سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /92ر67/ نقطة، أي ما نسبته /87ر0/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/26ر714/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /15/ مليونا و/999/ ألفا و/234/ سهما بقيمة /435/ مليونا و/847/ ألفا و/27ر294/ ريال نتيجة تنفيذ /5622/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/192/ ألفا و/264/ سهما بقيمة /183/ مليونا و/060/ ألفا و/86ر192/ ريال نتيجة تنفيذ /1857/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /93ر18/ نقطة، أي ما نسبته /77ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/46ر454/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /810/ آلاف و/663/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/957/ ألفا و/63ر679/ ريال نتيجة تنفيذ /326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /66ر70/ نقطة، أي ما نسبته /58ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/18ر411/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/314/ ألفا و/763/ سهما بقيمة /82/ مليونا و/406/ آلاف و/88ر353/ ريال نتيجة تنفيذ /1023/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12ر54/ نقطة، أي ما نسبته /25ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/18ر351/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /799/ ألفا و/069/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/381/ ألفا و/21ر678/ ريال نتيجة تنفيذ /403/ صفقات، انخفاضا بمقدار /07ر61/ نقطة، أي ما نسبته /20ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/12ر716/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/981/ ألفا و/534/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/463/ ألفا و/61ر070/ ريال نتيجة تنفيذ /828/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /95ر33/ نقطة، أي ما نسبته /46ر2/ بالمائة ليصل إلى ألف و/50ر415/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /848/ ألفا و/028/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/866/ ألفا و/25ر982/ ريال نتيجة تنفيذ /482/ صفقة، انخفاضا بمقدار /47ر0/ نقطة، أي ما نسبته /05ر0/ بالمائة ليصل إلى /03ر966/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/052/ ألفا و/913/ سهما بقيمة /68/ مليونا و/711/ ألفا و/83ر399/ ريال نتيجة تنفيذ /703/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /35ر60/ نقطة، أي ما نسبته /97ر3/ بالمائة ليصل إلى ألف و/38ر580/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /90ر113/ نقطة، أي ما نسبته /87ر0/ بالمائة ليصل إلى /12/ ألفا و/35ر936/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /26ر26/ نقطة، أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/42ر032/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /61ر10/ نقطة، أي ما نسبته /49ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/14ر136/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /418/ مليارا و/147/ مليونا و/199/ ألفا و/12ر741/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 47.77 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و782.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و822 ألفا و157 سهما بقيمة 246 مليونا و421 ألفا و098.59 ريال نتيجة تنفيذ 3177 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و941 مليونا و807 آلاف و938.72 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 33.29 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و734.41 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و109 آلاف و609 أسهم بقيمة 180 مليونا و467 ألفا و387.38 ريال نتيجة تنفيذ 3990 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 418 مليارا و859 مليونا و76 ألفا و668.48 ريال.

اعلنت Ooredoo في موقع بورصة قطر اليوم بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 11 ديسمبر 2017 و 22 ديسمبر 2017.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 9.62 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمئة، ليصل إلى /7/ آلاف و/767.70/ نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و482 ألفا و903 أسهم بقيمة 290 مليونا و233 ألفا و160.39 ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 422 مليارا و225 مليونا و170 ألفا و750.86 ريال.

قالت بورصة قطر إن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي.

رأت بورصة قطر أن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح المصدر المسؤول أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 15.62 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و758.08 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و429 ألفا و102 سهم بقيمة 275 مليونا و681 ألفا و241.01 ريال نتيجة تنفيذ 4944 صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و531 مليونا و84 ألفا و352.73 ريال.

السعدي: عوامل إيجابية تدعم حركة المؤشر ماهر: نتائج الربع الرابع محفزة للسوق انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.72% متدنيًا إلى النقطة 7742.46، ليفقد 55.93 نقطة، مقابل مستويات الأربعاء. وتصدر الخدمات والسلع الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بـ1.52%، لنمو 5 أسهم على رأسها الرعاية بـ8.37%. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء ويحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية في السوق. وقللوا من التراجع الذي اعترى المؤشر العام. وقالوا إنه ليس ناتجا عن خلل في أساسيات التداول، أو في أداء الشركات خاصة القيادية، والتي كانت نتائجها أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ولكنهم أشاروا إلى تأثيرات الظروف المحيطة بالأسواق العربية. المنطقة الخضراء وتوقع المستثمر محمد السعدي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء ويحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية في السوق والتي من بينها الدخول الواضح لبعض المحافظ والأفراد المستثمرين مع اقتراب السوق من نتائج الربع الأخير من السنة المالية، إضافة للتحسن في أسعار النفط، فضلا عن الدخول المتوقع لصناديق استثمارية إلى البورصة إلى جانب مائة صندوق متنوع موجود في البورصة. وقال إن عودة المؤشر العام لمنطقة 8 آلاف نقطة يعزز من حركته الإيجابية. ودعا السعدي المستثمرين إلى اقتناص الفرص الموجودة في السوق، حيث الأسعار المغرية للأسهم. وقال إنها فرصة جيدة للشراء وبناء مراكز مالية جديدة. وكان السعدي قد عزا التراجعات السابقة إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها مستثمرين لتحقيق أرباح سريعة. أداء الشركات وقلل أحمد ماهر، المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر. وقال إنه ليس ناتجا عن خلل في أساسيات التداول، أو خلل في أداء الشركات خاصة القيادية، حيث كانت نتائجها أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الفترة السابقة، ولكنه أشار إلى تأثيرات الظروف المحيطة بالأسواق العربية. وقال إن بورصة قطر ظلت متماسكة فوق مستوى 8 آلاف نقطة، ولكن مع المستجدات في المنطقة اتبع الأسواق الأخرى، وهو ليس بمعزل عما يجري في المنطقة. وتوقع ماهر أن يشهد السوق ارتفاعات مع البوادر الإيجابية في السوق، حيث تحركت بعض الأسهم القيادية إلى ما يقرب20%، وهو مايشير لوجود المستثمرين في السوق الذين ينتظرون بعض المحفزات، مشيراً إلى أن السوق مقبل على نتائج الربع الرابع والأخير والتي تعد محفزة للسوق. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.6 مليون سهم بقيمة 18.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وتصدر سهم الإسلامية القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.83%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 157.2 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 82 صفقة، انخفاضا بمقدار 65.08 نقطة، أي ما نسبته 2.27% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.3 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.98%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 673 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.75 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /55.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/742.46/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /9/ ملايين و/091/ ألفا و/407/ أسهم بقيمة /160/ مليونا و/172/ ألفا و/866.98/ ريال نتيجة تنفيذ /3209/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/053/ ألفا و/112/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/828/ ألفا و/423.85/ ريال نتيجة تنفيذ /673/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /26.75/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/464.87/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /549/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/852/ ألفا و/260.26/ ريال نتيجة تنفيذ /348/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /63.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.52/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/217.47/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/322/ ألفا و/123/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/677/ ألفا و/765.12/ ريال نتيجة تنفيذ /992/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/398.91/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /157/ ألفا و/228/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/098/ ألفا و/618.30/ ريال نتيجة تنفيذ /82/ صفقة، انخفاضا بمقدار /65.08/ نقطة، أي ما نسبته /2.27/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/796.89/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/229/ ألفا و/688/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/461/ ألفا و/507.11/ ريال نتيجة تنفيذ /591/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى ألف و/309.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /365/ ألفا و/680/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/926/ ألفا و/815.52/ ريال نتيجة تنفيذ /255/ صفقة، انخفاضا بمقدار /27.14/ نقطة، أي ما نسبته /2.67/ بالمائة ليصل إلى /988.73/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /413/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/327/ ألفا و/476.82/ ريال نتيجة تنفيذ /268/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمائة ليصل إلى ألف و/469.94/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /93.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة ليصل إلى /12/ ألفا و/983.65/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /14.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/964.66/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/120.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /418/ مليارا و/061/ مليونا و/287/ ألفا و/833.17/ ريال.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الاستفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن البورصة تدرك تماما أن نموذج سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة كان ناجحا في جميع أنحاء العالم. وقال المنصوري ،في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة للاستثمار للعام 2017 التي عقدت ليوم واحد، إنه تم تصميم سوق الشركات الناشئة مع مراعاة الامتثال الأولي والمستمر للمتطلبات التي تخفف الحواجز العادية أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية استثمار الوقت واستغلال الموارد الكبيرة لاستهداف وإعداد عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، التي ستمثل رواد هذا السوق عند إطلاقه. من جانبه، أوضح السيد إبراهيم محمد حسن المدير التنفيذي للاستثمار بالإنابة ببنك قطر للتنمية، أن مهمة البنك تتمثل في تحسين التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف بنك قطر للتنمية إلى دعم الانتقال الناجح نحو تنويع الاقتصاد الشامل في الدولة. وأفاد بأن الخدمات الاستشارية لقائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة مشتركة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية من أجل فتح الأبواب ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة على إدراج أعمالها في سوق الأوراق المالية في بورصة قطر، هي أحد البرامج التي تهدف إلى دفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، مشيرا إلى أن برنامج المساعدة متاح لأي شركة مساهمة قطرية تحقق الحد الأدنى من الإدراج في القائمة والمتطلبات التنظيمية، وتكون ملتزمة بإدراج نفسها في بورصة قطر. بدوره، أكد السيد بول سميث الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، أن دولة قطر حققت خطوات مهمة في بناء قطاع مصرفي يتميز بالفعالية والشفافية، مبينا أن الغاية الرئيسية لأسواق المال وإدارة الاستثمارات تتمثل في المساهمة في المجتمع عبر زيادة ثرواته ورفاهيته. وتم خلال المنتدى مناقشة أحدث الأفكار المتعلقة بكيفية مساهمة أسواق الأوراق المالية في نمو دولة قطر، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشركات الريادية من أن تكون القوة الدافعة للاقتصادات العالمية، حيث أتاح المنتدى الذي نظمه معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة، بمشاركة من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية، الفرصة لأكثر من 100 متخصص في هذا المجال لمناقشة الاتجاهات العالمية ومساهمات جميع المؤسسات في هذا الموضوع. ووفر المنتدى فرصا كبيرة للمتخصصين في قطاع الاستثمار لمناقشة أحدث التطورات ودورها في سوق رأس المال المحلي والتعرف على مصادر تمويل جديدة للأعمال والفرص الاستثمارية الجديدة، حيث اتفق المشاركون على أن الاكتفاء الذاتي لاقتصاد دولة قطر يعد أمرا محوريا، وأن حملة تنظيم المشاريع التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر هي الآن أكثر أهمية من السابق، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام ومتنوع، عنصرا أساسيا في مختلف استراتيجيات النمو التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة. ووفقا للبنك الدولي، توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 45 بالمائة من الوظائف و33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة وحدها، ولكن من ناحية أخرى، ما زالت الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيودا كبيرة من حيث التمويل. كما استعرض المشاركون، دور أسواق المال في تسهيل النمو وذلك عن طريق تعزيز قدرة الشركات ذات الخطط التوسعية على الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لتنمية أعمالها، وإتاحة الطريق للمستثمرين للوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية والتي لا تزال أساسية في تعبئة المدخرات بكفاءة، وضمان وجود أسواق مال عادلة وشفافة ومنظمة تشجع هذه المدخرات على استهداف عائدات الاستثمار التي تولد المزيد من الأموال لتمويل النمو والتوسع. واختتم المنتدى بحفل توزيع جوائز معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، حيث تم منح 21 متخصصا جديدا في مجال إدارة الاستثمارات شهاداتهم كمحللين ماليين، كما كرم فرع المعهد في الدوحة متطوعيه الذين ساهموا في تطوير مهنة الاستثمار في قطر. ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA هو جمعية عالمية لممتهني الاستثمار، يضع معيار للتفوق والاعتراف المهني، ويعتبر المعهد مصدرا معتمدا للمعرفة في المجتمع المالي العالمي، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولا، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات، ويضم معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA أكثر من 145 ألف عضو في 163 بلدا وإقليما، منهم 140 ألفا من حملة شهادة CFA، و148 جمعية عضوا في المعهد.

إبراهيم: غياب المحفزات يضغط على المؤشر عقل: دخول بعض المحافظ الأجنبية للسوق انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية التعاملات، أمس، 0.51% متدنيًا إلى النقطة 7768.52، ليفقد 39.66 نقطة، مقابل إقفال الإثنين. وارتفعت 4 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.37%. وصعدت السيولة إلى 337.78 مليون ريال، مقابل 166.73 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 8.91 مليون سهم، مقارنة بـ6.62 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتصدر فودافون قطر المرتفع 0.33% الكميات بـ1.6 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 35.2 مليون ريال مرتفعًا 0.85%. غياب المحفزات وقال المستثمر فضل إبراهيم: إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام طبيعي في ظل غياب المحفزات في السوق، بعد اكتمال نتائج الشركات بالنسبة للربع الثالث، وقال إن الأوضاع الجيوسياسية هي التي دفعت المؤشر إلى كسر نقطة الدعم القوية الـ 8 آلاف. وتوقع أن يواصل المؤشر العام الهبوط في حالة استمرار الضغوط ليستهدف نقطة الدعم 7500، بينما يتوقع مع تحسن الأوضاع أن يستهدف المؤشر النقطة 8 آلاف للتحول لنقطة مقاومة قوية تقود لارتفاعات قوية الأسبوع المقبل، تصل إلى النقطة 8600. أسعار الأسهم وقال المحلل المالي أحمد عقل: إن الفترة الحالية من السوق تشهد دخول محافظ أجنبية ومستثمرين على بعض الأسهم القيادية مستفيدة من الأسعار الحالية للأسهم والتي تعتبر مجزية مقارنة بالعائد، خاصة للاستثمار طويل الأجل. وقال من المهم اقتناص الفرص في الوقت الحالي ومراقبة الأسواق، حيث توجد فرص حقيقية لتحقيق مكاسب. وعزا التراجع الذي شهده المؤشر العام إلى غياب المحفزات، خاصة بعد انتهاء موسم الإعلانات، إضافة للضغوطات الجيوسياسية على كثير من أسواق المنطقة. وقال من المهم عودة المؤشر العام إلى مستوى 7800 نقطة، خلال الجلسات المقبلة، خاصة جلسة الخميس التي تمثل إغلاقا أسبوعيا مهما للسوق. وأشار عقل إلى أن هناك نوعا من التحسن في السيولة، ينتظر أن تستمر خلال الجلسات القادمة. وقال إنه ومع اقتراب العام المالي من نهايته فإن السوق يترقب إعلانات الربع الرابع والأخير.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن تسريع اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات وتنفيذها يخدم سوق المال القطرية بصورة كبيرة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتقليل البيروقراطية والانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار . وأوضح المنصوري، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية والقوانين المعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي وتعويضها بقوانين ذكية، يسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين والشركات ويجعلهم يقبلون على الإدراج في بورصة قطر التي طرحت بدورها العديد من المبادرات التي تخدم تعزيز الإدراج بما يعود على الاقتصاد القطري بالنفع الكبير، حيث تسعى البورصة إلى تشجيع المستثمرين والشركات العائلية على الإدراج. ولفت إلى أن بورصة قطر تقوم بدور كبير في إطار جذب المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية للدخول في سوق المال القطرية عبر الإدراج في البورصة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد لقاءات مع صناديق استثمارية صينية وأبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق القطرية، وأن هناك مستثمرين صينيين يباشرون أعمالهم بالسوق القطرية لثقتهم الكبيرة في هذه السوق القوية، ومن المتوقع أن يقوم هؤلاء المستثمرون بزيارة إلى بورصة قطر من أجل بحث فرص توسيع وتعزيز التعاون الاستثماري. وأكد أن جميع الصناديق الاستثمارية في آسيا سواء في هونج كونج أو سنغافورة يعرفون السوق القطرية، وهم يستثمرون حاليا في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية التي يتداولونها. وبشأن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرف بالـ ETFs، أوضح المنصوري أن هناك صناديق جاهزة للإدراج، وذلك فور تحديد تاريخ الإدراج، منوها بأهمية هذه الصناديق كونها تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق، خاصة أن البورصة تقدم منصة لتداول هذه الصناديق، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وشدد على أن الاقتصاد القطري متين وقوي، وله تأثير على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن دولة قطر مؤثرة اقتصاديا عالميا وثقة المستثمرين في السوق القطرية توفر له الأدوات الجاذبة للاستثمار. وقدم المنصوري، في كلمته، عرضا للدور الذي تلعبه البورصة في تعزيز النهوض بالاقتصاد القطري، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتشجيع الشركات المحلية والعائلية والصغيرة والمتوسط جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية على الإدراج في البورصة القطرية. وأوضح أن بورصة قطر تشارك في العديد من المبادرات وتنظم الكثير من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسواق المالية وقدرتها على النهوض بالاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن بورصة قطر انضمت إلى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية، خاصة وأن أسواق الأوراق المالية شهدت اهتماما متزايدا بتطبيق معايير الاستدامة في ممارسات الفاعلين الرئيسيين في السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دفع البورصات إلى حث الشركات المقيدة على تفعيل ودمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها، خاصة المعايير المرتبطة بممارسات الحوكمة، والممارسات البيئية والمجتمعية، حيث ترتبط هذه الممارسات ارتباطا وثيقا بالاستثمار المسؤول. ونوه أيضا بموضوع علاقات المستثمرين والذي توليه بورصة قطر أهمية كبيرة، حيث كانت قد نظمت مؤخرا النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين، وذلك للوظيفة الأساسية التي يلعبها هذا الموضوع في دعم الأعمال ومساعدة الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومنذ ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ، انخفاضا بقيمة 39.66 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و768.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و903 آلاف و475 سهما بقيمة 237 مليونا و882 ألفا و819.46 ريال نتيجة تنفيذ 3194 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 416 مليارا و428 مليونا و283 ألفا و997.52 ريال.

العمادي: تمكين الشركات من التواصل مع المستثمرين أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد على أكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الاقتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين الذي عقد بفندق روتانا ستي سنتر اليوم، إن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، خاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وإن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال وتساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها. وأشار إلى أن البورصة تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خصوصًا إذا ما علمنا أن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى شركاتنا المدرجة الإستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع إستراتيجيتها الحالية. وأكد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير إستراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة، لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقال إن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديث، مشيرًا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية. ولفت إلى أن المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي الموضوعات المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لماهو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وأكد عبد العزيز العمادي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن إدارة البورصة تحرص دائما على عقد مثل تلك المؤتمرات للتواصل مع الشركات المدرجة ومدى تقدمهم على صعيد علاقات المستثمرين، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللقاءات تستهدف البحث في كل ما هو جديد وما يحدث في أسواق المال العالمية وما يتطلع إليه المستثمرون والمحافظ والأفراد. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين، علاوة على بعض الموضوعات ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد أدى إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة. يذكر أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية ونخبة من ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ، انخفاضا بقيمة 19.32 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و808.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و624 ألفا و199 سهما بقيمة 166 مليونا و726 ألفا و429.57 ريال نتيجة تنفيذ 2667 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 417 مليارا و400 مليون و414 ألفا و476.76 ريال.

عقدت هنا اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين التي تنظم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها بأن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، وخاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها. وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية. وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها موضوع علاقات المستثمرين، حيث يوليه الكثير من الشركات أهمية قصوى، حيث شدد على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، منوها بأن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة. وأكد تواجد الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، وأن هناك تدفقا متواصلا لهذه الاستثمارات، مبينا أنه ومن خلال تتبع التداولات في السوق سنجد أن رأس المال الأجنبي مازال نشطا، وهناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار. من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية. وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة. وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي. وفي سبيل تحقيق رسالتها، تحمل الجمعية على عاتقها التزاما بتعزيز الحوار فيما بين أعضائها وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وبالشراكة مع الأسواق المالية والهيئات الرقابية، تدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أمريكي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.