أعلنت بورصة قطر أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الإكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وذلك بما ينسجم ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في شهر مارس من العام الماضي، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وأشارت البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة ، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.ويُعرًف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها ، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة ، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.وتود البورصة أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن السعر النظري لحق الاكتتاب يعتمد في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، وباعتبار حق الاكتتاب أداة مالية جديدة، فإنها ستقوم بعمل حملة توعية عن هذه الأداة الجديدة بما يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري المؤيد بالمعلومات بخصوص بيع أو شراء او الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء طبيعتها، وفي ظل الإجراءات والنظم المتعلقة بها. مشاورات لتحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في السوق وآلية سعر الإفتتاحوتهدف آلية بيع حقوق الإكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.ودعت بورصة قطر المستثمرين الى الاطلاع على نظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني، كما دعتهم الى الاطلاع على إشعار السوق الذي ستصدره بورصة قطر في وقت لاحق بحيث يمكنهم بيع أو شراء حقوق الاكتتاب، أو الاحتفاظ بتلك الحقوق على النحو الذي يحفظ حقوقهم ويحقق أهدافهم الاستثمارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 77.65 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و488.41 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و416 ألفا و600 سهما بقيمة 317 مليونا و700 ألفا و364.06 ريال نتيجة تنفيذ 3571 صفقة. وارتفعت أسعار 27 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 مليارا و655 مليونا و777 ألفا و746.48 ريال.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 113.01 نقطة، أو ما يعادل 0.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.410.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.12% لتصل إلى 617.5 مليار ريال بالمقارنة مع 624.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 556.358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك التجاري القطري هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.1% من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، و"البنك التجاري القطري" و"صناعات قطر"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان العقارية" بـ44.1 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 113.0 نقطة. كما أسهم سهم "البنك التجاري القطري" في فقدان المؤشر 38.3 نقطة، وأسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 23.9 نقطة خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.1% ليصل إلى 38.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.2% ليصل إلى 25.052 صفقة بالمقارنة مع 25.607 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 132.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 215.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 92.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 31.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 126 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 130 مليون ريال قطري.وخلال الأسبوع، عكس سعرا سهمي "البنك التجاري القطري" و"إزدان العقارية" توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما. إذ عكس سعر سهم "البنك التجاري القطري" قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.50 ريال قطري للسهم وأسهم منحة بنسبة 10%.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 11.410.76 نقطة، بانخفاض نسبته 0.98% عن نهاية الأسبوع السابق، ورغم ذلك فقد تمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 11.300 نقطة، الذي يمثل مستوى دعم رئيسي من الحيوي للحفاظ عليه. وقد اتسمت التداولات بمحدودية أحجامها، وهو ما قد يمثل علامة إيجابية تشير إلى حدوث انعكاس في الاتجاه.. وفي غضون ذلك واصل مؤشرا القوة النسبية والماكد الاتجاه إلى أسفل. وبشكل عام، فإن مستوى الدعم القوي التالي مازال يقع عند مستوى 11.300 نقطة، فيما تظل المقاومة حول مستوى 12.000.

كان من المفترض أن يكون الأسبوع الماضي آخر الأسابيع التي تنخفض فيها الأسعار، وتتراجع فيها أحجام التداول والرسملة، باعتبار أن موسم الإفصاحات قد انتهى، واقترب موسم التوزيعات من نهايته بانعقاد ثلاث منها، مع اقتراب الإعلان عن نتائج الربع الأول، ولربما أوحت تداولات الجلسات الأولى بذلك من حيث تذبذبها ضمن حدود ضيقة وبأحجام قليلة، وتبع ذلك نشاط في جلسة وسط الأسبوع وارتفاع قوي للمؤشر.. لكن التطورات العسكرية في اليمن ومحاولة الحوثيين الزحف على عدن، قد أدخل بورصات المنطقة بما فيها بورصة قطر في معطيات جديدة تستوجب التريث لحين اتضاح حقيقة ما ستسفر عنه التطورات، وكان في الرد السريع من جانب السعودية وحلفائها المتمثل في تدشين عاصفة الحزم، ما ساعد على عودة الاستقرار لأسواق الأسهم في المنطقة، وإن بدا ذلك بشكل أوضح في مؤشرات السوق السعودي التي تحولت إلى الأخضر يوم الخميس. وكانت هناك مجموعة من الأخبار المتفرقة منها: البدء في تنفيذ قرار تعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون ومعاملتهم معاملة القطريين، وحصول المخازن على موافقة على زيادة رأسمالها، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وبنهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 113 نقطة، وصل معها إلى مستوى 11411 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي وخمس من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرا قطاعي النقل، والعقارات، وفي حين استقر إجمالي التداولات بارتفاع محدود، فإن الرسملة الكلية قد تراجعت بنحو 7,5 مليار ريال، وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 26 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 113 نقطة وبنسبة 0,98%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11410,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,88%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقر سعرا سهمي التحويلية والسينما بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,31%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,15%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,31%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,17% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,44%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,18%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,18%، وقد كان سعر سهم التجاري أكبر المنخفضين بنسبة 16,10%، يليه سعر سهم الخليج قطروعمان بنسبة 12,91%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 9,30%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 8,91%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 7,24%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4,46%. وفي المقابل كان سعر سهم قطر للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5,13%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3,85%، فسعر سهم زاد بنسبة 3,67%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3,25%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 2,07%. الرسملة تنخفض إلى 617,5 ملياراستقر متوسط حجم التداول اليومي في الأسبوع الماضي بارتفاع محدود عند مستوى 359,5 مليون ريال، مقارنة بـ 353 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 984,3 مليون ريال بنسبة 54,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 237,8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 192,1 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 177,6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 177 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 114,1 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 85,7 مليون ريال، وقد باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 102,7 مليون ريال في حين اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 92,7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 7,7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 2,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7,5 مليار ريال إلى 617,5 مليار ريال. أخبار الشركات1 - قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجه اعتباراً من صباح يوم الخميس.2- أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها قررت عقد اجتماع مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 وذلك لمناقشة وموافقة النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال3- أطلقت شركة "ملاحة للخدمات البحرية واللوجستية "، ذراع مجموعة "ملاحة " المسؤول عن تقديم الحلول المتكاملة في مجال النقل وإدارة سلسلة الإمداد في منطقة الخليج العربي، خدمة النقل المباشر للحاويات بين قطر والهند.4-أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها قررت عقد اجتماع مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 وذلك لمناقشة وموافقة النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال.5- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات إزدان والمناعي وقطروعمان وتمت الموافقة على اعتماد توصيات التوزيعات المقترحة على المساهمين.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163,8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 218,4 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382,2 مليار ريال.2-صدرت قبل أسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22,8 مليار ريال إلى 998,9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18,5 مليار إلى 337,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2,4 مليار إلى 310 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350,5 مليار ريال.3-ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4,28 دولار إلى مستوى 54,55 دولار للبرميل. وبذلك قلص الفارق إلى نحو 10,45 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 415 نقطة إلى 17712 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119,13 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1,0889 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولاراً إلى مستوى 1199 دولار للأونصة.

شهدت بورصة قطر في جلسة اليوم بداية العمل بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك اسهم الشركات المدرجة.وقام الأفراد الخليجيين بالشراء بما قيمته 40 مليون ريال والبيع 10.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية بشراء 20 مليون ريال والبيع 50.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 545.6 مليون ريال ونفذت 7649 نقطة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتين دون تغير.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من المحافظة على تماسكه فوق مستوى 11500 نقطة، حيث تعرض إلى مزيد من ضغوط البيع ليقفل منخفضاً 93 نقطة وبالتالي استقر فوق مستوى 11410 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 545.6 مليون ريال ونفذت 7649 نقطة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق اليوم بلغت نسبة التراجع فيه 3% خلال فترة التداولات، وهو ما دفع المساهمين للإقبال على الشراء، مكن ذلك مؤشر الأسعار من الحد من نسبة الانخفاض في ختام الجلسة. وأشار إلى أن الارتفاع خلال الفترة القادمة يتوقف على حجم السيولة التي ستدخل إلى مقصورة التداولات، واعتبر أن تعديل نسبة تملك الخليجيين في الأسهم المدرجة له انعكاسات إيجابية على البورصة خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن معاملة المساهمين الخليجيين مثل المواطنين في تملك أسهم الشركات المدرجة يعتبر شيئاً إيجابياً يدعم البورصة. وأعرب أنه لا توجد مبررات لتراجع السوق، منوهاً بوجود كل المقومات الاقتصادية الداخلية التي تدفع المؤشر للارتفاع خلال الفترة القادمة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 637 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 333 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 311 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة. والمؤسسات الخليجية 207 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 584 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية 923 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 61% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والصناديق الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 201.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 133.5 مليون ريال وقطاع التأمين 11.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 93.