نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها على موقع تويتر، خمسة إرشادات للمستهلكين للاستفادة من التخفيضات التي تعلن عنها المحال التجارية من حين إلى آخر. وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن المستهلك عليه التأكد أولاً من سلامة البضاعة المعروضة وجودتها، والتأكد أن الأسعار في التخفيضات حقيقية وليست وهمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة شراء السلعة للحاجة إليها وليس من أجل التخفيضات فقط. وأضافت: يُفضل القيام بالشراء في بداية التخفيضات أو التنزيلات، مع الوضع في الاعتبار الجهد والوقت والتكاليف.

للتأكد من التزام المحلات تزامناً مع مهرجان قطر للتسوق كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 2018، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة (التنزيلات). تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ، وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ، وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

يحتفي بالتنوع الثقافي في قطر ويستمر لمدة شهر القريصي: مهرجان التسوق يثري رزنامة فعالياتنا السياحية السنوية المانع: المهرجان منصة لتحفيز رواد الأعمال للانخراط في السوق القطرية يعود مهرجان قطر للتسوق، في نسخته الثانية محمَّلا بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي يترقبها المتسوقون داخل قطر وخارجها، وتشمل خصومات حصرية على أشهر العلامات التجارية، والعديد من الفرص للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال قطري والفوز بسيارتين أسبوعيًا، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية المثيرة وعروض الأزياء العصرية. وينطلق المهرجان ابتداء من 7 يناير حتى 7 فبراير تحت شعار الأصالة بأسلوب عصري، حيث يسلِّط في نسخته الثانية الضوء على التطورات المثيرة والمنشآت الإضافية التي شهدها قطاع التجزئة المتنامي في قطر خلال الفترة الماضية، حيث يشارك في المهرجان 13 مركزًا ومجمعًا للتسوق، تقدم منافذ البيع فيها عروضًا مميزة وتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية التي تشتمل على الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وإكسسوارات الزينة لدى النساء والأطفال والرجال. وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في المهرجان كلًا من إزدان مول، ومجمع دار السلام، ومول الخور، وسيتي سنتر، ودوحة فستيفال سيتي، وجلف مول، وحياة بلازا، ولاجونا مول، ولاند مارك، وقطر مول، وطوّار مول، وذا جيت مول، وفيلاجيو. وقد علّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة خلال مؤتمر صحفي أمس في مول الحزم قائلًا:يأتي مهرجان قطر للتسوق 2018 بروح تعاونية واضحة تتضافر من خلالها جهود القطاع السياحي وشركاء القطاعين الخاص والعام لتحقيق أهداف السنوات الخمس المقبلة التي حددتها المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وسوف تمثل النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق الفعالية الأولى ضمن العديد من الفعاليات في عام 2018 والتي سوف تعزز جهودنا الرامية لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة وإثراء رزنامة فعالياتنا السياحية السنوية. بالإضافة إلى كون المهرجان يفيد في تنويع منتجاتنا السياحية، فقد روعي أيضًا عند التخطيط لنسخته الثانية أن يستقطب جمهورًا وزوارًا دوليين، وذلك للاستفادة من الوضع الجديد لدولة قطر الذي جعلها أكثر بلدان المنطقة انفتاحًا على العالم. المشروعات الناشئة وفي إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة لرواد الأعمال المحليين، فسوف يتم إقامة 30 متجرًا مؤقتًا في قطر مول لتكون بذلك نافذة يمكن من خلالها للمشروعات الصغيرة عرض منتجاتها والاستفادة من الأعداد الكبيرة من الجمهور والزوار التي يستقطبها المهرجان، وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز التجربة السياحية التي توفرها هذه المتاجر لرواد قطر مول.. ويتعاون مهرجان قطر للتسوق أيضًا مع بنك قطر للتنمية الذي يقدم بدوره الدعم مجموعة من المتاجر المؤقتة تشجيعًا للمنتجات القطرية ورواد الأعمال المحليين. وقد علق السيد خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل المشاريع لدى بنك قطر للتنمية قائلًا:من أهداف البنك الإستراتيجية العمل على تطوير رأس المال البشري في قطر وتمكينه من لعب دور مركزي في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إن مهرجان قطر للتسوق يُشكّل لنا منصة هامة نعمل من خلالها على تحقيق أهدافنا في دعم المشاريع المنزلية وتحفيز رواد الأعمال الشباب للانخراط في السوق القطرية، الاحتكاك مع المنافسين، التعرف على آلية عمل السوق واكتساب الخبرة العملية التي تساعدهم في تنمية وتطوير أعمالهم، كما توفر لهم فرصة اكتشاف مجالات تجارية جديدة، إن مساهمتنا هذه خلال فعاليات مهرجان قطر للتسوق تندرج في إطار العديد من المبادرات والبرامج والمسابقات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف دعم وتشجيع المشاريع الجديدة والأفكار المبدعة. وقالت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات السياحية والفعاليات في الهيئة العامة للسياحة:يدعو مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية سكان قطر وزوارها إلى استكشاف أجواء التنوع التي توجدها الأسابيع الثقافية المختلفة، ونحن نعتبر أن الإقبال المتزايد من الشركاء في القطاع الخاص والمشروعات المحلية يمثل ضمانة أساسية لأن يعبر المهرجان دائمًا عن الثقافة القطرية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها ومقيميها. وفي هذا الإطار علق السيد غانم المهندي، نائب رئيس كيوسبورتس قائلا:بعد النجاح الكبير الذي حققناه في مهرجان مدينة الصيف الترفيهية، يسرنا أن نشارك سوق واقف، إحدى أكبر المنظمات الثقافية الرائدة في دولة قطر، في تنظيم مهرجان ربيع سوق واقف 2018 الذي سيضم العديد من الفعاليات الترفيهية والكثير من المفاجآت لنجعل نسخة هذا العام من المهرجان الأكثر إثارة والأكثر متعة للأطفال والكبار على حد سواء.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (241) ترخيصا، كما بلغ عدد تراخيص مهرجان الشرق (301) ترخيص. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح السحب على جوائز العروض الخاصة العروض الترويجية) بلغ في نوفمبر الماضي (470) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (76) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (381) ترخيصا تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها، بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ (12) ترخيصا.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية المختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات أو العرض الترويجي، وكذلك عدم فصل البضائع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، حيث تتراوح قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وأيضا تأتي الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، حيث يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ عددها 437 ترخيصاً. وأشار التقرير الشهري الصادر عن الوزارة اليوم، الإثنين، إلى أن عدد تراخيص التنزيلات الصادر في أغسطس الماضي بلغ (37) ترخيصاً، بينما بلغ عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح السحب على جوائز العروض الخاصة العروض الترويجية) 400 ترخيص. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 72 ترخيصا، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 317 ترخيصاً، بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح) خلال الشهر الماضي، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أغسطس الماضي 11 ترخيصاً.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (60) ترخيصاً، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز –العروض الخاصة –العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي (348) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (251) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، اقطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص.وأشار التقرير إلى أن عددالتراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهرمارس الماضي بلغ (19) ترخيصا.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي نص على: "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفا أو إعلانا أو عرضا خادعا لسلعة ما، إذا تضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك.. ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار. وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات).الاطلاع على سعر السلعة وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص. بدورها، تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة "تسوق بثقة" لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة (3) مخالفات عقب تنفيذها حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

تسببت عروض وتخفيضات اليوم الواحد، والذي أعلن عنه أحد المحلات الكبري، تزامنا مع افتتاح فرع جديد لبيع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، بأحد المولات الشهيرة، في تكدس وتدافع الآلاف من الزبائن، من العائلات والعزاب، الذين تهافتوا على الشراء للاستفادة من التخفيضات، إلا أن الزحام وعدم التنظيم خلق حالة من الفوضى الشديدة، الأمر الذي اضطر إدارة المحل إلي إلغاء تلك التنزيلات، فضلا عن تدخل الجهات المختصة لصرف التجمعات الكبيرة من الزبائن. وكان من المفترض في هذه الحالة، ان تتخذ ادارة المحل إجراءات تنظيمية واحترازية بالتعاون مع إدارة المول، للاستعداد والتأهب لاستقبال هذه الأعداد الغفيرة من الزبائن، الذين حرصوا على شراء تنزيلات أجهزة المحمول والتابلت واجهزة التليفزيونات والغسالات والثلاجات، والتي بدأت أسعارها من 299 ريال، فضلا عن الترويج لأجهزة كمبيوتر محمول ب 899 ريال، بفارق أسعار كبير جدا عن نظيره في المجمعات التجارية الأخري .

إضافة إلى ترخيص واحد للتصفية النهائية خلال الشهر الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (326) ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (أمسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في ديسمبر الماضي (316) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (68) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (229) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (14) ترخيصًا.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات الواقعة بالمجمعات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير /14/ مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بشروط التنزيلات. كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن /3/ محلات تجارية وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، بجانب أن حجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات كان أقل من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المحل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار الوزاري رقم /5/ لسنة 1984 بشأن البيع بطريقة التخفيضات العامة للأسعار /التنزيلات/. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين /المحال التجارية/ بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته إما بالإغلاق الإداري أو الغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

مع بدء موسم الشتاء ، طرح عدد كبير من المحلات ، داخل المجمعات التجارية والأسواق العروض الشتوية ، من ملابس وأحذية والتي لاقت انتقادات من قبل بعض الزبائن ، بسبب ارتفاع اسعارها ورداءة خامتها ، حيث اتهم عدد من المواطنين بعض محلات الملابس بالاستمرار في التلاعب باسعار العروض والتخفيضات ، مؤكدين أن هناك عدد من البضائع والأنواع سبق وقد تم عرضها العام الماضي ، وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المختصة على المحلات التجارية خلال هذه الفترة مع انطلاق مواسم البيع والشراء الخاصة بفصل الشتاء ، والإقبال الكبير من العائلات سواء المواطنين او المقيمين ، على المولات والمجمعات التجارية المختلفة بالدولة ، نظرا لما تشهده كافة المحلات الشهيرة من تنزيلات وخصومات . ورصدت "الشرق " حالة حركة نشطة داخل كل المجمعات التجارية ، بهدف شراء العروض الشتوية للأطفال والكبار ، وتبين وجود القليل من المحلات التجارية التى طرحت اسعارا ملائمة لجودة البضائع المعروضة على خلاف عدد كبير من محلات الملابس الأخرى ، التي بالغت في اسعار العروض المطروحة رغم انها تدخل في عروض التخفيضات ، وأرجع البعض ذلك الى ان هناك زبائن يقبلون على الشراء لجهلهم بالأسعار بشكل عام ، كما تبين طرح عروض لملابس رديئة للغاية بأسعار مختلفة ، حيث اشتكي البعض من قيام بعض المحلات الشهيرة بعرض مجموعة من الملابس الشتوية دون المستوي ، بسبب تصنيعها من مواد خام رديئة جدا مستهدفين الاسر المتوسطة الدخل ، ونوه البعض الى ان الغرامات المفروضة من الجهات المختصة على المتلاعبين والمخالفين في الأسعار في عروض التنزيلات وقيمتها 5 آلاف ريال ، لا تتناسب مع المكسب الكبير الذي يعود من عمليات البيع والشراء من تلك المحلات ، وبالتالي فإن قيمة 5 آلاف لا تؤثر ماديا على التجار المخالفين ، مما يدفعهم او يشجعهم على الاستمرار في عمليات التلاعب على الزبائن ، وعرض الاسعار الوهمية بحجة وجود تخفيضات هائلة تلاعب بالأسعار في البداية حذر المواطن عبد الله العذبة ، من عمليات تلاعب واسعة ترتكبها بعض المحلات التجارية ، في حق الزبائن خلال موسم الشتاء او في المناسبات والمواسم والأعياد بشكل عام ، مشيرا الى ان العروض المطروحة من ملابس الاطفال هذا العام ليست على المستوى المطلوب ، مقارنة بأسعار الشراء الخاصة بها ، وأوضح ان حماية المستهلك لها دور في الكشف عن المحلات التجارية التي من الممكن ان تتلاعب في اسعار العروض والتخفيضات ، مستغلين في ذلك الاقبال الكبير من العائلات والزبائن على شراء الملابس الشتوية مع برودة الطقس ، وكشف العذبه ان ملابس الاطفال الخاصة باليوم الوطني ايضا خلال هذا العام مرتفعة بشكل مبالغ فيه ، مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة والعمليات التفتيشية على هذا الملف الهام ، وقال ان عمليات التلاعب في العروض لا تقتصر فقط على المجمعات التجارية ، بل ايضا تمتد الى الاسواق حيث يقوم احد المحلات بطرح عروض معينة ، وحينما يدخل الزبون يفاجأ بأسعار مبالغ فيها رغم ان الخامة المصنوعة منها قطعة الملابس غير مناسبة ، ولا تستحق هذا المبلغ الكبير المفروض عليها ، لذلك يجب ان يتم تنبيه العائلات بهذا الامر ، وضرورة تفاعل الخط الساخن مع المشتكين والانتقال بسرعة الى المحل المذكور ، وتحدث المواطن عن الجهود التي قامت بها حماية المستهلك خلال الفترة القريبة الماضية ، حيث قامت بتغريم ومعاقبة بعض المحلات لإتباعها اسلوب الغش التجاري ، لذلك يجب ان تمتد هذه الحملات خلال فصل الشتاء للضرب بيد من حديد على التجار والباعة ، الذين يفكرون في التلاعب بالعروض المطروحة بهدف استغلال الزبائن والحصول منهم على اكبر قدر من المال . تغليظ العقوبات أما المواطن خليفة المحاسنة ، فأشاد بالدور الذي قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة في الصيف الماضي ، خلال فترة التنزيلات حيث قامت بسحب ترخيص العروض من 5 محلات تجارية شهيرة ، بعد ان تبين انها تتلاعب بأسعار التنزيلات وغرمتها 5 آلاف ريال لكل محل ، مؤكدا ان هذه الغرامة ليست كافية لعمليات الردع لذلك لا بد من تغليظ العقوبات والغرامات المالية على حسب ما يكسبه المحل التجاري من ارباح ، وأشار المحاسنة الى انه يجب اطلاع الزبائن على سعر السلعة المباعة او الملابس قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل ، ونسبة الخصم ايضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المباعة وسعر التنزيلات ، حيث ان جميعها ضمانات تساهم في القضاء او الحد من التلاعب في اسعار العروض الشتوية ، مشيرا الى ان وسائل الاعلام المختلفة لها دورا في التوعية بحقوق المستهلك ، عن طريق نشر تحذيرات من قبل حماية المستهلك لأصحاب المحلات التجارية بعدم التلاعب في اسعار العروض لموسم الشتاء ، والابتعاد عن التخفيضات الوهمية والتي من شأنها الاضرار بحق الزبون او المستهلك ولا بد من اتباع سياسة الحزم لكل من يتلاعب بالأسعار في العروض ، مع ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خاصة بالنسبة للمحلات الواقعة في المناطق الخارجية و، التي تتوهم انها بعيدة عن اعين الرقابة والتفتيش . واكد على ضرورة تمسك الزبون بحقه في حال شكه في عمليات التلاعب من قبل صاحب المحل والاتصال فورا بالجهة المختصة للتأكد من الامر واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حال اثبات التلاعب في التخفيضات والعروض الشتوية . بضائع دون المستوي من جهته أكد على عطية ان حالة الازدحام والإقبال الكثيف ، على العروض والتخفيضات يمنح الفرصة لأصحاب المحلات التجارية التلاعب ، مستغلين في ذلك عدم مراجعة الزبون لأسعار السلع التي قام بشرائها ، لذلك فإن دور العميل او المستهلك لا يقل اهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة ، حيث انه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف على عمليات التلاعب في العروض الشتوية وعليه الابلاغ بما تعرض له ، منتقدا بعض المحلات التجارية الشهيرة التي تطرح عددا من المنتجات دون المستوى ، ونحو ذلك سوء الخامة معتمدة في ذلك على اسمها وشهرتها في السوق ، وبالتالي تقوم بعرض هذه المنتجات السيئة بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها ...وتابع قائلا ان موسم الشتاء هذا العام يتميز ببرودة الطقس ، وبالتالي هناك العديد من المنتجات المطروحة التي يجب الرقابة على اسعارها موضحا ان عمليات التفتيش والرقابة لا يجب ان تقتصر فقط على الملابس ، بل هناك ايضا الاثاث والسلع الغذائية وغيرها من المنتجات المختلفة التي من الممكن ان يتم التلاعب في اسعار التخفيضات بها ، مشيرا الى ان هناك مخزون قديم من البضائع والملابس ، ويقوم المحل التجاري بطرحها للناس على انها جديدة وتطرح لأول مرة وهذا يعتبر نوعا من انواع الغش والتدليس ، لذلك لا بد ان يكون الزبون على وعي كافي وإدراك بهذه الاساليب الاحتيالية المختلفة الموجودة ، في بعض المحلات التجارية خاصة داخل المجمعات الكبرى وليس كل المحلات . واقعة غريبة أما السيدة أم عبد الرحمن ، فقد ذكرت واقعة في غاية الغرابة ، حينما اوضحت انها توجهت الى احدى المحلات التجارية الشهيرة ، لشراء حذاء شتوي لها وبالفعل قامت بشرائه وطلب منها البائع مبلغ 220 ريال ، وبعد توجهها للمنزل وفحص الحذاء فوجئت ان السعر المدون على الحذاء هو 185 ريال ، فأصيبت بحالة من الذهول وعادت مرة اخرى الى المحل ، وأبلغته بالواقعة فقام البائع بتبرير وهمي ، بأن هذا السعر خاص ببلد المنشأ ، فسعر الحذاء يختلف حسب مقاسه هناك ، مما زاد من اندهاش السيدة ، وأعربت عن استيائها من هذا التصرف ، مؤكدة ان المحل يتلاعب بالزبائن وأسعار العروض الموجودة ، وهذا يكشف ان بعض العروض التي تدخل في التخفيضات ، قد يقوم اصحاب المحلات التجارية برفع اسعارها حتى يوهم الزبائن بأنه تم اجراء تخفيض فى السعر ، مما يتطلب تشديد الرقابة اللازمة على جميع المحلات خاصة المتواجدة داخل المجمعات التجارية الشهيرة المختلفة ، ونشر اسماء المحلات المخالفة لعدم تكرار استغلال الزبائن .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن قيامها بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (9) مخالفات منها 6 محال تم سحب ترخيص التنزيلات منها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 ريال، فيما تم تغريم 3 محال مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات). كما نبهت الوزارة في بيانها جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، مشيرة إلى أن المستهلك يحق له كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، مؤكدة ضرورة أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

