قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية قدمتها أول أمس الجمعة إنه لا يوجد أي دليل على إصدار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرا بالتنصت على برج ترامب بمدينة نيويورك، خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. وذكرت الوزارة اليوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وشعبة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل "لم يجدا أية سجلات تتعلق بعمليات تنصت كالتي وصفها ترامب على تويتر في الرابع من مارس 2017". وقدمت الوزارة الوثيقة المذكورة إلى محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن، استجابة لطلب قدمته منظمة American Oversight في دعوى قضائية رفعتها بموجب قانون حرية المعلومات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الرئيس السابق بالتنصت على اتصالات هاتفية لحملته الانتخابية. ونفى المتحدث باسم أوباما كيفن لويس الاتهامات. وطلب من الكونجرس إجراء تحقيق في احتمال إساءة استخدام إدارة سلفه لصلاحياتها التنفيذية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. وفي جلسة استماع بالكونجرس، قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إنه لا يمتلك دليلا يدعم اتهامات التنصت.

اعتقلت السلطات الألبانية مواطنا إسرائيليا في مطار العاصمة تيرانا بسبب "حيازته أجهزة تنصت". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، عن وسائل إعلام ألبانية أن "ايتان فريغ، 51 عاما، اعتقل في مطار العاصمة تيرانا، أمس الجمعة، لحيازته أجهزة تنصت". وبحسب الإذاعة أكدت الخارجية الإسرائيلية اعتقال مواطنها دون مزيد من المعلومات. ولم توضح الإذاعة سبب حيازة المواطن الإسرائيلي هذه الأجهزة وما إذا كانت إتصالات تجري بين السلطات الإسرائيلية والسلطات الألبانية بشأنه.

نفى مقر الاتصالات الحكومية البريطاني ما أوردته محطة تلفزيونية أمريكية من أنه ساعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في التنصت على دونالد ترامب بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وفي بيان عام نادر قال مقر الاتصالات البريطاني، وهو الجهة المعنية بمراقبة الاتصالات، إن هذا الاتهام الوارد على لسان آندرو نابوليتانو المحلل بمحطة فوكس الأمريكية "يدعو للسخرية تماما". وقال متحدث باسم مقر الاتصالات "المزاعم الأخيرة التي أطلقها المعلق الإعلامي القاضي آندرو نابوليتانو بشأن تلقي مقر الاتصالات الحكومية البريطاني طلبا بإجراء (تنصت) على الرئيس المنتخب حينها هي محض هراء". وأضاف "إنها تدعو للسخرية تماما وينبغي تجاهلها". ولا يعلق مقر الاتصالات في العادة على الانتقادات الموجهة لعمله بأكثر من قوله إنه يعمل دائما في إطار قانوني محكم. ونشرت رويترز هذا الأسبوع خبرا أورد أن مسؤولا أمنيا بريطانيا نفى مزاعم تنصت مقر الاتصالات على ترامب. وكان ترامب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في يناير قال في تغريدة هذا الشهر إن سلفه الديمقراطي تنصت عليه في المراحل الأخيرة من حملته الانتخابية عام 2016. ولم يقدم الرئيس الجمهوري أي دليل على مزاعمه في حين وصفها المتحدث باسم أوباما بأنها "كاذبة تماما".

أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه، اليوم الخميس، أنهما لم يعثرا على أي دليل يدعم اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بالتنصت على منزله ومكتبه في نيويورك أثناء حملة انتخابات الرئاسة العام الماضي. وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري ريتشارد بور ونائبه السناتور الديمقراطي مارك وورنر في بيان مشترك أنه "في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا لا نرى أي مؤشر إلى أن ترامب تاور وضع تحت المراقبة من قبل أي هيئة حكومية أمريكية سواء قبل أو بعد يوم الانتخابات في 2016". وكان نظيراهما في مجلس النواب أدليا الأربعاء بتصريح مماثل. وقال النائب الجمهوري، ديفين نيونز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة النائب الديمقراطي أدام شيف خلال مؤتمر صحفي مشترك "ليس لدينا أي دليل على حدوث" أي تنصت على ترامب. وأضاف نيونز "لا أعتقد أنه جرت أي عملية تنصت على برج ترامب"، بينما أضاف شيف "حتى الآن لم أر أي دليل يدعم مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن سلفه تنصت عليه وعلى مساعديه في برج ترامب حتى الآن لم نعثر على أي أساس لذلك مطلقا". وفي الرابع من مارس أثار ترامب غضباً عندما كتب في تغريدة أن أوباما تنصت على الاتصالات في برج ترامب في نيويورك الذي كان يسكنه ترامب وعائلته قبل انتخابات الثامن من نوفمبر. ومن ناحية أخرى، قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب متمسك بمزاعمه بأن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت على برج ترامب، وقال سبايسر في مؤتمر صحفي يومي "إنه متمسك بهذا".

قال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، اليوم الخميس، إنه ستتاح لشركات التكنولوجيا الاطلاع بشكل حصري على الوسائل التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية. ونشر موقع ويكيليكس هذا الأسبوع وثائق تصف أدوات سرية للتسلل الإلكتروني وأجزاء من أكواد كمبيوتر تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية. ولم ينشر ويكيليكس البرامج الكاملة اللازمة من أجل الاختراق الفعلي للهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون المتصلة بالانترنت. وأعلن أسانج قراره في تصريحات أطلقها عبر خدمة فيسبوك لايف.

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أنه لا يحمل هاتفه الذكي معه خلال حضوره جلسات للتفاوض بشأن قضايا "حساسة" لتجنب تنصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) عليه. ويأتي تعليق وزير الخارجية الروسي، الذي عادة ما يشارك في مفاوضات بشأن قضايا دولية معقدة مثل الحرب في سوريا والنزاع في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني، غداة كشف موقع "ويكيليكس" عن برنامج قرصنة مفترض تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية ويسمح لها بتحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت. وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيجمار جابريال "أنا شخصيا أحاول ألا أحمل معي هاتفي عندما يكون لدي مفاوضات بشأن مسائل حساسة". وأضاف "وحتى الآن، يبدو أن ذلك ساعدني على ألا أجد نفسي في وضع غير مستحسن". وقال ساخرا "بإمكان قراصنة (سي آي أيه) الوصول إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات لكن أيضا، كما سمعت، إلى البرادات وإحداث مشاكل في شبكة الكهرباء". ونشر موقع "ويكيليكس" حوالي 9 آلاف وثيقة قال إنها جاءت من وكالة الاستخبارات المركزية في ما اعتبر أنه أضخم عملية نشر لوثائق سرية استخباراتية جرت حتى الآن. وذكر الموقع أن هذه الوثائق تدل على أن أجهزة الاستخبارات وضعت أكثر من ألف برنامج خبيث وفيروس وغيرها من البرامج التي تسمح باختراق أجهزة الكترونية والسيطرة عليها. وأضاف أن هذه البرامج استهدفت أجهزة الهواتف "أيفون" وأخرى تعمل وفق نظام "أندرويد (جوجل)"، الذي لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدمه، إضافة إلى مايكروسوفت وأجهزة سامسونج التلفزيونية المرتبطة بالانترنت، لتحويلها إلى أجهزة تنصت بدون علم أصحابها. ومن ناحيتها، اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزية أن نشر هذه الوثائق يساعد خصوم الولايات المتحدة.

