ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 280/2016 بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22).كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلسوعرضت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة التوصيات حيث قالت: إنه وفي إطار رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر ورغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم(280/2016) بشأن انشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م. وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين على استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة، فان المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر بالتصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عددا كبيرا من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً، إضافة الى ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة.مناقشة نقل مواد تموين قطرناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس والصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،ورئيس اللجنة. موضحاً أن الرد مكتملاً بالنسبة لإدارة التموين، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أما بالنسبة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية فلم تقم بالرد على الجزء المتعلق بها في التوصية، وهو البند ثالثا، لذلك فإن اللجنة ترى إعادة مخاطبتها وفقا لما جاء بالكتاب الوارد من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس.تركي فهد: الخطة العمرانية جزء مهم من رؤية قطر 2030أكد السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية.وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تعد جزءا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوضح كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة.وأشار الى أن بناء نظام تخطيطي متكامل لدولة قطر ليس مهمة إدارة التخطيط العمراني أو وزارة البلدية والبيئة وحدهما، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع.توصيات بشأن ضوابط التخييمقام السيد محمد بن علي العذبة، رئيس اللجنة بعرض بعض التوصيات التي طالبت وزارة البلدية والبيئة بأن تكون المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية تتراوح ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك.

قال السيد خالد الكواري من إدارة التموين في فيديو خاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، إن هنالك وفرة بالمواد التموينية في الميرة، وبجميع أنواعها، مثل: الرز المدعوم من الدولة وزن الكيس الواحد 40 كجم، والزيت كل علبة تحتوي على أربع عبوات كل عبوة 3 ليترات، والسكر وزن الكيس الواحد 25 كجم، وحليب تموين قطر يضم الكرتون 96 علبة، وأن هنالك كميات كبيرة أخرى في المخازن إلى جانب المعروضة في الأسواق. مواد التموين متوفرة بكثرة وعن كمية المواد التموينية لكل مواطن، قال: الكميات متوافرة بجميع منافذ التوزيع وبشكل طبيعي، وهناك مخزون احتياطي استراتيجي لأكثر 8 أشهر، والدولة تعمل على زيادة الاحتياطي، ويمكن لأي مواطن قطري التوجه لأقرب منفذ للتموين وأخذ ما يحتاجه من مواد تموينية، وفي حال عدم وجود بطاقة تموينية، يجب التوجه إلى مبنى الوزارة في منطقة لوسيل لاستخراجها، وفق شروط استخراج البطاقة: صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، وصورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صورة من عقد الزواج حال لا يوجد أبناء.ونوهت الوزارة استخدام الرسائل القصيرة للحفاظ على الحقوق، في أي عملية شراء تتم بالبطاقة تأتي تنبيهات بالكميات التي تم شراؤها والكمية المتبقية المستحقة لكل مواطن.

اشتكي عدد من المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتي أصبحت تشكل عبء كبير على الكثير من الأسر وناشدوا وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على زيادة أصناف التموين والذي يختصر فقط في الوقت الحالي على العيش والسكر والحليب السائل والزيت. وقالوا لـ :الشرق" إن السوق يشهد من فترة لأخرى ارتفاع كبير في الأسعار مما يستدعي الأمر إعادة النظر في التموين القطري ودعم المواطنين بسلع أخرى في مقدمتها الدجاج المجمد وحليب الأطفال والقهوة والشاي لافتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الكبير الذي تقدمه الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وهم من الفئات الأقل دخلا. مشيرين إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم خلال شهر رمضان بتقديم سلة غذائية للأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين تحتوي على الكثير من السلع الهامة لتغطية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل وقالوا ماذا يضير إذا قامت لجنة المناقصات المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بذات الفكرة وحصر عدد الأسر القطرية المحتاجة ودعمها بالسلع الضرورية المدعومة في المناسبات المختلفة مثل رمضان والأعياد مؤكدين إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ايجابي على هذه الفئات.

انتقد عدد من المواطنين عبر الخط الساخن الطريقة الجديدة الخاصة بصرف التموين، وأبدوا عدة ملاحظات على بطاقات التموين الحديثة، وأبرزها معرفة ما تم صرفه وما هو المتبقي من الحصة التموينية الشهرية، مشيرين إلى أن استبدال آلية صرف التموين بالبطاقات بدلا من الأوراق، أصبح المستفيد في ذمة الموزعين المعنيين بتوزيع التموين، حيث أصبح الموزع هو المرجعية الوحيدة، لمعرفة ما تم صرفه من الحصة التموينية الشهرية، وما تبقى منها، وأصحاب تلك المحلات ليسوا مصادر رسمية بطبيعة الحال للرجوع اليهم، الأمر الذي سبب انزعاج الكثير من المستفيدين، مطالبين إدارة التموين، باعتماد طريقة آمنة يضمن بها المستفيد، التأكد من حقه في نصيبه المتبقي من حصته. "تحقيقات الشرق" من جانبها تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وعرضت وجهة نظر المواطنين، فيما يخص البطاقات التموينية، وذكرت الوزارة في ردها على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، أنه بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وبعد استطلاع آراء المواطنين، تم تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات، التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية. وعند القيام بأي عملية شرائية عبر البطاقات التموينية، ستصل رسالة نصية تحتوي على الآتي: الاسم الثلاثي، ورقم البطاقة التموينية، والمواد المصروفة وكميتها واسم الموزع والمنطقة، فضلًا عن الرصيد المتبقي للفترة المستحقة، ومن لم تصله الرسالة النصية، فعليه ارسال رسالة نصية على الرقم 550026060 ، أو إرسال رسالة على البريد الإكتروني [email protected]، متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بالمستفيد. وأهابت وزارة الاقتصاد بالمواطنين وجوب التأكد من تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وعدم إضافة رقم أي شخص آخر، والتواصل مع مركز الاتصال في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة، وهذا من خلال الاتصال بالرقم 16001.

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ"الشرق" أن دور الرقابة الصحية يتمثل في فحص جميع المواد الغذائية بعد توزيعها على المحال التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة للكشف عن المواد الغذائية عند دخولها البلاد بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وتخضع جميع الإرساليات لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة ويتم سحب عينات من كل إرسالية، بما فيها إرساليات "تموين قطر"، للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج النهائي عنها وتوزيعها في المنافذ المختلفة. وأوضح أن جميع الشروط الصحية الخاصة بالبلدية تتمركز في ضرورة الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم ويشمل ذلك جميع السلع الغذائية أما فيما يتعلق بالتخزين هناك شروط معروفة ومحددة أصدرتها الوزارة في هذا الصدد تشمل عدم تخزين الأغذية بجوار مناطق المجاري المكشوفة أو شبكات المياه غير الصالحة للشرب وإذا جرى التخزين في مخزن واحد لأكثر من مادة ويجب تنظيم التخزين تنظيماً سليماً، بحيث لا تؤثر إحدى هذه المواد تأثيراً ضاراً بالمادة الأخرى ويجب أن يكون سقف المخزن الذي تخزن فيه مواد معبأة من مواد مقاومة للاحتراق كما يجب تصميم المخازن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض وان تغطى نوافذ التهوية بشبك من السلك الضيق مُركب بـ ضلف معدنية أو خشبية متحركة أو ثابتة. وقال إن المخازن يشترط أن تكون مزودة بالأرفف والقوائم الكافية والمتينة والمرتفعة من الأرض بمقدار 30 سم على الأقل لتوضع عليها الجوالات والصناديق والأقفاص والصفائح المختلفة ولا يجوز وضع هذه العبوات على الأرض إلا في حالة تخزين براميل الأغذية فترص في رصات منتظمة وبارتفاع مناسب كذلك يجب أن تخزن الأصناف المختلفة من المواد الغذائية كلاً على حدة لتسهل عملية الكشف عند اللزوم كما يجب أن يزود المخزن بالعدد الكافي من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق اللازمة طبقاً للتعليمات الخاصة بالدفاع المدني. وقال إن جميع المراقبين والمفتشين بالبلديات المختلفة حريصين كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم ويعملون بلا كلل ولا ملل من اجل التأكد من كافة الاشتراطات الصحية سواء للمعروض من المنتجات أو عبر وسائل التخزين المختلفة مؤكداً أنه لا يجوز التلاعب في أي سلع تهدد سلامة الفرد والجماعة.

أكد عدد من المواطنين أن فروق الأسعار، بين السلع في البلاد وتلك الموجودة بمنطقة الاحساء القريبة من الحدود، التي يُطلق عليها "مقاضي رمضان"، لا تستحق عناء السفر إلى المملكة العربية السعودية، خاصةً ان الفروق لا تُعد كبيرة، لأن الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، تحكم قبضتها الرقابية على السوق، في شهر رمضان المبارك، علاوةً على المبادرات التي تطلقها الوزارة، بجانب السلع المدعومة من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. ويتمتع المواطنين يتمتعون بأفضل الأسعار من إدارة تموين قطر، التي تحتوي على المواد الاستهلاكية الرئيسية، من (الارز — السكر — الزيت — الحليب)، وأوضح المواطنون أن فوارق الأسعار يتم صرفها أثناء السفر، بل وربما تزيد التكلفة عما هو متوقع، لافتين إلى ان السفر لشراء احتياجات رمضان، أصبح عادة أكثر مما هو حاجة، وأن أعداد العائلات التي تسافر لشراء حاجاتها الرمضانية، تتناقص أمام العائلات التي ترى ان الموضوع لا يستحق السفر، ورأى مواطنون أن العائلات التي تقوم بالسفر، للتسوق من أسواق منطقة الاحساء، لا ترتبط بموسم معين، كما أن شراء المواد الغذائية ليس الهدف الأول من سفرهم كما يعتقد البعض. سُمعة وصيت في هذا الصدد رأى أحمد يوسف البدر، أن منطقة الإحساء اكتسبت سمعة وصيتا منذ زمن بعيد، حيث انها تعتمد بشكل رئيسي على التجارة، وتتمتع بعدد كبير من الأسواق، التي تتميز بتنوع السلع، لكن هذا ليس سببًا كافيًا للسفر إليها، لشراء مقاضي شهر رمضان الكريم، فالسوق المحلى مليء بالمواد والمنتجات الغذائية المنوعة، وذات الأسعار المتفاوتة، فشراء حاجات الشهر الفضيل، لا تستحق عناء السفر الى منطقة الاحساء، فمختلف السلع موجودة ومدعومة من قِبل الحكومة، فضلًا عن الدور الرقابي الكبير على جميع المجمعات، الذي يمنع التلاعب في أسعار المنتجات المُخفضة والمدعومة، وأكد البدر، أن فرق الأسعار في جميع السلع لطوال شهر رمضان الكريم، إذا ما تم شراؤها من الاحساء، لا يصل لـ 1000 ريال بأي حال من الأحوال، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لأي مواطن. أحكام الرقابة من ناحية أخرى أكد محمد أحمد اليافعي، أن السفر الى منطقة الاحساء، أصبح عادة أكثر مما هو حاجة، فالدولة لا تقصر مع مواطنيها بأي حال من الأحوال، وهذا ما يلاحظه الجميع سواء من المواطنين أو من المقيمين، من خلال دعم السلع والمنتجات الغذائية، بل واطلاق مبادرات قبل حلول شهر رمضان الفضيل، لتقلل مما قد يقع على كاهل المستهلك في الشهر الكريم، نتيجة ارتفاع معدل شراء المنتجات الغذائية، وتطرق اليافعي الى سلع تموين قطر، التي يحصل عليها المواطن بأسعار زهيدة، لا تجعله يفكر في السفر للاحساء لشراء مقاضي رمضان، فضلًا عن أنها تحتوي على كافة الأساسيات الطعام، من (الارز — والزيت — والحليب — والسكر)، فضلًا عن الجودة التي تتميز بها المواد التموينية، وغيرها من المواد التي تُباع في المجمعات التجارية أو جمعيات الميرة، وأكد اليافعي أن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واضحة، فيما يخص خفض السلع في شهر رمضان الكريم، مع احكام السيطرة الرقابية على الاسواق، وأوضح اليافعي أن فروق الأسعار التي يراها البعض، أنها تستحق السفر لخارج حدود البلاد، أنها تُصرف في الطريق، من وقود وقطع غيار استهلاكية للسيارة، ومبيت ومطاعم وغيرها من المصاريف الأخرى. فروق منعدمة بدوره أوضح طارق عمر السليطي، أن السفر الى منطقة الاحساء، غير معني مطلقًا بشراء المواد الغذائية، فكل من يذهب للاحساء يقوم بشرائها في نهاية الرحلة، كشيء تكميلي وليس أساسيا، فهي شيء عرضي، لافتًا الى أن من يسافر يقصد شراء الملابس خاصةً الملابس النسائية في المقام الأول ومن ثم ملابس الأطفال، حيث التنوع وكذلك فروق الأسعار، ويسافر البعض لشراء مواد البناء، كما يسافر آخرون لشراء الأثاث وقطع غيار السيارات وامدادات المطاعم، وهنا فعلًا تكمن فروق الأسعار، وأكد السليطي أن العديد من المواطنين يرون في السفر الى منطقة الاحساء، نوعا من أنواع تغيير الجو، والاستمتاع بأجواء التسوق العائلية المريحة وغير المزدحمة، مشددًا أن الهدف لا يتعلق بشراء المواد الغذائية، ففروق الأسعار بالنسبة للمنتجات الغذائية تكاد تكون منعدمة.

لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل دعت المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات الوزارات الثلاث شكلت فريقاً فنياً قام للكشف على الإرسالية وسحب عينات منها جميع إرساليات أرز تموين قطر تخضع لإجراءات رقابية مشددة ويتم سحب عينات منها للتحليل أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث إن النتيجة المخبرية أظهرت سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الإنصات للشائعات.. وقد تضمن نص البيان ما يلي: تلقت كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ـ باهتمام بالغ ـ ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية إرساليات محددة؛ من أرز التموين (الدفعة الرابعة)، وكإجراء احترازي تم إيقاف بيع جميع كميات المنتج محل المسألة، من كافة منافذ البيع في الدولة، وقد قامت الوزارات الثلاث بالتواصل المباشر على مستوى مدراء الإدارات، واتخذت قراراً بتشكيل فريق فني لدراسة الموضوع. اجتمع الفريق الفني مباشرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد الرجوع إلى كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة، تبين له ما يلي: 1 ـ تخضع جميع إرساليات أرز تموين قطر لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة، ويتم سحب عينات من كل إرسالية للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل الإفراج النهائي عنها، وتوزيعها في منافذ البيع، كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ـ زيادة في الحرص ـ بإرسال عينات دورية بعد استلامها وتخزينها أيضاً. 2 — بمراجعة جميع النتائج الخاصة بالإرساليات التي تم سحبها عند وصولها أو تلك التي يتم إرسالها بشكل دوري من قبل وزارة الاقتصاد بعد استلامها وتخزينها، تبين مطابقة جميع العينات للمواصفات الخاصة بها. 3 — قام الفريق الفني المشكل من الجهات الثلاث بالتوجه إلى مستودعات وزارة الاقتصاد، للكشف على الإرسالية ذات الصلة، حيث تم سحب 12 عينة موسعة من المناقصات 544 — 555 شحنة (1 — 2 — 3 — 4) وإرسالها للمختبر للتحليل، الذي بدوره قام بإجراء التحاليل المطلوبة طبقاً للمواصفة، والقيام بتحاليل كيميائية وفيزيائية إضافية، للتأكد من سلامة العينات (تقدير الرطوبة — الكشف عن الرائحة الغريبة أو غير المرغوبة — الكشف عن وجود حشرات أو طفيليات — الكشف عن وجود بقايا أو فضلات قوارض — تقدير متبقيات المبيدات العديدة في عينات الأرز — تقدير متبقيات العناصر الثقيلة — تقدير متبقيات السموم الفطرية)، وقد أظهرت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من اي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 4 — وعليه، فإن الوزارات الثلاث، تؤكد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خارج عن الصحة، وأن أرز التموين صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات ذات الصلة، كما تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات وتداولها، وإلى اللجوء للجهات المختصة عند تداول أي منها.

طالب عدد من المستهلكين من خلال صفحة "حماية المستهلك" إدارة التموين، بالنظر في وضع الأرز المخصص للإستهلاك المحلي، حيث إنه ومنذ شهرين تقريباً، لوحظ أن الأرز ممتلئ بحشرة السوس وكذلك النخالة، وهو عكس ما كان يصرف سابقاً من حيث النظافة، حيث كان الأمر لا يتطلب تنظيفه لساعات طويلة قبل طهيه، مؤكدين أنهم توجهوا بعدد من الشكاوى للإدارة، ولكن لا يوجد أي تفاعل أو إيضاح من قبلها، وحول هذا الموضوع توجهت "الشرق" بسؤال عمال يعملون في إدارة التموين عن أسباب هذه المشكلة، فكانت إجابتهم تدور حول تكدس أكياس الأرز لفترات طويلة في المخازن وهو ما أسفر عنه انتشار هذه الحشرة في الأرز. عاملون يرجعون السبب إلى تكدس الأكياس في المخازن لفترات طويلة والتقينا أحد المستهلكين الذي لفت إلى أهمية إجراء فحص دوري على هذه الأكياس والتأكد من سلامة الحبوب وخلوها من هذه الحشرات المزعجة التي تعمل على نخر حبات الأرز، الأمر الذي يتطلب من ربات البيوت والخادمات تنظيفه لساعات طويلة قبيل طهيه وتحضيره، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ شهر بشكل واضح، وهو عكس الفترات السابقة، حيث كان يحصل المستهلك على أرز أبيض نظيف، الأمر الذي جعل من العديد من المستهلكين يبادرون بإرجاع الأرز إلى المخازن، على حد تعبيره احتجاجاً على نوعيته.اقتراح للتموين ويرى مستهلكون أن الحل في يد إدارة التموين نفسها، من خلال إيجاد آلية لفحص هذه المواد المخزنة بين فترة وأخرى، إلى جانب التأكد من ظروف وعوامل التخزين والحرارة، هذه الإجراءات الوقائية تعمل على منع انتشار هذه الحشرات وكذلك فساد المواد التموينية في وقت وجيز، مشيرين إلى أنه من الأولى تقليل الكميات الموجودة وذلك لضمان عدم فسادها سريعاً، مع أهمية التعاون مع موزعين قادرين على توفير هذه المواد في حالة النقص، أو ارتفاع الطلب مقابل العرض، بدلاً من تكديس الأكياس والمواد لفترات طويلة خلال العام الواحد، خاصة أن الدولة لم تقصر في صرف الميزانيات المخصصة للتموين، الأمر الذي يدفع القائمين على التموين بحسن توفير المواد وعمل الأبحاث والدراسات الاستهلاكية عن حجم استهلاك المواطنين من هذه المواد مرتين خلال العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في صرف مواد جيدة للاستهلاك، دون الاضطرار لتخزين كميات كبيرة غير مطلوبة استهلاكياً.وأخيراً تنتظر "الشرق" الحصول على رد من إدارة التموين، حول متابعتها لهذه المشكلة والحلول الناجعة حيالها، حيث إننا جميعاً نكمل بعضنا البعض من أجل عملية استهلاكية سليمة وناجحة في أسواقنا المحلية، من خلال تضافر جميع الجهود: المستهلك والتاجر والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام، فهدفنا الأساسي خدمة المجتمع وحماية المستهلك بحسب ما تنص عليه القوانين القطرية في هذا المجال. تموين قطر تجدر الإشارة إلى أن من أهداف إدارة التموين شراء المواد التموينية وتخزينها وبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين، وعمل مخزون إستراتيجي للدولة، وعمل توازن في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ودعم المواد الغذائية للمواطنين، والعمل على استقرار أسعار المواد التموينية الأساسية بالسوق، أما عن نطاق العمل فتطبق هذه الإجراءات على الموزعين ومواطني دولة قطر.ومن أهم المواد الغذائية التي يصرفها التموين للمواطن: الأرز والحليب والزيت والسكر وبعض أنواع الحبوب، وأفرع إدارة التموين تتوزع في عدة مناطق في الدوحة، هي: المنتزه والخور والشحانية والشمال. سوسة الأرزسوسة الأرز اسمها العلمي: "Sitophilus oryzae" وهي حشرة صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من 2.5 إلى 3.5 سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو أسود. مواطنون : نطالب إدارة التموين بإعادة النظر في الأرز المخصص للاستهلاكتصيب هذه السوسة حبوب الأرز وهي أكثر ضررا مما تسببه سوسة الحبوب لقدرتها على الطيران وانتقالها من المخازن إلى الحقول والأجران وإصابتها للحبوب الموجودة بها. كما أن هذه السوسة يمكنها تسلق الأسطح الناعمة كالزجاج وهو ما تعجز عنه بعض أنواع السوس الأخرى، كما أنها تتحمل درجات حرارة أعلى مما تتحمله أنواع أخرى من السوس، ولمقاومتها تكافح هذه الحشرات بتنظيف مخازن الأرز بصفة دورية واستخدام المبيدات المناسبة، وكذلك تجفيف المادة دون 13% درجة رطوبة، إلى جانب التهوية الجيدة والتكديس الجيد والمنظم والتحقق من عدم وجود الإصابة على المحصول الجديد والتعقيم خارج المستودع جزئيا عند وجودها، ورش جدران المستودع الفارغ بالنكسيون 38.5 %، والتعقيم بفوستوكسين فومبياغ بعد الإحكام الجيد للمستودع.هذه السوسة عالمية الانتشار، وتعيش الحشرة الكاملة 4–5 أشهر تضع خلالها 300 بيضة وتضع الإناث البيض داخل الحبوب المخزونة، حيث تقفل على البيض الذي يفقس، معطيا الطور اليرقي الذي عادة ما يعيش في أحد نصفي الحبة ويستهلك حوالي ربع مكوناته حتى وصوله إلى الطور الكامل.