بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 إلى 13 إبريل الجاري، 168 مليونا و142 ألفا و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 إبريل الجاري، بلغ 542 مليونا و799 ألفا و430 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و236 مليونا و182 ألفا و539 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 448 مليونا و999 ألفا و730 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 392 مليونا و404 آلاف و9 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 169 مليونا و97 ألفا و935 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 105 ملايين و870 ألفا و936 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 64 مليونا و97 ألفا و499 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 40 مليونا و99 ألفا و207 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و781 ألفا و223 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 850 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 28 بالمئة لكل من بلديتي الريان والوكرة، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمئة، والظعاين بنسبة 9 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 7 بالمئة والخور والذخيرة 5 بالمئة، والشمال 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلديتا الدوحة والريان بنسبة 24 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، ثم بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (474 - 996 ريالا) في الدوحة، و(208 - 445) في الوكرة، و(391 - 519) في الريان، و(234 - 558) في أم صلال، و(267 - 604) في الظعاين، و(227 - 365) في الخور والذخيرة، و(151-297) في الشمال، والشيحانية (106). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعدد (4) عقارات في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 848 مليونا و122 ألفا و517 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل 34.0 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 10.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الوكرة عدد (8) معاملات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، ثم بلدية أم صلال عدد (7) معاملات أي ما يعادل 7.2 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (2) معاملة، أي ما يعادل 2.1 بالمئة من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و277 مليونا و109 آلاف و031 ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت مليونين و460 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة،حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 97 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال فبراير، وبلغ عدد الصفقات (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليونا و317 ألفا و56 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف، موضحا أن هذه العوامل توفر مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة. وبين بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وأشار التقرير إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخيا قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. وقال التقرير إنه باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. وشدد التقرير التأكيد على أنه من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخيا، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. ولدى تطرقه للعامل الأول أشار التقرير إلى أن جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي تمثل رياحا معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخرا تاريخيا، الأمر الذي قدم دعما كبيرا في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حاليا إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، تمثل في أن تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 بالمئة، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 بالمئة فقط. وخلص التقرير إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

بلغ حجم تداول العقارات من خلال عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 مارس إلى 30 مارس الماضي، 161 مليونا و707 آلاف و119 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والشيحانية. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 مارس إلى 23 مارس، بلغت 284 مليونا و628 ألفا و474 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارين و40 مليونا و558 ألفا و163 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 382 صفقة عقارية خلال شهر فبراير الماضي. وسجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2023، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 بالمئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقارية لشهر فبراير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 947 مليونا و788 ألفا و289 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 591 مليونا و552 ألفا و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 194 مليونا و611 ألفا و364 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 142 مليونا و740 ألفا و491 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و410 آلاف و439 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 59 مليونا و605 آلاف و402 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 23 مليونا و850 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة 38 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 بالمئة، والوكرة بنسبة 17 بالمئة والظعاين بنسبة 11 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 6 بالمئة والخور والذخيرة 5 بالمئة والشمال 4 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة، هي بلديات الريان بنسبة 27 بالمئة، تلتها الوكرة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلديتا الدوحة والظعاين بنسبة 15 بالمئة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين (632 و1338 ريالا) في الدوحة، و(180 و459) في الوكرة، و(311 و579) في الريان، و(327 و453) في أم صلال، و(324 و677) في الظعاين، و(206 و446) في الخور والذخيرة، و(171 و369) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير الماضي، والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 92 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و313 مليونا و659 ألفا و151 ريالا. وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ32 معاملة، أي ما يعادل 34.8 بالمئة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 12.0 بالمئة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الظعاين 7 معاملات، وهو ما يعادل 10.6 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين 5 معاملات، أي ما يعادل 5.4 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 1.1 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و631 مليونا و400 ألف و183 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة بلغت 6 ملايين و963 ألفا و128 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (83 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال يناير 2023، وبلغ عدد الصفقات 44 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليونا و644 ألفا و819 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليونا و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري، بلغ 362 مليونا و189 ألفا و995 ريالا قطريا.

سجل حجم التداولات العقارية في دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2023 نحو 901.81 مليون ريال. وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة العدل امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2023 نحو 328.47 مليون ريال.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الحالي نحو 328.47 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومحلات تجارية ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يُشار إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير سجلت نحو 397 مليون ريال.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال شهر يناير 2023 قيمة إجمالية بلغت (1.141.372.113) مليار ريال لعدد 225 صفقة عقارية. كشفت النشرة العقارية التحليلية لشهر يناير 2023 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات خلال الشهر الماضي، حيث بلغ سعرها الإجمالي 464.610.127 مليون ريالاً. وأظهر التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقارين اثنين في الوكرة.. إليك ترتيب أغلى 10 صفقات من الأقل إلى الأعلى. الوكرة: 15.291.000 مليون نعيجة (الدوحة): 15.400.000 مليون الوعب (الريان): 16.000.000 مليون فريج السودان (الريان): 20.000.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون روضة اقديم (الريان): 37.674.900 مليون السد (الدوحة): 54.000.000 مليون الوكير (الوكرة): 103.244.227 السد (الدوحة): 150.000.000 مليون

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يناير الماضي، مليارا و141 مليونا و372 ألفا و113 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 225 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع ديسمبر 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يناير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 439 مليونا و209 آلاف و695 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 311 مليونا و13 ألفاً و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 165 مليونا و370 ألفاً و501 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 93 مليونا و829 ألفاً و621 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و632 ألفاً و 532 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 32 مليونا و482 ألفاً و30 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و74 ألفاً و 452 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و760 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 29 بالمائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة، ثم الدوحة بنسبة 19 بالمائة والظعاين بنسبة 12 بالمائة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمائة والخور والذخيرة 4 بالمائة والشمال 1 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 26 بالمائة، وبلدية الظعاين بنسبة 14 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة 2 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير ما بين (492 و942 ريالا) في الدوحة، و(200 و546) في الوكرة، و(385 و499) في الريان، و(407 و 420) في أم صلال، و(284 و438) في الظعاين، و(247 و376) في الخور والذخيرة، و(152 و239) في الشمال، و(273) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر يناير، والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان، و3 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و558 مليونا و641 ألفاً و174ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2023، 360 مليونا و322 ألفا و459 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومبنى تجاريا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ خلال الفترة من 22 يناير إلى 26 يناير 2023، 504 ملايين و659 ألفا و930 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الماضي، 504 ملايين و659 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2023، بلغ 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة والوكرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 إلى 12 يناير الجاري، بلغ 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 يناير إلى 12 يناير 2023، 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير 2023، بلغ 116 مليونا و340 ألفا و669 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (176) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة (51%) لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (31%)، والريان بنسبة (6%) والظعاين وأم صلال بنسبة (5%) لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة (1%) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (11%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (6%) وبلدية الشمال (3%) من إجمالي الصفقات العقارية. ?وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر ما بين (436 - 1292 ريالا) في الدوحة، و(259 - 373) في الوكرة، و(314 - 442) في الريان، و(238 - 405) في أم صلال، و(254 - 394) في الظعاين، و(526 - 370) في الخور والذخيرة، و(138 - 224) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، والتي سجلت (5) عقارات في كل من بلديتي الوكرة والدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (66) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(31) معاملة، أي ما يعادل (47.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(23) معاملة، أي ما يعادل (34.8%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(6) معاملات وهو ما يعادل (9.1%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ(3) معاملات، أي ما يعادل (4.5%) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و980 مليونا و695 ألفا و512 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 10 ملايين و600 ألف ريال قطري. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (89%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير 2023، 116 مليونا و340 ألفا و669 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022، بلغ مليارين و259 مليونا و755 ألفا و864 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022، 2 مليار و259 مليونا و755 ألفا و864 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني وفندق. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، بلغ 160 مليون و881 ألفا و300 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، 160 مليون و881 ألفاً و300 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15ديسمبر 2022، بلغ 406 مليون و661 ألفاً و809 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022، 406 ملايين و661 ألفا و809 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة.