تمكنت بورصة قطر من إضافة 7.7 مليار ريال لرصيدها في جلسة واحدة، حيث إرتفعت رسملتها من 623,514 مليار ريال خلال جلسة الإثنين لتصل إلى 631.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات اليوم مرتفعا 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 11673 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 403.8 مليون ريال ونفذت 4729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة إزدان القابضة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 25/03/2015 نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 11673 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 403.8 مليون ريال ونفذت 4729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 623.514 مليار ريال خلال جلسة الإثنين لتصل إلى 631.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 7.7 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مؤشر الأسعار تحرك إيجابا خلال جلسة اليوم كما أن السيولة شهدت بدورها ارتفاعا ملموسا. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم مناخ الاستثمار في البورصة. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن عودة الارتفاع إلى مقصورة التداولات يعزز من ثقة المساهمين ويدفع السوق إلى مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة. وأوضح أن أحجام التعاملات شهدت بدورها تحسنا مقارنة بالجلسات السابقة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون ريال وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. أما بالنسبة للأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل 53% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 47% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 152.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 18.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 110.3 مليون ريال وقطاع التأمين 20 مليون ريال، وقطاع العقارات 67 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.2 مليون ريال وقطاع النقل 7 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 106.8 مليون ريال والبيع 137.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 86.9 مليون ريال والبيع 76.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 46.1 مليون ريال والبيع 42.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 163.9 مليون ريال والبيع 147.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 193 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 208 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 234 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 51 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 37 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 80 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 28 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 61 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 64 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.78 ريال وبروة 810 آلاف سهم بسعر 47 ريال وإزدان القابضة 747 ألف سهم بسعر 15.36 ريال والتجاري 634 ألف سهم بسعر 58.90 ريال والمتحدة للتنمية 609 آلاف سهم بسعر 22 ريالا والإجارة 457 ألف سهم بسعر 20.86 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا المصرف 4.5% بسعر 101.50 ريال والريان 3.6% بسعر 47 ريالا وفودافون قطر 2.8% بسعر 17.78 ريال وقطر 2.5% بسعر 80 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا قطر وعمان 6% بسعر 14.70 ريال وزاد 2% بسعر90 ريالا وإزدان القابضة 1.9% بسعر 15.36 ريال ومسيعيد 1.3% بسعر 26.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1227 صفقة وقطاع الخدمات 218 ألف سهم ونفذت 283 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1551 صفقة وقطاع التأمين 257 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 2.4 مليون سهم ونفذت 855 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 626 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 105 صفقات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 152.16 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و673.45 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و77 ألفا و731 سهما بقيمة 403 ملايين و811 ألفا و720.60 ريال نتيجة تنفيذ 4729 صفقة. وارتفعت أسعار 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 631 مليارا و237 مليونا و792 ألفا و98.41 ريال.

تعاونت بي دبليو سي مع مكتب المحاماة العالمي لاثام آند واتكينز وبورصة قطر في تقديم معلومات مفيدة لمجتمع الأعمال في الدوحة حول أهم العمليات والمتطلبات لتنفيذ الإكتتابات العامة الأولية. وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والمشاركين الآخرين في السوق ضمن مجتمع المال والأعمال بالدوحة.وقام راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بورصة قطر، بإلقاء الكلمة الإفتتاحية للندوة قال فيها: "يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية مع شركائنا بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز والذين يعتبرون من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الإدراج، وهم من الداعمين المستمرين لمجتمع الأعمال هنا في الدوحة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدة لقادة الأعمال الحاليين والمستقبليين في قطر". وأكد السيد المنصوري على أهمية الإكتتابات العامة بقوله: "عندما تفكرون في أكثر الشركات نجاحاً في العالم، ومن بينها تلك الموجودة هنا في هذه المنطقة، الكثير من الأسماء التي تخطر للذهن هي الشركات المساهمة العامة، إذا كنتم ترغبون في تخليد أسماء شركاتكم بوصفها ناجحة باستمرار ليس لمدة عشر سنوات فقط وإنما لمائة عام فإنكم يجب أن تفكروا في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات رأسمال دائم وإدارة تنفيذية مهنية مع الاهتمام بالحماية لعائلاتكم".وقال ستيفن دريك، شريك، رئيس خدمات استشارات الأسواق المالية والمحاسبة - الشرق الأوسط، بي دبليو سي: "التخطيط والتنفيذ الجيد عنصران أساسيان لتجنب السلبيات التي ترتبط عادة بعملية الاكتتاب العام الأولي. إن خبراء بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز يملكون سجلاً طويلاً من تقديم الاستشارات حول الاكتتابات العامة الأولية وهم متحمسون لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول كيفية إجراء الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر". وأضاف أندرو تاربوك، شريك تجاري لدى لاثام آند واتكينز، التي تمتد أعمالها إلى أسواق الأسهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نرى سوق الاكتتابات العامة في قطر بحالة جيدة وتحظى باهتمام كبير في سوق مالي ينمو بسرعة. إن النقاش الذي أجريناه والنقاط التي أثيرت اليوم هي مؤشرات على أن الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر تمثل بديلاً حيوياً للشركات للحصول على التأمين في المستقبل".وفي الكلمة التي ألقاها في الندوة قال جوناثان ثورنتون، قائد خدمات المعاملات لدى بي دبليو سي قطر: "من الضروري للشركات القطرية التي تخطط لإجراء اكتتابات عامة أولية ألا تبالغ في تقدير مستوى استعدادها لهذه العملية أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا بد من استشارة المختصين في وقت مبكر".تناولت الندوة عدة موضوعات من بينها كيفية التقدم بطلب الإدراج وعملية قبول تداول الأسهم في بورصة قطر، بالإضافة إلى النظام القانوني وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ودور بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 4 نقاط ليستقر فوق مستوى 11521 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 360.7 مليون ريال ونفذت 5039 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 39 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 53% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 153 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 103.5 مليون ريال وقطاع التأمين 5 ملايين ريال،وقطاع العقارات 65 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.5 مليون ريال وقطاع النقل 6.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 109.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 83.9 مليون ريال والبيع 82.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.3 مليون ريال والبيع 44.4 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 78.7 مليون ريال والبيع 124.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 227 مليون ريال مقابل 192 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 168 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 6 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة.وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 25 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري مليون سهم بسعر 57.60 ريال وإزدان القابضة710 آلاف سهم بسعر 15.66 ريال وبروة 665 ألف سهم بسعر 47.05 ريال والمتحدة للتنمية 608 آلاف سهم بسعر 21.99 ريال والإجارة 579 ألف سهم بسعر 20.69 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج الدولية 3.7% بسعر 89.50 ريال والأسمنت 3% بسعر 119.80 ريال والإجارة 2.9% بسعر 20.69 ريال وزاد 2.2% بسعر 92 ريالا وقطر 1.9% بسعر 78 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 8.7% بسعر 104 ريالات والأهلي 2% بسعر 48 ريالا والمصرف 1.9% بسعر 97.10 ريال ووقود 1.5% بسعر 180.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3% بسعر 21.99 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1472 صفقة وقطاع الخدمات 353 ألف سهم ونفذت 299 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1937 صفقة وقطاع التأمين 72 ألف سهم ونفذت 65 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 721 صفقة وقطاع الاتصالات 384 ألف سهم ونفذت 436 صفقة وقطاع النقل 236 ألف سهم ونفذت 109 صفقات. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية أقدمت على الشراء خلال جلسة اليوم بينما واصلت المحافظ الأجنبية إقبالها على البيع. هذا وقد بقي مؤشر الأسعار محافظا على توازنه فوق مستوى 11500 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 81ر3 نقطة، أي ما نسبته 03ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و29ر521 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و647 ألفاً و841 سهماً بقيمة 360 مليوناً و722 ألفاً و58ر722 ريال نتيجة تنفيذ 5039 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 ملياراً و514 مليوناً و569 ألفاً و49ر478 ريال.

أعلنت إدارة بورصة قطر اليوم، الإثنين، أنها قامت بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق، بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع على إجراءات "خطة استمرارية الأعمال"، وذلك ضمن إطار خطط البورصة لضمان استمرار نشاطها وأداء مهامها على أكمل وجه في جميع الظروف. وتضمن سيناريو الاختبار افتراض وقوع حدث يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية، حيث شتمل الإختبار القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة، بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية هذا الاختبار تمت إعادة الربط والإتصال إلى الموقع الرئيسي، مما ضمن استئناف التداول في اليوم التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال. وأوضح أن التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول مكنت البورصة من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال أقل من ساعة واحدة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، مما يعد مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

صادقت الجمعية العمومية لمجمع شركات المناعي على توزيع أرباح نقدية بمعدل 60% "6 ريالات للسهم" وبالنيابة عن سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقال سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني إنه ومن حيث القيمة المحققة للمساهمين خلال سبع سنوات كاملة منذ إدراج الشركة في بورصة قطر، فقد أصبح مبلغ مليون ريال تم استثمارها في أسهم المناعي في بداية عام 2008 يساوي أكثر من 14 مليون ريال للمساهم بنهاية عام 2014. كما صرح سعادة الشيخ سحيم قائلاً إنه ونتيجة لقوة إيرادات الشركة من قطر ومن عملياتنا العالمية، يسر مجلس الإدارة التوصية بزيادة أرباح الأسهم إلى 60% في 2014 وذلك من نسبة الـ55% التي تم توزيعها في 2013. حمد بن عبد الله: نمو صافي الأرباح الموحدة لمجمع شركات المناعي بنسبة 18% إلى 526 مليون ريال قطري في 2014 من ناحيته قال اليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "تنوع أعمال المناعي قد ساعد على تحقيق أرباح تاريخية زادت على نصف مليار ريال".81% نسبة "المناعي" في داماس العالميةوألقى سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني كلمة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني التي جاء فيها: في تقريري السنوي السابق علقت بالقول بأن المناعي بصدد زيادة حصته في داماس العالمية المحدودة من 66% إلى 81% عبر الاستحواذ على حصة المساهمين المؤسسين البالغة نسبتها 15%، وعقب إنجاز هذه العملية في أوائل عام 2014 نجح المناعي أيضا في الاستحواذ على نسبة الـ19% المتبقية المملوكة لشركة استثمارية خاصة، وبالتالي أصبحت داماس شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي في 2014.وكنتيجة للتملك الكامل والأداء المتميز لداماس خلال العام، كانت داماس المساهم الأكبر في الأرباح الصافية للمناعي في عام 2014.وحافظ تنوع أعمال المناعي التجارية مرة أخرى على الاتجاه السنوي المستمر لزيادة الأرباح، حيث جاءت مساهمة مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالمناعي على وجه الخصوص قوية، تماماً مثلما فعلت رصيفتها مجموعة السيارات والمعدات الثقيلة، في المقابل كان هناك انخفاض في المساهمة الواردة من حصة الشركة البالغ قدرها 35% في اكسيوم تيليكوم نسبة لضغوطات هامشية في قطاع اجهزة الهاتف النقال خلال العام.ويسعدني الإعلان عن نمو صافي الأرباح الموحدة لمجمع شركات المناعي بنسبة 18% خلال العام وذلك من 446 مليون ريال قطري في عام 2013 إلى 526 مليون ريال قطري في 2014.ومما لا شك فيه أن تطوير أعمالنا التجارية، العام تلو الآخر، قد تحقق بفضل الله نتيجة للبيئة الاقتصادية السليمة في قطر في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئةومن المثير للاهتمام الإشارة إلى أن نجاح بورصة قطر في يونيو 2014 في الحصول على وضع سوق ناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI مقروناً بإدخال بورصة قطر لإجراءات السيولة في السوق قد أديا إلى زيادة قياسية في كل من عمليات تداول أسهم المناعي وفي عدد المساهمين العالميين في المناعي، إذ وصل عدد المساهمين الأجانب، وبصورة أساسية المؤسسات، إلى أكثر من الضعف بنهاية العام.وقد ظل تحقيق القيمة لمساهمينا على الدوام يشكل هدفاً أساسيا لمجلس الإدارة وهو أيضاً ملمح مهم من ملامح سياسة الأرباح الخاصة بالشركة.لقد تم إدراج المناعي في بورصة قطر في أغسطس 2007 ومن حيث القيمة المحققة للمساهمين، خلال السنوات السبع التي انقضت منذ ذلك الحين فقد أصبح مبلغ مليون ريال قطري تم استثماره في اسهم المناعي في بداية عام 2008 يساوي أكثر من 14 مليون ريال قطري للمساهمة بنهاية عام 2014، استناداً إلى تقييم سعر السهم، والفوائد المتحصلة من الأسهم المجانية، وإعادة استثمار الأرباح خلال تلك الفترة.ونتيجة لاستمرار الأداء الربحي القوي في 2014 فقد أوصى مجلس الإدارة الموقر بتوزيع أرباح نقدية مزيدة بنسبة 60% بمعدل 6 ريالات قطرية للسهم الواحد.مستقبل شركات المناعيوبنظرة إلى المستقبل، فإن التبعات الاقتصادية على الإقليم من جراء التذبذب الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط تظل غير واضحة لكنني على يقين بأن تنوع أعمال المناعي التجارية ومشاركته الفاعلة في تطوير البنية التحتية الحاصلة في قطر ستعمل كلها مجتمعة على دعم أداء الشركة الجيد في 2015، وما يليه من أعوام بعون الله وتوفيقه.الجمعية العامة غير العاديةوافقت الجمعية العامة غير العادية على إلغاء المادة (22) من النظام الأساسي الحالي للشركة لتكرارها في المادة (24) منه، على إلغاء المادة (23) من النظام الأساسي الحالي للشركة لتكرارها في المادة (25) منه.ووافقت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي:المادة (26)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخب لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ويجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة، كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم، يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين.ووافقت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي: ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI أدى إلى زيادة قياسية في تداول أسهم المناعي المادة (27)يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 20.000 (عشرين ألف) سهم وبالرغم من ذلك فيجوز للجمعية العامة انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من غير المساهمين إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، ويجب على المترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل ألا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة على عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة، ويجب أن يكون عضو مجلس الادارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الادارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة بما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.وإذا كان عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو هيئة أو مؤسسة جاز لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 28 من النظام الأساسي الحالي للشركة: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي أو أي منصب آخر في الشركة.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 32 من النظام الأساسي الحالي للشركة:يجب على مجلس الإدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس من أجل الحفاظ على فاعلية أداء المجلس أو تحسينها.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 35 من النظام الأساسي الحالي للشركة:يحق لكل مساهم الحصول على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية، خبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى.ووافقت على تفويض عضو مجلس الإدارة السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه واستكمال إجراءاتها أمام السلطات الرسمية للدولة.حصص مساهمي الاقلية في داماسوقد أكملت الشركة شراء حصص مساهمي الاقلية في داماس واصبحت بالتالي داماس الآن شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي، وقد زادت داماس ارباحها التشغيلية الناتجة عن أنشطتها الرئيسية بنسبة 30% في 2014، وعمدت داماس خلال السنة إلى إحداث إضافات في تشكيلة متاجرها الواسعة عبر تدشين اكثر من 25 متجراً جديداً تم تصميمها حسب الرؤية الجديدة تزامنا مع بدء برنامج تأهيلي للمتاجر الحالية.تركياكما وسعت مجموعة السيارات وجودها في تركيا ولها هناك الآن وكالتا اوبل ووكالة تويوتا في مدينة اسطنبول، أما في قطر، فقد استفاد قسم المعدات الثقيلة من ازدياد نشاط تطوير مشاريع البنية التحتية في الدولة، حيث زادت مبيعات جيه سي بي بنسبة 31% مقارنة بالعام الفائت بينما زادت رافعات جروف بنسبة 46%.وحققت مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة أخرى من الأرباح القياسية بالتركيز على الترتيب المتماسك لتشكيلة منتجاتها وخدماتها، وسيعمل سجل الطلب عليها على ضمان استمرارية تميزها في الأداء في السنة القادمة.وقد عانت الشركة الزميلة اكسيوم خلال السنة بسبب تداعيات آثار الانخفاض الحاد في مبيعات بلاك بيري مع تآكل هوامش سامسونج في الاحتفاظ بنصيب من السوق في ظل محدودية الدعم، إلا أن الشركة في وضع جيد يسمح لها بتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الجديدة التي ستعيد عائداتها إلى سابق عهدها. "المناعي" بصدد زيادة حصته في داماس العالمية المحدودة من 66% إلى 81% عبر الإستحواذ على حصة المساهمين المؤسسين البالغة نسبتها 15% كوفيلي بيسكس مناعي فاسيليتي مانجمنتلقد شهد النصف الأول من عام 2014 انضمام شريكنا الجديد كوفيلي بيسكس فاسيليتي مانجمنت لتكوين كيان جديد هو كوفيلي بيسكس مناعي فاسيليتي مانجمنت، وستعمل هذه الشراكة على تدعيم قدراتنا على تقديم خدمات من الطراز العالمي لعملائنا.لقد سجلت الشركة عاماً آخر من الارباح القياسية، حيث ارتفعت العائدات لتصل إلى 5.9 مليار ريال، ووصلت الارباح الصافية المنسوبة الى الشركة إلى 526 مليون ريال مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18% عن أرباح 2013 الصافية التي بلغت 446 مليون ريال، وساهمت عمليات الشركة خارج الدولة بنسبة 59% من إجمالي ربح المجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24.3%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.29 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و517.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و876 ألفا و984 سهما بقيمة 214 مليونا و744 ألفا و373.21 ريال نتيجة تنفيذ 3633 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و998 ألفا و162 سهما بقيمة 99 مليونا و656 الفا و796.63 ريال نتيجة تنفيذ 1168 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.06نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3 آلاف و118.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 245 ألفا و636 سهما بقيمة 9 ملايين و935 الفا و480.96 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.97 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 6 آلاف و856.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 645 الفا و299 سهما بقيمة 42 مليونا و377 ألفا و677.12 ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و725.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و949 سهما بقيمة 11 مليونا و427 ألفا و/30ر824/ ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار78.81 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 4 آلاف و100.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و338 ألفا و830 سهما بقيمة 31 مليونا و194 ألفا و620.91 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.49 نقطة، أي ما نسبته 0.91% بالمائة ليصل إلى ألفين و371.22 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 279/ ألفا و546 سهما بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و562.71 ريال نتيجة تنفيذ 619 صفقة، انخفاضا بمقدار7.11 نقطة، أي ما نسبته /54ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/58ر319/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 218 ألفا و562 سهما بقيمة 10 ملايين و161 ألفا و410.58 ريال نتيجة تنفيذ 109صفقات، انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و439.92 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 33.95 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و770.41 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.65 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 4 آلاف و188.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار5.36 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و074.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و946 مليونا و101 ألف و212.01 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال. انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور الهامة منها : السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات واذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين انه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .واوضح انه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .واشار الى ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 الى 676 مليار ريال قطري.وقال ان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. قدورة: تعزيز ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمع وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 1000 نقطة.وارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10,379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12,285.78نقطة.وقدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74,8 مليار ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول الى 199,3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتي 31/12/2014.وقال خبير الاسواق المالية ببورصة قطر: ان الســوق المــالي هو الإجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الإجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وإدخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق الي مزايا الاستثمار بالاسهم :الدخل : دخل متكرر + أرباح راسمالية ،ويحافظ السهم على راس المالوالسيولة العالية : سرعة تحويلها الى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة ( العمولات على شراء وبيع الاسهم )وتوزيع مخاطر الاستثمار والاجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والاوراق المالية المدرجة في البورصة من اسهم وسندات وأذونات خزينة ومزاياالاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته الى الأسهم مشيرا الى ان الاسهم تنقسم الى أسهم عادية : وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة , حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف بأختلاف ربحية المشروع . تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات الهامة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم , أضافة لما ينوب هذه الأسهم من ارباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.المضاربة والاستثماربين قدروة ان المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر, وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة اذ أن المضارب يسعى الى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار . وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد .واشار الى ان الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة.ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. اما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.واشار الى ان السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.اما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الإكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراءاً.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 6 نقاط ليستقر فوق مستوى 11517 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 214.4 مليون ريال ونفذت 3633 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن عموم المساهمين في مرحلة ترقب لنتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول. وأضاف أن السيولة متوفرة ولكن هناك تحفظ في الأداء والإقبال على شراء الأسهم. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر الأسعار سجل تراجعاً طفيفاً خلال تداولات جلسة اليوم، معتبراً ذلك شيء طبيعياً. وأضاف أن فائض موازنة الدولة يدعم مناخ الإستثمار في البورصة، معرباً أن السوق قادر على الإرتفاع مجدداً في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 990 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 947 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 314 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 806 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75% مقابل 61% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% اجمالي نسبة الشراء مقابل 39% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 99.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 42.3 مليون ريال وقطاع التأمين 11.4 مليون ريال.وقطاع العقارات 31.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 9.7 مليون ريال وقطاع النقل 10.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 88.2 مليون ريال والبيع 68.5 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 72.8 مليون ريال والبيع 62.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35.4 مليون ريال والبيع 28.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 18 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 161 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 53 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 83 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 34 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 79 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 32 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري 829 ألف سهم بسعر 58 ريال وإزدان القابضة 630 ألف سهم بسعر 15.60 ريال وبنك الدوحة 331 ألف سهم بسعر 50.50 ريال وبروة 262 ألف سهم بسعر 47.10 ريال والمتحدة للتنمية 245 ألف سهم بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 5% بسعر 21 ريال وقطر 3.2% بسعر 76.50 ريال والخليج 2.3% بسعر 44 ريال والمتحدة للتنمية 1.5% بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التجاري 5.6% بسعر 58 ريال والإسمنت 2.5% بسعر 116.10 ريال والإسلامية 2.5% بسعر 78 ريال وأعمال 2% بسعر 15.35 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1168 صفقة وقطاع الخدمات 245 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 645 ألف سهم ونفذت 864 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 68 صفقة .وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 580 صفقة وقطاع الاتصالات 279 ألف سهم ونفذت 619 صفقة وقطاع النقل 218 ألف سهم ونفذت 109 صفقة.

استقرت أحجام التداول اليومية في بورصة قطر الأسبوع الماضي عند مستوى 353 مليون ريال في المتوسط بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى المنخفض من التداولات مقارنة بأكثر من مليار ريال أيام الانتعاش، فإن من الطبيعي أن تواصل المؤشرات تراجعها باستثناء ما حدث في جلسة الخميس. وكان الأسبوع قد شهد اكتمال صدور نتائج الشركات بعد إعلانين من مزايا وزاد، وانعقاد جمعيات عمومية، لتسع شركات هي وقود وأعمال والدولي والتأمين الإسلامية والعامة، والتجاري، والرعاية والإسمنت، وملاحة. وكان لذلك كله تأثيره السلبي في الضغط على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الانعقاد. وأسهم تراجع أسعار النفط في المزيد من الضغط على الأسعار في الجلسات الأربع الأولى، في حين ارتفعت الأسعار والمؤشرات في آخر جلسة بشكل جيد، على خلفية عودة مؤشرات بورصة نيويورك إلى الارتفاع مساء الأربعاء، وهو ما عزاه المراقبون إلى المعلومات التي أظهرت أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غير متعجل في رفع معدلات الفائدة على الدولار. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنحو 556.9 نقطة، وبنسبة 4.61% إلى 11523.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة والبنوك والسلع. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال. وقد أظهرت تقارير التداول أن الأفراد القطريين والمحافظ القطرية قد اشتروا صافيا بما مجموعه 225 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين أفراداً ومحافظ. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 556.9 نقطة وبنسبة 4.61%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11523.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.21%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.15%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، واستقر سعر سهم المخازن دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.51%، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.52%، فمؤشر السلع والخدمات بنسبة 4.14%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع العقارات ومثله قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%.وقد كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 22.21%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 20.36%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 14.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 13.07%، فسعر سهم الدولي بنسبة 12.94%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.31%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 3.59%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 0.94%، فسعر سهم المناعي بنسبة 0.62%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 0.10%. السيولةاستقر متوسط حجم التداول اليومي عند مستوى 353 مليون ريال، مقارنة بـ 353.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 925.5 مليون ريال بنسبة 52.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 194.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 183.8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 177.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 125.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 114 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 98.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 126 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 217.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 7.35 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال.أخبار الشركات1-أظهرت نتائج مزايا صافي ربح مقداره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 39.4% إلى مستوى 267.6 مليون ريال منها 221 مليون ريال من أعمال البناء. واستقرت المصاريف الإدارية والمالية عند مستوى 26 مليون ريال فيما ارتفعت تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة استثمارات بما مجموعه 75.9 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 26.5% إلى 169.4 مليون ريال.2-ارتفع صافي ربح شركة زاد في عام 2014 إلى 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات للشركة في عام 2014 بنسبة 15.8% إلى 891.9 مليون ريال منها 769.2 مليون ريال من المبيعات والباقي دعم حكومي. وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 30.4% إلى 776.8 مليون ريال، ومن ثم انخفضت الأرباح بنسبة 34.1% إلى 115 مليون ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 199.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية قليلاً إلى 80.3 مليون ريال، ولكن ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع قليلاً إلى 35.2 مليون ريال، وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 12 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 181.7 مليون ريال. لكن من حيث الدخل الشامل كانت هناك خسائر خفضت الدخل الشامل إلى 31.7 مليون ريال فقط.3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن المقاولين بدأوا أعمالهم في فروعها الجديدة في أم صلال علي، الوكرة 2، شمال السيلية (المعراض) وبوسدرة. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الأفرع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.4- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قد قرر زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى زيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة 30 مليون ريال، والثانية زيادة بمبلغ عشرين مليون ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة. 5-أعلنت مجموعة الوطني أنه تم الانتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح كبير، وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب على المبلغ المستهدف. وقد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين، وللعمل معاً مع بنوك أخرى كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض. وقد بلغت نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك ما نسبته 60 نقطة فوق سعر الليبور. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 3 دولارات إلى مستوى 50.17 دولار للبرميل. وبذلك ظل منخفضا بنحو 14.83 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- أكد بنك الاحتياط الأمريكي على أن أي رفع للفائدة في اجتماع شهر أبريل المقبل غير محتمل، وأن هذا القرار لن يتم اتخاذه حتى يتزايد التحسن في سوق العمل. وأعرب الفيدرالي عن ثقته في عودة التضخم إلى معدله السنوي المستهدف عند 2% على المدى المتوسط. وبدا هذا البيان حذراً بسبب خفض توقعات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الفيدرالي نمواً بوتيرة أقل تسارعاً مما كانت عليه في ديسمبر الماضي.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 378 نقطة إلى 18127 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.04 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0821 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولاراً إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 556.89 نقطة، أو ما يعادل 4.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,523.77 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.94% لتصل إلى 624.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 656.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 4 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,992 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة الخليج التكافلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 20,4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 342,407 سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 122.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 556.9 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 88.6 نقطة، وساهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" في فقدان المؤشر 44.5 نقطة خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% فقط ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 194.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3.3% ليصل إلى 39.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.1% ليصل إلى 25,607 صفقات بالمقارنة مع 23,039 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 215.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 96.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 50.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 126 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 102$ مليون.وخلال الأسبوع، أعلن مؤشر بورصة قطر نتائج تقريره نصف السنوي. وسيتم إدراج سهم شركة أعمال في المؤشر بدلاً من سهم المجموعة للرعاية الطبية اعتباراً من تاريخ مطلع شهر أبريل 2015. وعلاوة على ذلك، فسيتم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة من مؤشر الريان الإسلامي لبورصة قطر.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاقه بحلول نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 11,523.77 نقطة، بانخفاض نسبته 4.6 % عن نهاية الأسبوع السابق. وبات يتعين على المؤشر البقاء فوق مستوى 11,300 نقطة، لأن من شأن تراجعه دون هذا المستوى أن يحدث أثراً سلبياً على اتجاهه متوسط وطويل المدى. وفي غضون ذلك سجل مؤشرا القوة النسبية والماكد إتجاها سلبياً، ما يشير إلى احتمال استمرار ضعف الأداء. وبشكل عام، يقع مستوى الدعم القوي التالي عند 11,300 نقطة، فيما تظل المقاومة عند مستوى 12,850.

تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق أرباح بلغت 19.5 مليار ريال خلال عام 2014 بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2013. وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة في 2014 45.6 مليار ريال لذلك تشكل أرباح قطاع البنوك ما نسبته 42.7% من اجمالي الأرباح. وتتمتع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بقدرة على تحقيق المكاسب وذلك بفضل مناخ الإستثماري الجيد، خاصة أن الإقتصاد القطري يدعم ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم. نمو أرباح البنوك بنسبة 12% .. وإستحوذت على 43 % من أرباح الشركات في 2014 ويرى عدد من المساهمين والمتابعين أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة سجلت نموا في أرباحها خلال العام الماضي. وذلك له انعكاس ايجابي على أداء السوق خلال 2015 متوقعين مزيدا من المكاسب للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداولات ارتفعت بشكل ملموس، حيث إن معدل التداول أصبح ضمن مستويات 500 مليون ريال وقيمة يومية جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وأدى ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي إلى تعزيز السيولة في السوق خاصة وأن عددا من المحافظ الاستثمارية قامت بتعزيز استثماراتها في السوق القطري نظرا للعوائد المالية المجزية التي تحققها الشركات المدرجة.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم مجمع شركات المناعي يوم الأحد المقبل نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بذلك التاريخ.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 97 نقطة ليستقر فوق مستوى 11523 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 380 مليون ريال ونفذت 5660 صفقة. وسجلت كل المؤشرات إرتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن ارتفاع مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم شيء إيجابي ولكن إتجاه السوق يتضح أكثر في بداية تداولات الأسبوع المقبل، وإعتبر أن السيولة المتداولة اليوم محتشمة، منوها بالأداء المالي الجيد للشركات المدرجة وما تحققه من أرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق إسترجع نسق الارتفاع خلال جلسة اليوم مما دعم الثقة لدى المساهمين. وأعرب أن نمو أرباح الشركات خلال العام الماضي تساعد على تنشيط حركة التداولات في البورصة. وأشار إلى أن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الأول لها انعكاس إيجابي على مناخ الاستثمار في الأسهم. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 624 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 51% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 132 مليون ريال وقطاع الخدمات 22 مليون ريال وقطاع الصناعة 107 ملايين ريال وقطاع التأمين 3.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 56 مليون ريال وقطاع الاتصالات 46 مليون ريال وقطاع النقل 11.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.9 مليون ريال والبيع 120.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 48.7 مليون ريال والبيع 65.6 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 63.3 مليون ريال والبيع 73.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 135 مليون ريال والبيع 120.6 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 181 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 198 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 193 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 179 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 33 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 56 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 58 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.9 مليون سهم بسعر 17.05 ريال والريان 919 ألف سهم بسعر 45.30 ريال وبروة 808 آلاف سهم بسعر 47.10 ريال وإزدان القابضة 549 ألف سهم بسعر 15.40 ريال وأعمال 506 آلاف سهم بسعر 15.68 ريال.. والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 8.2% بسعر 60.60 ريال وبروة 3.5% بسعر 47.10 ريال والخليج الدولية 3.1% بسعر 86.10 ريال والدوحة 2.8% بسعر 26.75 ريال وزاد 2.8% بسعر 90 ريالا.. والشركات الأكثر انخفاضا: أعمال 9% بسعر 15.68 ريال والملاحة 4.8% بسعر 100.90 ريال والأسمنت 4.1% بسعر 119.10 ريال ومخازن 1.7% بسعر 57 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1356 صفقة وقطاع الخدمات 421 ألف سهم ونفذت 342 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1723 صفقة وقطاع التأمين 55 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.. وقطاع العقارات 1.8 مليون سهم ونفذت 798 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1196 صفقة وقطاع النقل 208 آلاف سهم ونفذت 154 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاُ بقيمة 260.55 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 11426.62 نقطة، متأثراً كبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط والتي وصلت اليوم إلى مستوى قياسي جديد عند أقل مستوى في ست سنوات. رجال أعمال: التصنيف الائتماني القوي لقطر وتأكيدات استمرار الإنفاق يدعمان سوق المالوتم خلال جلسة اليوم تداول 8 ملايين و499 ألفا و289 سهما في جميع القطاعات بقيمة بلغت 390 مليونا و487 ألفا و769 ريالا، نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وقال خبراء ورجال أعمال أن انخفاض تعاملات البورصة لا يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة للعام 2014 والتي شهدت تحقيق أرباح قوية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن عمليات جني الأرباح هي التي ربما تكون وراء التراجع الذي تشهده البورصة هذه الأيام، حيث يقدم المستثمرون على عمليات بيع الأسهم بعدما حصلوا على الأرباح السنوية التي قامت الشركات بتوزيعها وأقرتها الجمعيات العمومية والتي عقدت في الأسبوعين الماضيين.وفي هذا السياق يقول رجل الأعمال منصور المنصور أن بورصة قطر ما تزال قوية وأن موجة التراجع التي تشهدها هذه الأيام مردها إلى عمليات جني الأرباح، لافتا إلى ن العديد من الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بنسبة جيدة مما يعكس النتائج الإيجابية لها، وقال أنه عادة عندما يحصل المستثمر على ربحية السهم في نهاية العام، فانه يقدم على تسييل الأسهم وإعادة خطة استثماراته من خلال انتقاء أسهم الشركات التي يرى أنها أفضل من غيرها، ولذلك شهدت البورصة في الأيام الماضي تراجعا في المؤشر. المنصور: البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من الانتعاش يواكب التطور الاقتصاديوقال إن هذا التراجع لن يستمر طويلا، فالبورصة مقدمة على مرحلة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصريحات الرسمية التي صدرت عن بعض المسؤولين وأكدت أن الاقتصاد القطري هو الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط العالمية، منوها كذلك بالتصنيف الائتماني الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» لدولة قطر عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أن الاقتصاد القطري مستمر في تألقه، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن بورصة قطر تظل الأقوى بين البورصات العربية مستفيدة من المناخ الاستثاري الجاذب لدولة قطر، لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته التعاملات في الأيام الأخيرة، هو تراجع مؤقت بفعل جني الأرباح بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التراجع أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة قوية للارتفاع خصوصا عندما تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 الجاري الشهر المقبل.وتوقع الحكيم أن تشهد تعاملات البورصة نسقا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصا مع تأكيدات الحكومة على استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى بغض النظر عن تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التأكيدات سيكون لها انعكاس إيجابي على البورصة في قادم الأيام. الحكيم: عودة قوية للارتفاع بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول إلى ذلك، ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و242 ألفا و561 سهما بقيمة 112 مليونا و219 ألفا و657.45 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار61.74 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 3 آلاف و090.67 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار شركة واحدة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 ملياراً و792 مليونا و44 ألفا و960.25 ريال.

قام سعادة السيد عبدالسلام قربانوف وزير المالية بجمهورية طاجكستان بزيارة اليوم، إلى بورصة قطر، عقد خلالها اجتماعاً مع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حضره سعادة السيد أردشير سعيد قادري سفير طاجكستان لدى دولة قطر المنصوري: أرباح الشركات القطرية المتنامية ثمرة للتطور الاقتصادي وعدد من مديري الإدارات في بورصة قطر. وأعرب الوزير الطاجيكي خلال الاجتماع عن رغبة بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة قطر في شتى المجالات، وبشكل خاص في مجالات المال والأعمال وأسواق المال. وقال: إن زيارته للبورصة تأتي للاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر على ضوء ما حققته من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية. مشيراً إلى أن بلاده تخطط وتستعد لإنشاء بورصة لتداول الأوراق المالية فيها. وصرح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ـ عقب الاجتماع ـ بأن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البورصات والاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أنه قدم خلال الإجتماع عرضاً لمراحل تطور بورصة قطر وأهم الإنجازات التي حققتها للوصول إلى مكانة مرموقة بين بورصات المنطقة والعالم، بما في ذلك توفير منصة تداول عالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التداول والإفصاح والشفافية، وتمكين للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم نسعى للاستفادة من خبرات بورصة قطر في ظل إنجازاتها المتحققة من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق. وتطرق السيد المنصوري في عرضه إلى مزايا الاستثمار في قطر بشكل عام، والتسهيلات والفرص الكبيرة المتاحة للراغبين بالتوجه نحو السوق القطرية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية، والأرباح المجزية التي تحققها الشركات القطرية المدرجة في السوق عاماً بعد عام، والتي تأتي ثمرة للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه.