أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» لـ الشرق، تقدم إنجاز أعمال الحزمة الثالثة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب، حيث تم إنجاز حوالي 72 % من الأعمال حتى الآن، على أن تنتهي جميع أعمال هذه الحزمة في الربع الثالث من عام 2024. إذ يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب، ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في المنطقة. «الشرق» قامت بجولة ميدانية تابعت ورصدت فيها خطوات وسير العمل في المشروع الحيوي، والذي يعول عليه بشكل كبير سكان المنطقتين، في تطوير البنية التحتية، والخدمات والمرافق، إذ يشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. يقع النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من المشروع، شرق طريق الشمال وجنوب شارع جريان جنيحات وغرب شارع وادي العب ليغطي المنطقة المحيطة بدوحة فستيفال سيتي. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية لخدمة أراضي المواطنين بمنطقة العب ولعبيب التي تنفذ فيها هيئة الأشغال العامة خمس حزم ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للمناطق في مختلف أنحاء في الدولة. خدمة 1409 قسائم وخلال الجولة، أطلعنا المهندس سعيد المالكي، مدير المشروع بقسم مشاريع المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، على آخر تطورات العمل بالحزمة الثالثة، مؤكداً أن المشروع يعمل على تحقيق تحسينات واسعة في المنطقة من خلال تطوير الشوارع الداخلية بها وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية من شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من المرافق لتوفير خدمات بنية تحتية متكاملة لحوالي 1409 قسائم. وحيث إنه قد تم تقسيم النطاق الجغرافي للحزمة الثالثة من مشروع العب ولعبيب إلى خمس مناطق ليتمّ العمل بها على مراحل متتالية للتقليل من الإزعاج الناتج عن أعمال الإنشاء، أوضح المهندس المالكي أنه قد تمّ بالفعل الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الحزمة والتي تخدم حوالي 321 قسيمة، والانتهاء من حوالي 418 قسيمة من أعمال المرحلة الثانية، كما تقارب أعمال المرحلة الثالثة من المشروع على الانتهاء، حيث من المخطط تسليمها بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023. شبكة طرق وصرف صحي وسيوفر المشروع عند انتهاء جميع أعماله، شبكة طرق بطول حوالي 38 كيلومترا ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 80 كيلومترا، مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير حوالي 12700 موقف مخصص للسيارات. كما يتضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف صحي بطول 38.2 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 37 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومترا. وأشار المهندس سعيد المالكي، إلى أنه قد تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تصل نسبة المكون المحلي حوالي 75 % من إجمالي المواد المستخدمة. تحديات تواجه المشروع أما عن التحديات التي واجهت فريق تنفيذ المشروع، فقد أشار المهندس سعيد المالكي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع، وهو ما استلزم القيام بدراسة أنسب الحلول المقترحة لنزح هذه المياه وصرفها قبل البدء بأعمال الإنشاء. كما ذكر المهندس أن الطبيعة الصخرية للتربة في المنطقة تتسبب في تأخير إنجاز الأعمال لبعض معدات الحفر. وفي نفس السياق، أفاد المهندس المالكي بأن تقسيم نطاق المشروع إلى خمس مراحل أصغر يتم العمل بها على التوالي، من شأنه تسريع الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية إلا أن هذا أيضاً يؤدي لزيادة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل في كامل مساحة المشروع دفعة واحدة. وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ أعمال حفريات الآبار العميقة الخاصة بشبكات البنية التحتية بالمشروع، تطلبت تنفيذ حفريات على عمق يصل إلى حوالي 30 متراً تحت الأرض ممّا يستوجب رفع إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال. كما تستوجب بعض أعمال البنية التحتية التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لاستكمال أعمال التطوير». وفي السياق ذاته، أوضح المهندس سعيد المالكي أن «أشغال» تقوم بتنفيذ المشاريع في المناطق السكنية لتوفير خدمات للقسائم والمنازل بهذه المناطق، وأن العمل يتطلب التعامل مع الخدمات القائمة وحمايتها أو تحديثها وإضافة خدمات جديدة وتوصيلها بالمنازل، ومع ضيق الطرق في أغلب الشوارع الداخلية التي يصل عرضها إلى 16 متراً في المنطقة، يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير حركة مرورية سلسة في حدود الممكن، إلى جانب الحرص دائما على وضع حواجز خرسانية تحيط بمناطق الحفر. التواصل مع سكان المنطقة وكانت «الشرق» قد رصدت شكاوى بعض من أهالي منطقة العب من استمرار أعمال تطوير البنية التحتية، ورداً على تلك الشكاوى، أكد المهندس المالكي أن «أشغال» تحرص على تعزيز التواصل مع سكان المنطقة طوال فترة تنفيذ الأعمال من خلال تعيين مسؤولي علاقات عامة ممن لديهم الخبرة بأعمال التنفيذ وبثقافة البلد، حيث يتم تعيينهم من القطريين أو من مواليد دولة قطر للقيام بالتنسيق المستمر مع السكان والرد على استفساراتهم والقيام بكل ما من شأنه تخفيف أثر الأعمال عليهم. وأضاف: «كما تضع الهيئة رقماً خاصاً للتواصل مع المواطنين وهو 188 الذي يعمل على مدار الساعة ويُمكّن الناس من الاتصال بمركز أشغال الذي يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم 24 ساعة كامل أيام الأسبوع، حيث يتم الرد عليهم والاستجابة لهم في أسرع وقت ممكن».