طالب عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، اليوم الأربعاء، بتقديم أي معلومات بشأن زعم الرئيس دونالد ترامب أن سلفه باراك أوباما تنصت عليه خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016. وكتب السناتور الجمهوري لينزي جراهام والسناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس رسالة إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي والقائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي. وقالا في الرسالة "نطالب بأن تقدم لنا وزارة العدل نسخا من أي مذكرات تفويض أو أوامر قضائية... مرتبطة بالتنصت على الرئيس ترامب أو حملة ترامب أو برج ترامب". وبموجب القانون الأمريكي لا يمكن للرؤساء إصدار توجيهات للتنصت، وبدلا من ذلك يمكن لحكومة اتحادية أن تطلب من أي محكمة تفويضا لاتخاذ ذلك الإجراء شريطة تقديم ما يبرره. ويقول منتقدون لترامب في الكونجرس إنه أطلق مزاعم التنصت في محاولة لصرف الانتباه عن تحقيقات في علاقات إدارته المحتملة مع روسيا. وربط البعض الأمر بادعاء ترامب لفترة طويلة أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة ومن ثم تولى منصب الرئاسة بصفة غير قانونية وهو اتهام لم يتراجع عنه إلا في عام 2016. وقال جراهام لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية لاحقا إنه إذا لم تتعاون وزارة العدل في الاستجابة للطلب فسيتم إصدار طلبات استدعاء. وأضاف جراهام "أتوقع منهم المساعدة فيما إذا تم الحصول على مذكرة أو السعي لذلك من عدمه". ويرأس جراهام اللجنة الفرعية بشأن الجريمة والإرهاب في مجلس الشيوخ. واتهم ترامب أوباما يوم السبت بمراقبة هاتفه في خضم تساؤلات عن علاقات محتملة بين حملة ترامب لانتخابات الرئاسة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات. وقال متحدث باسم أوباما يوم السبت إنه لا الرئيس السابق ولا أي مسؤول بالبيت الأبيض أمر بالتنصت على أي مواطن أمريكي. ولم يتناول بيان المتحدث احتمال سعي وزارة العدل للتنصت على حملة ترامب. وكتب جراهام ووايتهاوس في رسالتهما "سنأخذ أي انتهاك لسلطات التنصت لأغراض سياسية على محمل الجد بشدة".

أكد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على محادثات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين كبار ونواب أمريكيين وجماعات يهودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء. ونقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، قالت الصحيفة، إن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن المعلومات التي اعترضت في المحادثات الهاتفية قد تكون مفيدة لمواجهة حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على الاتفاق النووي مع إيران. وأوضحت الصحيفة، أن تنصت وكالة الأمن القومي كشف للبيت الأبيض كيف سرب نتنياهو ومستشاروه تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن علموا بها من خلال عمليات تجسس إسرائيلية. وذكرت الصحيفة، أن تقارير وكالة الأمن القومي أتاحت لمسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما، إمعان النظر في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إثناء الكونجرس عن الموافقة على الاتفاق. وقالت الصحيفة إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وصف بأنه يدرب جماعات يهودية أمريكية على حجج لاستخدامها مع النواب الأمريكيين، كما ورد أن مسؤولين إسرائيليين مارسوا ضغوطا على النواب لمعارضة الاتفاق.

تتنصت فرنسا على الاتصالات عبر الكابلات البحرية بين أوروبا وباقي العالم، حسبما ذكرت مجلة "لوبس" الفرنسية، اليوم الأربعاء. وكانت وثائق سرية قد كشفت مؤخرا أن فرنسا عرضة لبرامج تنصت أمريكية. وذكرت المجلة الأسبوعية أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمر في مطلع 2008 المديرية العامة للأمن الخارجي "أجهزة استخبارات" بإقامة محطات سرية على السواحل الفرنسية "للتنصت" على كابلات الاتصالات البحرية، مستندة إلى "شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين رفضوا ذكر اسمهم". وبعد ذلك سمح خلفه فرنسوا هولاند الذي انتخب عام 2012 للمديرية العامة للأمن الخارجي بتوسيع رقعة عملياتها وشرع سرا هذه الممارسات من خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي أقر في 24 يونيو. وأوضحت مجلة "لوبس" أنه "تم التنصت على 5 كابلات رئيسية على الأقل، خلال تلك الفترة بمساعدة شركة أورانج للاتصالات ومجموعة الكاتيل-لوسنت، ومن بينها الكابل "تي ايه تي 14" نحو الولايات المتحدة و"آي مي وي" نحو الهند، و"سي-مي-وي 4" نحو جنوب شرق آسيا و"ايس" نحو غرب إفريقيا". وذكرت المجلة أن المديرية العامة للأمن الخارجي عقدت اتفاقا سريا مع جهاز الاستخبارات البريطاني "جي سي اتش كيو" في إطار الاتفاقية الدفاعية المعروفة بـ"لانكاستر هاوس" الموقعة عام 2010 بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

حث مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، فرنسا، أمس الأربعاء، على الرد بعد الكشف عن تنصت أمريكي على الرئاسة الفرنسية بينما سعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التهدئة. وصرح أسانج لقناة "تي. إف. 1" الفرنسية أن "سيادة فرنسا لا يمكن انتهاكها"، معتبراً أن "الوقت حان بالنسبة لفرنسا" لبدء تحقيق نيابي وملاحقات قضائية. وأكد أسانج من سفارة الإكوادور في لندن، حيث يلجأ منذ 3 سنوات أن "الوثائق الأهم لم يتم الكشف عنها بعد، لدينا معلومات أخرى سنكشف عنها في الوقت المناسب، والآتي أعظم من وجهة نظر سياسية". وكشفت وثائق سربها موقع "ويكيليكس" ونشرتها الثلاثاء الماضي، وسيلتا إعلام فرنسيتين أن هولاند، والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي، وجاك شيراك، تعرضا للتنصت من قبل الأمريكيين، كما تشير الوثائق التي تم تسريبها إلى اتصالات بين مسؤولين فرنسيين دون أن تكشف عن أي أسرار دولة. وبالنظر إلى العلاقات الوطيدة بين فرنسا والولايات المتحدة حول العديد من الأزمات، من أوكرانيا إلى محاربة تنظيم "داعش" في العراق والمتطرفين في دول الساحل، فمن المستبعد أن يؤدي الكشف عن التسريبات إلى قطيعة بين باريس وواشنطن.

أقر رئيس المخابرات الألمانية، جيرهارد شندلر، بوجود أخطاء داخل مؤسسته في تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقال رئيس المخابرات الألمانية اليوم الخميس، أمام لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الألماني "بوندستاج" إن معايير البحث التي وضعتها وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن البيانات المطلوبة عبر محطة التنصت في منطقة باد أيبلينج بجنوب ألمانيا لم يتم فحصها بصورة كافية. وقال شندلر، "إن فحص محددات البحث كانت من البداية غير مكتملة"، ودافع شندلر بشدة عن التعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية محذرا من الإضرار بالتعاون الدولي للمخابرات الألمانية. وأضاف شندلر، "وكالة الأمن القومي الأمريكية هي شريك لنا، وليست خصمنا". وحذر من ان محاولات انهاء التعاون بين الوكالتين من شانه الإضرار بالأمن الألماني، والتعاون المخابراتي الدولي. وتقوم المخابرات الألمانية بحفظ الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الدولية في أماكن الأزمات مثل أفغانستان والصومال من خلال محطة باد أيبلينج وتقوم بإطلاع المخابرات الأمريكية على المعلومات التي يتم التوصل إليها.

اعتقلت السلطات التركية 17 من قيادات الشرطة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية التنصت على أركان الدولة على خلفية اتهامهم بالتورط في مخالفات يقف وراءها ما يسمى بـ"الكيان الموازي". وذكرت مصادر رسمية، أن قرار الاعتقال جاء وفق قرار من المحكمة الجنائية المناوبة في اسطنبول، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وأشارت إلى أنه من بين المعتقلين ماهر جاكاللي النائب السابق لمديرية أمن اسطنبول ونظمي اردينج المدير السابق لفرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية الأمن باسطنبول الذي سلم نفسه للسلطات التركية قبل 4 أيام. وقالت المصادر "إنه بعد التحقيق مع مجموعة من المتهمين تم اعتقال 17 منهم بقرار من المحكمة الجنائية بتهم تأسيس منظمة إجرامية، والانتماء لها، والتزوير في الأوراق الرسمية، والتنصت غير المشروع على أركان الدولة، ومسح معلومات الحواسب الإلكترونية".

أحالت مديرية الأمن بإسطنبول، عنصري الأمن اللذين تم ترحيلهما من رومانيا، إلى المحكمة اليوم الأحد، بعد إتمام الإجراءات الرسمية، حيث يواجهان تهمة زرع أجهزة تنصت في مكتب رئيس الوزراء التركي السابق، رئيس الجمهورية الحالي "رجب طيب أردوغان". وكان "سادات زوار" وهو مدير أمني سابق في الشرطة التركية، و"إلكر أوسطه"، شرطي سابق، وصلا مطار "أتاتورك" الدولي، بمدينة إسطنبول، مساء أمس السبت، قادمين من العاصمة الرومانية بوخارست، بعد ترحيلهما من قبل السلطات الرومانية، التي سبق وأن اعتقلتهما على أراضيها مطلع فبراير الماضي، على خلفية الاتهام المنسوب إليهما. وفور وصولهما للمطار، قامت فرق إدارة وحدة مكافحة الإرهاب باقتياد المتهمين، لتوقيع الكشف الطبي عليهما في المستشفى، وعقب ذلك تم إيداعهما لدى مديرية الأمن باسطنبول. وكانت محكمة رومانية قضت، في وقت سابق، بإعادة عنصري الأمن التركيين إلى بلادهما، ورفضها طلبًا تقدما به للحصول على اللجوء السياسي، وذلك لوجود مذكرة توقيف بحقهما، على خلفية التحقيقات في قضية زرع أجهزة تنصت، في مكتب "أردوغان".

طالب ممثلو الادعاء التركي، اليوم الجمعة، إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق 28 مشتبها بهم متهمين بالتنصت على الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين. وتعتبر هذا القضية من أهم ركائز الحملة التي يشنها أردوغان على مناصري الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي يتهمه بإنشاء دولة موازية بهدف الإطاحة به من الحكم. ووجهت اتهامات للمشتبه بهم بالتجسس "بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة" فضلا عن الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول. ويتهم المشتبه بهم بزرع أجهزة للتنصت على أردوغان ورئيس الحكومة الحالي أحمد داود أوغلو، ورئيس الاستخبارات حقان فيدان والجنرال نجدت أوزيل، وشخصيات سياسية أخرى قبل العام 2014. ويضم المتهمون الـ28 مدراء سابقين في وكالة الاتصالات التركية وشركتها التقنية "توبيتاك".

أحالت النيابة العامة في ولاية سيواس، وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، 7 عناصر شرطة متهمين بـ"التنصت غير المشروع" في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، فيما أخلت سبيل 3 آخرين. وكانت الشرطة التركية أحالت صباح اليوم الثلاثاء، 10 من عناصرها الموقوفين إلى النيابة العامة في سيواس، بينهم مدير شعبة استخبارات سابق في مديرية أمن الولاية. وبدأت الشرطة في 13 من الشهر الجاري عملية في 18 ولاية بأمر من النيابة العامة في سيواس على خلفية التحقيقات المذكورة، حيث أوقف 10 عناصر شرطة واستدعي 26 آخرون للاستماع لإفاداتهم، فيما سلم شرطي نفسه أمس، ويتواصل البحث عن آخر.

أوقفت قوات الأمن التركية، 12 من رجال الشرطة التركية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية عمليات تنصت غير مشروعة، في إطار "الكيان الموازي". وبدأ النائب العام في مدينة "إزمير" غرب الأناضول التركي، تحقيقا بعد تلقيه شكاوى من مواطنين، بخصوص تعرضهم للتنصت من قبل "الكيان الموازي". وأصدر النائب العام في إطار التحقيق، مذكرة تفتيش بحق 26 من رجال الشرطة في 11 مدينة تركية، وبدأت قوات الأمن إجراءات التفتيش في وقت مبكر اليوم، وتم خلال العملية توقيف 12 رجل شرطة. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أوامر إلقاء قبض واعتقال بحق، 17 شرطياً، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير قانونية، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابية العامة ضمن قضية "الكيان الموازي". وعقب قرار النيابة العامة بدأت الشرطة التركية بالتحرك لإلقاء القبض على المشتبه بهم في بعض الولايات التركية؛ حيث بدأت الإجراءات ضد منتسبي الشرطة الـ17 بتهمة "التنصت الاستخباري من خلال وثائق مزورة". يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء، على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية أنطاليا التركية، 14 شرطيا يشتبه بانتمائهم إلى "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز الأمني. جاء ذلك في ضوء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، بخصوص عمليات تنصت غير قانونية، حيث قامت فرق الأمن بعملية شملت ولايات أنطاليا "المطلة على البحر الأبيض"، ومرسين، وشانلي أورفة، وديار بكر. وألقي القبض على المشتبهين، وبينهم نائب مدير أمن أنطاليا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في الولاية، ونائبه، وعدد آخر من المسؤولين، يشتبه في تورطهم بعمليات تنصت على 137 خطا هاتفي.ا ويستمر استجواب المشتبهين، في مديرية الأمن، بتهم "تأسيس منظمة غير شرعية، وإدارتها، وانتهاك سرية المكالمات والحياة الشخصية، وتزوير وثائق، وتلفيق تهم".

نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بأن تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين أمريكيين. وتتعلق الوثائق، التي نشرت مساء أمس الجمعة، ببرنامج سري أطلق عليه "ستيلر ويند"، بدأ بعد 11 سبتمبر 2001، في إطار مكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش. وأتاح هذا البرنامج لوكالة الأمن القومي، الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة أو قريبة من هذا التنظيم، لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط، بل في الخارج أيضا. وكتب مساعد المدعي العام، في مذكرة من 108 صفحات ترجع إلى 6 مايو 2004، "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونجرس يملك الرئيس سلطة دستورية أصيلة بموجب التعديل الـ4 للدستور الأمريكي، في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض". والمذكرة الثانية بتاريخ 16 يوليو 2004، تتعلق بقرار للمحكمة العليا يطالب بتبريرات إضافية لبرنامج ستيلر ويند. ووضع هذا البرنامج تحت رقابة المحكمة المكلفة بالإشراف على العمليات الاستخباراتية "اف أي اس ايه" عام 2007.

حذفت السلطات الصينية برامج "Symantec" الأمريكية و"مختبر كاسبيرسكي" الروسية، من قائمة الشركات المنتجة لبرامج مكافحة الفيروسات الالكترونية. وتشير صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية، إلى أن عدد الشركات المعتمدة المتبقية هي 5 شركات مقراتها في الصين. ويقول ممثل "مختبر كاسبيرسكي" ألكسندر أرانجو، "نحاول الحصول على إيضاحات من السلطات الصينية عن سبب هذا القرار، لذلك لا يمكننا التعليق على هذا القرار قبل الحصول على توضيح منهم". من المحتمل أن يكون أحد أسباب هذا القرار، هو رغبة السلطات في دعم الشركات المحلية التي تعمل في هذا المجال. وإن ما يدل على ذلك أيضا، تصريحات ادوارد سنودن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية الذي قال، إن برامج التنصت تُثبت حتى في برامج الكمبيوتر الاعتيادية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. ويذكر، أن السلطات الصينية سبق وأن منعت المسؤولين في الدولة من استخدام نظام تشغيل Windows 8، معللة ذلك بتوقف ميكروسوفت عن دعم نظام XP Windows الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين.