/ أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال عون في كلمة متلفزة اليوم: أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وذكر أن الموافقة جاءت بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها. ولفت إلى أنه من حق لبنان أن يعتبر ما تحقق أمس إنجازا تاريخيا لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل. وأضاف أن لبنان يحصل على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا. وأشار إلى أنه لم تمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، مؤكدا عدم وجود تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها. وأوضح أن التعويضات التي طالبت بها إسرائيل عن جزء من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة توتال من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وتوتال. وأعرب عن تمنياته أن تكون نهاية هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقـق استقرارا وأمانا وإنماء يحتاج إليه لبنان. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية، وتحفظ حقوق لبنان كاملة، معربا عن شكره لكل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز، وقال: إن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض. وأضاف عون: ما وصلنا إليه أمس في ملف الترسيم البحري ولاحقا التنقيب ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما تم إعداد مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وبالتالي سيُنتشل من الهاوية التي أُسقِط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، اضافة الى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والادارات العامة. وفي تصريح له اورده مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية أشار عون إلى أن اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته كاشفا في الوقت ذاته أنه ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات الى بلدهم. وقال الرئيس اللبناني : ان الوضع في لبنان تراجع كثيراً، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة، بل نتيجة اعمال وتصرفات اوصلته الى ما هو عليه اليوم، وأضاف : المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب اساسي يكمُن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والادارات. وأكد عون على أهمية تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الاموال العامة الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي. كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تسلم/ الثلاثاء/ من إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الصيغة النهائية الجديدة التي تسلمها من الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين، والمعنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يقوم عون بالاستشارات اللازمة لبحث الصيغة النهائية للاتفاق.

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، نظيره اللبناني ميشال عون بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل. وبحسب الرئاسة اللبنانية أن «بايدن أكد خلال اتصال هاتفي وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية». إلى ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية». كما أعلنت إسرائيل موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، الاتفاق المرتقب مع لبنان بـ»التاريخي». وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الموقف اللبناني الموحّد في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية طالبا من شركة توتال المباشرة بالتنقيب في المياه اللبنانية فورا. وجاء كلام ميقاتي خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح أمس في السراي الحكومي وسط بيروت بحسب بيان لمكتبه الإعلامي. وأعرب ميقاتي عن أمله في «أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية. كما أعرب عن أمله أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية». وشكر الرئيس ميقاتي الإدارة الأمريكية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل إليه، وبشكل خاص السيد اموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر. كما توجه بالشكر إلى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة». شركة توتال واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية الذي وصل صباح أمس ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال أفريقيا جان جايلي. وخلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. وصباح الثلاثاء، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، تسلّم الرئيس ميشال عون نسخة نهائية من الاتفاق الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقال بوصعب في مؤتمر صحفي إن ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «تم إنجازه»، وإن بلاده حصلت على كل مطالبها. وأكد أن لبنان «سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا للغاز وأن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان»، مشيرا إلى أنه «سبق للبنان أن وقع اتفاقا مع توتال عام 2017». ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين. ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي في حقول قريبة. ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عائدات من حقل غاز يمتد عبر الحدود. ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين. وقال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين إن المسودة الأخيرة «تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل». وقال مصدران لبنانيان كبيران إن حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر أيضا للاتفاق، وكانت الجماعة تهدد حتى وقت قريب بمهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية. ويمثل استكشاف الغاز دفعة كبيرة للبنان، الذي غرق في أزمة مالية منذ عام 2019. ويمكن لمثل هذا الاستكشاف أن يصلح فشل لبنان طويل الأمد في إنتاج الكهرباء الكافية لسكانه.

وسط حالة من القلق والترقب عاد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الإسرائيلي إلى الواجهة من جديد فور إرسال الكيان الإسرائيلي يوم /الأحد/ الماضي سفينة تابعة لشركة (إنرجيان باور) اليونانية للطاقة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل /كاريش/ النفطي، الذي تعتبره بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. ويقع حقل /كاريش/ النفطي داخل الخط الحدودي البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي رقم (29)، وتبلغ مساحته 1430 كيلومتراً مربعاً. وتقول السلطات اللبنانية، إن جزءاً كبيراً من الحقل المذكور، يقع داخل الحدود اللبنانية، فيما يصر الكيان الإسرائيلي على أنه يقع بأكمله ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وبدورها، أعلنت شركة (إنرجيان)، ومقرها لندن، في بيان يوم /الأحد/ الماضي، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في /كاريش/، وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام. وسريعا، توالت المواقف اللبنانية المنددة بخطوة الكيان الإسرائيلي واصفة إياها بالاستفزازية، والتي تهدد مستقبل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، وتعديا على ثروة لبنان الغازية والنفطية. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا، مبينا في الوقت ذاته أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي لا تزال مستمرة. وعلى إثر الأنباء الواردة عن دخول السفينة المذكورة إلى المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات، وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول ذلك. وفي هذا السياق، نبه المحلل السياسي السيد داود رمال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت من خطورة استخراج الكيان الإسرائيلي الغاز من حقل /كاريش/، والقسم الأكبر منه يقع في المنطقة المتنازع عليها بين الخط (23) والخط (29) . وأوضح أن المرسوم اللبناني الذي يحمل الرقم /6433/ يعتمد الخط (23) وتم إبلاغه للأمم المتحدة.. مبينا أن اعتماد خط التفاوض (23) لا يستند الى أي سند قانوني، وتم اعتماده كخط عشوائي تنبه له لبنان لاحقا، وبأن الخريطة التي أرسلت إلى الأمم المتحدة استندت إلى تقديرات خاطئة. وأشار رمال إلى أن أهمية المرسوم /6433 / تكمن أن البند الثالث منه ينص على أنه في حال تبين حقوق إضافية للبنان يمكن تعديل المرسوم بما يتناسب مع الحقوق الإضافية.. موضحا أن المطلوب عدم استمرار لبنان بالتفاوض انطلاقا من خط التفاوض (23)، موضحا أن الجيش اللبناني أجرى دراسة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية استنادا لدراسات قانونية وتجارب دولية سابقة، وأثبت فيها أن الحق اللبناني هو خط التفاوض (29). وقال، إنه كان من المفترض أن تسارع الحكومة اللبنانية إلى تعديل المرسوم /6433/ واعتماد الخط (29) للتفاوض. واستبعد المحلل السياسي السيد داود رمال قيام حرب شاملة بين الجانبين، لأن لا أحد يريد حربا، فالحرب تعني تعطل الإنتاج في البحر المتوسط من الساحل الفلسطيني المحتل إلى لبنان حسب تعبيره. ورأى أن الجانب الإسرائيلي سرع في عملية الاستخراج من حقل /كاريش/ لأن السوق الأوروبية مفتوحة أمامه، وهم بحاجة لسد النقص من الغاز الروسي في ظل النقص في الامدادات الروسية لأوروبا بالغاز. وأشار بيان للرئاسة اللبنانية قبل أيام إلى أن لبنان أودع لدى الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل /كاريش/ يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 فبراير 2022، وتم نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام الكيان الإسرائيلي بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة. ودعت السلطات اللبنانية /الإثنين/ الماضي الوسيط الأمريكي هوكشتاين للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وقد توافق كل من الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على دعوة الوسيط الأمريكي للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة. وفي أكتوبر عام 2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، إلا أنها توقفت بعد عدة شهور، بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، لاسيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، ما يشكل موردا ماليا مهما لسلطات بيروت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها. ويطالب الكيان الإسرائيلي بأن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة وفقا ما يعرف بالخط ( 23 ) ، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا وتشمل أجزاء من حقل /كاريش/ استنادا الى دراسة للجيش اللبناني وهو يعرف بخط التفاوض ( 29 ). وقد ساد سجال داخلي في لبنان على أن لا خلاص لحماية الحقوق اللبنانية البحرية في وجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلا بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة (انرجيان باور) اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره.. مؤكدا أن بلاده تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج ايجابية، وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا. من جانبه قال النائب اللبناني سيمون أبي رميا في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ فيما يخص الحدود البحرية وتطورات حقل /كاريش/ أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون سيأخذ حتما القرارات الحاسمة التي ستحافظ على الثروات اللبنانية، موضحا أنه كان لديهم تعويل على الوسيط الأمريكي في مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والاعتماد على وصوله إلى نتيجة مرضية تحفظ حقوق لبنان النفطية. وأضاف .. بعد تثبيت سفينة (انرجيان باور) في حقل /كاريش/، فإن الرئيس اللبناني سيأخذ التدابير والقرارات الحازمة واستدعاء الوسيط الأمريكي الذي يصل بيروت في الأيام القليلة المقبلة هو محاولة لإعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية وتبليغ الجهات الدولية الموقف الرسمي اللبناني. وطالب النائب أبي رميا باحترام الدستور في إعطاء الثقة للرئيس في إدارة موضوع ترسيم الحدود البحرية بعيدا عن المزايدات السياسية لأن الموضوع يمس سيادة لبنان وثرواته النفطية. ويعتبر الوضع على الحدود مستقر لحد الساعة باستثناء بعض الخروقات المحدودة من قبل الكيان الإسرائيلي. وبدوره ، استبعد المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد خالد حماده في تصريح لـ/قنا /قيام حرب شاملة أو نزاع مسلح بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وقال لا أحد يتوقع حصول حرب من أجل النفط لأننا بذلك نخفض من الأهداف لأي نزاع عسكري.. مبينا أن عودة الموفد الأمريكي تعني إعادة تنشيط المفاوضات. وشدد العميد خالد حماده على أهمية توقيع تعديل المرسوم /6433 / لتثبيت حق لبنان بالتفاوض انطلاقاً من الخط (29 )، مبينا أن قرار ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ليس مسألة خلافية محلية وتفوق قدرة السلطة اللبنانية.

بدأت اللجنة الفنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، في جوبا اليوم، اجتماعات لجان ترسيم الحدود بينهما برعاية الاتحاد الإفريقي، والتي ستستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وبعدها ستتواصل المفاوضات (بداية من 12 نوفمبر الجاري) في الخرطوم وفقا لمبدأ حدود دولة السودان الموحدة المعلنة عند الاستقلال في الأول من يناير من عام 1956. وأوضح السيد معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا إلى اتفاقية المسائل الحدودية بين البلدين، وقرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بشأن عملية تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين، ووفقا للحدود المعلنة لدى استقلال دولة السودان الموحدة، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل مدعم بالوثائق والحجج لجميع هذه الهياكل والهيئات الدولية بشأن المناطق المتفق حولها، والمناطق المختلف حولها مدعمة بدورها بالحجج والوثائق اللازمة. يشار إلى أنه منذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في 2011، شهدت الحدود المشتركة بين الجارتين صراعات ونزاعات معقدة انحصرت في خمس مناطق هي /كاكا التجارية/ و/دبة الفخار/ و/المقينص والميل 14/ جنوبي بحر العرب، و/حفرة النحاس/ و/كافي كنجي/، وأدى عدم ترسيم الحدود على المناطق التي لم تشهد نزاعات إلى توترات بسبب التداخلات القبلية الحدودية. وتشكل الحدود الممتدة مترامية الأطراف بين السودان وجنوب السودان أكبر تحد يواجه الدولتين، بسبب ارتفاع تكلفة تأمين الحدود ونشر قوات المراقبة، مما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء أي تداعيات تهدد الدولتين والاستقرار الإقليمي.

أعلن السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، برعاية أمريكية. وكشف بري، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز بنود الاتفاق، قائلا إنّه يمثل ثمرة عمل دام عقدا من الزمن، مع أنه غير نهائي. وأضاف أن اجتماعات التفاوض بين الجانبين ستعقد في مقر الأمم المتحدة بـ الناقورة، جنوبي لبنان وبرعاية المنظمة الدولية وتحت علمها، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان مؤخراً أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن اتفاق الإطار يرتكز على تفاهم إبريل 1996 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحا أن أبرز بنوده تتمثل في أنّ الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان /إبريل 1996، وحالياً بموجب القرار 1701. ولفت إلى أن الطرفين طلبا من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. كما نصّ الاتفاق كذلك على أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن. وأكد بري، رداً على أسئلة الصحفيين، أنّ الاتفاق المذكور حصل في التاسع من يوليو الماضي، ولا علاقة له بأي تطورات لاحقة، مضيفا: إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9 للنفط أن يكون أحد أسباب سداد ديون لبنان.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة 52 معارضًا لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها القاهرة مع السعودية، في إبريل الماضي، وتقر بموجبها الحكومة المصرية بـ"أحقية" المملكة في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر، وكانا تحت السيطرة المصرية. وقال مصدر قانوني، إن "محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت اليوم، ببراءة 52 شخصا منهم 28 حضوريا و24 غيابيا، قالت النيابة إنهم شاركوا في تظاهرات مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود". وأوضح ياسر سيد أحمد، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، أن "هذا الحكم يجوز الطعن عليه من قبل النيابة العامة، وتحدد جلسة أخرى لنظره". وتعد هذه هي القضية الرابعة التي تصدر فيها أحكام متعلقة بطعون معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قضت محكمتا الدقي والعجوزة في مصر، مساء اليوم السبت، بمعاقبة 100 من المتظاهرين احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود يوم 25 إبريل الماضي بالحبس 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه. كانت النيابة وجهت للمتهمين بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرات 25 إبريل، عدة جرائم منها التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.

توصل العراق وإيران إلى اتفاق بشأن قضية نهر شط العرب، تشمل تطهيره من الترسبات، وترسيم الحدود بين البلدين، في تلك المنطقة. وأعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الإيراني، جواد ظريف، في طهران، أن الجانبين حققا تقدما ملحوظا بشأن هذه القضية، وجرى في هذا الإطار ترسيم 1200 كيلومترا من الحدود العراقية مع إيران. يذكر أن شط العرب، الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، أو "نهر أروند" كما يسميه الجانب الإيراني، كان جزءا من العراق حتى عام 1975، إلا أن العراق تنازل عن الشاطئ الشرقي المطل على الحدود مع إيران، بموجب اتفاقية أبرمت في الجزائر، وأصبحت الملاحة في النهر مشتركة.