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 56.3 مليون ريال وقطاع النقل 19.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 197 مليون ريال والبيع 254 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 138.8 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 40 مليون ريال والبيع 10.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20 مليون ريال والبيع 50.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.5 مليون ريال والبيع 89.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 78 مليون ريال والبيع 95.1 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 335 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 121 مليون ريال منها 60 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 61 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 94 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 73 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 30 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.8 مليون سهم بسعر 14.85 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 17.34 ريال وبروة 1.1 مليون سهم بسعر 45.40 ريال والريان 652 ألف سهم بسعر 45.85 ريال ومسيعيد 621 ألف سهم بسعر 25.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 3.4% بسعر 93.30 ريال والأهلي 3% بسعر 48 ريال ومخازن 2.4% بسعر 58 ريالا وصناعات قطر 1.6% بسعر 132.20 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 8% بسعر 55.20 ريال ودلالة 5.2% بسعر 35.25 ريال وقطر وعمان 4.4% بسعر 13.76 ريال والسلام 3.9% بسعر 12.75 ريال والطبية 3.8% بسعر 10.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3 ملايين سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الخدمات 628 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الصناعة 1.9 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 166 ألف سهم ونفذت 93 صفقة. وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1508 صفقات وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1682 صفقة وقطاع النقل 452 ألف سهم ونفذت 199 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 92.96 نقطة، أي ما نسبته 0.81%، ليصل إلى 11 ألفا و410.76 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و62 ألفا و125 سهما بقيمة 545 مليونا و597 ألفا و857.06 ريال نتيجة تنفيذ 7649 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و997 ألفا و468 سهما بقيمة 201 مليون و401 ألف و740.66 ريال نتيجة تنفيذ 1933 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 21.18 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 3 آلاف و108.54 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 628 ألفا و972 سهما بقيمة 29 مليونا و265 ألفا و 21.67 ريال نتيجة تنفيذ 613 صفقة، انخفاضا بمقدار73.58 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 6 آلاف و815.96 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و948 ألفا و910 أسهم بقيمة 133 مليونا و558 ألفا و674.71 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.55 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و714.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 166 الفا و878 سهما بقيمة 11 مليونا و735 ألفا و376.80 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.85 نقطة، أي ما نسبته 2.18% ليصل إلى 4 آلاف و69.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و843 الفا و834 سهما بقيمة 93 مليونا و422 ألفا و857.71 ريال نتيجة تنفيذ 1508 صفقات، انخفاضا بمقدار 30.53 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و299.29 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و23 الفا و281 سهما بقيمة 56 مليونا و368 ألفا و982.56 ريال نتيجة تنفيذ 1682 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.61 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى ألف و309.32 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 452 الفا و782 سهما بقيمة 19 مليونا و845 ألفا و202.95 ريال نتيجة تنفيذ 199 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى ألفين و396.23 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 94.22 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17 ألفا و654.96 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.83 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 4 آلاف و168.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.74 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3 آلاف و47.89 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 617 مليارا و470 مليونا و754 ألفا و421.40 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 169 نقطة ليستقر فوق مستوى 11503 نقاط، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6 ملايين سهم وقيمة التعاملات 272.8 مليون ريال ونفذت 4002 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 39 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 876 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 813 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 19 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 44% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 98.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.4 مليون ريال وقطاع التأمين 774 ألف ريال وقطاع العقارات 54 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 27 مليون ريال وقطاع النقل 8 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 130.8 مليون ريال والبيع 89.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 38.8 مليون ريال والبيع 61.8 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 40.7 مليون ريال والبيع 40.