- 2.11 % زيادة في الأرباح النصفية الصافية للشركات. - النفط والبتروكيماويات ضغطا على القطاع الصناعي. - استثمار القابضة الأفضل أداء والأسمنت الأكثر تراجعا. - 5 % نمو الاتصالات وتباين النتائج بقطاع النقل. - 17 % نمو قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية. كشف خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق عن حصول طفرة غير مسبوقة بنمو القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 جعلته يقود مجمل القطاعات بالبورصة. وقال الخبراء إن القطاع استفاد من النمو الكبير الذي حققته شركة إزدان العقارية والتي كانت نجمة القطاع خلال هذه الفترة، وشركة مزايا التي تحولت من الخسارة إلى الربحية. وتوقع المحللون أن يستمر السوق القطري في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل نتائج إيجابية للشركات المدرجة التي كشفت عنها حتى الآن، والتي زادت أرباحها الصافية بنسبة 2.11 في المئة، كما توقعوا أن يكسر المؤشر حالة التراجع في اتجاه تصاعدي، ليكسر حاجز 12 ألف نقطة، مستفيدا من نتائج الشركات والمؤشرات العالمية الإيجابية. نتائج إيجابية للشركات والمؤشرات العالمية.. يوسف بوحليقة:المؤشر يتجه نحو كسر حاجز 12 ألف نقطة وفي تحليل لـ الشرق أوضح المستشار المالي يوسف بوحليقة أن جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة، أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2025، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 26.67 مليار ريال قطري مقابل 26.07 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2024، بارتفاع نسبته 2.31 %. ويضيف السيد بوحليقة أن المؤشر في اتجاه تصاعدي، ويتجه نحو كسر حاجز 12 ألف نقطة، مستفيدا من نتائج الشركات والمؤشرات العالمية الإيجابية. وتوقع المستشار بوحليقة أن يستمر السوق القطري في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل نتائج إيجابية للشركات المدرجة التي كشفت عنها حتى الآن، والتي زادت أرباحها الصافية بنسبة 2.11 في المئة. وفي سياق عالمي داعم، أشار بوحليقة إلى وجود أنباء شبه مؤكدة تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص تدفق السيولة إلى الأسواق، ومن ضمنها السوق القطري، ويزيد جاذبية الاستثمار فيه. ولفت بوحليقة إلى وجود فرص للتوصل إلى حلول للأزمات الجيوسياسية، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، مما يضفي طابعا إيجابيا إضافيا على مناخ الاستثمار العالمي، ويمنح الأسواق مزيدا من الثقة، خاصة لبورصة قطر التي تتنوع فيها القنوات الاستثمارية. وشدد المستشار بوحليقة على أهمية تركيز المستثمرين خلال الفترة المقبلة على الأسهم القيادية، خصوصا في قطاعات الصناعة، والتأمين، والاتصالات؛ كونها تمثل محركات رئيسية لقرارات الاستثمار، في وقت يتوقع فيه أن يشهد الربع الثالث من عام 2025 أداء قويا وارتفاعا ملحوظا في نتائج الشركات. البنوك والصناعات تشكل 75 % من إجمالي الشركات المدرجة.. رمزي قاسمية:التوزيعات النصفية تعزز التداولات بالبورصة وفي تحليل لـ الشرق، يقول السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إن القراءة الأولية لأرباح الشركات للنصف الأول من 2025 يلاحظ منها نمو أرباح القطاع المالي بنحو 1.5 % خلال هذه الفترة مع تسجيل معظم البنوك نموا في أرباحها باستثناء البنك التجاري الذي تراجعت أرباحه بقرابة 20 %، فيما عدا ذلك شهدنا نموا لمعظم البنوك المدرجة، وفيما يتعلق بقطاع الصناعة يلاحظ أن أرباحه تراجعت بقرابة 6.6 % على اساس سنوي نتيجة تراجع ارباح شركة صناعات بنسبة 26 %، وتراجع أرباح صناعات جاء نتيجة لأسباب منها وجود بنود غير متكررة وأرباح غير متكررة خلال النصف الأول من العام 2024 الأمر الذي اثر على نتائج أعمال الشركة، وكذلك تراجع نتائج مسيعيد. ويضيف المستشار رمزي أن أرباح قطاع التأمين نمت بنحو 5.7 % وذلك نتيجة نمو أرباح قطر للتأمين التي تشكل أرباحها قرابة 50 % من أرباح القطاع، فيما تراجعت أرباح الإسلامية للتأمين بقرابة 17.25 % وكذلك الخليج التكافي بنحو 1%، وعدا ذلك سجلت الدوحة للتأمين نموا بنحو 5 %، وكذلك القطرية العامة للتأمين بنحو 2.5 %. ويضيف المستشار رمزي أنه فيما يتعلق بقطاع العقار فقد نمت أرباحه بنسبة 45 % نتيجة تحول شركة مزايا من الخسارة خلال الربح الأول من العام 2024 الى ربح بنحو 37 مليون ريال مع الاشارة الى ان ارباح العديد من مجالات القطاع العقاري تتأتى من إعادة التقييم. وفيما يخص قطاع الاتصالات فقد شهدنا نموا إيجابيا بقرابة 5.2 %، أما قطاع النقل فقد نما بنحو 2 % متأثرا بتراجع أرباح مخازن بنحو 41 %، ولكن ارتفاع ارباح ملاحة وناقلات عوض تراجع أرباح مخازن. وينوه المستشار رمزي إلى أن جزءا من الشركات القيادية يقوم بتوزيعات نصفية مثل معظم البنوك والشركات الصناعية وناقلات ما يعطي دفعة للتداولات. كما أن أرباح القطاعين المالي والصناعي تشكل قرابة 75 % من إجمالي الشركات المدرجة. ارتفاع متوقع لأسعار النفط.. أحمد عقل:أرباح الصناعات ستتحسن في الفترة القادمة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل إن نتائج النصف الأول للشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تم الاعلان عنها حتى الان وهي جميع الشركات باستثناء شركة الفالح كانت ممتازة، وحققت نموا بنحو 2.3 % والأرباح تجاوزت 26.600 مليار ريال بأكثر من 600 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وإذا عملنا تحليلا سريعا للقطاعات سنجد أن القطاع البنكي قاد نمو الأرباح بنحو 1.5 %، ونحن نعلم أن QNB لوحده يشكل ما يقرب 30 % من النتائج وبالتالي كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج، والمصرف حقق كذلك نموا مهما جدا بنحو 5.3 %، وهو ما دعم القطاع البنكي والسوق ككل، والقطاع البنكي عموما حقق نموا بنسبة 3.35 %، فيما حققت بعض الشركات المالية انخفاضا في النتائج، وكان القطاع الصناعي الوحيد المتراجع بنسبة 6.5 % ولكن هذا التراجع كان مبررا نظرا لانخفاض اسعار النفط وانخفاض اسعار منتجات البتروكيماويات التي تسببت في انخفاض ارباح صناعات قطر بنسبة 26 %، وكان ذلك عاملا رئيسيا في انخفاض أرباح القطاع بنحو 300 مليون، وصناعات لوحدها انخفضت بنحو 700 مليون. وبالتالي باستثناء صناعات يوجد لدينا نمو بقطاع الصناعات قد يقترب من 400 مليون. وعلى العموم شركة صناعات قطر شركة قوية ويتوقع ان تكون لها صولات وجولات قادمة مع تحسن اسعار النفط. ولو نظرنا إلى أكثر شركات القطاع انخفاضا فقد كانت شركة الاسمنت وأفضلها أداء كانت استثمار القابضة. وفيما يخص القطاعات الأخرى، يوضح الخبير أحمد عقل أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية كان نموه جديدا بنحو 17 %، وعلى رأسه الشركة الطبية والرعاية وقطر للسينما وشركة بلدنا فيما كان هناك تراجع بشركة وقود وودام، وأفضل القطاعات على الإطلاق كان القطاع العقاري بدعم اساسي من بعض التحركات العقارية النشطة، وكانت شركة ازدان نجمة هذا الارتفاع، ومعها شركة مزايا، اللتان رفعتا أرباح القطاع، فشركة إزدان حققت نموا ملحوظا بالارباح باجمالي 250 مليون ريال بنحو 139 % لتصل أرباحها 422 مليون ريال، ومزايا تحولت من الخسائر الى 37 مليون ريال، وهذا كان اساسيا لتحقيق قفزة ربحية بالقطاع بنحو 45 %. وكان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة، حيث حققت شركة اريدو ارباحا جيدة بنحو 4 % وهو ما تسبب في نمو للقطاع بنحو 5 %، وكذلك قطاع النقل شهد تباينا في أداء الشركات بين تراجع لمخازن بنحو 41 % بينما حققت ناقلات وملاحة نموا جيدا ما بين 3 الى 7 %، وفي مطلق الأحوال كان النمو جيدا بجميع القطاعات، فيما كانت اسعار النفط الضاغط على القطاع، ونظرا لأهمية صناعات قطر و QNB اللذان تشكل أرباحهما نحو 40 % من أرباح السوق بشكل عام، فهما المؤثران بشكل اساسي، ونجد أن QNB حقق نموا جيدا بنحو 3 %، أما صناعات قطر فتراجعها هو الذي أثر على نمو الأرباح، ولكن في تقديري أن القادم أفضل وسنرى تحركا إيجابيا للقطاعات في المستقبل، وسنستفيد من هذه الأرباح المعلنة إلى جانب التوزيعات الجيدة التي تحسنت بشكل ملحوظ عن العام الفائت، ومع الحديث عن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة بالعالم ممكن أن نرى تأثيرا جيدا على حركة السوق وارتفاعات جيدة بالفترات القادمة، ومن الناحية الفنية السوق جيدة ومعطياتها داعمة للفرص ومعدلات النمو التي تتحقق.

سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025 بنحو 448.37 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 392.51 مليون ريال. وكشفت الوزارة عن تنفيذ بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ203 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بـ3 ملايين ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 27 صفقة، فيما سجلت الشمال 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 55.86 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025 بنحو 582.93 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي في قطر أكثر من 282 مليون ريال وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 92 مليون ريال خلال نفس الفترة. إليك أغلى 10 عقارات في قطر بحسب النشرة العقارية الأسبوعية للعقارات والوحدات السكنية عن الفترة المذكورة، التي تصدرها وزارة العدل: 1- مسكن بـ 15,000,000 مليون ريال في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان. 2- أرض فضاء بـ 14,000,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 3- محلات تجارية ومكاتب إدارية بـ 11,500,000 مليون ريال في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة, 4- أرض فضاء بـ 10,000,000 ملايين ريال في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 5- أرض فضاء بـ 9,500,000 في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 6- محل تجاري بـ 8,000,000 في أم صلال علي ببلدية أم صلال. 7- أرض فضاء بـ 7,459,383 مليون ريال في منطقة الثمامة 46 التابعة لبلدية الدوحة. 8- مسكن بـ 7,200,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 9- عمارة سكنية بـ 7,000,000 مليون ريال في منطقة فريج بن عمران التابع لبلدية الدوحة. 10- مجمع سكني في منطقة المعمورة 43 التابعة لبلدية الدوحة بـ 6,800,000 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، ملياراً و277 مليوناً ًو79 ألفاً و381 ريالاً. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والشمال، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. إليك أغلى 10 عقارات في قطر لشهر مارس 2025: 1- الدوحة (عنيزة 63): 150 مليون ريال 2- أم صلال (الخريطيات): 90 مليون ريال 3- الريان (الغرافة): 44 مليون ريال 4- الدوحة (فريج عبدالعزيز): 43.56.000 مليون ريال 5- الشمال (أبا الظلوف): 40 مليون ريال 6- الدوحة (المطار العتيق): 32.500.000 مليون ريال 7- الدوحة (اللؤلؤة): 32 مليون ريال 8- الدوحة (لقطيفية): 27 مليون ريال 9- الدوحة (المنصورة): 20 مليون ريال 10- الريان (الوعب): 17.796.121مليونريال

ارتفع مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام يناير 2025 بنحو 3.09% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام يناير الماضى 226.9 نقطة، مقابل مستواه البالغ 220.1 نقطة في ديسمبر 2024. كما ارتفعت قراءة المؤشر على أساس سنوى عن مستواه في يناير 2024 البالغ 223.6 نقطة، بنحو 1.48%. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 02 يناير الجاري، 251 مليونا و252 ألفا و283 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 10 ملايين و570 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والخور والذخيرة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم عبيرية ولوسيل69 وغار ثعيلب ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 264 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي.

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 407 ملايين و172 ألفا و662 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 53 مليونا و736 ألفا و975 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، وأم عبيرية ولقطيفية وغار ثعيلب والدفنة 60، وروضة قديم ولوسيل 69 والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 567 مليون ريال خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس الجاري، 217 مليونا و52 ألفا و596 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 17 مليونا و662 ألفا و685 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 131 مليون ريال خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري، 111 مليونا و956 ألفا و851 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، في الفترة ذاتها، 19 مليونا و102 ألف و371 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والخرايج، والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 247 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، 234 مليونا و841 ألفا و770 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 12 مليونا و390 ألفا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والشمال والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج وأم عبيرية ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل مستوى 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري 283 مليونا و730 ألفا و386 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و21 ألفا و22 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وجبل ثعيلب والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 450 مليون ريال خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الجاري.

بلغ حجم تداولات العقارات في قطر خلال يونيو الماضي،1٫118 مليار ريال حيث تم تسجيل 285 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الظعاين والدوحة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يونيو 2024 منها 6 عقارات في بلدية الظعاين و3 عقارات في بلدية الريان وعقار في بلدية أم صلال، كالتالي: 1- أم صلال علي (أم صلال): 17 مليون ريال 2- الغرافة (الريان): 18.5 مليون ريال 3- الغرافة (الريان): 19 مليون ريال 4- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف و667 ريالاً 5- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 6- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 7- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 8- العزيزية (الريان): 28 مليون ريال 9- العب (الظعاين): 29 مليون و524 ألف و928 ريالاً 10- روضة الحمام (الظعاين): 41 مليون ريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ابريل الماضي إلى 2 مايو الجاري، 247 مليونا و261 ألفا و294 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 44 مليونا و144 ألفا و614 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وكانت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 151 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 ابريل الماضي.

العقار ام الذهب؟ في عالم الاستثمار المتنوع، يظهر تنافس مستمر بين خيارين استثماريين بارزين وهما العقارات والذهب، ويتساءل العديد من المستثمرين حول الخيار الأفضل بين العقار والذهب، وهو تساؤل يأتي في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة وتقلبات في أسواق الاستثمار. يقول الدكتور عبدالعزيز الحمادي خبير الاقتصاد القطري إن الملاذ الآمن في الاقتصاد يعني الاستثمار في أصول يمكن أن تقدم للمستثمر عوائد مالية شهرية أو سنوية متواصلة. ورجح الحمادي كفة الاستثمار في العقارات على شراء الذهب، واصفا العقار والاستثمار فيه بديلًا جيدًا للمادة الصفراء، لأن الذهب على حد قوله يتأثر بأسعار الفائدة بين الصعود والهبوط وهو الإجراء النادر حدوثه في سوق العقارات التي تحافظ على قيمتها في أصعب الظروف. وقال الحمادي في حديثه على تلفزيون قطر إن الأصول أكثر ربحا من الذهب في عديد المجالات، ضاربا أمثلة عن أنواع الأصول التي تعود بأرباح جيدة للعملاء في الأسواق المحلية والعالمية. وتحدث الحمادي عن أهمية الاستثمار في العقارات لدورها في الحفاظ على قيمة المال لدى الأفراد والمستثمرين، إضافة إلى أن العقار يعود بعائدات مالية شهرية وسنوية جيدة، إضافة للسندات التي تعود بنسب فوائد عالية، وأيضا الاستثمار في الأسهم التي تقدم أرباح سنوية للعملاء. الخبير الاقتصادي يؤكد أن العقار يعد من أبرز الأصول التي تجذب انتباه المستثمرين بسبب قدرتهما على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتحقيق عوائد مستقرة. ويقدم العقار بحسب الدكتور الحمادي فرصة لامتلاك جزء من الأرض والعقارات، ما يجعله استثمارًا ملموسًا ويتيح للمستثمر تحقيق عوائد من خلال التأجير أو الزيادة في قيمة العقار مع مرور الوقت والبيع. ولكنه في ذات الوقت أكد أن الذهب يعتبر واحدًا من المعادن النفيسة التي تتمتع بسمعة جيدة كملاذ آمن في الأوقات الصعبة، حيث يتمتع بخصائصه كمخزن للقيمة ومقاومته للتقلبات، خاصة في الدول التي تعاني من انهيار في العملة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار وحمايةلرأسمالهم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي نحو 765 مليون ريال ريال. ووفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي 183 مليون و391 ألفا و822 ريالا. فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. فيما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 مارس 2024، 230 مليونا و417 ألفا و88 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10مارس إلى 14مارس 2024، 13 مليونا و259 ألفا و824 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. في حين بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 مارس 2024 إلى 07 مارس 2024 نحو 291 مليونا 277 ألفا و773 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. وتؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. وتفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. تقرير شركة الأصمخ أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و391 مليونا و961 ألفا و588 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (350) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته قياسا مع يناير 2024، فقد سجل مؤشر عدد العقارات المباعة انخفاضا بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضا بنسبة 27%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضا بنسبة 18%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات: الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (514.512) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (335.542) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (254.545) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (140.091) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (119.492) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.021) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (10.754) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (26%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23%)، وبلدية الوكرة بنسبة (18%)، فيما سجلت بلدية الدوحة تداولات بنسبة (17%)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (11%)، وسجلت بلدية الشمال (3%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (23%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (20%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (17%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (9%)، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (3%) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (91) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و286 مليونا و600 ألف و373 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن.