ودع سوق أبوظبي المالي شهر أغسطس بخسائر تصل إلى 13.5 مليار درهم بنحو 3.67 مليار دولار، وسط تزايد القوة البيعية على الأسهم القيادية وأبرزها سهم الدار العقارية مع تراجع مؤشر التفاؤل لدى المستثمرين وتمسكهم بالحذر. وقال محللون إن الأداء الشهري بالأسواق الإماراتية عامة تأثر سلبياً بالحرب التجارية واشتعالها من جديد وهو ما زاد من التوقعات بوقوع ركود عالمي وشيك، إضافة إلى بعض العوامل الداخلية وهي هبوط النتائج المالية لبعض الشركات القيادية وبالصدارة العقارية التي جاءت دون التوقعات، وهبط المؤشر العام بنسبة 2.8 بالمائة ليغلق عند مستوى 5165.57 نقطة، مقابل 5317.90 نقطة ليخسر 152.32 نقطة، وانخفض بالمؤشر العام أسهم قيادية كبرى وفي مقدمتها أسهم الدار العقارية بنسبة 0.45 بالمائة، وانخفض سهم دانة غاز تنخفض 0.41 بالمائة، وأدنوك للتوزيع 0.37 بالمائة، وتراجعت القيمة السوقية لبورصة أبوظبي بنحو 13.5 مليار درهم إلى 528.48 مليار درهم، مقابل 541.97 مليار درهم في الشهر الماضي. واتجهت تعاملات الأجانب لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال أغسطس الجاري، إلى تكثيف بيع الأسهم، حتى وصلت قيمة صافي البيع الأجنبي بالسوق إلى 161.689 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع المستثمرين العرب، مقابل شراء طفيف من المواطنين والخليجيين، وبلغت العمليات الشرائية للأجانب لأسهم أبوظبي نحو 1.673 مليار درهم، مقابل نحو 1.835 مليار درهم عمليات بيعية للأسهم، على عكس الشهر الماضي الذي سجلوا فيه صافي شراء بلغ 763.335 مليون درهم. ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت الجنسيات الأكثر بيعاً للأسهم، هم البريطانيون بصافي بيع 205.766 مليون درهم، من خلال مشتريات قيمتها 459.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 665.05 مليون درهم، وتلاهم مستثمرو لوكسمبرج بصافي 173.65 مليون درهم، بعد تنفيذ شراء للأسهم بقيمة 108.58 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 282.23 مليون درهم، ونفذ مستثمرو أستراليا عمليات بيعية 58.83 مليون درهم، مقابل نحو 10.89 مليون درهم مشتريات للأسهم، مسجلين صافي بيع قيمته 47.94 مليون درهم، أما مستثمرو أيرلندا، فباعوا الأسهم بقيمة 86.16 مليون درهم، مقارنة بشراء 67.12 مليون درهم، ليصبح صافي البيع بنحو 19.05 مليون درهم، كما سجل مستثمرو سنغافورة صافي مبيعاتهم 6.15 مليون درهم، من خلال مشتريات 76.78 مليون درهم، مقارنة بنحو 82.93 مليون درهم مبيعات.

تراجعت بورصة أبوظبي المالية خلال الربع الثاني من عام 2019، بفعل تعاملات الأسهم القيادية التي تصدرتها البنوك واتصالات، وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي متراجعا بنسبة 1.9 بالمائة، إلى مستواه الحالي 4979.95 نقطة، مقارنة بمستوى خاسراً بنحو 94.7 نقطة، خلال ثلاثة أشهر ونزل قطاع البنوك بالربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.9 بالمائة، وقطاع الاتصالات 0.12 بالمائة، والاستثمار 23 بالمائة، مع تراجعات في قطاعات العقارات والطاقة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة خلال الربع الثاني، سهم اتصالات 0.12 بالمائة، والواحة كابيتال 26.6 بالمائة، وطاقة 12.5 بالمائة، كذلك هبط سهم أبوظبي التجاري 10.3 بالمائة، وأبوظبي الأول 2.9 بالمائة.

نزل سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، بخسارة 5.037 مليار درهم، ومع إقفال الجلسة، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.11 بالمائة، إلى المستوى 4988.78 نقطة، مسجلاً أول تراجع مع 3 ارتفاعات على التوالي، وتضاءلت التعاملات عبر أحجام بلغت 32.026 مليون سهم، بقيمة 84.074 مليار درهم، مقابل نحو 145.4 مليون سهم، بقيمة 1.23 مليار درهم، وعاود سوق دبي المالي للهبوط مجدداً خلال تعاملات أمس، بخسارة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، بفعل هبوط الأسهم القيادية وفي صدارتها إعمار ودبي الإسلامي، وبنهاية التعاملات، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.72 بالمائة، إلى المستوى 2639.75 نقطة، بفقدان 19.13 نقطة.

سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس، تراجعاً بضغط من أسهم قيادية كان أبرزها البنوك والاتصالات، ليفقد السوق خسائر تقدر بنحو 3.7 مليارات درهم. وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق 0.64 بالمائة، إلى المستوى 4965.87 نقطة، على عكس الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات، قطاع الطاقة بنسبة 2.18 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات 1.11 بالمائة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية 1.09 بالمائة، فقطاع البنوك 0.7 بالمائة.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة أمس على تراجع، متأثراً بهبوط قطاعات العقارات والطاقة والاتصالات، وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.52 بالمائة إلى مستوى 4777.57 نقطة ليفقد من خلالها 25.01 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي بنهاية الجلسة بنحو 2.4 مليار درهم، وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.33 بالمائة بعدما سجل سهم الدار العقارية تراجعاً بنسبة 2.34 بالمائة. كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.43 بالمائة بفعل هبوط سهم دانة غاز بنسبة 1.98 بالمائة، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.89 بالمائة، متأثراً بهبوط سهم اتصالات بنفس النسبة.

شهدت بورصة أبوظبي هبوطاً حاداً أمس، تحت ضغط خسائر أسهم بنك أبوظبي الأول، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.4 في المائة بعد إعلان البنك نتائجه المالية للربع الأول من العام.

شهدت بورصة أبوظبي هبوطا حادا لأدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس، تحت ضغط خسائرسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، قبيل قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمضاعفة وزن السهم في مؤشراتها. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.3 في المائة، وسط حجم تعاملات قياسي في سهم بنك أبوظبي الأول، الذي انخفض ثلاثة في المائة. وتم تداول ما إجماليه 57.9 مليون سهم من أسهم البنك، وهو أكبر حجم تعاملات منذ إدراجه في أبريل 2017. وقررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق زيادة وزن سهم بنك أبوظبي الأول في مراجعتها نصف السنوية في منتصف نوفمبر. وقدرت أرقام كابيتال أن الزيادة، التي ستسري في نهاية الأسبوع، ستجذب استثمارات قدرها 542 مليون دولار من الصناديق الخاملة في السهم. وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار تراجع الأسهم العقارية. وانخفض سهم داماك العقارية 3.6 في المائة. وتراجع سهم دبي للاستثمار 2.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وهبط السهم بعدما قررت إم.إس.سي.آي نقله إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات.

تزايدت المخاوف من مواصلة بورصتي دبي وأبوظبي الانهيار الذي تشهده الأسهم القيادية في البورصتين منذ وقت ليس بالقصير. فقد تراجعت أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي بنحو كبير في تداولات شهر مايو، وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة، جراء ضعف شهية المستثمرين، مما يكذب التحليلات التي تقول إن هناك مؤشرات عدة على تحسن الأداء الاقتصادي، وتعافٍ ملحوظ في النتائج الفصلية للشركات المقيدة. وانخفض سوق دبي بنسبة 2.2% إلى 3530.88 نقطة، بدفع تراجعات أسهم العقارات والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 2.1% إلى 4427.3 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في السوقين خلال مايو المنصرم نحو 19 مليار درهم، منها 12.3 مليار لأسهم دبي، و7 مليارات لأسهم أبو ظبي. ومنذ بداية العام، انخفض سوق دبي بنسبة 5.4%، لكن رأسماله السوقي ربح نحو 14.9 مليار درهم، فيما تراجع سوق أبو ظبي بنسبة 2.6%، وخسر رأسماله السوقي نحو 17.5 مليار، لتكون المحصلة النهائية للسوقين صافي خسارة بنحو 2.4 مليار درهم. وتتواصل الخسائر الاماراتية منذ عام 2008 على سبيل المثال حيث خسرت بورصتا دبي وأبوظبي مبالغ ضخمة وسط استمرار الانهيار الذي شهدته الأسهم القيادية في البورصتين، لتصل الخسائر حينها نحو 140 مليار درهم، واستمرت خسائر دبي حتى النصف الاول من العام الجاري، فقد أظهرت النتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE)، المدرجة بسوق دبي المالي، ارتفاع خسائر الربع الثاني من العام الجاري 593.7%، مقارنة بخسائر الفترة نفسها من عام 2016. وبحسب النتائج، فقد بلغت خسائر الشركة خلال الفترة حوالي 286.15 مليون درهم (77.88 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 41.25 مليون درهم (11.22 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، وارتفعت أمس المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية خلال الفترة 473%، لتصل إلى 284.4 مليون درهم، مقابل 49.66 مليون درهم بالربع الثاني من العام السابق. وتعمل "دي إكس بي إنترتينمينتس" بمجال تشغيل المتنزهات الترفيهية، وبدأت نشاطها بنهاية عام 2016، وتعتبر شركة مراس القابضة المملوكة لحكومة دبي، المساهم الأكبر في "دي إكس بي إنترتينمينتس".

أعلنت شركة أوريدو "QTEL"، المُدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، أن شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها، ستقوم بدفع 40 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل في أغسطس 2016، بحسب بيان للشركة.وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر اليوم أنه فيما يتعلق بالسندات البالغة قيمتها مليار دولار بفائدة 4.75% سندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 16 فبراير 2021، فسوف تقوم الشركة بدفع مبلغ 23.75 مليون دولار لحملة السندات بتاريخ استحقاق الفائدة في 16 أغسطس 2016.وأوضحت الشركة أن أوريدو إنترناشيونال ستقوم بدفع 16.25 مليون دولار فوائد لحملة سندات قيمتها مليار دولار بفائدة 3.25% مضمونة ومستحقة بتاريخ 21 فبراير 2023، حيث سيتم سداد تلك الفوائد بتاريخ استحقاق الفائدة في 22 أغسطس 2016.تعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الإتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيھا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الإثنين، مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي، بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية. وقفز مؤشر سوق أبوظبي أمس الأحد 4.7% في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع وهو ما دعم أسهم البنوك. لكن التكهنات انحسرت اليوم ليتراجع المؤشر 1%. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4% بعدما قفز 11.5% أمس. وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4% بعدما صعد 4.6% في الجلسة السابقة. لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4% لتصل مكاسبه إلى 20% على مدى يومين. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5% وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أيضا 0.3% في أحجام تعاملات محدودة. وصعد سهم عبد الله الخضري للبناء 1.2% في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعا في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5% المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي. وربما تدفع هذه الرسوم مزيدا من الأراضي إلى السوق حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعا كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر. وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره المبكرة لكنه أغلق منخفضا 1.8% عند 7204 نقاط. وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.1% بعدما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه سيبيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بموجب خطة طال انتظارها لإصلاح القطاع بينما ستتيح لمشغلي خدمات المحمول مثل فودافون مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت بما ينهي هيمنة المصرية للاتصالات على القطاع.

اعلنت شركة "أوريدو"، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، إن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، ستدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس أنها ستدفع في 10 يونيو المقبل، مبلغ 23.625 مليون دولار لحملة سندات بقيمة 600 مليون دولار.واشارت الشركة الى أن هذه السندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 10 يونيو 2019 بفائدة 7.875%. وأعلنت "أوريدو"، منتصف مايو الجاري، أن Ooredoo تمويل المحدودة، ستقوم بدفع 18.99 مليون دولار تمثل الوزيعات الدورية لحملة شهادات صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار.وتعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيزالتنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وھي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2015" في جوائز عالم الاتصالات.في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالة.

أعلنت Ooredoo المُدرجة في بورصتي قطر وأبوظبي بان شركة Ooredoo تمويل المحدودة والمملوكة كليا لها وتتبعها في الأحكام والشروط بانها ستقوم بدفع التوزيعات الدورية لحملة شهادات الصكوك وذلك بتاريخ 3 يونيو 2016.وقالت "الشركة" فى بيان لبورصة قطر اليوم إنها ستدفع 18.99 مليون دولار لحملة صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار مضمونة تستحق في 3 ديسمبر 2018، وذلك في التاريخ المحدد للتوزيعات الدورية 3 يونيو 2016 بفائدة 3.039 %.وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75 % ليصل إلى 879 مليون ريال مقارنة مع 501 مليون ريال لنفس الفترة قبل عام.يذكر ان Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

تراجع أداء معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل غياب المحفزات واستمرار ضعف أسعار النفط، فيما صعدت أسواق دبي وأبو ظبي بدعم عمليات شرائية على الأسهم القيادية. وقال المحلل الفني لدى "أصول" المصرية للوساطة في الأوراق المالية،إيهاب سعيد، "لا يزال هناك حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين في أسواق الأسهم العربية، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الداعمة على الصعود القوي للأسهم، فضلا عن حالة القلق التي خلفتها هجمات باريس". وأضاف سعيد، "أيضا مثّلت أسعار النفط المنخفضة عامل ضغط آخر على نفسيات المستثمرين، ربما يكون ذلك وراء إحجامهم عن ضخ مزيد من السيولة وشراء الأسهم رغم هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية". وتوقع المحلل المالي، أن تستعيد الأسواق نشاطها في تداولات الأسبوع الجديد، لاسيما في ظل بدء بعض الشركات منذ جلسة أول أمس الخميس، في الإعلان عن أنباء إيجابية، ربما تحرك المياه الراكدة، وتشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال. وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الخاسرة، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.49% مع استمرار المخاوف بعدما قررت روسيا تعليق رحلاتها لمصر. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 2.12 مليار جنيه "270.8 مليون دولار"، وسط ضغوط بيعية من قبل الأجانب، بلغ صافيها نحو 400 مليون جنيه "51.08 مليون دولار". وتراجعت بورصة البحرين للأسبوع الثاني على التوالي، وهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.19%، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات الثلاثة يتصدرهما الصناعة والاستثمار بنحو 4.57% و2.73% على التوالي. وانخفضت بورصة الأردن مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1% مدفوعا بهبوط أسهم القطاع المالي بنسبة 1.3%، وأسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.07%. كما نزلت بورصة مسقط بنحو 0.9% مع هبوط مؤشر القطاع المالي بنسبة اقتربت من 1.5% . وفى الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.71%، وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة لتقل القيم إلى حوالي 68.87 مليون دينار "226.12 مليون دولار"، بانخفاض قدره 15.2%. وكانت بورصة السعودية "الأكبر في العالم العربي"، الأقل تراجعا مع هبوط مؤشرها بنسبة 0.7% مدفوعا بعمليات بيع محدودة على الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، جاءت بورصة أبوظبي في مقدمة الرابحين بعد صعود مؤشرها بنسبة 1.43%، لتنهي موجة هبوط استمرت نحو 5 أسابيع متتالية، مدعومة بارتفاع أسهم القطاع العقاري والاتصالات، مقابل هبوط أسهم الطاقة. وارتفعت بورصة دبي المجاورة، لكن بوتيرة أقل بلغت 0.25%، بعد هبوطها على مدار الأسابيع الخمس الماضية، وجاء الصعود بدعم ارتفاع أسهم البنوك.

تتوجه أنظار المحافظ الأجنبية إلى الاستثمار في بورصتي قطر والإمارات، وسط ترقب لترقية تصنيفهما إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر في مايو المقبل.وقال تقرير صادر عن خدمة مباشر المالية اليوم، إنه مع اقتراب موعد مراجعة المؤشرات تسعي البورصات القطرية والإماراتية إلى تعديل شروط زيادة نسب تملك الأجانب، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.ووفقا للتقرير، احتل مؤشر سوق قطر المرتبة الثالثة من حيث نسبة ارتفاعات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الإثنين الماضي، وسجل ارتفاعا بنحو 7.6 % رابحا 790.66 نقطة بالغا مستوى 11170.25 نقطة محققا مكاسب سوقية في تلك الفترة بنحو 8.27 مليار دولار.واستطاع سوق قطر جذب سيولة بلغت 3.24 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 189.6% كما بلغت أحجام التداول نحو 235.97 مليون سهم مرتفعة بنسبة 185.9 %.ونجحت أسواق دبي وأبو ظبي في التفوق من حيث الأداء وحركة التداولات على السوق القطري منذ انطلاق تداولات 2014 وحتى إغلاق الاثنين الماضي، وذلك بعد أن حقق مؤشر سوق دبي المالي صعودا لافتا بلغت نسبته نحو 13 % رابحا 435.4 نقطة بالغا مستوى 3805.16 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 3.41 مليار دولار.وبلغت السيولة المتداولة بسوق دبي في تلك الفترة نحو 10.22 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 392 % حسبما أفاد تقرير مباشر كما بلغت أحجام التداول نحو 23.41 مليار سهم مرتفعا بنسبة 237.82 %.وجاء سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث الأداء المميز بارتفاع بلغت نسبته 9.05 % رابحا 388.08 نقطة بالغا مستوى 4678.38 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار دولار.وأما عن السيولة المتداولة فقد استطاع سوق أبو ظبي جذب سيولة بلغت نحو 10.62 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 724.6 % كما بلغت أحجام التداول نحو 11.09 مليار سهم مرتفعا بنسبة 214.60 %.وأكد نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال أن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بين أسواق الخليج كأكثر أسواق تميزاً في الأداء والمكاسب، وذلك بما لديها من تصنيفات ائتمانية عالية ورفع تصنيفها إلى سوق صاعد، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تمر بها قطر للاستعداد لمونديال 2022 وتعتبر المؤثر الأول والمهم في إعطاء دفعة لانتعاشة جيدة لجذب مستثمرين أجانب لخصوبة البيئة.وأشار بنك الاستثمار كريدي سويس في تقريره الأخير إلى أن قطر تعتبر واحدة من الأسواق المفضلة في الخليج جنباً إلى جنب مع السعودية حيث التقييمات لا تعكس بشكل كاف فرص النمو الكامنة باقتصادها.وأضاف أن الاتجاه ما زال صعوديا في سوق الأسهم القطرية ويساعد على ذلك خطط الحكومة الكبيرة في تسارع وتيرة الإنفاق هذا العام.