اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع السيد خلوق غورغون رئيس الصناعات الدفاعية التركي في أنقرة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته للجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن محمد بن راشد الشهواني الملحق العسكري القطري لدى الجمهورية التركية، وسعادة اللواء الركن (طيار) سالم بن عبدالله الدوسري قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

قال الخبير الاقتصادي افشين هورموزلو خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في أنقرة بعد كل من بريطانيا وهولندا، وهو الحال ذاته مع تركيا التي تولي دول ذات المنطقة اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار والمشاركة في عمليات التنمية. وأكد هورموزلو مكانة قطر بالنسبة لتركيا التي تعتبرها أحد الشركاء المهمين بالنسبة لها في آخر عقدين، وبالضبط منذ تولي فخامة السيد رجب طيب أردوغان زمام الحكم في الجمهورية التركية، مبينا القفزة النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة في هذه الفترة، عن طريق استعراض آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بذلك، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة 20 مليار دولار أمريكي، تقف وراءها 220 شركة قطرية عاملة في مختلف القطاعات والمشاريع، بينما يستوعب السوق القطري 730 شركة ناشطة في مجموعة كبيرة من المجالات.

أكد سعادة د. مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أنه بفضل التعاون الوثيق والراسخ بين الدوحة وأنقرة، وصلت العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في السنوات الماضية، بتوجيه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال سعادته خلال الحفل الذي نظمته السفارة التركية في الدوحة للاحتفال بعيدها الوطني أن تركيا وقطر نموذج للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء. وحضر الحفل كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغيرالمناخي، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب السعادة و الشخصيات الوطنية. وبين السفير كوكصو أن هذا العام يشهد الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا. مبرزا أن آخر مظاهر التضامن القوي بين الدولتين، تجلى بعد كارثة الزلزالين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا، في فبراير من هذا العام، حيث سخرت قطر كل إمكاناتها لمساعدة الشعب التركي. وقال «طبعا هذا ليس بغريب على شعب قطر العظيم، ونحن لن ننسى هذه الوقفة العظيمة، شعباً وحكومةً، كما أغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن امتناننا لجميع الدول الصديقة والشقيقة وشعوبها، الذين شعروا بألمنا في قلوبهم، ومدوا يد العون لشعبنا، في كارثة العصر التي حلت بتركيا». كما أوضح سعادته أن تطور زخم العلاقاتِ بين تركيا وقطر نتج عنه تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، هي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، بحيث تم التوقيع على حوالي مائة اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات. وسيعقد الاجتماع التاسع للجنة المذكورة هذا العام، في الدوحة، في شهر ديسمبر. وقال السفير التركي: «نجتمع اليوم، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، التي أرسى دعائمها، المؤسس الغازي مصطفى كمال أتاتورك، الذي وصف يوم 29 أكتوبر بأنه «أعظم يوم» للشعب التركي، خلال خطابه الشهير في الذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية. لا يمكننا أن نصف فخرنا بالكلمات، التي لا تتسع لعظيم اعتزازنا بوطننا، ونحن نشاهد النبتة الصغيرة التي زرعها المؤسس، وقد تحولت إلى شجرة عظيمة ومهيبة عمرها مائة عام، وتخطو خطواتها الواثقة للقرن التركي الجديد». وتابع: «على الصعيد الدبلوماسي، تحتفل تركيا هذا العام ايضاً بمرور 500 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية، في وقت وصل فيه عدد بعثاتنا الى 260 سفارة وممثلية في الخارج، ما يعكس روح المبادرة والقيم الإنسانية لأمتنا، وفقاً لمبدأ «سلام في الوطن، سلام في العالم»، الذي حدده مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك. ولفت كوكصو أن العالم يمر مرة أخرى بأوقات مضطربة، ولحظات كاشفة، معربا عن أسفه لمشاهدة صراعات تؤثر على المدنيين الأبرياء في ظل المأساة الإنسانية التي تحدث حاليا في قطاع غزة بفلسطين المحتلة خاصة وأن الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، لا تضر بالفلسطينيين أو المجتمع العربي أو المسلمين فحسب، بل بكل من لديه قيم إنسانية أساسية، ولا يتعامل بقيم مزدوجة، تدين احتلالا وتتقبل احتلالا آخر. وأضاف: «إننا نهنئ قطر على قيادتها الحكيمة، لجهود الوساطة، التي أدت إلى الهدنة الإنسانية الأخيرة، ووَقْف الأعمال القتالية في قطاع غزة مع إتمام صفقة تبادل للأسرى، ونشكر كل الدول والجهات التي سعت إلى حقن دماء المدنيين. تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية، لضمان وقف إطلاق النار الإنساني، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة. كما نعمل بشكل مكثف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ونعارض انتهاكات القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية، وكان لمستشفى الصداقة التركي نصيب من ذلك، وهو الذي كان المكان الوحيد لتقديم العلاج لمصابي السرطان في غزة. وقد بادرت تركيا باستضافة مرضى السرطان لاستكمال علاجهم في الأراضي التركية».

أمرت السلطات القضائية التركية بحبس شخصين للاشتباه بتجسسهما لصالح إسرائيل، على خلفية تواصلهما مع مهندس برمجيات فلسطيني مقيم في تركيا ويُعتقد أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) حاول اختطافه أثناء زيارته لماليزيا العام الماضي. وقال موقع الجزيرة نت إن أمر الحبس صدر على ذمة التحقيق بحق الأول الذي تم توقيفه في مطار إسطنبول في السابع من أكتوبر الماضي بتهمة التجسس العسكري والسياسي، وكذلك بحق شخص آخر تم تعريفه بالحرفين ف. هـ. في إطار التحقيق ذاته بتهمة التجسس لصالح الموساد. ووفقاً لما أوردته وكالة الأناضول، فقد أظهر تحقيق مكتب الإرهاب والجريمة المنظمة بالنيابة العامة في إسطنبول، الخميس، أن غزال يعمل لشركة على صلة بجهاز الموساد، وأنه قدم عرض عمل لمهندس البرمجيات الفلسطيني عمر أ. وأفادت التحقيقات بأن المشتبه بهما قدما إلى إسطنبول من أجل لقاء عمر بخصوص عرض العمل، وحولا مبلغاً إلى حسابه المصرفي مقابل مشروع أعده. وذكر المحققون أن الاستخبارات الإسرائيلية تجري لقاءات بهذه الطريقة بين الحين والآخر، وأنها جمعت معلومات عبر الشركة المذكورة. وتحدثت وسائل إعلام تركية، وعلى رأسها صحيفة صباح المقربة من الحكومة التركية، الأربعاء، عن دور جوهري لجهاز الاستخبارات التركية إم آي تي في إحباط محاولة الموساد اختطاف مهندس البرمجيات الفلسطيني -الذي ينسب إليه اختراق القبة الحديدية الإسرائيلية وتعطيلها- من العاصمة الماليزية كوالالمبور في العام الماضي. وكانت الحادثة قد خرجت إلى العلن في أكتوبر 2022، حينما اختطف عملاء للموساد الإسرائيلي مهندس البرمجيات عمر في كوالالمبور بنية نقله إلى تل أبيب للتحقيق معه، في الوقت الذي أعلن فيه الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن امتلاك الحركة وحدة سايبر عملت في الخفاء ضد الاحتلال الإسرائيلي. ووفقاً لصحيفة صباح، نقلاً عن مصادر استخباراتية، فإن عمر كان قد نجح في اختراق نظام تشغيل القبة الحديدية الإسرائيلية في الفترة ما بين عامي 2015 و2016، وسمح لصواريخ المقاومة الفلسطينية بالوصول لأهدافها دون اعتراض يذكر. وبعد 3 سنوات من التحقيقات الإسرائيلية، توصل الموساد إلى أن مهندساً فلسطينياً متخرجاً من قسم برمجة علوم الحاسوب بجامعة غزة الإسلامية هو من يقف وراء اختراق القبة الحديدية، وأنه واحد من أفضل مطوري البرمجيات والهاكرز في العالم. وحسب الصحيفة، ففي عام 2019، تلقى المهندس عمر عرضاً للعمل بشركة برمجيات نرويجية لكنه شك في العرض وشكوكه كانت في محلها إذ إنه وجهة للموساد، وفي مارس العام 2020، انتقل إلى إسطنبول عن طريق القاهرة، وأصبح مراقبا من جانب الموساد. وفي عام 2021، بدأت محاولات الموساد لتجنيد المهندس عمر واختطافه ونقله إلى إسرائيل، وعرض عملاء الموساد مبالغ بآلاف الدولارات على عمر مقابل العمل خارج تركيا. وفي هذه المرحلة، وفقا للصحيفة، دخل جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إلى الصورة، وأوضح لعمر ألا يفعل شيئا. وكان وزير الخارجية التركي الحالي هاكان فيدان، يرأس جهاز الاستخبارات التركي في حينه. وتابعت الصحيفة أن عمر سافر إلى ماليزيا لمدة 15 يوما، في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتلقى عمر قبل سفره تعليمات من جهاز الأمن الوقائي التركي في الاستخبارات الوطنية، وطالبته بوضع تطبيق في هاتفه يسمح بمعرفة مكان تواجده في أي وقت. وأضافت الصحيفة أن الموساد اختطف عمر، في 28 سبتمبر العام الماضي، في العاصمة الماليزية كوالامبور، وجرى التحقيق معه في مبنى يبعد 50 كيلومتر عن العاصمة. وأشارت الصحيفة أن فريق من الموساد حقق مع عمر لمدة 36 ساعة شملت محادثات فيديو من تل أبيب، وحاولوا فهم كيف تمكن المهندس من تعطيل القبة الحديدية وأي لغة مشفرة استخدم وكيف اخترق هواتف تستند إلى برنامج أندرويد يحمله موظفون حكوميون وجنود إسرائيليون. ووفقا للصحيفة، فإنه خلال تحقيق فريق الموساد مع عمر، طلب جهاز الاستخبارات التركي من نظيره الماليزي، إنقاذ الشاب، وتمكن الأخير من اقتحم مكان التحقيق وأنقذ عمر. وكانت وسائل إعلام ماليزية قد أفادت، في أكتوبر من العام الماضي، بإنقاذ فلسطيني، بعد 24 ساعة من اختطافه على أيدي ماليزيين وسلموه لشخصين إسرائيليين. وأفادت صباح بأنه تم اعتقال 11 شخصا في ماليزيا في إطار هذه القضية، وأن عمر أعيد إلى إسطنبول، ويمكث في شقة سرية تابعة لجهاز الاستخبارات التركية.

تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر الفائت. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، بيع ألفين و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر المنصرم. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمائة من إجمالي المبيعات. واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294. وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.

أعلنت الإدارة البحرية في وزارة النقل التركية أن سفينة نقل البضائع Pallada التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة قرب ميناء إيريغلي في مقاطعة زنغولداق التركية. وقالت الإدارة في بيان: تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد ذلك، انشطرت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة، بحسب روسيا اليوم. ووقع الحادث حوالي الساعة 10:00 بتوقيت تركيا، ووفقا لبوابة Marinetraffic، فإن السفينة غادرت أوديسا الأوكرانية في 3 نوفمبر. كما أطلقت سفينة شحن أخرى، ترفع العلم التركي، إنذارا. وأشارت الإدارة إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن التواصل مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية لإنقاذها. وأضافت أن السفينة التي تحمل على متنها طاقما مكونا من 12 فردا كانت متوجهة من تمريوك الروسية إلى ميناء ألياغا في مقاطعة إزمير التركية.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، مما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، بمدينة إسطنبول، الأحد، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال. وأوضح شيمشك أن علاوة المخاطر في تركيا انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس والتي كانت عند مستوى 700 نقطة في مايو الماضي. وأضاف أن هذا المستوى من التراجع يعني «أن ثقة المستثمرين تتزايد والأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال». وذكر الوزير التركي أن بلاده تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل تنوع إنتاجها وأنها في موقع مهم من حيث الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.

نظمت مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارتي المالية والخارجية، الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الذي عقد في فندق «شيرهان كمبنسكي» اسطنبول تحت شعار «عصر جديد للشراكة». وانعقد الملتقى بالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية. واكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده، سواء بالنظر إلى الحضور الوزاري العربي والتركي، إلى جانب عدد من قيادات الشركات وممثلين عن القطاع الخاص العربي والتركي. كما أن الملتقى اكتسب زخماً كبيراً في ظل التقارب الحاصل في العلاقات العربية - التركية والسعي لتعميقها سواء على المستوى الاقتصادي والاستثمارات واستقطاب القطاع الخاص في الاتجاهين. وجاء الملتقى ليعمق دوره كمنصة رئيسية للتلاقي والتفاعل بهدف تطوير العلاقات بين الدول العربية وتركيا خصوصاً وأن تنظيمه بدأ في عام 2005. وشارك في الملتقى نحو 500 مشارك على رأسهم وزراء وقيادات تركية وعربية وممثلو اتحادات الأعمال والغرف التركية والعربية. تعزيز التجارة البينية انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: «مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص الجديدة»، وأدارها وزير الخزانة والمالية في تركيا محمد شمشك، وتحدث فيها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. سعد البراك، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد، ووزير المالية المصري د. محمد معيط. وركزت الجلسة على كيفية تعزيز التجارة البينية، والخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاث على مستوى التحولات الاقتصادية والمبادرات المتخذة على هذا الصعيد. وخلص المتحدثون في هذه الجلسة إلى التأكيد على أن تركيا والدول العربية مطالبون بالعمل عن قرب بصورة أعمق لتعزيز التجارة البينية فيما بينهم كمقدمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وشدد الوزير شمشك خلالها على أن الظروف الحالية الحاصلة في غزة تؤكد أن دول المنطقة بما فيها تركيا، مطالبة بتعاون أعمق في مواجهة التحديات السياسية والمخاطر الجيوسياسية. ولفت الوزير شمشك إلى أن التجارة البينية بين تركيا والبلدان العربية ما زالت متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن نسبة التجارة البينية على مستوى دول المنطقة وشمال إفريقيا بلغت نحو 14 في المائة في عام 2021، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 68 في المائة في أوروبا و50 في المائة في وسط آسيا. واعتبر أن الارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، يقضي بتوقيع وتفعيل اتفاقيات تجارة حرة بين الجانبين، مقدماً على ذلك مثالاً من خلال اتفاقية التجارة الحرة التركية - المصرية ومساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب إعادة النظر ببعض الإجراءات بما يساهم في معالجة التحديات التي تقف في وجه تطور التجارة البينية واستقطاب الاستثمارات. الاستثمار في قطر من جهته، رحب وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد بأي استثمارات أجنبية محتملة في قطر، ليس فقط على مستوى المناطق الحرة، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تملكها قطر مع الدول المحيطة وباقي دول العالم. وقال إن دول المنطقة تملك كافة مقومات الموارد ورأس المال البشري والقوة المالية والخبرات بما يمكنها من تعزيز التجارة البينية فيما بينها. واقترح السيد وضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي ستكون مفيدة للقطاع الخاص بشكل أساسي لدفع عملية الاستثمار، معتبراً أن القطاع الخاص يعد المفتاح الأساسي في دول المنطقة، سواء من مستثمرين محليين أو دوليين، بما يوفر مزيجاً من القطاع الخاص الإقليمي والمحلي مع المعرفة الدولية، بما يساهم في نقل التكنولوجيا، معتبراً أنه ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من خطة واضحة تعزز سهولة ممارسة الأعمال. ولفت الوزير السيد إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دور بوابة عبور الدول العربية إلى الأسواق الآسيوية، بالنظر إلى ما تملك من بنية تحتية متطور كالمرفأ والمطار، إلى جانب وجود شركات قيادية كما هو الحال مع الخطوط الجوية القطرية، التي تؤدي دوراً مهماً في خدمات الشحن. وأضاف الوزير السيد أن هذه الوقائع يكملها وجود بيئة تنظيمية متطورة وجهات ناظمة حريصة على مواكبة متطلبات المستثمرين ومعالجة التحديات، في حين أن القطاعات الاقتصادية المختلفة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب. كما تناول الوزير السيد التحولات الاقتصادية الحاصلة في قطر، مشيراً إلى أن دور مركز قطر المالي، ودور المؤسسات التعليمية في قطر في تطوير المواهب والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية، متناولاً الخطوات المتخذة على صعيد التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب الجهود الهادفة للتنويع الاقتصادي، وسط خطة طموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد في عام 2030. ولفت إلى وجود أدوات لتعزيز الاستفادة من الوقود الاحفوري في دعم الطاقة المتجددة، عبر تعميق استخدام التكنولوجية والأبحاث والتطوير. وخلص الوزير السيد إلى التأكيد أن حالة عدم الاستقرار في العلاقات الأمريكية - الصينية تشكل فرصة مهمة لدول المنطقة. تعميق الشراكات بعدها تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي د. سعد البراك. فرأى أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم التنمية الشاملة للإنسانية، مشيراً إلى أن شعار التنمية الاقتصادية هو المؤسسة الحرة. وأضاف أن دور الدول يكمن في الجانب المنظم للنشاط الاقتصادي مع ضرورة العمل على تبني الحوكمة في الأعمال التجارية. وخلص إلى التأكيد على أن النموذج الذي تدير فيه الدولة النشاط الاقتصادي يترك تداعيات على التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية. واستعرض البراك المقومات التي تملكها دولة الكويت، من بينها أنها تملك واحدا من أقدم الصناديق السيادية في العالم، ويدير أصولاً بقيمة نحو 740 مليار دولار. وتناول خطة التنمية الاقتصادية في الكويت رؤية 2035 والتي جرى تحديثها تحت مسمى رؤية 2040، تتبنى الانفتاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار وتحديث القوانين بما فيها قانون الشركات، مركزاً على ان هذه الرؤية تركز على تعزيز نمو الإيرادات واستخدامها في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وتناول البراك مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير، ويستهدف الارتقاء بعدد الحاويات إلى نحو 8 مليارات حاوية حتى عام 2035، في حين أن تطوير الصناعة النفطية سواء على مستوى الاستكشاف والإنتاج يتطلب استثمار نحو 300 مليار دولار لغاية عام 2040. ورأى أن الكويت تتطلع إلى الاستفادة من الإيرادات الضخمة في القطاع النفطي، لبناء شراكات مع مستثمرين والقطاع الخاص في قطاعات محددة، كما هو الحال مع الصحة والتعليم وغيرهما بما يدعم الاقتصاد غير النفطي. مؤسسات متخصصة أما وزير المالية المصري محمد معيط، فأكد أن هناك أدوات عدة من شأن استخدامها، الارتقاء بالتجارة البينية، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمها تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ومنحه دوراً قيادياً، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية أمامه وفق أهداف واضحة، بما يعزز دوره في الناتج المحلي. ورأى معيط أن دول المنطقة تملك كافة المقومات لتعميق التجارة البينية فيما بينها، سواء بتوفر التمويل والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات لاستقطاب القطاع الخاص إلى المشاريع الحيوية، بما يساهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وطالب معيط بضرورة العمل على تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، متناولاً الدور الذي لعبته مصر على مدى السنوات السابقة. نجاح الملتقى وتحدث المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبوزكي فقال إن «انعقاد ملتقانا يأتي في ظروف مأساوية يعيشها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، حيث تستمر الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل المحتلة منذ أكثر من شهر. ونطالب من على هذا المنبر بالوقف الفوري للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبإعادة مقومات الحياة إلى مواطني غزة والدخول في مسار سياسي مدعوم دولياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس». وأضاف أبوزكي مذكراً بالتحديات الكبيرة «التي لا نزال نعيشها في ظل التوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية وتراجع وتيرة النمو، مما يفرض علينا البحث عن حلول وشراكات هادفة وعميقة». تحرير التجارة تطرق رئيس اتحاد رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) رفعت هسارجيك لي اوغلو لأهمية تطوير العلاقات التجارية بين دول المنطقة لأنها السبيل إلى إثراء الشعوب والدول، مبديا استعداد الشركات التركية للمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة، كما الصناعات التي تتميز بها تركيا. وأضاف «إننا إخوة والإخوة لا يحتاجون إلى تأشيرات لزيارة أحدهم الآخر، ولا إلى قوانين تحد من التبادل التجاري بينهم، فلنعمل على اتفاقات التجارة الحرة ولنحرر التجارة». تركيا شريك حقيقي وانطلق الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي من أهمية دور القطاع الخاص العربي الذي يقود الاستثمار ويوظف النسبة الأكبر من العمالة في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الملتقى يؤكد أن «العلاقات العربية التركية مستمرة ودائمة التقدم. والأرقام خير دليل على الشراكة بين تركيا والمنطقة العربية إذ تدل على أن «تركيا شريك كبير من الناحية الاقتصادية للعالم العربي، إذ يقدر حجم التجارة البينية العربية التركية بنحو 55 مليار دولار. وتسجل الصادرات التركية إلى البلدان العربية تزايداً مستمراً بنحو 10 في المئة سنوياً، وكذلك تدفق الاستثمارات العربية باتجاه تركيا، بالإضافة إلى حركة السياحة النشطة باتجاه تركيا التي يقصدها نحو 10 ملايين سائح عربي سنوياً». وإذ شدد د. حنفي على أهمية الأرقام، إلا أن الطموح أكبر بكثير، فالمطلوب هو شراكة استراتيجية بين تركيا والمنطقة العربية»، انطلاقاً من أهمية القطاع الخاص ودوره في الاستثمار وعملية التنمية، ومشدداً على أن تغييرا أو تطويرا في شكل العلاقات، لا يمكن أن يحدث من دون القطاع الخاص.

كشف تقرير لوكالة « BLOOMBERG « عن وجود نية قطرية للاستحواذ الكامل أو الاستثمار في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع بإسطنبول، بالإضافة إلى مركز تسوق فخم في ذات المدينة، وذلك ما حصلت عليه من معلومات من أحد المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، التي بينت وجود اتصالات بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك، حيث جرى خلالها بحث جميع التفاصيل المتعلقة بهاتين الصفقتين اللتين قد تجسدان على أرض الواقع في المرحلة المقبلة، في حال ما نجح الطرفان في الاتفاق حول جميع المعطيات بالشكل الذي يخدم المصالح القطرية والتركية، ويعزز من قوة العلاقات بين الدوحة وإسطنبول في المستقبل. أبرز المحفزات وأشار التقرير إلى بعض النقاط التي من شأنها تحفيز قطر على عقد هذه الصفقات عبر صندوقها السيادي، واضع في مقدمتها موقع مينا غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع على 1.2 كليومتر، وهو ما سيجعل منه أحد أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول خلال الفترة بمعدل 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في تركيا بـ 1.5 مليون مسافر سنويا، وهي الأرقام التي من شأنها استقطاب حجم معتبر من الاستثمارات الأجنبية لهذا المشروع، وفى مقدمتها تلك القادمة من الدوحة التي تعد تركيا دولة استثمارية بامتياز في مختلف القطاعات وليس النقل البحري فقط. وبين التقرير الأسباب التي دفعت برجل الأعمال التركي فيريت ساهنك إلى البحث عن مستثمر أجنبي في كل من الميناء وكذا المركز التجاري، وأهمها التمويل التي حصلت عليها شركة دوجوس التابعة لساهنك وشريكه الأصغر بيلجيلي هولدينج في إطار تشييد الميناء الذي تم الانتهاء منه قبل سنتين من الآن، والمقدر بحوالي 1 مليار يورو، كما يعمل الثنائي على السعي وراء تغطية هذه القروض عبر جولات تمويلية أو عمليات ببعض الحصص لجهات خارجية، قد يكون جهاز قطر للاستثمار أبرزها، وهو الباحث دوما عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في مختلف الدول، ضمن رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات وتوزيعها على جميع القارات، بغرض تفعيل دورها في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسائل.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة بدولة قطر، فعالية للتواصل مع العملاء بالتعاون مع السفارة التركية في فندق هيلتون قطر الأربعاء الماضي. والهدف من هذه الفعالية هو إتاحة فرصة للتفاعل مع المديرين التنفيذيين للشركات التركية في قطر ولمناقشة فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والشراكات بين الجانبين. إن مهمة البنك تتمحور حول جعل قطر قوة مالية عالمية. وانطلاقًا من هذا الطموح، يحرص البنك التجاري على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها قطر، وما ينتظرها من آفاق نمو ناجحة بفضل علاقتها المتميزة مع تركيا. تعليقًا على هذا التعاون المثمر، صرح سعادة السفير د. مصطفى كوكصو، السفير التركي في قطر، قائلاً: «أظهرت قطر وتركيا تعاونًا قويًا لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق النجاح من خلال الفرص المتاحة في كلا البلدين. أود أن أشكر جوزيف أبراهام وإدارة البنك التجاري على إعداد هذه المبادرة التي من شأنها ترسيخ العلاقات التجارية بين قطر وتركيا، والعلاقات بين الشركات التركية والبنك التجاري». صرح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «يتمتع البنك التجاري بعلاقات قوية مع تركيا من خلال الترناتيف بنك والتي هي شركة تابعة لنا، ونلعب دورًا فعّالاً في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين». وتعليقًا على هذا التعاون المثمر، صرح مارتن نكوبي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري، قائلًا: «التواصل مع عملائنا هو جوهر أعمالنا، إذ يتمحور أسلوبنا في العمل حول تقديم عروض قيمة وخدمات راقية للعملاء تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية. وسنسعى دائمًا لتلبية احتياجات الناس ووضع كل شيء في متناول أيديهم». سيسعى البنك التجاري دائمًا إلى تقديم الخدمات المالية الأكثر ابتكارًا في دولة قطر، وزيادة فرص النمو، والمساهمة في بناء اقتصاد مزدهر في هذه الدولة الطموحة.

نشرت جريدة «Daily Sabah» التركية تقريرا كشفت فيه عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية العاصمة أنقرة وغيرها من المدن الأخرى، مؤكدة أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق التركية على اختلافها خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ثقتها اللامتناهية بقوة ومرونة الاقتصاد التركي أكد أكثر الاقتصادات نموا في الفترة الحالية، مشيرا إلى نقطة جد مهمة في واقع المشاريع القطرية في إسطنبول، وهي التوجه نحو جميع القطاعات، بما فيها السياحة والزراعة، وبالأخص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي تأتي اليوم على رأس القائمة الاستثمارية لقطر في تركيا. نسبة الزيادة وبين التقرير تسجيل الاستثمارات القطرية في قطاع المشاريع الناشئة لزيادة لا تقل عن 20 % خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشددا على أن الاهتمام على هذا النوع من المشاريع لا يقتصر على جهة دون أخرى، بل يشمل الطرفين الحكومي والخاص داخل قطر، ضاربا المثال بآخر صفقات جهاز قطر للإستثمار في هذا المجال، والتي ضخ من خلالها 105 ملايين دولار في شركة البرمجيات «Insider» التي تتخذ إسطنبول مقرا لها، والتي من المنتظر أن تستغل هذه الأموال في تطوير منتجاتها، وتوسعة رقعة تواجدها في الأسواق المحلية، ومن ثم الخروج إلى الأسواق الأخرى، لاسيما تلك القريبة من تركيا. وأضاف التقرير إلى ذلك تمكن العديد من أصحاب المال القطريين من الدخول في العديد من المشاريع الناشئة في المرحلة الأخيرة، وبالذات المرتبطة منها بالتجارة و الصناعة، دون نسيان التكنولوجيا المالية والاستدامة، وهي المجالات التي تسعى أنقرة إلى النهوض بها والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال الفترة القادمة، من خلال تعزيز معدلات الاستثمارات الأجنبية فيها، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الاعتماد على ممثلي القطاع الخاص في قطر، والذين يؤمنون بالفرص الموجودة في تركيا، وقدرتها على تقديم العوائد الربحية المنتظرة منها.

عقدت تركيا وليبيا جلسة مباحثات بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، تم خلالها بحث تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة للتطورات التي يشهدها قطاع غزة في فلسطين. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الجلسة رأسها عن الجانب الليبي محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعن الجانب التركي نعمان قورتولموش رئيس البرلمان، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وآلية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمة التركي (البرلمان)، إضافة إلى الأوضاع السياسية في ليبيا. كما تطرق الطرفان إلى الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وآلية إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين هناك.

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متسائلا كم طفلا يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوروبية بوقف إطلاق النار؟، جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في النسخة الثامنة من /شورى الأسرة/ بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن الهجمات على غزة تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس، ومن المؤسف أن الذين يدعون التحضر يكتفون فقط بالمشاهدة، فالمفوضية الأوروبية خرجت علينا أمس بأنه لا يمكن لها الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وشدد على أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون حق سكان غزة المظلومين في الحياة منذ 19 يوما. وأردف كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى تدعو المفوضية الأوروبية إلى وقف إطلاق النار؟ وكم من القنابل يجب أن تسقط على غزة حتى يتدخل مجلس الأمن الدولي؟. من جهة ثانية، أشار الرئيس التركي إلى أن إجمالي المواد الإغاثية التي أرسلتها تركيا إلى مصر لإيصالها لغزة يتجاوز 200 طن، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نصمت في وقت يجري فيه وقوع الظلم أمام أعيننا.

بحثت كل من غرفة قطر وغرفة ازمير التركية سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد امس بمقر الغرفة بين سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر والسيد عدنان بوزباي عضو مجلس مجموعة الفعاليات العقارية الـ 49 في غرفة التجارة بمدينة إزمير التركية، والوفد المرافق بحضور السيد محمد فاتح الملحق التجاري بالسفارة التركية في الدوحة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، فضلا عن مناخ الاستثمار في كل من قطر ومدينة ازمير التركية. وقد ضم الوفد التركي كلا من السيدة جولشين أوكي - نائبة رئيس اللجنة العقارية، السيد أيكوت تيرزيوغلو - مدير قسم المعارض، السيد إرديم ألبتكين - خبير اقتصادي، والسيد كورهان أوزجسين- عضو غرفة تجارة إزمير. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وتركيا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية ونوّه بن طوار بالاستثمارات التركية الناجحة في قطر وكذلك الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا، داعياً رجال الاعمال من البلدين الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومن جانبه أشاد السيد عدنان بوزباي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا الى ان غرفة ازمير ترغب في تعزيز التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات التجارية والصناعية. ودعا بوزباي غرفة قطر ورجال الاعمال القطريين الى زيارة مدينة ازمير والاطلاع عن قرب على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 862.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 39 ألفًا و51 سيارة. وأظهرت بيانات حصلت عليها الأناضول من جمعية موزعي السيارات، السبت، أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة ارتفع في الأشهر الـ9 الأولى من 2023 بنسبة 64.8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبلغ 857 ألفا و575. وارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 1 إلى 3 5.9 بالمائة. وبحسب البيانات ذاتها، ارتفعت حصة السيارات الهجينة في السوق من 10.2 إلى 10.5. وحلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ448 ألفًا و152 سيارة، تلتها سيارات الديزل في المركز الثاني بـ 102 ألف 184 سيارة.

يصل الى الدوحة اليوم سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، في زيارة يبحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالاضافة الى التطورات الاقليمية خاصة الاوضاع في فلسطين. وعلمت الشرق ان هاكان فيدان سيبحث خلال الزيارة الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي ستعقد في ديسمبر القادم، والتي سيحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان كما سيبحث الوزير خلال الزيارة سبل تعزيز التنسيق القطري التركي حيال التطورات التي يشهدها قطاع غزة والجهود الاقليمية لخفض التصعيد في الاراضي الفلسطينية وضمان وصول المساعدات الاغاثية والانسانية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قال السيد يوسف الحمادي المشرف العام على مكتب قطر الخيرية بتركيا في كل من (أنقرة وغازي عنتاب) إن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع قطر الخيرية في كل من تركيا والشمال السوري، وأوضح أن عدد المشاريع المنفذة عبره منذ التأسيس عام 2016 وحتى الآن بلغ 3426 مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها 319.7 مليون دولار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 41.1 مليون مستفيد. وأوضح أنه منذ توليه مهمة الإشراف على المكتبين خلال هذا العام يسعى لرفد المكتب بخبرات جديدة ويركز على مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة بالزلزال بتركيا، وأكد أن المشاريع المخصصة للنازحين في الداخل السوري أصبحت تركز في السنوات على الطابع المستدام في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه وغيرها. وثمة تفاصيل أخرى مهمة في الحوار التالي: متى توليتم مسؤولية الإشراف على مكتب تركيا وما أهمية وجود مشرفين عامين في الميدان؟ توليت مسؤولية الإشراف العام على مكتب تركيا في بداية شهر يونيو / حزيران الماضي، ولكن تواجدي في مكتب تركيا كان منذ بدايات تأسيس المكتب الميداني في كل أنقره وغازي عنتاب في 2016. تكمن أهمية وجود المشرف العام في سرعة اتخاذ القرارات في أرض الميدان، كما تساعد في سهولة التواصل مع الجهات المحلية والجهات الشريكة على حد سواء والوصول إليها، فضلا عن مراقبة سير العمل وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة المشاريع، وبالتالي وصول خدمة أفضل للمستفيدين، وتقليل فترة الدورة المستندية للأعمال الإدارية، ومدة تنفيذ المشاريع. ملامح التطوير بناء على الفترة التي قضيتموها كمشرف عام على المكتب حتى الآن.. ما أهم الملامح لتطوير عمل المكتب والمشاريع التي ينفذها؟ إن الفترة التي تم توليتي بها كمشرف عام هي مرحلة صعبة، وذلك بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي. نعمل بشكل فعال على تطوير المكتب وضم كوادر وخبرات جديدة، بالإضافة للتوسع بمشاريع تساعد في إعادة الإعمار من آثار الزلزال في تركيا، وقد قام الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري خلال شهر سبتمبر / أيلول بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين قطر الخيرية ووزارات الصناعة والصحة والتعليم التركية لإطلاق هذه المشاريع، إضافة لوضع حجر الأساس لإنشاء مدينه الكرامة في الداخل السوري، وإطلاق مشروع سكني للأيتام في مدينه غازي عنتاب. أهم التحديات يشرف المكتب على مشاريع النازحين في الشمال السوري وعلى مشاريع اللاجئين السوريين في تركيا مما يجعل مشاريع المكتب ذات خصوصية ويفرض عليه تحديات خاصة.. ما أبرز هذه التحديات المرتبطة بذلك وكيف يتم التغلب عليها؟ يتطلب التعامل مع المشروعات الإنسانية بين سوريا وتركيا التنسيق الجيد مع الجهات المحلية والدولية والمنظمات الأخرى، لذلك يجب تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات المحلية والدولية وتبادل المعلومات والخبرات لضمان توجيه الجهود بشكل فعال وتجنب تكرار في تقديم الخدمات. وتبدي قطر الخيرية حرصها على التنسيق العالي مع الجهات الدولية والمحلية والجهات ذات الصلة بالوضع الإنساني في سوريا لاسيما وكالات الأمم المتحدة، والجهات التي تشرف على المعابر الإنسانية. أحد أهم التحديات هي أن تركيا تفرض قوانين ولوائح صارمة تنظم وضع اللاجئين والعمل الإنساني، وقد يتطلب الامتثال لهذه القوانين إجراءات وموارد إضافية، مما يفرض علينا العمل بشكل وثيق مع السلطات التركية والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، هذا في ما يخص المشاريع في تركيا. ولدينا أيضا تحد آخر وهو توفير المواد التي قد لا تكون متوفرة في سوريا والتي يتطلب توريدها من تركيا وإدخالها عبر المعابر الإنسانية وفق قرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لنا، أيضا لدينا تحديات حول زيارة المشاريع والتي يتم تنفيذها بشكل مباشر من قطر الخيرية، مما يتطلب منا العمل بشكل أكبر عبر استشاريين وفنيين مختصين في الداخل السوري. متى تأسس مكتب قطر الخيرية في تركيا وما أبرز مخرجاته في المجالات المختلفة منذ التأسيس وحتى الآن؟ تم افتتاح مكتب قطر الخيرية بشكل رسمي سنه 2016 في أنقرة، الا أن دعم قطر الخيرية ومساندتها للشعب السوري كان قبل هذا العام بعدة سنوات عن طريق شركاء محليين ودوليين، كما تم افتتاح مكتب غازي عنتاب الميداني في نفس العام للإشراف على تنفيذ المشاريع في سوريا وللتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، ومنذ التأسيس وصل عدد المشاريع المنفذة 3426 مشروعا، بلغت تكفتها الإجمالية 319.7 مليون دولار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من41.1 مليون مستفيد (في الشمال السوري وتركيا). الأزمة السورية مضى على الأزمة السورية أكثر من 12 عاما كيف سيتم تطوير المشاريع لصالح النازحين واللاجئين لتجعلهم أكثر استقرار واعتمادا على أنفسهم معيشيا بما في ذلك تخصيص مزيد من المشاريع النوعية المخصصة لهم؟ كانت قطر الخيرية متواجدة بشكل مباشر لمساندة إخواننا النازحين واللاجئين السوريين منذ 7 سنوات وعن طريق شركائنا قبل ذلك الوقت بكثير. تغيّرت خلال هذه السنوات طريقة تفاعلنا مع الأزمة مع مرور الوقت، حيث كان بداية نشاطنا عبر دعم حملات الإغاثة العاجلة، التي تتضمن السلال الغذائية والخيام و منظومات الإسعاف وتوزيع مياه الشرب وغيرها من المشاريع ذات الطابع العاجل. مع مرور الوقت توجهنا بشكل أكثر نحو المشاريع ذات الطابع المستدام، عن طريق مشاريع دعم سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية، وأهمها القمح بدلا عن السلال الغذائية، أيضا إنشاء البيوت الاسمنتية (إنشاء مدن للإيواء)، بدلا عن مشاريع الخيام، ومشاريع إنشاء الآبار الارتوازية وحفر شبكات الصرف الصحي، بالإضافة لمشاريع دعم وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع التدريب المهني والتمكين الاقتصادي. مواقف مؤثرة هل لك أن تذكر لنا بعض المواقف المؤثرة التي صادفتك في عملك الميداني؟ أعمل في المجال الإنساني منذ أكثر من 25 عاما بدأتها في قطر الخيرية، وقد شهدت العديد من المواقف التي ما زالت محفورة في ذاكرتي، واحد من أصعب الموقف كان في 2005 عندما كنت ضمن وفد للإغاثة العاجلة إلى باكستان أثناء زلزال كشمير، كنا نسمع أصوات العالقين تحت الأنقاض وكنا غير قادرين على مساعدتهم بسبب نقص معدات الإنقاذ في ذلك الوقت، حيث كان الدمار مخيفاً ومرعباً. في الحقيقة إنني أتألم عندما أرى طفلا دون سن العمل يكدّ ويتعب ويمسح الطاولات في مطعم أو يعمل في أحد الأماكن ليعيل أسرته أو يكسب قوت يومه، أتألم عندما أرى منظر الخيم الممزقة والمخيمات التي لا تكاد تحمي سكانها من برد الشتاء، وغيرها الكثير من المواقف التي لا يتسنى لنا الوقت لذكرها. نصائح في الصميم نظرا للفترة التي قضيتها في مجال العمل الإنساني.. ما النصائح التي يمكن أن تقدمها للكوادر القطرية الشابة التي ترغب في التطوع والعمل ميدانيا؟ أولا: لابد من إخلاص النية لوجه الله تعالى، خصوصا في هذا المجال الذي يتطلب إتقانا في العمل وجهداً مضاعفاً لإيصال المساعدات لمستحقيها على أكمل وجه. ثانيا: يجب أن تكون هناك دراية مسبقة ببيئة العمل الإنساني، فلكل مجتمع خصوصيته، ولكل حالة خصوصيتها، ولكل دولة خصوصيتها، ولكل أزمة خصوصيتها. حيث تختلف الإغاثة للنازحين واللاجئين ومعرفة احتياجاتهم قصيرة المدى وبعيده المدى، عن الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات والحرائق حيث أن هذه الكوارث تتطلب خبرات وكفاءات مدربة لمثل هذه الحالات. ثالثا: التحلي بالصبر وسعة الصدر لأن طبيعة العمل تتطلب التعامل مع فئات مختلفة من المجتمعات وقد تكون هذا الفئات تمر بظروف وضغوط نفسية واجتماعية صعبة خصوصا أولئك الذين خرجوا من بيئة صراعات وأزمات.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن أردوغان وسوناك ناقشا السياسات الواجب اتباعها لإحلال السلام في المنطقة والتدابير العاجلة لحل الأزمة الإنسانية الحادة في غزة. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، إنه يتعين على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية، اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

بحث هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التطورات الفلسطينية الإسرائيلية. وأفادت وكالة أنباء /الأناضول/ التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزيرين بحثا أيضا توسع حلف شمال الأطلسي /الناتو/.