أعلنت وزارة الصحة العامة أمس عن تحديث جديد على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر والخاصة بـ كوفيد-19 تضمن تخفيفا للقيود والإجراءات الاحترازية، وسبقها قرارات مجلس الوزراء بتخفيف القيود داخل الدولة وقرار وزارة التربية والتعليم بعودة المدارس لما قبل كورونا. فما هي أهم الأسباب التي ساهمت في رفع معظم القيود؟ - إنخفاض ملحوظ في عدد الإصابات ونجاح حملات التطعيم أشارت وزارة الصحة أن تحديث سياسة السفر والعودة وإلغاء الحجر الصحي وفحص الـ PCR وفقا لشروط موضحة جاء بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في عدد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في الدولة، ونجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر. وأكدت الوزارة على أن سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر تُعد بمثابة معيار رئيسي في نجاح استراتيجية دولة قطر لمكافحة كوفيد-19، وذلك عن طريق تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية الصارمة على القادمين إلى دولة قطر مما أسهم بشكل فعال في تسجيل أدنى معدلات لحالات الوفيات تأثراً بفيروس كوفيد-19 في العالم. وسجلت الوزارة اليوم 326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسجل بذلك إنخفاضا مستمرا بعدد الإصابات. وأشارت إلى إعطاء 6 ملايين و300 ألفا و785 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 23 ألفا و934 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و210 آلاف و246 جرعة من اللقاحات المعززة حتى اليوم، موضحة أن 87.8 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. وكانت دولة قطر من أوائل دول العالم التي وفرت اللقاح بشكل مجاني لكل مواطنين والمقيمين. * - منذ اليوم الأول للجائحة.. سياسة متكاملة وجهوزية كاملة* منذ اليوم من جائحة كورونا، قامت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي، بمراقبة الوضع الوبائي بشكل مستمر واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا. وشملت التدابير إجراءت فحص قوية في مطار حمد الدولي للمسافرين القادمين إلى الدوحة. حيث يخضعون لفحص في المطارات قبل الصعود إلى الطائرة، كما يخضعون أيضاً لفحص إضافي عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي بهدف تعزيز القدرة على تحديد حالات الإصابة المحتملة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة وشركاؤها في مجال الرعاية الصحية على زيادة الوعي العام حول تدابير الوقاية. وساهم امتلاك قطر عددا كاف من مرافق الرعاية الصحية واليد العاملة في السيطرة على الوباء، حيث خضع العاملون في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد إلى تدريب خاص للاستجابة بفعالية لهذا النوع من الأوبئة المتفشية وتم إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات والإجراءات المخبرية. مسؤولية والتزام مجتمعي إن الدعم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وبسياسة التطعيم يعتبر عاملا أساسيا في تجاوز موجات كورونا المختلفة داخل دولة قطر وفي العالم. فوفقا لوزارة الصحة، ساهم عاملا الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـكوفيد-19، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة في اجتياز ذروة الموجة الثالثة من الجائحة. ومع حصول الأفراد على متنفسٍ كبير بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية في قطر، نؤكد على أن العودة إلى الحالة الطبيعية وإلى ما قبل كورونا تتطلب إلتزاما مستمرا من الجميع بالقرارات والإسراع في الحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن. وينتظر أفراد المجتمع بفارغ الصبر العودة إلى ما قبل كورونا.. فهل سنشهد عودة إلى حياتنا الطبيعية قريباً؟

قرر مجلس الوزراء رفع وتخفيف بعض القيود الاحترازية ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع القيود. وتشمل القيود التي تم رفعها ما يلي : المساجد: ستستقبل المساجد المصلين من جميع الأعمار، ولن تكون هناك قيود على دخول الأطفال. التجمعات الاجتماعية: زيادة عدد الأشخاص المطعمين المسموح لهم بالتجمع في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 شخصاً إلى 35 شخصاً. المجمعات التجارية: يسمح الآن بفتح غرف تبديل الملابس. المطاعم: زيادة السعة المسموع بها في الأماكن المغلقة بالمطاعم المسجلة مسبقا من 15% إلى 20% (للعملاء المطعمين وأطفالهم فقط). المعارض والمؤتمرات والفعاليات: زيادة السعة الاستيعابية من 30% إلى 50% بناء على تقييم المخاطر. الحدائق والشواطئ والكورنيش: زيادة عدد الأشخاص المسموع لهم بالتجمع في مجموعات من 15 إلى 20 شخصاً. الأنشطة البحرية: زيادة الحد الأقصى المسموع به لتواجد الأشخاص على القوارب من 20 إلى 25 شخصاً. أنشطة التدريب الرياضي المنظمة: زيادة عدد الحضور المسموح بة في أنشطة التدريب الرياضي للهواة في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 إلى 35 شخصاً من المطعمين. خدمات التنظيف والضيافة: زيادة السعة الاستيعابية من 80% إلى 100% . وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 6 أغسطس 2021.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تدرس إمكانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي لمواطنيها الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـكوفيد-19 في خطوة من شأنها امتصاص غضب شركات الطيران التي تتوعّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة التي فرضت قيوداً صارمة على الرحلات الخارجية، بحسب موقع يورونيوز. ومازالت بريطانيا تلزمُ المسافرين بفحص كورونا وشروط الحجر الصحي والتي تحول دون تنشيط حركة السفر. وتستعد شركة رايان اير، اليوم الخميس، لرفع دعوى قانونية ضد بريطانيا بسبب سياستها المتعلقة بالسفر، وذلك على الرغم من أن لندن كانت ألمحت إلى أن موعد إزالة القيود بات وشيكاً. وذكرت وزارة النقل في بريطانيا اليوم أنها تدرس كيفية الاستفادة من التطعيمات من أجل تنشيط السفر الداخلي، علماً أن أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـكوفيد-19 ما يضع بريطانيا في مقدمة الدول الأوروبية لجهة نسبة السكّان المطعّمين. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن بريطانيا تتطلع لمتابعة تحرك الاتحاد الأوروبي للسماح لمواطني بلدانه الذين تلقوا اللقاح بالكامل، في تجنب اختبارات الإصابة بـكوفيد-19 والحجر الصحي اعتباراً من شهر يوليو المقبل. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الخميس: نعمل حالياً على إعادة النظر بشأن دور اللقاحات في تشكيل رزمة تدابير صحية واختبارات تتعلق بالمسافرين القادمين غير تلك المعمول فيها حالياً. وقالت صحيفة ديلي تلغراف إنه بموجب الخطط التي تدرسها الحكومة، سيتم السماح للأشخاص الذين تناولوا جرعتين من لقاح مضاد لـكوفيد-19 بتجنّب الحجر الصحي عند عودتهم من البلدان المدرجة في القائمة ذات اللون البرتقالي، علماً أن هؤلاء يتعين عليهم حالياً الخضوع لاختبار كوفيد-19. وتعليقاً على التقرير الذي نشرته تلغراف، قال السكرتير المالي لوزارة الخزينة جيسي نورمان لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة تبحث بالفعل في جميع الخيارات، مضيفاً نسعى للتحرك في الاتجاه الصحيح حذر وبشكل تدريجي.

عزا الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، ارتفاع الإصابات بكورونا مؤخراً إلى اللقاءات الاجتماعية . وقال الدكتور عبد اللطيف الخال – خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الأربعاء – إن منحنى الإصابات آخذ في الارتفاع حيث لم نصل إلى الذروة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم الإصابات في هذه الموجة (الموجة الثانية) بين المواطنين والمقيمين من ذوي الياقات البيضاء وأفراد أسرهم أكثر من العاملين والحرفيين بخلاف الموجة الأولى، وتعزا معظمها إلى اللقاءات الاجتماعية داخل الأسرة وخارج الأسرة إلى نطاق الأسرة الممتدة . تخفيف القيود وحول تخفيف القيود، قال الدكتور عبد اللطيف الخال: إذا قام كل منا بتحمل مسؤليته والتصرف بالصورة المناسبة خلال الفترة بين الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع المقبلة سيكون بمقدورنا تخفيض عدد الحالات ومن ثم إعادة النظر في تخفيض القيود. وأضاف: نرجو من الجميع بمن فيهم من أخذوا اللقاح بالحرص في تطبيق الإجراءات الوقائية والقيود الجديدة أكثر من أي وقت مضى لأنه السبيل الأسرع في تقليل الإصابات والوفيات . وقال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 : أعلم يقينا أن توقيت تطبيق هذه الإجراءات قبل شهر رمضان سيكون صعبا على العديد من الناس في الشهر الفضيل، وباعتبارنا أفرادا من المجتمع نمتلك القوة والإرادة لكبح انتشار الفيروس كما فعلنا في المرة الأولى، ولكن في حال عدم الالتزام بالإجراءات والقيود الاحترازية فإنه سيتواصل ارتفاع عدد الحالات ونلجأ لتصعيد القيود بشكل أكبر.

نزل الآلاف إلى شوارع العديد من المدن في أنحاء كاليفورنيا للمطالبة بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وللتنديد بقرار حاكم الولاية غافن نيوسوم إغلاق عدد من الشواطئ. وجرت التظاهرات في 11 مدينة على الأقل من بينها العاصمة ساكرامنتو وكذلك سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسان دييغو. وحمل بعض المتظاهرين الأعلام الأميركية ولافتات كتب عليها الحرية ضرورية وترامب 2020 أو نيوسوم مخيف معبرين عن الغضب إزاء قواعد لزوم المنازل التي فرضت لاحتواء تفشي الجائحة. وغالبية المتظاهرين، الذين كان عدد كبير منهم يهتفون افتحوا كاليفورنيا وحرية أو يقرعون أجراسا، لم يرتدوا أقنعة واقية ولم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي. في بلدة هانتينغتون بيتش على بعد نحو 55 كلم جنوب لوس انجليس، تجمع آلاف الأشخاص للتنديد بقرار نيوسوم إغلاق شواطئ محلية اعتبارا من الجمعة، من أجل تفادي تكرار ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي عندما تدفقت حشود على الشواطئ. وقالت المتظاهرة مونيكا بيلهارد كان ذلك القشة التي قصمت ظهر الجمل في إشارة إلى إغلاق الشواطئ. و قبل أيام على موعد استحقاق الإيجار في الأول من مايو، طرقت إدارة المبنى باب شقة شون رايلي في بروكلين لمطالبته بتسديد دفعة الشهر السابق. لكنه كحال الآلاف غيره في نيويورك شارك في إضراب الجمعة مطالبا بإلغاء الإيجارات مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل.ويُعتقد أن الاحتجاجات التي تزامنت مع عيد العمّال كانت أكبر نشاط منسّق للمستأجرين في نيويورك منذ ثلاثينات القرن الماضي عندما تم تنظيم إضرابات واسعة جراء التلاعب بأسعار الإيجارات. وشارك نحو 12 ألف مستأجر من نحو مئة مبنى في نيويورك، بؤرة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، في إضراب الجمعة، وفق أرقام أولية صدرت عن أبرز مجموعة منظمة للحراك هاوسينغ جاستيس فور أول (عدالة السكن للجميع). وأكد رايلي وهو عضو في منظمة الاشتراكيين الديموقراطيين في أميركا أنه لن أكذب. إبلاغ مالك الشقة بأننا لن ندفع الإيجار هو أمر مخيف. ويدفع رايلي بالاشتراك مع أربعة أشخاص يقاسمونه الشقة 3100 دولار كل شهر كإيجار. يقَدر أن نحو ثلثي سكان نيويورك البالغ عددهم 8,6 ملايين هم من المستأجرين. ويتراوح معدّل إيجار شقة من غرفتين بين 2500 دولار في الشهر في كوينز وأكثر من أربعة آلاف دولار في مانهاتن، بحسب موقع رينت كافيه المتخصص في هذا المجال. وأوضح مالك العقارات والسمسار كالمان زيمرمان الذي يعمل في بروكلين لفرانس برس أن إعفاء (المستأجرين) أمر صعب للغاية بالنسبة لأصحاب الشقق الذين يحاولون سداد الضرائب على الأملاك والقروض العقارية. وقال أؤيد تماما تجميد دفع الإيجارات إذا جمّدت الحكومة دفع الضرائب والقروض بالنسبة للمالكين. وطرحت النائبة عن ولاية مينيسوتا في الكونغرس إلهان عمر مشروع قانون مؤخرا لإلغاء دفع الإيجارات والقروض في أنحاء البلاد إلى حين انتهاء أزمة كورونا المستجد. وحظيت بدعم في أوساط نواب ليبراليين بينهم النائبة عن نيويورك ألكسندريا أوكازيو-كورتيز. لكن لم يشر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أو الشخصيات الديموقراطية الكبرى في الكونغرس إلى أن قانونا من هذا النوع مطروح.ورغم أن احتمالات تجميد الإيجارات تبدو بعيدة، إلا أن رايلي أكد أنه كلما طال أمد الأزمة، سيتعزز وعي الناس. وقال سيزداد حراكنا قوة. سنكرر المحاولة إلى أن نربح.

قررت إدارة بنك الاحتياطي الهندي Reserve Bank of India، التوجه نحو خفض القيود التي كانت مفروضة على استيراد الذهب من الخارج، وذلك بعد أقل من أسبوع من فوز رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي بالانتخابات التشريعية. وتمكن حزب بهاريتا جاناتا الذي يقوده مودي بتشكيل الحكومة الهندية بصورة منفردة ، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما. وتشير صحيفة بزنسس تايمز Business Timesالتي تصدر باللغة الإنجليزية في سنغافورة، إلى أن من المحتمل أن تتراوح الزيادة في الواردات الهندية من الذهب، التي تتم بصورة قانونية، بين عشرة أطنان وخمسة عشر طنا شهريا، في حين أن الكمية التي يتم استيرادها حاليا لا تقل عن عشرين طنا، وفي سياق التخفيف من القيود المتعلقة باستيراد الذهب، قررت إدارة البنك المركزي الهندي السماح لسبع شركات خاصة باستيراد الذهب لحسابها الخاص، في إطار الحصة التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعينة في الهند، ويشير المسئولون عن بورصة الذهب الهندية، إلى أن هذا القرار يمكن أن يعمل على زيادة توفير الكميات المعروضة من المعدن الثمين في غضون الفترة القصيرة القادمة، ومن ثم الحفاظ على مستوى الأسعار خلال الفترة التي تشهد طفرة مع معدلات الزواج بالهند. وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الصين في استيراد الذهب، ويؤكد المحللون أن الهند يمكن أن تتفوق على الصين في هذا الصدد بعد إزالة العراقيل القانونية المرتبطة بتحديد حجم الاستيراد من الخارج. من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي توسع الهند في استيراد الذهب إلى زيادة الأسعار في الأسواق العالمية، بعد أن تراجعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 28% العام خلال عام 2013، ويعلل المحللون تراجع الأسعار العام الماضي، بسبب قرار الهند فرض قيود على استيراد الذهب، بينما اتجهت الحكومة الهندية إلى تقليص معدلات الاستيراد من الذهب، في محالة لتقليص العجز في الميزان التجاري العام الماضي، وفرضت الجهات المعنية رسوما جمركية تصل إلى 10% من قيمة الذهب المستورد من الخارج، خاصة أن الذهب كان يمثل المرتبة الثانية من تكاليف الواردات الهندية من الخارج.