أعلن بنك الدوحة اليوم اعتزامه إطلاق صندوق للإستثمار يتتبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديراً للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزوّد السيولة. وأقيم حفل تم خلاله التوقيع على اتفاق بتعيين شركة أموال مديراً للصندوق والترخيص للبنك من قبل بورصة قطر بأن يتتبع الصندوق، عقب الموافقة عليه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، مؤشر البورصة، وذلك بحضور كل من الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال. الشيخة هنادي: فخورون بتحالفنا مع المجموعة وبنك الدوحة.. المعضادي: الصناديق الاستثمارية فرصة للراغبين بالاستثمار طويل الأجل بالبورصةورحب السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، باعتزام البنك التقدم إلى الجهات التنظيمية بطلب الترخيص للصندوق، معربا عن تهنئته للشركاء، كونهم من الأوائل الذين أقدموا على الحصول على ترخيص من السوق بأن يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر وتابع بالقول "بعد الموافقة على هذا الصندوق من قِبل الجهات التنظيمية، سيكون بإمكان المستثمرين تداول وحداته التي تتبع المؤشر وتضم 20 سهمًا، وبهذا يوفر الصندوق الفرصة للاستفادة من استراتيجيات بديلة للتداول. إن صناديق الاستثمار المتداولة تشهد نموًا كبيرًا على المستوى الدولي، وجار الآن الإعداد لإطلاق عدد من تلك الصناديق في دولة قطر. ويجب الثناء على الشركاء في هذه المبادرة لاتخاذهم هذه الخطوات الهامة نحو إدراج هذه الفئة الجديدة من المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر". المنصوري: نعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة في السوق القطريوفي بيان تعليقاً على هذا الحدث، قالت سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال "وضعت شركة أموال منذ تأسيسها معايير جديدة من خلال تبنيها مبادرات رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد نهجنا المدروس والمنضبط في إبراز شركة أموال كمؤسسة ملتزمة بالتميز المالي. ونعتز بتحالفنا مع بنك الدوحة والمجموعة للأوراق المالية في هذه المبادرة الجديدة، ونتطلع نحو تعزيز منتجاتنا الاستثمارية التي نطرحها في المنطقة".كما أعرب السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة للأوراق المالية في تصريح مماثل عن ترحيب شركة المجموعة بالابتكار في أسواق رأس المال، باعتبار أن هذه المنتجات سوف تجتذب المستثمرين في قطر. وقال في تصريحات أدلى بها بهذه المناسبة "إن هذه المنتجات توفر الفرصة لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل في السوق، كما أنها ستجتذب أيضًا المتداولين الراغبين في إجراء معاملات مضاربة سريعة. وقد جرى تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية لما لها من خبرة كبيرة في السوق المحلية". وأشار السيد المعضادي إلى أن شركة المجموعة تعمل كمزوّد للسيولة للأسهم الأساسية منذ العام 2008، وإنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء هذا الدور الهام لإدارة السيولة لهذه المنتجات الجديدة في البورصة". سيتارامان: الصندوق الجديد يوفر فرصة استثمارية في أسهم عدة شركات بصفقة واحدةوقال الدكتور ر. سيتارامان "سيقوم صندوق الاستثمار المتداول، الذي ما يزال بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، بتتبع مؤشر بورصة قطر. وفور اعتماده من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، سيتم إدراجه في بورصة قطر، حيث سيتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من أداء مؤشر يضم أسهم عدة شركات مدرجة في صفقة واحدة. ويسر بنك الدوحة تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية، شركة الوساطة الرائدة في قطر، مزوّدا للسيولة للصندوق، إذ ستتولى شركة المجموعة للأوراق المالية توفير أسعار عرض وطلب بصورة دائمة ومنتظمة بالإضافة إلى التنسيق مع مدير الصندوق لإدارة عملية عرض وحدات الصندوق في بورصة قطر. ومن جهتها ستسعى شركة أموال لإدارة الأصول، التي تتمتع بسجل زاخر منذ عام 1998، إلى التأكد من اتساق استراتيجية الصندوق مع المعايير العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 59ر4 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و01ر144 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و337 ألفاً و151 سهماً بقيمة 251 مليوناً و101 ألف و29ر773 ريال نتيجة تنفيذ 3887 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 660 ملياراً و738 مليوناً و207 آلاف و41ر927 ريال.

قالت مصادر عاملة في بورصة قطر، إن إجمالي تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية المرخصة، بلغ خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 46.891 مليار ريال (12.88 مليار دولار). وبلغت قيمة تعاملات شركات الوساط المالية التي تعمل تحت مظلة بورصة قطر والبالغ عددها 11 شركة قرابة 25.262 مليار ريال (6.94 مليار دولار) خلال شهر فبراير إرتفاعا من 21.629 مليار ريال (5.94 مليار دولار) في شهر يناير. وهذه الشركات هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وإستطاعت شركات الوساطة المالية القطرية تنفيذ ملايين الصفقات منذ مطلع العام الجاري، وتمكنت شركة المجموعة للأوراق المالية التي تقود في العادة شركات الوساطة المالية من الإستحواذ على 31.83% من مجمل تعاملات تلك الشركات تمثل ما قيمته 14.926 مليار ريال، بينما حل في المرتبة الثانية بنك قطر الوطني بنسبة 18% وبقيمة 8.44 مليار ريال، في حين حلت شركة دلالة للوساطة في المرتبة الثالثة بإستحواذها على 10.48% من خلال تنفيذ صفقات قيمتها 4.915 مليار ريال، وجاءت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها 3.988 مليار ريال وبنسبة 8.5%، وفي المرتبة الخامسة جاءت الشركة العالمية للأوراق المالية بإستحواذها على حصة نسبتها 6.69% وبقيمة 3.13 مليار ريال. وكانت شركات الوساطة المالية القطرية قد سجلت تعاملات قيمتها 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار) خلال عام 2014. وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام.

انخفض إجمالي تداولات البورصة في الأسبوع الماضي إلى 1.53 مليار ريال في أربع جلسات بمتوسط 382 مليون ريال، في إشارة واضحة إلى حالة التراجع التي تشهدها البورصة في فترة انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح. فقد انعقدت خمس جمعيات عمومية لشركات صناعات والريان والمصرف والمستثمرين والدوحة للتأمين وبنك الدوحة، وتم فيها اعتماد توزيع الأرباح، ومن ثم انخفضت أسعار أسهمها بعد الانعقاد. واقتصر الإفصاح على شركة واحدة، هي الميرة التي أعلنت عن نمو أرباحها واقتراح توزيع 9 ريالات للسهم، مما رفع سعر سهمها إلى أعلى مستوى في السوق، متجاوزاً سعر سهم الوطني ووقود. وعلى صعيد أسعار النفط، مالت الأسعار إلى الاستقرار والتراجع المحدود بعد ارتفاعات الأسبوع السابق. وقد اشترت المحافظ القطرية والقطريون الأفراد صافيا بقيمة 79.3 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية والأفراد غير القطريين، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 15 مليار ريال. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد خسر نحو 306 نقاط انخفض بها إلى مستوى 12139 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات العقارات والبنوك والسلع. وينتظر المتعاملون هذا الأسبوع الإفصاح عن نتائج بروة وأوريدو ومزايا، إضافة إلى انعقاد جمعيات عمومية لكل من ناقلات والمتحدة للتنمية، والتحويلية، والخليج التكافلي. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 305.9 نقطة وبنسبة 2.46%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12139.4 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقر سعر سهم بروة بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.73%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.71%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.41%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.06%. وقد كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 8.78%، يليه سعر سهم الريان بنسبة 6.44%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.55%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.10%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.89%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 6.30%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 5.23%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.44%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.64%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.45%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.33%.تراجع الرسملة الكلية إلى 660.5 انخفض إجمالي حجم التداول في أربع جلسات في الأسبوع الماضي بنسبة 32.8% إلى1.53 مليار ريال، بمتوسط يومي 382 مليون ريال مقارنة بـ454.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 675.7 مليون ريال بنسبة 44.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 179 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 82.3 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 78.4 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 23.8 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 55.5 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 74 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 5.3 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 15 مليار ريال إلى 660.5 مليار ريال.أخبار الشركات1- ارتفعت الأرباح الصافية للميرة في عام 2014 إلى 226.6 مليون ريال مقابل 196.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 11.33 ريال، مقابل 10.27 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 9 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للميرة في عام 2014 بنسبة 26.9% إلى 484.6 مليون ريال، منها 361.1 مليون ريال من إجمالي ربح التشغيل المباشر. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل بنسبة 38% إلى 258 مليون ريال. 2- وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 15.6% إلى 226.6 مليون ريال. وقد سجل صافي الحركة على القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع، انخفاضاً بقيمة 20.5 مليون ريال، مما يخفض الدخل الشامل إلى 206.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 4% على السنة السابقة.2- انعقدت خمس جمعيات عمومية لشركات صناعات والريان والمستثمرين والمصرف وبنك الدوحة والدوحة للتأمين، واعتمدت جميعها توزيع الأرباح المقترحة من مجالس إداراتها.3- أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 4/3/2015، حيث قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بتعديل إستراتيجية المجموعة التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013م والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء أسهم في شركات مدرجة أو شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك إفساحا في المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها، وسيتم إدراج هذا البند على جدول أعمال أول اجتماع جمعية عادية تعقده المجموعة.4- سلّمت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة" اثنين من زوارق إرساء جدد إلى مشغل القطر "ناقلات سفيتزروايزمولر. ويعتبر تسليم هذه الزوارق ضمن طلبية من سبعة زوارق والتي يعمل عليها حوض بناء السفن حاليًا لتسليمها. وتمت تجربة أول زورقي جدد وهم "أم الشبرم" في راس لفان في منتصف يناير 2015، وتلتها في فبراير تجربة "الخرسعة".5- أعلنت شركة بروة العقارية أنه إلحاقاً للإعلان السابق بتاريخ 22/1/2015 بشأن تعيين شركة بروة العقارية لشركة إرجا قطر للبدء بأعمال التصميم لأكبر مشروع سكني في جبل ثعيلب، تود شركة بروة العقارية التنويه بأنها تمتلك نسبة %100 من المرحلة الثانية من مشروع دارا السكني عبر شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة (ش.ش.و.)، وبأنه لا يوجد أي تضارب للمصالح بين شركة بروة العقارية (أو شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة) وشركة إرجا قطر.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير قبل ثلاثة أسابيع، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 35.6 مليار ريال إلى 976.1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.4 مليار لتصل إلى 214.7 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 17.8 مليار إلى 64 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 71 مليارا إلى 312.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 4 مليارات إلى 348.5 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 30 سنتاً إلى مستوى 55.77 دولار. وظل بذلك منخفضا بنحو 9.23 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية.3-جاءت بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة أقوى من المتوقع، حيث أضاف الاقتصاد 295 ألف وظيفة في شهر فبراير، وانخفض معدل البطالة إلى 5.5% من 5.7% في يناير. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على سعر صرف الدولار، وبشكل سلبي على سوق الأسهم، وعلى أسعار النفط والذهب، لتوقع حدوث رفع قريب لسعر الفائدة على الدولار.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 276 نقطة إلى 17857 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.83 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.0843 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 46 دولاراً إلى مستوى 1167 دولارا للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 305.92 نقطة، أو ما يعادل 2.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,139.42 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.20% لتصل إلى 660.5 مليار ريال بالمقارنة مع 675.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.3% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 35,312 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "بنك الدوحة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1,2 مليون سهم. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"إزدان العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "صناعات قطر" بـ 85.6 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 305.9 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 78 نقطة (حيث عكس سعرا سهمي "صناعات قطر" و"مصرف الريان" خلال الأسبوع توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما)، كما ساهم سهم "إزدان العقارية" أيضاً بفقدان المؤشر 38.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"البنك التجاري القطري"، "ناقلات" و"ملاحة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "البنك التجاري القطري" في إضافة 8.1 نقطة إلى المؤشر ، تلاه سهم "ناقلات" (7.4 نقطة) و"ملاحة" (3.8 نقطة) وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 32.8% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.3% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 179 مليون ريال قطري.وتراجع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 38.3% ليصل إلى 30.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 48.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.9% ليصل إلى 19,102 صفقة بالمقارنة مع 26,135 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 74.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 22.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 41.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 8 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 15 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر على مدى أسبوع آخر وسط تداولات محدودة. وقد أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع عند مستوى 12,139.42 نقطة، بانخفاض نسبته 2.46% عن نهاية الأسبوع السابق. وعلى مدى الأسبوع الماضي، أكد أداء المؤشر ما توقعناه بشأن التأثير السلبي للشمعة التي تكونت منذ ثلاثة أسابيع. وفي غضون ذلك إتجهت المؤشرات الفنية إلى أسفل، وسط توقعات بأن يستمر هذا الضعف خلال الجزء الأول من الأسبوع الحالي على الأقل. ونحن نتوقع أن تكون المقاومة الرئيسية عند مستوى 12,600 نقطة، في حين يقع الدعم بين مستويي 12,000 نقطة و11,850 نقطة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الفائت إلى تراجعات ولكنه بقي متماسكا فوق مستوى 12100 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 30 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 19 ألف صفقة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يشكل فرصة لاقتناص الأسهم والاحتفاظ بها، موضحا أن أسواق المال العالمية تتأثر بعضها ببعض، وأشار إلى أنه يتوقع هدوء في السوق. وأكد العمادي أنه لا يرى انعكاس كبيرا لنتائج أعمال الشركات للربع الأول على أداء البورصة بشكل عام. العمادي يدعو الى اقتناص الفرص الاستثمارية والاحتفاظ بالأسهم وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تحرك السوق بشكل عام يتميز بالتوازن رغم وجود بعض الانخفاضات خلال الأسبوع الفائت ولكن مؤشر الأسعار بقي مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن السيولة متوفرة لذلك يتوقع عودة المكاسب إلى مقصورة التداولات في قادم الجلسات.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 494 مليون ريال وقطاع الخدمات 100.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 422.1 مليون ريال وقطاع التأمين 66.8 مليون ريال،وقطاع العقارات 231 مليون ريال وقطاع الاتصالات 105.7 مليون ريال وقطاع النقل 107.6 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 248 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 56 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 56 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 42 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط ،وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم النقل 26 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 41% وعملية البيع 37% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22% ،وعملية البيع 21% .والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 13% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 23% وعملية البيع 28%.وتم التداول في قطاع البنوك على 7.1 مليون سهم ونفذت 5436 صفقة وقطاع الخدمات 2.1 مليون سهم ونفذت 1519 صفقة وقطاع الصناعة 5.1 مليون سهم ونفذت 5435 صفقة،وقطاع التأمين 1.2 مليون سهم ونفذت 646 صفقة. الشيب: السيولة المتوفرة ستدفع المؤشر إلى الارتفاعوقطاع العقارات 7.8 مليون سهم ونفذت 3275 صفقة وقطاع الاتصالات 4.7 مليون سهم ونفذت 1857 صفقة وقطاع النقل 1.7 مليون سهم ونفذت 934 صفقة. والملاحظ أن مؤشر الأسعار سجل الأسبوع الماضي تراجعا بـ 305 نقاط كما أن أحجام التعاملات شهدت بدورها انخفاضا بواقع 32% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.ولكن يبقى السوق مؤهلا للارتفاع خاصة وأن مؤشر الأسعار بقي مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة.هذا ويرى عدد من المتابعين أن انخفاضات الأسبوع الماضي اتخذت نوعا من الحدة نسبيا حيث سجل مؤشر الأسعار تراجعا بأكثر من 200 نقطة في جلستين.واعتبروا أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية جيدة تدفع السوق للارتفاع كما أن الانخفاضات المسجلة تحدث فرصا استثمارية جديدة قد تساهم في دفع السوق للارتفاع خلال الجلسات القادمة.

مع إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج أعمالها السنوية وعقد عمومياتها اتضح أن حجم الأرباح التي حققتها شركات البورصة خلال عام 2014 دليل على مميزات السوق القطري مقارنة ببقية أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية. ونظرا لكون نتائج أعمال الربع الأول بدأت تقترب فإن عددا من المتابعين يلاحظون أن الملاءة المالية للبنوك والشركات القطرية المتداولة تمكنها من مواصلة تحقيق المكاسب إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من طرف الاقتصاد القطري القوي. ويتوقع عدد من المستثمرين نمو في أرباح الشركات خلال الربع الأول ولكن ذلك لا ينفي إمكانية تسجيل بعض الشركات تراجعا ولكن بشكل عام تبقى جميع المؤشرات إيجابية تصب في مصلحة البورصة، خاصة أن ثقة المساهمين مرتفعة بفضل الأرباح الجيدة المسجلة من عام لآخر، والتي بدورها تساعد على جذب تدفقات رأسمالية جديدة تنعش التعاملات داخل مقصورة التداولات وتمكن مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس المناخ الاستثماري المحفز على شراء الأسهم. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه يتوقع نموا في أرباح الشركات خلال الربع الأول واعتبر أن ذلك مبنيا على معطيات اقتصادية أهمها انطلاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن الشركات المدرجة لديها نشاط مكثف في السوق المحلي وفي ذلك انعكاس إيجابي على أرباحها. وأوضح أن أداء البورصة في مجمله إيجابي حيث حافظ مؤشر الأسعار على توازنه رغم التراجعات التي تعرض لها، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام إيجابي. ويرى أن المحافظ الأجنبية من الممكن أن تكثف من مشترياتها في مستهل شهر أبريل مما قد ينعش السوق ويرفع من مكاسبه. ويتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس زيادة في أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول، معتبرا أن السوق تميز بالاستقرار في انتظار تسجيل موجة ارتفاعا. ونوه الهيدوس بالأرباح السنوية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة ويرى أن تكون توزيعات الأرباح مجزية أكثر سيساهم ذلك في جذب مزيد من المساهمين للسوق مما يرفع من أحجام التعاملات ويدعم مكاسب البورصة. وأوضح أن مؤشر الأسعار تمكن من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له في الجلسات السابقة من تراجعات حيث بقي متواجدا فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن المحفزات الاقتصادية الداخلية متوفرة بقوة وهي تدعم بيئة الاستثمار في الأسهم القطرية، لذلك يتوقع عودة الارتفاعات إلى مقصورة التداولات خلال الفترة القادمة. هذا وقد طالبت دراسة أعدها مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية حول آليات تنشيط أداء بورصة قطر، في وقت سابق بضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة، وزيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية وإيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية، وتسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة. * البورصة قوية ومتماسكة أكد المستثمر راشد السعيدي أنه متفائل خيرا بأرباح الربع الأول التي يتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين. وأكد أن عدة مؤشرات اقتصادية تدعم مكاسب البورصة خاصة أن حجم الإنفاق الحكومي له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم. وأعرب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وشركاتها المدرجة تسجل نموا في الأرباح من عام لآخر. وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة يأتي وسط مناخ استثماري مشجع داخل سوق الأسهم. وأضاف أن معنويات المساهمين مرتفعة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم رغم وجود بعض التراجعات ولكن تأثيرها بقي محدودا داخل مقصورة التداولات. واعتبر المكاسب التي حققتها البورصة كثيرة ولا يمكن حصرها ومن بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة الشيء الذي أسهم في رفع أحجام التداولات إلى مستويات جديدة بمعدل 500 مليون ريال يوميا، مبينا أنها قيمة جيدة نظرا لحجم السوق وعدد الشركات المدرجة فيه. وأكد أن البورصة تنتظر إضافات جديدة ناتجة عن عملية ترقيتها حيث إن أداء الصناديق الأجنبية بقي محتشما، رغم أن عددا من الخبراء توقعوا أن تكون هناك تدفقات استثمارية أكثر مما هي عليها اليوم. وبين أن ثقة المساهمين في سوق الأسهم القطري نابعة من الأداء الجيد للاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو قياسية وفق ما تبينه التقارير الاقتصادية العالمية، إضافة إلى حجم الأرباح المهمة التي تسجلها الشركات المدرجة من عام لآخر. وهي كلها مؤشرات يتفاعل معها إيجابيا المساهمين مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة لتحقيق مكاسب إضافية. وأشار إلى أن بعض الشركات المدرجة يمكن أن تسجل تراجعا في الأرباح خاصة أن انخفاض أسعار النفط له تأثير على أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بدأت في الارتفاع منوها إلى أنه يوجد تركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في التداولات. وأوضح أن السوق يمكن أن يشهد بعض التراجع في انتظار عودته للارتفاع مجددا. * نمو الأرباح بدوره، أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الشركات المدرجة في البورصة من المتوقع أن تسجل نموا في أرباحها خلال الربع الأول وذلك نظرا للمناخ المميز للاستثمار. واعتبر أن كل المحفزات متوفرة تدفع البورصة للعودة مجددا للارتفاع وتدفق السيولة. وكشفت الدراسة النقاب أيضا عن تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3،2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102،8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008، أو إلى 175،6 مليار ريـال. وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قفز إلى 199،3 مليار ريال. وأظهرت الدراسة أنه رغم الخطوات المتقدمة التي أنجزتها قطر على صعيد فتح شركاتها المدرجة للاستثمارات الأجنبية، إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع انعكاساً جدياً لأحجام تداولات الأجانب في بورصة قطر، وهذا يعني أن عملية ترفيع البورصة وإدخال أسهم منها في مؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز العالمية، كانت لها تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة حتى الآن على أحجام التداول في بورصة قطر. *ثقة المساهمين مرتفعة من جهته، أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام يعطي محفزات إضافية للسوق، وأشار إلى إمكانية تراجع أرباح بعض الشركات. ولكن الطابع الإيجابي سيغلب على النتائج المالية مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة ويمكنها من دعم مكاسبها. واعتبر أبو حليقة أن ما يمكن ملاحظته حول أداء السوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري هو أنه تمكن من المحافظة على توازنه. وأوضح أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء الأسهم وهو ما يجعل البورصة قادرة على تجاوز أي تراجعات قد تتعرض لها ومعاودة الارتفاع مجددا. ونوه أبو حليقة بقوة الاقتصاد القطري الذي يشكل دعامة قوية لسوق الأسهم ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين فيه ويدفعهم لدخول السوق والاستثمار فيه. والملاحظ أن تحركات البورصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تميزت بالتوازن رغم ما تعرض له مؤشر الأسعار من ضغوط البيع ناتجة بالأساس عن التأثيرات النفسية لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي. ولكنه بفضل ثقة المساهمين في أداء الشركات المدرجة شكل ذلك عنصر دعم هاما مكن مؤشر الأسعار من تجاوز تراجعاته وتسجيل ارتفاعات مكنته من المحافظة على توازنه. واتجهت المحافظ الأجنبية أكثر نحو البيع وذلك في محاولة منها لتغطية مراكزها المالية في أسواقها الأصلية لكن الدعم المستمر من طرف المحافظ المحلية أعطى للسوق إمكانية تجاوز مبيعات الأجانب. ورغم أن غالبية المتابعين يتوقعون تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأول لكنهم أجمعوا أن ذلك ليس له تأثير على فاعلية السوق من حيث جذبه للتدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية. ويعزى ذلك بالأساس إلى بيئة الأعمال المشجعة في قطر والتي تعطي دفعا معنويا كبيرا للسوق ليواصل مسيرته الإيجابية. وتشكل النتائج المالية معطى هاما في تحديد اتجاه السوق المالي حيث إن عموم المستثمرين يعتمدون في خياراتهم الاستثمارية على ما تفصح عنه الشركات المدرجة من أرباح مسجلة. وتعتبر النتائج المالية للربع الأول مقياس أولي يوضح مدى نجاعة الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح،وهي تعطي للمساهم فكرة على تمشي الشركة خلال العام. وهو ما يبين الاهتمام المتزايد بهذه النتائج التي يرى عدد من المتابعين أنها هامة وتساهم في ترسيخ ودعم الثقة في السوق. كما أنها تعتبر أرضية صلبة ترتكز عليها البورصة من أجل جذب مستثمرين جدد وهو ما يعزز من منسوب السيولة في السوق ويدعم أحجام التعاملات. لذلك تعتبر أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول هامة وهي أحد الدعائم التي ترتكز عليها السوق في التحرك نحو الأمام إضافة إلى عدة مؤشرات أخرى من بينها استقرار الأسواق المالية العالمية. إن المتابع لأداء البورصة القطرية يلاحظ التطور السريع الذي حققته في السنوات القليلة الماضية وذلك دليل على أنه توجد استراتيجية واضحة المعالم من أجل الارتقاء بأدائها. لذلك كانت ترقيتها إلى فئة الأسواق ناشئة شيء طبيعيا أتى مع حركة التطور الكبير التي شهدها سوق الأسهم القطري سواء تعلق بمنصة التداولات أو القوانين والتشريعات إضافة إلى إدخال أدوات استثمارية جديدة. وهي كلها عوامل مكنت البورصة من بلوغ مستويات قياسية سواء تعلقت بمكاسب مؤشر الأسعار أو أحجام التعاملات. هذا وستشهد الفترة القادمة بداية إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري الأمر الذي قد يضفي إلى تحريك مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مدفوعا بالمعنويات الإيجابية للمساهمين التي تبقى من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق بشكل عام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 9 نقاط ليستقر فوق مستوى 12139 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 336.4 مليون ريال ونفذت 3918 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 948 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية 947 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 60% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 36% اجمالي نسبة الشراء مقابل 39% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 148.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 17.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 94.8 مليون ريال وقطاع التأمين 13.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 40.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13.2 مليون ريال وقطاع النقل 7.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143.4 مليون ريال والبيع 116.9 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 70.4 مليون ريال والبيع 87.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.7 مليون ريال والبيع 36.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 78.8 مليون ريال والبيع 95.1 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 213 مليون ريال مقابل 204 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 121 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 55 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة. وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 27 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين. والشركات الأكثر تداولا الريان 789 ألف سهم بسعر 45 ريال والمتحدة للتنمية 758 ألف سهم بسعر 24.32 ريال وفودافون قطر 551 ألف سهم بسعر 17.70 ريال وإزدان القابضة 456 ألف سهم بسعر 15.65 ريال ومجمع المناعي 410 ألف سهم بسعر 114.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 2.4% بسعر 42 ريال والخليجي 1.8% بسعر 21.75 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 114.70 ريال والتجاري 1.4% بسعر 70 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا بنك الدوحة 8.4% بسعر 53 ريال ومخازن 2.4% بسعر 57 ريال والعامة 2% بسعر 67.50 ريال والإسلامية 1.6% بسعر 85.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1469 صفقة وقطاع الخدمات 349 ألف سهم ونفذت 322 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1015 صفقة وقطاع التأمين 228 ألف سهم ونفذت 130 صفقة. وقطاع العقارات 1.6 مليون سهم ونفذت 560 صفقة وقطاع الاتصالات 581 ألف سهم ونفذت 271 صفقة وقطاع النقل 301 ألف سهم ونفذت 151 صفقة.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مصرف الريان يوم الاحد المقبل نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 9.17 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 12 ألفا و139.42 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و251 ألفا و803 أسهم بقيمة 336 مليونا و414 ألفا و501.04 ريال نتيجة تنفيذ 3918 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و075 ألفا و641 سهما بقيمة 148 مليونا و658 ألفا و805.04 ريال نتيجة تنفيذ 1469 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 10.12 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3 آلاف و237.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 349 الفا و247 سهما بقيمة 17 مليونا و931 ألفا و648.62 ريال نتيجة تنفيذ 322 صفقة، انخفاضا بمقدار27.57 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 7 آلاف و173.41 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و118 ألفا و658 سهما بقيمة 94 مليونا و798 ألفا و804.20 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.65 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4 آلاف و021.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 228 ألفا و588 سهما بقيمة 13 مليونا و162 الفا و959.70 ريال نتيجة تنفيذ 130 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.94 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 4 آلاف و089.41 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و596 ألفا و201 سهم بقيمة 40 مليونا و800 ألف و944.91 ريال نتيجة تنفيذ 560 صفقة، ارتفاعا بمقدار18.78 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و411.85 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 581 ألفا و752 سهما بقيمة 13 مليونا و259 ألفا و746.52 ريال نتيجة تنفيذ 271 صفقة، انخفاضا بمقدار3.88 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألف و411.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301 الف و716 سهما بقيمة 7 ملايين و803 آلاف و592.05 ريال نتيجة تنفيذ 151 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.68 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و466.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 55.04 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 18 ألفا و564.63 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.35 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 4 آلاف و373.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.20 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3 آلاف و206.91 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 18 شركات وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 660 ملياراً و514 مليوناً و396 ألفاً و682.75 ريال.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار للجلسة الثانية على التوالي لتراجع قوي نسبياً، حيث أقفل اليوم منخفضا 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12130 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 275.7 مليون ريال ونفذت 3753 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن ضعف السيولة أثر على التداولات ما أدى إلى تراجع السوق. وأوضح أن المحافظ الأجنبية قلصت من دخولها للسوق، ويرى أن ارتفاع السوق مرتبط بضخ سيولة جديدة داخل مقصورة التداولات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجعات مؤشر الأسعار تعتبر طبيعية نظرا لكونها تأتي عقب توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة. وأضاف أن المحافظ الاستثمارية تقتنص الفرص ما يرشح السوق للعودة للارتفاع مجدداً في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 913 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 787 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 926 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 625 ألف سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 923 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79 مليون ريال وقطاع الخدمات 19.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 60.1 مليون ريال وقطاع التأمين 28.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 40.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.3 مليون ريال وقطاع النقل 32.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 119.4 مليون ريال والبيع 113.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 62.6 مليون ريال والبيع 55.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.8 مليون ريال والبيع 38.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 49.8 مليون ريال والبيع 68 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 182 مليون ريال مقابل 169 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 94 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 106 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 246 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 39 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 69 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 68 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 596 ألف سهم بسعر 17.80 ريال وبروة 528 ألف سهم بسعر 48.70 ريال وإزدان القابضة 501 ألف سهم بسعر 15.45 ريال والخليج 444 ألف سهم بسعر 55 ريالا والريان 292 ألف سهم بسعر 45.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 2.7% بسعر 11.17 ريال والخليج 1.4% بسعر 55 ريال وزاد 0.8% بسعر 90.80 ريال والتحويلية 0.6% بسعر 50.10 ريال والعامة 0.5% بسعر 68.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الدوحة 3.5% بسعر 27 ريالا وQNB 2.9%بسعر 198 ريالا والريان 2.7% بسعر 45.50 ريال والمستثمرين 2.4% بسعر 44 ريالا والأهلي 1.7% بسعر 49 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 1057 صفقة وقطاع الخدمات 309 آلاف سهم ونفذت 325 صفقة وقطاع الصناعة 814 ألف سهم ونفذت 966 صفقة وقطاع التأمين 522 ألف سهم ونفذت 238 صفقة. وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 660 صفقة وقطاع الاتصالات 629 ألف سهم ونفذت 293 صفقة وقطاع النقل 444 ألف سهم ونفذت 215 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 158 نقطة ليستقر قرب مستوى 12292 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 406.5 مليون ريال ونفذت 5472 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 944 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 42% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 154.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 92.4 مليون ريال وقطاع التأمين 13 مليون ريال،وقطاع العقارات 39.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 49.5 مليون ريال وقطاع النقل 30.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 146.5 مليون ريال والبيع 141.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 126.1 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 51.4 مليون ريال والبيع 54.1 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 82.4 مليون ريال والبيع 118.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 272 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 172 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 174 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 24 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 61 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 32 نقطة ومؤشر أسهم التأمين نقطتين ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 21 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.2 مليون سهم بسعر 18 ريال والريان 623 ألف سهم بسعر 46.80 ريال وإزدان القابضة 559 ألف سهم بسعر 15.60 ريال ومزايا قطر 458 ألف سهم بسعر 19 ريال وبنك الدوحة 441 ألف سهم بسعر 57.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.7% بسعر 68.50 ريال ومجمع المناعي 1.5% بسعر 113.70 ريال ومخازن 1.3%% بسعر 58.80 ريال والإجارة 1% بسعر 21.19 ريال والملاحة 1% بسعر 106.50 ريال. والشركات الأكثر إنخفاضاً صناعات قطر 2.7% بسعر 146.40 ريال والريان 2.7% بسعر 46.80 ريال والإسلامية القابضة 2.5% بسعر 123 ريال والمصرف 2.3% بسعر 102.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1637 صفقة وقطاع الخدمات 486 ألف سهم ونفذت 390 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1528 صفقة وقطاع التأمين 220 ألف سهم ونفذت 149 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 818 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 676 صفقة وقطاع النقل 386 ألف سهم ونفذت 274 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الذي سجله مؤشر الأسعار أمس يعتبر قويا مقارنة بالانخفاضات المسجلة في الجلسات السابقة.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الدوحة يوم غدٍ الأربعاء نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 44ر158 نقطة، أي ما نسبته 27ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و90ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و 557 ألفاً و766 سهماً بقيمة 406 ملايين و496 ألفاً و43ر404 ريال نتيجة تنفيذ 5472 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 668 ملياراً و009 ملايين و182 ألفاً و96ر086 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة الدوحة للتأمين يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 3-3-2015 نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، محققا إرتفاعاً طفيفاً بـ 5 نقاط ليستقر فوق مستوى 12450 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10 ملايين سهم وقيمة التعاملات 509.1 مليون ريال، ونفذت 5959 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السيولة متوفرة في السوق، ولكن يوجد تحفظ في الأداء من طرف المساهمين، مضيفا أن مؤشر الأسعار بقي محافظا على توازنه.. ويتوقع العمادي وجود بعض التراجعات في السوق خلال الفترة القادمة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن مؤشر الأسعار رغم تراجعه في بداية تداولات جلسة أمس، إلا أنه تمكن من استرجاع نسق الارتفاع. وأشار إلى أن غالبية الشركات التي قامت بتوزيع الأرباح عادت أسهمها للارتفاع، وأعرب أن السوق مرشح لتحقيق مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة في ظل توفر كل المعطيات الإيجابية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم، وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 57% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 43% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 112 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 174.7 مليون ريال وقطاع التأمين 12 مليون ريال، وقطاع العقارات 109.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 36.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 221.6 مليون ريال والبيع 203 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 86.9 مليون ريال والبيع 86.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 59.2 مليون ريال والبيع 74.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 141.4 مليون ريال والبيع 145.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 308 ملايين ريال مقابل 290 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 201 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 220 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 118 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة، ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 32 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 30 نقطة، ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 22 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 13 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 1.5 مليون سهم بسعر 49.65 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 18 ريالا، وإزدان القابضة 781 ألف سهم بسعر 15.93 ريال وصناعات قطر 715 ألف سهم بسعر 150.50 ريال والسلام 689 ألف سهم بسعر 14.89 ريال.. الشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.9% بسعر 66 ريال والإسلامية القابضة 3.1% بسعر 126.20 ريال والسلام 3% بسعر 14.89 ريال ومجمع المناعي 2.7% بسعر 112 ريال وبروة 1.9% بسعر 49.65 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 2.9% بسعر 150.50 ريال والأهلي 2.1% بسعر 49.90 ريال والدوحة 1.7% بسعر 28 ريالا ومزايا قطر 1.5% بسعر 19.20 ريال والخليج الدولية 1.3% بسعر 94.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 1273 صفقة وقطاع الخدمات 986 ألف سهم، ونفذت 482 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 1926 صفقة وقطاع التأمين 214 ألف سهم ونفذت 129 صفقة. وقطاع العقارات 3.3 مليون سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 127 صفقة، وقطاع النقل 633 ألف سهم ونفذت 295 صفقة.

أصدرت قطر للبترول قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر (المدرجة ببورصة قطر) اعتباراً من اليوم، وذلك وفقا للمادة رقم (22) من النظام الأساسي المعدل لشركة صناعات قطر. وبموجب القرار أصبح المهندس سعد شريدة الكعبي رئيساً والسيد محمد ناصر الهاجري نائباً للرئيس، أما أعضاء مجلس الإدارة فهم السيد عبد العزيز محمد المناعي والدكتور محمد يوسف الملا والسيد خليفة عبد الله السويدي والسيد ناصر جهام الكواري والسيد علي بن حسن المريخي.وتعتبر شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، وذات أنشطة متعددة في إنتاج نطاق كبير من البتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومنتجات الحديد والصلب.

حققت بورصة قطر قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الفائته، حيث ارتفعت رسملتها من 320 مليار ريال في عام 2009 لتصل إلى 676.7 مليار ريال في عام 2014، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في خمس سنوات 356.7 مليار ريال. وتشكل هذه المكاسب القياسية دليلا على التطور الكبير لبورصة قطر التي أصبحت تسمى بهذا الإسم منذ عام 2009 بعد أن كانت تسمى بـ "سوق الدوحة للأوراق المالية".كما إرتفع مؤشر الأسعار من 6959 نقطة ليصل إلى 12285 نقطة وهو دليل آخر على مناخ الإستثمار المشجع داخل السوق، ما دفع إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء.واعتبر عدد من المستثمرين والمتابعين أن بورصة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تسجيل قفزات نوعية مكنتها من تصدر أسواق المال في المنطقة من حيث المكاسب. وأكدوا أن الأداء الايجابي ليس وليد الصدفة ولكنه نتيجة جهود مبذولة من طرف الجهات القائمة من أجل الارتقاء بأداء السوق المالية نظرا لانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد. رسملة الأسهم قفزت 111%.. والمؤشر يرتفع 5326 نقطةوأشاروا إلى أن البورصة ارتكزت على عدة مقومات من بينها متانة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين المحليين والأجانب وكذلك الملاءة المالية للشركات المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية. وهي مؤشرات تجذب المساهمين لدخول السوق وشراء الأسهم وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح. وأكدوا أن البورصة أيضا شهدت بعض الإدراجات التي ساهمت في إعطاء مزيد من العمق للسوق وأحدثت خيارات استثمارية جديدة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تمكنت في عام 2014 من بلوغ مستويات قياسية لم تصلها من قبل حيث أن مؤشر الأسعار تخطى حاجز 14 ألف نقطة. كما أن مقصورة التداولات شهدت تداولات قياسية تجاوزت في إحدى الجلسات سقف 4.5 مليار ريال. وهو دليل على كون البورصة تمكنت من التفاعل الايجابي مع ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي حيث ساهمت هذه الترقية في دعم ثقة المساهمين في السوق وهي شهادة دولية من كبريات المؤسسات المالية العالمية على الانجازات التي حققتها البورصة في السنوات القليلة الماضية.وتتواصل جهود البورصة لمزيد الارتقاء بأدائها وفي اطار ذلك أكد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن العمل جار على إدراج عدة صناديق استثمارية في بورصة قطر والبالغ عددها 4 صناديق.وأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز.وأكد المنصوري أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية، جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

يبدو أن الشركات القطرية المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر في طريقها لتسجيل أعلى معدل أرباح في تاريخها. فقد أعلنت 38 شركة مساهمة عامة من أجمالي الشركات المدرجة للتداول، والبالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية خلال العام الفائت 2014. وبلغت الأرباح الصافية لتلك الشركات 40 مليار ريال (10.98 مليار دولار) في 2014 إرتفاعا من 37.4 ملياري ريال (10.27 مليار دولار) في عام 2013. والشركات القطرية التي يجري تداول أسهمها في البورصة موزعة على قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والعقارات، والإتصالات، والنقل. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، ويتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة الذي يضم 9 شركات بلغت قيمة أرباحها الصافية 12.9 مليار ريال إرتفاعا من 12.4 مليارا في 2013، وتحتل شركة صناعات قطر المرتبة الأولى في القطاع بصافي أرباح قيمتها 6.3 مليار ريال إنخفاضا من 8 مليارات في 2013. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات ريال في 2013، وإحتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى بأرباح قيمتها مليار ريال، فيما إحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بأرباح صافية قيمتها ملياري ريال إرتفاعا من 1.7 مليارا في 2013، وجاءت شركة الملاحة في المرتبة الأولى عندما حققت أرباحا بقيمة مليار ريال. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الخامسة بصافي أرباح بلغت قيمتها 1.98 مليار ريال إرتفاعا من 1.39 مليارا، وإستحوذت شركة إزدان القابضة على صدارة شركات القطاع بأرباح 1.3 مليار ريال إرتفاعا من مليار ريال. ولم تعلن أي شركة في قطاع الإتصالات الذي يضم شركتين فقط هما أورويدو وفودافون قطر حتى الآن عن نتائجها المالية.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له من تراجعات كانت في مجملها طفيفة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 48.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.2 مليار ريال ونفذت 26.1 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق بقي متماسكاً قرب مستوى 12500 نقطة في انتظار استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات. وأوضح أن أحجام التعاملات الأسبوعية معقولة، معتبراً أنها مرشحة للإرتفاع في ظل توافر كل المعطيات الإقتصادية الداخلية المشجعة على الإستثمار.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الفائت 734.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 280.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 471.5 مليون ريال وقطاع التأمين 100.4 مليون ريال. وقطاع العقارات 379.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 257 مليون ريال وقطاع النقل 47.6 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 42 % وعملية البيع 43 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22 % وعملية البيع 24 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13 % وعملية البيع 14 %،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21 % وعملية البيع 18 %.وأعرب المستثمر أحمد الشيب أن انخفاضات مؤشر الأسعار طفيفة خلال الأسبوع الماضي لم تؤثر على المناخ الاستثماري المحفز. وأوضح أن حالة الهدوء التي تمر بها البورصة تؤسس لمرحلة من المكاسب خلال الجلسات القادمة. هذا وقد انخفض الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 266 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 45 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 19 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمر خلال هذه الفترة بنوع من الاستقرار في الأداء حيث غابت عن مقصورة التداولات الارتفاعات القوية وكذلك نفس الشيء بالنسبة للانخفاضات القوية.وتم التداول في قطاع البنوك على 10.4 مليون سهم ونفذت 6154 صفقة وقطاع الخدمات 3.1 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 6 ملايين سهم ونفذت 7089 صفقة وقطاع التأمين 1.7 مليون سهم ونفذت 1106 صفقات. وقطاع العقارات 13 مليون سهم ونفذت 4871 صفقة وقطاع الاتصالات 13.3 مليون سهم ونفذت 3310 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 629 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق تمكن من المحافظة على استقراره رغم أن فترة ما بعد توزيع الأرباح تتميز بنوع من التراجع من خلال اتجاه عدد من المستثمرين إلى البيع،ولكن مؤشر الأسعار تماسك قرب مستوى 12500 نقطة. هذا وينتظر عموم المستثمرين انطلاقة جديدة للسوق نحو الارتفاع في ظل توافر كل المعطيات الاقتصادية المحلية الايجابية.