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 62.4 مليون ريال والبيع 80.8 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 169 مليون ريال مقابل 151 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 103 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 121 مليون ريال إجمالي المبيعات، وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 261 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 46 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 42 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 66 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 47 نقطة، ومؤشر أسهم التأمين 51 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 10 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 17.75 ريال وبروة 975 ألف سهم بسعر 46.50 ريال والإجارة 637 ألف سهم بسعر 20.85 ريال ومزايا قطر 337 ألف سهم بسعر 17.50 ريال وناقلات 310 آلاف سهم بسعر 22.30 ريال.. والشركات الأكثر ارتفاعا: الميرة 2% بسعر 215.90 ريال وودام 1.2% بسعر 57.50 ريال وكهرباء وماء 1% بسعر 185.80 ريال والخليج 0.4% بسعر 43.70 ريال ومجمع المناعي 0.2% بسعر 104.30 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضا: الأهلي 4.9% بسعر 46.60 ريال ودلالة 2.7% بسعر 37.20 ريال وبنك الدوحة 2.7% بسعر 49.60 ريال والمصرف 2.5% بسعر 98.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1224 صفقة وقطاع الخدمات 263 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 729 ألف سهم ونفذت 1340 صفقة وقطاع التأمين 10 آلاف سهم ونفذت 16 صفقة، وقطاع العقارات 1.4 مليون سهم ونفذت 560 صفقة وقطاع الاتصالات 1.4 مليون سهم ونفذت 410 صفقات وقطاع النقل 326 ألف سهم ونفذت 211 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق لم يتمكن من مواصلة الارتفاع حيث تعرض أمس إلى تراجع قوي جعله عند مستوى نقطة الدعم 11500 نقطة، هذا وقد قام المساهمون المحليون بمشتريات طفيفة بينما اتجهت المحافظ الأجنبية نحو البيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 169.73 نقطة، أي ما نسبته 1.45 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و503.72 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و41 ألفا و21 سهما بقيمة 272 مليونا و843 ألفا و755.17 ريال نتيجة تنفيذ 4002 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 مليارا و490 مليونا و428 ألفا و608.52 ريال.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 7.7 مليار ريال لرصيدها في جلسة واحدة، حيث إرتفعت رسملتها من 623,514 مليار ريال خلال جلسة الإثنين لتصل إلى 631.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات اليوم مرتفعا 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 11673 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 403.8 مليون ريال ونفذت 4729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة إزدان القابضة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 25/03/2015 نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 11673 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 403.8 مليون ريال ونفذت 4729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 623.514 مليار ريال خلال جلسة الإثنين لتصل إلى 631.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 7.7 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مؤشر الأسعار تحرك إيجابا خلال جلسة اليوم كما أن السيولة شهدت بدورها ارتفاعا ملموسا. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم مناخ الاستثمار في البورصة. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن عودة الارتفاع إلى مقصورة التداولات يعزز من ثقة المساهمين ويدفع السوق إلى مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة. وأوضح أن أحجام التعاملات شهدت بدورها تحسنا مقارنة بالجلسات السابقة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون ريال وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. أما بالنسبة للأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 48% مقابل 53% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 52% إجمالي نسبة الشراء مقابل 47% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 152.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 18.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 110.3 مليون ريال وقطاع التأمين 20 مليون ريال، وقطاع العقارات 67 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.2 مليون ريال وقطاع النقل 7 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 106.8 مليون ريال والبيع 137.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 86.9 مليون ريال والبيع 76.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 46.1 مليون ريال والبيع 42.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 163.9 مليون ريال والبيع 147.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 193 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 208 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 234 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 51 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 37 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 80 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 28 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 61 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 64 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.78 ريال وبروة 810 آلاف سهم بسعر 47 ريال وإزدان القابضة 747 ألف سهم بسعر 15.36 ريال والتجاري 634 ألف سهم بسعر 58.90 ريال والمتحدة للتنمية 609 آلاف سهم بسعر 22 ريالا والإجارة 457 ألف سهم بسعر 20.86 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا المصرف 4.5% بسعر 101.50 ريال والريان 3.6% بسعر 47 ريالا وفودافون قطر 2.8% بسعر 17.78 ريال وقطر 2.5% بسعر 80 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا قطر وعمان 6% بسعر 14.70 ريال وزاد 2% بسعر90 ريالا وإزدان القابضة 1.9% بسعر 15.36 ريال ومسيعيد 1.3% بسعر 26.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1227 صفقة وقطاع الخدمات 218 ألف سهم ونفذت 283 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1551 صفقة وقطاع التأمين 257 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 2.4 مليون سهم ونفذت 855 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 626 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 105 صفقات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 152.16 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و673.45 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و77 ألفا و731 سهما بقيمة 403 ملايين و811 ألفا و720.60 ريال نتيجة تنفيذ 4729 صفقة. وارتفعت أسعار 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 631 مليارا و237 مليونا و792 ألفا و98.41 ريال.

تعاونت بي دبليو سي مع مكتب المحاماة العالمي لاثام آند واتكينز وبورصة قطر في تقديم معلومات مفيدة لمجتمع الأعمال في الدوحة حول أهم العمليات والمتطلبات لتنفيذ الإكتتابات العامة الأولية. وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والمشاركين الآخرين في السوق ضمن مجتمع المال والأعمال بالدوحة.وقام راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بورصة قطر، بإلقاء الكلمة الإفتتاحية للندوة قال فيها: "يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية مع شركائنا بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز والذين يعتبرون من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الإدراج، وهم من الداعمين المستمرين لمجتمع الأعمال هنا في الدوحة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدة لقادة الأعمال الحاليين والمستقبليين في قطر". وأكد السيد المنصوري على أهمية الإكتتابات العامة بقوله: "عندما تفكرون في أكثر الشركات نجاحاً في العالم، ومن بينها تلك الموجودة هنا في هذه المنطقة، الكثير من الأسماء التي تخطر للذهن هي الشركات المساهمة العامة، إذا كنتم ترغبون في تخليد أسماء شركاتكم بوصفها ناجحة باستمرار ليس لمدة عشر سنوات فقط وإنما لمائة عام فإنكم يجب أن تفكروا في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات رأسمال دائم وإدارة تنفيذية مهنية مع الاهتمام بالحماية لعائلاتكم".وقال ستيفن دريك، شريك، رئيس خدمات استشارات الأسواق المالية والمحاسبة - الشرق الأوسط، بي دبليو سي: "التخطيط والتنفيذ الجيد عنصران أساسيان لتجنب السلبيات التي ترتبط عادة بعملية الاكتتاب العام الأولي. إن خبراء بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز يملكون سجلاً طويلاً من تقديم الاستشارات حول الاكتتابات العامة الأولية وهم متحمسون لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول كيفية إجراء الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر". وأضاف أندرو تاربوك، شريك تجاري لدى لاثام آند واتكينز، التي تمتد أعمالها إلى أسواق الأسهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نرى سوق الاكتتابات العامة في قطر بحالة جيدة وتحظى باهتمام كبير في سوق مالي ينمو بسرعة. إن النقاش الذي أجريناه والنقاط التي أثيرت اليوم هي مؤشرات على أن الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر تمثل بديلاً حيوياً للشركات للحصول على التأمين في المستقبل".وفي الكلمة التي ألقاها في الندوة قال جوناثان ثورنتون، قائد خدمات المعاملات لدى بي دبليو سي قطر: "من الضروري للشركات القطرية التي تخطط لإجراء اكتتابات عامة أولية ألا تبالغ في تقدير مستوى استعدادها لهذه العملية أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا بد من استشارة المختصين في وقت مبكر".تناولت الندوة عدة موضوعات من بينها كيفية التقدم بطلب الإدراج وعملية قبول تداول الأسهم في بورصة قطر، بالإضافة إلى النظام القانوني وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ودور بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 4 نقاط ليستقر فوق مستوى 11521 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 360.7 مليون ريال ونفذت 5039 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 39 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 53% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 153 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 103.5 مليون ريال وقطاع التأمين 5 ملايين ريال،وقطاع العقارات 65 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.5 مليون ريال وقطاع النقل 6.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 109.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 83.9 مليون ريال والبيع 82.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.3 مليون ريال والبيع 44.4 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 78.7 مليون ريال والبيع 124.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 227 مليون ريال مقابل 192 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 168 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 6 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة.وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 25 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري مليون سهم بسعر 57.60 ريال وإزدان القابضة710 آلاف سهم بسعر 15.66 ريال وبروة 665 ألف سهم بسعر 47.05 ريال والمتحدة للتنمية 608 آلاف سهم بسعر 21.99 ريال والإجارة 579 ألف سهم بسعر 20.69 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج الدولية 3.7% بسعر 89.50 ريال والأسمنت 3% بسعر 119.80 ريال والإجارة 2.9% بسعر 20.69 ريال وزاد 2.2% بسعر 92 ريالا وقطر 1.9% بسعر 78 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 8.7% بسعر 104 ريالات والأهلي 2% بسعر 48 ريالا والمصرف 1.9% بسعر 97.10 ريال ووقود 1.5% بسعر 180.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3% بسعر 21.99 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1472 صفقة وقطاع الخدمات 353 ألف سهم ونفذت 299 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1937 صفقة وقطاع التأمين 72 ألف سهم ونفذت 65 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 721 صفقة وقطاع الاتصالات 384 ألف سهم ونفذت 436 صفقة وقطاع النقل 236 ألف سهم ونفذت 109 صفقات. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية أقدمت على الشراء خلال جلسة اليوم بينما واصلت المحافظ الأجنبية إقبالها على البيع. هذا وقد بقي مؤشر الأسعار محافظا على توازنه فوق مستوى 11500 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 81ر3 نقطة، أي ما نسبته 03ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و29ر521 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و647 ألفاً و841 سهماً بقيمة 360 مليوناً و722 ألفاً و58ر722 ريال نتيجة تنفيذ 5039 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 ملياراً و514 مليوناً و569 ألفاً و49ر478 ريال.

أعلنت إدارة بورصة قطر اليوم، الإثنين، أنها قامت بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق، بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع على إجراءات "خطة استمرارية الأعمال"، وذلك ضمن إطار خطط البورصة لضمان استمرار نشاطها وأداء مهامها على أكمل وجه في جميع الظروف. وتضمن سيناريو الاختبار افتراض وقوع حدث يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية، حيث شتمل الإختبار القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة، بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية هذا الاختبار تمت إعادة الربط والإتصال إلى الموقع الرئيسي، مما ضمن استئناف التداول في اليوم التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال. وأوضح أن التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول مكنت البورصة من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال أقل من ساعة واحدة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، مما يعد مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

صادقت الجمعية العمومية لمجمع شركات المناعي على توزيع أرباح نقدية بمعدل 60% "6 ريالات للسهم" وبالنيابة عن سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقال سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني إنه ومن حيث القيمة المحققة للمساهمين خلال سبع سنوات كاملة منذ إدراج الشركة في بورصة قطر، فقد أصبح مبلغ مليون ريال تم استثمارها في أسهم المناعي في بداية عام 2008 يساوي أكثر من 14 مليون ريال للمساهم بنهاية عام 2014. كما صرح سعادة الشيخ سحيم قائلاً إنه ونتيجة لقوة إيرادات الشركة من قطر ومن عملياتنا العالمية، يسر مجلس الإدارة التوصية بزيادة أرباح الأسهم إلى 60% في 2014 وذلك من نسبة الـ55% التي تم توزيعها في 2013. حمد بن عبد الله: نمو صافي الأرباح الموحدة لمجمع شركات المناعي بنسبة 18% إلى 526 مليون ريال قطري في 2014 من ناحيته قال اليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "تنوع أعمال المناعي قد ساعد على تحقيق أرباح تاريخية زادت على نصف مليار ريال".81% نسبة "المناعي" في داماس العالميةوألقى سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني كلمة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني التي جاء فيها: في تقريري السنوي السابق علقت بالقول بأن المناعي بصدد زيادة حصته في داماس العالمية المحدودة من 66% إلى 81% عبر الاستحواذ على حصة المساهمين المؤسسين البالغة نسبتها 15%، وعقب إنجاز هذه العملية في أوائل عام 2014 نجح المناعي أيضا في الاستحواذ على نسبة الـ19% المتبقية المملوكة لشركة استثمارية خاصة، وبالتالي أصبحت داماس شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي في 2014.وكنتيجة للتملك الكامل والأداء المتميز لداماس خلال العام، كانت داماس المساهم الأكبر في الأرباح الصافية للمناعي في عام 2014.وحافظ تنوع أعمال المناعي التجارية مرة أخرى على الاتجاه السنوي المستمر لزيادة الأرباح، حيث جاءت مساهمة مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالمناعي على وجه الخصوص قوية، تماماً مثلما فعلت رصيفتها مجموعة السيارات والمعدات الثقيلة، في المقابل كان هناك انخفاض في المساهمة الواردة من حصة الشركة البالغ قدرها 35% في اكسيوم تيليكوم نسبة لضغوطات هامشية في قطاع اجهزة الهاتف النقال خلال العام.ويسعدني الإعلان عن نمو صافي الأرباح الموحدة لمجمع شركات المناعي بنسبة 18% خلال العام وذلك من 446 مليون ريال قطري في عام 2013 إلى 526 مليون ريال قطري في 2014.ومما لا شك فيه أن تطوير أعمالنا التجارية، العام تلو الآخر، قد تحقق بفضل الله نتيجة للبيئة الاقتصادية السليمة في قطر في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئةومن المثير للاهتمام الإشارة إلى أن نجاح بورصة قطر في يونيو 2014 في الحصول على وضع سوق ناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI مقروناً بإدخال بورصة قطر لإجراءات السيولة في السوق قد أديا إلى زيادة قياسية في كل من عمليات تداول أسهم المناعي وفي عدد المساهمين العالميين في المناعي، إذ وصل عدد المساهمين الأجانب، وبصورة أساسية المؤسسات، إلى أكثر من الضعف بنهاية العام.وقد ظل تحقيق القيمة لمساهمينا على الدوام يشكل هدفاً أساسيا لمجلس الإدارة وهو أيضاً ملمح مهم من ملامح سياسة الأرباح الخاصة بالشركة.لقد تم إدراج المناعي في بورصة قطر في أغسطس 2007 ومن حيث القيمة المحققة للمساهمين، خلال السنوات السبع التي انقضت منذ ذلك الحين فقد أصبح مبلغ مليون ريال قطري تم استثماره في اسهم المناعي في بداية عام 2008 يساوي أكثر من 14 مليون ريال قطري للمساهمة بنهاية عام 2014، استناداً إلى تقييم سعر السهم، والفوائد المتحصلة من الأسهم المجانية، وإعادة استثمار الأرباح خلال تلك الفترة.ونتيجة لاستمرار الأداء الربحي القوي في 2014 فقد أوصى مجلس الإدارة الموقر بتوزيع أرباح نقدية مزيدة بنسبة 60% بمعدل 6 ريالات قطرية للسهم الواحد.مستقبل شركات المناعيوبنظرة إلى المستقبل، فإن التبعات الاقتصادية على الإقليم من جراء التذبذب الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط تظل غير واضحة لكنني على يقين بأن تنوع أعمال المناعي التجارية ومشاركته الفاعلة في تطوير البنية التحتية الحاصلة في قطر ستعمل كلها مجتمعة على دعم أداء الشركة الجيد في 2015، وما يليه من أعوام بعون الله وتوفيقه.الجمعية العامة غير العاديةوافقت الجمعية العامة غير العادية على إلغاء المادة (22) من النظام الأساسي الحالي للشركة لتكرارها في المادة (24) منه، على إلغاء المادة (23) من النظام الأساسي الحالي للشركة لتكرارها في المادة (25) منه.ووافقت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي:المادة (26)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخب لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ويجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة، كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم، يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين.ووافقت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي: ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI أدى إلى زيادة قياسية في تداول أسهم المناعي المادة (27)يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 20.000 (عشرين ألف) سهم وبالرغم من ذلك فيجوز للجمعية العامة انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من غير المساهمين إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، ويجب على المترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل ألا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة على عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة، ويجب أن يكون عضو مجلس الادارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الادارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة بما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.وإذا كان عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أو هيئة أو مؤسسة جاز لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 28 من النظام الأساسي الحالي للشركة: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي أو أي منصب آخر في الشركة.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 32 من النظام الأساسي الحالي للشركة:يجب على مجلس الإدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس من أجل الحفاظ على فاعلية أداء المجلس أو تحسينها.ووافقت على إضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 35 من النظام الأساسي الحالي للشركة:يحق لكل مساهم الحصول على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية، خبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى.ووافقت على تفويض عضو مجلس الإدارة السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه واستكمال إجراءاتها أمام السلطات الرسمية للدولة.حصص مساهمي الاقلية في داماسوقد أكملت الشركة شراء حصص مساهمي الاقلية في داماس واصبحت بالتالي داماس الآن شركة تابعة مملوكة بالكامل للمناعي، وقد زادت داماس ارباحها التشغيلية الناتجة عن أنشطتها الرئيسية بنسبة 30% في 2014، وعمدت داماس خلال السنة إلى إحداث إضافات في تشكيلة متاجرها الواسعة عبر تدشين اكثر من 25 متجراً جديداً تم تصميمها حسب الرؤية الجديدة تزامنا مع بدء برنامج تأهيلي للمتاجر الحالية.تركياكما وسعت مجموعة السيارات وجودها في تركيا ولها هناك الآن وكالتا اوبل ووكالة تويوتا في مدينة اسطنبول، أما في قطر، فقد استفاد قسم المعدات الثقيلة من ازدياد نشاط تطوير مشاريع البنية التحتية في الدولة، حيث زادت مبيعات جيه سي بي بنسبة 31% مقارنة بالعام الفائت بينما زادت رافعات جروف بنسبة 46%.وحققت مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة أخرى من الأرباح القياسية بالتركيز على الترتيب المتماسك لتشكيلة منتجاتها وخدماتها، وسيعمل سجل الطلب عليها على ضمان استمرارية تميزها في الأداء في السنة القادمة.وقد عانت الشركة الزميلة اكسيوم خلال السنة بسبب تداعيات آثار الانخفاض الحاد في مبيعات بلاك بيري مع تآكل هوامش سامسونج في الاحتفاظ بنصيب من السوق في ظل محدودية الدعم، إلا أن الشركة في وضع جيد يسمح لها بتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الجديدة التي ستعيد عائداتها إلى سابق عهدها. "المناعي" بصدد زيادة حصته في داماس العالمية المحدودة من 66% إلى 81% عبر الإستحواذ على حصة المساهمين المؤسسين البالغة نسبتها 15% كوفيلي بيسكس مناعي فاسيليتي مانجمنتلقد شهد النصف الأول من عام 2014 انضمام شريكنا الجديد كوفيلي بيسكس فاسيليتي مانجمنت لتكوين كيان جديد هو كوفيلي بيسكس مناعي فاسيليتي مانجمنت، وستعمل هذه الشراكة على تدعيم قدراتنا على تقديم خدمات من الطراز العالمي لعملائنا.لقد سجلت الشركة عاماً آخر من الارباح القياسية، حيث ارتفعت العائدات لتصل إلى 5.9 مليار ريال، ووصلت الارباح الصافية المنسوبة الى الشركة إلى 526 مليون ريال مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18% عن أرباح 2013 الصافية التي بلغت 446 مليون ريال، وساهمت عمليات الشركة خارج الدولة بنسبة 59% من إجمالي ربح المجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24.3%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.29 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و517.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و876 ألفا و984 سهما بقيمة 214 مليونا و744 ألفا و373.21 ريال نتيجة تنفيذ 3633 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و998 ألفا و162 سهما بقيمة 99 مليونا و656 الفا و796.63 ريال نتيجة تنفيذ 1168 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.06نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3 آلاف و118.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 245 ألفا و636 سهما بقيمة 9 ملايين و935 الفا و480.96 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.97 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 6 آلاف و856.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 645 الفا و299 سهما بقيمة 42 مليونا و377 ألفا و677.12 ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و725.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و949 سهما بقيمة 11 مليونا و427 ألفا و/30ر824/ ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار78.81 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 4 آلاف و100.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و338 ألفا و830 سهما بقيمة 31 مليونا و194 ألفا و620.91 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.49 نقطة، أي ما نسبته 0.91% بالمائة ليصل إلى ألفين و371.22 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 279/ ألفا و546 سهما بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و562.71 ريال نتيجة تنفيذ 619 صفقة، انخفاضا بمقدار7.11 نقطة، أي ما نسبته /54ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/58ر319/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 218 ألفا و562 سهما بقيمة 10 ملايين و161 ألفا و410.58 ريال نتيجة تنفيذ 109صفقات، انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و439.92 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 33.95 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و770.41 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.65 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 4 آلاف و188.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار5.36 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و074.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و946 مليونا و101 ألف و212.01 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 22.8 مليار ريـال وبنسبة 2.3% لتصل إلى مستوى 998.9 مليار ريـال مقارنة بـ 976.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: ارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 350.2 مليارا مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5,3 مليار ريـال إلى 35 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 28,4 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر يناير، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 6،6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر يناير.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11،2 مليار ريـال إلى مستوى 226 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 40,6 مليار ريـال للحكومة، و144,7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 40,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3,2 مليار ريـال لتصل إلى 220،2 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 55،3 مليار ريـال بارتفاع 5،8 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136،7 مليار ريـال بانخفاض 6،6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 28.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0،4 مليار ريـال إلى مستوى 102 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3،6 مليار ريـال إلى مستوى 322،2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 310 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.7 مليار ريـال لتصل إلى 350،2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 101,5 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 94،5 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 48,1 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0,4 مليار ريـال.* 55,5 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 32،5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.1 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0،6 مليار ريـال.* 5.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 11,5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9،1 مليار ريـال لتصل إلى 71.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 5.8 مليار ريـال إلى 73.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 122.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 38.9 مليار ريـال. انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 310 مليار ريال.. ارتفاع الدين العام المحلي بمقدار 3,6 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 36 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال الى 34،3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار.* انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 8.1 مليار إلى 38.6 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 6.1 مليار ريال.