تقارير وحوارات

1992

مواطنون: "مقاضي رمضان" ليست دافعاً للتسوق في الإحساء

أكد عدد من المواطنين أن فروق الأسعار، بين السلع في البلاد وتلك الموجودة بمنطقة الاحساء القريبة من الحدود، التي يُطلق عليها "مقاضي رمضان"، لا تستحق عناء السفر إلى المملكة العربية السعودية، خاصةً ان الفروق لا تُعد كبيرة، لأن الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، تحكم قبضتها الرقابية على السوق، في شهر رمضان المبارك، علاوةً على المبادرات التي تطلقها الوزارة، بجانب السلع المدعومة من شركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

ويتمتع المواطنين يتمتعون بأفضل الأسعار من إدارة تموين قطر، التي تحتوي على المواد الاستهلاكية الرئيسية، من (الارز — السكر — الزيت — الحليب)، وأوضح المواطنون أن فوارق الأسعار يتم صرفها أثناء السفر، بل وربما تزيد التكلفة عما هو متوقع، لافتين إلى ان السفر لشراء احتياجات رمضان، أصبح عادة أكثر مما هو حاجة، وأن أعداد العائلات التي تسافر لشراء حاجاتها الرمضانية، تتناقص أمام العائلات التي ترى ان الموضوع لا يستحق السفر، ورأى مواطنون أن العائلات التي تقوم بالسفر، للتسوق من أسواق منطقة الاحساء، لا ترتبط بموسم معين، كما أن شراء المواد الغذائية ليس الهدف الأول من سفرهم كما يعتقد البعض.

سُمعة وصيت

في هذا الصدد رأى أحمد يوسف البدر، أن منطقة الإحساء اكتسبت سمعة وصيتا منذ زمن بعيد، حيث انها تعتمد بشكل رئيسي على التجارة، وتتمتع بعدد كبير من الأسواق، التي تتميز بتنوع السلع، لكن هذا ليس سببًا كافيًا للسفر إليها، لشراء مقاضي شهر رمضان الكريم، فالسوق المحلى مليء بالمواد والمنتجات الغذائية المنوعة، وذات الأسعار المتفاوتة، فشراء حاجات الشهر الفضيل، لا تستحق عناء السفر الى منطقة الاحساء، فمختلف السلع موجودة ومدعومة من قِبل الحكومة، فضلًا عن الدور الرقابي الكبير على جميع المجمعات، الذي يمنع التلاعب في أسعار المنتجات المُخفضة والمدعومة، وأكد البدر، أن فرق الأسعار في جميع السلع لطوال شهر رمضان الكريم، إذا ما تم شراؤها من الاحساء، لا يصل لـ 1000 ريال بأي حال من الأحوال، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لأي مواطن.

أحكام الرقابة

من ناحية أخرى أكد محمد أحمد اليافعي، أن السفر الى منطقة الاحساء، أصبح عادة أكثر مما هو حاجة، فالدولة لا تقصر مع مواطنيها بأي حال من الأحوال، وهذا ما يلاحظه الجميع سواء من المواطنين أو من المقيمين، من خلال دعم السلع والمنتجات الغذائية، بل واطلاق مبادرات قبل حلول شهر رمضان الفضيل، لتقلل مما قد يقع على كاهل المستهلك في الشهر الكريم، نتيجة ارتفاع معدل شراء المنتجات الغذائية، وتطرق اليافعي الى سلع تموين قطر، التي يحصل عليها المواطن بأسعار زهيدة، لا تجعله يفكر في السفر للاحساء لشراء مقاضي رمضان، فضلًا عن أنها تحتوي على كافة الأساسيات الطعام، من (الارز — والزيت — والحليب — والسكر)، فضلًا عن الجودة التي تتميز بها المواد التموينية، وغيرها من المواد التي تُباع في المجمعات التجارية أو جمعيات الميرة، وأكد اليافعي أن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واضحة، فيما يخص خفض السلع في شهر رمضان الكريم، مع احكام السيطرة الرقابية على الاسواق، وأوضح اليافعي أن فروق الأسعار التي يراها البعض، أنها تستحق السفر لخارج حدود البلاد، أنها تُصرف في الطريق، من وقود وقطع غيار استهلاكية للسيارة، ومبيت ومطاعم وغيرها من المصاريف الأخرى.

فروق منعدمة

بدوره أوضح طارق عمر السليطي، أن السفر الى منطقة الاحساء، غير معني مطلقًا بشراء المواد الغذائية، فكل من يذهب للاحساء يقوم بشرائها في نهاية الرحلة، كشيء تكميلي وليس أساسيا، فهي شيء عرضي، لافتًا الى أن من يسافر يقصد شراء الملابس خاصةً الملابس النسائية في المقام الأول ومن ثم ملابس الأطفال، حيث التنوع وكذلك فروق الأسعار، ويسافر البعض لشراء مواد البناء، كما يسافر آخرون لشراء الأثاث وقطع غيار السيارات وامدادات المطاعم، وهنا فعلًا تكمن فروق الأسعار، وأكد السليطي أن العديد من المواطنين يرون في السفر الى منطقة الاحساء، نوعا من أنواع تغيير الجو، والاستمتاع بأجواء التسوق العائلية المريحة وغير المزدحمة، مشددًا أن الهدف لا يتعلق بشراء المواد الغذائية، ففروق الأسعار بالنسبة للمنتجات الغذائية تكاد تكون منعدمة.