فى الوقت الذي ينتظر فيه غالبية محدودي الدخل إن لم يكن جميعهم، العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المجمعات التجارية والاستهلاكية لشراء احتياجاتهم ومستلزمات ضرورية لبيوتهم، إلا أن عدم مصداقية بعض المجمعات والمحلات فى مثل هذه التنزيلات أو التخفيضات هو ما أدى إلى العزوف عن التعامل مع العديد من تلك الأماكن والوجهات التسويقية، نتيجة محاولات بعض المجمعات والمحلات التحايل على التنزيلات التي يقدمونها للجمهور، ليكتشف بعض المستهلكين، قبل شرائهم أو بعد إتمام الشراء، تعرضهم لشراء احتياجات ومستلزمات فى العروض بنفس أسعارها قبل الإعلان عن عروضها بالطرق المختلفة، وهو ما يجعل مثل هؤلاء الزبائن يصفون مثل هذه التنزيلات بالوهمية ويعزفون عن التعامل مع الدعايات المتعلقة بالتنزيلات لعدد من المجمعات والمحلات، فى حين يقبل الجمهور على مجمعات ومحلات أخرى كانت صادقة فى تقديم التنزيلات بنسب متفاوتة. من جانبها تؤكد إحدى المواطنات لـ "الشرق" أنها كانت قد توجهت إلى إحدى محلات بيع الأثاث لشراء أثاث غرفة طعام "سفرة" قبل شهرين تقريباً، وقد أعجبتها غرفة قدر ثمنها فى هذا الوقت بـ 70 ألف ريال، إلا أنها لم تتمكن من شراءها فى ذاك الوقت، وقبل عدة أيام علمت أن هناك تخفيضات وتنزيلات تقدر بـ 50% بنفس المحل، عليه توجهت لعلها تجد غرفة الطعام التي كانت قد أعجبت بها قبل شهرين وهو ما حدث بالفعل، حيث وجدت نفس الغرفة تباع بسعر 67 ألف ريال بالرغم من أن نسبة التخفيضات المعلن عنها بالمحل هي 50% على البضائع المعروضة للبيع. تنزيلات وهمية ونوهت المواطنة إلى أنها تحدثت إلى أحد المسئولين فى المحل متسائلة عن سعر الغرفة قبل التخفيضات، ففوجئت بمسئول المحل يقول لها أن الغرفة كانت تباع قبل التخفيضات بسعر 134 ألف ريال وهو ما دعاها للتعجب من هذا الأمر، وواجهته بسعر الغرفة قبل شهرين على الحد الأقصى، إلا أنه هرب من استكمال الحوار معها، الأمر الذي دعاها إلى انتقاد مثل هذه التنزيلات ووصفها بالوهمية التي تحقق المكاسب الخيالية لمروجيها على حساب المستهلكين من المواطنين والمقيمين. ألاعيب المحلات وأوضحت المواطنة أن مثل هذه الألاعيب يروح ضحيتها المستهلكين الذين يقبلون على العروض والتنزيلات بشكل كثيف، اعتقاداً منهم أن مثل هذه العروض والتنزيلات حقيقية، متسائلة عن كيفية استخدام مثل هذه المجمعات أو المحلات لمثل هذه الطرق فى التحايل بها على المستهلكين دون اكتشاف أمرها؟ لافتة إلى أن الغرفة التي يدعى مسئول محل الأثاث أنها كانت تباع بسعر 134 ألف ريال هي نفس الغرفة التي كانت ستشتريها قبل شهرين بسعر 70 ألف ريال بدون تخفيضات 50%، مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على بحث كافة السبل لضمان التصدي لتحايل المحلات أو المجمعات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المستهلكين. فقدان الثقة وأكدت المواطنة أنها فقدت الثقة بالكامل فى هذا المحل، مشيرة إلى أن مثل هذه العروض الوهمية التى يكتشفها المستهلكين أو بعضهم، تجعل المستهلكين يفقدون الثقة فى مثل هذه المحلات أو المجمعات وتجعلهم لا يتعاملون معهم مرة أخرى، منوهة إلى أن بعض المستهلكين للأسف قد لا يكتشفون ما يتعرضون له فى مثل هذه العروض الوهمية، كما أن مثل هذه المجمعات أو المحلات قد تستغل الزبائن القدامى الذين لم يكتشفون ألاعيبهم وطرق التحايل التى يستخدمونها فى عروضهم، إضافة إلى الزبائن الجدد الذين لا يدركون مثل هذه الأمور، مؤكدة أنها شخصياً تفضل المقارنة بين الأسعار قبل الشراء فى العروض وما قبلها، وأنها لا تشترى بدون التأكد من أن هناك تخفيضات فعلية من عدمه.