سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.29 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و517.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و876 ألفا و984 سهما بقيمة 214 مليونا و744 ألفا و373.21 ريال نتيجة تنفيذ 3633 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و998 ألفا و162 سهما بقيمة 99 مليونا و656 الفا و796.63 ريال نتيجة تنفيذ 1168 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.06نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3 آلاف و118.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 245 ألفا و636 سهما بقيمة 9 ملايين و935 الفا و480.96 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.97 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 6 آلاف و856.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 645 الفا و299 سهما بقيمة 42 مليونا و377 ألفا و677.12 ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و725.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و949 سهما بقيمة 11 مليونا و427 ألفا و/30ر824/ ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار78.81 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 4 آلاف و100.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و338 ألفا و830 سهما بقيمة 31 مليونا و194 ألفا و620.91 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.49 نقطة، أي ما نسبته 0.91% بالمائة ليصل إلى ألفين و371.22 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 279/ ألفا و546 سهما بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و562.71 ريال نتيجة تنفيذ 619 صفقة، انخفاضا بمقدار7.11 نقطة، أي ما نسبته /54ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/58ر319/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 218 ألفا و562 سهما بقيمة 10 ملايين و161 ألفا و410.58 ريال نتيجة تنفيذ 109صفقات، انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و439.92 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 33.95 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و770.41 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.65 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 4 آلاف و188.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار5.36 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و074.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و946 مليونا و101 ألف و212.01 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال. انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور الهامة منها : السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات واذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين انه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .واوضح انه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .واشار الى ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 الى 676 مليار ريال قطري.وقال ان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. قدورة: تعزيز ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمع وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 1000 نقطة.وارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10,379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12,285.78نقطة.وقدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74,8 مليار ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول الى 199,3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتي 31/12/2014.وقال خبير الاسواق المالية ببورصة قطر: ان الســوق المــالي هو الإجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الإجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وإدخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق الي مزايا الاستثمار بالاسهم :الدخل : دخل متكرر + أرباح راسمالية ،ويحافظ السهم على راس المالوالسيولة العالية : سرعة تحويلها الى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة ( العمولات على شراء وبيع الاسهم )وتوزيع مخاطر الاستثمار والاجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والاوراق المالية المدرجة في البورصة من اسهم وسندات وأذونات خزينة ومزاياالاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته الى الأسهم مشيرا الى ان الاسهم تنقسم الى أسهم عادية : وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة , حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف بأختلاف ربحية المشروع . تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات الهامة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم , أضافة لما ينوب هذه الأسهم من ارباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.المضاربة والاستثماربين قدروة ان المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر, وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة اذ أن المضارب يسعى الى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار . وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد .واشار الى ان الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة.ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. اما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.واشار الى ان السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.اما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الإكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراءاً.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 6 نقاط ليستقر فوق مستوى 11517 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 214.4 مليون ريال ونفذت 3633 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن عموم المساهمين في مرحلة ترقب لنتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول. وأضاف أن السيولة متوفرة ولكن هناك تحفظ في الأداء والإقبال على شراء الأسهم. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر الأسعار سجل تراجعاً طفيفاً خلال تداولات جلسة اليوم، معتبراً ذلك شيء طبيعياً. وأضاف أن فائض موازنة الدولة يدعم مناخ الإستثمار في البورصة، معرباً أن السوق قادر على الإرتفاع مجدداً في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 990 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 947 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 314 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 806 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75% مقابل 61% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% اجمالي نسبة الشراء مقابل 39% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 99.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 42.3 مليون ريال وقطاع التأمين 11.4 مليون ريال.وقطاع العقارات 31.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 9.7 مليون ريال وقطاع النقل 10.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 88.2 مليون ريال والبيع 68.5 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 72.8 مليون ريال والبيع 62.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35.4 مليون ريال والبيع 28.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 18 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 161 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 53 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 83 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 34 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 79 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 32 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري 829 ألف سهم بسعر 58 ريال وإزدان القابضة 630 ألف سهم بسعر 15.60 ريال وبنك الدوحة 331 ألف سهم بسعر 50.50 ريال وبروة 262 ألف سهم بسعر 47.10 ريال والمتحدة للتنمية 245 ألف سهم بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 5% بسعر 21 ريال وقطر 3.2% بسعر 76.50 ريال والخليج 2.3% بسعر 44 ريال والمتحدة للتنمية 1.5% بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التجاري 5.6% بسعر 58 ريال والإسمنت 2.5% بسعر 116.10 ريال والإسلامية 2.5% بسعر 78 ريال وأعمال 2% بسعر 15.35 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1168 صفقة وقطاع الخدمات 245 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 645 ألف سهم ونفذت 864 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 68 صفقة .وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 580 صفقة وقطاع الاتصالات 279 ألف سهم ونفذت 619 صفقة وقطاع النقل 218 ألف سهم ونفذت 109 صفقة.

استقرت أحجام التداول اليومية في بورصة قطر الأسبوع الماضي عند مستوى 353 مليون ريال في المتوسط بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى المنخفض من التداولات مقارنة بأكثر من مليار ريال أيام الانتعاش، فإن من الطبيعي أن تواصل المؤشرات تراجعها باستثناء ما حدث في جلسة الخميس. وكان الأسبوع قد شهد اكتمال صدور نتائج الشركات بعد إعلانين من مزايا وزاد، وانعقاد جمعيات عمومية، لتسع شركات هي وقود وأعمال والدولي والتأمين الإسلامية والعامة، والتجاري، والرعاية والإسمنت، وملاحة. وكان لذلك كله تأثيره السلبي في الضغط على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الانعقاد. وأسهم تراجع أسعار النفط في المزيد من الضغط على الأسعار في الجلسات الأربع الأولى، في حين ارتفعت الأسعار والمؤشرات في آخر جلسة بشكل جيد، على خلفية عودة مؤشرات بورصة نيويورك إلى الارتفاع مساء الأربعاء، وهو ما عزاه المراقبون إلى المعلومات التي أظهرت أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غير متعجل في رفع معدلات الفائدة على الدولار. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنحو 556.9 نقطة، وبنسبة 4.61% إلى 11523.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة والبنوك والسلع. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال. وقد أظهرت تقارير التداول أن الأفراد القطريين والمحافظ القطرية قد اشتروا صافيا بما مجموعه 225 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين أفراداً ومحافظ. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 556.9 نقطة وبنسبة 4.61%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11523.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.21%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.15%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، واستقر سعر سهم المخازن دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.51%، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.52%، فمؤشر السلع والخدمات بنسبة 4.14%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع العقارات ومثله قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%.وقد كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 22.21%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 20.36%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 14.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 13.07%، فسعر سهم الدولي بنسبة 12.94%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.31%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 3.59%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 0.94%، فسعر سهم المناعي بنسبة 0.62%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 0.10%. السيولةاستقر متوسط حجم التداول اليومي عند مستوى 353 مليون ريال، مقارنة بـ 353.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 925.5 مليون ريال بنسبة 52.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 194.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 183.8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 177.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 125.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 114 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 98.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 126 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 217.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 7.35 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال.أخبار الشركات1-أظهرت نتائج مزايا صافي ربح مقداره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 39.4% إلى مستوى 267.6 مليون ريال منها 221 مليون ريال من أعمال البناء. واستقرت المصاريف الإدارية والمالية عند مستوى 26 مليون ريال فيما ارتفعت تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة استثمارات بما مجموعه 75.9 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 26.5% إلى 169.4 مليون ريال.2-ارتفع صافي ربح شركة زاد في عام 2014 إلى 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات للشركة في عام 2014 بنسبة 15.8% إلى 891.9 مليون ريال منها 769.2 مليون ريال من المبيعات والباقي دعم حكومي. وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 30.4% إلى 776.8 مليون ريال، ومن ثم انخفضت الأرباح بنسبة 34.1% إلى 115 مليون ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 199.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية قليلاً إلى 80.3 مليون ريال، ولكن ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع قليلاً إلى 35.2 مليون ريال، وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 12 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 181.7 مليون ريال. لكن من حيث الدخل الشامل كانت هناك خسائر خفضت الدخل الشامل إلى 31.7 مليون ريال فقط.3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن المقاولين بدأوا أعمالهم في فروعها الجديدة في أم صلال علي، الوكرة 2، شمال السيلية (المعراض) وبوسدرة. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الأفرع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.4- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قد قرر زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى زيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة 30 مليون ريال، والثانية زيادة بمبلغ عشرين مليون ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة. 5-أعلنت مجموعة الوطني أنه تم الانتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح كبير، وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب على المبلغ المستهدف. وقد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين، وللعمل معاً مع بنوك أخرى كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض. وقد بلغت نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك ما نسبته 60 نقطة فوق سعر الليبور. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 3 دولارات إلى مستوى 50.17 دولار للبرميل. وبذلك ظل منخفضا بنحو 14.83 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- أكد بنك الاحتياط الأمريكي على أن أي رفع للفائدة في اجتماع شهر أبريل المقبل غير محتمل، وأن هذا القرار لن يتم اتخاذه حتى يتزايد التحسن في سوق العمل. وأعرب الفيدرالي عن ثقته في عودة التضخم إلى معدله السنوي المستهدف عند 2% على المدى المتوسط. وبدا هذا البيان حذراً بسبب خفض توقعات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الفيدرالي نمواً بوتيرة أقل تسارعاً مما كانت عليه في ديسمبر الماضي.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 378 نقطة إلى 18127 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.04 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0821 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولاراً إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 556.89 نقطة، أو ما يعادل 4.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,523.77 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.94% لتصل إلى 624.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 656.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 4 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,992 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة الخليج التكافلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 20,4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 342,407 سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 122.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 556.9 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 88.6 نقطة، وساهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" في فقدان المؤشر 44.5 نقطة خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% فقط ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 194.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3.3% ليصل إلى 39.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.1% ليصل إلى 25,607 صفقات بالمقارنة مع 23,039 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 215.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 96.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 50.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 126 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 102$ مليون.وخلال الأسبوع، أعلن مؤشر بورصة قطر نتائج تقريره نصف السنوي. وسيتم إدراج سهم شركة أعمال في المؤشر بدلاً من سهم المجموعة للرعاية الطبية اعتباراً من تاريخ مطلع شهر أبريل 2015. وعلاوة على ذلك، فسيتم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة من مؤشر الريان الإسلامي لبورصة قطر.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاقه بحلول نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 11,523.77 نقطة، بانخفاض نسبته 4.6 % عن نهاية الأسبوع السابق. وبات يتعين على المؤشر البقاء فوق مستوى 11,300 نقطة، لأن من شأن تراجعه دون هذا المستوى أن يحدث أثراً سلبياً على اتجاهه متوسط وطويل المدى. وفي غضون ذلك سجل مؤشرا القوة النسبية والماكد إتجاها سلبياً، ما يشير إلى احتمال استمرار ضعف الأداء. وبشكل عام، يقع مستوى الدعم القوي التالي عند 11,300 نقطة، فيما تظل المقاومة عند مستوى 12,850.

تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق أرباح بلغت 19.5 مليار ريال خلال عام 2014 بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2013. وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة في 2014 45.6 مليار ريال لذلك تشكل أرباح قطاع البنوك ما نسبته 42.7% من اجمالي الأرباح. وتتمتع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بقدرة على تحقيق المكاسب وذلك بفضل مناخ الإستثماري الجيد، خاصة أن الإقتصاد القطري يدعم ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم. نمو أرباح البنوك بنسبة 12% .. وإستحوذت على 43 % من أرباح الشركات في 2014 ويرى عدد من المساهمين والمتابعين أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة سجلت نموا في أرباحها خلال العام الماضي. وذلك له انعكاس ايجابي على أداء السوق خلال 2015 متوقعين مزيدا من المكاسب للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداولات ارتفعت بشكل ملموس، حيث إن معدل التداول أصبح ضمن مستويات 500 مليون ريال وقيمة يومية جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وأدى ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي إلى تعزيز السيولة في السوق خاصة وأن عددا من المحافظ الاستثمارية قامت بتعزيز استثماراتها في السوق القطري نظرا للعوائد المالية المجزية التي تحققها الشركات المدرجة.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم مجمع شركات المناعي يوم الأحد المقبل نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بذلك التاريخ.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 97 نقطة ليستقر فوق مستوى 11523 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 380 مليون ريال ونفذت 5660 صفقة. وسجلت كل المؤشرات إرتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن ارتفاع مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم شيء إيجابي ولكن إتجاه السوق يتضح أكثر في بداية تداولات الأسبوع المقبل، وإعتبر أن السيولة المتداولة اليوم محتشمة، منوها بالأداء المالي الجيد للشركات المدرجة وما تحققه من أرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق إسترجع نسق الارتفاع خلال جلسة اليوم مما دعم الثقة لدى المساهمين. وأعرب أن نمو أرباح الشركات خلال العام الماضي تساعد على تنشيط حركة التداولات في البورصة. وأشار إلى أن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الأول لها انعكاس إيجابي على مناخ الاستثمار في الأسهم. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 624 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 51% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 132 مليون ريال وقطاع الخدمات 22 مليون ريال وقطاع الصناعة 107 ملايين ريال وقطاع التأمين 3.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 56 مليون ريال وقطاع الاتصالات 46 مليون ريال وقطاع النقل 11.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.9 مليون ريال والبيع 120.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 48.7 مليون ريال والبيع 65.6 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 63.3 مليون ريال والبيع 73.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 135 مليون ريال والبيع 120.6 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 181 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 198 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 193 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 179 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 33 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 56 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 58 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.9 مليون سهم بسعر 17.05 ريال والريان 919 ألف سهم بسعر 45.30 ريال وبروة 808 آلاف سهم بسعر 47.10 ريال وإزدان القابضة 549 ألف سهم بسعر 15.40 ريال وأعمال 506 آلاف سهم بسعر 15.68 ريال.. والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 8.2% بسعر 60.60 ريال وبروة 3.5% بسعر 47.10 ريال والخليج الدولية 3.1% بسعر 86.10 ريال والدوحة 2.8% بسعر 26.75 ريال وزاد 2.8% بسعر 90 ريالا.. والشركات الأكثر انخفاضا: أعمال 9% بسعر 15.68 ريال والملاحة 4.8% بسعر 100.90 ريال والأسمنت 4.1% بسعر 119.10 ريال ومخازن 1.7% بسعر 57 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1356 صفقة وقطاع الخدمات 421 ألف سهم ونفذت 342 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1723 صفقة وقطاع التأمين 55 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.. وقطاع العقارات 1.8 مليون سهم ونفذت 798 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1196 صفقة وقطاع النقل 208 آلاف سهم ونفذت 154 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاُ بقيمة 260.55 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 11426.62 نقطة، متأثراً كبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط والتي وصلت اليوم إلى مستوى قياسي جديد عند أقل مستوى في ست سنوات. رجال أعمال: التصنيف الائتماني القوي لقطر وتأكيدات استمرار الإنفاق يدعمان سوق المالوتم خلال جلسة اليوم تداول 8 ملايين و499 ألفا و289 سهما في جميع القطاعات بقيمة بلغت 390 مليونا و487 ألفا و769 ريالا، نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وقال خبراء ورجال أعمال أن انخفاض تعاملات البورصة لا يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة للعام 2014 والتي شهدت تحقيق أرباح قوية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن عمليات جني الأرباح هي التي ربما تكون وراء التراجع الذي تشهده البورصة هذه الأيام، حيث يقدم المستثمرون على عمليات بيع الأسهم بعدما حصلوا على الأرباح السنوية التي قامت الشركات بتوزيعها وأقرتها الجمعيات العمومية والتي عقدت في الأسبوعين الماضيين.وفي هذا السياق يقول رجل الأعمال منصور المنصور أن بورصة قطر ما تزال قوية وأن موجة التراجع التي تشهدها هذه الأيام مردها إلى عمليات جني الأرباح، لافتا إلى ن العديد من الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بنسبة جيدة مما يعكس النتائج الإيجابية لها، وقال أنه عادة عندما يحصل المستثمر على ربحية السهم في نهاية العام، فانه يقدم على تسييل الأسهم وإعادة خطة استثماراته من خلال انتقاء أسهم الشركات التي يرى أنها أفضل من غيرها، ولذلك شهدت البورصة في الأيام الماضي تراجعا في المؤشر. المنصور: البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من الانتعاش يواكب التطور الاقتصاديوقال إن هذا التراجع لن يستمر طويلا، فالبورصة مقدمة على مرحلة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصريحات الرسمية التي صدرت عن بعض المسؤولين وأكدت أن الاقتصاد القطري هو الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط العالمية، منوها كذلك بالتصنيف الائتماني الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» لدولة قطر عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أن الاقتصاد القطري مستمر في تألقه، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن بورصة قطر تظل الأقوى بين البورصات العربية مستفيدة من المناخ الاستثاري الجاذب لدولة قطر، لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته التعاملات في الأيام الأخيرة، هو تراجع مؤقت بفعل جني الأرباح بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التراجع أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة قوية للارتفاع خصوصا عندما تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 الجاري الشهر المقبل.وتوقع الحكيم أن تشهد تعاملات البورصة نسقا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصا مع تأكيدات الحكومة على استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى بغض النظر عن تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التأكيدات سيكون لها انعكاس إيجابي على البورصة في قادم الأيام. الحكيم: عودة قوية للارتفاع بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول إلى ذلك، ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و242 ألفا و561 سهما بقيمة 112 مليونا و219 ألفا و657.45 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار61.74 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 3 آلاف و090.67 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار شركة واحدة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 ملياراً و792 مليونا و44 ألفا و960.25 ريال.

قام سعادة السيد عبدالسلام قربانوف وزير المالية بجمهورية طاجكستان بزيارة اليوم، إلى بورصة قطر، عقد خلالها اجتماعاً مع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حضره سعادة السيد أردشير سعيد قادري سفير طاجكستان لدى دولة قطر المنصوري: أرباح الشركات القطرية المتنامية ثمرة للتطور الاقتصادي وعدد من مديري الإدارات في بورصة قطر. وأعرب الوزير الطاجيكي خلال الاجتماع عن رغبة بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة قطر في شتى المجالات، وبشكل خاص في مجالات المال والأعمال وأسواق المال. وقال: إن زيارته للبورصة تأتي للاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر على ضوء ما حققته من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية. مشيراً إلى أن بلاده تخطط وتستعد لإنشاء بورصة لتداول الأوراق المالية فيها. وصرح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ـ عقب الاجتماع ـ بأن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البورصات والاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أنه قدم خلال الإجتماع عرضاً لمراحل تطور بورصة قطر وأهم الإنجازات التي حققتها للوصول إلى مكانة مرموقة بين بورصات المنطقة والعالم، بما في ذلك توفير منصة تداول عالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التداول والإفصاح والشفافية، وتمكين للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم نسعى للاستفادة من خبرات بورصة قطر في ظل إنجازاتها المتحققة من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق. وتطرق السيد المنصوري في عرضه إلى مزايا الاستثمار في قطر بشكل عام، والتسهيلات والفرص الكبيرة المتاحة للراغبين بالتوجه نحو السوق القطرية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية، والأرباح المجزية التي تحققها الشركات القطرية المدرجة في السوق عاماً بعد عام، والتي تأتي ثمرة للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه.

حث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول، بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عُقدت بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وليثام أند واتكينز (Letham& Watkins)، وحضرها عدد من أصحاب الشركات الخاصة: "إن ما نسعى لتحقيقه ليس أن نقنعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو أن تحولوا شركاتكم وتدرجوها مباشرة في السوق، ولكن بأن يلقى هذا الأمر منكم الاهتمام الذي يستحق، وأن يقتنع بعضكم بأنه سيأتي اليوم الذي تجدون فيه المزايا التي تحقق لأعمالكم التطور المنشود، ومواجهة التحديات التي قد تواجهكم. أكد أهمية التحول إلى شركة مساهمة في إتاحة مزايا الإستمرارية والسيولة والكفاءة وتنوع التمويلوأضاف إننا نأمل بأن نتمكن من مساعدتكم على فهم الإجراءات المطلوبة عند وجود تلك الرغبة لديكم. وأضاف السيد المنصوري: إننا سعيدون لاستضافة هذه الندوة مع شركائنا برايس ووترهاوس وليثام أند واتكينز الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المطلوبة للإدراج، والذين يقدمون الدعم المستمر لمجتمع رجال الأعمال في دولة قطر، الذي تنتمون إليه. وأشار السيد المنصوري إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعاً في عدد الاكتتابات الأولية، وأن السوق القطرية لم تشهد خلال السنوات القليلة الماضية سوى اكتتاب واحد منذ أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014، وقد كان ذلك الاكتتاب على شركة مسيعيد، وسبقتها في ذلك شركتان فقط؛ هما فودافون ومزايا.وقال: "إن هذا لا يرضي طموحنا كبورصة تعد ثاني أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، ولذلك فإننا نعمل مع عدد من الشركات الخاصة وبالتعاون مع مستشارين للإدراج؛ لإعداد تلك الشركات لدخول السوق سواء السوق الرئيسة أو سوق الشركات الناشئة. وقال السيد المنصوري: إن الشركات العائلية والخاصة تسهم بنسبة تتجاوز 80 % في إنتاج القطاع غير الهيدروكربوني للاقتصاد القطري، وعبر عن قناعته بأن الجميع باتوا يدركون الآنـ وأكثر من أي وقت مضى ـ أهمية الإدراج في السوق، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحالات والدراسات التي تؤكد مزايا ذلك التوجه، مشيرا إلى أن من أهم تلك المزايا ضمان استمرارية الشركات، وتوافر السيولة، والتقييم الأفضل لأصولها وتميزها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الحصول على بدائل جديدة لتمويل مشاريعها، وتعزيز وضعها المالي.. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى ذكر عدد من المخاوف التي تَثني أصحاب الشركات عن الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن بين تلك المخاوف والأسباب اضطرارهم لبيع جزء من ملكيتهم في اكتتاب عام، يفقدهم السيطرة على تلك الشركات واضطرارهم إلى الالتزام بقواعد صارمة من الحوكمة والإفصاح. إكتتاب واحد في السوق القطري منذ أعوام لا يرضي طموحنا وقال: "إن العديد من الشركات في العالم ـ وليس في دول مجلس التعاون وحدها ـ تنظر إلى اليوم الأول من تداول أسهمها في البورصات باعتباره نهاية المطاف لهذا الإجراء، إلا أننا نرى أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة القصوى من الإدراج، فإن من المهم جداً أن تدرك أن ممارساتها ـ بُعيد ذلك ـ تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها إجراءات الإدراج". وألقى السيد المنصوري ـ في ختام كلمته ـ الضوء على حقيقة أن معظم الشركات الناجحة والمشهورة على مستوى العالم ـ بما في ذلك منطقة الخليج ـ هي شركات مساهمة عامة مدرجة، وإنه إذا ما أراد رجال الأعمال الاحتفاظ بإرث شركاتهم واستمرارها لعدة أجيال تمتد عشرات السنين، فإن السبيل الأفضل إلى ذلك هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في البورصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 260.55 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 11 ألفا و426.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و499 ألفا و289 سهما بقيمة 390 مليونا و487 ألفا و769.75 ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و242 ألفا و561 سهما بقيمة 112 مليونا و219 الفا و657.45 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار61.74 نقطة، أي ما نسبته 1.96 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و090.67 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 617 ألفا و336 سهما بقيمة 30 مليونا و22 الفا و692.72 ريال نتيجة تنفيذ 467 صفقة، انخفاضا بمقدار204.00 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 6 آلاف و787.37 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و432 الفا و992 سهما بقيمة 121 مليونا و122 ألفا و248.70 ريال نتيجة تنفيذ 1530 صفقة، انخفاضا بمقدار92.75 نقطة، أي ما نسبته 2.42% ليصل إلى 3 آلاف و737.78 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 112 ألفا و 308 أسهم بقيمة 5 ملايين و994 ألفا و563.00 ريال نتيجة تنفيذ 82 صفقة، انخفاضا بمقدار86.34 نقطة، أي ما نسبته 2.12% ليصل إلى 3 آلاف و988.83 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و854 ألفا و478 سهما بقيمة 91 مليونا و571 ألفا و717.10 ريال نتيجة تنفيذ 1106 صفاقات، انخفاضا بمقدار 67.67 نقطة، أي ما نسبته 2.87% ليصل إلى ألفين و293.02 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 976 ألفا و73 سهما بقيمة 22 مليونا و811 ألفا و947.65 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، انخفاضا بمقدار35.26 نقطة، أي ما نسبته 2.66% ليصل إلى ألف و291.41 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 263 ألفا و541 سهما بقيمة 6 ملايين و744 ألفا و943.13 ريال نتيجة تنفيذ 148صفقة، انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و440.46 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار400.35 نقطة، أي ما نسبته2.23% ليصل إلى 17 ألفا و 557.30 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.17% ليصل إلى 4 آلاف و163.94 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار68.60 نقطة أي ما نسبته 2.21% ليصل إلى 3 آلاف و41.71 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار شركة واحدة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 مليارا و792 مليونا و44 ألفا و960.25 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي وسط تراجع في حجم السيولة وعدد الأسهم المتداولة.. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 73.94 نقطة، بنسبة 0.63%، ليصل إلى "11" ألفا و687.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول "7" ملايين و"329" ألفا و"923" سهما بقيمة "322" مليونا و"16" ألفا و613.60 ريال نتيجة تنفيذ "4785" صفقة.وأكد خبراء المال ومستثمرو البورصة ان تراجع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يأتي بسبب توزيعات الأرباح التي وافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في البورصة، حيث اعلنت جميع الشركات عن ارباحها باستثناء شركة فودافون.ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد ان اداء البورصة خلال الايام الماضية يمثل ظاهرة طبيعية خلال فترة توزيعات الارباح، حيث يفضل الغالبية من المستثمرين من صناديق الإستثمار والمستثمرين الإحتفاظ بالأسهم حتى التوزيعات وبيعها بعدها، ويضيف ان هناك موجة بيع من صناديق الإستثمار الأجنبية والمحلية، مما ادى الى تراجع المؤشر طوال ايام الاسبوع. ويوضح ان السوق يتسم هذه الفترة أيضا بمضاربة مجموعة من المستثمرين الذي يفضلون دخول السوق وإتباع سياسة خطف الارباح، حيث يفضلون المضاربة على الاسهم المتوسطة التي يتراوح سعرها ما بين 16 و70 ريالاً، وهو ما تم بالفعل في تعاملات اليوم حيث تمت المضاربة على سهم فودافون الذي إحتل أعلى التعاملات بإجمالي 1.7 مليون سهم وبسعر 16.8 ريال للسهم، يليه البنك التجاري بحجم 814 الف سهم وبسعر 67.70 ريال الذي ستعقد جمعيته العمومية اليوم الاربعاء، وبالتالي كل من اشترى السهم قبل العمومية يحق له توزيعات الارباح.كما جاءت الاسهم المتوسطة مثل السلام وبروة والريان والمتحدة للتنمية وازدان وبنك الدوحة ومزايا، وكلها أسهم متوسطة القيمة لاتحقق تذبذبات كبيرة في حالة الصعود او الهبوط. الخبراء: إستمرار المضاربة.. وصناديق الإستثمار تطرح أسهمها بعد التوزيعات ويضيف عيد ان صناديق الإستثمار الاجنبية طرحت الاسهم التي وزعت أرباحاً وتخلصت منها على امل اعادة الشراء بعد هبوط الاسعار، ويوضح انه من المتوقع استقرار السوق ارتفاعا وهبوطا خلال جلسات الأسبوع المتبقية، حيث يحتفظ المستثمرون باموالهم على أمل طرح الشركات التي من المتوقع طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة من قطاعات البنوك التي تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين على الشراء.ويؤكد ان ضعف السيولة يأتي لهذا السبب ايضا حيث حقق البعض ارباحا من المتاجرة في البورصة ويحتفظ بالسيولة لديه لاستثمارها في الاكتتابات الجديدة، التي من المتوقع ان تخلق انتعاشا في السوق، ويضيف ان الوقت الحالي فرصة للشراء ودخول السوق، للاستفادة من الاسعار المتدنية للاسهم خاصة اذا كان الاستثمار بغرض طويل الاجل وليس المضاربة.واكدت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و"202" ألف و"698" سهما بقيمة "138" مليونا و"986" الفا و"95ر108" ريال نتيجة تنفيذ "1348" صفقة، سجل انخفاضا بمقدار "44ر31" نقطة، أي ما نسبته "99ر0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"41ر152" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول "722" ألفا و"901" سهم بقيمة "19" مليونا و"565" الفا و"03. 447" ريال نتيجة تنفيذ "300" صفقة، انخفاضا بمقدار "07. 58" نقطة أي ما نسبته "82ر0" بالمائة ليصل إلى "6" آلاف و"37ر991" نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول "842" الفا و"99" سهما بقيمة "70" مليونا و"487" ألفا و"95ر21" ريال نتيجة تنفيذ "1221" صفقة، انخفاضا بمقدار "61. 29" نقطة، أي ما نسبته "77. 0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"53ر830" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول "120" ألفا و"389" سهما بقيمة "7" ملايين و"911" ألفا و"60. 201" ريال نتيجة تنفيذ /121/ صفقة، انخفاضا بمقدار39. 48 نقطة، أي ما نسبته "17. 1" بالمائة ليصل إلى "4" آلاف و"17. 75" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و"376" ألفا و"110" أسهم بقيمة "37" مليونا و"952" ألفا و"46. 230" ريال نتيجة تنفيذ /603/ صفقات، انخفاضا بمقدار "64ر0" نقطة، أي ما نسبته "03. 0" بالمائة ليصل إلى ألفين و"69ر360" نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و"826" ألفا و"330" سهما بقيمة "37" مليونا و"886" ألفا و"72ر348" ريال نتيجة تنفيذ "1028" صفقة، ارتفاعا بمقدار "80ر4" نقطة، أي ما نسبته "36ر0" بالمائة ليصل إلى ألف و"67ر326" نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول "239" ألفا و"396" سهما بقيمة "9" ملايين و"228" ألفا و"89. 254" ريال نتيجة تنفيذ "164" صفقة، انخفاضا بمقدار "72. 14" نقطة، أي ما نسبته "60. 0" بالمائة ليصل إلى ألفين و"27. 450" نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار "55ر106" نقطة، أي ما نسبته "59. 0" بالمائة ليصل إلى "17" ألفا و"65. 957" نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة "58. 15" نقطة، أي ما نسبته "36. 0" بالمائة ليصل إلى "4" آلاف و"41. 256" نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار "97. 21" نقطة أي ما نسبته "70. 0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"31. 110" نقطة. وفي جلسة امس ارتفعت أسعار 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول "635" مليارا و"697" مليونا و"286" الفا و"22ر548" ريال.

أعلنت شركة أعمال للسادة المساهمين الكرام عن البدء بتوزيع شيكات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015 وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي للشركة . ودعت السادة المساهمين الى التكرم بمراجعة إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الدفنة، برج فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الطابق الثاني والعشرين وذلك لتسلم شيكات الأرباح الخاصة بهم، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق 22/3/2015، وارفاق المستندات المطلوبة وهي للأفراد: البطاقة الشخصية الأصلية، وفي حالة التوكيل، البطاقة الشخصية الأصلية للمساهم والشخص الموكل مع سند الوكالة، المساهم القاصر، شهادة الميلاد مع البطاقة الشخصية الأصلية للولي أو الوصي، الورثة، اصل البطاقة الشخصية للوريث وشهادة حصر الورثة مع سند وكالة موثق إن كان المستلم وكيلا، وللشركات: مستخرج من السجل التجاري وبطاقة المنشأة، و كتاب تفويض مع البطاقة الشخصية الأصلية للمستلم.وبالنسبة للمساهمين الذين زودوا بورصة قطر رسمياً بتفاصيل ارقام حساباتهم البنكية الكاملة وأرقام الـIBAN سوف تقوم الشركة بإيداع الأرباح الخاصة بهم بهذه الحسابات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 73.94 نقطة ، أي ما نسبته 0.63 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و687.17 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و329 ألفا و923 سهما بقيمة 322 مليونا و16 ألفا و613.60 ريال نتيجة تنفيذ 4785 صفقة. وارتفعت أسعار 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 635 مليارا و697 مليونا و286 الفا و548.22 ريال.

واصل مؤشر بورصة قطر تراجعه للجلسة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع ليفقد 203.04 نقطة متراجعاً بنسبة 1.70% عند مستوى 11761.11 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ جلسة 22 يناير 2015.وغلبت التعاملات البيعية للمؤسسات الأجنبية عمليات الشراء للقطريين والأفراد الأجانب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين ببورصة قطر.وبلغت قيمة مشتريات القطريين 257.96 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة 166.42 مليون ريال لتصبح المحصلة الشرائية بقيمة 91.54 مليون ريال.وجاءت محصلة تعاملات الأجانب نحو البيع بقيمة 91.54 مليون ريال، حيث بلغت قيمة المشتريات 122.55 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة 214.1 مليون ريال.واتجه الأفراد القطريون للشراء بمحصلة 58.5 مليون ريال، حيث بلغت قيمة المشتريات 195.77 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة 137.27 مليون ريال.وقامت المؤسسات القطرية بالشراء بقيمة 62.18 مليون ريال مقابل بيع بقيمة 29.15 مليون ريال لتبلغ المحصلة 33 مليون ريال تقريباً باتجاه الشراء.وبلغت مشتريات الأفراد الأجانب قيمة 65.64 مليون ريال مقابل بيع بقيمة 58.79 مليون ريال بمحصلة شرائية بقيمة 6.85 مليون ريال.واتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيمة 98.39 مليون ريال، حيث بلغت قيمة المشتريات 56.91 مليون ريال مقابل بيع بقيمة 155.3 مليون ريال.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً في تداولات أمس، حيث شهد تداول مليونين و549 ألفاً و874 سهماً، بقيمة 144 مليوناً و28 ألفاً و52ر882 ريال نتيجة تنفيذ 1628 صفقة، سجل انخفاضاً بمقدار 39ر43 نقطة أي ما نسبته 34ر1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و85ر183 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 332 ألفاً و362 سهماً بقيمة 22 مليوناً و738 ألفاً و97ر319 ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، انخفاضاً بمقدار 40ر84 نقطة أي ما نسبته 18ر1 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و44ر049 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و101 ألف و146 سهماً بقيمة 107 ملايين و416 ألفاً و75ر608 ريال نتيجة تنفيذ 1430 صفقة، انخفاضاً بمقدار76ر75 نقطة أي ما نسبته 92ر1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و14ر860 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 52 الفا و915 سهماً بقيمة 3 ملايين و277 ألفاً و35ر741 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضاً بمقدار12ر51 نقطة أي ما نسبته 22ر1 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و56ر123 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و166 ألفاً و155 سهماً بقيمة 69 مليوناً و129 ألفاً و16ر182 ريال نتيجة تنفيذ 935 صفقة، انخفاضاً بمقدار88ر18 نقطة أي ما نسبته 79ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و33ر361 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و252 ألفاً و445 سهماً بقيمة 26 مليوناً و834 الفاً و27ر520 ريال نتيجة تنفيذ 636 صفقة، انخفاضاً بمقدار52ر34 نقطة أي ما نسبته 54ر2 بالمائة ليصل إلى ألف و87ر321 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 158 ألفاً و927 سهماً بقيمة 7 ملايين و85 الفاً و71ر595 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضاً بمقدار 66ر19 نقطة أي ما نسبته 79ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و99ر464 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار 65ر287 نقطة أي ما نسبته 57ر1 بالمائة ليصل إلى 18 ألفاً و20ر64 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 37ر60 نقطة أي ما نسبته 39ر1 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و99ر271 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 98ر44 نقطة أي ما نسبته 42ر1 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و28ر132 نقطة.وفي جلسة أمس، لم ترتفع أسعار أي شركة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 641 ملياراً و37 مليوناً و345 ألفاً و25ر344 ريال.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 04ر203 نقطة، أي ما نسبته 70ر1%، ليصل إلى 11 ألفاً و11ر761 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و613 ألفاً و824 سهماً بقيمة 380 مليوناً و510 آلاف و73ر850 ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وفي جلسة اليوم، لم ترتفع أسعار أي شركة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 641 ملياراً و37 مليوناً و345 ألفاً و25ر344 ريال.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر "بإستثناء شركة فودافون قطر" عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 45.6 مليار ريال مقابل 41.9 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.9 بالمائة.وأشارت بورصة قطر في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة .. موجهة شكرها الى جميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.