صعد مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.16 في المئة، بواقع 15.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 9851.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 200 مليون و176 ألفا و804 أسهم، بقيمة 515 مليونا و979 ألفا و361.387 ريال، نتيجة تنفيذ 17192صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و561 مليونا و119 ألفا و591.750 ريال، مقارنة بـ 579 مليارا و748 مليونا و856 ألفا و66.160 ريال، في الجلسة السابقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 1.65 في المئة، بواقع 164.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 9836.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 182 مليونا و353 ألفا و142 سهما، بقيمة 461 مليونا و368 ألفا و470.932 ريال، نتيجة تنفيذ 16618صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم شركتين، فيما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و748 مليونا و856 ألفا و66.160 ريال، مقابل 589 مليارا و911 مليونا و655 ألفا و524.730 ريال، في الجلسة السابقة.

حذر السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار مع «الشرق» عملاء الشركة من الانسياق وراء رسائل الاحتيال التي قد تصلهم من أطراف تستخدم بيانات الشركة وختمها وتواقيعها، مؤكدا اتخاذ الشركة لجميع التدابير القانونية اللازمة لإيقاف عمليات النصب هذه، إلى جانب استمرارها في البيانات التحذيرية على جميع قنواتها الرقمية، انطلاقا من موقعها الرسمي وصولا إلى منصاتها الالكترونية الأخرى من تويتر وانستغرام، منوها بالنجاح الكبير الذي حققته خدمة إدارة الاستثمار التي أطلقتها الشركة قبل عامين من الآن، والتي تمكنت من خلالها من إدارة حجم معتبر من الأصول التابعة للأفراد والشركات، بفضل ما تقدمه من مميزات تميل الكفة لمصلحتها على حساب منافسيها في السوق، وأولها الحد الأدنى لحجم المحافظ المالية التي من الممكن إدارتها، والمقدر بـ 500 ألف ريال قطري. كما كشف الأنصاري أن عددا معتبرا من عملاء الشركة نجحوا خلال الفترة الأخيرة من الاستفادة من خدمة التداول بالهامش،معلنا تخطيط الشركة لزيادة الحد المالي الخاص بهذه الخدم، وعزمها الحصول على رخصتي صانع السوق ومزود السيولة في العام القادم 2024، مع الشروع من الآن في الاستعداد لسوق المشتقات التي ستطلقه بورصة قطر بشكل رسمي في الربع الثاني من 2024. بداية كيف تعاملت الشركة مع محاولات الاحتيال عبر استخدام اسمها؟ نعم كما تعلم تم استغلال اسم الشركة من طرف بعض المتحايلين في الفترة الأخيرة، الذين عمدوا إلى نشر نموذج خاص بدلالة للوساطة عليه ختمها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة، ما دفع الشركة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقا من تقديم بلاغ لقسم الجرائم الإلكترونية في إدارة المعلومات، مع الحرص على التواصل مع العملاء التابعين للشركة عبر إرسال رسائل نصية نحذرهم فيها من الوقوع في فخ هذه العمليات المفبركة، بالإضافة إلى نشر بيان على موقعنا الإلكتروني وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والانستغرام، ما أسهم في صناعة الوعي المطلوب لدى العملاء والمساهمين بعدم الانسياق وراء خطط النصب والاحتيال هذه، والتي استهدفت ضرب مجموعة من الشركات المالية في السوق المحلي، من بينها بورصة قطر التي عانت هي الأخرى من مثل هذه الممارسات الغير قانونية. كيف كانت استجابة العملاء مع تحذيرات الشركة؟ بالرغم من تكرار العملية لأكثر من مرة، إلا أننا ولله الحمد لم نتلق أي شكوى من عملائنا، تخص وقوعهم في فخ هؤلاء المحتالين، الذين يستخدمون طرقا لا شرعية بغرض الحصول على الأموال، وذلك بفضل تجاوب العملاء مع خططنا التحذيرية، وحرصنا على مرافقتهم خلال هذه الفترة، عن طريق الاستمرار في تنبيههم الدائم، والإبقاء على البلاغ التحذيري المنشور على موقعنا الالكتروني، مع التأكيد على عدم استخدام الشركة لأي رسائل الكترونية للتواصل مع العملاء أو المستثمرين المحتملين في الشركة. كيف تقيم مردود إدارة الاستثمار بعد عامين عن إطلاقها؟ بصراحة النتائج التي حققتها إدارة الاستثمار لحد الآن جد إيجابية، فمنذ الكشف عنها والبدء في العمل بها عام 2021 تمكنا من جذب أكبر عدد ممكن من العملاء الأفراد أو أصحاب المحافظ الكبيرة كالشركات والمؤسسات للاستثمار من خلال شركة دلالة للوساطة، التي أبانت في هذه المرحلة عن قدرتها في إدارة الحسابات وعمليات البيع والشراء بالشكل اللازم والمطلوب من طرف ملاك المحافظ، الذين قد تخونهم الخبرة لفعل ذلك في بعض الأحيان، أو يفتقرون إلى الوقت الكافي لإدارة الاستثمارات، وهو الدور الذي بمقدور دلالة للوساطة لعبه وفق شروط سهلة تتوافق والقدرات المالية لمختلف المستثمرين، حيث يمكنها استقطاب المحافظ انطلاقا من 500 ألف ريال قطري، وهي القيمة التي تساعد الكثير من الراغبين في دخول عالم الأسهم، بالذات أصحاب المحافظ المتوسطة من حيث ناحية الكفاءة المالية، وذلك من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الجميع، ومن بينها الشركة والعميل في حد ذاته. هل الإقبال على هذه الخدمة جاء بالشكل المتوقع؟ إذا تكلمنا بالأرقام والإحصائيات فيمكنني أن أؤكد لك أن حجم الإقبال على إدارة الاستثمار تم بصورة غير متوقعة، أو بالأخرى فاقت معدلات الاقبال التي تم التخطيط لها في المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة، حيث تم الوصول إلى إدارة أصول كبيرة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المواصلة في تطبيق حملتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء، بالاستناد على الميزات التي نقدمها لها، وعلى رأسها الحد الأدنى للمحافظ التي بإمكاننا إدارتها، والمقدرة بـ 500 ألف ريال قطري، والتي نتفوق فيها على العديد من الشركات المنافسة لنا محليا، بالإضافة إلى حرصنا على تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كإرسال تقارير شهرية للعملاء يتم التفصيل فيها في حركة الأسهم خلال الأسابيع الأربعة، مع إعطاء المستثمر إعطاء الحرية في انهاء الاتفاقية المشتركة، وذلك في أي وقت يريد على نقيض شركات الاستثمار الأخرى التي تفرض فترات معينة من أجل تصفية المحافظ وانهاء التعاقد بينها والعميل. كيف كان تجاوب عملاء الشركة مع خدمة التداول بالهامش؟ التداول بالهامش تعد خدمة ممتازة جدا، مكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق عبر تفعيل العديد من عملائها لهذه الخدمة، والتي تمكنهم من الحصول على قيمة مضاعفة بـ 100 % لمحفظتهم، يتم التداول بها في السوق لمدة 10 أيام عمل، ليرجع المبلغ للشركة بعد ذلك. هل ترى ذلك كافيا ؟ نحن نعمل على التعريف بالخدمة لشريحة أكبر من العملاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بغرض توجيههم نحو الاستفادة من هذه الخدمة والرفع من معدلات الفوائد التي يحصلون عليها من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، كما نسعى إلى زيادة الحد المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، عن طريق بحث ذلك مع مختلف الجهات الرقابية، التي تحرص بدروها على مضاعفة نسب الكفاءة في سوق الأسهم المحلي، الذي يقدم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة. ما هي أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة ؟ عقب نجاحنا في الحصول على العديد من التراخيص خلال المرحلة الماضية، نحن نعمل في الفترة الحالية للسنة القادمة 2024 على الحصول على موافقة خدمة صانع السوق ورخصة مزود السيولة، من أجل طرح منتجات جديدة أمام عملاء الشركة الباحثين دوما عن الاستفادة من كل الخدمات الممكن تقديمها من طرف دلالة للوساطة، بالإضافة إلى الانطلاق ومن الآن في الاستعداد والتجهيز لسوق المشتقات المنتظر أن تشرع فيه بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2024. بماذا تعد الشركة عملاءها في المستقبل؟ نحن في دلالة للوساطة نسعى دائما لتطوير الخدمات الموجهة لعملائنا، وهو ما نعدهم بالاستمرار به خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد نجاحنا في الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرفنا خلال العام الحالي، حيث بات باستطاعة العميل فتح الحساب إلكترونيا عبر تطبيق الشركة، وتحديث بياناته، ناهيك عن تمكينه من البيع والشراء إلكترونيا وثم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها، ما أعطى عملاءنا القدرة على اختصار الوقت والجهد في تنفيذ كل عملياتهم مع شركة دلاله للوساطة، إلى جانب خدمة تدشين « vip « التي تتيح للعميل القدرة على انشاء الحساب وهو في بيته أو مقر عمله أو أي جهة كانت، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الشركة إلى موقع تواجده، وهو ما ستعمل الشركة على الاستمرار في السير على دربه خلال السنوات القادمة، في إطار وضع العملاء في أريح ظروف التداول الممكنة. الجدير بالذكر أن تأسيس شركة دلالة للوساطة تم في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تطبق الشركة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء. كما توفر الشركة للمستثمرين في الأسهم خدمات التداول المباشر عن طرق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال والذي يتمتع بقدرة استيعاب كبيرة تضمن خدمات سريعة ومرضية للمستثمرين. ويعمل بالشركة عدد من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين. وتعمل شركة دلالة للوساطة على أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الوساطة في الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب من خلال تبني مبادرات التطوير والالتزام بمعايير العمل المهني السليم بما يضمن الرضاء الكامل للعملاء ومنتسبي الشركة. كما تهدف دلالة للوساطة إلى تقديم مفهوم حديث وعصري للتداول في الأسهم من خلال استخدام أحدث تقنيات التداول عبر شبكة الإنترنت ومركز الاتصال. كما تسعى الشركة إلى تقديم الخدمة الأفضل لجميع المستثمرين أينما تواجدوا ومساعدتهم على تلبية طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية. وتطبق دلالة للوساطة آليات ونظماً تكنولوجية عالمية في مجال الوساطة والتداول الإلكتروني، عن طريق الاستناد على أحدث تقنيات الأمن والحماية والحفظ لمعلومات وبيانات العملاء مما يضمن السرية الكاملة لحساباتهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61 % ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38 %. ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم ودام بـ4.68 %، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ5.28 %. وتصدر السيولة سهم بنك دخان بـ49.65 مليون ريال.

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة تحسن أداء السوق المالي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعوامل إيجابية منها قرب إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني، والارتفاع القوي للسيولة، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 92 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية، خاصة النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وحسب المحللين، فإن ترقب النتائج المالية للربع الثالث، وجاذبية الشراء لمعظم أسهم الشركات المدرجة بعد التراجعات الكبيرة التي طالتها خلال شهر أغسطس الماضي ساهما أيضا في ارتفاع البورصة رغم التراجع الذي شهدته مع نهاية الأسبوع، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع بنسبة 1.23 %، بواقع 124.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10062.41 نقطة. مؤشرات إيجابية وفي هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الماضي، والتي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لـ الشرق، أن العديد من المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الماضي. ضغط جماعي وفي حديث لـ الشرق قال المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجّلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات على وقع اضطرابات أسواق المال العالمية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم. ويشير السيد بوحليقة إلى أن التراجعات سيطرت على أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وخصوصا الخليجية منها، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تأثر سلوك مستثمريها بالهبوط القوي للبورصات العالمية لاسيما بعد عودة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007 ليأتي ذلك بالتزامن مع صعود مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ مايو الماضي في ظل تجدد المخاوف من وقوع ركود باقتصاد الولايات المتحدة بسبب استمرار التشديد النقدي. وجاء ذلك بعد هبوط مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لاسيما بعد ظهور بيانات عن الوظائف عززت الرهان بأن الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويضيف الخبير يوسف بوحليقة أن عمليات جني الأرباح والتصحيح على المستوى الأسبوعي والشهري تؤكد أن المؤشر العام قد يتجه لمستوى 10400 نقطة، وأن الفرص على المستوى المتوسط لا تزال متوفرة في السوق القطري بسبب قرب الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ولكن في الأسهم التي لم تحظَ بارتفاعات كافية الفترة الماضية رغم تحقيقها أداء ماليًا جيدًا. جاذبية الأسهم ويقول المستثمر المالي بالسوق السيد طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن ارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية بالبورصة تعزز جاذبية الأسهم، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون بدء إعلانِ النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري اعتبارا من الأسبوع المقبل. وتوقع السيد طارق المفتاح تحسن أرباح الشركات مدفوعة في ذلك بتحسن أداء قطاع الصناعة خلال الربع الثالث، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت مستوى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر الجاري. وكانت شركات البورصة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام. ومن المنتظرِ أن يختبر مؤشر البورصة مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة القادمة. ويدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توقعات تحسّن الأرباح، إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وكان مصرف قطر المركزي قد قرر في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وأبقى المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 6.25 %، وسعر إعادة الشّراء عند 6 %. المعطيات الأخيرة وبعيدا عن التوقعات المستقبلية تراجع المؤشر العام للبورصة نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 593.49 مليار ريال، مقابل 603.95 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.73 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بـ 189.540 نقطة وبنسبة 1.850 بالمئة لينزل إلى مستوى 10062 نقطة قياسا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كل القطاعات. وعرف كل من قطاع التأمين والاتصالات خلال الأسبوع الحالي أكبر الانخفاضات ليكون الأداء سلبيا للأول بـ 3.93 بالمئة والثاني بـ 3.15 بالمئة. في هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الحالي، و التي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن عديد المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون ضربة بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الحالي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.84 في المئة، وبواقع 85.90 نقطة، ليصل إلى مستوى 10187.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 151 مليونا و638 ألفا و473 سهما، بقيمة 418 مليونا و614 ألفا و411.613 ريال، نتيجة تنفيذ 15014 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 40 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 599 مليارا و540 مليونا و644 ألفا و619.850 ريال، مقارنة بـ 604 مليارات و542 مليونا و276 ألفا و997.900 ريال في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملاته اليوم 45.78 نقطة وبنسبة 0.45 بالمئة، لينخفض إلى مستوى 10227 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وعزت أرقام البورصة الانخفاض المسجل للمؤشر العام إلى الأداء السلبي لجميع القطاعات ماعدا قطاع الاتصالات الذي سجل نموا بنسبة 0.26 بالمئة، وكان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.87 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.65 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.45 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 68.909 مليون ريال، وزعت على 25.648 مليون سهم، بتنفيذ 2335 صفقة.

ربح مؤشر بورصة قطر 10.61 نقطة في مستهل تعاملات اليوم، وبنسبة نمو 0.10 بالمائة، ليرتفع إلى مستوى 10267 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وأرجعت أرقام البورصة الارتفاع المسجل للمؤشر العام إلى نمو قطاع التأمين بـ0.90 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.22 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.13 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 74.328 مليون ريال، وزعت على 32.969 مليون سهم، بتنفيذ 2427 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.40 في المئة، وبواقع 40.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 10257.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 173 مليونا و442 ألفا و665 سهما، بقيمة 455 مليونا و482 ألفا و814.622 ريال، نتيجة تنفيذ 16100 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و515 مليونا و275 ألفا و 50.990 ريال، مقارنة بـ 601 مليار و147 مليونا و139 ألفا و799.470 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح مجموعة بنك قطر الوطني QNB ترخيصاً لتأسيس صندوق بنك قطر الوطني المتداول لمؤشر أم إس سي آي وبورصة قطر للشركات العشرين المستدامة. وأوضح المركزي في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز الأسواق المالية القطرية وتطويرها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.35 بالمئة، وبواقع 35.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10216.15 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 197 مليونا و873 ألفا و105 أسهم، بقيمة 414 مليونا و15 ألفا و450.687 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و656 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و147 مليونا و139 ألفا و799.470 ريال، مقارنة بـ 603 مليارات و952 مليونا و503 آلاف و673.950 ريال، في الجلسة السابقة.

توقع عدد من الخبراء أن تعزز مكاسب بورصات قطر والخليج عموما، بالإضافة إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل، أهمها ثبات أسعار النفط فوق مستوى 95 دولارا وهو المستوى الذي يتجاوز المستويات المحددة بميزانيات دول المنطقة، الأمر الذي يعتبر داعمًا قويًا لاقتصادات دول المنطقة التي تعتمد إيراداتها عليه بشكل رئيسي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أسواق المال، إضافة لاتمام عمليات استحواذ كبرى ووصول الأسعار لمستويات مميزة للشراء، بالإضافة إلى هدوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع أغلب مؤشرات التضخم واتجاه البنوك المركزية لثبات أسعار الفائدة. وكانت بورصة قطر حسب آخر الاحصائيات قد تراجعت بنسبة 4.1 % في الربع الأول من العام الحالي، و4.02 % في الثاني، و3.7 % في الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التداول في بورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 92.30 مليار ريال، وزعت على 33.12 مليار سهم، بتنفيذ 3.16 مليون صفقة.

تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر 2 اغسطس عام 2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية. بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة قطر للتأمين لتصبح النسبة 100% من رأس المال. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في قطر للتأمين بلغ 3.26 مليار سهم وهو رأس مال الشركة.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.30 بالمئة وبواقع 31.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10291.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 159 مليونا و843 ألفا و612 سهما، بقيمة 432 مليونا و321 ألفا و695.154 ريال، نتيجة تنفيذ 12523 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و607 ملايين و178 ألفا و443.900 ريال مقارنة بـ 605 مليارات و236 مليونا و467 ألفا و119.770 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والقانون، على أهمية القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة حسب القرار يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة. وقال الخبراء لـ الشرق إن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق الاستثمارية... وقالوا إن قرار التنظيم يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، معربين عن أملهم أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول... وأشاروا إلى أن التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة. كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. تطوير الهيئة.. اتخاذ للقرار أكد الدكتور عبد الله الخاطر – الخبير والمحلل الاقتصادي، على أهمية قرار تنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرا انه تطوير للهيئة ودرجة من الاستقلالية تعطي القدرة على اتخاذ القرارات الهامة. وقال إنه حسب القرار يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يكون بمثابة مظلة تتابع كل ما يخص الهيئة، من خلال المتابعة والجهود المستمرة وعمل التقييم، الأمر الذي يساهم في دعم الهيئة، وبالتالي دعم الصناديق الاستثمارية، وكذلك منتسبي الهيئة من مشتركين ومتقاعدين ومواطنين، مشيرا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وانه يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة... وتابع قائلا: من المؤكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود عدد من أصحاب الخبرة والدراية بمجلس إدارة الهيئة، يمكن الإدارة على القيام بما تحتاجه من تسريع القرارات، أي ان الهيئة قد أعطيت استقلاليتها في اتخاذ القرارات وإدارة رأس المال، منوها إلى أن ذلك يعني عدم الدخول في البيروقراطية، خاصة وأن الهيئة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة تساهم في إدارة الأموال وتعالج القصور وتبحث عن حلول للشكاوي. واعتبر د. الخاطر ان قرار تنظيم الهيئة خطوة كبيرة من أجل توفير كل ما يحتاجه المنتسبون، إذ أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اداء الهيئة، وكذلك المسؤول عن الحراك داخل الهيئة، اى انه جسم متكامل يعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يصب في صالح الحكومة والمجتمع وجميع المنتسبين ككل. بدوره يرى الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دول العالم، تعد هيئة هامة جدا، نظرا لأنها تحمل مدخرات واشتراكات الموظفين، وذلك من خلال عمل المبادرات أو الاجراءات التي تضمن تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، مشيرا إلى أهمية حرصها على استدامة صناديق المعاشات، أى أن الهيئة ملزمة بصرف جزء من الاشتراكات وإدخار واستثمار الجزء الأخر... وتابع قائلا: ولذلك يفترض أن يكون هناك مزيد من الشفافية، والعمل على تقديم استثمارات ناجحة تضمن دعم مدخرات وصناديق الاستثمار وتعمل على تنميتها. القرار لمصلحة المشتركين وأكد د.الاسماعيل أن قرار تنظيم هيئة التقاعد، قرار إيجابي يصب في مصلحة المشتركين والمجتمع والنظام المالي في الدولة، خاصة وانه يتم استثمار صناديق المعاشات في السوق المحلي وبورصة قطر، وكذلك قد تستفيد الشركات المحلية، مما ينعكس على المناخ الاستثماري في الدولة، معربا عن أمله أن يكون هناك مزيد من الشفافية، خاصة وانه مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية... واضاف قائلا: ولذلك يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، ونأمل أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول. برامج لمصلحة المتقاعدين من جانبها قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سيساهم في العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين، ووضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار خطط وبرامج مشروعات خاصة بالهيئة، والأهم من ذلك اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكدت أنّ التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة، خاصة مع عدد من مواد القرار في مادته الـ 12 التي حددت تشكيل لجنتين هي التنفيذ والاستثمار لمراجعة الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ودراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة.. ونوهت أنّ التنظيم الجديد سيضع آليات نوعية في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالمتقاعدين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات ويصب في صالح منتسبي هيئة التقاعد ككل، وينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية.

شهدت بورصة قطر نموا في مستوى القيمة السوقية بحوالي 1 %، وذلك وفقا لنشرة أسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي كشفت عن تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 %، حسب آخر المعطيات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، والتي أبانت عن تراجع في 6 بورصات عربية مقابل تسجيل تحسن في 7 بورصات، وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 %. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتا تونس وفلسطين نحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب، كما سجلت بورصتا كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 % على الترتيب. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 بالمائة على التوالي. فيما شهدت بورصتا عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الجاري. وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.