أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الخميس من القصر الرئاسي، اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر على تسميته، في خطوة من شانها أن تعمّق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية. وقال الحريري - للصحفيين إثر لقائه استمر 20 دقيقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحسب الجزيرة - إن الأخير طلب تعديلات على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء، متهما عون بالإصرار على موقفه. ونقل عنه قوله لن نتمكن من أن نتوافق. وأضاف الحريري لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة وليعن الله البلد. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري وصل إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون لاستكمال التشاور بينهما بشأن الصيغة التي قدمها الحريري يوم أمس. وفي أولى الارتدادات الاقتصادية للتطور الجديد، تجاوز سعر صرفالدولار الأميركي 20 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة. ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اعتذاره عن متابعة مهمّة تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الصعوبات التي تواجه مسار توزيع الحقائب الوزارية. جاء ذلك في إعلان للرئاسة اللبنانية اليوم، عقب لقاء أديب مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. الرئيس العماد ميشال عون قبل اعتذار أديب الذي أطلعه على الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وأضاف البيان أن الرئيس عون شكر أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول الاعتذار. وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور. وكان الرئيس اللبناني قد كلف مصطفى أديب في الـ31 من أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء السابق استقالة حكومته في العاشر من نفس الشهر بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف 190 قتيلا، وأكثر من 6500 جريح. وواجه أديب عقبة كبيرة في مسار تأليف حكومته تتمثل في إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي حقيبة وزارة المالية، في حين يصر فرقاء لبنانيين على ضرورة المداورة في تسلم الحقائب الوزارية رافضين أن تكون أي حقيبة حكرا على طائفة معينة أو على مكون سياسي وسط تمسك رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة من اختصاصيين.

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، القادة السياسيين في البلاد إلى العمل بشكل حاسم لتشكيل حكومة فعالة على وجه السرعة. وقالت المجموعة في بيان، امس الاول إنها أخذت علما بتكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك بتأكيد القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل. وأضاف البيان: تحث مجموعة الدعم كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم وبروح المسؤولية وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة. وشدد على أنه يجب تشكيل الحكومة بشكل سريع من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية تطلعات احتياجات الشعب اللبناني. وتأسست المجموعة الدولية في 2013، ومهمتها حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. في السياق، رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، وقبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية. وقال الراعي: لسنا مستعدين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. وأضاف: أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم. وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية. ويتمسك الثنائي جماعة حزب الله وحركة أمل بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة. وقال: نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية. ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار. ويقول السياسيون من حزب الله وحركة أمل إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال النفوذ الأجنبي لتنحيتهم جانبا. من جهته أكد الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل، والتطوير حتما ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية.

ما زالت الأزمة اللبنانية لم تراوح مكانها رغم كل الصرخات التحذيرية من أن الوضع الاقتصادي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فيما تتواصل الاحتجاجات الغاضبة من النخبة السياسية المتهمة بالفساد أمام عجز السلطة عن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري استجابة لضغط الشارع. وما بين أخذ ورد في المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة،وتكليف من هنا وانسحاب من هناك يتكرر السيناريو ذاته في لبنان ؛ ففي كل مرة يقترب فيها الإعلان عن التوافق على وجه جديد لتشكيل حكومة لبنانية منذ استقالة الحريري، يعتذر هذا الاسم في أخر لحظة ليعود الوضع إلى المربع الأول. وأخرهم رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب ليعتذر هو الآخر عن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي كل عودة إلى الصفر يعود اسم رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري إلى السطح ويبدأ الحديث عن شروط يضعها الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة ويعلن هو شخصيا عدم التراجع عن استقالته ما لم تنفذ شروطه ،فيما يتزايد الإصرار عليه، سواء من ممثلي طائفته أو حتى من تيارات سياسية أخرى ما يفتح لبنان على أكثر من سيناريو منها تكرار الأزمة الحكومية السابقة. وبحسب محللين سياسيين للوضع اللبناني يأتي الإصرار على الحريري داخليا من منطلق إجماع سنّي على تسميته بعدما أقفلت دار الفتوى نادي الترشيحات لرئاسة الحكومة على رئيس تيار المستقبل ويضاف إلى رصيد الحريري تمسّك ثنائي حزب الله وحركة أمل بعودته إلى السراي الحكومي لما له من أهميه في توفير غطاء لمساعدات خارجية يحتاجها لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية في تدهور كبير. كما أن الحريري لم يُسَم أحدا لخلافته من طائفته، كواحد من البدائل التي اقترحت عليه،. بالتالي فإن الحريري يضغط لكي يعود إلى الحكومة ولكن بشروطه.وهو تشكيل حكومة تكنوقراط وهنا تقع الاشكالية مع ثنائي حزب الله وحركة امل الثتائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائه . أما على الصعيد الدولي فالحريري يحظى بدعم الحاضنة العربية والغربية وعلى وجه الخصوص فرنسا التي يحمل جنسيتها والتي تستضيف اليوم في عاصمتها باريس مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، وتكمن أبرز أهدافه في الدفع نحو تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة السياسية وإجراء إصلاحات اقتصادية. وفي هذا الإطار ، قال مصدر رفيع مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها لـ صحيفة اللواء اللبنانية إنه يجب الآن تسمية سعد الحريري رئيساً للوزراء، مضيفا إلى أن ذلك سيعزز شرعية حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري إذا تأجل تشكيل الحكومة الجديدة. وترى مصادر مطلعة أن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبلة يعني حكماً بتأجيل المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي الدفع نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ما يرتب على البلاد مزيداً من التداعيات وينذر بكارثة قريبة.

أعلن حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية في تونس ،امس،ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري فرانس برس. قال الخميري رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة. والحبيب الجملي كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية. وشغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في اطار حكومتي النهضة اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض. والتقى رئيس الحزب راشد الغنوشي اليوم الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفقا لبيان الرئاسة.ومن المنتظر ان يكلف سعيّد الجملي الجمعة بتشكيل حكومته خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014.وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة في المركز الأول بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعّقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة. وأدى الغنوشي اليمين أمام البرلمان قائلا أُقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس، والله والشعب على ما أقول شهيد.وتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من الغنوشي وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تتجه أنظار الحراك اللبناني اليوم لرئيس الحكومة المرتقب في لبنان ، حيث ذكرت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الجمعة بأنه تم الاتفاق بين الأطراف السياسية اللبنانية على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان. وذكرت وسائل إعلام مقربة من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أن هناك توافقا بين تيار المستقبل وحزب الله على تسمية محمد الصفدي رئيسا للحكومة. وأفاد موقع مستقبل ويب المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، بأنه تمت تزكية الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأوضح المصدر أن ذلك جرى خلال اجتماع بين الحريري والمساعدين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس البرلمان. وأوضح الموقع نقلا عن مصادر الحريري قولها إن الاجتماع الذي جرى بين الحريري وكل من الوزير علي حسن خليل (حركة أمل) وحسين خليل (حزب الله) ناقش تزكية اسم الوزير السابق محمد الصفدي، ولكنه لم يبحث شكل الحكومة ولا مشاركة تيار المستقبل فيها. وفي السياق ذاته، ذكرت قناتا إل بي سي آي وإم تي في اللبنانيتان أن أحزابا لبنانية كبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق رئيسا للحكومة الجديدة في لبنان. وذكرت القناتان أن الاتفاق جرى خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وممثلين عن حركة أمل وجماعة حزب الله. وذكر تلفزيون إم تي في أن الحكومة ستكون مزيجا من الساسة والتكنوقراط. ولم تكشف القناتان عن مصادرهما. الصفدي الوزير السابق محمد الصفدي هو سياسي لبناني ورجل أعمال من مدينة طرابلس شمال لبنان، تولى وزارات عدة في حكومات لبنانية متعاقبة، من بينها المالية والاقتصاد‎. وأضاف أن الأنظار تتجه الآن إلى الحراك لمعرفة رأيه بشأن تسمية الصفدي رئيسا للحكومة، لا سيما أن الحراك يعتبر الصفدي أحد الوجوه السياسية والمالية التي يطالب بخروجها من السلطة وعدم تسليمها زمام الأمور. الاستشارات النيابية ومن المرتقب أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه فيما بعد بتشكيل الحكومة.

شكّل اختيار ريا الحفار الحسن لتولي حقيبة الداخلية في حكومة لبنانية جديدة حدثًا بحد ذاته؛ سرق الأضواء أو كاد من الإعلان عن التوصل إلى توليفة وزارية طال انتظارها. تسمية الحسن للمنصب، كأول سيدة تشغله عربيًا؛ اخترق ضوضاء مقايضات الحقائب الوزارية بين مختلف القوى السياسية في إطار المحاصصة الطائفية، واعتبرها مراقبون نقطة تحسب لرئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل السُّني الذي يقوده. لم تكن وزيرة المهام الصعبة السيدة الوحيدة على قائمة الحكومة، إذ تضم التوليفة 3 وزيرات أخريات. وكشفت الحسن تفاجؤها بتعيينها وزيرة للداخلية، مُعربة عن شكرها لرئيس الوزراء إزاء ثقته بها. كما أكدت صعوبة المهمة وتطلبها جهدًا كبيرًا، وعزمها العمل بشكل جاد على وضع خطة لمواجهة التحديات المستقبلية. وُلدت أم البنات الثلاث عام 1967، وشغلت منصب المديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (شمال). وعام 1990، حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بتخصص التمويل والاستثمار، من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة. وبين عامي 2009 و2011، تولت الحسن، المنتمية إلى تيار المستقبل؛ وزارة المالية في حكومة الحريري الأولى. كما شغلت عدة مهام سياسية وإدارية، سيما المتعلقة منها بتنسيق التمويل والدعم الدوليين لبرامج ومشاريع وقضايا مختلفة في البلاد، وما يترتب عليها من إصلاحات داخلية. وعلى مدار 3 عقود، اكتسبت ريا خبرة كبيرة في العمل الحكومي؛ ينتظر اللبنانيون أن تنعكس إيجابًا على أدائها في حمل المهمة.

بعد مرور نحو خمسة أشهر على إجراء المغرب ثاني انتخابات له بعد الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد عام 2011، وبعد مشاورات ماراثونية مع مختلف القوى والأحزاب السياسية؛ لم ينجح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومته. ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016 العامة، وبواقع 125 مقعدًا، إلى تأييد 198 نائبًا في البرلمان، من أصل 395، حتى تحظى حكومته بالثقة المطلوبة، ما يعني أنه بحاجة إلى الائتلاف مع عدد من الأحزاب تتوفّر على العدد المطلوب من المقاعد لكسب الثقة، وهي مهمة لا تبدو سهلة. لماذا التأخير؟ وفي تقدير موقفللمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فإنه خلافًا للمعهود في دول أخرى؛ لم تُحدَّد في المغرب آجال دستورية لتشكيل الحكومة، إذ صمت الدستور المغربي لعام 2011 عن هذا الأمر، كما صمت عما يترتب عليه من فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، ليفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات مختلفة للدستور. وتشير الدراسة إلى أنه يمكن لرئيسَ الحكومة المكلف، ما دام قد قبل بالتكليف، أن يأخذ ما يشاء من وقت في تشكيل حكومته؛ ما يضع البلاد أمام مأزق حكم، ويدخلها في حالة من الشلل، من حيث تبقى الحكومة القائمة حكومةَ تصريف أعمال، تقتصر مهماتها على تسيير الشؤون اليومية، من دون أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات على المستوى الإستراتيجي. على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعثر فيها تشكيل الحكومة، إذ تطلب تشكيل حكومة بنكيران الثانية في عام 2013 أكثر من أربعة أشهر. وتقول الدراسة أن تعثر تشكيل الحكومة يمثل نتيجة طبيعية لانتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والتي كان ينتظر منها – في ما يبدو - أن تنهي تداعيات مرحلة الثورات والانتفاضات العربية التي أنتجت دستور 2011، وتطوي معها هامش الحريات والتعددية السياسية الذي سمحت به. ومع استمرار تعثر جهد تشكيل الحكومة تتعزز الشكوك اليوم في وجود اتجاه داخل دوائر صنع القرار؛ يسعى لحرمان حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومته الثالثة، وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى، والدفع، ربما، باتجاه إجراء انتخابات جديدة. منظومة الضبط الانتخابي يدور نقاش واسع في المغرب حول وجود حالة من عدم الرضا لدى أوساط المخزن عن الفرصة التي أتاحتها التعديلات الدستورية للعدالة والتنمية بعد عام 2011، ومحاولات جرت لإسقاطه في انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وهذا الأمر لم ينجح على الرغم من إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، وعلى الرغم من النظام الانتخابي الذي يحول دون فوز حزب واحد بأغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردًا، ويعد إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بدل " لجنة مستقلة للانتخابات" أحد الضمانات التي تملكها المؤسسة الحاكمة في المغرب، من حيث كون الوزارة ظلّت دائمًا وزارة سيادة تتبع القصر، ولم تنجح حكومتا عبد الرحمن اليوسفي وعبد الإله بنكيران في تغيير هذا الواقع. وتحتكر وزارة الداخلية "اللوائح الانتخابية" التي تسجّل فيها قوائم المواطنين المخولين بالمشاركة في الانتخابات، والتي تجدَّد باستمرار عبر تسجيل مواطنين جدد، بلغوا سن الاقتراع (18 سنة) أو شطب المتوفَّيْن منهم. كما تحتكر وزارة الداخلية معايير الترشيح؛ إذ بإمكانها رفض ترشح أفراد معينين لأسباب قانونية، بعضها فضفاض ويقبل التأويل. وقد اشتكى حزب العدالة والتنمية خلال المدّة السابقة للانتخابات من ممارسات وزارة الداخلية ضد مرشحيه وقواعده الانتخابية؛ إذ عمدت وزارة الداخلية إلى منع بعض مرشحيه من المشاركة في الانتخابات. كما اشتكى الحزب من تشتيت قواعده الانتخابية في مراكز اقتراع بعيدة من أماكن سكنهم، لمنعهم من المشاركة يوم الانتخابات. واتهمت مجموعة من الأحزاب - من بينها العدالة والتنمية وفدرالية اليسار (تحالف ثلاثة أحزاب يسارية) - وزارة الداخلية بالتدخل لدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يُعدُّ قريبًا من القصر. لكن معركة ضبط نتائج الانتخابات لم تبدأ فقط قبيل موعدها، وإنما بدأت مبكرًا مع المفاوضات التي جرت بين الداخلية والأحزاب السياسية حول خريطة التقسيم الانتخابي الجديد، ولائحة الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها رسميًا صيف 2015. واشتكى عدد من الأحزاب السياسية من التقسيم الانتخابي المقترح الذي يهدف إلى التحكم بنتائج الانتخابات قبل إجرائها. وباحتكارها للتفاصيل الجزئية للانتخابات في المغرب عبر تاريخها الطويل وتطورها، يكون بإمكان وزارة الداخلية تفكيك الدوائر الانتخابية وإعادة تشكيلها لتحويل الأغلبيات إلى أقليات والعكس. وأضيف إلى موضوع التقسيم الانتخابي، موضوع آخر متعلق بالعتبة الانتخابية؛ إذ جرت مفاوضات طويلة حوله بين وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء العتبة الانتخابية السابقة المتمثلة بـ 6 في المئة للسماح للأحزاب الصغيرة بالتمثيل في البرلمان، والأحزاب السياسية الكبيرة التي تريد إبقاء العتبة عالية، وتتهم الداخلية بالرغبة في تفتيت المشهد الانتخابي لمنع تشكيل أغلبيات مريحة. وقد توصل بنكيران إلى تفاهم مع وزير الداخلية حول تخفيض العتبة إلى 3 في المئة كحل وسط. وكان واضحًا أن العدالة والتنمية بوصفه أكبر حزب سياسي في المغرب؛ سيكون المتضرر الأكبر من خفض العتبة الانتخابية، ما سيسمح لأحزاب صغيرة بتقاسم بعض المقاعد النيابية معه. ويبقى النظام الانتخابي هو الضمانة الأساسية في المغرب لمنع حصول أي حزب سياسي للأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردًا. ويقوم هذا النظام على التمثيل النسبي مع قاعدة تقاسم الأحزاب الأصوات المتبقية، كل بحسب حجمه. وتتجلى أهمية هذا النظام الانتخابي في قدرته على تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية في البرلمان، لكنه أيضًا يؤدي إلى تفتيت المشهد السياسي وبعثرة الأصوات. وإذًا، إنتاج حكومات ائتلافية غير مستقرة وغير متجانسة عادة. تمثل هذه الأدوات مجتمعة (النظام الانتخابي، والعتبة، والتقسيم الانتخابي، وإشراف الداخلية) منظومة الضبط الانتخابي في المغرب، والتي تمنع حدوث أي مفاجأة تخل بقواعد النظام السياسي الذي يسمح بهامش من التعددية السياسية والمشاركة الانتخابية المضبوطة. مأزق النظام السياسي نجحت منظومة الضبط الانتخابي في منع حصول مفاجآت منذ عام 1997 مع تجربة حكومة التناوب إلى حين الانتخابات الجهوية عام 2015، والتي قوضت هذا النمط من الاقتراع على المستوى المحلي، إذ نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز بالأغلبية الساحقة في مجالس المدن الكبيرة بالمغرب، وبأغلبية مريحة، على الرغم من العائق الكبير الذي ظل يشكله نمط الاقتراع. وكانت تلك أولى علامات تصدع منظومة الضبط الانتخابي، قبل أن تأتي انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوجه لها ضربة جديدة، بفوز حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في تاريخ التجربة الانتخابية المغربية. فالنظام السياسي الذي فقد أدوات الضبط غير قادر على العودة إلى الخلف والانقلاب على نتائج العملية الانتخابية، ولا هو قادر على المضي قدمًا نحو مرحلة جديدة يخسر فيها بعضًا من سلطته ونفوذه لمصلحة صندوق الاقتراع. كما أن الحزب المتصدر للانتخابات وحلفائه لا يستطيعون تشكيل حكومة بمفردهم، مع تكتل كل الأحزاب الإدارية في خندق واحد هدفه منع ترجمة انتصار السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على أرض الواقع وفي التشكيلة الحكومية. سيناريوهات الحل عرّت أزمة تشكيل الحكومة الحالية، واقع الأزمة الهيكلية في بنية النظام السياسي المغربي الذي يوصف في الأدبيات السياسية بأنه "نظام هجين" Hybrid Regime، يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف. يجد هذا النظام نفسه اليوم أمام سيناريوهين محتملين للخروج من المأزق الراهن: السيناريو الأول: هو الوصول إلى "صفقة جديدة" تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. وقد كان عنوان هذه الصفقة "الإصلاح في ظل الاستقرار"، وضمان الملكية وحدة البلاد، أي إمكان إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي سلمي، لا يعرض البلد لخضّات سياسية وأمنية واقتصادية عالية، في بلد يعرف تعددية لغوية وثقافية وأيديولوجية كبيرة. السيناريو الثاني: هو عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثم، تقديم استقالته إلى الملك محمد السادس. ويبقى الدستور المغربي غير حاسم في ما يترتب على هذه الحالة، إذ توجد قراءتان دستوريتان لهذه الوضعية: الأولى، تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته تعود الشرعية الانتخابية إلى الشعب الذي يعيد ممارسة سلطته، عبر صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة. وتبقى هذه القراءة هي الأقرب إلى مضمون الدستور المغربي، على الرغم من أنها لا تضمن أن تأتي الانتخابات المقبلة بأغلبية واضحة، بسبب قانون الانتخاب وطريقة إجراء الانتخابات التي تجعل الأمر في غاية الصعوبة. وفي حالة أجريت انتخابات جديدة تبقى حظوظ حزب العدالة والتنمية كبيرة للفوز بها، وربما بعدد أكبر من المقاعد، وذلك لقدراته التنظيمية وخبرته الانتخابية الطويلة. الثانية، تتبنى تأويلًا غير ديمقراطي للدستور؛ إذ تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسًا للحكومة في حالة فشل أمين عام الحزب الأول (العدالة والتنمية) في تشكيل أغلبيته الحكومية. وعلى الرغم من أن الدستور المغربي لا ينص على هذا الإمكان إطلاقًا، فإن الحزب الثاني طالب بذلك من خلال مذكرة موجهة إلى الملك محمد السادس بإجراء تعديلات على الدستور تسمح بهذا الإمكان. ويبقى هذا الاحتمال متداولًا بكثافة في الأوساط السياسية المغربية، بوصفه حلًّا عمليًّا لتعثر تشكيل الحكومة، بعد أن نجح تحالف من الحزب الثاني وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى في إيصال مرشح من المعارضة إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يوحي بامتلاكه أغلبية برلمانية جاهزة تحت تصرفه. ولكن تبقى فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية هي الأرجح، وذلك لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل؛ إذ دشن المغرب مؤخرًا مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة. بناءً عليه؛ يحتاج المغرب في هذه المرحلة إلى توحيد جبهته الداخلية، ووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع تقديم نموذجه الناجح المتمثل بمرونة النظام الملكي، و"الإصلاح في ظل الاستقرار" للإقليمين العربي والأفريقي. أما داخليًا، فالبلاد مقبلة على إجراءات اقتصادية واجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات شرعية انتخابية لتمرير حزمة من القرارات "غير الشعبية"، من قبيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتعويم التدريجي للعملة والذي بدأ توًّا. وفي حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات سوف تسبب مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي بما في ذلك مخاطر على الاستقرار السياسي في البلاد.

أعلنت الرئاسة الإيطالية، اليوم الأحد، تكليف وزير الخارجية باولو جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة خلفا لماتيو رينزي الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء حول الإصلاح الدستوري. وتم تكليف "جينتيلوني" بعد لقاء مع الرئيس "سيرجو ماتاريلا" بتشكيل الحكومة المقبلة التي ستقود ايطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في فبراير 2018، حسبما أعلن متحدث باسم الرئاسة. ويتوقع عدد من المعلقين السياسيين بقاء العديد من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم. ويجب أن يقبل جينتيلوني رسميا تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، متوقع الأربعاء، بحسب مصادر سياسية. وتتوقع أحزاب المعارضة إجراء تصويت منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة جينتيلوني الأربعاء المقبل، بينما أعلنت حركة "خمس نجوم" الشعبوية التي دعت لإجراء انتخابات مبكرة، أنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية. وأعلن ماتاريلا السبت أنه سيتحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء جديد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى حكومة "تتولى كامل مهامها" بسرعة بسبب الاستحقاقات المقبلة في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية. %MCEPASTEBIN%

سيعيد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بعدما انهارت المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب، حسبما ذكر مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. ووفقا للدستور يمكن أن يحل أردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 23 أغسطس الجاري. ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا، مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية. ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو الماضي. وأغرق ذلك تركيا في غموض لم تشهده البلاد منذ الائتلافات الهشة في التسعينيات. والتقى داود أوغلو بزعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض، دولت بهجلي، أمس الإثنين، في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة، إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها أوغلو. وقال المسؤول التركي، "بعد محادثات الأمس لم يتبق أي خيار أمام الحزب لتشكيل ائتلاف ومن ثم سيعيد داود أوغلو التفويض إلى الرئيس مساء اليوم"، حسبما ذكرت "رويترز". وانهارت المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، الأسبوع الماضي، كما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تشكيل أي ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.

صدق الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا على تشكيل الحكومة الجديدة وهي الثالثة منذ توليه السلطة منذ أقل من عامين قبل جولة جديدة من محادثات السلام مع الانفصاليين في شمال البلاد المضطرب. وما زالت مالي تتعافى من فترة اضطرابات كبيرة بعد أن توغل إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في الصحراء في شمال البلاد عام 2012، مما دفع الجيش الفرنسي إلى التدخل في العام التالي. ورغم تعهدات كيتا بتأسيس مالي القوية الموحدة يواصل الإسلاميون المتشددون تنفيذ هجمات متقطعة في الشمال وهي منطقة تحاول السيطرة عليها أيضا جماعات انفصالية أغلبها من الطوارق المسلحين. وفي مرسومه الصادر في وقت متأخر من مساء، أمس السبت، عين الرئيس تيمان هوبرت كوليبالي الذي عمل في أول حكومة شكلها كيتا وزيرا للدفاع كما عين مامادو إيجور ديارا وزيرا للاقتصاد والمالية، ولم يغير وزير الخارجية. وكان مرسوما أصدره كيتا يوم، الخميس الماضي، عين موديبو كيتا رئيسا للوزراء. ورأس موديبو كيتا العام الماضي وفد الحكومة في المفاوضات مع الانفصاليين الشماليين والتحدي الرئيسي الذي يواجهه الآن هو إطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الانفصاليين والتي من المقرر أن تجري في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجزائر العاصمة.

كشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة لكنها لن تكون من المعارضة. وقال العضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس والنائب في البرلمان عبادة الكافي، اليوم الخميس، "من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنا على الساحة السياسية". وأوضح عبادة: "بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس الباجي قايد السبسي فقد أصبح من الوارد جدا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس لكنه لن يكون من المعارضة". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنه يجري التشاور حول عدد من الأسماء المطروحة لكن لن يتم الجزم بذلك حتى الآن.. مضيفا: "سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية". ووضع الحزب شرطا مسبقا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

دعا محسن مرزوق مدير حملة الرئيس التونسي المنتخب قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل الحكومة بسرعة حتى تبدأ العمل. وقال مرزوق خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة إنهم "حركة نداء تونس" يجتمعون اليوم بالأحزاب التي دعمت ترشح الباجي قائد السبسي للتباحث حول تشكيل الحكومة وبدء عملها، غير أنه أضاف أن "هذه المشاورات ليست حول هوية الوزراء بل حول هيكلة الحكومة".. موضحا أن هذه المباحثات ليست محصورة على المجتمعين الآن، بل مفتوحة لكل من يريد الانضمام إليها. من جهة أخرى، جدد رئيس حملة السبسي توجيه التحية إلى الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وأعضاء حملته. وقال مرزوق إن "من حق المرشح المنصف المرزوقي تقديم الطعون ما دامت قانونية".. مضيفا أن التونسيين واعون بضرورة قبول نتائج الانتخابات واحترام القانون، وذلك "حتى نبدأ في العمل من أجل حل مشاكل جميع الجهات دون استثناء سواء صوتت للباجي أو للمرزوقي".

قال الحراك الجنوبي في اليمن، إن تشكيل حكومة كفاءات في صنعاء لا يهم المواطنين في جنوب اليمن، ونفى أي علاقة للحراك بإيران. مشددا على أن الحكومة الجديدة يجب أن تلبي طموحات الجنوبيين بالحرية والاستقلال. ويرى القيادي في الحراك الجنوبي، ناصر الخبجي، أن تشكيل حكومة الكفاءات لم يعد من اهتمامات الشارع الجنوبي، "إذا لم تقم بتلبية طموحات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة دولتهم كاملة السيادة سلمياً". وأضاف الخبجي، "حل قضية شعب الجنوب لا يعتمد على مهنية ونوعية الأطراف بقدر ما هي قضية سياسية بامتياز تعتمد على التغيير في طبيعة وسلوك المنظومة السياسية والثقافية والاجتماعية في الامتثال للحق الجنوبي في الحرية والاستقلال". متابعا، إنه "إذا لم يكن هناك تغيير بما ذكر سلفاً فستكون حكومة الكفاءات لا معنى لها".

دعا المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة كخطوة مهمة للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام. والتقى بن عمر، رئيس الوزراء اليمني المكلف، خالد بحاح، الذي أكد أن جميع أطياف العمل السياسي يعكفون حالياً على استكمال مشاوراتهم للخروج برؤية متكاملة حول تسمية مرشحيهم للحقائب الوزارية المحددة لكل طرف في الحكومة المقبلة. كما التقى المبعوث الدولي إلى اليمن، بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في إطار الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشيرا إلى أنه التقى أيضا ممثلي الأطراف السياسية المختلفة، وممثلا عن الحوثيين. ومن جهة أخرى، يسود منطقة رداع في محافظة البيضاء اليمنية، هدوء حذر، وسط مخاوف من تجدد المواجهات بين الحوثيين ومسلحي القبائل. يأتي ذلك بعد تأكيد مقتل ما لا يقل عن 250 شخصاً في اشتباكات عنيفة خلال الأيام الـ3 الماضية.

أدت الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة حيدر العبادي، اليمين الدستورية، أمس الإثنين، بعد أن نالت ثقة البرلمان، الذي صادق على التشكيلة الحكومية. ولاقت الحكومة العراقية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق، حيث حرصت العديد من الدول على تهنئة الرئيس العراقي الجديد، حيدر العبادي، على تشكيل الحكومة الجديدة. ترحيب عربي رحبت مصر بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة حيدر العبادي، بعد نيلها الثقة من البرلمان العراقي، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية على طريق إشراك جميع قوى المجتمع العراقي في الحكم وفي بناء مستقبل البلاد". جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، قال فيه، إن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بمثابة خطوة إيجابية على طريق إشراك جميع قوى المجتمع في الحكم، وفي بناء مستقبل العراق، وعودة هذا البلد الشقيق لممارسة دورة كقوة عربية رئيسية ومؤثرة في محيطها الإقليمي". ومن جهته، رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وبحصولها على الثقة من مجلس النواب العراقي. الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي وعبر الأمين العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تضامن جامعة الدول العربية مع الحكومة العراقية الجديدة، ومؤازرة جهودها في مكافحة الإرهاب، وما يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بحق العراقيين جميعا، من جرائم وانتهاكات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا على ضرورة حشد الجهود العربية والدولية لمساندة العراق في هذه المرحلة الحرجة. واعتبر الأمين العام، أن نجاح الدكتور العبادي في تشكيل الحكومة الجديدة، يشكل إنجازا هاما، نحو تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في العراق، معبرا عن أمله في أن تتبعه خطوات لترسيخ الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي والتيارات السياسية الممثلة له. ترحيب دولي ورحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مجددا دعم بلاده للعراق، حسبما ذكر البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي، باراك أوباما وأكد أوباما، في اتصال هاتفي مع العبادي، أن واشنطن ستدعمها في حربها ضد التنظيمات المتشددة، مضيفاً أنه اتفق مع العبادي على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي. ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة العبادي، واعتبرها خطوة أساسية لمواجهة ما يعرف بـ"تنظيم الدولة". كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، داعيا القادة العراقيين إلى التوافق بشأن الحقائب الشاغرة في التشكيلة الوزارية دون تأخير، معتبراً تشكيل الحكومة خطوة إلى الأمام نحو الاستقرار السياسي في العراق. وهنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في برقية، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الإيرانية. وكتب روحاني، "آمل أن يعود الهدوء كليا إلى بلادكم إثناء ولايتكم الجديدة". وأكد نائب وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، من جهته، "أن إيران تدعم الحكومة العراقية بقيادة حيدر العبادي". مضيفا، "حان الوقت كي تساعد دول المنطقة الحكومة العراقية على تجفيف منابع الإرهاب في هذا البلد".

قال رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، إنه "انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل". وأضاف محلب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، قائلا "انتهيت من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل"، من دون أن يحدد موعد أداء اليمين الدستورية لحكومته. وأضاف محلب أن "مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لابد للجميع أن يتكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة". وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن "محلب استقر على نحو 26 وزيرا منهم 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما لم يستقر بعد على وزيري الصحة والعدل". وقالت المصادر إن "أداء اليمين الدستورية ستكون صباح الغد في تمام الحادية عشر ظهرا". والتقى محلب، في وقت سابق اليوم، كل من وزيري الخارجية والنقل في الحكومة المستقيلة نبيل فهمي، وإبراهيم الديميري والمرشحين للاحتفاظ بمنصبيهما. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قد رد على سؤال حول احتفاظ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بمنصبه في الحكومة الجديد، قائلا إن "الوزارات السيادية يختارها الرئيس، وهو من يقررها".

واصل رئيس الحكومة المصرية المكلّف، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت المقبل. واستقبل محلب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط الهابيتات الدكتور مصطفى مدبولي وكلَّفه بتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستقبل وزيرة الدولة لشؤون البيئة ليلى اسكندر وأعاد تكليفها بشغل ذات الحقيبة الوزارية. وقال مدبولي للصحفيين عقب تكليفه، إن من الملفات التي سيعمل على إنجازها هي بناء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها. وكان محلب، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تكليفه رسمياً يوم الثلاثاء الماضي بتشكيلها خلفاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي استقالت يوم الاثنين الماضي والتي كان يشغل فيها محلب منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. واستقرت المشاورات، حتى الآن، على تكليف 26 وزيراً، بينهم عشرة وزراء جدد و16 أُعيد تكليفهم بتولي الحقائب الوزارية التي كانوا شغلوها في الحكومة المستقيلة، وأبرزهم وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والسياحة هشام زعزوع، والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور، والإعلام دريّة شرف الدين. ومن المنتظر حسم موقف باقي الحقائب الوزارية المتبقية وأبرزها الدفاع والخارجية، والعدل، والثقافة، فيما أكد التلفزيون المصري أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس عدلي منصور يوم السبت المقبل. تؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل محلب يواصل مشاورات تشكيل الحكومة المصرية واصل رئيس الحكومة المصرية المكلّف، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت المقبل. واستقبل محلب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط الهابيتات الدكتور مصطفى مدبولي وكلَّفه بتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستقبل وزيرة الدولة لشؤون البيئة ليلى اسكندر وأعاد تكليفها بشغل ذات الحقيبة الوزارية. وقال مدبولي للصحفيين عقب تكليفه، إن من الملفات التي سيعمل على إنجازها هي بناء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها. وكان محلب، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تكليفه رسمياً يوم الثلاثاء الماضي بتشكيلها خلفاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي استقالت يوم الاثنين الماضي والتي كان يشغل فيها محلب منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. واستقرت المشاورات، حتى الآن، على تكليف 26 وزيراً، بينهم عشرة وزراء جدد و16 أُعيد تكليفهم بتولي الحقائب الوزارية التي كانوا شغلوها في الحكومة المستقيلة، وأبرزهم وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والسياحة هشام زعزوع، والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور، والإعلام دريّة شرف الدين. ومن المنتظر حسم موقف باقي الحقائب الوزارية المتبقية وأبرزها الدفاع والخارجية، والعدل، والثقافة، فيما أكد التلفزيون المصري أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس عدلي منصور يوم السبت المقبل.

استقر رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، على اختيار 13 وزيرا من أصل 33 بالحكومة المستقيلة، أي أكثر من ثلثها، للبقاء في مناصبهم بالتشكيل الجديد، فيما قال الوزراء عقب انتهاء لقائهم برئيس الوزراء الجديد إنهم "قبلوا التكليف"، حسبما أفادت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لوكالة الأناضول. والوزراء الـ13 هم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومحمد إبراهيم وزيرا للآثار، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات، ومحمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم، وعادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية (بعد دمجهما)، وأشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (بعد دمجها)، ومنير فخري عبد النور وزيرا للتجارة والاستثمار (بعد دمجهما)، وخالد عبد العزيز وزيرا للشباب والرياضة (بعد دمجهما)، وأمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون المجالس النيابية، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، ودرية شرف الدين وزيرة للإعلام. والتقى محلب كذلك كل من أشرف منصور مؤسس الجامعة الألمانية بمصر والمرشح لوزارة التعليم العالي، ومحمد شاكر أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة القاهرة المرشح لوزارة الكهرباء، وغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والمرشحة لتولي وزارة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم يونس مدير الهيئة العربية للتصنيع الحربي، لوزارة الإنتاج الحربي. وبحسب المصادر المطلعة لم يتم التأكد من تكليف الشخصيات الأربعة الأخيرة في مناصبهم رغم لقاء محلب بهم، ومن المنتظر أن يلتقي محلب اليوم أيضا، عددا من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب بالحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تشكيل الحكومة سيستغرق من 3 إلى أربعة أيام. والتقى محلب أول من أمس، قبل أن يتم إعلان تكليفه رسميا، عددا من الشخصيات السياسية أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وذلك لمدة ساعتين ناقشا فيها أطروحات الأخير الاقتصادية، للنهوض بأحوال مصر خلال الفترة القادمة، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء. كما التقى محلب، أول من أمس، يحيى الشاذلي، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس الذي قال بدوره "التقيت الوزير محلب اليوم وسألني عن أحوال الطب وكيفية النهوض بصحة المصريين وكان لقاءا تعارفيا وللتشاور". وكلف عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، إبراهيم محلب برئاسة الحكومة الجديدة، أمس الثلاثاء، وذلك عقب تقديم حازم الببلاوي استقالة حكومته أول من أمس الإثنين.

أعطى رئيس نيبال رام باران ياداف اليوم الأحد، الأحزاب السياسية مهلة مدتها أسبوعا واحدا لتشكيل الحكومة، وهي العملية التي ظلت معلقة منذ الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي. وقال مكتب ياداف، إن الرئيس حدد الثاني من شباط/فبراير موعدا نهائيا للأحزاب لترشيح رئيس للوزراء. وقد رشح حزب المؤتمر النيبالي الذي ينتمي لتيار الوسط - أكبر حزب في البرلمان- رئيسه سوشيل كويرالا لشغل المنصب. وقد ساهمت عوامل مختلفة في حدوث مشاكل عرقلت تشكيل الحكومة، بما في ذلك تأخير الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بعد مناقشة الأحزاب للبروتوكول المتعلق بالشخصية التي ينبغي لها أن تدعو لعقد الاجتماع الأول. جدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية تقوم أيضا بعمل البرلمان وهي مسؤولة عن صياغة دستور جديد.