أحالت النيابة العامة في إسطنبول 22 موقوفا، في إطار التحقيق في قضية "التنصت غير القانوني"، حول "الكيان الموازي"، إلى المحكمة في قصر جاجلايان العدلي، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأولية بحقهم، في شعبة الجرائم المنظمة بإسطنبول. وفي سياق متصل، سلّم 5 من منتسبي السلك الأمني أنفسهم إلى نيابة إسطنبول، التي كانت قد قررت توقيفهم في وقت سابق، ولم يتسن القبض عليهم، ومن بينهم رئيس شعبة الاستخبارات في مديرية أمن إسطنبول سابقا، وضابط عمل لسنتين في نفس الشعبة، ويعمل حاليا في مديرية أمن ولاية هكاري، جنوب شرق تركيا. وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".

تم وقف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الـ5، حسبما ذكر مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. ووصل ساركوزي إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث يحتجز محاميه، تييري هرزوغ، للتحقيق معه، منذ أمس الاثنين. ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى، بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله، لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا، كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تم إبلاغه، بصورة غير قانونية، بخضوعه للتنصت. وهذا الإجراء اللافت بالنسبة لرئيس سابق تقرر في سبتمبر الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.