أكدت دولة قطر أن القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية تواجه تطوراً خطيراً بتوقيع الرئيس الأمريكي قراراً يعترف فيه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، واستفزازاً كبيراً لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف والشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تقرر بطلان وإلغاء جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي استهدفت تغيير الوضع القانوني للقدس. وقالت إن اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة المنحازة بشكل صارخ للاحتلال الإسرائيلي والمجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة التاريخية والمشروعة، خلقت واقعاً يحتم علينا الوقوف بصلابة أمام تداعياته الخطيرة، وأن نقف معاً صفاً واحداً لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من خطوات من خلال جميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا القرار ومواجهته، والدفاع عن القدس بمكانتها التاريخية والدينية، وبوضعها القانوني الذي تكفله مبادئ القانون الدولي، وتؤكد عليه قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وأشار سعادته إلى أن القرار الأمريكي قد وضع علاقات الولايات المتحدة بالأمة العربية والإسلامية على المحك، وعكس عدم الإدراك لتأثيره وتداعياته الخطيرة، التي نحذر منها والتي تُزيد الوضع في الشرق الأوسط تعقيداً بما يمثله من تهديدٍ للأمن والاستقرار في المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين، وبما سيؤدي إليه من نسفٍ للجهود والمساعي الدولية الرامية لتحقيق التسوية السلمية المنشودة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، المتعثرة بسبب تاريخ طويل من التعنت الإسرائيلي وخرقها لالتزامات وتعهداتها ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها ومن هذا المنطلق فإن عروبة القدس راسخة منذ الألف الثالث قبل الميلاد وستظل أكبر وأعرق من أن يُغير قرار هويتها التاريخية والدينية، ومكانتها في وجدان العرب والمسلمين، فلقد رأينا مظاهر الغضب العالمي التي اجتاحت الشعوب في الأيام الماضية فنحن اليوم أمام مسؤولية تاريخيه ليس أمام الشعب الفلسطيني فحسب وإنما أمام الشعوب العربية والإسلامية، ويخطئ التقدير من يظن أن الشعوب العربية والإسلامية ستقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذا التطور المستفز الذي يكرس لدولة الاحتلال، ويمس الهوية التاريخية لمدينة القدس بطابعها العربي والإسلامي. وقال سعادته إن دولة قطر إذ تعرب عن أدانتها واستنكارها الشديدين لهذا لقرار، لتؤكد رفضها التام له، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته المنوطة به في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتجنيب المنطقة مخاطر الصراعات، كما تدعو الإدارة الأمريكية لمراجعة قرارها والعدول عنه، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967. وقال سعادته إننا في ظل هذه الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس ندعو الجامعة العربية وكافة الدول الأعضاء إلى وضع خطة عمل جماعية واتخاذ كافة الخطوات التي تعكس المسؤولية التي يجب أن نتحملها جميعاً لمواجهة هذه التحديات، وإرسال وفود تحت مظلة الجامعة العربية إلى المحافل الدولية المختلفة للاستفادة من الحالة الدولية الرافضة للقرار وحشد المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم منه. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على وجوب تقديم الدعم المطلوب للأشقاء الفلسطينيين في أيّ حراك قانوني ودبلوماسي من شأنه التصدّي لهذا القرار، وعدم التقليل من شأن هذا القرار غير المشروع الذي قد يكون حجر الأساس لقرارات أخرى من شأنها تهديد كيان الأمة العربية والإسلامية وعدم الحفاظ على كرامتها . وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ختام كلمته على أن الحفاظ على القدس وعروبتها يتطلب منا القيام بواجبنا أمام شعوبنا وأمام التاريخ للدفاع عنها وحمايتها من التهويد، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندة صموده للحصول على كافة حقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة واشنطن إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وشاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تزعم التحرك الإسلامي في مواجهة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل لكن من غير الواضح إن كان سيتمكن من تنسيق الرد في ظل انقسام الدول الإسلامية. وعبر الرئيس التركي الذي يقدم نفسه بصفته نصير القضية الفلسطينية، عن رد فعل غاضب ضد قرار الرئيس دونالد ترامب حتى قبل اعلانه. وقال اردوغان إن المدينة المقدسة التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة عاصمتهم في الشطر الشرقي المحتل منها، خط أحمر بالنسبة للمسلمين. وامام تجاهل ترامب هذه التحذيرات، دعا اردوغان الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي الى عقد قمة للمنظمة في 13 ديسمبر الجاري في اسطنبول. وقال ضيا ميرال الباحث في مركز التحليل التاريخي وأبحاث النزاعات التابع للجيش البريطاني، لفرانس برس إنه يسعى إلى تنسيق رد فعل دولي، من غير الواضح ما يمكن أن يكون عليه الرد الملموس، فأي تحرك ينطوي على مخاطر بالنسبة لاردوغان ولتركيا. وقال مصدر رئاسي تركي اليوم، إن الرئيس أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعملان معا على محاولة إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

عريقات: ترامب قضى على الأمل..ولم يترك لنا خياراً محللون: لا أحد سينخدع بسياسة الإدارة الأمريكية نيويورك تايمز: حلم إقامة الدولة مترسخ عند الفلسطينيين إسرائيل لا تقبل بفكرة الحقوق المتساوية مع فلسطين في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية الحالية أنها لا تزال تدعم حل الدولتين لتسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجحا في القضاء على ذلك الأمل. وتابع: لم يتركوا لنا خياراً. هذا هو الواقع. نحن نعيش هنا. ونضالنا يجب أن يتركَّز على شيءٍ واحد: الحصول على حقوقٍ متساوية. وربط عريقات بين خطوة ترامب بنقل السفارة إلى القدس وتهديد إدارته بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والتهديدات الأخرى بقطع التمويل المُقدَّم للفلسطينيين. وقال: هؤلاء إسرائيليون أكثر من الإسرائيليين، في إشارةٍ إلى ترامب وفريقه المختص بالشرق الأوسط. وقال عريقات إنَّه يعتزم الدفع داخل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، باتجاه إحداث تحوُّل في الاستراتيجية. وأشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى خطوةٍ مشابهة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أوضحت أنه من المستبعد أن يؤدي تغيُّر محور تفكير عريقات إلى تغيير السياسة الفلسطينية. فحلم إقامة دولة فلسطينية مترسِّخٌ داخل جيلٍ من قادة السلطة الفلسطينية بصورةٍ أعمق من أن تسمح بالتخلِّي عنه الآن. كما يُستبعد أن تقبل إسرائيل بفكرة الحقوق المتساوية؛ لأنَّ منح حق التصويت لملايين الفلسطينيين سيؤدي في آخر المطاف إلى نهاية إسرائيل كدولةٍ يهودية. شعور اليأس وسيطرت على تصريحات القيادات الفلسطينية الرفيعة، مثل عريقات، شعورٌ عميقٌ باليأس، أكبر بكثيرٍ مما أظهرته الاحتجاجات التي اندلعت في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة العشرات، لكن كانت أقل حدة مما كان مُتوقَّعاً. ويرفض مسؤولو الإدارة بشدةٍ، الحجة القائلة بأنَّ ترامب قد أسقط حل الدولتين. وقالوا إنَّه التزم مجدداً بما يُسمِّيه الصفقة النهائية بين الجانبين. وتجنَّب ترامب بتروٍّ اتخاذ موقف بشأن الحدود النهائية أو السيادة على القدس. ودعا لبقاء الوضع الراهن في إدارة الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية في البلدة القديمة بالقدس. وبعيداً عن تصريحات الرئيس، كانت هناك إشارات أخرى حول نواياه. فقد وقَّع باسمه في اليوم نفسه، بتباهٍ يشبه جون هانكوك (مُوقِّع وثيقة الاستقلال)، ليعلن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في حين وقَّع بهدوءٍ وثيقةً أخرى ستؤجِّل نقل السفارة الأميركية إلى المدينة 6 أشهر على الأقل، وربما فترة أطول كثيراً. أصرَّ مسؤولو البيت الأبيض على أنَّ قرار ترامب كان مدفوعاً باعتباراتٍ عملية ولوجيستية، وليست سياسية. وقالوا إنَّ وزارة الخارجية لا يمكنها فتح سفارة عاملة بالقدس وفق الجدول الزمني الوارد في قانون 1995 والذي يقضي بتوقيع الرئيس على قرارٍ بتأجيل التنفيذ لأسباب متعلقة بالأمن القومي كل 6 أشهر من أجل إبقاء السفارة في تل أبيب. لكنَّ تأجيل الخطوة يتفادى سمةً ملموسة للسياسة الأميركية الجديدة ويُجنِّب البيت الأبيض سلسلةً من القرارات -مثل تحديد مكان السفارة في المدينة- والتي من شأنها أن تبدأ في تحديد الحدود الجغرافية في بيان ترامب، الذي تعمَّد جعله عاماً حول القدس. فقال مارتن إنديك، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، إنَّ تجنُّب نقل السفارة يُمثِّل طريقة لتفادي تحديدٍ جغرافي. وتجنُّب أي تحديدٍ جغرافي في اعترافهم بالقدس يبدو كأنَّه جهد منهم للإبقاء على عملية السلام حية. محاولات فاشلة وقال خبراء قانونيون إنَّه لا يوجد شيء في قانون 1995 قد يمنع إدارة ترامب من تعليق لافتةٍ ببساطة خارج القنصلية الأميركية العامة في القدس وتسميتها السفارة. فبعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أقامت الولايات المتحدة، على وجه السرعة، سفاراتٍ في مقراتٍ مؤقتة بعواصم الجمهوريات السوفييتية المستقلة حديثاً. وقال سكوت أندرسون، الزميل بمعهد بروكينغز: سأكون مفاجَئاً إن فسَّرت وزارة الخارجية قانون سفارة القدس على أنَّه يتطلَّب منها بدء بناء مقر جديد للسفارة أو اتخاذ خطوات أخرى كهذه.وأضاف أنَّ لغة القانون الصريحة لا تتطلب سوى أن يُقرِّر وزير الخارجية ويُخطِر الكونغرس بأنَّ السفارة الأميركية في القدس قد افتُتِحت. وقال دبلوماسيون آخرون سابقون عملوا في الشرق الأوسط، إنَّ أهمية قرار تأجيل نقل السفارة كانت أقل بكثير من الأهمية الرمزية لبيان ترامب حول القدس. فقال دانيال كورتزر، الأستاذ بجامعة برنستون والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ومصر: كانت تلك محاولة لأن يكونوا أذكياء للغاية. لكن إن كانوا يعتقدون أنَّ أحداً سينخدع باعتقاد أنَّ هذا يجعل دبلوماسيتهم موثوقة، فإنَّهم يخدعون أنفسهم. رفض المساواة في الحقوق وبالمثل، يقول بعض المحللين الذين يراقبون الشرق الأوسط منذ فترةٍ طويلة، إنَّ حديث عريقات عن حل دولةٍ واحدة يعكس غضباً أكثر من كونه يعكس تغيُّراً مفصلياً في الموقف الفلسطيني. وبالنظر إلى رفض إسرائيل المُرجَّح لفكرة المساواة في الحقوق، يقول الداعمون الأميركيون والإسرائيليون لحل الدولتين إنَّ هذا الأخير، من الناحية الواقعية، يبقى هو الخيار الوحيد المطروح. وقال ديفيد ماكوفسكي، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: لا أريد التقليل من الجرح الذي يشعر به الفلسطينيون. لكن كان هناك جانبٌ آخر في رسالة ترامب لم يتم استيعابه. وأضاف ماكوفسكي أنَّ ترامب لم يغلق باب التفاوض على الحدود والسيادة. وحتى إن كان عريقات قادراً على إقناع عباس بالتخلِّي عن حلم الدولتين، فإنَّ ذلك سيمثل تغيُّراً كبيراً لجيلٍ من القادة الفلسطينيين الذين خاضوا مساراً شاقاً كي يقبلوا بتقلُّص أرضهم بعد الحرب العربية–الإسرائيلية عام 1967. فقال دانيال ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، المقيم في لندن: من الصعب رؤية كيف يمكنكم الاستمرار في هذا المسار دون أن تُجرِّدوا أنفسكم في مرحلةٍ ما من هيئة أو مظهر سلطةٍ تتمتع بالحكم الذاتي. عليكم إنهاء السلطة الفلسطينية التي لم تصبح دولةً قط.

كندا ستبقي سفارتها في تل أبيب.. دعا عمدة لندن صادق خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العدول عن زيارته إلى المملكة المتحدة، وقال خان في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لا يفهم مقدار الإهانة التي وجهها للعالم العربي. وأضاف، سمعت أنه ينوي زيارة لندن في فبرايرالمقبل، ولكن ليس بصفته الرسمية، لذلك دعونا نرى ما الذي سيحصل حينهاوأشار عمدة العاصمة البريطانية إلى أن بريطانيا وفرنسا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تدين خطوة الاعتراف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاحتجاجات ضد قرار ترامب يجب أن تحمل طابعا سلميا، وأن لا تكون دافعا لاندلاع موجة عنف في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو،أن السفارة الكندية لدى إسرائيل ستبقى في تل أبيب وقال ترودو ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته للصين: نحن لن ننقل سفارة كندا من تل أبيب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن كندا لديها سياسة طويلة الأمد بشأن الشرق الأوسط، تتمثل في أننا من الضروري أن نعمل على تحقيق حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة، ولذلك نستمر بالتعامل بشكل بناء مع دول المنطقة وأصدقائنا وشركائنا حول العالم ويأتي ذلك في سياق ردود فعل متباينة على الساحة الدولية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل وأعلن عدد من قادة دول العالم رفضهم هذا القرار.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت، اليوم الجمعة، التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه. ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى تعزيز قدرات التدقيق بالسفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة. وأضافت أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين. طعون قضائية والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة الأمريكية. وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ البنود المتعلقة بكوريا الشمالية وفنزويلا. وقالت المحكمة العليا يوم الإثنين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. ويواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإن قوانين الهجرة الأمريكية لا تجيزه.

أكد سفراء السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن قرار دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدوا في إعلان صدر في بيان إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن وجدت فيه واشنطن نفسها معزولة، أن وضع القدس يجب أن يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تختتم باتفاق حول الوضع النهائي. وشددوا أنه في هذا الاطار يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية سيادة على القدس. وأضافوا أنه بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرارات 467 و478 و2334 نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شددوا على أن الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب أن يتم على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق تبادل أراض يتفق عليه الجانبان. وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف باي تغيير لحدود 1967 بما فيها في القدس إلا باتفاق الطرفين. وشدد السفراء أن قرار ترامب لا يخدم فرص السلام في المنطقة ودعوا كافة الأطراف والفاعلين الإقليميين إلى العمل معا للحفاظ على الهدوء. وقال السفراء الأوروبيون نحن على استعداد للمساهمة في الجهود الصادقة لإحياء عملية السلام على قاعدة المعايير الدولية المتفق عليها، والمؤدية إلى حل الدولتين. ونشجع الإدارة الأمريكية على تقديم مقترحات مفصلة من اجل التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه لا حديث مع الطرف الأمريكي حول عملية السلام في حال عدم التراجع عن القرار، الخاص بالقدس. وأضاف عريقات في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، أي فلسطيني يجلس مع أي طرف أمريكي حول عملية السلام يكون بمثابة اعتراف بقرار ترامب. وقبل يومين، اعتبر عريقات في بيان أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ينهي أي دور للولايات المتحدة في العملية السياسية. وخرجت اليوم الجمعة مظاهرات في العديد من العواصم العربية والإسلامية، كما عمت الاحتجاجات مختلف المدن الفلسطينية تنديدا بقرار ترامب. وأمس الأول الأربعاء، أعلن ترامب، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط إدانات دولية واسعة. ولم يقتصر الاعتراف على الشطر الغربي للمدينة، التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم الأممي 1947، ما يعني اعترافه أيضا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ 1967 إلى الدولة العبرية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة؛ استنادًا لقرارات المجتمع الدولي. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية، المحتلة منذ في 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار قرار ترامب غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن. وقال دبلوماسي ردا على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، أنها ستكون عزلة واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر لاشيء.