أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا إحصائيًا خاصاً بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، متضمنا أبرز المؤشرات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تبرز انجازات دولة قطر وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية. وذكر التقرير أنه في إطار مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فقد سعت حكومة دولة قطر من خلال رؤية 2030م إلى بناء بيئة اقتصادية منفتحة وقادرة على التنافس هدفها الارتقاء إلى مصاف أفضل الاقتصاديات العالمية، فقد سجلت الإيرادات غير النفطية حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ8.3 مليار دولار أمريكي لعام 2016م وبنسبة نمو بلغت 25.3%. كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى ما نسبته 71.0% في العام 2020م، مقارنة بــ 70.3% لعام 2016م. كما أن المساهمة النسبية للقطاعات الغير النفطية من أجمالي الايرادات بلغت 22.1% في العام 2020م، مقارنة بــ 17.6% لعام 2016م. وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في البنوك التجارية أشار التقرير إلى أن نسبة نموها تتجاوز 33.2% خلال الخمس سنوات، حيث حققت القيمة السوقية لسوق المال القطري مكاسب متزايدة خلال السنوات الخمس السنوات الأخيرة حيث وصلت الى 165.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ154.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016م بنسبة نمو 6.8%، كما وصلت قيمة إجمالي الأصول في البنوك التجارية 462.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ346.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، ممثلاً ما نسبة نموه 33.2%، كما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية ما قيمته 40.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بــــ31.6 مليار دولار أمريكي لعام 2016م، محققا ما نسبة نموه 29.1%. وقال التقرير إنه حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، فقد عملت دولة قطر على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 20 مستشفى حكومي وخاص، وفق آخر بيان لعام 2019م، تضم طاقماً طبياً محترفاً، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو 3.1 ألف سرير في عام 2019م، وأدت الخدمات والرعاية الصحية المتطورة إلى زيادة العمر المتوقع للمواطنين عند الولادة ليصل الى 80.7 سنة مما يعني أن الخدمات الصحية والظروف البيئية في الدولة صارت تقارب في جودتها مثيلتها في الدول المتقدمة. وفيما يتعلق بالجانب التعليمي تحرص دولة قطر على تخريج جيل من أبناء الوطن قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، جيل طموح يرتقي بالبلاد وترتقي معه، فقد أسهم الاهتمام بالتعليم وتنميته إلى ارتفاع عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي ليصل في العام الدراسي 2019/2020م إلى 276.7 ألف طالب مقابل 235.2 ألف طالب للعام الدراسي 2015/2016م وبنسبة نمو بلغت 17.7%، صاحبه ارتفاع في عدد المدرسين لنفس المرحلة الدراسية ليبلغ عددهم 23.7 ألف مدرس في العام الدراسي 2019/2020م مقارنه بـ 20.2 ألف مدرس في العام الدراسي 2015/2016م. وأكد تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دولة قطر تعمل على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في تسجيل الملكية لأنشطة الاعمال وفق تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2021م، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الامان وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2021م، كذلك حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة اقل بطالة مسجلة وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2021م.

أكد تقرير لمجلة جلوبال فاينانس أن دولة قطر أكثر استقلالية وتنوعًا اقتصاديًا لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، قدمت الحكومة حوافز لتشجيع الاستثمارات التجارية الجديدة ورواد الأعمال. كما زادت من تركيزها على تطوير ودعم الصناعات الغذائية والصيدلانية والبيئية والمعرفية المستهدفة. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن الاستقرار في المنطقة يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وانخفاض المخاطر الجيوسياسية المتصورة ويؤثر بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية. قال التقرير إن نقاط القوة الأساسية لقطر تتمثل في احتياطياتها من الغاز ومكانتها الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونقطة التعادل المالية المنخفضة، والقدرات المالية القوية لدعم النمو الاقتصادي. كما لا تزال البنية التحتية والطاقة محور اهتمام الحكومة، حيث تشمل خطط الدوحة الاستثمارية لما بعد عام 2022 توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال ومواصلة تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد، تعزز اقتصاد القطاع الخاص غير العامل بالطاقة في يناير، وفقًا لبيانات مسح من مركز قطر للمال. وكان قطاع البناء هو الأقوى أداءً، يليه قطاع التصنيع. وفي هذا الصدد، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري: تعد قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي وقد أظهرت مرونة هامة. كما أعلنت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن القطاع الخاص غير المنتج للطاقة في قطر سجل بداية قوية حتى عام 2021، وقال بيان عن مركز قطر للمال: يعكس الزخم الصعودي الإنتاج ومكونات الطلبات الجديدة، والتي كانت في ثالث أعلى مستويات حتى الآن. وأضاف تشير بيانات المؤشرات إلى أن القطاع غير المتعلق بالطاقة يتعافى بقوة الآن. كما قالت كارلا سليم، المديرة والخبيرة الاقتصادية في الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن رفع القيود المفروضة على التجارة والسفر يجب أن يضيف دفعة للتعافي المستمر في التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، وأضافت: لقد رفعنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نتوقع الآن عودة الاقتصاد القطري إلى النمو بنسبة 3٪ في عام 2021، وكان التوقعات تصل الى 2.1٪ قبل يناير. وأورد التقرير أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة ستشهد عددا من الفوائد الاقتصادية، وقال خبير اقتصادي إن التأثير على التجارة الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قد يكون هامشيًا. كانت التجارة البينية محدودة نسبيًا حتى في فترة ما قبل المقاطعة، نظرًا للتركيز الموحد تقريبًا لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي على الهيدروكربونات والنطاق المحدود للزراعة والتصنيع في المنطقة. على سبيل المثال، في عام 2016، شكلت صادرات السلع من قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 11٪ فقط من إجمالي صادرات قطر؛ انخفضت هذه إلى 3.5 ٪ نهاية عام 2019 وفقًا لشركة S&P Global. كما أكد محللون اقتصاديون أن الاستقرار في المنطقة يعزز السلام الإقليمي وثقة المستهلكين والمستثمرين وانخفاض المخاطر الجيوسياسية المتصورة بشكل إيجابي في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل وكأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة التي تسعى لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز قطاعات السفر والسياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والعقارات وستكون شركات الطيران والسياحة وشركات السلع الاستهلاكية من بين القطاعات الأولى إلى جانب البنوك التي ستستفيد من الاستقرار الإقليمي. سوف تستفيد ملفات التمويل والسيولة الخاصة بالبنوك القطرية، التدفق الحر للأموال سيساعد على رفع أسهم أسواق العقارات الرئيسية في المنطقة. وسيستفيد مقدمو السلع الاستهلاكية خارج قطر من استئناف الصادرات إلى الدوحة. ثم هناك كأس العالم، الذي يوفر قاعدة جماهير كبيرة تؤثر ايجابيا في الإنفاق السياحي.

تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرساء قواعد متينة، راسخة، لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني ، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. وانسجاما مع ذلك عملت دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي، وفق استراتيجية واضحة للقطاع ، تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لإنجاحها، منها وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغيرها. وفي هذا السياق، يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأوضح " تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها، بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل، وجعل هذا القطاع رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي"..مشيرا إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات، وعدد التراخيص النهائية. وقال أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7 في المائة، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (260.5) مليار ريال قطري ، وعدد العاملين في هذه المنشآت (88.6) ألف عامل وفني. ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية. وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعا، و79 مشروعا في المراحل النهائية لبدء بالإنتاج، و279 مشروعا على قائمة الانتظار. ويشير المهندس العمادي إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية ، وقال إنه فور الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم البدء بعملية التوسعة. وفي نفس الاطار، شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة، رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقامت الوزارة بدراسة العديد من القطاعات الاقتصادية وتقييم درجة المنافسة فيها، وتم رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة،حيث تعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق، وكسر الاحتكار. وقد تجسدت تلك الجهود في تبوء دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. وعلى الصعيد التشريعي، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال بدولة قطر بصورة عامة، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وبادرت الوزارة ، أيضا بإطلاق خدمة /النافذة الواحدة لخدمات المستثمر/ التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم. وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم ممثلين عن عشر جهات بالدولة. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء (4) مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019. ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال. وفي السياق ذاته، يجري العمل على (4) مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير (8) ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية ، ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من (24) مليار ريال قطري. من جانبه، يلعب بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في تعزيز توطين القطاع الصناعي سواء عن طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية بالدولة، أو عن طريق تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين القطريين في سلاسل التوريد المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة خاصة مشاريع البنى التحتية. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاعتماد على القطاع الصناعي المحلي ورفع قدرات المنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية ، فضلا عن تشجيع المستثمرين الوطنيين الحاليين والجدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في توفير متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية. وأطلق البنك سلسلة من المبادرات في هذا الإطار، كان آخرها مبادرة /تأهيل/ بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض /اشتر المنتج الوطني/. وتسعى المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية ، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية. وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة. وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية، وبرز مصنعون قطريون يمتلكون خبرات متراكمة. وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الدولة، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723 منشأة العام الحالي، بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية. ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج /تصدير/ الذي يعمل مع المصنعين القطريين. واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14 في المائة من مجمل الصادرات،علما بأن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6 بالمائة. وفيما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق، ووضع قدم راسخة فيها، يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع، وإدخال صناعات جديدة مبنية على المعرفة. وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5, 7 مليار ريال، علما أن البنك يلتزم بتمويل كافة المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية . ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط ، بل يعمل أيضا على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" وذلك عبر تسهيل مشاركة المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق المستهدفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار "الجناح القطري" المقام بالمعارض المحلية والإقليمية والعالمية. كما ينظم برنامج "تصدير" عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق المستهدفة، اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين. ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي، /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وشهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وتغطي مبادرة /تأهيل/ ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. وشهدت الفرص الاستثمارية الـ250 المشمولة بالمبادرة ، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد ، وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعات الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، والصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمر، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. وقد بلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية من خلال المبادرة قرابة 85 بالمائة ، وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وتدعم المبادرة جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، حيث تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وتتيح المبادرة امتيازات للمستثمر، منها تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. ونتيجة لكل هذه الجهود، تبلورت لدى القطاع الخاص رؤى واضحة، وخططا طموحة في سبيل توطين الصناعات ورفع عدد المصنعين المحليين للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من احتياجاتها الصناعية. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التوجه الحالي يركز على تشجيع رجال الأعمال لتوطين المزيد من الصناعات خصوصا في قطاع الانتاج الغذائي والدوائي . ويضيف "يتم منح رجال الأعمال مزايا وحوافز جديدة وتسهيلات تعينهم على البدء بمشروعاتهم، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار /امتلك مصنعا خلال 72 ساعة/ والتي تضمنت كذلك طرح فرص صناعية في مختلف القطاعات". وبالتوازي مع ذلك، تضطلع الغرفة بدور هام في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول حول العالم، سواء من خلال قيامها بتنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى تلك الدول، أو من خلال استقبالها الوفود التجارية الأجنبية. كما تسعى لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف الغرف التجارية لتسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري واستمرار تدفق السلع المختلفة إلى السوق القطري. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الغرفة والجهات الحكومية لإزالة أي عقبات تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر بما يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذي السوق القطري بمختلف المنتجات وتصدر الفائض إلى الخارج. ولفت إلى أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتل مرتبة أساسية في إطار تطوير وتوطين القطاع الصناعي ..موضحا "أن الصادرات غير النفطية للشركات القطرية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 8.6 مليار ريال، من خلال إصدار نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم". وتشير بيانات الغرفة إلى أنه خلال شهر يونيو بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية ما قيمته (793.3) مليون ريال، حيث توجهت هذه الصادرات إلى (56) دولة، منها (14) دولة عربية و(11) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(13) دولة آسيوية و(14) دولة أفريقية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية ، بالإضافة إلى استراليا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن سلطنة عمان تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (297.26) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (37.45 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال هذا الشهر. وأشار إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج ملموسة وأثبت قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث بلغت مساهمته نحو 30 في المائة، مع الإشارة إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي عموما بلغت نحو 50 في المائة. وتؤكد كافة المعطيات والمؤشرات الحالية، والمبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، تشير على تطور مستمر ، وفتح آفاق جديدة، وفرص استثمارية واعدة، لهذا القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، والتحديات بمختلف أشكالها.

* عقب اختياره مفوضاً أممياً للتبشير .. د. سيف الحجري: * إقامة العديد من الندوات والمحاضرات لإسراء ثقافة المسؤولية الاجتماعية قال الدكتور سيف الحجري السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة عقب اختياره مفوضا أمميا للمسؤولية الاجتماعية للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في تصريحات صحفية لـ "الشرق"، إن الاختيار يلقي عليه أعباء ومسؤوليات مهمة تتمثل في إقامة العديد من الندوات والمحاضرات لإسراء ثقافة المسؤولية الاجتماعية من أجل العمل على تحقيق الأهداف الألفية للتنمية المستدامة 2030 . وكان مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي عقد في صلالة بسلطنة عمان نظمته الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان اختار د . الحجري مفوضا أمميا للمسوؤلية الاجتماعية بعد ترشيحه للقب من قبل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر تقديرا لإسهاماته في هذه المجالات كما منح المؤتمر الدكتور الحجري الجائزة الذهبية للمسئولية المجتمعية لعام 2016. تحقيق الأهداف مع الشركاء وضح د. الحجري لـ "الشرق" ان أهداف الألفية تتحق بالعمل مع كل الشركاء المعنيين بقضايا البيئة كل في موقعه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني . وقال د الحجري إن إهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تشمل 17 عنصرا تتمثل في القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وذكر أن الفقر ليس مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق دائم، فمظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، والجهل، والتمييز الاجتماعي، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. واضاف " تشكل الأهداف الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد واقامة البنى التحتية للصناعة والابتكار والهياكل الأساسية كما تشمل الأهداف الحد من أوجه عدم المساواة وتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة وآمنة. ولفت د. سيف الحجري الى أن أهداف الألفية تشمل كذلك العمل على اقرار السلام والعدل والمؤسسات القوية اضافة لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المختلفة. وقال د. الحجري إنه لا بد من بناء البرامج والقيام بأنشطة قوية قادرة على ترجمة مبادئ إلى سلوك، وضمان تجسيد تلك الأماني الطيبة، في صورة نتائج على أرض الواقع، ولضمان ذلك ينبغي تفعيل دور اللجان المختصة بمتابعة تقدم الإنجاز، وهذا مطلوب من قبل الجمعيات والمؤسسات والهياكل الاجتماعية ذات العلاقة. وأكد الحجري أن هذه الأعمال والأهداف تكون ذات قيمة أعظم كلما تضافرت مع الشركاء المختصين. إعادة توجيه الموارد وقال من الضروري إعادة توجيه موارد القطاع الخاص وإطلاق العنان لها وتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وتشمل هذه القطاعات الطاقة المستدامة والهياكل الأساسية والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمهام الرقابية للسلطة التشريعية.

خطط وبرامج لدعم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية آل خليفة: قطر للتنمية يرسخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار أعلن بنك قطر للتنمية عن قائمة الأفكار الفائزة بجوائز النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية لريادة الأعمال "الفكرة" وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وممثلي الشركات والجهات الداعمة للمسابقة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات الرئيسية لاقتصاد الدولة مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تصنف كواحدة من أهم آليات التوجيه الإستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأضاف سعادته في كلمه له مساء أمس خلال حفل الإعلان عن الأفكار الفائزة أن القطاع الخاص مطالب اليوم بتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه ولهذه الغاية وضعت الدولة مجموعة من البرامج والخطط والسياسات بهدف تعزيز ودعم مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية ومن خلال إرساء أطر قانونية وتشريعية لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نص القانون على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. تحسين بيئة الأعمال وأكد سعادته الحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وإرساء هياكل تصب في مصلحة هذا القطاع وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال ومبادرة ممارسة الأعمال التجارية في المنازل ومبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات. وأكد سعادته أن جهود الدولة المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته تساهم في إحداث تحولات ملموسة في هيكل اقتصادنا الوطني وتنامي دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح شريكا في التنمية الشاملة وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "يعمل بنك قطر للتنمية على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وذلك ضمن إستراتيجية شاملة ينفذها البنك من أجل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البنك في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". قيمة الابتكار وأضاف: "إننا لا ننظر إلى كم الأفكار المقدمة بقدر ما ننظر إلى جودتها وإلى قيمة الابتكار في تقديمها، وقد استطاعت الأفكار الفائزة أن تنال إعجاب وتقدير لجنة التحكيم ونجحت في أن تحجز لها مكان في المستقبل من خلال دعم البنك، وهنا أود أن أشكر كل رواد الأعمال الذين شاركوا في مسابقة الفكرة على مدار الأعوام الماضية وهذا العام، وأهنئ الفائزين بجوائز النسخة الخامسة منها". وقال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسر مجموعتنا أن تكون راعية لهذه المسابقة التي تشهد تقديم العديد من الأفكار المبدعة لريادة الأعمال، إذ تسعى مجموعة QNB لتكون دومًا في صدارة المؤسسات الداعمة للجهود الواعدة لرجال وسيدات الأعمال الجدد ورعاية أفكارهم وإبداعاتهم التي تصب في مصلحة تعزيز اقتصادنا الوطني وبناء مستقبل مشرق لدولتنا قطر". دعم رواد الأعمال وأضاف النعيمي: "تهتم مجموعتنا اهتمامًا بالغًا بتمكين ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كونهم يشكلون فئة هامة تساهم في دفع عجلة التطور والتقدم المستقبلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وبدورنا نقدم الدعم والتوجيه والرعاية لهذا القطاع الهام من اقتصادنا الوطني عن طريق مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات الرائدة المصممة لخدمة أصحاب هذه المشاريع وتلبية جميع احتياجاتهم بسهولة وسرعة من خلال خدمة "مركز النافذة الواحدة" في مبنى حاضنة قطر للأعمال وذلك للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "تعد ريادة الأعمال ‪‪جزء لا يتجزأ من هويتنا ولهذا السبب تستمر ساسول بمساندة مسابقة الفكرة وشباب قطر الموهوبين، وتوفر لهم الفرص لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات تستطيع أن تحدث فرقًا في حياة الناس. وأود أن أشكر بنك قطر للتنمية على دعمه المتواصل ومساندته لريادة الأعمال في قطر، وكما يقال يدًا واحدة لا تصفق، ولذلك دعمنا وتشجيعنا لهؤلاء الشباب سيساعدهم على تحقيق أحلامهم. منصة مثالية وقال السيد اليستير روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبايل قطر: "تفخر إكسون موبيل بدعم نسخة العام 2016 من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" التي يستضيفها بنك قطر للتنمية، وتعد المسابقة منصة مثالية لقادة الأعمال في المستقبل لتطوير ما لديهم من براعة ومهارة، وتنمية قدراتهم الفريدة". ‫وأضاف: "تلتزم إكسون موبيل قطر بتحفيز وتطوير القدرات البشرية في أنحاء البلاد، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرامية إلى بناء مجتمع في قطر يرتكز على خبرات وأفكار مواطنيه لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة. ولا شك أن روّاد الأعمال، مثل الذين شاركوا في هذه المسابقة، مؤهلين بامتياز للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة في قطر، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم تزدهر في المستقبل وأفكارهم الفائزة تنمو". ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الإستراتيجيين في تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية. حيث يرعى هذه الفعالية كل من بنك قطر الوطني وشركة ساسول، واكسون موبيل. كما يتعاون البنك مع شركاء أكادميين من جامعات مختلفة في قطر، لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين، هذا بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال. خطط متكاملة وكانت النسخة الخامسة من مسابقة الفكرة قد انطلقت في أواخر أغسطس 2016 على ثلاثة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 31 أغسطس وحتى 17 سبتمبر وهي المرحلة الخاصة بتلقي الطلبات وخطط العمل الأولية وتقييم صلاحيتها، ثم تبعتها المرحلة الثانية وهي مرحلة ورش العمل والتدريب وتقديم خطط عمل متكاملة، ثم المرحلة الأخيرة والخاصة بعرض خطط الأعمال والأفكار على لجنة التحكيم والتي تبعتها مرحلة تقييم نهائية واختيار الأفكار الفائزة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة 8 أعضاء يمثلوا بنك قطر للتنمية، ورجال الأعمال والأكاديميين المتخصصين لتقييم الأفكار المقدمة وتقييم العروض النهائية للمشاريع وخطط الأعمال. وقال السيد عبد العزيز آل خليفة: "أشكر كل الشركات والجهات الداعمة لمسابقة الفكرة واخص بالذكر بنك قطر الوطني، وشركة ساسول وشركة اكسون موبيل وكل المبادرات التي تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الشابة المبتكرة، كما أتوجه بالشكر لكل المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي دعمت المسابقة وقدمت المادة العلمية والمعرفية اللازمة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تقديم خطط عمل متكاملة لمشروعاتهم، وكذلك أتوجه بالشكر للجهات التابعة للبنك على ما بذلوه من جهود في احتضان وتطوير تلك الأفكار". أسماء الشركات الفائزة وفاز بجائزة الفكرة مشروع سرفسني للسيد جابر الجابر، فيما حصل على المركز الثاني مشروع فريزيا هوم للسيدة فاتن التركي، أما المركز الثالث فحصل عليه مشروع هيلثي اند تيستي للسيد علي الحجري، أما المركز الرابع فكان من نصيب مشروع كيتشن اند ويلز للسيد خالد الكواري، والمركز الخامس لمشروع تطبيق ميزانية للسيد منصور المحمود.

اختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل. وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية. كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية. شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

* وكالات التصنيف العالمية تشيد بالاقتصاد الفطري * قطر تفرض وجودها على الساحة الاقتصادية العالمية * الخاطر: التصنيف الجديد يعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد القومي * الخلف: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الثقة العالمية في قطر * شديد: التصنيف يعبر عن واقع الوضع الاقتصادي الجيد فرضت قطر وجودها على الساحة العالمية خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت كبرى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تقدم الاقتصاد القطري لمزيد من القوة والثبات، على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضعت هذه الوكالات قطر ضمن الاقتصادات الأسرع نموا والأقوى رسوخا على مستوى العالم بعد أن منحتها تصنيفات عالية، أكدت فيها قدرة الدولة على مواصلة التنمية الشاملة ومعدلات النمو غير المسبوقة، وقدرتها على الوفاء وسد أي عجز في الميزانية. مؤسسة فيتش العالمية المتخصصة في قطاع التصنيفات الائتمانية أكدت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة، كما يعكس جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة بموارد حقيقية. وعلي نفس المنوال جاء تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز لقطر عند "AA/A - 1+" مع نظرة مستقرة، وقالت: "نتوقع أن تحافظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا". وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، ما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكل القطاعات الإنتاجية بالدولة، ما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله. قوة المؤسسات المالية والمصرفية الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى قوة المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة يمنح دعما إضافيا إلى الاقتصاد المحلي، لذلك جاءت تصنيفات وكالات الائتمان العالمية واقعية تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدولة وتوقعات مستقبلها الاقتصادي. ويضيف الخاطر أن التصنيف ينسحب على كل قطاعات الدولة مثل البنوك والشركات وجميع المؤسسات المالية، ما يدعم هذه الشركات في السوقين المحلية والأجنبية، لأن السمعة الطيبة التي اكتسبتها بفضل قوة الاقتصاد القطري، تمنحها مزيدا من فرص الاستثمار بالداخل، إضافة إلى قدرتها على التوسع بالأسواق الخارجية. ويوضح الخاطر أن تصنيف وكالات التقييم والتصنيف حقيقية بعيدة تماما عما يحدث في أوروبا وأمريكا، لأن هذه الوكالات تعتمد على المعلومات والبيانات المتاحة لديها والتي توفرها الدولة والبنوك والمؤسسات المالية، فإذا كانت غير حقيقية أو غير سليمة يكون التصنيف غير واقعي ووهمي، وهو ما حدث في أوروبا وأمريكا حيث تعمدت المؤسسات المالية بها تضليل وكالات التصنيف. على عكس منطقة الخليج خاصة قطر التي وفرت كل المعلومات والبيانات بصورة صحيحة وحقيقية وبالتالي كانت تصنيف الدولة واقعيا يعبر عن الوضع الاقتصادي والمالي. ويؤكد الخاطر أن وكالات التصنيف لا تقدم على رفع تصنيف أي دولة إلا بعد التأكد تماما من وجود العوامل والعناصر التي تؤيد موقفها وأهمها الأوضاع الاقتصادية والمالية باعتبارها عاملا مساعدا رئيسيا لرفع التصنيف. ويضيف أن قطر أثبتت بما لا يدع للشك مجالا قوة اقتصادها وقوة بنوكها والمؤسسات المالية بها من خلال الأداء الجيد في السنوات الحالية، ويعكس التصنيف الأخير قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي. ويوضح أن سعي البنوك المحلية للحصول على تصنيفات متقدمة يعتبر من متطلبات التواجد في الأسواق العالمية والمنافسة بها، كما أن تكلفة رأس المال تنخفض في التصنيفات العالية بمعني أن أي بنك أو مؤسسة مالية لديه تعاملات بالخارج ومن الممكن أن يحصل على تمويل من المؤسسات أو البنوك الخارجية، وفي هذه الحالة تكون تكلفة الحصول على تلك الأموال منخفضة مقارنة ببقية البنوك الأخرى لأن الوضع المالي للبنك يكون قويا وليس لديه مخاطرة. ويوضح الخاطر أن وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز تحاول من خلال هذه التصنيفات الائتمانية السيادية أن تقيم قدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، آخذة في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها. استمرار الإنفاق العام على المشاريع الحكومية رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أحمد الخلف يؤكد أن التصنيفات العالية لقطر تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته بشهادة المؤسسات العالمية وبالتالي الوضع الجيد لكل قطاعات الاقتصاد ومؤسساته التي استفادت من هذا الوضع القوي ودعمت مراكزها على المستوى الإقليمي والعالمي. ويوضح أن الدولة استمرت في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، ما يحدث انتعاشا في كل القطاعات الاقتصادية، ويدعم القطاع الخاص الذي يبحث عن فرص استثمارية. وحول أهمية التصنيفات التي حصلت عليها قطر للقطاع الخاص يقول الخلف: "ترجع أهمية هذه التصنيفات في استخدامها الواسع للمخاطر السيادية للدولة من جانب المستثمرين على اختلاف أشكالهم، وبالنسبة لقطر فإن التصنيف الأخير وضعها ضمن الدول القوية اقتصادية البعيدة تماما عن المخاطر، كما أكدت التصنيفات قدرة الدولة على سد العجز في الميزانية لمدة 20 عاما من دون أي مشكلة، إضافة إلى جهود الحكومة للحد من هذا العجز، وسياسات ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى". ويضيف الخلف أن المستثمر يؤمن بأن هذه التصنيفات تمثل مؤشرات مناسبة لاحتمالات التوقف عن السداد من جانب حكومات الدول المدينة، ويفترض وفقا لهذا التقييم أن تتحدد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تقوم الدولة بإصدارها، وتعطي علاوة المخاطر المطلوبة إشارات حول الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة، والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وبالنسبة لقطر فإن هذه العناصر جيدة وتصل إلى أعلى درجة من الأمان، لذلك هناك إقبال كبير على السندات والصكوك التي تصدرها الدولة، كما حدث مؤخرا في الصكوك والسندات التي أصدرتها قطر والتي وجدت إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، وذلك ثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد التزامات هذه الأوراق المالية. دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كل المستويات من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن وكالات التقييم العالمية قبل إصدارها تصنيفا لأي دولة أو مؤسسة مالية أو بنك تقوم بدراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كافة المستويات والآجال (القصير والمتوسط والطويل)، كما تدرس العديد من المعلومات والبيانات التي تتعلق بمجموعة من القياسات والمقارنات التي تجريها حيث يتم مراجعة هذه البيانات مثل المركز المالي والميزانية وأداء القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يكون التصنيف والتقييم معبرا عن واقع الوضع الاقتصادي سواء بالإيجاب أو السلب، ومعبرا عن التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويؤكد رستم أن كل تصنيفات قطر قائمة على هذه المعلومات والمقارنات التي أجرتها الوكالات العالمية التي تمتلك معايير عالمية معينة، وكلها لديها درجات معينة يتم احتسابها بحيث يكون التصنيف معبرا عن مركز الدولة الاقتصادي أو المركز المالي للمؤسسة. ويضيف أن النهضة الاقتصادية والتنمية غير المسبوقة تدعم التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها الدولة والبنوك القطرية خلال الفترة الماضية. ويضيف أنه دائما ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات) ، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي: إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل. وسلبي Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل. ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط. التصنيف يعبر عن مستوى الجودة الائتمانية وتؤكد دراسة حديثة عن التصنيف الائتماني وأنواعه ودرجاته أن هناك عدة أنواع من التصنيفات وهي: درجة الاستثمار: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa.A. Aa. Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A.AA. AAA. BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. درجة المضاربة: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C. Ca. Caa. B. Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C. CC. CCC. B. BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. كما تضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقامًا أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف، حيث تضيف وكالة موديز أرقامًا لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها. أما الرموز المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة فهي كما يلي: (Aaa/AAA ) الجودة الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aaa/AAA) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأعلى، والمخاطر الائتمانية ومخاطر عدم السداد الأقل، وتعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية. (Aa/A) جودة ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية جدًا، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جدًا، وتعبّر عن قدرة عالية جدًا على الوفاء بالالتزامات المالية. (A) جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية. (Baa/BBB) جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية. (Ba/BB) مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة. (B) مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية. (Caa/CCC) مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد. (Ca/CC) مخاطر ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر مضاربة عالية جدًا، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد. (C) المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد.

