قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد وجه خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحامل هذه الإقامة من مزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والإستثماري، وتنفيذاً لهذه التوجيهات سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشهر المقبل تمهيداً لإصداره. وأضاف معاليه خلال حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر أن صاحب السمو قد وجه أيضا بإعداد قانون تملك العقار لغير القطريين وسيتم الإنتهاء من هذا القانون بعد شهر من الأن على أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقال معاليه أن خلال المرحلة المقبلة نسعى لفتح الأبواب أمام صناعات جديدة وبناء شركات مع دول لا تكون تجارية فقط بل نطمح لأن تكون شراكات حقيقية نعمل من خلالها ونستثمر معا وبعدها نحصد ثمار هذه الإستثمارات. واكد معاليه أن العمل حاليا يقوم على إنتقال البلاد إلى الوضع الأفضل وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نسعى إلى تحويل إقتصادنا إلى إقتصاد قائم على المعرفة وإطلاق مقدرات وقوة الشباب القطري للإبتكار والإنتاج وكل ذلك يصب في إتجاه إزدهار وتنمية البلاد. مضيفا أنه وبجانب رؤية قطر الوطنية لدينا إستراتيجيات وطنية وحاليا يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 - 2022، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها الإستراتيجية ، مضيفا أن أهم هذه المشروعات هي البنية التحتية والصحة والتعليم، وقال أن الدولة وضعت في عام 2014 خطة تمتد إلى 10 سنوات لتنفيذ هذه المشروعات وهذه الخطة لم تتأثر بإنخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، مؤكدا أن الحكومة تعرف تماماً كل مشاريعها وطريقة تنفيذها من اليوم وحتى العام 2024 مؤكدا أن كل هذه المشاريع تسير في الطريق الصحيح وستم إنجازه في وقتها المحدد. وشدد معاليه أن توجيهات صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى كانت واضحة، حيث شدد سموه على تحسين بيئة الأعمال ومراجعة القوانين المتعلقة بها، ووفقاً لذلك سيتم قريباً تدشين وكالة لتشجيع الإستثمار في قطر .