أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 126 نقطة ليستقر فوق مستوى 12334 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 761.9 مليون ريال ونفذت 7190 صفقة.وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 657,527 مليار ريال عند إغلاق جلسة أول أمس لتصل إلى 663.827 مليار ريال عند اقفال جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 6.3 مليار ريال.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 9.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة ،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 181 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة ،وعملية البيع 400 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 410 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة ،وعملية البيع 767 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 66% اجمالي نسبة البيع ،والمساهمون الخليجيون 6% اجمالي نسبة الشراء مقابل 7% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 27% اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 269.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 53.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 171.9 مليون ريال وقطاع التأمين 11 مليون ريال وقطاع العقارات 197.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 39.3 مليون ريال وقطاع النقل 19.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 331.3 مليون ريال والبيع 405.8 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 130.5 مليون ريال والبيع 100.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.7 مليون ريال والبيع 14 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 43.3 مليون ريال والبيع 37.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 90.5 مليون ريال والبيع 93.6 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 160.6 مليون ريال والبيع 110.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 462 مليون ريال مقابل 506 ملايين ريال اجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 49 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 51 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 250 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 204 مليون ريال اجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 196 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 68 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 32 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 52 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 177 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 45 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط.والشركات الأكثر تداولا بروة 3.1 مليون سهم بسعر 51 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 17.43 ريال والطبية 1.7 مليون سهم بسعر 16.24 ريال والخليج الدولية 1.1 مليون سهم بسعر 85.80 ريال والمتحدة للتنمية 1.1 مليون سهم بسعر 23.90 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم ونفذت 2362 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 876 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1499 صفقة وقطاع التأمين 272 ألف سهم ونفذت 167 صفقة. وقطاع العقارات 5 مليون سهم ونفذت 1412 صفقة وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 587 صفقة وقطاع النقل 518 ألف سهم ونفذت 287 صفقة.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطالبات جامعة قطر / كلية الأعمال والإقتصاد وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998.وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59، كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم، الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية.ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة.وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة. حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم. إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.وبين قدروة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة.أما قطاع العقارات فيشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، فيتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 42ر84 نقطة، أي ما نسبته 70ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و64ر207 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و85 ألفاً و942 سهماً بقيمة 374 مليوناً و933 ألفاً و24ر305 ريال نتيجة تنفيذ 5643 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 657 ملياراً و527 مليوناً و480 ألفاً و76ر428 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها ستنظم غدا بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC "منتدى لندن لعلاقات المستثمرين" ويستمر لمدة يومين بالعاصمة البريطانية لندن بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأوضحت البورصة في بيان أصدرته اليوم أنها تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة وذلك بتوفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وبناء على الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، يشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق..وعلى الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط، إلا إن متانة الإقتصاد القطري والخطط التنموية والإستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الإقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصدا استثماريا متميزا وتفسر الحماس الذي يبديه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي وصل إلى لندن اليوم لافتتاح المنتدى عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية.وأضاف أن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة، يؤكد حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك تزامنا مع رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة، كما نلاحظ أيضا أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها هذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود اطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية."

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 71 نقطة ليستقر فوق مستوى 12123 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 371.9 مليون ريال ونفذت 4886 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول 31 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 118 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 192 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 444 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 7% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 113.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 57 مليون ريال وقطاع الصناعة 57.9 مليون ريال وقطاع التأمين 6.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 80.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 43.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 160.5 مليون ريال والبيع 129.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 93.6 مليون ريال والبيع 74.9 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 5.2 مليون ريال والبيع 16.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 9 ملايين ريال والبيع 10.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 55.1 مليون ريال والبيع 51.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 48.2 مليون ريال والبيع 88.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي المشتريات بالنسبة للمساهمين القطريين 254 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 103 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 111 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 16 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 17 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 21 نقطة ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الطبية 1.2 مليون سهم بسعر 14.90 ريال وبروة مليون سهم بسعر 49 ريالا وفودافون قطر 646 ألف سهم بسعر 16.71 ريال والريان 632 ألف سهم بسعر 47.90 ريال وإزدان القابضة 597 ألف سهم بسعر 16.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 9.8% بسعر 99.20 ريال والطبية 4.4% بسعر 14.90 ريال والإسلامية 2.3% بسعر 83.90 ريال والسلام 2% بسعر 14.38 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 2.8% بسعر 77.80 ريال وOoredoo 2% بسعر 97.50 ريال وبروة 2% بسعر 49 ريالا والريان 1.4% بسعر 47.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1212 صفقة وقطاع الخدمات 1.9 مليون سهم ونفذت 1045 صفقة وقطاع الصناعة 639 ألف سهم ونفذت 728 صفقة وقطاع التأمين 103 آلاف سهم ونفذت 99 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 989 صفقة وقطاع الاتصالات 667 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 688 ألف سهم ونفذت 507 صفقات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 82ر71 نقطة، أي ما نسبته 59ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و22ر123 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و285 ألفاً و242 سهماً بقيمة 371 مليوناً و915 ألفاً و23ر669 ريال نتيجة تنفيذ 4886 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 653 ملياراً و54 مليوناً و491 ألفاً و71ر788 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 30 نقطة ليستقر فوق مستوى 12195 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7 ملايين سهم وقيمة التعاملات 256.3 مليون ريال ونفذت 4318 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 21 شركة ارتفاعاً وانخفضت 17 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار دعم مركزه فوق مستوى 12 ألف نقطة، مشيراً إلى أن السوق بشكل عام يتميز بالاستقرار خلال هذه الفترة، متوقعا اتجاه المؤشر تدريجياً نحو ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن السوق حافظ على اتجاهه الإيجابي، مضيفاً أن جلسة اليوم شهدت إقبالا على بعض الأسهم. وأعرب الصيفي أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة وذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 482 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 98 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 65 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 139 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 204 آلاف سهم وتم التداول على 10 شركات.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة،وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 212 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات،وعملية البيع 392 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 73% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 3% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 21 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 60.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 46.2 مليون ريال وقطاع التأمين 2.2 مليون ريال.وقطاع العقارات 77.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.3 مليون ريال وقطاع النقل 22.1 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 137.9 مليون ريال والبيع 158.5 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 50.3 مليون ريال والبيع 25 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 3 ملايين ريال والبيع 1.6 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 10.3 مليون ريال والبيع 7 ملايين ريال.والأفراد الأجانب شراء 42 مليون ريال والبيع 47 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 12.6 مليون ريال والبيع 17 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 188 مليون ريال مقابل 183 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 47 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 50 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 11 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 90 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 39 نقطة،وانخفض مؤشر أسهم التأمين 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين.والشركات الأكثر تداولا الإجارة مليون سهم بسعر 20.40 ريال وبروة 915 ألف سهم بسعر 50 ريالا والمتحدة للتنمية 873 ألف سهم بسعر 23.04 ريال والطبية 802 ألف سهم بسعر 14.27 ريال وفودافون قطر 570 ألف سهم بسعر 16.83 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 9.8% بسعر 80.10 ريال والطبية 9.7% بسعر 14.27 ريال والعامة 3.3% بسعر 58.40 ريال والمتحدة للتنمية 2.1% بسعر 23.04 ريال والميرة 2% بسعر 252 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً الإجارة 5.3% بسعر 20.40 ريال ودلالة 2% بسعر 28.20 ريال والتحويلية 1.3% بسعر 45 ريالا وقطر 1.2% بسعر 79.70 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1079 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 782 صفقة وقطاع الصناعة 567 ألف سهم ونفذت 779 صفقة وقطاع التأمين 38 ألف سهم ونفذت 50 صفقة.وقطاع العقارات 2.4 مليون سهم ونفذت 1057 صفقة وقطاع الاتصالات 597 ألف سهم ونفذت 258 صفقة وقطاع النقل 568 ألف سهم ونفذت 313 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 30.56 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 12 ألفا و 195.04 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و064 ألفا و080 سهما بقيمة 256 مليونا و328 ألفا و400.84 ريال نتيجة تنفيذ 4318 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و805 ألفا و365 سهما بقيمة 60 مليونا و440 الفا و880.675 ريال نتيجة تنفيذ 1079 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و243.2935 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليونا و52 ألفا و401 سهما بقيمة 35 مليونا و662 ألفا و526.88 ريال نتيجة تنفيذ 782 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.75 نقطة أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 7 آلاف و446.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 567 ألفا و916 سهما بقيمة 46 مليونا و 191 ألفا و656.17 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.75 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و065.07 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 38 ألفا و012 سهما بقيمة مليونين و253 ألفا و215.80 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، انخفاضا بمقدار8.18 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و177.06 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و990 سهما بقيمة 77 مليونا و374 ألفا و160.09 ريال نتيجة تنفيذ 1057 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.62 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و623.01 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 597 ألفا و612 سهم بقيمة 12 مليونا و302 ألفا و807.59 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.47 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألف و303.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 568 ألفا و784 سهما بقيمة 22 مليونا و103 ألفا و153.46 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.95 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألفين و541.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.49 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 18 ألفا و951.73 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و667.91 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 10.96 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و261.62 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 655 مليارا و993 مليونا و909 ألفا و072.70 ريال.

أعلنت 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 13 ملياراً و300 مليون ريال مقابل 10.9 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2014)، بنمو نسبته 21.9%. يذكر أن شركة فودافون قطر لم تضمّن في بيان الأرباح للربع الأول من العام 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.

رغم إرتفاع أحجام تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى 2.4 مليار ريال، وبمتوسط يومي 484 مليون ريال، ورغم أن أسعار النفط قد سجلت إرتفاعاً إلى أعلى مستوياتها هذا العام، إلا أن ذلك لم يدفع بالمؤشرات إلى أعلى بقوة، بل حدث نوع من التراخي والتباطؤ، تمثل في ارتفاع المؤشر العام بنحو 115 نقطة فقط، وإن كان ذلك قد أبعد المؤشر عن مستوى 12 ألف نقطة الذي تحول إلى حاجز دعم. وقد تسببت النتائج المعلنة عن أرباح الشركات في الربع الأول في حدوث هذا التباطؤ. فقد سجلت الطبية خسائر جديدة، واستقرت أرباح السينما دون تغير، وتراجعت أرباح أربع شركات هي ودام وأوريدو والتحويلية ودلالة. ورغم ارتفاع أرباح عشر شركات، إلا أن أوضاع الدخل الشامل في بعضها كانت سلبيةً، نتيجة خسائر فروق عملة أو في القيمة العادلة للاستثمارات. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنسبة 0.95% إلى مستوى 12164 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات، في الوقت الذي ارتفعت فيه بقية المؤشرات القطاعية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار إلى 653.8 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ بأنواعها قد اشترت صافيا في مواجهة عمليات البيع الصافي من جانب الأفراد، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 6.9 مليار ريال إلى 653.8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات: الأسعار والمؤشراتارتفاع المؤشرات الرئيسية، وستة من المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 114.9 نقطة وبنسبة 0.95%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12164.5 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم العامة للتأمين دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.15%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.81%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.94%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%. وكان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 8.77%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 6.58%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 5.55%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3.97%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 3.96%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.72%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6.49%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.33%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2.37%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.32%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2.22%. السيولة:ارتفاع التداولات إلى 2.4 مليار ريال، وارتفاع الرسملة إلى 653.8 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى مستوى 2.42 مليار ريال بمتوسط يومي 484.2 مليون ريال، مقارنة بـ 342.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.29 مليار ريال بنسبة 53.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 498.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 268.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 174.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 128.1 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 118.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 103.8 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ صافيا مقابل بيع الأفراد صافيا، حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 52.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 32.5 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 23.9 مليون ريال. وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 66.8 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 31.9 مليون ريال وباع الخليجيون صافيا بقيمة 10 ملايين ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 653.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1. بلغ صافي ربح المخازن في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال مقابل 28.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال مقابل 0.61 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للمخازن في الربع الأول بنسبة 32.6% إلى 71.6 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26.9% إلى 20.8 مليون ريال. وبلغ صافي تكلفة التمويل 10.2 مليون ريال بزيادة %20 على الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 39.8% على الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح الميرة في الربع الأول نحو 43.1 مليون ريال مقابل 39.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.15 ريال مقابل 1.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول بنسبة 5.8% إلى 115.1 مليون ريال، منها 91.7 مليون ريال من نشاط الجمعية. وارتفعت المصاريف هامشياً بنسبة نصف بالمائة إلى 64.3 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الشركة قد ارتفع في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 10.6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 32.5 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح المستثمرين في الربع الأول نحو 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة في الربع الأول بنسبة 16.3% إلى 92.9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 43.3% إلى 24.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 5% فقط إلى 68 مليون ريال. وبعد طرح صافي مصاريف التمويل بقيمة 9.5 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح شركات زميلة بقيمة 4.6 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 63 مليون ريال بزيادة 7.5% على الفترة المناظرة.4- بلغ صافي ربح الملاحة في الربع الأول نحو 364.5 مليون ريال مقابل 349.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.21 ريال مقابل 3.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات ملاحة في الربع الأول بنسبة 11.6% إلى 785.7 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بنسبة 19.9% إلى 510.5 مليون ريال. وبعد إضافة أرباح أخرى، منها حصة في شركات زميلة وشقيقة بقيمة 79.9 مليون ريال، وصافي تمويل بقيمة 4.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 4.4% إلى 364.5 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تحوط واستثمارات متاحة للبيع بقيمة 316.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 48.2 مليون ريال فقط.5- بلغ صافي ربح بروة في الربع الأول نحو 3.2 مليار ريال مقابل 265 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.36 ريال مقابل 0.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات بروة من الإيجارات والتأجير التمويلي في الربع الأول بنسبة 21.9% إلى 256.7 مليون ريال وارتفع صافي الإيرادات من خدمات استشارية إلى 63.6 مليون ريال. وباعت الشركة عقارات تجارية بقيمة 2.7 مليار ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18.7% إلى 54.3 مليون ريال. وبعد إضافة بنود أخرى فإن صافي الربح للشركة يتضاعف 11 مرة إلى 3254.9 مليون ريال. الملاحظ أن مطلوبات الشركة بما فيها التزامات تمويل إسلامي وخلافه تقدر بنحو 11.2 مليار ريال وتشكل 38.3% من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للشركة. 6- بلغ صافي ربح أعمال في الربع الأول من العام نحو 103 ملايين ريال مقابل 82.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.16 ريال مقابل 0.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي لشركة أعمال في الربع الأول بنسبة 11.7% إلى 144.3 مليون ريال، وانخفض إجمالي المصاريف بأنواعها بما فيها التمويل بنسبة 5% إلى 42.4 مليون ريال.وبعد إضافة إيرادات أخرى وحصة من شركات زميلة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 24.5% إلى 103 ملايين ريال.7- بلغ صافي ربح السينما في الربع الأول نحو 4.3 مليون ريال مقابل 4.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.75 ريال مقابل 0.73 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد بلغ مجمل ربح السينما في الربع الأول نحو 126 ألف ريال، مقارنة بخسارة 162 ألف ريال في الربع المناظر. وانخفضت المصاريف والإهلاكات هامشياً إلى 2.28 مليون ريال. وبعد إضافة توزيعات أرباح وإيرادات إيجارات وأخرى بقيمة 6.5 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى نحو 4.28 مليون ريال مقارنة بـ 4.21 مليون ريال في الفترة المناظرة. وكانت هناك خسائر في صافي حركة القيمة العادلة بقيمة 4.9 مليون ريال. وبالنتيجة فإن الدخل الشامل قد خسر 0.65 مليون ريال، مقارنة بـربح 8.7 مليون ريال.8- انخفض صافي ربح التحويلية في الربع الأول إلى 39 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقابل 0.97 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفض الربح التشغيلي للتحويلية في الربع الأول بنسبة 68% إلى 1.98 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من نتائج شركات زميلة وإيرادات استثمارات بقيمة 37.1 مليون ريال مقارنة بـ42.1 مليون ريال في الفترة المناظرة، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 19.3% إلى 38.5 مليون ريال. وكانت هناك خسائر بنود دخل شامل بقيمة 24.4 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 14.1 مليون ريال مقارنة بـ 56.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 9- بلغ صافي ربح دلالة في الربع الأول إلى 6.4 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقابل 0.76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 41.6% إلى 14.2 مليون ريال منها 11 مليون ريال من صافي إيرادات الوساطة المالية. وارتفع إجمالي المصاريف والإهلاكات قليلا إلى 7.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 61.8% إلى 6.43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر من استبعاد استثمارات بقيمة 7.54 مليون ريال، مما جعل إجمالي الخسارة الشاملة يبلغ 1.1 مليون ريال، مقارنة بدخل شامل موجب 14.6 مليون ريال في الفترة المناظرة.10- بلغ صافي ربح أوريدو في الربع الأول 501.2 مليون ريال مقابل 886.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.56 ريال في الربع الأول مقابل 2.77 ريال في الفترة المناظرة. وقد ظلت الإيرادات المستمرة من عمليات تشغيل أوريدو مستقرة في الربع الأول عند مستوى 8 مليارات ريال. وارتفعت مصروفات الشركة المختلفة بأنواعها بما فيها الإهلاكات والضريبة بنسبة 8.2% إلى 7.5 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال مصاريف التشغيل. وبالنتيجة فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين قد انخفض بنسبة 43.4% إلى 501.2 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر منوعة، أهمها خسائر فروق عملة بقيمة 1.5 مليار ريال، مما جعل الدخل الشامل في حالة خسارة بقيمة 1070 مليون ريال.11- انخفض صافي ربح ودام في الربع الأول إلى 11.2 مليون ريال، مقابل 19.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.62 ريال مقابل 1.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 3.5% إلى 99.8 مليون ريال، وارتفع إجمالي تكاليف التشغيل بنسبة 14.3% إلى 159.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل إلى 60 مليون ريال. وارتفع الدعم الحكومي بنسبة 14% إلى 80.7 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 24.2% إلى 7.2 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 11.2 مليون ريال بانخفاض بنسبة 52.2% عن الفترة المناظرة. وانخفض الدخل الشامل إلى 10.6 مليون ريال لوجود خسائر فروق عملة.12- بلغ صافي ربح مزايا في الربع الأول نحو 26 مليون ريال مقابل 22.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.26 ريال مقابل 0.22 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 38.5 مليون ريال، منها 26.9 مليون ريال من أعمال البناء و10 ملايين ريال من الإيجارات. وانخفضت المصاريف بأنواعها قليلاً إلى 7.7 مليون ريال، كما انخفضت تكلفة التمويل إلى 4.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 16.6% إلى 26.1 مليون ريال.13- بلغ صافي خسارة الطبية في الربع الأول نحو 3.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.333 ريال مقابل خسارة للسهم مقدارها 0.243 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 43.4% إلى 3 ملايين ريال، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 54.4% إلى 3.1 مليون ريال، وبالنتيجة حققت الشركة خسارة تشغيلية جديدة بمقدار 113 ألف ريال. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 2.7 مليون ريال. وبلغت تكلفة التمويل نحو مليون ريال، مما رفع صافي الخسارة بنسبة 35.8% إلى 3.8 مليون ريال.14- ارتفع صافي ربح زاد القابضة في الربع الأول إلى 53.9 مليون ريال مقابل 46.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.50 ريال مقابل 2.16 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 21.4% إلى 252.1 مليون ريال، منها 218.9 مليون ريال من التشغيل، والباقي دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 21.3% إلى 196.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 25.6 مليون ريال، وطرح المصاريف بأنواعها- وهي التي زادت بنسبة 8.9% إلى 26.9 مليون ريال- فإن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 16.2% إلى 53.9 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.78 دولار إلى مستوى 60.92 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 4.08 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 56 نقطة إلى 18024 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.15 ين لكل دولار، لكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1199 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو دولار واحد إلى مستوى 1178 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 114.63 نقطة، أو ما يعادل 0.95% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.164.48 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.06% لتصل إلى 653.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 646.93 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظل سهم واحد بدون تغيير. وكان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.77% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 198197 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.47 % من خلال تداولات بلغ حجمها 824613 سهماً. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 45.39 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 114.63 نقطة. وأسهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 20.93 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" الذي أضاف 17.91 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث أسهم سهما "مصرف قطر الإسلامي" و"مصرف الريان" في فقدان المؤشر 13.09 نقطة و8.82 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 41.51% ليصل إلى 2.42 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.71 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.83% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 498.46 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.97% ليصل إلى 55.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 42.85 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.39%، ليصل إلى 28.228 صفقة بالمقارنة مع 24.253 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.52% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.77% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.74 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 76.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 32.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 74.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 42.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 49.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 56 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بحوالي 1% عن الأسبوع السابق، ليتجه بشكل مطرد فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع تدريجي في حجم التداولات، فيما يُعَد تأكيداً إيجابياً للاتجاه الصاعد. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ مؤشر الماكد في الاتجاه إلى الأعلى، وهو ما يشير إلى احتمال تكون المزيد من الزخم الإيجابي. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر يتقدم ببطء نحو الأعلى، وما زال يتحرك ضمن نطاق ضيق على المدى القصير. وتبعاً لذلك، فإن مستوى المقاومة الفورية يقع حول مستوى 12.600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى الدعم المباشر يقع حول مستوى 11.700 نقطة.

تمكنت بورصة قطر من كسب أكثر من 20 مليار ريال خلال شهر أبريل، حيث إرتفع حجم رسملتها من 633,454 مليار ريال في نهاية شهر مارس الفائت لتصل إلى 653,762 ملياراً عند إغلاق جلسة اليوم الخميس.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 83.87 نقطة، أي ما نسبته 0.68%، ليصل إلى 12 ألفا و 164.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفا و242 سهما بقيمة 441 مليونا و655 ألفا و169.68 ريال نتيجة تنفيذ 5545 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و896 ألفا و459 سهما بقيمة 137 مليونا و712 الفا و238.85 ريال نتيجة تنفيذ 1572 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار26.89 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 3 آلاف و241.35 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 843 ألفا و033 سهما بقيمة 35 مليونا و622 ألفا و067.62 ريال نتيجة تنفيذ 600 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.10 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 7 آلاف و355.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و420 ألفا و319 سهما بقيمة 137 مليونا و 734 ألفا و798.15 ريال نتيجة تنفيذ 1237 صفقة، انخفاضا بمقدار 33.55 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 4 آلاف و038.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 83 ألفا و250 سهما بقيمة 3 ملايين و083 ألفا و378.15 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، إرتفاعاً بمقدار13.30 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 4 آلاف و185.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و939 ألفا و399 سهما بقيمة 64 مليونا و091 ألفا و370.86 ريال نتيجة تنفيذ 913 صفقة، انخفاضا بمقدار22.19 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و621.39 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و086 ألفا و700 سهم بقيمة 46 مليونا و145 ألفا و559.95 ريال نتيجة تنفيذ 917 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.48 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى ألف و304.90 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 248 ألفا و082 سهما بقيمة 16 مليونا و265 ألفا و775.40 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.48 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و503.00 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 130.34 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 18 ألفا و904.24 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.78 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 4 آلاف و617.29 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 18.00 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و250.66 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 653 ملياراً و762 مليونا و389 ألفا و488.70 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 83 نقطة ليستقر فوق مستوى 12164 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 441.6 مليون ريال ونفذت 5545 صفقة. وتباين أداء المؤشرات،وتم التداول على 41 شركة حققت 12 شركة ارتفاعا وانخفضت 26 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 633,454 مليار ريال في نهاية شهر مارس لتصل إلى 653,762 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتبلغ المكاسب المسجلة في شهر أكثر من 20 مليار ريال.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 50 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 107 ألاف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 383 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 259 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 774 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 59% اجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 4% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 137.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 137.7 مليون ريال وقطاع التأمين 4.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 64 مليون ريال وقطاع الاتصالات 46.1 مليون ريال وقطاع وقطاع النقل 16.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 185.2 مليون ريال والبيع 173.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 87.9 مليون ريال والبيع 86.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.5 مليون ريال والبيع 4.6 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 32.8 مليون ريال والبيع 16 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.7 مليون ريال والبيع 53.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 76.3 مليون ريال والبيع 107.5 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 273 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 35 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 132 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 161 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 130 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 28 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 26 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 35 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 10 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.9 مليون سهم بسعر 16.90 ريال وبروة 880 ألف سهم بسعر 50.20 ريال والخليج الدولية 697 ألف سهم بسعر 89.20 ريال وإزدان القابضة 516 ألف سهم بسعر 17 ريال والريان 473 ألف سهم بسعر 48.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 4.9% بسعر 121.70 ريال والميرة 3.3% بسعر 246.90 ريال وOoredoo 1.9% بسعر 99.50 ريال ومخازن 1.2% بسعر 72.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا زاد 3.9% بسعر 90.80 ريال ومزايا قطر 2.2% بسعر 18.87 ريال والمصرف 1.9% بسعر 100.50 ريال والطبية 1.8% بسعر 13 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1572 صفقة وقطاع الخدمات 843 ألف سهم ونفذت 600 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1237 صفقة وقطاع التأمين 83 ألف سهم ونفذت 87 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 913 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 917 صفقة وقطاع النقل 248 ألف سهم ونفذت 219 صفقة.

كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، لتصميم برنامج تقييم يتميز بالشفافية والعدالة وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. المنصوري: خطوة جديدة لتعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في قطروبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. يستند هذا النظام إلى آراء خبراء كبار ينتمون إلى المجتمع الاستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما ينطوي البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. وبعد الإعلان عن إطلاق الجائزة، ستقوم بورصة قطر ومؤسسة ايريديوم بإعداد الاستبيانات والتحليلات والتقييمات المطلوبة تمهيداً لإعلان النتائج ومنح الجوائز التي ستكون في شهر ديسمبر 2015.وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال "تتمثل مهمتنا كبورصة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر من خلال توفير منصة يمكن من خلالها أن يقوم المستثمرون بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة". وأضاف قائلاً:"إن الشركات القطرية المدرجة هي بمثابة مرآة للاقتصاد القطري وأنها تمثل مدى التقدم والنهضة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته، الأمر الذي جعل أداءها محور التركيز اليومي لأنها تساهم في تشكيل صورة بلادنا كمركز مالي إقليمي ودولي".وأعرب المنصوري أن أهمية برنامج التميز وما سيتمخض عنه من جوائز إنما ينبع من مسؤولية الشركات المدرجة في جعل المستثمرين على علم بأي معلومات قد تؤثر على القرارات الاستثمارية. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تتبنى الشركات القطرية المدرجة إجراءات اتصال وتواصل مفتوحة وشفافة مستفيدةً من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياج المتزايد للمعلومات. مضيفاً:"لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال، وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها".وأكد المنصوري أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة جديدة على طريق تعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في دولة قطر. ففي إطار جهود بورصة قطر لتعزيز البيئة الاستثمارية وممارسات الشركات المدرجة بوصفها إحدى ركائز الاقتصاد القطري.ويأتي هذا البرنامج الذي يشتمل على عدة جوائز إدراكاً لأهمية علاقات المستثمرين باعتبارها إحدى عوامل إبراز الشركات القطرية، خصوصا بعد ترقية السوق القطرية وإدراج عدد منها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي جذب المزيد من المستثمرين المؤسسات والأفراد إلى سوق البورصة للاستثمار في أسهم هذه الشركات المدرجة. العمادي: البورصة تطمح للإدراج ضمن الأسواق المتقدمة ومن هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج المخصص لدعم وتقدير التميز في مجال علاقات المستثمرين وذلك بهدف إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وعلى اعتبار أن هذا الموضوع شكل محوراً لتركيز البورصة وشركاتنا المدرجة في السنوات الأخيرة ومع إحرازها تقدما كبيرا في هذا المجال في السنوات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى أن تواصل هذه الشركات إجراء المزيد من التحسين في هذا المجال.وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر وإيريديوم، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، سيعملان على جمع البيانات وتحليلها من خلال اتباع نظام يتميز بأعلى درجات الشفافية وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات المدرجة أداءً وأكثرها تميزاً وتلبيةً للمعايير في هذا المجال المهم. وكذلك سيتم عمل تقييم لأفضل المواقع الإلكترونية تميزاً في خدمة علاقات المستثمرين، كما سيكون هنالك تقييم لبرامج وأنشطة علاقات المستثمرين على مستوى أشمل وأكثر عمومية. وأضاف: نعتقد أن هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون ما هو إلا تقدير للشركات المتفوقة بالفعل في هذا المجال ونأمل أن هذا البرنامج سيدفع الشركات المدرجة الأخرى إلى بذل المزيد من الجهود في مجال أنشطة علاقات المستثمرين.وقال المنصوري "إننا عملنا بنشاط خلال السنوات الماضية على تعزيز ممارسة الشركات المدرجة لعلاقات المستثمرين، ولهذا فإن الإعلان عن إطلاق البرنامج ما هو إلا استكمال لهذه الجهود وتعبير عن التزام البورصة بتعزيز ممارسة علاقات المستثمرين لدى شركاتنا المدرجة لتتماشى مع المعايير المؤسسية العالمية.ويهدف برنامج بورصة قطر لتميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق والارتقاء بممارسات علاقات المستثمرين في الشركات القطرية وإرساء معايير جديدة في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.تعزيز ثقة المساهمينأكد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم قائلاً: "العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة ولقد بذلت بورصة قطر جهوداً مميزة لإطلاق برنامج لتقييم علاقات المستثمرين يتميز بالمصداقية وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات والمديرين التنفيذيين في قطر". وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير، وعادة ما يتم الإفصاح عن المنهجية وجميع معايير التقييم قبل البدء بعملية الاستبيان وتحليل النتائج بعدة أشهر، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعار مسبق يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها، خاصة فيما يتعلق بمواقعها الإلكترونية. من جانبه، أشار عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر قائلاً: "في حين أن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين يعد مبادرة جديدة لبورصة قطر، إلا أن تحسين مستوى أداء شركاتنا المدرجة في هذا المجال كان محور تركيز البورصة منذ عدة سنوات، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. شوتزمان: تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات بقطرومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها". وأكد العمادي أن بورصة قطر تطمح لأن تدرج ضمن الأسواق المتقدمة نظرا لكون الاقتصاد القطري ملائم لمتطلبات هذه الأسواق. معتبرا أن رسملة البورصة القطرية تفوق رسملة عدد من الأسواق المتقدمة على غرار أستراليا التي تقدر رسملة سوقها بـ100 مليار دولار وأيرلندا 150 مليار دولار، بينما رسملة البورصة القطرية 177 مليار دولار. وأضاف أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة يحملنا مسؤولية مزيد العمل لتطوير السوق، وأكد أن من أهداف بورصة قطر مساندة ودعم رؤية قطر 2030. وأوضح العمادي أنه تم تصنيف الشركات إلى 3 فئات الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 9 جوائز وهي أفضل المواقع الإلكترونية وأفضل مسؤول علاقات مستثمرين وأفضل رئيس مالي والشركات الأفضل على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن الانطلاق الرسمي لعملياته المصرفية في الهند، وذلك وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.وكان بنك الدوحة قد حصل على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية، وبموجب هذه الرخصة سيباشر البنك عملياته المصرفية بمدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك أجنبي وسيقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وذلك بجانب تسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، والمساهمة في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك بكلا البلدين.ويقدم بنك الدوحة الذي تم تأسسيه في عام 1978 خدماته المصرفية المحلية والدولية للأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات بالإضافة إلى القطاع التجاري كما يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وقنوات التوزيع المبتكرة القائمة على خدمة المستهلك.وقد قام البنك بتأسيس فروع خارجية له في كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة "دبي وأبوظبي والشارقة"، كذلك قام بإنشاء مكاتب تمثيلية في اليابان، والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية، واستراليا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا.

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 38 نقطة ليستقر فوق مستوى 12248 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 726.9 مليون ريال ونفذت 7018 صفقة. وتباين أداء المؤشرات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 100 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة ،وعملية البيع 187 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 651 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 518 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 910 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 66% اجمالي نسبة البيع ،والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 23% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 187.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.2 مليون ريال وقطاع الصناعية 171.5 مليون ريال وقطاع التأمين 6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 249.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.2 مليون ريال وقطاع النقل 39.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 358.6 مليون ريال والبيع 387.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 134.6 مليون ريال والبيع 97.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 4.3 مليون ريال والبيع 7.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 56.6 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.1 مليون ريال والبيع 106.2 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 76.5 مليون ريال والبيع 86.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 492 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 61 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 49 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 172 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 192 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 60 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 3.8 مليون سهم بسعر 50.80 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.03 ريال ومزايا قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 89 ريال وإزدان القابضة 903 ألاف سهم بسعر 17.12 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعا زاد 5% بسعر 94.50 ريال ومزايا قطر 3.1% بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 89 ريال وكهرباء وماء 1.6% بسعر 215.80 ريال وبنك الدوحة 1.4% بسعر 55 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 4.3% بسعر 46.40 ريال والطبية 3.2% بسعر 13.25 ريال وفودافون قطر 1.8% بسعر 17.03 ريال وأعمال 1.7% بسعر 16.57 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 1822 صفقة وقطاع الخدمات 788 ألف سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1506 صفقة وقطاع التأمين 132 ألف سهم ونفذت 64 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 642 صفقة وقطاع النقل 834 ألف سهم ونفذت 316 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 38.81 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و248.35 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و745 الفا و521 سهما بقيمة 726 مليونا و944 ألفا و24.34 ريال نتيجة تنفيذ 7018 صفقة. وارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 657 مليارا و78 مليونا و651 ألفا و311.46 ريال.

أفصحت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، لبورصة قطر يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المُنتهية في 31 مارس 2015.وإستقرت إيرادات المجموعة، حيث انخفضت بشكل هامشي بنسبة 0.5% لتبلغ 635.6 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 638.8 مليون ريال". الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 11.7% لتبلغ 144.3 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 129.2 مليون ريال".وارتفعت الأرباح الصافية (1) بنسبة 29.7% لتبلغ 115.0مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 88.7 مليون ريال".كما ارتفعت هوامش الأرباح الصافية (2) لتبلغ 16.5% (الرُّبع الأول 2014: 13.3%)وارتفعت ربحيَّة السهم الواحد بنسبة 23.1% لتبلغ 0.16 ريال "الرُّبع الأول 2014: 0.13 ريال"وارتفع صافي الاستثمار في النفقات الرأسمالية بمقدار 6.0 مليون ريال ليبلغ 18.4 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 12.4 مليون ريال".وبلغت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (4) 5.1% "31 ديسمبر 2014: 4.5%". إرتفاع ربحية السهم 23.1%.. و635.6 مليونا إجمالي الإيرادات وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "نحن فخورون بهذه الانطلاقة القوية للشركة في عام 2015، فقد ارتفعت أرباحنا الصافية بنسبة تناهز 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. واللافت في هذا الإنجاز طبيعة النمو، حيث تم من خلال تحسين هوامش الارباح. نحن نحرص على الدوام على تحقيق عوائد مربحة ومستدامة في آنٍ معاً، وقد تمكنا لغاية الان من تحقيق ذلك من خلال رصد فرص الأعمال المتاحة والمجزية، ومن ثم تقييمها بتأنٍ، ومن ثم العمل على إرساء أسس راسخة تدعم هذا النمو. ويظهر ذلك بوضوح في قطاع الإنتاج الصناعي الذي يستحوذ اليوم على قرابة 60٪ من إجمالي مبيعات الشركة".وأضاف قائلاً: "غير أن ما سبق لا يقلّل من أهمية إسهام القطاعات الأخرى، فنحن نعمل دون كلل لتأكيد وتوطيد مكانتنا الريادية الحالية في أسواقنا والانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة. وعلى سبيل المثال، حقق قطاع العقارات نمواً متميزاً خلال الرُّبع الأول من هذا العام، حيث نمت إيراداته بنسبة تناهز 19%، ورافق ذلك تحسن في الهوامش. وكان لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" الأثر الأكبر وراء هذا النمو المذهل،وأعتقد أن هذا المشروع الطموح يجسد منهجيتنا المتأنية والمدروسة على صعيد إدارة رأس المال. ويسرني أيضاً أن أقول إن العمل جاري للحصول على الموافقات الضرورية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" لتعزيز النجاح الذي لمسه المجمع بعد اتمام المرحلة الاولى". فيصل بن قاسم: نحرص على تحقيق عوائد مربحة ومستدامة.. قطاع الإنتاج الصناعي يستحوذ على 60% من إجمالي مبيعات الشركة"كذلك قمنا بإبرام اتفاقية شراكة جديدة مع "إي سي إي بروجكت منجمنت"، الشركة الألمانية الريادية في إدارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية، لتلبية الحاجة المتزايدة لإدارة شاملة لمراكز التسوق في قطر وربما في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نعمل مع "إي سي إي بروجكت منجمنت" منذ عشرة أعوام، وأثمرت هذه الشراكة الوثيقة عن جعل "سيتي سنتر الدوحة" مركز التسوق الأبرز والأشهر في الدوحة، ونحن ماضون نحو تسخير هذه الخبرة الواسعة والمعمقة لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة. وهذا مثال آخر على جهودنا الدؤوبة التي تكفل لنا المرتبة الريادية الرفيعة على امتداد قطاعات أعمالنا المختلفة، وتكفل لنا أيضاً أن نكون الشريك الأول والمفضل للشركات العالمية الطامحة لدخول السوق القطرية خاصة والشرق أوسطية عامة، والاستفادة من قدراتها وخبراتها".وختم سعادة الشيخ فيصل قائلاً: "واصل اقتصاد قطر النمو والتطور على كافة الصعد، وتتبوأ "أعمال" المكانة التي تجعلها الأقدر والأجدر بالاستفادة من فرص الأعمال المتأتية من ذلك، فهي شركة ريادية تعمل في مجالات أعمال متعددة، وهي السبَّاقة في الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة ومن ثم تحقيق الاستفادة المثلى منها. و"أعمال" هي الأقدر على الاستثمار بالشكل الأمثل وبمعايير متوازنة في اقتصاد قطر، وقد انضمت "أعمال" منذ الأول من أبريل 2015 إلى مؤشر بورصة قطر، وهو المؤشر الذي يقيس أكبر 20 سهماً في بورصة قطر وأكثرها سيولة". موجز ونظرة مستقبليةوأشاد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" بالأداء المتميّز لشركة "أعمال" وقال: "سَبَق لي أن استعرضت متانة أداء "أعمال" عند الإعلان عن نتائج السنة الكاملة لعام 2014، ويسرني أن نشهد معاً امتداد نجاحنا إلى عام 2015، وهو الأمر الذي كان متوقعاً إلى حد بعيد. "أعمال" السبَّاقة على الدوام في رصد فرص النمو، والسبَّاقة في اتخاذ خطوات حازمة للاستفادة من تلك الفرص الجديدة، والاستمرار في الوقت ذاته بتوطيد مكانتها وريادتها في قطاعات أعمالها القائمة. وكان لهذه الاستراتيجية المتوازنة والمتنوعة الفضل في استدامة إنجازات "أعمال" طوال الأعوام الماضية، وازدياد زخمها عاماً تلو آخر، وأنا واثق أن مسيرة الإنجاز والتميُّز ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى". أنجزنا المرحلة الأولى من توسعة سيتي سنتر الدوحة ونستعد لإطلاق المرحلة الثانية.. محمد بن فيصل: مسيرة إنجازات وتميز "أعمال" تتواصل المرحلة المقبلةمن جانبه، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب لدى "شركة أعمال": "تعتبر "أعمال" شركة صناعية في المقام الأول، حيث يحقق هذا القطاع نحو 60٪ من إيراداتها، وتستفيد "أعمال" بالقدر الأكبرمن تسارع مشاريع البنية التحتية في قطر، ورغم ذلك من المهم أن نؤكد أنهلديها مكانة ريادية على امتداد قطاعات أعمال مختلفة، منها قطاع العقارات الذي حقق أفضل نتائج له على الإطلاق بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" بنجاح، وهو المشروع الذي وطد مكانة "سيتي سنتر الدوحة" كأبرز وأشهر وُجهة للتسوق في الدوحة".وختم السيد قائلاً: "هذا التنوع الواسع والمتوازن في أعمالنا يجعل المستثمرين في "أعمال" مشاركين مباشرين في نمو دولة قطر. لذا سعدنا كثيراً بإدراج "أعمال" ضمن مؤشر بورصة قطر بدءاً من الأول من أبريل 2015، وهو المؤشر الذي يقيس أكبر 20 سهماً في بورصة قطر وأكثرها سيولة".وتُعدُّ "شركة أعمال" إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية حتى 27 أبريل 2015 ما يزيد عن 10.5 مليار ريال قطري (2.9 دولار) وحققت معدّل نمو سنوياً مركباً، قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، قدره 13% خلال الفترة بين عامي 2006 - 2014، فيما بلغت إيراداتها 2.139 مليون ريـال قطري (588 مليون دولار) خلال عام 2014. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني ينصبّ اهتمام "شركة أعمال" على النمو المستدام ذي الربحيّة العالية مع تنويع قاعدة أعمالها للاستفادة من فرص الأعمال المجزية المتأتية من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. تضمّ "شركة أعمال" 23 وحدة أعمال متنوعة الأنشطة، وهي تستحوذ اليوم على مكانة ريادية على امتداد قطاعات مختلفة تشمل الإنتاج الصناعي والتجزئة والعقارات والخدمات والمعدّات الطبية والمستحضرات الدوائية. كما تُعدُّ "شركة أعمال" إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة في بورصة قطر منذ إدراجها في ديسمبر 2007، كما أنها عنصر أساسي في مؤشر بورصة قطر وإحدى الجهات العشرين الأقوى في السوق القطري من ناحية تداول الأسهم.