاق الملف في نهاية الأمر، فإن طبيعة الأدلة، "تتطلب استدعاء نتنياهو للدفاع عن نفسه أمام الشرطة"، موضحين "أنه يجب التحقيق مع رئيس الوزراء تحت طائلة التحذير"، إلا أن هذه الخطوة تتطلب تحويل الفحص الأولي إلى تحقيق شامل. ووفقا للقناة، فقد تم استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو مؤخرا من قبل وحدة التحقيقات في الشرطة (لاهاف 433) المتخصصة بمكافحة الفساد، لتفسير طريقة وصول هدايا يفترض أنها من قبل مانحين في الخارج الى منازل نتنياهو. وكانت القناة قد كشفت في وقت سابق من الشهر، أن الشرطة سوف تستدعي يئير، نجل نتنياهو في الوقت القريب، للإدلاء بشهادة ضمن التحقيق، مشيرة إلى أن شهادته تعتبر هامة للتحقيق بحسب مصادر في الشرطة.

برأ النائب العام الماليزي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق من أي مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية وجدت في حساباته المصرفية. وكان نجيب خاضعا للتحقيق خلال الأشهر الـ6 الماضية بسبب 2.6 مليار رنجيت "673 مليون دولار"، وجدت في حساباته المصرفية وقال إنها تبرعات من الشرق الأوسط. وقال النائب العام، محمد أباندي علي، في مؤتمر صحفي اليوم: "بناء على وقائع ودليل، لم يتم ارتكاب أي جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق". يذكر أن القانون الماليزي لا يضع حدا للتبرعات السياسية التي يمكن أن تتلقاها الأحزاب السياسية والأفراد من المانحين الأجانب.

تستعد إيران لإعدام 27 سجيناً من الطائفة السنية في سجن "شهر رجاء"، بعد أن وُجهت لهم تهم واهية، كالتحريض ضد النظام والانتماء لجماعات سلفية، وتم تأييد الأحكام الصادرة في حقهم من قبل المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) الإيرانية. ووفقاً لما أوردته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم السبت، أفاد تقرير وكالة "هارانا"، أنه تم صدور قرار الإعدام والمصادقة عليه من قبل المحكمة العليا الإيرانية في الـ29 من ديسمبر الماضي ونُقل العديد من السجناء السنة من قاعة رقم 10 لقاعات أخرى، وأصدر الحكم في حق هؤلاء السجناء بتهمة مثل التحريض ضد النظام، والانتماء لجماعات سلفية، والإفساد في الأرض والمحاربة، مبينةً أن تفاصيل قضاياهم ليست واضحة تماماً. كما أشار التقرير أن معظم هؤلاء السجناء اعتقلوا بواسطة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2010 في كردستان، وتم حبسهم في السجون الانفرادية لعدة شهور قبل المحاكمة دون تمكينهم من تفويض محامين أو التواصل مع ذويهم، موضحاً أنهم قد يكونوا تعرضوا للتعذيب أو لضغوط خلال تلك الفترة، وأن السجناء أنكروا التهم الموجهة لهم وأنهم حوكموا بسبب معتقداتهم الدينية.

أصدر الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمرا باعتقال مواطن ألماني تونسي يشتبه في صلته بالإرهاب. وأعلن الادعاء العام، أن المواطن "29 عاما" رغب في الانضمام لمنظمة "جند الشام" في سوريا، وأضاف الادعاء أن المشتبه به أعرب لشخص وسيط عن الرغبة في حماية قائد المنظمة في سوريا. وأوضح الادعاء أن المشتبه فيه كان على اتصال مع شخص وسيط من منظمة "جند الشام" وحاول بالفعل السفر إلى سوريا قبل عام ولكن دون جدوى. وتشير تقارير إلى أن جند الشام تضم نحو 150 عضوا مستعدا للقتال.

أصدر قاض اليوم الخميس، حكما بالموافقة على بيع الأميرة الإسبانية كريستينا، شقيقة الملك فيليب السادس التي تواجه اتهامات في فضيحة مالية، قصرها الصغير في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا. ووافق قاضي التحقيق خوسيه كاسترو على طلب قدمته الأميرة "49 عاما" وزوجها، ايناكي أوردانجارين لبيع القصر الصغير، ويقع في حي بيدرالبيس بالعاصمة الكتالونية برشلونة. وقدرت تقارير إعلامية، قيمة القصر بأكثر من 6 ملايين يورو "6.8 مليون دولار". ومن المقرر أن تمثل كريستينا أمام المحكمة في النصف الثاني من العام الجاري بتهمة مساعدة زوجها ايناكى على التهرب من دفع الضرائب. وتعد كريستينا أول عضو بالعائلة الملكية الاسبانية التي تمثل أمام القضاء.

وسيتخذ النائب العام الخطوات القانونية اللازمة لإحالة تلك الاتهامات أمام المحكمة العليا في البلاد. وفي حالة إدانتها في الاتهامات الجنائية، يمكن أن تواجه شيناواترا السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بحسب المتحدث باسم مكتب النائب العام. وتأتي الخطوة قبل ساعات من إعلان مقرر حول إمكانية توجيه اتهامات لها فيما يتعلق ببرنامج لدعم الأرز، وتتهم ينجلوك بالإهمال في واجبها، فيما يتعلق ببرنامج دعم الأرز بحكومتها، وتقول هيئة مكافحة الفساد إن هذا البرنامج كلف البلاد 4 مليارات دولار. وإذا أدينت في هذه المسألة، يمكن أن تواجه ينجلوك الحظر من العمل السياسي لمدة 5 سنوات والاتهام بالتقصير بأثر رجعي. ونفت ينجلوك جميع التهم المنسوبة إليها، وأقصت المحكمة الدستورية ينجلوك عن السلطة في مايو 2014 بعد شهور طويلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، شارك فيها مزارعون قالوا إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم بموجب برنامج دعم الأرز.

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي كان متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أعمال العنف التي تلت الانتخابات في 2007 و2008. وقالت المدعية فاتو بنسودة، في وثيقة رسمية إن "الاتهام يسحب التهم الموجهة إلى كينياتا" مؤكدة عدم توفر أدلة كافية "لإثبات المسؤولية الجنائية المفترضة لكينياتا بعيدا عن أي تشكيك".

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بالسجن من عشرة أشهر إلى 22 سنة ضد 6 متهمين (خمسة سعوديين وباكستاني) من أصل ثمانية اشتركوا في مجموعة واحدة بعد أن أدينوا بالقيام بأعمال إرهابية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المتهمين أدينوا بتهم انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الملك والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة والتنسيق لخروج للقتال في مواطن الفتنة وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ووكلائهم ومراسلي وسائل الإعلام وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عشرة أشهر إلى 22 سنة. وأوضح البيان أنه تمت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. وكان بيان أعلن أن المتهم الأول، دون ذكر اسمه، أدين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الحالي الأمير محمد بن نايف وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما والمنع من السفر مثلهم. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بان آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.