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة - الوكير - المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 1200 قسيمة سكنية، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما ستؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على العديد من المناطق.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب المشاف، الحزمة التاسعة، والذي يتضمن تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. يقع المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 558 مليونا و400 ألف ريال قطري، في منطقة غرب المشاف، تحديداً شرق طريق مسيعيد وشمال طريق الوكير، ويحدّه شمالاً شارع الشيخ سعود بن عبد الرحمن ومن الشرق طريق الوكرة الجديد. وقد تم تقسيم أعمال المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية يتم العمل بها على التوالي ويستغرق تنفيذ جميع مراحل المشروع ثلاث سنوات، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2024. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي، من إدارة مشروعات الطرق في أشغال، أن المشروع سيخدم عند اكتماله ألف و144 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة غرب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من طرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. وعن فوائد المشروع، أشارت المهندسة فاطمة صلات، مديرة المشروع بإدارة مشروعات الطرق في أشغال، إلى أنه سيتم من خلال المشروع تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 39 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وتوفير مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول أكثر من 7 كيلومترات. كما سيتم ضمن نطاق المشروع إنشاء شبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومترا، إلى جانب خطوط لشبكة الصرف الصحي بطول كيلومتر واحد. ويعد تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب المشاف، الحزمة التاسعة أحد مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق والذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، ويضم عدداً من المشاريع التطويرية الموزعة على كافة مناطق البلاد.

المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف تطوير البنية التحتية وشبكات للصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار طرق جديدة وتقاطعات تحكمها الإشارات الضوئية تواكب نظام النقل الذكي العقود تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج لأدنى مستوياته خطوط للكهرباء وشبكات جديدة للمياه والاتصالات تواكب النهضة العمرانية نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة لزراعة المسطحات الخضراء توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية 540 يوماً مدة تنفيذ المشروع إضافة لـ 400 يوم لأعمال الصيانة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من أجل البدء في تنفيذ مشروع التطوير المرحلي للطرق في منطقة جنوب الدوحة، حيث طرحت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف، منوها بأن المدخل الرئيسي لمنطقة المشروع يقع على طريق الوكرة ويمكن الوصول إليها أيضا من شرق الوكرة كما أنها متصلة بطريق الدوحة السريع. وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، موضحا إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار، ومضيفا كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي. ولفت المصدر في تصريحه لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن أعمال هدم كل الطرق الحالية ضمن منطقة المشروع طبقا للمراحل المحددة وبحسب الرسومات، وإزالة الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لذلك. ونبه المصدر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الترسية، حيث سيتم إغلاق طرح المشروع أمام الشركات منتصف مايو المقبل على أن يعقب ذلك الإعلان عن الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن عقود التنفيذ تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة فعليا في المنطقة وفقا للرسومات والموافقات المعتمدة من الجهات المعنية. وأكد أن أشغال تحرص على معالجة آثار المشاريع التي تنفذها للتسهيل على قاطني تلك المناطق، مشيرا إلى تضمين العقود إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج إلى أقل مستوياته. وحول استخدام المواد المعاد تدويرها، شدد المصدر في تصريحه لــ الشرق على أن أشغال تهتم بالعمل على استخدام المواد المعاد تدويرها في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد، فضلا عن خفض تكاليف تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خطوط الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية العصرية التي تواكب حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأفاد المصدر بأن المشروع يتضمن خطة لإنشاء نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة، منوها بأن المشروع لم يغفل توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية التي تدخل ضمن أعمال تجميل المشاريع التي تحرص أشغال على تنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمناطق التي تعمل بها. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق بجنوب الدوحة يضع في حسبانه تزويد الطرق بالعلامات المرورية المتطورة والإشارات الضوئية وعلامات التحكم وغيرها من الاحتياجات العصرية للطرق الحديثة التي تكفل السلامة والأمان على الطرق. ونبه المصدر إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 540 يوماً، موضحا تحديد مدة 400 يوم بعدها لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع.

37 % نسبة الإنجاز بالحزمة الثانية والانتهاء سبتمبر 2018 663 مليون ريال كلفة المشروع لإنشاء بنية تحتية متكاملة مليون و70 ألف متر مربع من الأراضي السكنية تستفيد من المشروع 16 كيلو متراً من الطرق المحلية ضمن المشروع بعرض 40 متراً شبكات صرف صحي متكاملة وممرات للمشاة ومواقف لمدارس المنطقة أكد مصدر بهيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" قرب الانتهاء من إنجاز كامل أعمال الحزمة الأولى ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال منطقة بني هاجر، وأن الانتهاء من تلك الحزمة سيكون خلال 3 شهور من الآن، حيث يتم حالياً الانتهاء من بعض الأمور المحدودة، فيما تم إنجاز ما يقرب من 40% من أعمال الحزمة الثانية ضمن المشروع، والمتوقع الانتهاء منها في سبتمبر 2018. وقال المصدر لـ "الشرق" أن كلفة الحزمتين تبلغ 663 مليون ريال، وأن العمل يجري _حالياً_ علي تمديد شبكات تصريف المياه السطحية ومياه الصرف الصحي وإنشاء المانهولات وأعمال خطوط الكهرباء والتليفونات والطرق وأعمال حفر أنفاق البنية التحتية والخزان، مشيراً إلى أن المشروع سوف يخدم حوالي مليون و70 ألف متر مربع من الأراضي السكنية تقع ضمن نطاق المشروع. *طرق محلية وشريانية وأوضح المصدر أن أعمال المشروع تشمل إنشاء شبكة طرق محلية بطول 16 كيلومترا بعرض يتراوح بين 16 و40 متراً، وأن الطرق ستكون وفق معايير ومواصفات متطورة، والتي من شأنها تسهيل دخول وخروج سكان المنطقة من منازلهم والوصول إلى شبكات الطرق المجاورة في الدوحة، كما يتضمن المشروع توفير طرق شريانية وأخرى محلية مع بنية تحتية متكاملة بما فيها شبكات الصرف والصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة، وغيرها من أعمال تطوير وتحسين الطرق لسكان ورواد المنطقة. *الاستغناء عن الصهاريج ونوه المصدر إلى أن المشروع يتضمن أيضاً، إنشاء شبكات صرف صحي متكاملة ستوفر حلاً دائماً لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل والمباني العامة والمنشآت التجارية، وستمكن من الاستغناء عن الخزانات وصهاريج سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها، كما سيتم من خلال المشروع توفير نظام لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار، إضافة إلى توفير شبكة مياه الصرف المعالجة. *مواقف السيارات ولفت المصدر إلى أن المشروع تضمن إنشاء الطرق من رصف وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، وتخطيط علامات الطرق، إضافة إلي تركيب أنظمة الإنارة، وتوفير ممرات المشاة، إلي جانب توفير مواقف السيارات في المدارس الواقعة في نطلق المشروع، وتركيب أنظمة إدارة المرور بهدف ضمان سلامة الطلاب ومرتادي المنطقة. *أراضي المواطنين وأكد المصدر أن منطقة شمال بني هاجر شهدت في الأعوام الأخيرة تطوراً عمرانياً سريعاً، خاصة إثر توزيع العديد من الأراضي على المواطنين، مما استوجب البدء بتطوير بنية تحتية متكاملة للمنطقة، وإعادة تأهيل شبكة الطرق فيها، إضافة إلى توفير العديد من المرافق الخدمية التي تفتقر إليها، حيث لا يوجد في المنطقة سوى الطرق المؤقتة، كما لا تتوافر شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بها.

علمت "الشرق" أنه جاري تحويل طريق المشاف القديم إلى حارتين، ويندرج الطريق ضمن برنامج هيئة الأشغال العامة "أشغال"، لتطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة المشاف، إذ أنه يقع داخل حدود مشروع (05007)، الخاص بتطوير الطرق والبنية التحتية، في منطقة المشاف الغربية الحزمتين الأولى والثانية، وهما حاليًا في مرحلة التصميم النهائي. ويهدف التصميم المقترح لطريق المشاف القديم، إلى توفير حارتين في كلا الاتجاهين، وقد تم تأجيل تنفيذ الحزمتين، نظرًا لما قد طرأ على ميزانية الدولة من تغييرات، وسيعمل الطريقان على تيسير حركة المرور بالمنطقة ككل، فضلًا عن تخفيف حركة المرور بطريق المشاف، بالإضافة إلى تسهيل الوصول من طريق الوكير، إلى امتداد شارع سعود بن عبدالرحمن

البدء في تنفيذ تطوير 50% من الشوارع الضيقة بنطاق المشروع شبكة الطرق المحلية ترتبط بنظام المترو قرب قبة أسباير شبكات متكاملة لتصريف المياه وإنارة الشوارع الجديدة توسعة عدة شوارع وانجاز 70% من الخدمات العميقة طرق مزدوجة و7 تقاطعات بإشارات ضوئية وأنظمة نقل ذكية كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" فى تصريح لـ"الشرق" عن إنجاز 46% من أعمال المرحلة الرابعة بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أعمال تطوير 50% من الشوارع الضيقة والداخلية الواقعة ضمن نطاق المشروع، موضحاً أنه قد تم مؤخراً إنجاز ما يقرب من 70% من معظم الخدمات العميقة بالجهة الشرقية بشارع عثمان بن عفان، منوهاً بارتباط شبكة الطرق بنظام المترو قرب قبة أسباير، وأن حيوية المنطقة كانت تستدعي تنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 217 مليون ريال، وأن موعد انتهاء المشروع واكتمال الأعمال سيكون في منتصف 2017. وقال المصدر لـ"الشرق" ان العمل يجري حالياً على تطوير الشوارع الضيقة بالمنطقة، كما يجري تنفيذ التحويلات اللازمة للقيام بالأعمال، إضافة إلى بدء أعمال تصريف المياه السطحية في شارع العزيزية، وإنارة الشوارع الجديدة الواقعة على شارع عثمان بن عفان، إلى جانب تخصيص ممرات المشاة والجزر الوسطية الجديدة في جميع أنحاء منطقة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء تقاطعات بإشارات ضوئية. *7 تقاطعات وطرق معبدة وأوضح المصدر أن المرحلة الرابعة من المشروع تستهدف توفير طرق معبدة بطول 17.5 كيلومتر، وعرض يتراوح ما بين 12و32 متر، إضافة إلى إنشاء7 تقاطعات بإشارات مرورية تغطي المواقع الحيوية بنطاق المشروع والمنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ومواقف للسيارات، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل، إضافة إلى أنظمة النقل الذكية. شوارع تشهد عمليات الرصف قريباً بنية تحتية متكاملة ونوه المصدر إلى أن الأعمال التى انطلقت في الربع الأول من 2015، تشمل أيضاً، إنشاء مرافق بنية تحتية متكاملة بمختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك شبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إضافة إلى شبكة توزيع مياه الصرف المعالجة كجزء من أعمال المشروع، إلى جانب توسعة شوارع رئيسية وحيوية منها (شارع عثمان بن عفان وشارع العزيزية وشارع أسامة بن زيد)، حيث سيتم تحويل تلك الشوارع من شوارع بمسار واحد إلى شوارع وطرق مزدوجة. الأعمال مستمرة بكافة أنحاء العزيزية *دليل مواصفات البناء ولفت المصدر إلى أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية سيساهم عند اكتمال أعمال تنفيذه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وسوف يخفف من حدة الازدحام المروري في تلك المنطقة الحيوية، حيث تبعد 9 ك متر تقريباً من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى، موضحاً أن أعمال التطوير سوف تعمل على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تحرص وتلزم الشركات المنفذة على اتباع دليل مواصفات البناء في قطر 2014، ودليل إدارة المرور لمناطق العمل.

السكان طالبوا بسرعة إزالة ركام المباني وعدم تركه دون معالجة الغبار أصبح يغطي المنطقة بالكامل ويعاني السكان من تراكم الأتربة داخل منازلهم عدم التزام المقاولين ببناء سياج حول موقع العمل مأساة حقيقية، يعيشها سكان منطقة روضة المطار، وكل من يرتادها بسبب أكوام مخلفات البناء والأتربة والرمال، التي حولت المنطقة رقم 47، وتحديداً شارع النوف إلى عشوائية، حيث إن الشركة المسؤولة عن مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس، تقوم بوضع مخلفات الطرق والأنقاض في قطعة أرض عراء موجودة في المنطقة، وتركتها على هذا الوضع منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذي أدي إلى تشويه المنظر العام للشارع وللمنطقة ككل، والحق الضرر بمنازل الأهالي نتيجة الغبار، الناتج عن تراكم تلك المخلفات. وقال عدد من السكان لـ "الشرق": إن الشركة المسؤولة عن أعمال البنية التحتية تتعمد ترك أو إلقاء المخلفات والأنقاض في الشارع المقابل لمنازل الأهالي، فضلا عن الإزعاج المتواصل من سير الشاحنات ليلا ونهاراً، فضلا عن تشويه المظهر العام للمنطقة، نتيجة لأكوام التراب والرمال الملقاة في الشوارع الداخلية، والتي لها تأثير سلبي وضار على السكان وطلبة المدارس، نظراً لوجود أحد المدارس العالمية في تلك المنطقة، وتحديداً في الشارع المقابل، لأكوام الأتربة، الأمر الذي يؤثر على صحة الأطفال والطلبة من البنين والبنات، مطالبين بسرعة رفع أطنان المخلفات من الأتربة، ونقلها إلى المكان المخصص لها، بدلا من تركها على حالها منذ شهور طويلة. وأضافوا: إن الغبار أصبح يغطي المنطقة بالكامل، ويعاني منه السكان داخل منازلهم، خاصة وأنه أثناء مرور السيارات يتطاير الغبار، الذي يدخل المنازل ويعلق بسيارات السكان التي يجدونها، قد تغطت بالغبار، فضلاً عن خطورة دخول الغبار إلى المنازل، الذى قد يتسبب في مضاعفة بعض الامراض التنفسية، فى حال وجود من يعانى منها بين السكان، خاصة كبار السن والأطفال نتيجة استنشاقهم للهواء الملوث بالغبار على مدار اليوم، خاصة الذين يعانون من أمراض الحساسية. وطالب السكان الجهات المعنية متمثلة فى هيئة الأشغال العامة، بضرورة الإشراف باستمرار على سير عمل تلك المشاريع، والتأكد من أنها ستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها دون أي تأخير، مع ضرورة التأكيد على مقاولي البناء المسؤولين عن تنفيذ المشاريع، بعدم بترك مخلفات البناء، وإزالتها فورا، خاصة أن هناك بعض مشاريع البنية التحتية، قد انتهت ويفاجأ السكان أن الشوارع لم ترجع إلى طبيعتها، والسبب عدم إنهاء تلك الأعمال بالشكل المناسب، كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول فعلية لمعالجة تلك الإشكالية، كإلزام المقاول ببناء سور، بسياج مؤقت حول موقع العمل، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعروفة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم، والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات. وناشد السكان الجهات المعنية متمثلة في وزارة البلدية والبيئة، بضرورة تشديد العقوبات على مقاولي البناء، الذين لا يلتزمون بنظافة الطرق والشوارع الداخلية، ويتركون بها تلال من مخلفات البناء، وذلك عملاً بقانون النظافة الذي أوجب استخدام غطاء حماية لوسائل النقل بشكل محكم، حتى لا تتساقط محتوياتها، وقد تضمن القانون عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وغرامة من 500 إلى 10000 ريال، أو إحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقاطع الثمامة كلياً أمام الحركة المرورية، وذلك بعد اكتمال أعمال مد الطبقة الإسفلتية، وإنجاز كافة الأعمال المتعلقة المرتبطة بالتقاطع. وكانت الهيئة قد بدأت الأعمال في 29 سبتمبر العام الماضي، وافتتحت التقاطع جزئياً في 7 فبراير المنصرم، مع استمرار الأعمال بالمشروع، وذلك كله ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الخامس، والذي يشمل أعمال على مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترات، تنطلق من شارع نجمة بهدف توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، وتطوير حوالي 3.3 كيلومتر من الطريق الدائري الخامس لتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إضافة إلى تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، وذلك بهدف تمكين مستخدمي الطريق من الدوران للخلف. كما تشمل أعمال المشروع إضافة إشارات ضوئية عند تقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتطوير الأرصفة ومواقف المركبات والجزر الوسطية، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 240 مليون ريال قطري.

انجاز 82 % من مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطىمليون ساعة عمل بدون حوادث بمشروع محطة الصرف الصحي بغرب الدوحةدخول محطة الصرف الصحي بشمال الدوحة حيز التنفيذ ومجمع للنظافة بالصناعية أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة احرزت تقدما كبيرا في مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمباني التى قامت الهيئة بتنفيذها في جميع مناطق الدولة خلال الربع الاول من العام الحالى،وأكدت الهيئة أن من أهم المشاريع التى تم الانتهاء منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة الذى دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والذى يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في هيئة الأشغال العامة "أشغال" من حيث الأعمال المنفذة والتكلفة. والمحطة الجديدة هي إحدى أبرز محطات المعالجة كونها أول محطة معالجة مياه صرف صحي في قطر تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة في منطقة أم صلال على بعد 25 كيلو مترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، التي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة في حلول عام 2020. وستضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration)، وهي تقنية ترشيح فائق متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وقد بدأت المحطة باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية (PS70) الواقعة في منطقة الخيسة وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد عام كامل تم خلاله الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. المرحلة الثانيةوتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري الذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة ومن المنتظر تسليم اثنين من المجففات الحرارية في الربع الثاني من 2016، وتسليم الاثنين المتبقيين في الربع الثالث من 2016. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95،000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، بينما من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية في الربع الأول من عام 2016، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة، والمتوقع اكتمالها في منتصف عام 2017. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال حيث من المنتظر أن يكتمل المشروع بجميع مراحله في الربع الثالث من عام 2017. النظافة العامةكما انتهت الهيئة من بناء مشروع مجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، أحد المشاريع الخدمية المتكاملة ومن المتوقع تسليمه لوزارة البلدية والبيئة قريبا. ويتكون المجمع من أربع مناطق وهي منطقه (أ) سكن العمال ومنطقة (ب) سكن العائلات للموظفين ومنطقة (ج) المباني الإدارية والخدمية ومواقف الشاحنات ومنطقة (د) الصيانة وغسل السيارات والشاحنات والتزود بالوقود. وقد تم بناء المجمع على مساحة أرض إجمالية قدرها 158،470 مترا مربعا، ويضم مباني سكنية وإدارية ومركزا لصيانة الشاحنات والمعدات ومحطة وقود وأماكن ترفيهية للعاملين وأخرى تجارية بمساحة بناء إجمالية قدرها 58،586 مترا مربعا كما يضم المشروع ملاعب ومسطحات خضراء ومواقف للمركبات والشاحنات والحافلات تسع 707 مركبات. وتتضمن المنطقة (أ) خمسة مبانٍ لسكن العمال يتكون كل منها من طابق أرضي ودورين علويين و66 غرفة بإجمالي 330 غرفة للمباني الخمسة، كما تضم مبنى تجارياً وآخر خدميا مكونا من دور أرضي يحتوي على أربعة محلاتٍ تجارية ومرافق أخرى منها عيادة طبية. وتضم المنطقة (أ) أيضاً ثلاثة ملاعب ومسجدا ومنطقة مظللة للتخزين، ومواقف تتسع لتسع حافلات. أما المنطقة (ب) فتضم مبنيين سكنيين عائليين للموظفين يتكون كل منهما من طابق أرضي ودورين علويين بإجمالي 24 شقة سكنية للمبنيين، 12 شقة منها بغرفتين و12 أخرى بثلاث غرف.كما تضم المنطقة (ب) أيضاً مبنىً سكنيا للموظفين مكونا من دور أرضي ودورين علويين بإجمالي 45 استوديو، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وملعب كرة قدم وكرة سلة وكرة يد، وقاعة للصلاة، ومناطق خضراء ومواقف مركبات تتسع لـ 99 مركبة. وتضم المنطقة (ج) مبنىً إداريا مكونا من طابق أرضي ودور علوي، ومبنى خزان مياه وغرف مضخات تحت الأرض، وتضم هذه المنطقة أيضاً مواقف مركبات وشاحنات تتسع لحوالي 393 شاحنة تجميع قمامة كبيرة و79 شاحنة تجميع قمامة متوسطة وأربع شاحنات نقل معدات و73 مركبة و12 شاحنة مزودة بخزان لنقل المواد السائلة و38 سيارة نقل خفيف. وهناك أيضاً مخزن لقطع غيار وعجلات المركبات، ومبنى لصيانة المركبات، ومناطق خضراء. وأخيراً المنطقة (د) تضم محطة تزويد المركبات بالوقود وتستوعب 12 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، وأربعة مبانٍ لصيانة وغسل المركبات والشاحنات تستوعب 15 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، ومبنى لغسل المركبات يتسع لست شاحنات في ذات الوقت، ومبنى لنظام إعادة تدوير المياه، ومناطق خضراء. جدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المباني العامة في الدولة التي تندرج ضمن قطاعات التعليم والصحة والمرافق البلدية والخدمية والعامة. تقاطعات حيويةكما شهد الربع الاول من 2016 افتتاح عدد من التقاطعات الحيوية منها تقاطع لعبيب وجريان نجيمة المجاور لكلية شمال الاطلنطى وتقاطع الحزم وتقاطع الثمامة،كما شهد الربع الاول تقدما كبيرا في برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في مجموعة من المشاريع في منطقة شمال بنى هاجر والخيسة وشمال السيلية. فيما احرز مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطى تقدما كبيرا حيث بلغت نسبة الانجاز 82 %، وقد حققت اشغال مليونى ساعة عمل بدون وقوع حوادث في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى في غرب الدوحة الذى يعتبر من المشاريع المهمة التى تنفذها الهيئة. كما تواصل الهيئة تنفيذ اعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة "روضة الحمام" الذى انجزت منه حتى الان اكثر من 67 % ويبعد المشروع 10 كيلو مترات عن شمال مدينة الدوحة ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظعاين. وتشمل اعمال المشروع تطوير نظام صرف صحي متكامل وشبكة تصريف للمياه السطحية والجوفية والمشروع يخدم حوالى 600 قسيمة أرض اضافة الى عدد من المرافق والمنشآت الاخرى مثل المدارس والجوامع.

الحزمة تشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2 مليار متر مربع 3 تقاطعات رئيسية و10 فرعية بإشارات مرورية المشروع يوفر الطرق والبنية التحتية لأكثر من 7 مليارات متر مربع شبكة متكاملة لتصريف مياه الصرف الصحي والسطحية والجوفية والأمطار 3 مسارات للطرق الرئيسية ومساران للداخلية وزراعات للتجميل توفير شبكات للكهرباء والاتصالات والمراقبة ونظام النقل الذكي مدارس وحدائق ومساجد تخدم سكان المناطق حول المشروع كشف مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أنه قد تم البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة المشاف الغربية، والتي تقع شمال غرب الوكرة، غرب مدينة المشاف، وأن العمل جارٍ حالياً على إنشاء نظام تصريف المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الأمطار، كما يتم تنفيذ أعمال إنشاء نظام الصرف الصحي، حيث يتم تمديد الأنابيب الخاصة بتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، لتوفير حلول مستدامة لمشاكل طفح المياه السطحية، والسيول، في موسم الأمطار، كما يجري العمل على حفر غرف الدفع والاستقبال في النصف الأول من المشروع، الذي تبلغ كلفته 518 مليون ريال، والمتوقع اكتمالها في الربع الرابع من العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتوفير وصلة مباشرة تربط الوكير ومنطقة المشاف، دون الحاجة للعبور من خلال منطقة الوكرة. وأشار المصدر إلى أن المشروع يشمل إنشاء شبكة من الطرق الداخلية، بطول إجمالي يبلغ حوالي 85 كيلومترا، بعرض يتراوح بين 8 إلى 40 متراً، حيث ستتكون الطرق الرئيسية من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بينما ستتكون الطرق الفرعية من مسارين في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية بإشارات مرورية، وعشر تقاطعات صغرى بإشارات مرورية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإنارة للشوارع، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، كما سيتم تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير في المنطقة، لتعزيز نمط حياة متطور لسكان المنطقة، وأصحاب الأعمال التجارية مستقبلاً. سكان قرية إزدان وأوضح المصدر أن الأعمال تشهد تقدماً ملحوظاً، وأنه سيتم توفير شبكة كهرباء ومياه، للعقارات الواقعة داخل حدود المشروع، وشبكة اتصالات، وشبكة مراقبة، ونظام النقل الذكي، وأن أعمال تطوير البنية التحتية سوف تؤدي إلى استفادة أصحاب الأراضي الداخلية، الذين يرغبون ببناء بيوتهم، وأصحاب المشاريع التجارية المستقبلية، بالإضافة إلى زوار ومرتادي المنطقة، خاصة سكان قرية إزدان في منطقة الوكير، الذين سيكون لديهم المزيد من المساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني التجارية. ثلاث حزم تنفيذية وأكد المصدر أنه تم تقسيم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية، إلى ثلاث حزم تنفيذية، بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض، على مساحة كلية تبلغ 7.197.157 متر مربع، الحزمة الأولى تشمل 911 قطعة أرض بمساحة 3.391.324 متر مربع، فيما تشمل الحزمة الثانية 312 قطعة أرض بمساحة 1.715.833 متر مربع، أما الحزمة الثالثة والتي بدأت في الربع الأول من العام الماضي، فتشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2.090.000 متر مربع.. جدير بالذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية (الحزمة الثالثة) هو أحد مشاريع برنامج الطرق المحلية، والصرف، الذي بدأت هيئة الأشغال العامة بتنفيذه في أواخر عام 2011، والذي يضم عشرات المشاريع المتخصصة، لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة.

بدأت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لحوالي 14157 قطعة أرض في العديد من المناطق بغرب قطر من بينها بني هاجر والثميد والغرافة والناصرية والعزيزية ومعيذر، على أن يتم استكمال كافة المرافق خلال عامي 2016 و2017، فيما سيتم خلال الأشهر المقبلة تسليم 1002 قطعة أرض بعد استكمال البنية التحتية بمنطقة الناصرية. وكان العام الماضي (2014) قد شهد توزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين بمناطق الوكرة والوكير والخريطيات وشمال بني هاجر والشيحانية وروضة راشد والجميلية. الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والطرق لـ 1002 قطعة أرض بالناصرية وقد تم تسليم 2800 قسيمة في الوكرة والوكير من بين 3700 قسيمة مقررة في المنطقتين، وتسليم 2200 قسيمة غرب الخريطيات و1200 شمال بني هاجر. ومن بين هذه المشاريع منطقة شمال بني هاجر (المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الأولى) ويهدف المشروع إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 652 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،521،341.5 متراً مربعاً على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2016. كما تعمل الهيئة حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر(المرحلتان الأولى والثانية، الحزمة الثانية) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي478 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،070،595.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر (المرحلة الثانية، الحزمة السابعة) فيهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 597 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،353،088.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2016. وتعمل "أشغال" حالياً على مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم (المرحلة الثالثة، الحزمة الثامنة عشرة) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1،268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،941،807.5 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018. أما بالنسبة لمشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة فيخدم المشروع 3،036 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 10،443،340 متراً مربعاً ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، فيما تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الصرف الصحي لمنطقة الغرافة والتي تخدم 993 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،741،308.3 متر مربع. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. شرق العزيزية مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية (المرحلة الرابعة) فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828،300 متر مربع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) - (الحزمة الأولى) ويهدف المشروع لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي2،560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،386،219.6 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،462،472.7 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الأولى)، الذي يهدف إلى لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،279 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3،150،699.4 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة (أبا الحيران) (الحزمة الثانية) والذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1،321 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،175،049.1 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. منطقة الناصرية مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمنطقة الناصرية فيخدم 1،002 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،736،021.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2015. أمّا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2،039،346.8 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1،950،368.3 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.جدير بالذكر أن برنامج الطرق المحلية والصرف يهدف إلى تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية بالكامل بالمناطق القائمة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة. وتشمل مزايا مشاريع الطرق المحلية والصرف إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة في مناطق المشاريع وتحسين المداخل إلى الأماكن السكنية والتجارية، إنشاء مسارات آمنة للمشاة وللدراجات الهوائية وتركيب الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وتوفير إنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وإنشاء أنظمة وشبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف المياه السطحية والجوفية.

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.

أوضح السيد خليفة هاشم السادة المستشار الاعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة ان مشروع استكمال اعمال البنية التحتية "الصرف الصحي" بالدائرة 29 الغويرية مدرج ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف وأنها تقع داخل حدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في قرية عين سنان ومشروع في شمال وجنوب مدينة الكعبان مؤكدا ان العمل جاري لاعادة دراسة جدول المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة. وكان العضو سعيد بن مبارك الراشدى ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي قد طالب عبر الامانة العامة للمجلس اجراء بعض الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالمنطقة وقال ان استجابة اشغال السريعة دليل على تعاونها المستمر مع اعضاء المجلس البلدي ومتطلبات الاهالي خاصة النواحي الخدمية مقدما شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالهيئة على تعاونهم التام مع ما يتم تقديمه من مقترحات.

برغم مشاريع شبكة الطرق والخطة المتكاملة للبنية التحتية التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، تلك الخطة التي تتضمن أكثر من 233 مشروعا تستهدف تحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة، وإنشاء بنية تحتية متكاملة فى المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات،وتأتي أعمال شبكات الطرق على رأس مشاريع التحديث، وهو ما أسفر عن إنجاز العديد من المشاريع مؤخراً. إلا أنه ورغم هذا، فإن بعض الطرق الرئيسية القائمة بالفعل من سنوات، مازالت تفتقر إلى عنصر التجميل فى الجزر الجانبية والوسطى عليها، لتظل صورة التطوير على هذه الطرق منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها، ومن بين هذه الطرق على سبيل المثال، الجزر الواقعة على شارع الخفجى الذي يربط بين منطقتي حزم المرخية والدحيل وطريق الشمال، وأيضاً الجزر الواقعة على الطريق الذي يربط بين إشارات الثمامة_ العبيدلى، وتلك الممتدة منهما فى اتجاه طريق 22 فبراير، وغيرها من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها، وهو ما يؤدي إلى تشويه مثل هذه الجزر للطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصصيها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الصورة الجمالية وأوضح مواطنون ومقيمون أن الجزر الوسطى والجانبية خصصت في الأساس لتمنح الطرق منظراً جميلاً في ظل تجميلها وزراعاتها بالمسطحات الخضراء، مشيرين إلى أنه ورغم ما تؤديه "أشغال" من مشاريع تطوير في البنية التحتية وتحديثها في المناطق والطرق القائمة أو الجديدة، وبرغم تطوير شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، إلا أن الصورة الجميلة للكثير من الطرق الحيوية في بعض المناطق والأحياء السكنية، مازالت تفتقر إلى الصورة الكاملة الجميلة، موضحين أن عدم الاهتمام بتجميل أو زراعة الجزر الوسطى والجانبية على الكثير من هذه الطرق، يشوه عمليات التطوير ويجعل صورتها الجميلة منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها. وأشاروا إلى أنه مازال هناك الكثير من الجزر التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة، وخاصة أن بعضها تم تجهيزه فعلياً بمتطلبات التجميل دون وضع زراعات أو مسطحات خضراء، مطالبين بضرورة العمل على الاستفادة من وجود هذه الجزر، وخاصة تلك المقامة على مساحات كبيلاة، مؤكدين على أن زراعات التجميل والمسطحات الخضراء تمنح الجزر الوسطى والجانبية على الطرق صورة كاملة وجميلة وليست منقوصة. تواصل الجهود من جانبه، أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن إدارة الحدائق تولي الجزر الجانبية والوسطى على كافة الطرق وفى كل شوارع الدولة اهتماما كبيراً، ولا توفر جهداً في زراعة أو تجميل أي منطقة سواء كانت شوارع أو دوارات أو ساحات، مشيراً إلى أن ترك جزر وسطى أو جانبية بدون زراعات يرجع لأسباب خارجة عن إرادتنا، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر مياه الري، كما هو الحال في مشروع تجميل شارع الوكرة – الوكير، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الأولية من (إنترلوك وكربستون وشبكة مياه وطين زراعي)، وحالياً نحن في انتظار توصيل المياه لكي نتمكن من الزراعة. أعمال البنية التحتية وأشار الخوري إلى أنه من التحديات المهمة، وضع معظم المناطق ضمن خطة التطوير العمراني، وهو ما يحول دون القيام بأي أعمال زراعية أو تجميل قبل الانتهاء من تطوير هذه المناطق واكتمال البنية التحتية، والعمل على تأمين احتياجات نجاح أعمال التجميل والزراعة مثل الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم فور الانتهاء بأعمال البنية التحتية بأعمالها في تجميل الجزر وزراعاتها بالمسطحات الخضراء والورود وبالتبليط أو الزراعة أو الاثنين معا، مستشهداً بأعمال تجميل شارع معيذر الجنوبي، منوهاً إلى قيام الإدارة بتجميل جزره الوسطى والجانبية بالانترلوك والزراعة على امتداد طوله، مؤكداً على أن هناك مناطق تم استخدام العشب الصناعي وحصى التزيين في تجميلها مثل دوارات الغرافة وزكريت والمسحبية.

بدأت هيئة الأشغال العامة حالياً على إنشاء وتطوير عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمدينة الخور بالتعاون مع الجهات الخدمية المختلفة في الدولة وذلك لتنفيذ شبكات طرق دائمة بدلاً عن البنية التحتية الموجودة حالياً، بحيث سيتم إنشاء الشوارع والطرقات مزودة بشبكة تصريف مياه الأمطار حسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير شارع الخور التجاري الذي يبلغ طوله 9،4 كيلو متر عبر إنشاء مواقف للسيارات ومداخل طرق للمنشآت السكنية والتجارية، وبنية تحتية للخدمات وشبكات تصريف المياه السطحية وتقاطعات آمنة ومداخل للمشاة.وقد بدأت أشغال الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من 2015، كما تتضمن المشاريع المطروحة تطوير البنية التحتية لمدينة الخور الصناعية حيث سيتم العمل الإنشائي في ثلاث حزم من أربع في الربع الثاني من 2014.كما تشهد مدينة الخور عدداً من المشاريع الخدمية التي ستكون من ضمن المشاريع الجديدة التي تعمل عليها أشغال وفق الخطة الزمنية التي أعدت لتطوير المرافق المختلفة وفق متطلبات البنية التحتية للمدينة والتي تشهد ازدياد السكان فيها، وهي بحاجة إلى زيادة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون.