أبوحليقة: الاطلاع على الآلية الجديدة مهم إبراهيم: الآلية الجديدة تعزز السيولة في السوق عقل: الآلية الجديدة بادرة مهمة تنفرد بها البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفوها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتداول على أسهم الشركات، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية، كما تسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وإطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر. وقالوا إن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان إستانلي. وأكدوا على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية حتى لا تحدث أي ربكة في السوق جراء عدم معرفة أو فهم الآلية الجديدة. خطوة جيدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 وفهمها جيدا حتى لا تحدث أي ربكة، واصفا تطبيق الآلية بأنها خطوة جيدة تسهم في توفير 55 يوما مهدرة من أيام التداول. وقال إن الآلية الجديدة نظام معمول به في العديد من الأسواق العالمية؛ وينسجم مع أفضل الممارسات في تلك الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يمكن من الاستمرار في التداول، وبالتالي يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، فضلا عن المساهمة في إدخال منتجات جديدة إلى السوق بكل سهولة ويسر إلى جانب تمكين المستثمر من تنفيذ عمليات الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وهو ما سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. مردود إيجابي وقال المستثمر فضل إبراهيم إن الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 سيكون لها مردود إيجابي كبير على البورصة وعلى المستثمرين، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية ويسهم في ضخ سيولة إلى السوق، ويساعد على إطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر.. كما أكدت إدارة البورصة في الندوة التي عقدتها لهذا الغرض خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قدم السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها. وقال إن الآلية الجديدة معروفة ومطبقة في الأسواق العالمية وتوفر العديد من المزايا للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة، فضلا عن الفوائد العديدة التي يستفيدها المستثمر. ودعا إبراهيم المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها الآلية الجديدة. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، في تطوير البورصة وتنشيط السوق. كما أثنى على جهود والوسطاء المعتمدين والشركات المدرجة، وقال إن الآلية الجديدة تعزز إجراءات الحوكمة والشفافية في الشركات. بادرة مهمة أكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتدوال على أسهم الشركات، كما أنها تدعم السيولة في السوق، خاصة للشركات القيادية، فضلا عن زيادة مستويات السرعة لدى المتعاملين في السوق، كما يفتح فرص التداول في جميع أيام الأسبوع، إلى جانب أنه يضيف مزيدا من الاستمرارية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يقومون بعمليات تخارج عند إيقاف عمليات التداول يوم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم الرغبة في تجميد أموالهم أو أسهمهم ليوم أو يومين، ولكن هذه الخطوة الجديدة ستمكن المستثمر من الاحتفاظ بأسهمه والاستمرارية في التداول على السهم. وقال إن الهدف من الجمعيات العمومية في الأصل هو إبلاغ المساهمين بما يجري في الشركة من عمل وإصدار البيانات المالية وقرار توزيعات الأرباح المقترحة واتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي فإن الهدف من إيقاف التداول يوم انعقاد الجمعية العمومية هو هدف لوجستي، حيث ينبغي توفير معلومات مهمة مثل إصدار اللوائح الرسمية المتعلقة بالانتخابات وما شابه ذلك قبل انعقاد الجمعية وإرسالها للجهات المختصة بشكل سريع أمر ضروري، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون قد جاءت بعد دراسة واضحة من قبل إدارة البورصة لتأمين المعلومات وإصدارها. وقال عقل من المتوقع أن تكون الآلية الجديدة قد أتت ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشرمورغان إستانلي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /24.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة، ليصل إلى /8/آلاف و/141.23/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول /3/ملايين و/903/آلاف و/820/سهما بقيمة /112/مليونا و/828/ ألفا و/881.48/ ريال نتيجة تنفيذ /1883/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /880/ألفا و/190/سهما بقيمة/41/مليونا و/941/ألفا و/961.35/ريال نتيجة تنفيذ/714/صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/5.59/ نقطة،أي ما نسبته/0.22/بالمائة ليصل إلى ألفين و/550.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/182/ألفا و/700/سهم بقيمة/8/ملايين و/247/ألفا و/277.11/ ريال نتيجة تنفيذ/147/صفقة، انخفاضا بمقدار/0.44/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمائة ليصل إلى/4/آلاف و/714.35/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/443/ألفا و/982/سهما بقيمة/25/مليونا و/333/ألفا و/194.89/ ريال نتيجة تنفيذ/376/صفقة، انخفاضا بمقدار/7.28/نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.19/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /50/ألفا و/740/سهما بقيمة مليون و/943/ألفا و/386.96/ريال نتيجة تنفيذ/50/صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.85/ نقطة، أي ما نسبته/0.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/993.00/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /546/ألفا و/674/سهما بقيمة/7/ملايين و/256/ألفا و/386.91/ريال نتيجة تنفيذ/271/صفقة،ارتفاعا بمقدار/11.95/نقطة، أي ما نسبته/0.75/ بالمائة ليصل إلى ألف و/609.97/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول/378/ألفا و/973/سهما بقيمة/8/ملايين و/014/ألفا و/771.12/ريال نتيجة تنفيذ/213/صفقة،ارتفاعا بمقدار/0.39/ نقطة، أي ما نسبته/0.04/بالمائة ليصل إلى ألف و/046.01/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/420/ألفا و/561/سهما بقيمة /20/مليونا و/091/ألفا و/903.14/ريال نتيجة تنفيذ/112/صفقة، انخفاضا بمقدار/1.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمائة ليصل إلى ألف و/657.43/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /41.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/660.74/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/203.70/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /1.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمائة ليصل إلى الفين و/281.38/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /443/ مليارا و/465/ مليونا و/968/ ألفا و/392.25/ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته خلال شهر أكتوبر 2017م مسجلا انخفاضا، مقارنة بشهر سبتمبر 2017م ، بلغ 147.37 نقطة، أي مانسبته 1.77 بالمئة، ليغلق في نهاية الشهر عند 8 آلاف و165.06 نقطة. فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في حركة تداول الأسهم خلال شهر أكتوبر 2017م بنسبة 9.48 بالمئة ، لتصل إلى 3 مليارات و 621 مليونا و 576 ألفا و 434.10 ريالا قطريا، مقابل 4 مليارات و000 مليون و898 ألفا و736.96 ريالا قطريا خلال شهر سبتمبر 2017م. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة في حركة التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر بنسبة 13.15 بالمئة ، ليصل إلى 167 مليونا و209 آلاف و591 سهما ، مقابل 192 مليونا و535 ألفا و478 سهما خلال شهر سبتمبر 2017م. وانخفضت أيضا القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أكتوبر 2017م، بنسبة 2.31 بالمئة ، لتصل إلى 444 مليارا و103 ملايين و019 ألفا و465.74 ريالا قطريا ، مقابل 454 مليارا و612 مليونا و152 ألفا و229.29 ريالا قطريا في نهاية شهر سبتمبر 2017 م. بينما ارتفع عدد العقود المنفذة خلال حركة التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م بنسبة 5.21 بالمئة ، ليصل إلى 51 ألفا و506 عقود ، مقابل 48 ألفا و956 عقدا في نهاية شهر سبتمبر 2017م. أما عن الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم بحصة بلغت 46.39 بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 19.15 بالمئة ، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.36 بالمئة ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.76 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 5.84 بالمئة ، ثم قطاع النقل بنسبة 5.12 بالمئة ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.38 بالمئة. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى في الترتيب القطاعي من حيث عدد الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م، بحصة بلغت 38.23 بالمئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 20.76 بالمئة ، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.56 بالمئة ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.10 بالمئة ، ثم قطاع النقل بنسبة 4.40 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.29 بالمئة ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.66 بالمئة. وشهد شهر أكتوبر 2017م تغيرات في أسعار الشركات المدرجة في البورصة ، فقد ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات من الشركات الـ 45 المدرجة في البورصة، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، فيما حافظت شركة واحدة من الشركات الـ 45 المدرجة في البورصة على سعر إغلاقها السابق. وأخيرا، بلغ عدد أيام التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م ، 23 يوما، مقابل 17 يوما خلال شهر سبتمبر 2017م.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 6.14 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و171.20 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و088 ألفا و 154 سهما بقيمة 132 مليونا و 065 ألفا و069.30 ريال نتيجة تنفيذ 1908 صفقات. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 مليارا و663 مليونا و946 ألفا و105.00 ريالات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 31.48 نقطة، أي ما نسبته 0.38% بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و165.06 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و901 ألف و877 سهما بقيمة 140 مليونا و302 ألف و390.31 ريال نتيجة تنفيذ 2982 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 444 مليارا و103 ملايين و019 ألفا و465.74 ريال.

السعيدي: السوق بحاجة إلى مزيد من السيولةأبوحليقة: المؤشر مقبل على موجة من الارتفاعاتحققت بورصة قطر أمس، مكاسب قيمتها 4.6 مليار ريال خلال أربع جلسات، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 441.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 446.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأنهت بورصة قطر تعاملات أمس، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم نمو 4 قطاعات، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.76% إلى النقطة 8196.54 ليربح 62.08 نقطة، مقارنة بمستويات الأحد الماضي. وزاد قطاع البنوك 0.47%، لنمو عدد من أسهمه. وتصدر سهم استثمار الكميات بـ 1.4 مليون ريال، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 23.7 مليون ريال.نتائج الشركاتوقال المستثمر راشد السعيدي، إن السوق بحاجة إلى سيولة بالرغم من الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة. وقال إن الشركات حققت نتائج مالية جيدة للربع الثالث أظهرتها الإفصاحات التي تكون قد اكتملت أمس، ولكنه دعا إدارات الشركات إلى توضيح الخطوة المستقبلية، وما يمكن أن يكون عليه الوضع، خاصة وقد تبقى ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي. وقال لابد من تعزيز الإعلان عن النتائج المالية بمزيد من الإفصاحات عن رؤية الشركة للفترة المقبلة. ودعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونه، والعمل على بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للفترة المتبقية من العام المالي، خاصة من النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات في الربع الثالث.موجة الارتفاعاتوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر موجة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، بدعم من عمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها المستثمرون في ظل أسعار الأسهم المغرية للشراء، تمثل فرصا استثمارية جيدة للاقتناص. وقال إن الأداء الإيجابي الذي حققه السوق خلال الفترات الماضية، مصحوبا بالنتائج الجيدة للشركات قد عزز ثقة المستثمرين وأعطى قناعة قوية بأن السوق متماسك، ولم يتأثر بالأحداث التي حاولت أن تضغط عليه.وقال إن إفصاحات الشركات فاقت التوقعات، حيث حققت شركات نتائج فاقت نتائج العام السابق. وأشار إلى أن السوق يشهد الآن عمليات شراء كبيرة وتغير مراكز من قبل المتعاملين في السوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 62.08 نقطة، أي ما نسبته 0.76 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و196.54 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و560 ألفا و270 سهما بقيمة 133 مليونا و 204 آلاف و634.16 ريال نتيجة تنفيذ 2400 صفقة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 446 مليارا و227 مليونا و313 ألفا و497.60 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة بداية الأسبوع أمس في المنطقة الخضرا، حيث حقق ارتفاعا بمقدار6.21 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 8134.46 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 169.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1782 صفقة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 443.9 مليار ريال. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس بأنه إيجابي وأن كان طفيفا. وقالوا: إن الإفصاحات الشركات بالنسبة للربع الثالث كانت إيجابية وعززت بقاء المؤشر العام في المنطقة الخضراء. وأضافوا أن استقرار المؤشر فوق منطقة 8 آلاف نقطة بأنه جيد. المنطقة الخضراء ووصف المستثمر محمد البلم إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر في المنطقة الخضراء مع بداية الأسبوع أمس بأنه إيجابي، ولكنه يتوقع أن يستقر السوق عند هذا المعدل. وأشار البلم للأثر الكبير للإفصاحات المالية للشركات للربع الثالث قبل الأخير على أداء السوق وحركة المؤشر. وقال: إن الإفصاحات عززت كثيرا من ثقة المستثمرين سواء المضاربين أو طويلي الأمد، وهو ما أعطى السوق أيضًا انتعاشا، يتوقع معه نتائج جيدة للربع الرابع والأخير، في ظل الطمأنينة والتفاؤل الذي انتاب المتعاملين في السوق. وأضاف أن النمو المتواصل في الاقتصاد القطري، واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تعزز الحركة الإيجابية ولبورصة قطر. وقال: إن اختراق المؤشر لمستوى 8200 نقطة يعد أمرا إيجابيا.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة الخليج للمخازن غداً، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 6.21 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و134.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 308 آلاف و067 سهماً بقيمة 169 مليوناً و548 ألفاً و013.20 ريال نتيجة تنفيذ 1782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 ملياراً و850 مليوناً و019 ألفاً و930.78 ريال.

أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر، أنه اعتبارًا من أول شهر يناير 2018 سيتم تطبيق الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية، والتي تقضي بعدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة.وقدم العبد الغني عرضاً تفصيلياً خلال ندوة نظمتها البورصة بمشاركة كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، والشركات المدرجة، والوسطاء المعتمدين في البورصة، عن آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام القادم، وذلك حتى يتوفر الوقت لتمكين الشركات المدرجة والمستثمرين من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة وفهمها جيداً.يشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث إنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة وييسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة.

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية حول الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. وعقدت الندوة بمشاركة كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، والشركات المدرجة، والوسطاء المعتمدين في البورصة. وقدم السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يناير عام 2018، وذلك حتى يتوفر الوقت لتمكين الشركات المدرجة والمستثمرين من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة وفهمها جيدا. يشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث أنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة وييسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة.

قال راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تتطلع إلى تدشين تداول العقود الآجلة ونظام البيع على المكشوف بحلول نهاية 2018. وقال المنصوري لرويترز في مقابلة إن البورصة في المراحل الأولى لتطبيق تداول العقود الآجلة ونظام البيع على المكشوف، وهو ما قد يبدأ في أواخر 2018، وإن خدمات صانع السوق التي ستعزز السيولة في "انتظار الموافقة النهائية" من الجهات التنظيمية.ومن شأن هذه الخطوات أن تحفز نشاط الطروحات العامة الأولية، وقال المنصوري في المقابلة "ليس لدينا طروحات عامة أولية كافية، الطروحات العامة الأولية هي وقود السوق وهذا ما نسعى للترويج له لدى أصحاب المصالح" مضيفا أن ما يزيد على عشر شركات ذات ملكية عائلية مهتمة بطرح الأسهم في السنوات القادمة. وأضاف: من المتوقع أن يتزايد نشاط الطرح العام الأولي في أوائل 2018، مع استعداد شركة متوسطة الحجم ذات ملكية عائلية للإدراج في الربع الأول وتوقعات بإدراج شركتين عائليتين أكبر حجما تعملان في قطاع التجزئة في غضون ما يتراوح بين 8 و12 شهرا.وقال المنصوري إن صندوقين للمؤشرات، أحدهما يديره بنك الدوحة والثاني يديره مصرف الريان الإسلامي، يضعان اللمسات النهائية على التمويل التأسيسي قبل أن يجري تداولهما ربما بحلول نهاية العام الحالي. وتابع "سيكون هذا أول صندوق للمؤشرات (في بورصة قطر) وأول صندوق مؤشرات إسلامي في المنطقة، وقد يكون الأكبر"، لكنه لم يذكر حجم الصندوق بالتحديد.

المهندي: نتائج الشركات فوق المتوقعماهر: التعاملات مرشحة لارتفاعات قويةاختتمت بورصة قطر تداولات أمس على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات أبرزها البنوك والصناعة. وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 8128.25، رابحًا 3.52 نقطة، مقارنة بإقفال الأربعاء. وكانت التعاملات الصباحية قد شهدت تراجعًا، بنسبة 0.14% إلى النقطة 8113.41، ليفقد 11.32 نقطة. ودعم نمو المؤشر ارتفاع 3 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.28%، لصعود 5 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.99%.وزاد البنوك 0.07%، مدفوعًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الإسلامية القابضة بواقع 2.67%. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود الذي حققه المؤشر العام في ختام الأسبوع بأنه إغلاق إيجابي، يؤكد على قوة السوق واستقراره رغم الظروف المحيطة، وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده.نتائج الشركاتوقال محمد ذياب المهندي إن الإغلاق الأسبوعي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر إيجابي ويؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر، رغم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن نتائج الشركات التي أصبحت المحرك الأساسي للسوق خلال الفترة الحالية جاءت مرضية للغاية للمستثمرين، حيث حققت العديد من الشركات نتائج أفضل من نتائج العام المنصرم، خاصة قطاع البنوك الذي حقق معدلات أرباح ممتازة، لم تكن متوقعة في ظل الظروف الحالية.وأوضح أن محافظة المؤشر العام على مستوى فوق منطقة 8 آلاف نقطة يعد إيجابيا ويتوقع أن يختبر منطقة 8250 إلى 8400 نقطة، وقال إن بقية النتائج التي يتوقع أن تكون إيجابية ستدعم حركة المؤشر نحو مواصلة الصعود.إغلاق إيجابيووصف أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بأنه إيجابي. وقال إن هناك العديد من العوامل المحفزة التي دفعت بالمؤشر نحو الصعود، لافتا لمعدلات الأرباح التي حققتها الشركات في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، خاصة قطاع البنوك التي جاءت نتائجها فوق الممتاز، مقارنة بنتائج ذات الفترة من العام الماضي. وقال إن كل تلك العوامل والمحفزات تؤكد على متانة المركز المالي لبعض الشركات. وقال إن البقاء فوق منطقة 8 آلاف نقطة، يمكن أن يعود معه المؤشر لاختبار منطقة 8300، وتوقع أن يشهد السوق نهاية الشهر المقبل ارتفاعات وبناء مراكز شرائية جديدة، وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية وتمثل فرصا شرائية جيدة للمستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 3.52 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و128.25 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و750 ألفا و603 أسهم بقيمة 150 مليونا و566 ألفا و795.32 ريال نتيجة تنفيذ 2059 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 442 مليارا و198 مليونا و569 ألفا و704.42 ريال.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بارتفاع بلغ 2.8% في الربع المماثل من 2016.وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها الأناضول، بأن التضخم ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي (على أساس سنوي)، بينما صعد بنحو 1 بالمائة في الربع الأول.وأظهرت البيانات انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.6% في الربع المماثل من 2016.وأوضحت بيانات مصرف قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 146.3 مليار ريال (39.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 134.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الموازية من 2016.