اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني قرار ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، سيكون خطأ تاريخيا. وقالت في مقال بصحيفة واشنطن بوست إن مجلس الوزراء الإسرائيلي على وشك اتخاذ أحد أكثر القرارات المصيرية في تاريخ إسرائيل الحديث، وسيكون له تأثير عميق على مستقبلها كدولة يهودية ديمقراطية وعلى احتمالات السلام. وترى ليفني أن الأمر ليس مسألة فنية وأنه قضية لها تأثير مباشر على طبيعة دولة إسرائيل وهويتها وقيمها ومستقبلها، وقالت إن بلادنا منقسمة بشدة حول الرؤى المتنافسة لمصيرنا القومي الذي يقودنا في اتجاهات مختلفة بشكل صارخ. وقالت رؤيتي للأمر هي إعطاء أولوية لوضع إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية آمنة: الدولة القومية للشعب اليهودي مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها، بما في ذلك الأقلية العربية، وأضافت ويمكننا الحفاظ على هذه القيم طالما أن إسرائيل لديها أغلبية يهودية، وإلا فإن الجيل القادم سيواجه خيارا رهيبا بين دولة يهودية غير ديمقراطية أو دولة ثنائية القومية ستعاني صراعا داخليا عنيفا. وتابعت بأن فكرة دولتين لشعبين تخدم مصلحة إسرائيل، لأن كل دولة ستلبي بشكل منفصل تطلعاتها الوطنية للشعب اليهودي والفلسطينيين، وهذا الحل ينبغي أن ينهي الصراع، وهو نتيجة تبرر التنازلات والمخاطر المتضمنة. وأضافت وكما هو الحال دائما في الشرق الأوسط، لا يوجد خيار مثالي، لكن حل الدولتين هو أفضل حل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وعبرت ليفني عن أسفها لتوقف المفاوضات لتحقيق هذه الغاية، وصرحت بأن السلام ليس قريبا بحكم أنها كانت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في الجولتين الماضيتين من المفاوضات، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وقالت إن هذا الضم لنحو 30% من الضفة الغربية قد يتم بموجب تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن ليس بين طرفي معاهدة السلام: إسرائيل والفلسطينيين، وهذا يعني أنه يدفعنا إلى ما وراء نقطة اللاعودة في السعي إلى السلام، وبذلك سنحكم على أطفالنا بالعيش في صراع مستمر في المكان الضيق بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وتصف ليفني نفسها بأنها واقعية تعي أن معاهدة السلام بعيدة المنال، وأنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق الآن فنحن بحاجة إلى إبقاء طريق السلام مفتوحا. ويجب ألا نضع عقبات تمنعنا من تنفيذ رؤيتنا لإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها. وختمت مقالها بأن دعم المفاوضات وإيجاد حل متفق عليه لإنهاء الصراع، يتماشى مع جميع الرؤساء الأميركيين السابقين الذين تعاملوا مع القضية، بما في ذلك الرئيس ترامب. وقالت إن الحفاظ على هذه الإمكانية حية هو مسؤولية أي زعيم يؤمن برؤية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ولا يتخلى عن الأمل في السلام.

يدرس الادّعاء العام في سويسرا تقديم لائحة اتهام ضد تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وعضوة الكنيست الحالية، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، حسب إعلام إسرائيلي. وقال موقع "القناة العاشرة" الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام سويسرية إن "الادعاء العام السويسري ينظر في طلب مقدم من قبل مجموعة نشطاء في جنيف يدعمون الفلسطينيين". وأضاف أن "ناشطين داعمين للقضية الفلسطينية، تقدموا بالتماس أمام الادعاء العام، لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني لمشاركتها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال الحرب الأولى على قطاع غزة بين عاميّ 2008-2009". وكانت ليفني، قد زارت سويسرا مؤخرًا، إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات قانونية بحقها. وفي يوليو من العام الماضي، استدعت الشرطة البريطانية ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في حرب غزة الأولى، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة بلادها بلندن.

قررت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة. وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والـ3. وبيّنت "هآرتس"، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء، غدا الأحد، من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابق. وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.

وجه وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اليوم السبت، انتقادات حادة إلى زعيمة حزب "الحركة"، تسيبي ليفني، بعد أن أقرت بأنها طلبت من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استخدام حق النقض"الفيتو" ضد مشروع قرار فلسطيني-عربي في مجلس الأمن، يقضي بإنهاء "الاحتلال" بحلول عام 2017. وقال بنيت في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد وصلت تسيبي ليفني إلى حضيض التخريب السياسي". واعتبر بنيت أن "ليفني التفت من وراء ظهر الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا: "مع كل الاحترام، فإن مصالح ليفني لا تأتي قبل مصالح الدولة ومطالبتها بأن يتلائم الهجوم على إسرائيل مع جدولها الزمني هو اجتياز للخط الأحمر". وكانت مجلة "فورين بوليسي" نقلت اليوم عن دبلوماسيين، لم تحدد هويتهم، أن كيري ابلغ مبعوثين للاتحاد الأوروبي بأن واشنطن لن تسمح بتمرير أي مشروع قرار يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي إلى حين إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في شهر مارس المقبل.

انتقدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفته بأنه "جبان سياسي" بسبب خططه الخاصة بالدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة وتشكيل ائتلاف جديد مع الأحزاب المتشددة و"البيت اليهودي". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أيضا عن رئيس حزب العمل الإسرائيلي المعارض إسحاق هيرتزوج قوله "في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو إسرائيل من ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف الإسكان، ينشغل نتنياهو فقط ببقائه السياسي".

كشف مصدر مسؤول بالجامعة العربية، النقاب عن حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية الإسرائيلية بشأن عقد لقاء سرى تم بين الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك. وقال المصدر في تصريح له اليوم الأحد، إنه لم يكن لقاء أسريا بل كان تواجدا في مكان واحد جاء في إطار دعوة عشاء وجهها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته احتفالا بقدوم حفيدتهما الأولى، حيث دعي الأمين العام للجامعة ضمن مجموعة من وزراء الخارجية العرب والأجانب المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة. وأضاف أن وجود الأمين العام لم يكن بشكل رسمي وإنما جاء في مناسبة اجتماعية.

أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية لبحث في ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن عضوي الكابينيت، نفتالي بينيت وجلعاد أردان، طالبا خلال الاجتماع بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون الخطوة الأولى بضم الكتلة الاستيطانية "جوش عتصيون". وأضافت الصحيفة، أن الوزيرين يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا الاقتراح وأن اجتماع الكابينيت جرى في أجواء مشحونة. وقرر نتنياهو تشكيل طاقم لبحث ضم أجزاء من الضفة في إطار خطوات أحادية الجانب تنفذها إسرائيل، وأن يرأس هذا الطاقم وزير الأمن موشيه يعلون. ونقلت الصحيفة عن قرار الكابينيت أنه تقرر تشيكل طاقم لكي يبحث في طرق عمل أمام الواقع الناشئ، واستعدادا لأوضاع سياسية ستنشأ في المستقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار الكابينيت يشكل إنجازا بالنسبة لبينيت واردان، لأن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة بصورة جدية. وكان "الكابنيت" قد منح في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو أربع ساعات، نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو كان ينوي في نهاية الأسبوع الفائت إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني؛ بسبب اجتماعها في لندن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأضافت أن نتنياهو تراجع في نهاية الأمر عن نيته، بعدما أوضح له كل من الوزير يائير لابيد، ورئيس إدارة الائتلاف الحكومي ياريف ليفين، أن إقالة ليفني، التي تتولى ملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ستؤدي إلى انهيار الائتلاف. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أبلغ وزيرة العدل مسبقا بأنه يَحظر عليها عقد الاجتماع مع عباس، إلا أنها أصرت على عقده، وقالت لرئيس الوزراء إنها لن تجري مفاوضات سياسية مع رئيس السلطة الفلسطينية.

بررت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، أمس الإثنين، لقاءها الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي انتقده وزراء إسرائيليون، مشيرة إلى ضرورة استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من قطعها رسميا من قبل إسرائيل. وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان "الصراع (الإسرائيلي-الفلسطيني) ما زال متواصلا. وليس من الجيد مقاطعة الطرف الأخر" داعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة. وأضافت "لا يمكننا تجاهل الطبيعية الإشكالية للمصالحة بين حركة فتح وحماس" في إشارة إلى إعلان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة توصلهما إلى اتفاق على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس. ويأتي لقاء عباس- ليفني بعد تعليق محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية نهاية إبريل والتي جرت برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

بررت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الإثنين لقائها الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي انتقده وزراء إسرائيليون، مشيرة إلى ضرورة استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من قطعها رسميا من قبل إسرائيل. وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان "الصراع (الإسرائيلي-الفلسطيني) ما زال متواصلا، وليس من الجيد مقاطعة الطرف الأخر" داعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة. وأضافت "لا يمكننا تجاهل الطبيعية الإشكالية للمصالحة بين حركة فتح وحماس" في إشارة إلى إعلان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة توصلهما إلى اتفاق على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، أن اللقاء الذي تم الخميس في لندن بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والمفاوضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، جاء بمبادرة "خاصة"، نافيا أن يكون التفاوض قد استؤنف بين الطرفين. وقال ليبرمان في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي، "أنها ليست مفاوضات، هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بتجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليفني نفسها وافقت أيضا على هذا القرار". وكان مسؤول فلسطيني أكد حصول اللقاء بين ليفني وعباس، وهو اللقاء الأول بين الطرفين منذ تعليق المفاوضات في أبريل الماضي. وخلال هذا اللقاء تطرقت ليفني إلى مستقبل عملية السلام وأعربت عن قلق إسرائيل إزاء اتفاق المصالحة الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس. وأضاف ليبرمان، الذي يترأس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، "إن هذا اللقاء الذي جرى في لندن جاء بصفة خاصة والوزيرة بإمكانها أن تلتقي من تريد". ونقلت الإذاعات الإسرائيلية عن المحيطين برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الأخير اعتبر أن ليفني "كانت تمثل نفسها" خلال هذا اللقاء. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، التقى الأربعاء في لندن عباس ثم التقى الخميس ليفني في "مناقشات غير رسمية".

ردت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، على تظاهرة نظمت في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة باعتقالها لارتكابها جرائم حرب، بالقول "أنا فخورة بالقرارات التي اتخذناها في حربنا ضد الإرهاب، ولحماية مواطني إسرائيل، وأنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي". وكان العشرات من الفلسطينيين ومؤيدي القضية الفلسطينية تظاهروا في لندن، أمس الخميس، للمطالبة باعتقال ليفني التي تزور لندن حالياً، حيث حملوا لافتات كتب عليها "مطلوبة لارتكاب جرائم حرب..تسيبي ليفني"، و"تسيبي ليفني..لا تتحدثي عن السلام" ، "لا تتحدثي عن الحلول..اذهبي مباشرة إلى لاهاي" في إشارة إلى مكان المحكمة الجنائية الدولية. ولكن ليفني كتبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة: "بالأمس تحدثت أمام المؤتمر اليهودي الوطني في المملكة المتحدة، وفي الخارج كانت هناك تظاهرة تطالب باعتقالي نتيجة القرارات التي تم اتخذها خلال عملية عمود السحاب (الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية العام 2012)، وقد صاحوا: مجرمة حرب". وتابعت: " أنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي، لقد كان والدي مقاتل من أجل الحرية، ووالدي وأنا عملنا من أجل القضية ذاتها، وأنا أحارب من أجل بقاء إسرائيل".

دعت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، اليوم الأحد، إلى التعامل مع هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين العرب كأعمال "إرهابية". وقالت ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أستطيع أن أؤكد لكم أنه لا يوجد أي سبب سياسي، للنتائج المحدودة التي حققتها قوات الأمن، يجب علينا فقط أن نقبل بأن هنالك إرهابيون يريدون تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع تسود فيه الكراهية". وتأتي مقابلة ليفني بينما تصاعدت في الأسابيع الأخيرة عمليات "دفع الثمن" التي ينتهجها مستوطنون متطرفون ضد أهداف فلسطينية أو عربية إسرائيلية.

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، مسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، إنها تعتزم أن تواصل مهمتها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، رغم العقبات الشديدة التي ظهرت الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توقف المحادثات. وقالت تسيبي ليفني في برنامج تليفزيوني إسرائيلي: "لا أعتزم التخلي عن النضال من أجل التوصل إلى اتفاق"، غير أنها قالت في التصريحات التي أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الالكتروني، إنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين إجراء المزيد من المحادثات فيما بينهم والاعتماد بشكل أقل على وساطة طرف ثالث من جانب الولايات المتحدة. دعت ليفني، الولايات المتحدة إلى تغيير دورها في عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسمح بإجراء المزيد من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشرفت محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية على الانهيار الأسبوع الماضي، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتحذير أمس الجمعة من أن واشنطن تجري تقييما للوضع لمعرفة ما إذا كانت هناك جدوى لمواصلة دورها في المفاوضات.

قالت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء الإسرائيلي، إن عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين "يعني انتهاء الصهيونية والدولة اليهودية". وأكدت ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات، خلال كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية المنعقد في القدس المحتلة أن "الأغلبية من سكان إسرائيل يؤيدون التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح إسرائيل". وقالت: "الأصوات التي نسمعها هي أصوات الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق، لأنهم يفضلون أرض إسرائيل عن دولة إسرائيل، لكنهم لا يتحدثون عن ثمن أيديولوجيتهم، انتهاء الصهيونية ودولة يهودية وديمقراطية".. حسب تعبيرها. وتابعت: "يجب وقف الحديث عن الأمن بكل ما يتعلق بالمستوطنات خارج الكتل الاستيطانية، "سأحارب من أجل الكتل الاستيطانية، لكن المستوطنات المعزولة ليست جزءا من أمن إسرائيل، وإنما الهدف منها منع التوصل إلى اتفاق". وتطرقت أيضا إلى اتفاق الإطار، قائلة: "إنه مناسب إذا كان متوازنا ويعكس المصالح الإسرائيلية، وعلى الفلسطينيين أيضا التنازل لأنهم سيحصلون على دولة فقط من خلال المفاوضات".

ألمحت وزيرة العدل الإسرائيلية ومسوؤلة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني إلى مفاجأة بشان اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني أن ليفني أدلت بهذا التصريح خلال مناقشة حامية للجنة الوزارية لشؤون التشريع تتعلق بإدخال تعديل على قانون التعليم الحكومي سوف يشهد إضافة مادة تقول إن "العملية التعليمية هي من أجل قيمة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي". وتابعت أن ليفني ووزير شئون التقاعد يوري أورباخ من حزب البيت اليهودي المتشدد دخلا في مشاحنة بشأن القضية، وقال أورباخ "بالنسبة لنا، فإن من الواضح أن إسرائيل هي الدولة القومية اليهودية التي لن يقبلها الفلسطينيون على الإطلاق". وردت ليفني بقولها، حسبما ذكر من حضروا هذه المناقشة، "انتظروا مفاجأة. ماذا إذا ما كان الفلسطينيون مستعدون للاعتراف بنا كدولة قومية لليهود، فهل ستكون مستعدا لتقسيم الأرض عندئذ؟ فرد أورباخ بسخرية "حتى بدون الاعتراف، سوف أكون مستعدا لعمل ذلك".

وصف نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات تسيبي ليفني وزيرة القضاء الإسرائيلية المكلّفة بملف المفاوضات، المنتقدة لمواقف الرئيس محمود عباس بأنها بمثابة تهديدات رسمية "غير مقبولة"، مؤكدا أنها لن تؤثر على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية. وأوضح أبوردينة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم الأحد، أن هدف هذه التصريحات هو التهرب من استحقاقات عملية السلام، وتخريب جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأكد أن تصريحات ليفني تجعلها طرفا غير صالح للتفاوض معه، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى لإيجاد حل قائم على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن ما تطالب به ليفني لا يتفق بأي حال من الأحوال مع أسس المفاوضات وقواعد الشرعية الدولية، والمرجعيات التي بدأت المفاوضات على أساسها. وأضاف أنه "بذلك تكون الوزيرة ليفني قد انضمت للمجموعة الرسمية داخل الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على تدمير الفرصة القائمة حاليا، كما أنها تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه مع كيري، وهو عدم خوض النقاشات على وسائل الإعلام"، محذرا من خطورة هذه التهديدات وهذه المواقف الإسرائيلية. كانت ليفني قد صرحت، في مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي أول أمس الجمعة، بأن "الرئيس الفلسطيني سيدفع الثمن إذا أصر على موقفه برفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بالإضافة إلى مواقفه غير المقبولة إسرائيليا ودوليا".

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القيادة الفلسطينية تأخذ تصريحات وزيرة العدل ورئيسة الطاقم الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني على "محمل من الجد". وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي اليوم الأحد، أن "ما جاء من ليفني يعد تهديد واضح ضد شخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة تأخذه على محمل الجد". وتابع "ستضاف تصريحات ليفني إلى التصريحات التهديدية المناقضة للسلام من قبل الوزراء والشخصيات الإسرائيلية؛ لتعميمها على كافة السفارات الفلسطينية من أجل إثارتها مع وزارات الخارجية المعتمدة لديها، وفي المحافل الدولية". ومضى المالكي قائلا "من المؤكد سنستمع إلى تبريرات مختلفة عما فهمناه وفهمه غيرنا من الوزيرة ليفني". وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، قد حذرت عباس من أنه "سيدفع الثمن" إذا تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس السبت: "عباس يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهو موقف غير مقبول، وإذا ما تمسك بموقفه، فسيدفع الثمن" دون توضيح ماذا تقصد من وراء ذلك.

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ملتزمة بجميع التعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار عملية التفاوض مع الفلسطينيين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الوزيرة، التي تترأس الطاقم الإسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين، إن المفاوضات تجري على قدم وساق. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستواصل إدارة المفاوضات بعد تولي أفيجدور ليبرمان منصب وزير الخارجية، أكدت ليفني أنها ستواصل إدارة دفة المفاوضات رغم وجود اختلافات في الرأي بينها وبينه بالنسبة للملف الفلسطيني.

أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، اليوم الإثنين، أن صائب عريقات سيشارك في الجلسة التفاوضية التي قد تعقد هذا الأسبوع. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليفني، وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، إن عباس أكد لها شخصياً خلال مكالمة هاتفية أن صائب عريقات سيشارك في الجلسة التفاوضية التي قد تعقد هذا الأسبوع. وكان عباس قد اجتمع في رام الله الليلة الماضية مع الوسيط الأمريكي مارتين إنديك. وقال عباس اليوم، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب اجتماعهما بمدينة رام الله، إنه لم يتم حسم استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل وأنه ملتزم بمدة المفاوضات لتسعة أشهر "مهما حصل".