بعد وضوح ملامح مشاريع كأس العالم على الواقع.. * الجفيري: المترو من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تنشيط السياحة * الكعبي: المشاريع الحالية تجعلنا نظهر بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة * الخيارين: نحن سعداء بالنقلة النوعية التي تشهدها البلاد * راشد: المشاريع الكبيرة والضخمة سوف تغير خارطة قطر بالكامل أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالخطوات المتسارعة التي تشهدها مشاريع الدولة المختلفة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تتزامن من مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وقالوا إن قطر سوف تكون حديث العالم بعد اكتمال كافة هذه المشاريع التي بدا بعضها يظهر للوجود، خاصة مشاريع الريل ولوسيل ومشيرب والطرق والأنفاق والجسور ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالميناء الجديد والملاعب الرياضية وتطوير منظومة شبكة النقل العام والفنادق وتحسين المرافق والخدمات العامة الأخرى. وأكدوا أن كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع استطاعت بكل حنكة ودراية التغلب على الكثير من المشاكل والمعوقات، وفي مقدمتها الازدحام المروري خلال مراحل تنفيذ المشاريع المختلفة.. وأوضحوا أن الخطط المطروحة حاليا تنصب في إطار التغلب على الكثير من التحديات التي يمكن أن تظهر مستقبلا في ظل الارتفاع المتوقع للكثافة السكانية بالدولة، ومثال ذلك توفير أكبر عدد من الطرق الخاصة بالشاحنات والمشاة ومواقف السيارات. كما أشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة الإرث من خلال جولاتها التفقدية المتعددة وتعريف الأهالي بالخطوات الجارية، وأهمية كل مشروع ودوره خلال المرحلة المقبلة، وقالوا إن هذه اللجنة تم تشكيلها من أجل تحقيق أفضل إرث حضاري وثقافي واجتماعي ورياضي لدولة قطر، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المختلفة والخطط الطموحة وإيجاد إرث وطني يواكب هذه المرحلة. وأثنوا كذلك على دور اللجنة البارز وحرصها على تعريف الطلاب القطريين بالخارج بكافة المراحل المتعلقة بهذه المشاريع، وتعريفهم بما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات ملموسة على مستوى المنشآت الرياضية المختلفة والجوانب الخدمية الأخرى المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا بالخارج. كافة الجوانب وقالت شيخة الجفيري إن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عندما بدأت في طرح أجندتها الخاصة بحزمة المشاريع الكبيرة والضخمة لاستضافة كأس العالم وضعت أولا في الحسبان العديد من القضايا أمامها، وقامت بدراستها من كافة الجوانب تحسبا لأي طارئ يمكن أن يودي إلى عرقلة سير هذه المشاريع، مما يدل على وعي القائمين على هذه المشاريع وتفهمهم الرؤى بعيدة المدى.. وتابعت: هذا بكل تأكيد ساعد وأسهم في إنجاز هذه المشاريع وأهمها مشروع المترو وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تلعب دورا كبيرا في الجانب السياحي للدولة، وقالت الجفيري إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكافة المشاريع الخاصة بهذا الحدث واطلاعه على سير العمل دليل على حرصه الشديد على استكمال هذه المشاريع في الفترة الزمنية المحددة، كما أنها تشكل حافزا معنويا لكل العاملين في هذه المشاريع . الوجه الحضاري ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين: الكل فرح مواطنين ومقيمين حتى الزوار يحرصون على مشاهدة هذه المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، وهذا شيء إيجابي يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الفتية قطر، وبلا شك نحن سعداء بهذه النقلة النوعية في المشاريع المختلفة التي تشهدها البلاد. وأكد حرص الصغار والكبار على مشاهدة هذه المشاريع تكبر يوما بعد يوم، مثل مشروع السكك الحديدية المترو، إضافة إلى مشروع طريق لوسيل السريع الذي يشتمل على إنشاء شبكة من الأنفاق والجسور العلوية والتقاطعات متعددة المستويات لتسهيل الحركة المرورية دون توقف في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير، هذا المشروع يمثل نسبة كبيرة من المشاريع الأخرى المنفذة على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إنه يربط وسط المدينة بمنطقة لوسيل . حديث الناس وقال السيد علي بن ناصر الكعبي إن الدولة استطاعت بفضل سياستها أن تجعل العديد من المشاريع الضخمة ترى النور، وتظل حديث الناس والمجالس خاصة المترو وطريق لوسيل السريع وخزانات المياه وملاعب الكرة وغيرها من المشاريع الأخرى، ومن حقنا كمواطنين أن نفرح ونعبر عن سعادتنا بهذا الإنجاز، خاصة أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف كأس العالم في تاريخه كما نرى التطور الذي شمل العديد من المناطق لكي تواكب هذا الحدث العالمي ونظهر أمام الآخرين بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة لكل مواطن ومقيم . أسعار النفط وأكد الكعبي أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي وتدني أسعار النفط إلا أن قطر صمدت بقوة واستطاعت أن تواجه هذه المشكلة، وتعمل على رصد الموازنات الكافية، حتى ترى هذه المشاريع النور، وكل ذلك يعود إلى حنكة وسياسة قائد المسيرة سمو الأمير المفدى ونأمل من المسؤولين مواصلة الجهد حتى يتم اكتمال هذه المشاريع كما هو مخطط لها. خارطة قطر وتحدث السيد راشد عبد الله الكعبي معربا عن ارتياحه الشديد للموازنات التي رصدتها الدولة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة استعدادا لكأس العالم، والتي سوف تغير خارطة قطر بالكامل لا سيما أن هناك مشاريع تدخل لأول مرة منها المترو، وكذلك زيادة عدد الطرق السريعة والجسور والأنفاق والفنادق، وذلك من أجل النهوض بمشاريع البنية التحتية وفقا لتوجهات القيادة الرشيدة، كما أعرب عن سعادته بكل الكوادر القطرية التي تعمل في هذه المشاريع والتي تسعى إلى ترك بصمة حقيقية تتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية. رقي الوطن وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لاهتمامه بهذا العمل الكبير واعتماده الموازنات اللازمة، والتي تؤكد توجه سموه لتطوير وتأهيل ورقي الوطن من كافة الجوانب.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

* أوراق عمل قطرية عن نظم المعلومات الجغرافية وإجراءات تراخيص البناء * النعيمي: يجري العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة لرخص البناء تواصلت فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، عصر أمس، بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، حيث ترأس الجلسة المسائية المهندس محمد أحمد السيد (مدير بلدية الدوحة)، فرحب بالحضور في بلدهم الثاني قطر، ثم ترك الكلمة للدكتور يوسف الحر (رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير) الذي قدم ورقة بعنوان: المدن الخليجية المستدامة بين النظرية والتطبيق (مدينة لوسيل القطرية نموذج تطبيقي) متحدثاً عن معايير مدن المستقبل المستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الاستدامة، وإيجاد البيئة الجاذبة للعمل. ثم شرح مكونات البيئة المستدامة وما تحتويه مدينة لوسيل من بنيات تحتية سكنية وتجارية وفندقية وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات المختلفة فيها، كما تحدث عن تطبيق معايير الاستدامة في لوسيل، وقال: إنها تتبع أفضل أنظمة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في المدن المستدامة، يتمثل في إيجاد البشر الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة المستدامة. وقدم الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ـ ورقة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية" مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها، وأهمها زيادة تكلفة الطرق والبنية التحتية وزيادة التلوث البيئي والاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل.. مشيرا إلى أن مناطق أواسط المدن تحتاج إلى تنمية وتطوير، كما أن التشريعات والأنظمة الحالية لا تعكس هذه التطورات والتحديات في المدن السعودية. وقال د. آل الشيخ: إن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري المستدام، تستهدف تعزيز وجود الأماكن والمساحات الخضراء، وتعزيز الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة النقل.. وبين أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير بيئة حضرية مستدامة، وبناء شراكات ومعالجة التمدد في المدن.. كما قدم المهندس عادل محمد الملحم أمين الأحساء، ورقة عمل بعنوان: دور البلديات في التنمية المستدامة في ضوء مدن المتغيرات الاقتصادية. متحدثا عن مدن وقرى الأحساء مستعرضا المخطط الاستراتيجي للأحساء، وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تناول مقومات البنية التحتية بالأحساء، ثم تناول السكان والخدمات المختلفة؛ تعليم صحة.. الخ. وتطرق للرؤية التنموية الحديثة للأحساء. نظم المعلومات الجغرافية وقدم السيد عامر الحميدي بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ورقة عمل حول "نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ودورها في الوصول الى المدينة الرقمية". كما قدم المهندس مبارك النعيمي (المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة) ورقة عمل حول نظام تراخيص البناء، حيث قال: تشهد دولة قطر طفرة عمرانية متكاملة على جميع الأصعدة، نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموح وواضحة، تهدف إلى الارتقاء في مختلف مجالات الدولة وقطاعاتها، ومن ثم تأمين بيئة تتميّز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلّق بقطاع البنية التحتيّة.. كما تشهد دولة قطر زيادة متسارعة في عدد سكان الدولة، مما يستدعي زيادة متناسبة في عدد المباني السكنية ومباني الخدمات والمرافق العامة، ولمواكبة هذه النهضة العمرانية، كان لا بد من تطوير إجراءات إصدار رخص البناء رخص البناء وقال مبارك النعيمي: إنه قبل إعادة تشكيل مجمع رخص المباني، وقبل تطبيق نظام رخص البناء الالكتروني، كان الحصول على رخصة بناء يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على موافقات الجهات اللازمة، التي كانت موزعة في مناطق مختلفة.. مشيرا الى أنه وبعد تطبيق النظام أصبحت إجراءات رخص البناء أكثر سلاسة، ويمكن متابعتها في جميع الإدارات المعنية من خلال شاشة الكمبيوتر، كما تم اختصار الزمن اللازم للحصول على رخصة بناء، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي يوفرها النظام والتي سيتم شرحها بالتفصيل. وأوضح أنه تم تجهيز نظام خاص برخص البناء، بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية نهائيا، حيث إنه يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري من خلال الانترنت، وتتم دراسة ومتابعة وأرشفة الطلبات في جميع الجهات المعنية، من خلال نظام موحد لكامل الدولة، وثنائي اللغة، ويمكن استخدام النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم. وأكد ان نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، ويتم استخدامه من قبل جميع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المرخصة بالدولة (350 مكتبا استشاريا) بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوزارات والجهات الحكومية، التي يبلغ عددها حوالي 30 جهة مختلفة، وهي تشارك باستخدام النظام بطرق مختلفة حسب دور الإدارة: وأضاف: إن نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، فمن خلال النظام تتم دراسة الطلبات في الجهات الرسمية التالية: وزارة البلدية والبيئة؛ وتشمل جميع البلديات وعددها سبع، وزارة الداخلية: دفاع مدني + نظم أمنية وكهرماء: كهرباء + مياه وأشغال: صرف صحي + طرق وأوريدو، بالنيابة عن الهيئة العامة للاتصالات، والريل: شركة سكك الحديد القطرية، ومشروع مدينة لوسيل.. وقال: إنه من أجل توفير البيانات الضرورية لمستخدمي النظام، فقد تم ربط نظام رخص البناء بالعديد من أنظمة الجهات الرسمية؛ منها ادارة التخطيط والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، ولجنة قبول المهندسين، وإدارة التسجيل العقاري. وقال: إن نظام رخص البناء يقوم بأرشفة جميع مخططات ومستندات الرخصة، وعملية الأرشفة تتم تلقائياً وحسب مراحل الطلب، وقد تم إنشاء تصنيف موحد لكل الطلبات، ومخصص بحيث يشمل كل أنواع المستندات والمخططات، ومن خلاله يمكن العثور على أي مستند بسهولة فائقة.. وأشار الى أنه يجري العمل الآن على أرشفة الكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة للرخص الصادرة ورقياً، قبل تطبيق النظام الإلكتروني، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، وسيتم عمل مسح ضوئي لأكثر من (18) مليون مستند ومخطط هندسي؛ من جميع القياسات، وتصنيفها، وأرشفتها مع كامل بياناتها، وبعد اكتمال هذا المشروع ستكون جميع الأبنية القائمة في الدولة موثقة بشكل كامل، ويمكن الوصول إلى أي مخطط هندسي خاص ـ بأي مبنى ـ بمنتهى السهولة.. وأشار الى انه بهدف إنهاء التعامل نهائياً بالملفات الورقية، يجري العمل على تجهيز أنظمة رديفة لنظام رخص البناء وستكون مرتبطة بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذه الأنظمة تتيح للمالك أن يقوم بفتح الطلب من دون تفويض مكتب استشاري، ومن هذه الأنظمة نظام إصدار رخص صيانة المباني، ونظام إصدار رخص الإضافات الصغيرة، ونظام إصدار رخص الهدم، ونظام تفتيش دوري على المباني القائمة.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار الديوان الأميري ومرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن الثقافة يمكن أن تكون قاطرة للتنمية المستدامة ودافعة للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادته ، الليلة الماضية بصفته رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "، في أعمال "منتدى أفنيون" الذي يقام على مدى يومين في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا تحت عنوان: "تعهد الثقافة في مجال الأعمال".. بحضور عدد من وزراء الثقافة في دول الاتحاد الأوروبي و والسيد ألن جوبيه رئيس بلدية بوردو وعدد كبير من المثقفين والاقتصاديين والباحثين . وقال سعادة الدكتور الكواري إن أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 تعتبر أن الثقافة قوة دافعة حيث لا تقتصر التجارة العالمية على السلع المادية، بل تعتمد كذلك على ذلك الاقتصاد الإبداعي النابض بالحياة الذي يشمل مجموعة من التطبيقات يلتفت إليها اليوم منتدى أفنيون.. مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يعرف بقدرته الهائلة على توليد الأرباح، وخلق مواطن العمل، وتنمية الصادرات كما أنه علاج لكثير من مشكلات عالم اليوم . ودعا رئيس الأونكتاد بلدان العالم، ولاسيما بلدان الجنوب، إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الإبداعية ضمن استراتيجياتها التنموية ، مؤكدا أنّ الموارد الثقافية الغنية والكفاءات المبدعة المتوافرة في البلدان النامية يمكن أن تشكّل قوة دافعة لتنمية اقتصادية تنتج مواطن العمل وتسهم كذلك في الاقتصاد العالمي ككل. وتسمح هذه الأدوات للبلدان المعنية بعرض رؤاها الثقافية المخصوصة والتعريف بها عبر العالم في أبهى حلة. وشدد الكواري على وجود علاقة بين الثقافة والتجارة ، وإن كانت قبل سنوات هذه العلاقة لم تكن واضحة المعالم في أذهان العديد من الناس، حتى في الدوائر العليا لأصحاب القرار على المستوى العالمي، ولكن من خلال التجارب العالمية بل إن ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تظهر بوضوح العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية.. وقد جاء فيها "الحروب تتولّد من عقول البشر. ففي عقولهم يجب أنْ تُبنى حصون السّلام... إنّ السّلم المبنيّ على مجرّد الاتفاقات الاقتصاديّة والسياسيّة بين الحكومات لا يقوى على دفع الشعوب إلى الالتزام به التزاما إجماعيّا ثابتًا مُخلصا، وكان من المُحتّم بالتّالي أن يقوم هذا السّلم على أساس من التّضامن الفكري والمعنوي بينَ بني البشر" ، موضحا أن المقصود بمفهومَي "الفكري والمعنوي" الجانب الثقافي للتضامن. وأضاف الدكتور الكواري أنه خلال اللقاءات الدولية للمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد في الدوحة والذي يتناول دائمًا التجارة والتنمية تم تخصيص جزء كبير من الأعمال إلى الصناعات الإبداعية، والثقافية منها بوجه خاص ، كما جاء قرار المجموعة الدولية بالربط الوثيق بين الثقافة والتجارة ، لأن الثقافة والتجارة يسيران جنبًا إلى جنب في المجتمعات البشرية منذ قرون طويلة. ولفت إلى أن قراءة التاريخ الإنساني تؤكد أنّ التجارة تمثّلت على امتداد الزمن في تبادل السّلع والخدمات، وكذلك تبادل الأفكار، أي مبادلات ثقافية.. مشيرا إلى أن العصر الوسيط شهد حوارا اتخذ شكل التحدي في العلاقات بين الشرق والغرب،. وتعددت الصراعات، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد وصفه المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل، بأنه تمازج عبر المبادلات التجارية والثقافية واللغوية وحتى في مجال المأكولات، سمح للشعوب والحكام بتعلم فن التوافق بعد أن كانوا يرونه مستحيلا. ونقل الدكتور الكواري عن أوليغ غرابار مؤرخ الفن الأمريكي ذي الأصول الفرنسية ما أسماه "ثقافة الأشياء المشتركة" بين حضارات متباينة بالكامل ، موضحا أن هذه الأشياء تنتقل من شعب إلى شعب آخر بواسطة المبادلات التجارية، وقبل ذلك من خلال الهدايا التي تبادلها رجال السلطة.. ولفت إلى أنه في المجال السياسي، كانت للمبادلات وظيفة دبلوماسية بالأساس، ومع ذلك كانت تحمل في طياتها رسائل ومكونات وشحنات ثقافية بامتياز. وهو ما يسمح لنا بالقول إن التّحف الفنية شكّلت في العصر الوسيط التعبير الأساسي لدبلوماسية ثقافية، جمعت التجارة والثقافة في آن واحد. وخلال كلمته دعا مرشح دولة قطر مديرا عاما لليونسكو المشاركين في منتدى أفنيون إلى تخصيص يوم عالمي للثقافة لتتحاور فيه ثقافات العالم وتتحد ضد التطرف والارهاب وهو المقترح الذي وجد ترحيبا لدى المشاركين في المنتدى.

* ظافر الهاجري: المشاريع التنموية ستخدم المنطقة وتجذب الاستثمارات * ناصر هزاع: المنطقة ستصبح احدى الواجهات السياحية المهمة * طالب: الدولة موعودة بمستقبل مشرق بعد اكتمال المشاريع يعد الغرض الأول من تنفيذ العديد من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تقف شاهدة على ما وصلت إليه دولة قطر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، هو الوصول الى رؤية قطر 2030، وثانيا تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022، وهو المونديال الاول الذي سيقام في منطقة الشرق الاوسط والذي فازت به قطر عن جدارة واستحقاق. وهذه المشاريع يترقبها الجميع ويتابعون اخبارها ويريدون رؤيتها تنفذ وينتهي العمل فيها، ولأن مشروع تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع من المشاريع المهمة والحيوية والهامة فان الجميع اعلن عن ارتياحه الكبير بوصوله الى هذه المرحلة واقتراب نهايته ودخوله الى العمل. المشاريع ستظهر قريبا أثنى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة المنفذة (CCC) في تنفيذ الانفاق والجسور في تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع والطفرة الكبرى التي من المنتظر ان تلعبها في تنمية وازدهار المنطقة. وقال الهاجري: هذه المشاريع التنموية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 واستعدادا للاستحقاق الدولي الذي ينتظر قطر باستضافتها لبطولة كاس العالم 2022 ستغير من وجه المنطقة كثيرا وتجعلها قبلة للانظار والاستثمار خاصة لقربها من احد ملاعب كاس العالم وكذلك هذه الانفاق والجسور من شأنها ان تقوم بدور كبير في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة وتزيل الكثير من المتاعب التي تواجه سكان المناطق الموجودة على هذا الخط.. وبالتالي ستقدم خدمة كبيرة لها وستجعلها من المناطق المنظورة والمشهودة في الدوحة والتي ستجذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسكن والاستثمار حيث ستصبح الحركة في هذه المنطقة ملحوظة للغاية والحمد لله كل المناطق في قطر اصبحت جاذبة سواء للمقيمين او المستثمرين بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها والتي ستجعلها في مصاف الدول المميزة. وواصل ظافر حديثه قائلا: الحركة المرورية سيكون لها نصيب كبير من هذه الطفرة التنموية حيث سيكون السير في الطرقات سهلا للغاية ولن يشهد اي ازدحامات بفضل هذه الانفاق التي ستسهل حركة السيارات بصورة واضحة وايضا هناك اكبر مول في قطر والذي سيقام بالقرب من نادي الريان والذي بدوره سيكون واحدا من اهم المعالم التي سيكون زوار قطر في رغبة لزيارته ورؤيته والتسوق فيه، وسيخدم كل المناطق المحيطة به ويقدم للسكان كل ما يريدونه دون تكبدهم العناء للوصول الى داخل الدوحة.. وأضاف: في اعتقادي ان المنطقة ستصبح جاذبة للموظفين للسكن فيها خاصة وانها ستصبح قريبة للغاية بعد اكتمال هذه المشاريع ولن يصبح السكن فيها متعبا ومرهقا وايضا هناك خط المترو الذي سيدخل فيها والذي سيجعل الدخول الى الدوحة والخروج منها سهلا للغاية ولن يضطر المواطنون او المقيمون من ركوب سيارتهم والدخول في زحام الدوحة بل سيكون عليهم ركوب المترو ليصلوا سريعا الى الوجهة التي يريدونها حتى لو كانوا يريدون الوصول الى الوكرة او الشمال او الخور. وفي ختام حديثه قال ظافر: كل المشاريع ستستمر وستنجز لتكون فائدتها للوطن والمواطن الذي سيرى مردوده الاقتصادي الكبير في القريب العاجل باذن الله. منطقة جذب سياحي وسكني من جانبه أوضح ناصر هزاع ان المشاريع التي تنتظم المنطقة سيظهر اثرها قريبا وسيلاحظ الجميع الفرق الكبير الذي ستحدثه في كل مناحي الحياة العامة لانها مشاريع عملاقة اتت بعد دراسة ورؤية عميقة الهدف منها هو توفير الرخاء والنماء للوطن والمواطن. وقال ناصر: أول ما سيلاحظه الجميع هو سهولة الحركة في طرقات هذه المنطقة حيث ستعمل هذه الانفاق والمسارات الجديدة والحديثة على توفير مساحات ارحب للسيارات للسير دون الدخول في اختناقات مرورية ودون التعرض لمشاكل الزحام الذي نعاني منه الان، وما نعاني منه الان هو ضريبة يجب ان تدفع لصالح الغد ويجب على الجميع الاحتمال والصبر لكي يجنو حصاد صبرهم راحة تامة في مقبل الاعوام باذن الله. وأعرب ناصر عن ثقته في جذب هذه المشاريع للاستثمارات والمستثمرين حيث قال: الازدهار سيكون العنوان الاكبر لهذه المنطقة بعد انتهاء اعمال انشاء الطرق والانتهاء من بناء قطر مول وكذلك استاد الريان حيث ستشهد طفرة عمرانية كبرى وستصبح جاذبة للجميع للسكن فيها او الاستثمار فيها وستتحول المنطقة بشكل كامل.. مشيرا إلى أنها ستشهد عدد من المشاريع السياحية التي ستجذب بكل تأكيد السياح سواء من الدول الاجنبية او الاشقاء من الدول الخليجية الذين اصبحت قطر قبلة بالنسبة لهم حيث نراهم هذه الايام متواجدين بكثرة في كل الفعاليات التي تعم الدولة وهم اهلنا واخوتنا ووجودهم معنا امر يسرنا للغاية خاصة وان قطر تقدم السياحة المحافظة والتي اصبحت تجذب عدد كبير من الاسر العربية والخليجية وحتى التي تأتي من الدول الاوروبية. وواصل الهاجري حديثه قائلا: بعد الانتهاء من اعمال الطرق وربطها بخط المترو سيكون الدخول الى الدوحة سهلا للغاية على الجميع ولن يحتاج المواطن او المقيم لاستعمال سيارته الخاصة حيث سيمكنه الوصول الى وجهته دون كبير عناء ودون الدخول في الزحام المروري. مستقبل مشرق من جهته عبر المواطن حمزة طالب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل الذي ينتظر الدولة خاصة بعد اكتمال كل مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة الان، وقال طالب: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واعتقد ان هذه المشاريع سيكون له دور كبير في تحديد مستقبل زاهر للدولة خاصة واننا نعمل في اكثر من جهة وهناك مشاريع في كل المناطق وكلها تعمل في وقت واحد والانتهاء منها سيغير من شكل الدولة بصورة تامة.. وستظهر الطفرة العمرانية الكبيرة وستكون البنى التحتية بشكل مختلف تماما والان بدأت المعالم تظهر والعمل يتواصل على قدم وساق وهذه المجهودات كلها لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي يعمل الجميع من اجل انزالها الى ارض الواقع. وواصل حمزة قائلا: الانفاق والجسور التي تنفذ على تقاطع الجهانية سيكون لها اثر كبير في احداث النهضة التنمية بالمنطقة وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية خاصة وان المنطقة سيكون بها احد ملاعب كاس العالم 2022 وهو ما سيشكل عنصر جذب لكثير من الناس سواء للسكن بالمنطقة او التواجد بها وهو ما سيجعل مستقبلها زاهرا وليس هذه المنطقة فحسب بل كل المناطق التي ستخضع لعمليات تنموية كبرى ومشاريع عملاقة من شأنها ان تغير شكل قطر بصورة كاملة وتحدث نقلة عمرانية مميزة للغاية.. وأضاف: الان الكل مجتهد ويعمل بقوة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والهامة وهناك مدى زمني معين لاكتمالها والامور تسير بشكل جيد والجميع متفائل بامكانية اكتمال كل هذه المشاريع في موعدها المحدد وذلك من واقع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها وتسخير كل الامكانيات من اجل انفاذها في الوقت المحدد لها. وقال طالب: ان يستمر العمل في هذا المشروع وان تصل ساعات العمل الى 46 مليون ساعة بدون وقوع اصابات فهذا انجاز يحسب للشركة ولاهتمامها الكبير بسلامة العمال فمثل هذه المشاريع دوما ما تكون معرضة لحدوث اصابات وسط العمال فيها ولكن الحمد لله كل الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى تهتم اهتماما متعاظم بسلامة العمال والموظفين في اي مشروع.. واختتم حديثه متمنيا ان يتواصل العمل بنجاح ليس في هذا المشروع فحسب بل في كل المشاريع الاخرى التي تنتظم الدولة والتي يترقبها الجميع ويضعون عليها امالا عراض في الوصول الى رؤية قطر 2030 الحلم الاكبر للجميع داخل الدولة والتي نسعى جميعا لكي تكون واقعنا المنتظر باذن الله.

أشادت الدكتورة آمنة خليفة العطية السكرتير الأول بالقطاع القانوني بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدور الرائد الذى تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في دعم المرأة القطرية والعربية علي حد سواء. وأشارت إلي أن سموها تبنت القضايا المتعلقة بالمرأة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والبيئية ،بما أحدث نقلة نوعية لمكانة المرأة في قطر فضلا عن كونها قدوة دولية للجميع علي المستوي العالمي والمحلي . ولفتت إلي أن سموها ركزت علي أهم مقومات التنمية والتي أساسها التعليم بما أهل سموها لتصبح نموذجا ونبراسا يقتدي به في تحقيق التنمية الشاملة القائمة علي رؤية واعية وحكيمة. جاء ذلك خلال تصريحات العطية لـ "الشرق" علي هامش تكريمها في مؤتمر "الرائدات العربيات في مجال حقوق الإنسان" والذي نظمه مركز التنمية الإدارية والبشرية التابع لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهد المؤتمر حضور كوكبة من المكرمات من الحقوقيات والرائدات في مجال العمل التطوعي وإلانساني من بينهن الدكتورة مني المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة، والدكتورة علياء القاسمي الناشطة في مجال الحقوق النسوية، وسلوي الهرش المتحدث الرسمي للقبائل العربية بسيناء، والدكتورة كريمة الفايد، وأمهات وزوجات الشهداء المصريين، والكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. المساواة بين الجنسين وفي معرض حديثها قالت العطية "إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وأساسية في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقرير الأول عن المرأة القطرية المقدم الي مؤتمر بكين عام 1995، وأصبحت قضايا المرأة ضمن أولويات السياسة التنموية في الدولة وعند متخذي القرار.. وأضافت: "طرأت تعديلات وتطورات علي التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المراة وفي مجال الإتفاق علي البرامج ذات الصلة بأوضاع المرأة الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية بشكل عام وفي مجال المؤسسات التي تعني بالمرأة.. مشيرة الى الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والثقافة وتنمية المجتمع في المجال التعليمي والإجتماعي ، وبالأخص الذي تختص به دار الإنماء الاجتماعي المنبثقة منه ، مؤكدة ان الدستور القطري قد ساند المرأة القطرية وفتح لها الطريق، وقد تم إقراره في استفتاء شعبي في ابريل عام ٢٠٠٣ ، واكد على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وأضافت لـ "الشرق أن ثمة تطورات مهمة حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة في قطر علي صعيد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري أولها إنشاء آلية مؤسسية تعني بشئون المرأة وهي المجلس الاعلي لشئون الأسرة، أما التطور الثاني فهو تزايد مشاركة المرأة في المواقع القيادة مقارنة بالفترة التي سبقتها فتم تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم في قطر والمنطقة ومناصب اخري مهمة ومؤثرة.. ولفتت إلى ان الفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقضايا المرأة والدور القيادي الذي تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في قيادة عدد من المؤسسات الهامة. ويتمثل التطور الثالث في بروز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال المرأة بصفة خاصة. رعاية متكاملة وحول دور دولة قطر في الاهتمام بالمرأة علي صعيد الرعاية الصحية قالت د.آمنة العطية إن المرأة القطرية تحصل علي رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها علي الصحة الأولية والتخصصية وكذلك علي برنامج صحي متكامل لرعاية الامومة، ولقد ساعد هذا النظام علي تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض المؤشرات الصحية منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الوفيات عند الأطفال الرضع من الإناث مقارنة بالذكور مقارنة بسنوات سابقة . وفي إطار اهتمام دولة قطر بتعليم المرأة وتدريبها أكدت العطية أن دولة قطر تؤمن بالارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية وتضع علي رأس أولوياتها ضمان الحق في التعليم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والعمل علي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وأضافت: "كل هذا يفسر نجاح دولة قطر في تحقيق الأهداف التعليمية الواردة في خطة بيجين والدورة 23 للجمعية العامة، والأهداف والغايات المحددة في إعلان الالفية ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات انخفاض مستوي انتشار الامية بين الاناث البالغات من 19.1% في عام 1997 الي 13.5 في عام 2001، وكذ ارتفاع معدل القرائية عند الاناث كما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي ." المرأة القطرية وفي كلمتها أمام المؤتمر استعرضت د.آمنة العطية التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال التعليم مشيرة الى انها تتمثل في عدم تنوع فرص التعليم المتاحة للمراة، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الابتعاث للخارج من اجل التحصيل العلمي وعدم تنوع الفرص المتاحة .مشيرة الي ان دور المرأة العربية لا يزال أقل من الدور المطلوب في كثير من الأقطار العربية.. وأرجعت ذلك لإعتبارات أمنية ساعدت في حصر دور المرأة على السعي لتأمين حياة أطفالها ، وتأمين التعليم اللازم لهم في البيئة المناسبة، مؤكدة أن هناك نساء عربيات مشاركتهن السياسية والاقتصادية والعربية دون المستوى المطلوب لظروف سياسية أيضا، فهن محصورات في مجالات محددة فقط مثل التعليم والصحة ، في حين أن هناك نساء عربيات تفوقن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعات أخرى حرصت على مساعدتهن وتمكينهن . ولفتت لأسباب هذا القصور الي الفجوة الكبيرة بين التوجهات المحلية والدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية في كثير من المجالات ، وتفاوت دورها في المجتمعات العربية ، إذ أن فكرة التمكين لا تزال تلقي معارضة تستند إلي إعتبارات سياسية ثقافية واجتماعية ودينية في بعض الأقطار العربية ، حيث تختلف المعارضة في التمكين السياسي للمرأة ما بين رفض مطلق ورفض جزئي ، و معوقات تشريعية متمثلة في قوانين الأحوال الشخصية . وأشارت السكرتير الأول بجامعة الدول العربية الى أن دولة قطر اهتمت بتمكين المرأة القطرية بشكل كبير في كافة القطاعات مثمنة الدور الذي لعبته دولة قطر في الاهتمام بالقطاعات المختلفة الخاصة بتمكين المرأة مشيرة الي ما حظيت به المرأة القطرية من خلال الدور المتميز والمتفوق لسمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ركزت على أهم مقومات التنمية وهو التعليم.. فلم تكتف سموها بالدور المحلي فقط وإنما إمتد إلي العالم الخارجي إيمانا منها بأهمية التعليم ودوره في حياة الانسان عموما ، منوهة أن دور سمو الشيخة موزا لم يقتصر على جانب واحد ، وإنما إمتد ليشمل كافة الجوانب في المجتمع . دور بارز واستطردت العطية: "من ضمن أعمال سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومبادرتها السامية: مشروع مركز السدرة للطب والبحوث، والمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، ومبادرة صلتك للبحث العلمي، والصندوق الدولي للتعليم العالي، ومركز الشفلح للآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الدراسات الأسلامية في المدينة التعليمية.. ومؤسسة قطر للتعليم، وبرنامج لكل ربيع زهرة ، وعضو بآكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا، والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، والمبعوث الخاص للتعليم العالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، وعضو المجموعة رفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن المرأة القطرية احتلت دورا بارزا في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلي إسهاماتها في شتي المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه ، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة ، وكذلك بتعزيز دور المنظمات الإجتماعية للمرأة القطرية وقدرتها على تبؤ أعلي المناصب وأداء الآدوار المنوطة بها . القرار الأميرى وثمنت د.آمنة صدور القرار الأميري عام ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث سيدات.. ولفتت الى أن الوضع الحالي بدولة قطر يشير إلي المسير نحو المزيد من المساواة بين الجنسين . مشيرة الي انه علي الصعيد الاقتصادي زادت نسبة إلتحاق المرأة بالعمل ليشمل الإناث القطريات وغير القطريات وبالنسبة لفئة القطريات فقد زادت مشاركتهن من ٢٢٪ عام ١٩٩٧ ، لتصبح ٢٧٪ عام ٢٠٠١ وهي زيادة ملحوظة تدل على إقبال المرأة القطرية على الدخول إلي سوق العمل.. حيث تسعي دولة قطر جاهدة على توفير بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في الاقتصاد بما في ذلك إتخاذ التدابير التشريعية لحماية حقوق المرأة العاملة . تغيير الصورة وفي مجال الإعلام أكدت الدكتورة آمنة العطية أن مشاركة المرأة في هذا النشاط تعد أحد مظاهر الحداثة وتغير الصور النمطية للمرأة في المجتمع فهي اصبحت كاتبة، وصحفية ، ومراسلة ، وأديبة ، ومذيعة ، ومعدة برامج وكلها أدوار جديدة تعمق لمشاركة المرأة في الحياة العامة.. مشيرة الي ان مشاركة المرأة القطرية امتدت إلي البيئة من خلال تأسيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كخطوة تعد ملمحا من ملامح هذا التطور خلال هذه المرحلة التنموية التي يشهدها المجتمع ،إضافة إلي جهود المجلس الأعلي للبيئة ، حيث ظهر مركز أصدقاء البيئة وهو أحد المنظمات غير الربحية.. وكذلك برز دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر من خلال تبني سموها لمشروع بيئي سنوى تحت عنوان " لكل ربيع زهرة " و مشروع "قطر خضراء "، الذي يتبناه المجلس الأعلي لشئون الأسرة ، ويوجد في جامعة قطر وحدة للدراسات البيئية ترأسها امرأة .. كما يلاحظ أن دور المرأة في القضايا البيئية بدأ يبرز على الساحة خصوصا تحت مظلة المشاريع التي تتبناها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ولا يمكننا أن ننكر جهود سموها في دعم المرأة القطرية في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فضلا عن كونها قدوة للمرأة على المستوى الإقليمي و العالمي .

استنتج علماء نفس بريطانيون، أن الفترة ما بين سن الـ30 والـ 42 من حياة الإنسان هي الأكثر سعادة وإنتاجية، وتكيف مع المجتمع ومع ظروف العمل والمعيشة. وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تفيد نتائج دراسة استقصائية أجراها الخبراء بمشاركة قرابة 2000 شخص بين رجال ونساء، أظهرت أن الإنسان يتمتع بحالة صحية أفضل في سن الـ30 عاما تقريبا. واعتبر العلماء، أن أفضل الأعمار في الحياة الشخصية للمرء هو 32 عاما، بينما العمر المثالي للدخول في علاقات جدية 40. أما الحياة الوظيفية والترقي في المناصب فالإنسان يصل إلى ذروة تطوره المهني مع بلوغه عمر 38 عاما، بيد أن أفضل راتب يحصل عليه شخص هو في عمر 42 عاما فقط. وسبق أن كشف العلماء من The London School of Economics and Political Science أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و39 عاما ينجبن أطفالا أذكياء وموهوبين.

كشف المهندس غسان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن حجم الاستثمارات الموجودة في المدينة بلغت 21 مليار دولار تتمثل نسبة الاستثمارات العربية منها نحو 90 بالمائة، مبينا أن تلك الاستثمارات وفرت 50 ألف فرصة عمل حتى الآن ومن المتوقع أن تصل إلى 70 ألف فرصة عمل بحلول العام 2020. وأشاد بتجربة دولة قطر في مجال التنمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مبينا أن سلطة العقبة اطلعت على تلك التجربة، التي اعتبرها فريدة من نوعها وتركت معالم واضحة للعيان على مختلف المستويات. وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة قامت بإنشاء موانئ جديدة وتأهيل القائم منها انطلاقا من الإيمان بجدواها الاقتصادية على البلاد وأهميتها في جذب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في العقبة، فيما تتطلع شركة تطوير العقبة إلى توفير صناعات تتواءم مع طبيعة المدينة التي تخدمها، بينما تنوي شركة تطوير العقبة إنشاء خوض جاف يهدف إلى إيجاد أعمال صيانة السفن المتوسطة والكبيرة ،الأمر الذي يجعل العقبة موئلا لهذا الاستثمار الذي من شأنه أن يوجد كفاءات أردنية متخصصة وسيقود إلى إمكانية التصنيع. وشدد على أن مهمة ترويج العقبة سياحيا تقع على عاتق الجميع مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص سعيا لتكون العقبة مقصدا للبواخر السياحية التي تقل على متنها آلاف الأشخاص من السياح والذين يحركون سوق العقبة السياحي بأكمله أثناء تواجدهم في المثلث الذهبي السياحي. وأشار غانم إلى أن العقبة بفعل تنوع منتجها السياحي، قادرة على تقديم الأفضل ضمن مواصفات عالمية في هذا القطاع.

معاناة كبيرة يعيشها أهل منطقة أم لقهاب الغربية في تفاصيل حياتهم اليومية، حيث لا تزال المنطقة بعيدة عن كل مظاهر التقدم والتحضر الذي وصلته مناطق الدولة المختلفة التي شهدت نهضة عمرانية كبيرة وتوصيلا كاملا لكافة الخدمات الضرورية التي يحتاجها الانسان في حياته اليومية، ولكن هذه المنطقة لا تزال بعيدة تماما عن العمران وتحتفظ بطابعها القروي الذي جعل أهالي المنطقة يطالبون بضرورة التدخل وتوصيل كافة الخدمات الاساسية إلى المنطقة.. الشرق قامت بزيارة للمنطقة لأخذ صورة قريبة والوقوف على معاناة السكان. * المنطقة تفتقر لمحلات البقالة والسكان يتسوقون من دخان أو لجميلية أو الشيحانية المياه من التناكر ناصر هزاع الهاجري أحد أبناء المنطقة الذي صاحبنا في هذه الجولة تحدث عن الوضع العام الذي تعيشه أم لقهاب الغربية قائلا: هذه المنطقة من المناطق القديمة للغاية في الدوحة والتي أصبحت بعيدة تماما عن مظاهر التقدم، حيث إنها لا تزال تفتقر لشبكات المياه وتستعمل مياه التناكر حتى يومنا هذا، والمنطقة بها العديد من الاسر والعوائل التي تعيش فيها وهي منطقة ذات جمال خاص حيث تكثر بها المباني الأثرية * ناصر الهاجري: ننتظر تطوير المنطقة وإلحاقها بباقي مناطق الدولة ودوما ما تجذب الانتباه خاصة في نهاية الاسبوع حيث يحضر العديد من الاشخاص خاصة من لهم أهل فى المنطقة ويقضون عطلة نهاية الاسبوع معنا. وأضاف: أول احتياجاتنا بالتأكيد هو ايصال شبكة المياه ودخولها لكل المنازل حتى يشعر الجميع بالراحة، وأيضا هناك أسلاك الضغط العالي التي تشكل خطرا كبيرا على أهالي المنطقة وكل ما نطلبه هو إعادة توصيل الكهرباء بالشكل المعروف والمعمول به في كل مناطق الدولة، حيث إن الاسلاك تكون دوما داخلية وتحت الأرض. توسعة للمسجد وواصل ناصر حديثه فقال: المسجد الموجود في المنطقة هو مسجد صغير للغاية ونعاني خاصة عند صلاة الجمعة حيث يحضر إلينا عدد كبير من الأشخاص من سكان المناطق المجاورة ويقومون بتأدية صلاة الجمعة معنا وهو ما يجعل المكان ضيقا من جراء العدد الكبير من المصلين وكل ما نريده هو إما توسعة للمسجد أو بناء مسجد أكبر يستوعب عددا كبيرا من المصلين. وأشار إلى أن مصلى العيد صغير للغاية وبدائي الشكل وكل المنطقة تعاني من هذا الأمر، حيث انها بعيدة عن التخطيط الحديث ويجب أن يعاد تخطيطها من جديد لكي تبدو بشكل أفضل. * أسلاك الضغط العالي تحاصر المنطقة ولا توجد شبكة مياه غرف المولدات ومن الأشياء التي تعاني منها منطقة أم لقهاب الغربية ايضا كما يقول ناصر: "الغرف التي كانت في السابق تستعمل لحماية المولدات الكهربائية والان اصبحت غير مستعملة، وجودها اصبح يشكل علينا خطرا خاصة انها غير مستعملة واصبحت بيئة حاضنة للحشرات والزواحف ويجب العمل فورا على إزالتها حتى لا تتسبب في كارثة في المنطقة فهي وسط المنازل وهناك أطفال يلهون ويمكن ان يتعرضوا لاصابات من الحشرات أو الزواحف التي تستوطن الغرف الفارغة. وستطرد قائلاً: نأمل أن تهتم البلدية بوضع حاويات القمامة في الطرق حتى تساعد في الحفاظ على نظافة المكان وكل هذا يجب ان تسبقه عملية تخطيط للمنطقة وتوفير الاحتياجات الاساسية، فنحن لا يوجد لدينا أي بقالة أو محلات تجارية ونقوم بشراء احتياجاتنا من المناطق المجاورة مثل دخان أو لجميلية أو الشحانية. رصف الطرق وأعرب ناصر عن أمله الكبير في أن تقوم أشغال برصف طرق داخلية في المنطقة وقال: "منطقتنا لا يوجد بها أي طريق داخلي مسفلت، بل هي طرق ترابية نعاني منها كثيرا خاصة في فصل الشتاء عند نزول الأمطار حيث يصبح الخروج منها والدخول إليها صعبا للغاية وحتى الطريق الوحيد الذي نستخدمه للدخول إلى أم لقهاب الغربية هو طريق قديم للغاية ويحتاج للصيانة وإعادة رصفه من جديد، ونحن نحتاج أيضا لتوفير أعمدة الانارة فالمنطقة تخلو منها تماما ولا توجد أي أعمدة إنارة في شوارعها. * الاهتمام بالريف يعكس السلوك الحضاري للدولة حديقة للأطفال وأردف ناصر في حديثه عن نقص الخدمات بالمنطقة: "منطقتنا لا يوجد بها اي مكان خاص بالاطفال فلا توجد ألعاب ولا توجد حديقة يقضي فيها أطفالنا أوقاتا جميلة كما هو الحال في باقي المناطق، وهذا ما يجعلنا أيضا نطالب بضرورة توفير حديقة لهم يمارسون فيها هواياتهم. وأضاف: " الدوحة مقبلة على حدث عالمي كبير وبالتأكيد سيأتي اليها عدد كبير من الزوار لمتابعة بطولة كأس العالم 2022م، والاهتمام بالريف يعكس السلوك الحضاري للدولة والحمد لله نحن نملك دولة تتطلع دوما للبقاء في القمة وهذا بفضل الاهتمام الكبير من سمو الأمير المفدى وكل المسؤولين الذين يعملون بكل جهد من أجل تحسين البيئة التي يعيش فيها أبناء الدولة وهو ما يجعلنا نطمئن تماما على مستقبل منطقتنا ودولتنا بشكل عام.

خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم الثلاثاء، توقعات النمو الاقتصادي للدول النامية في آسيا خلال العامين الحالي والمقبل، حيث يتوقع البنك بحسب أحدث تقديراته نمو هذه الاقتصادات بمعدل 5.8% خلال العام الحالي وبمعدل 6% العام المقبل. وكان البنك يتوقع في مارس الماضي نمو هذه الاقتصادات بمعدل 6.3% سنويا للعامين الحالي والمقبل. وفي يوليو الماضي عدل توقعات العام الحالي إلى 6.1% والعام المقبل إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار البنك في تقديراته الصادرة اليوم إلى أن استمرار تدهور أداء الاقتصاد الصيني أدى إلى خفض توقعات النمو مجددا لباقي دول آسيا. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في آسيا بمعدل 6.8% خلال العام الحالي و6.7% العام المقبل، في حين كانت تقديرات يوليو الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 7% خلال العام الحالي و6.8% في العام المقبل.

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوم الأطفال الرضع لمدة 30 دقيقة في وسط النهار، فيما يعرف بالقيلولة، يعزز مهاراتهم في التعليم، ويساعدهم على تذكر المهارات المكتسبة حديثًا. أجرى البحث الجديد علماء من جامعة "شيفيلد" في المملكة المتحدة، بالتعاون مع باحثين من جامعة "الرور" الألمانية، ونشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، في "دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم". ولتقييم تأثير نوم القيلولة، على ذاكرة الأطفال، راقب الباحثون 216 طفلاً رضيعًا، تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهرًا. ووجد الباحثون أن أفضل وقت لاكتساب الأطفال الرضع مهارات جديدة، هو قبل دخولهم في نوم القيلولة، حيث أظهر الأطفال الذين تعلموا مهارات جديدة قدرة كبيرة على تذكر ما تعلموه قبل نوم القيلولة، الذي استمر لمدة 30 دقيقة فقط، بالمقارنة مع الأطفال الذين لم يناموا في فترة الظهيرة. وأشار الباحثون إلى أن النوم لمدة أقل من 30 دقيقة، لا يعتبر فترة كافية، لتعزيز قدرة أدمغة الرضع على استدعاء وتوحيد المعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

هل فشلك في العثور على وظيفة يسبب لك الإحباط؟ لا تفقد ثقتك بنفسك! يقدم لك الخبراء المهنيون في بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، في ما يلي ثماني طرق يمكنك من خلالها تفادي الإحباط الذي يصاحب عملية البحث عن وظيفة: 1- خذ استراحة بعيداً عن الروتين أول مرحلة للخروج من حالة الإحباط التي تصاحب عملية البحث عن وظيفة تكون من خلال أخذ الوقت اللازم لاستعادة نشاطك وتركيزك، وهو ما تحتاجه للاستمرار في بحثك عن الوظيفة المناسبة والاهتمام بمستقبلك المهني. 2 - نظم وقتك عندما تقوم بالبحث عن عمل عليك القيام بترتيب جدولك اليومي كما لو كانت عملية البحث عن عمل عملاً فعلياً. إن الجلوس في البيت وإضاعة الوقت دون فائدة لن يعزز عملية بحثك عن وظيفة، بل سيزيد من حالة الإحباط التي تعاني منها. ليكن تعاملك مع عملية البحث عن عمل وكأنها عمل بحد ذاته، فأعطها الطاقة والالتزام اللازمين للنجاح فيها. ننصحك بتدوين الملاحظات ومتابعة كل ما يتعلق بالمقابلات التي تجريها، كما ننصحك بتنظيم أيام الأسبوع وتخصيص كل يوم لمهمة ما، مثلاً يوم الأحد لمتابعة طلبات التوظيف، ويوم الإثنين للبحث عن وظائف جديدة تناسب مؤهلاتك، الخ. فقد أشار استبيان بيت.كوم، حول "ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن 70% من أصحاب العمل في المنطقة يرون بأن المتابعة أمر مهم للغاية في أثناء البحث عن عمل. 3 - ابحث عن المحفزات الإيجابية خذ العبر من قصص النجاح لأشخاص تميزوا في عملهم، واستمع لأصحاب الخبرة، واقرأ الكتب التي تحفزك، فهناك العديد من الكتب التي حققت مبيعات عالية والتي قد ترفع من معنوياتك وتشجعك على أن تكون الأفضل دائماً، تأتي مع هذه الكتب أحياناً أشرطة يمكنك الاستماع إليها في أوقات فراغك أو حين تقود السيارة أو أثناء انشغالك بأي أمور أخرى. وبحسب الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم حول ‘التقدم المهني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن 69.6% من المهنيين في المنطقة يعتبرون أن قراءة الكتب وبانتظام أمر مهم لتقدمهم المهني، فيما يقوم 77.8% منهم بقراءة الكتب المتعلّقة بمجال عملهم بشكل منتظم. 4 - تذكر إنجازاتك السابقة غالباً ما يفقد الباحثون عن عمل ثقتهم بنفسهم في حال استمرت عملية بحثهم عن وظيفة لفترة طويلة. ولكن ما أن تشعر بأنك وصلت إلى نهاية مسدودة أو أن ثقتك بنفسك بدأت تضعف، عليك أن تتذكر نجاحاتك السابقة، سواء في العمل أو الدراسة، تصور آخر نجاح حققته في حياتك وتذكر كيف وصلت بنفسك إلى هذا النجاح والشعور الذي صاحبه، وبعدها تخيل نفسك تعيد هذا النجاح مرة ثانية واضعاً خطة يمكنك من خلالها تحقيق ذلك. 5 - تعلم شيئاً جديداً استخدم الوقت المتوفر لديك لتتعلم مهارة جديدة، فربما ترغب بحضور دورة تعليمية أو قراءة كتاب يناقش بعض النواحي المتعلقة بعملية البحث عن عمل، مثل طريقة إجراء المقابلة أو كيفية كتابة السيرة الذاتية أو طريقة التخاطب أو إدارة المشاريع أو كيفية التواصل مع الزملاء في العمل أو النجاح في حياتك بصورة عامة. استغل هذا الوقت لصقل مهاراتك وتطويرها وتعلم مهارات جديدة يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية. 6 - كافئ نفسك اجعل لنفسك أهدافاً واقعية يمكنك تحقيقها على المدى القريب، إضافة إلى أهدافك الأكبر التي تطمح لتحقيقها على المدى البعيد، وبعدها قم بمكافأة نفسك كلما حققت أياً من هذه الأهداف وبصورة يومية، فعدد المرات التي قمت فيها بإرسال سيرتك الذاتية وعدد المقابلات التي قمت بها والمهارات الجديدة التي تعلمتها، الخ، كل ذلك يمكن أن يندرج ضمن هذه النجاحات اليومية. 7 - شارك في الأعمال الخيرية تزيد الأعمال الخيرية من نطاق معارفك، وفي الكثير من الأحيان فإنها تثري سيرتك الذاتية. كما أن الشركات تقدر روح "العطاء" في موظفيها، ومع كل عمل تطوعي تقوم به فإنك ستتعلم شيئاً جديداً وستشعر بالرضا عن نفسك نتيجة مساعدتك للآخرين. 8 - رفّه عن نفسك ليكن الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية ضمن جدولك الأسبوعي. رفه عن نفسك وانخرط في فعاليات تحب القيام بها، سواء كانت ثلاثين دقيقة من المشي في الهواء الطلق، أو ساعة من ممارسة التأمل أو اليوجا، أو ركوب الدراجة أو ساعة من العناية بالحديقة، لا تترك العادات التي من شأنها أن تدخل السرور إلى قلبك وتحافظ على التوازن الضروري في حياتك. فقد أشار 80% من المهنيين في المنطقة إلى أنهم يمارسون التمارين الرياضية على الرغم من جدولهم المزدحم، وذلك بحسب نتائج استطلاع بيت.كوم حول ‘العادات الصحية والغذائية للمهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘.