تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر 2 اغسطس عام 2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية. بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة قطر للتأمين لتصبح النسبة 100% من رأس المال. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في قطر للتأمين بلغ 3.26 مليار سهم وهو رأس مال الشركة.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.30 بالمئة وبواقع 31.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10291.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 159 مليونا و843 ألفا و612 سهما، بقيمة 432 مليونا و321 ألفا و695.154 ريال، نتيجة تنفيذ 12523 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و607 ملايين و178 ألفا و443.900 ريال مقارنة بـ 605 مليارات و236 مليونا و467 ألفا و119.770 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والقانون، على أهمية القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة حسب القرار يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة. وقال الخبراء لـ الشرق إن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق الاستثمارية... وقالوا إن قرار التنظيم يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، معربين عن أملهم أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول... وأشاروا إلى أن التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة. كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. تطوير الهيئة.. اتخاذ للقرار أكد الدكتور عبد الله الخاطر – الخبير والمحلل الاقتصادي، على أهمية قرار تنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرا انه تطوير للهيئة ودرجة من الاستقلالية تعطي القدرة على اتخاذ القرارات الهامة. وقال إنه حسب القرار يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يكون بمثابة مظلة تتابع كل ما يخص الهيئة، من خلال المتابعة والجهود المستمرة وعمل التقييم، الأمر الذي يساهم في دعم الهيئة، وبالتالي دعم الصناديق الاستثمارية، وكذلك منتسبي الهيئة من مشتركين ومتقاعدين ومواطنين، مشيرا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وانه يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة... وتابع قائلا: من المؤكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود عدد من أصحاب الخبرة والدراية بمجلس إدارة الهيئة، يمكن الإدارة على القيام بما تحتاجه من تسريع القرارات، أي ان الهيئة قد أعطيت استقلاليتها في اتخاذ القرارات وإدارة رأس المال، منوها إلى أن ذلك يعني عدم الدخول في البيروقراطية، خاصة وأن الهيئة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة تساهم في إدارة الأموال وتعالج القصور وتبحث عن حلول للشكاوي. واعتبر د. الخاطر ان قرار تنظيم الهيئة خطوة كبيرة من أجل توفير كل ما يحتاجه المنتسبون، إذ أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اداء الهيئة، وكذلك المسؤول عن الحراك داخل الهيئة، اى انه جسم متكامل يعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يصب في صالح الحكومة والمجتمع وجميع المنتسبين ككل. بدوره يرى الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دول العالم، تعد هيئة هامة جدا، نظرا لأنها تحمل مدخرات واشتراكات الموظفين، وذلك من خلال عمل المبادرات أو الاجراءات التي تضمن تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، مشيرا إلى أهمية حرصها على استدامة صناديق المعاشات، أى أن الهيئة ملزمة بصرف جزء من الاشتراكات وإدخار واستثمار الجزء الأخر... وتابع قائلا: ولذلك يفترض أن يكون هناك مزيد من الشفافية، والعمل على تقديم استثمارات ناجحة تضمن دعم مدخرات وصناديق الاستثمار وتعمل على تنميتها. القرار لمصلحة المشتركين وأكد د.الاسماعيل أن قرار تنظيم هيئة التقاعد، قرار إيجابي يصب في مصلحة المشتركين والمجتمع والنظام المالي في الدولة، خاصة وانه يتم استثمار صناديق المعاشات في السوق المحلي وبورصة قطر، وكذلك قد تستفيد الشركات المحلية، مما ينعكس على المناخ الاستثماري في الدولة، معربا عن أمله أن يكون هناك مزيد من الشفافية، خاصة وانه مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية... واضاف قائلا: ولذلك يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، ونأمل أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول. برامج لمصلحة المتقاعدين من جانبها قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سيساهم في العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين، ووضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار خطط وبرامج مشروعات خاصة بالهيئة، والأهم من ذلك اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكدت أنّ التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة، خاصة مع عدد من مواد القرار في مادته الـ 12 التي حددت تشكيل لجنتين هي التنفيذ والاستثمار لمراجعة الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ودراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة.. ونوهت أنّ التنظيم الجديد سيضع آليات نوعية في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالمتقاعدين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات ويصب في صالح منتسبي هيئة التقاعد ككل، وينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية.

شهدت بورصة قطر نموا في مستوى القيمة السوقية بحوالي 1 %، وذلك وفقا لنشرة أسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي كشفت عن تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 %، حسب آخر المعطيات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، والتي أبانت عن تراجع في 6 بورصات عربية مقابل تسجيل تحسن في 7 بورصات، وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 %. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتا تونس وفلسطين نحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب، كما سجلت بورصتا كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 % على الترتيب. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 بالمائة على التوالي. فيما شهدت بورصتا عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الجاري. وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 17.34 نقطة، أي بنسبة 0.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 249 مليونا و323 ألفا و897 سهما، بقيمة 697 مليونا و771 ألفا و350.046 ريال، نتيجة تنفيذ 21604 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و716مليونا و832 ألفا و817.010 ريال، مقارنة بـ 610 مليارات و943 مليونا و205 آلاف و815.260 ريال، في الجلسة السابقة.

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة مقدام القابضة على تعيين عضو بمجلس الإدارة، وزيادة رأس المال، مع تعديل النظام الأساسي. وحسب بيان لبورصة قطر امس، فقد شمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية تعيين صالح النابت بالتزكية عضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من عام 2023 وحتى عام 2026، وذلك استكمالاً للفترة المتبقية من عضوية العضو المستقيل. أما العمومية غير العادية فقد وافقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون ريال عن طريق الاكتتاب الخاص حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية، بحيث يصبح رأس مال الشركة 105 ملايين ريال بدلاً من 75 مليون ريال. واعتمدت العمومية تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، ليصبح رأس المال المصدر 105 ملايين ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد؛ إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً قطرياً.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قامت بتثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل عند درجة A- مع نظرة مستقبلية إيجابية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عقدت بورصة قطر ومؤسسة «مورغان ستانلي» MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها «مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة» الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG. وأفاد بيان للبورصة امس، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل. من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية.

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

بعد 5 تراجعات أسبوعية متتالية، ارتفعت بورصة قطر في أول أسبوع بشهر سبتمبر 2023. واختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 10237.64، بنمو أسبوعي 0.42 % يعادل 42.9 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 31 أغسطسالسابق. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 602.983 مليار ريال، مقابل 602.124 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 0.14%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.54 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 96.60 ألف صفقة. ودعم البورصة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 5.28 %، بينما تراجعت 4 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها بـ2.16%. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «صناعات» بـ9.39%، بينما تراجع سعر 29 سهماً على رأسها «بلدنا» بواقع 7.57%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «الخليج الدولية» السيولة بقيمة 265.31 مليون ريال، بينما تصدر «السلام» الكميات بواقع 136.96 مليون سهم.

أعلنت شركة ميزة كيو إس تي بي ذات مسؤولية عامة محدودة عن توقيع اتفاقية مع شركة QNB للخدمات المالية QNBFS، من أجل تزويد السيولة لأسهمها المدرجة في بورصة قطر مؤخرا. وتوقعت الشركة في بيان لها امس، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن يبدأ نشاط التزويد اعتبارا من يوم الخميس القادم.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 3 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المصرفية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10185.99، خاسراً 8.75 نقطة عن مستوى الخميس. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المصرفية بواقع 0.36%، بينما ارتفع 4 قطاعات يأتي في مقدمتهم العقارات والاتصالات بـ 0.56% و0.42% على التوالي. وتقدّم سهم صندوق المؤشر الارتفاعات بـ9.31%، بينما جاء ميزة على رأس التراجعات بـ 3.78%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 418.30 مليون ريال، مقابل 1.04 مليار ريال الخميس، كما تراجعت أحجام التداول عند 168.67 مليون سهم، مقارنة بـ 287.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.70 ألف صفقة. نشاط الوسيط من جهة أخرى حازت شركتا كيو إن بي للخدمات المالية والمجموعة للأوراق المالية على النصيب الأكبر بممارسة نشاط الوسيط في بورصة قطر خلال شهر أغسطس 2023. وحسب الإحصائية الصادرة عن البورصة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 8.75 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10185.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 167 مليونا و998 ألفا و143 سهما، بقيمة 416 مليونا و879 ألفا و677.806 ريال، نتيجة تنفيذ 14553 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و532 مليونا و962 ألفا و612.090 ريال قياسا بـ602 مليار و124 مليونا و426 ألفا و217.420 ريال في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 71.13 نقطة، أي بنسبة 0.70 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و265.87 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن أداء القطاعات السبعة، وفي مقدمتها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.14 بالمئة، وقطاع الصناعة 1.02 بالمئة، والعقارات 0.86 بالمئة، والاتصالات 0.84 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية 0.52 بالمئة، بينما سجل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بلغت نسبته 0.37 بالمئة، وأخيرا قطاع النقل 0.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 98 مليونا و424 ألفا و178.435 ريالا، وزعت على 39 مليونا و156 ألفا و493 سهما، بواقع 3 آلاف و233 صفقة.

هبطت بورصة قطر خلال أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر 2022، مسجلة خسائر سوقية بقيمة 39.879 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.01 % ليغلق التعاملات عند النقطة 10194.74، فاقداً 768.21 نقطة عن مستواه بختام شهر يوليو 2023. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 602.124 مليار ريال، مقابل 642.003 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بتقلص شهري يقدر بـ39.879 مليار ريال. وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ8.25 %، ثم العقارات بـ7.72 %، والاتصالات بنسبة 5.28 %، ويتبعهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ4.20 %، ثم الصناعة بـ3.92 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ2.13 % خلال الشهر. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 40 سهماً على رأسها المناعي بـ12.08 %، بينما ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها الخليج الدولية بـ27.05 %، واستقر سعر ميزة وحيداً لأنه أُدرج الأسبوع السابق. وسجلت البورصة تداولات في الشهر الماضي بقيمة 9.87 مليار ريال، وزعت على 3.69 مليار سهم، بتنفيذ 372.56 ألف صفقة.