قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: يُشار إلى التجارة العالمية عادةً بأنها مؤشر رئيسي للأنشطة الاقتصادية عبر مختلف الدول. في الواقع، تُعتبر بيانات التجارة من المؤشرات القليلة التي تُعبر بشكل جيد عن مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي. وترصد هذه البيانات، المدعومة بمعاملات حقيقية عبر الحدود، الطلب على المنتجات الرئيسية وعوامل الإنتاج، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، والمدخلات والسلع الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن بيانات التجارة العالمية تكون عادةً شديدة التأثر بأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتغير مع دورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التراجع الحاد في النشاط الذي استمر لمدة قصيرة في بداية الجائحة، تعافت التجارة العالمية بقوة. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، ارتفعت أحجام التجارة العالمية بنسبة تزيد عن 30% منذ التراجع الكبير الناتج عن الجائحة في مطلع عام 2020، متجاوزةً المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة، ووصلت بشكل مريح إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. واللافت أن هذا الارتفاع ظل يحدث على الرغم من استمرار الاختناقات والقيود في سلسلة التوريد. ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية تقدم لنا صورة للماضي القريب، وليس الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن النسخة الأخيرة منها تعكس أحجام التجارة خلال أغسطس 2022. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة العالمية لن تستمر في النمو، بل ستشهد تباطؤاً قد يصل إلى الانكماش في الأشهر المقبلة. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. أولاً، تشير البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان) إلى ركود التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات في الاقتصادات المتقدمة شهوراً متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة، التي تراجعت أكثر نحو منطقة الانكماش في أكتوبر. ويؤثر ارتفاع التضخم بشكل سلبي على الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصادات الرئيسية، مما يقلل الطلب الكلي. وهذا متوافق مع التباطؤ المستمر في نمو التجارة في الاقتصادات المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان). وتقود هذه البلدان عادةً اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل توريد الأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية ثانياً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق حدوث انكماش كبير أيضاً. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى انكماش حاد في الطلب على السلع المادية. وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والذي يسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، ذروته في مارس 2021، حيث انخفض بسرعة منذ ذلك الحين إلى معدلات تعكس الانكماش العميق. ثالثاً، من المرجح أيضاً أن تؤدي تحركات العملات الأجنبية دورها في إحباط التجارة العالمية. يعتبر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، المتوقع بفعل قوة جولات رفع أسعار الفائدة وتفوق أداء الاقتصاد الأمريكي، عائقاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40% من التدفقات التجارية العالمية بالدولار الأمريكي، كما أن قوة الدولار الأمريكي تجعل الواردات غير الأمريكية أكثر تكلفة. ويؤدي هذا الأمر إلى مزيد من الضغط على الدخل المتاح للإنفاق أو حتى يدعم استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، مما يؤثر سلباً على أحجام التجارة. بشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أحجام التجارة العالمية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وتعكس التجارة البيئة الاقتصادية الكلية وهي مجرد مؤشر آخر على البيئة الصعبة التي ظلت سائدة في الأشهر الأخيرة.

كشف تقرير اقتصادي اليوم السبت، عن احتلال المملكة العربية السعودية للمرتبة الأولى عربيًّا في الناتج المحلي الإجمالي بـ753 مليار دولار. وذكر تقرير "اقتصاد المعرفة العربي" 2015-2016، الذي أطلق خلال مؤتمر أقيم بدبي، ونشرته صحيفة "الرياض" اليوم أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات نوعية، وفي مقدمتها اختيار سبعة حواسيب سعودية ضمن قائمة "أقوى 500 حاسوب عملاق في العالم". وأضاف التقرير أن العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول عام 2018. وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 55 بالمئة بحلول عام 2018 مقارنة بـ37.5% خلال عام 2014، متفوقة بـ7% تقريبًا على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3.6 مليارات مستخدم. وأوضحت الصحيفة أن التقرير يكتسب أهمية استراتيجية كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة، وإحصائيات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة في العالم العربي، في ظل التوسع المطّرد الذي تشهده الاقتصادات الإقليمية.

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الإثنين، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونج" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي عقد في دبي إن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربعة هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وتابع تقرير "إرنست ويونج" الذي جاء بعنوان قوة التكامل، "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشيء على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية". وتابع جالاجر، "تسعى الحكومات الخليجية حالياً في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام". وأضاف أنه "من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلياً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. وتابع التقرير، "قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول" وأضاف أن الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي".

تجاوز مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي، 12 مليار دولار أمريكي، للمرة الأولى، عام 2014، مع توقعات باستمرار نمو القطاع، وسط غموض الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، حسبما ذكر تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 – 2016"، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونج"، اليوم الأحد. وأضاف التقرير الاقتصادي، أن هناك 9 أسواق رئيسية حاليا، تعتبر محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية. وأشار التقرير، إلى أن هناك نحو 40 مصرفاً إسلامياً تتحكم في هذه الأسواق، لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، و50% من تلك المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار أمريكي وأكثر. وقال مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست ويونج"، موزاميل كسبتي، "يمكن أن نعزو نمو الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بدول الخليج العربي، وتحديداً بالمملكة العربية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد إنفاق القطاع العام عليه". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية حالياً، بنحو تريليوني دولار، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم القطاع نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020.

أوضح تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن عددا من كبار منتجي النفط يرون أن وصول الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل يعتبر سعرًا وسطيًا مقبولاً من قبل كافة الأطراف. وأضاف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال "إماراتية"، أن هناك صعوبات لدعم هذه الأسعار في ظل عدم وجود تحرك من قبل منتجي النفط لدعم الأسعار المتراجعة في الوقت الحالي. وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة، مع تضررها كثيرا في جلسة أمس الجمعة، بعدما خفّض البنك الأمريكي "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الخام في عامي 2015 و2016، إذ توقع أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 45 دولارا للبرميل في 2016، من 57 دولارا في تقديراته السابقة، وخام برنت إلى 49.5 دولار انخفاضا من 62 دولارا. وأضاف تقرير نفط الهلال، أن منتجي النفط في طريقهم إلى المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، والاتجاه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، وبالتالي لابد من إيجاد مخارج أخرى لتحسين كفاءة الأسواق العالمية، ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي لاستيعاب العرض الحالي من النفط.

توقع تقرير اقتصادي، صدر اليوم الثلاثاء، أن يرتفع حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2019، بزيادة 28%. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة "تومسون رويترز"، إنه رغم فرص النمو الكبيرة، إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض والتي تبلغ 108 مليارات دولار. وأضاف التقرير، أن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظل ثابتًا أو فاق التوقعات خلال السنوات الـ5 الماضية بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام القادم. ووفقاً للتقرير، فإن الوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين هي دول مجلس التعاون الخليجي وأن الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عام 2015 و2016.

توقع تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال "25.07 مليار دولار"، ليصل إلى 954 مليار ريال "254.4 مليار دولار" كحد أدني. وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بنى توقعاته على عدة نقاط، أهمها هو أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلى 61.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير وإيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و2 مليار ريال للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و210 مليون ريال للأندية الرياضية. وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخرى لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء. وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال "229 مليار دولار"، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال "191 مليار دولار"، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال "39 مليار دولار"، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.

كشف تقرير اقتصادي صدر اليوم الخميس، أن معدلات البطالة في إسبانيا سجلت ارتفاعا للعام السادس على التوالي لتصل إلى 26.03% من القوى العاملة بنهاية العام الماضي. واظهر التقرير الذي أصدره المعهد الوطني للإحصاء، أن 198 آلف شخص فقدوا أعمالهم في عام 2013 ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في البلاد 5.9 مليون شخص. وأوضح التقريران القوى العاملة في إسبانيا تراجعت بمعدل بلغ نحو 268 آلف شخص في عام 2013 ليصل عدد الأفراد في سن العمل إلى 22.654 مليون شخص. ويتبع مسح القوى العاملة الذي يعده المعهد منهجية يحصي من خلالها جميع العاطلين عن العمل سواء من الباحثين بشكل فاعل عن العمل أو فاقدي الأمل بالعثور عليه في ضوء الظروف الراهنة. وتختلف هذه المنهجية عن تلك المتبعة في وزارة العمل الاسبانية التي تحصي بشكل حصري أعداد العاطلين عن العمل الباحثين بشكل فاعل عن وظائف جديدة.

أظهر تقرير اقتصادي مستقل، اليوم الأربعاء، استمرار تحسن الاقتصاد خلال أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي رغم الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية في ذلك الشهر. ارتفع المؤشر الاقتصادي الرئيسي الصادر عن معهد كونفرانس بورد المستقل ومقره نيويورك بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة مقارنة بمستوى الأساس وهو 100 نقطة عام 2004. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الرئيسي بعد تعديله بنسبة 0.9% في سبتمبر الماضي وبنسبة 0.7% في أغسطس و0.4% في يوليو الماضي. يتكون المؤشر الرئيسي من 10 مؤشرات فرعية تشمل البيانات الاقتصادية الدورية التي تصدرها الحكومة بشأن متوسط ساعات العمل خلال الشهر في قطاع التصنيع وعدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعيا والتي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.