قالت شركة بروبرتي فايندر العقارية إن مدينة خليفة توفر تجربة معيشية استثنائية وأحياء نابضة بالحياة في قلب الدوحة في الجزء الجنوبي والشمالي منها. وأضافت أنها تعكس مجتمعا متنوعا مع مساحات خضراء والبنية التحتية الحديثة. وتضيف أن وجود مدينة خليفة في وسط الدوحة يعتبر إستراتيجياً وملائماً ويتيح الوصول إلى جميع المناطق والمرافق؛ ترتبط مدينة خليفة جيدًا بالطرق الرئيسية وشبكات النقل. تقع الوجهات البارزة على بعد دقائق قليلة بالسيارة، مثل الكورنيش ومدينة حمد الطبية ومطار حمد الدولي ولؤلؤة قطر والخليج الغربي ومشيرب، هذه مميزات تجعل من مدينة خليفة جذابة للموظفين والعائلات والأفراد الذين يبحثون عن موقع مركزي للإقامة. ما يميز مدينة خليفة هو وفرة المرافق والبنية التحتية الحديثة. تم تصميم المباني السكنية بشكل جيد وقريبة جدًا من المراكز التجارية ومراكز البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية ومحلات السوبر ماركت، لدى السكان كل ما يحتاجون إليه. يزيد وجود المدارس ومراكز الرعاية الصحية والمساجد من جودة أسلوب الحياة. هذا المزيج من الحداثة والتنوع والراحة وروح المجتمع، يجعل مدينة خليفة مكانًا مثاليًا للعيش في الدوحة، إنها مجتمع يوفر للمقيمين أسلوب حياة مريحا. سواء كنت مهتماً بقربك من الوجهات الرئيسية، أو الشعور بالانتماء، أو الفرص الترفيهية، فإن مدينة خليفة توفر كل ذلك.

تشهد دولة قطر تنفيذ العديد من المشاريع العامة خلال العام الجاري بهدف تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، حيث تبلغ تكلفة استكمال هذه الأعمال نحو 74 مليار ريال، وفق تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية. وتعتبر الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات المزمع تنفيذها خلال 2022، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام. وبين التقرير أن تكلفة استكمال المشاريع العامة خلال هذا العام تقدر بنحو 74 مليار ريال، وتحظى مشاريع البنية التحتية بأولوية الإنفاق وتطوير أراضي المُواطنين بأولوية الإنفاق. وأوضح أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية

سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا كوفيد -19 التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والنهج الاقتصادي المرن في إدارة الأزمة، والخطط الاستشرافية التي عززت قدرة دولة قطر على سرعة التعافي والتأقلم مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال واستكمال المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ولم يكن غريبا أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا كوفيد-19، حاصدة أربع نقاط، وفقا للمؤشر الذي أعدته مجلة /ميد/ الاقتصادية العالمية ونشر في أغسطس الماضي، حيث أكد المؤشر أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة ، فاعتماد إيراداتها بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي والمالي، في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث حافظت الدولة على ترتيبها المرتفع في التصنيفات الائتمانية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، بالاستناد إلى مكانتها المالية، التي وفرت لها حماية من المخاطر المحتملة، فضلا عن التطوير المستمر لقطاع الطاقة. كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023، بعد أن استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو. وتشير الأرقام الفصلية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا لافتا في الربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 5.4 بالمئة، / 156.3 / مليار ريال مقارنة ب /148.3/ مليار ريال في الربع الأول . وقد شكلت مساهمة قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8 بالمئة، بنمو 11 بالمئة، بينما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2 بالمئة بنسبة نمو 2.4 بالمئة. وشهد القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية، نموا لافتا بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة عام 2020 إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2021، ليحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يعكس نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الخطوات الثابتة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. وفي مؤشر آخر يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث لعام 2021 ، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الفترة المذكورة ما قيمته 82.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال أي ما نسبته 101.0 بالمئة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال، وبارتفاع 11.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 24.8 مليار ريال بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال، وبانخفاض طفيف عن الربع الثاني من هذا العام. وفي مؤشر على مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021 ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. ويشير الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وارتفع مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وفي قطاع شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، سجلت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع وذلك بزيادة عدد الحائزين وعدد الرؤوس التي يتم تربيتها، كما تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل وتدريب المزارع على تربية النحل، وتأهيل (11) روضة، بالإضافة إلى تثبيت العمل بساحات بيع الخضراوات من المنتج المحلي ( المزروعة - الخور الذخيرة - الوكرة) لمدة 7 أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام ، وتبني برامج لتسويق الخضراوات القطرية المميزة منها مهرجان الرطب المحلي والمعرض الزراعي القطري الدولي (أغريتك). وفي مجال الثروة السمكية، أولت الدولة اهتماما بالغا بالاستزراع السمكي باعتباره أحد أهم الركائز في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، حيث انتهت من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يمثل النواة الأساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي حيث تم طرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر. وتم إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني في الشيحانية، وهي متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع بالإضافة إلى تحسين المواصفات الوراثية وحفظها وكذلك تجهيز محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والارشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. أما قطاع شؤون الخدمات العامة، فقد شهد هو الآخر إنجازات مهمة، غير مسبوقة لاسيما ما يتعلق بإنجاز وتطوير عدد من الحدائق العامة في الدولة، حيث تم افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة من بين 94 حديقة تغطي مختلف مناطق الدولة، تشمل 40 حديقة في مدينة الدوحة، و20 حديقة في الريان، و 6 حدائق في الوكرة، و 7 حدائق في الخور والذخيرة،و 7 في الظعاين،و 5 في الشمال،و 6 في أم صلال، و3 حدائق في الشيحانية. وعلى صعيد استراتيجية الأمن الغذائي، حققت الدولة العديد من الأهداف خلال العام 2021 حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 بالمئة)، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70بالمئة) من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (86 بالمئة) حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى (95 بالمئة) بحلول العام 2023. وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي وذلك بنسبة فاقت 106 بالمئة بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124بالمئة). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24بالمئة) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16بالمئة) في العام 2018، فيما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35 بالمئة)، مقارنة بحوالي (6) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (20 بالمئة) في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70بالمئة) بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على المستويات ذاتها خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى ( 90 بالمئة) بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وفي السياق ذاته، استطاعت الدولة وبموجب عقود مع القطاع الخاص، رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وأثرت على سلاسل الإمداد. وفي مجال البيئة والتغير المناخي حققت دولة قطر إنجازات لافتة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بجانب وضع خطط مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، علما أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بقضية البيئة ، حيث خصصت لها منذ نحو عشرين عاما وزارة خاصة، وتم مؤخرا استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقضية البيئة والمناخ التي تكتسب أهمية كبرى في الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض ، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر. وكان لدولة قطر مشاركة فعالة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث استعرضت خلالها خططها لمكافحة التغير المناخي وأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، علما أن دولة قطر استضافت في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /COP18/. وفي 28 أكتوبر الماضي أطلقت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتساهم الاستراتيجية مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وتغطي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت أنجزت الدولة بصفة عامة الكثير من المشاريع التي تعنى بالرصد والمختبرات البيئية، وإعداد وتنفيذ واعتماد خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة لقياس ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات المختلفة في الطبيعة، وإنشاء وتشغيل ومتابعة شبكات ونظم الرصد المستمر لمحطات رصد جودة الهواء والضوضاء وجودة مياه البيئة البحرية والتوعية والتثقيف البيئي والإنذار المبكر. وفي هذا الخصوص بدأت الجهات المختصة في تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب وأماكن التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في اختيار مواقع المحطات وفق أعلى المعايير العالمية، مثل الانتهاء من تشغيل محطة رصد جودة الهواء قرب ملاعب التدريب في جامعة قطر مجهزة بأفضل التقنيات العالمية، وقد تم الانتهاء من ربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة، والانتهاء من تركيب محطتي رصد جودة الهواء في استاد الجنوب الدولي في مدينة الوكرة وملعب الثمامة الدولي، وربطهما بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة. ومن الانجازات المهمة كذلك مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، ومشروع استعادة وتأهيل البر القطري، ومشروع مراقبة وحماية تجمعات السلاحف البحرية، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية المحافظة على الحياة البرية في البلاد، وتنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي على كل سواحل الدولة، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق. وعلى المستوى المحلي كذلك، نفذت دولة قطر العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي سجلت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، فيما سيتم زراعة العدد المتبقي قبل حلول موعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.. فيما تسعى إلى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة. ومن الخطط الطموحة في هذا المضمار، أن تصل نسبة وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بين 20 إلى 25 بالمئة وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، علما أن كل هذا يضاف إلى المشاريع العملاقة الأخرى في قطاع النقل العام والتي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات الموفرة للطاقة، مما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات أثناء البطولة. وقد شهدت شبكة النقل العام نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أهم الأحداث التي ستشهدها الدوحة مع مطلع العام الجديد هو التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من ترام لوسيل، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022. وشهد ميناء حمد إنجازات عديدة داخلية وخارجية خلال العام 2021 ، حيث تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية بالميناء والتي بدأ التشغيل الأولي بها في ديسمبر 2020 ، على أن يتم التشغيل الكامل للمرحلتين قبل نهاية العام 2022، كما سيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وشهد حجم العمليات بميناء حمد زيادة بنسبة 14% حيث ارتفع الحجم من (1,136,450) في عام 2020 إلى (1,291,235) في العام 2021. ولم تثن التحديات الكبيرة الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستمرار في السعي لتنفيذ خططها والوصول إلى أهدافها، لتتمكن خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والتوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي وتحديث بنود عدة اتفاقيات للخدمات الجوية والتوقيع على مذكرات واتفاقيات جديدة مع دول أخرى، مما يعزز من شبكة خطوط الناقل الوطني التي تعد أسرع شركات طيران نموا في العالم. وتتطلع قطر مع بزوع فجر العام 2022 إلى استمرار زخم الإنجازات وتنفيذ حزم المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المختلفة بنهج مدروس، بل وتجاوزها واستثمارها لمزيد من الإنجاز، استمرارا لتحقيق غايتها في بناء دولة متقدمة باقتصاد مستدام، وتوفير أعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم على هذه الأرض، ولتؤكد للعالم أنها جديرة بالفوز بالاستحقاقات الدولية وتنفيذها بشكل يثير الدهشة ويصنع الإلهام.

نشر موقع construction cayola تقريراً أشاد فيه بالتطور الكبير الذي حققه قطاع البنية التحتية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنقل أو الاتصالات والبناء أو غيرها من المجالات المهمة والكفيلة بوضع الدوحة ضمن أكثر العواصم نموا في الأعوام الماضية، حيث نجحت قطر في الانتهاء من مشروع مترو الدوحة بكامل خطوطه، مع الاقتراب من تسليم مشروع الترام في كامل أماكنه، ما سهل من عملية التنقل من منطقة إلى أخرى داخل الدوحة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي تعد من خلاله واحدة من الدول القليلة التي بدأت العمل بنظام الجيل الخامس، بعد أن استثمرت الشركات الناشطة في هذا المجال ملايين الدولارات للوصول به إلى ما هو عليه في الوقت الراهن. وتابع التقرير بالإشارة إلى قطاع البناء الذي حققت فيه الدوحة قفزة نوعية في السنوات الماضية، بتمكنها من تشييد العديد من المدن العصرية والمجهزة بأحدث التقنيات في مقدمتها اللؤلؤة، ولوسيل، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، مع التخطيط لبناء المزيد من المدن والمجمعات السكنية المرموقة، كاشفا عن أن قطر تستثمر في تطوير بنيتها التحتية حوالي 60 مليار ريال خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك في سبيل الرفع من المستوى المعيشي داخل الدوحة، والرفع من نسبة الكفاءة والارتياح في جميع أرجاء الدولة التي ستتحول مدنها تدريجيا إلى مدن ذكية مؤسسة وفق أحدث المعايير المعتمدة اليوم بشكل عالمي في قطاع البناء.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، خمسة عقود إنشائية جديدة لمشاريع الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، بالإضافة لعقدين لمشاريع الطرق بمناطق مختلفة في الدولة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات و200 مليون ريال قطري وذلك لخدمة 3090 قسيمة سكنية. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة ،في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك توجيها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعطاء أولوية للبنية التحتية لأراضي المواطنين ووضع خطط واضحة وتحديد مواعيد بدء وانتهاء المشاريع بكل شفافية. وأشار إلى أن العقود التي تم توقيعها تأتي تماشيا مع توجيهات معاليه ومع خطة مشاريع أشغال في هذا الشأن، حيث تمت ترسية العقود على 6 شركات قطرية وشركة كويتية. من جهته، قال المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بهيئة أشغال أن توقيع العقود يأتي ضمن خطة الهيئة لعام 2019 لتوفير طرق وبنية تحتية في مناطق مختلفة من الدولة والتي تشتمل على ترسية عقود بقيمة تبلغ 17 مليار ريال قطري لخدمة حوالي 24626 قسيمة وتم بالفعل ترسية 5 عقود بقيمة 2.4 مليار ريال قطري لخدمة 3090 قسيمة سكنية. ومن ناحيته، أشار المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال إلى أن الهيئة مستمرة في خدمة أراضي المواطنين بالدولة استكمالا لخطتها. وأوضح أن العقود الموقعة تشتمل على خمسة مشاريع للبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف والعب ولعبيب، بالإضافة إلى مشروعين للطرق. وقدم المهندس حمد البدر من إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة عرضا عن خطة أشغال لترسية مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين خلال عام 2019، والتي من المقرر تنفيذها بمناطق مختلفة بقطر وتتضمن مناطق العقدة والحيضان والخور والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وجنوب الدحيل وأم لخبا بالإضافة للعب ولعبيب وجريان نجيمه وروضة الجهانية وشمال عين خالد وسميسمة والشيحانية والمعراض وجنوب غرب المعيذر وروضة إقديم والمشاف ومبيريك وشرق الوجبة. يشار إلى أن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وقع العقود الجديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف مع ممثلي الشركات المنفذة بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال قطري والتي تضم ثلاثة حزم لخدمة 993 قسيمة. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 119.8 كيلومتر من شبكات صرف مياه الأمطار و 55.7 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي و 6.3 كيلومتر من شبكات الري، كما سيتم تنفيذ 48.7 كيلومتر من أعمال الطرق. وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه الحزمة الأولى من مشروع جنوب المشاف وقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي (ساسير ومدجلف) بقيمة حوالي 474 مليون ريال قطري.. وتخدم هذه الحزمة 119 قسيمة. أما الحزمة الثالثة من مشروع جنوب المشاف فقد تم توقيعها مع ممثل ائتلاف شركتي (أورباكون وإنفرارود) وتخدم 404 قسائم وتقدر قيمة العقد بحوالي 394 مليون ريال قطري.. في حين أن الحزمة الرابعة تم توقيعها مع شركة الصرح للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 434 مليون ريال قطري ومن المقرر أن تخدم 470 قسيمة. كما قام رئيس أشغال بتوقيع عقدين آخرين وهما الحزمتان الثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، وقد تمت ترسية العقد الأول على شركة هندسة الدرويش بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 718 مليون ريال قطري لتخدم 1278 قسيمة، بينما تمت ترسية العقد الثاني على شركة (تراي كونستراكت) بقيمة 395 مليون ريال قطري وتخدم 819 قسيمة. ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متطورة في منطقة العب ولعبيب يشمل تنفيذ 63 كيلومترا من الطرق و102 كيلومتر من شبكات تصريف مياه الأمطار بالإضافة لـ 51 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي و32 كيلومترا من شبكات الري، كما سيتم إنشاء 126 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية. كما شملت العقود الموقعة، عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني والذي يتضمن إنشاء 9.1 كيلومتر من الطرق وتوسعة الطريق الحالي ليصبح 3 مسارات مرورية في كل اتجاه بدلا من مسارين حيث سيتم من خلال هذا المشروع تطوير 6 تقاطعات بالإضافة لتحويل 3 دوارات لتقاطعات بإشارات ضوئية.. كما سيتم إنشاء جسرين للمشاة مزودين بمصاعد كهربائية حيث تمت ترسية هذا العقد على شركة الجابر ومخلوف بقيمة 472 مليون ريال قطري. كما تم توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة والذي تمت ترسيته على شركة الغانم انترناشيونال بقيمة 354 مليون ريال قطري حيث تتضمن أعمال المشروع تنفيذ 9 كيلومترات من شبكات الري و 25 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار كما سيتم إنشاء حوالي 20 كيلومترا من الطرق بالإضافة لأعمال التشجير والإنارة بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في الربع الثالث من عام 2019.

* د. المهندي: رئيس الوزراء وجه بأن تكون الأولوية لمشاريع أراضي المواطنين * وضع خطط واضحة وتحديد مواعيد بدء وانتهاء المشاريع بكل شفافية * ترسية العقود على 6 شركات قطرية وشركة كويتية * م. يوسف العمادي: عقود بقيمة 17 مليار ريال لخدمة 24626 قسيمة ضمن خطتنا للعام الجاري وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال 7 عقود جديدة لمشاريع الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين بمناطق مختلفة بالدولة تصل قيمتها الإجمالية الى 3.2 مليار ريال، وذلك لخدمة 3090 قسيمة سكنية. وكشفت أشغال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على خطتها لترسية مشاريع أراضي المواطنين خلال العام الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وكل من المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات ، والمهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشروعات الطرق. ومن جهته، أوضح الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال أن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بأن تكون مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين أولوية، ووضع خطط واضحة وتحديد مواعيد بدء وانتهاء المشاريع بكل شفافية. ولفت الدكتور المهندي إلى أن توقيع العقود يأتي تماشياً مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، واستكمالا لخطة مشاريع أشغال في هذا الشأن، مبينا ترسية العقود على 6 شركات قطرية وشركة كويتية. ومن جانبه، بين المهندس يوسف العمادي أن توقيع العقود يأتي ضمن خطة الهيئة لعام 2019 لتوفير طرق وبنية تحتية في مناطق مختلفة من الدولة، والتي تشتمل على ترسية عقود بقيمة تبلغ 17 مليار ريال قطري لخدمة 24626 قسيمة، مشيرا الى ترسية 5 عقود فعليا بقيمة 2.4 مليار ريال قطري لخدمة 3090 قسيمة سكنية. وبدوره أشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق، إلى أن أشغال مستمرة في خدمة أراضي المواطنين بالدولة استكمالاً لخطتها ، موضحا أن العقود الموقعة تشتمل على 5 مشاريع للبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف والعب ولعبيب بالإضافة إلى مشروعين للطرق. وقدم المهندس حمد البدر من إدارة مشاريع الطرق عرضاً تقديمياً تضمن شرحاً شاملاً لخطة أشغال لترسية مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين خلال عام 2019، والتي من المقرر تنفيذها بمناطق مختلفة بالدولة وتتضمن مناطق العقدة والحيضان والخور والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وجنوب الدحيل وأم لخبا بالإضافة للعب ولعبيب وجريان نجيمه وروضة الجهانية وشمال عين خالد وسميسمة والشيحانية والمعراض وجنوب غرب المعيذر وروضة إقديم والمشاف ومبيريك وشرق الوجبة. * العقود الجديدة وتم توقيع عقود مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف مع ممثلي الشركات المنفذة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار ريال قطري والتي تضم 3 حزم لخدمة 993 قسيمة، وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 119.8 كيلو متر من شبكات صرف مياه الأمطار و 55.7 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي و 26.3 كيلومتر من شبكات الري، كما سيتم تنفيذ 48.7 كيلومتر من أعمال الطرق. وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه الحزمة الأولى من مشروع جنوب المشاف وقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي ساسير ومدجلف بقيمة حوالي 474 مليون ريال قطري. وتخدم هذه الحزمة 119 قسيمة. أما الحزمة الثالثة من مشروع جنوب المشاف فقد تم توقيعها مع ممثل ائتلاف شركتي أورباكون وإنفرارود (UCC and InfraRoad) وتخدم 404 قسائم وتقدر قيمة العقد بحوالي 394 مليون ريال قطري. في حين أن الحزمة الرابعة تم توقيعها مع شركة الصرح للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 434 مليون ريال قطري ومن المقرر أن تخدم 470 قسيمة. إضافة إلى توقيع عقدين آخرين وهما الحزمتان الثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، وقد تمت ترسية العقد الأول على شركة هندسة الدرويش بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 718 مليون ريال قطري لتخدم 1278 قسيمة، بينما تمت ترسية العقد الثاني على شركة تراي كونستراكت بقيمة 395 مليون ريال قطري وتخدم 819 قسيمة. ويتضمن المشروع انشاء بنية تحتية متطورة في منطقة العب ولعبيب يشمل تنفيذ 63 كيلومتر من الطرق و102 كيلومتر من شبكات تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى 51 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي و32 كيلومتر من شبكات الري، كما سيتم انشاء 126 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية. كما شملت العقود التي تم توقيعها اليوم، عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني والذي يتضمن إنشاء 9.1 كيلومتر من الطرق وتوسعة الطريق الحالي ليصبح 3 مسارات مرورية في كل اتجاه بدلاً من مسارين. وسيتم من خلال هذا المشروع تطوير 6 تقاطعات بالإضافة لتحويل 3 دوارات لتقاطعات بإشارات ضوئية. كما سيتم إنشاء جسرين للمشاة مزودة بمصاعد كهربائية. وقد تمت ترسية هذا العقد على شركة الجابر ومخلوف بقيمة 472 مليون ريال قطري. وشهد المؤتمر الصحفي اليوم توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة والذي تمت ترسيته على شركة الغانم انترناشيونال بقيمة 354 مليون ريال قطري حيث تضمنت أعمال المشروع تنفيذ 9 كيلو متر من شبكات الري و 25 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار كما سيتم إنشاء حوالي 20 كيلو مترا من الطرق بالإضافة لأعمال التشجير والإنارة بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة.

الحزمة الثانية بمشروع البنية التحتية بالخريطيات وأزغوى نهاية 2019 مدخل جديد لأم صلال علي يقلل الازدحام على جسر أم العمد قريبا تنفيذ 85 % من الطريق الرابط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الانتهاء من 53 % من مشروع تحسين الطرق في المناطق 90-95 العمل يجري حاليا لتطوير مدخل الوكرة ودوار الصدفة أكدت هيئة الأشغال العامة العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الجديدة في قطاعات البنية التحتية والطرق ضمن جهودها المستمرة في هذا الإطار، كاشفة عن الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير طريق مكينس أم باب، وموضحة في السياق ذاته الإعلان عن تفاصيل المشروع فور الانتهاء من وضع التصاميم النهائية. وأوضحت الهيئة العمل عن تنفيذ مدخل لمنطقة أم صلال علي، مشيرا إلى أن المدخل الجديد سيوفر انسيابية مرورية وتخفيف الازدحام المروري على جسر أم العمد وتقليل مدة الرحلة. وأعلنت الهيئة الإعداد لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية في ازغوى والخريطيات، مشيرة إلى البدء في تنفيذ الحزمة الجديدة مع نهاية العام الجاري 2019. وحول المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، أوضحت هيئة الأشغال العامة العمل على انجاز أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف - الحزمة 4، معلنة أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 64 %. وأوضحت أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع في نهاية الربع الرابع من 2019، مبينة أن أعمال المشروع تشمل تطوير حوالي 7 كيلو مترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومترا. وتابعت قائلة كما يجري حالياً تنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير لطريق بيت المقدس، وهو الطريق الواصل بين كل من طريق الشيخ سعود بن عبد الرحمن وطريق الوكير ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه. وأشارت إلى أن العمل يجري أيضا لتنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، مبينة توفير طرق مؤقتة تخدم هذه القسائم. * إستاد الوكرة وحول مشروع تطوير الطريق الرابط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي (الحزم الخامسة والسابعة)، نبهت أشغال في تصريحاتها إلى أن المشروع يهدف إلى توفير طريق بديل يربط بين كل من الوكرة والوكير مع المشاف ومدينة الدوحة، مؤكدة أن الطريق الجديد من شأنه تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وبينت أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء طريق جديد يربط بإستاد الوكرة الجديد، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تشمل توفير الإنارة للشوارع وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي. وكشفت أشغال عن إنجاز 85 % من أعمال المشروع حتى الآن، مبينة الانتهاء من تنفيذ حوالي 4 كيلو مترات من الطريق الرئيسي في الحزمة الخامسة وحوالي 10 كيلو مترات من الحزمة السابعة حتى الآن، معلنة أن الانتهاء من أعمال الحزمتين في الربع الثاني من العام الجاري 2019. * أعمال الطرق وحول مشروع تحسين الطرق في المناطق 90-95 المرحلة الرابعة والخامسة، أوضحت أشغال لــ الشرق الانتهاء من 53% من أعمال المشروع، مشيرة إلى اكتمال أعمال المشروع في الربع الثاني من 2019. وتابعت قائلة ويتواصل تنفيذ أعمال المشروع حيث يشمل إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ حوالي 55 كيلو مترا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير الطرق لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الازدحام في مناطق المشروع. وفيما يتعلق بمشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي، ذكرت أشغال لــ الشرق العمل حاليا على تطوير مدخل الوكرة ودوار الصدفة من خلال مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي الذي تنفذه حالياً ضمن برنامجها للطرق السريعة. وأضافت ويبلغ طول الطريق 9 كيلومترات، وقد تم افتتاح أكثر من 3 كيلومترات منه بدءًا من تقاطع المطار وحتى دوار الصدفة، وأن أعمال الطريق تمتد من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، حيث تشمل الأعمال توسعة الطريق من مسارين إلى ثلاثة مسارات ليستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من 4000 مركبة في الساعة فقط، وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، كما سيتم إنشاء أربعة تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مروريا حراً في كلا الاتجاهين.

تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على 70 مشروعاً مختلفاً للطرق المحلية والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، والتي من شأنها توفير بنية تحتية متكاملة تخدم جميع السكان. وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد مسعود العتيق، من إدارة مشاريع الطرق بهيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء في إنشاء بنية تحتية متكاملة في منطقة الدحيل، تضمن توفير خدمات متطورة لسكان هذه المنطقة، موضحا البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019. وذكر المهندس العتيق أن أشغال تعمل من أجل إنجاز مشاريع البنية التحتية في منطقة الوكير الجديد بنهاية العام الجاري 2019، مبينا إنشاء طريق يربط الوكير الجديد بالطريق العام ضمن المشروع. وبين أن أشغال تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي في منطقة روضة اقديم، مشيرا إلى الانتهاء من المشروع ضمن الإطار الزمني المعلن عنه سابقا من قبل الهيئة. وأعلن المهندس العتيق في معرض رده على استفسارات الجمهور خلال برنامج وطني الحبيب صباح الخير عبر إذاعة قطر، أن أشغال تعتزم البدء في تنفيذ مشروع يهدف لإنشاء بنية تحتية متكاملة في منطقة امبيريك، منوها بأن المشروع في مرحلة التصميم حاليا، وموضحا أن المشروع يعتمد على تصميم جديد للمداخل والمخارج لهذه المنطقة يراعي ربطها بالشبكة الوطنية للطرق. وحول المطالبات المستمرة التي تتلقاها أشغال من قبل الجمهور فيما يتعلق بتطوير تصميمات الطرق، نبه المهندس العتيق إلى أن الهيئة تعد جهة تنفيذية يناط بها تصميم وتنفيذ الطرق بناء على متطلبات دليل التصاميم الهندسية المعتمد في دولة قطر والذي يوضع من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ودليل قطر للتحكم المروري. وأضاف: وبالتالي فإن أي مقترحات لتطوير الطرق أو تعديل التصميم بشكل دائم أو مؤقت تقع ضمن اختصاصات وزارة المواصلات كونها الجهة المسؤولة عن الموافقة على ذلك من عدمها. وبدأت أشغال خلال العام الجاري في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومن بينها مشروع تطوير الطريق الدائري الأول الذي يهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد مساراته وتطوير تقاطعاته، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لتطوير بعض الشوارع المتعامدة على الدائري الأول، وكذلك تطوير الطرق الخدمية على جانبيه. كما تستمر الهيئة في تنفيذ مشروع تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع وتطوير أجزاء من الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير، ويتكون المشروع من 5 مراحل، حيث بدأت أشغال بتنفيذ المرحلة الأولى منه والتي سيتم من خلالها تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع بإشارات مرورية، بالإضافة لأعمال تطوير نظام تصريف مياه الأمطار، وحماية الخدمات القائمة الخاصة بأوريدو وكهرماء وغيرها، وإضافة أعمدة إنارة جديدة عند التقاطع المروري الجديد. وكذلك تنفيذ مشاريع تطوير الشوارع الرئيسية في فريج النصر والمرقاب الجديد، وشارعي تهامة والمنصور في المطار القديم، وتطوير شارع أم الدوم وشارع المعيذر ويشار إلى أن أشغال أنجزت من خلال مشاريع برنامج البنية التحتية للمناطق عدة مشاريع تخدم حوالي 3782 قسيمة حيث تم من خلالها تطوير طرق رئيسية وداخلية بطول إجمالي حوالي 175 كيلومتراً وتم إنشاء وتطوير شبكة صرف صحي بطول حوالي 90 كيلومتراً وشبكة لصرف المياه السطحية والمياه الجوفية بطول حوالي 330 كيلومتراً كما تم تركيب أكثر من 5600 عمود إنارة وتنفيذ حوالي 14000 موقف للسيارات. وتعمل أشغال حاليا على تمديد وتأهيل ما يقرب من حوالي 150 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، ومن المتوقع توصيل ما يزيد على 8200 توصيلة صرف صحي منزلية بالشبكة الرئيسية للصرف ضمن خطة المشاريع القائمة، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 12 محطة صرف صحي وبناء محطتين جديدتين للصرف الصحي ضمن خطة المشاريع القائمة حالياً.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ امتلاكها لبنية تحتية تمكنها من التحول بسهولة إلى شبكة ذكية في نظم المراقبة والتوزيع بالنسبة للمياه. وقال المهندس عبد المنعم أحمد درويش مدير إدارة التشغيل والتحكم بشؤون شبكات المياه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته /كهرماء/ اليوم إنه في إطار اهتمام /كهرماء/ بتكوين شبكة ذكية تم تشكيل فريق عمل مختص للبحث عن الحلول الذكية وآخر التقنيات المتوفر في الأسواق العالمية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأكد المهندس عبد المنعم أحمد درويش أن /كهرماء/ تعمل دائما على توفير شبكة متكاملة للمياه سواء من خزانات أو شبكات نقل وتوزيع بكفاء عالية ومراقبتها على نحو متطور حيث تم مؤخرا تطبيق العديد من الحلول الذكية للكشف عن التسربات وفاقد المياه توفر نظام مراقبة للمياه. وأوضح أن الهدف من هذا المؤتمر هو عرض انجازات /كهرماء/ لما توصلت له فيما يتعلق بتشغيل منظومة المياه وتقليل فاقد المياه بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية في هذا الاطار. وأضاف في هذا الصدد أن أحد تلك المشاريع جرى تطبيقها منذ نحو 3 سنوات على 10 مناطق وبالفعل تمكن هذا المشروع من تحقيق توفير في المياه قدره مليون و500 ألف متر مكعب من المياه أي ما يعادل 6.2 مليون ريال. وأشار إلى أنه في هذا المشروع تم توزيع أجهزة رقمية نحو ألف جهاز على شبكات توزيع المياه في تلك المناطق العشر من أجل رصد أي تسرب في المياه عبر متابعة أصوات أي تسرب للمياه وإرسال إخطار مباشر لـ/كهرماء/ بموقع التسرب من أجل التعامل معه. وأوضح أنه إلى جانب ذلك تم تطبيق مشاريع أخرى ذات حلول ذكية في خطوط نقل المياه من محطات الانتاج إلى خزانات /كهرماء/ وبالفعل تم تحديد تسربات بخطوط النقل ساعدت على تقليل الفاقد بنحو كبير. كما قام السيد جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد ومراقبة التسربات بشبكات المياه بتقديم عرض تفصيلي عن المشروع مؤكدا أن /كهرماء/ تملك العديد من المشاريع المماثلة والمطبقة على مناطق وشبكات أخرى. وأوضح أن قطر تعد من أول دول المنطقة التي قامت بتطبيق مشروع كشف التسربات الذي قام بعرضه بهذا المستوى.. ومشيرا في الوقت نفسه أن باقي مشاريع كشف التسربات التي تنفذها /كهرماء/ تتمتع هي الأخرى بمستويات عالية من الجودة.

أسواق سوداء لبيع الأعلاف ومستلزمات الحلال مخلفات الشركات تخلق بؤراً عشوائية وتؤثر على المظهر العام شوارع ترابية دون إنارة تعيق الحركة من وإلى المنطقة الإهمال وتردي الخدمات ينذران بانخفاض إنتاجية الحلال رغم إعلان المسؤولين في الجهات المعنية مراراً وتكراراً عن خطط تطوير مجمعات العزب ومد الخدمات لها وتهيئة البنية التحتية فيها، إلا أن الواقع يكشف خروج عدد من العزب من حساباتهم وتظل خططهم حبيسة الأدراج، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويعطل مساهمتهم في مسيرة دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد الأسواق بمنتجات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكون العشوائيات والسوق السوداء بالقرب من العزب نتيجة نقص الخدمات، وهو ما يحمل المواطن أعباءً جديدة. عزبة أبو نخلة لا تبعد عن الدوحة سوى 30 كم تقريبا ، لكنها مثال حي على فقر الخدمات الرئيسية والبنية التحتية وتنامي الأسواق العشوائية حتى تحولت إلى مستودع كبير لبعض الشركات التي تخزن بها كابلات الكهرباء ومواد البناء والصهاريج وغيرها، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الإهمال وتردي الأحوال في حال استمرار الوضع كما هو عليه. تجارة سوداء ومخازن عشوائية عدسة الشرق تجولت في منطقة عزبة أبو نخلة ورصدت العديد من المخالفات التي نتجت عن غياب الرقابة وانعدام الخدمات، من أبرزها وجود سوق عشوائي بالقرب من مدخل العزب لبيع الأعلاف ومنتجات أخرى لاستخدامها من قبل أصحاب العزب، ويجتذب السوق العديد من التجار الذين يستغلون ندرة الخدمات في المنطقة للترويج لبضاعتهم دون رقيب. كما رصدت الشرق انتشار العديد من المخازن العشوائية التي تحتوي على مخلفات ومواد بناء وكابلات وغيرها من المواد والتي يظهر من حالتها أنها موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة، وبالتالي يؤثر وجودها على المظهر الجمالي للمنطقة فضلاً عن مخالفتها لمعايير الأمن والسلامة. طاقات مهدرة وبالتجول في الشوارع الداخلية للعزب، نجد أنها ترابية وغير معبدة تماماً وتفتقر لأعمدة الإنارة والتنظيم فضلاً عن تكدس الأحجار على جوانبها وفي محيطها الأمر الذي يسبب أضراراً للسيارات ويعوق من حركتها خلال الدخول والخروج من وإلى العزب خاصة في فترة الليل مع إنعدام الإنارة، وهو ما يؤرق أصحابها ويعوقهم عن القيام بأعمالهم بسهولة، كما رصدت الشرق وجود مسجد صغير عبارة عن بورت كابين مصنوع من الصفائح المعدنية وهو ما يتسبب في المزيد من المعاناة لأصحاب العزب والعاملين بها خاصة مع اشتداد درجات الحرارة أو مع هطول الأمطار.. وفي النهاية تؤدي كل هذه المشكلات إلى إهمال العزب وتركها دون الاستفادة منها بما يقلل من انتاجها على المدى الطويل، وفقدان الدولة لطاقات مهدرة يمكنها مع مزيد من الرقابة والتخطيط السليم إلى المساهمة بقوة في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية ودعم استقرار الأسواق المحلية. إعلانات عشوائية كما رصدت جولة الشرق انتشار الإعلانات العشوائية الخاصة بالخدمات التي يحتاجها أصحاب الحلال ومنها بيع الرمل المغسول والدفان وكذلك الحلاقة للمطايا والحلال، دون رقابة على هذه الخدمات أو من يوفرها والبيئة التي تقدم فيها، مما يعزز من فرص وجود سوق سوداء لهذه الخدمات. تدخل عاجل وفي الختام نؤكد أن عزبة أبونخلة ما هي إلا مثال حي على الإهمال وتردي الخدمات في العديد من العزب المنتشرة في الدولة، والتي تحتاج تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية والبدء فوراً في إزالة الإشغالات والأسواق العشوائية كخطوة أولى، ومن ثم التحول إلى تهيئة البنية التحتية والطرق والشوارع الخارجية والداخلية للعزب تمهيداً لإضافة باقي الخدمات اللازمة لأصحاب العزب بما يساهم في زيادة إنتاجها والاستفادة منها في تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح تقاطع خويتيم، ليشمل فتح 5 مسارات في كل اتجاه بالطريق الرئيسي للمداري بطول 6.5 كيلومتر من تقاطع خويتيم حتى تقاطع بركة العوامر التالي ما يزيد من السعة المرورية للطريق ويعمل على تحسين الانسيابية المرورية. وأوضحت أشغال في بيان صحفي اليوم، أنه تم فتح مسارين من الجسر الرئيسي إلى جانب المخارج الالتفافية والمخارج المؤدية من وإلى الطريق الرئيسي بالطريق المداري، مبينة أن التقاطع الجديد يعتبر بمثابة حلقة وصل حيوية تربط مباشرة الحركة المرورية القادمة من وإلى ميناء حمد وطريق مسيعيد والطريق المداري والطريق الدائري السابع وطريق سلوى وطريق دخان، وصولا إلى طريق الشمال والخور. وقالت أشغال ويمتاز تقاطع خويتيم بموقعه الحيوي، حيث يوفر تدفقا مروريا حرا لحركة الشاحنات القادمة من وإلى مسيعيد وكذلك منطقة العفجة، والتي تحتوي على مصانع لتدويرللمخلفات، سيما وأن ثمة ربطا مباشرا مع منطقة العفجة وزيادة عدد المسارات إلى نحو 4 مسارات في كل اتجاه، وصولا إلى دوار العفجة. * زمن الرحلة وأشارت الهيئة إلى أن التقاطع الجديد سيعمل على خفض زمن الرحلات التي كانت تستغرقها حركة المركبات، حيث سيتم إزالة التحويلة المرورية، والتي كانت تتطلب السير لمسافة أكثر من 6 كيلومترات ثم الانعطاف إلى الوراء وصولا إلى ميناء حمد، هذا إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للطريق من ثلاث مسارات إلى خمس مسارات، فضلا عن توفير مسار آخر للطوارئ، ما يزيد من السلامة المرورية للطريق، والذي يشهد حركة مرورية متزايدة، سيما من قبل الشاحنات. *إنجازات المداري يأتي ذلك في إطار الحملة التعريفية الخاصة بالطرق الخارجية المكتملة، أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة توعوية للتعريف بالطريق المداري، وذلك عقب إنجاز الهيئة لأجزاء كبيرة من الطريق وعدد من التقاطعات المهمة في الآونة الأخيرة. وتم افتتاح أكثر من 125 كيلومترا من أعمال الطريق الرئيسي من تقاطع ميناء حمد، وصولا إلى طريق الشمال، إلى جانب عدد من التقاطعات خلال العام الماضي. كما افتتحت ضمن أعمال الطريق المداري طريق ميناء حمد ليربط ميناء حمد مع الطريق الدائري السابع، بطول يبلغ 14 كيلومتراً، حيث يتألف من أربع مسارات في كل اتجاه، وهو ما يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية، وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة، سيما وأن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحلات بديلا عن الطريق المداري الرئيسي بنسبة 15%، سيما وأن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه. ويمتد الطريق الجديد من تقاطع أم الحول بطريق مسيعيد، وصولاً إلى الطريق الدائري السابع، والذي يتصل بشارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي المعروف سابقاً بدوار الوطن، والذي تم افتتاحه مؤخرا ليشكل طريقا حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي، وصولا إلى طريق سلوى. وأوضحت أشغال، في بيان صحفي، أن الحملة تستهدف التوعية بمزايا الطريق المداري ومساراته المختلفة، وفي مقدمة تلك المزايا اختصاره لأكثر من 50% من زمن الرحلة بين جنوب ووسط وشمال البلاد دون المرور من قلب الدوحة وطريق الدوحة السريع، حيث يوفر الطريق تدفقا مروريا حرا ومسارات تستوعب حاليا أكثر من 8000 مركبة في الساعة. ولفتت أشغال في بيانها إلى أن الطريق أصبح من أكثر الطرق أمانا في قطر؛ نظرا لزيادة عدد المسارات إلى 7 مسارات وفتح 5 منها حاليا، إلى جانب فصل حركة مرور الشاحنات عن حركة مرور المركبات الخفيفة إلى جانب توفير مسارات للطوارئ ووحدات إنارة بطول الطريق. وبينت أن المداري يتقاطع الطريق مع جملة من الشرايين الرئيسية، والتي تغذي كافة المناطق السكنية والاقتصادية على مسافة أكثر من 125 كيلومترا، مشيرة الى تقاطع المداري مع الطريق الدائري السابع الذي يعد أحد الشرايين الحيوية الذي أحدث افتتاحه تغييرا جذريا في حركة المرور في البلاد. وأضافت الهيئة وهذا الالتقاء يخلق انسيابية مرورية كبيرة أمام المرور القادم من وإلى شمال البلاد في اتجاه الدوحة ومطار حمد الدولي، وكذلك أمام المرور القادم من وإلى مسيعيد في اتجاه المنطقة الصناعية أو مطار حمد الدولي أو الدوحة. أما بالنسبة للمناطق السكنية، فقالت أشغال (يستطيع سكان الوكرة أو الوكير أو جنوب الدوحة استخدام الدائري السابع للوصول إلى الطريق المداري، وصولا إلى الخور ولوسيل شمالا ودخان غربا دون عناء وبحركة مرورية سلسة).

خلال لقاء مع أهالي المنطقة.. أشغال: * 69 كيلومتراً من شبكات لتصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار * توفير 7100 موقف للسيارات وتركيب 1937 عامود إنارة * سعود التميمي: إنشاء بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال اكتمال تنفيذ الحزمتين الأولى والسابعة لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر – روضة إقديم، وذلك خلال لقاء الهيئة أمس مع أهالي منطقة شمال بني هاجر في مجلس السيد محمد صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي عن دائرة بني هاجر (الدائرة 16)، وبحضور المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال، والمهندس علي أشكناني، رئيس قسم مشاريع شمال الدوحة في إدارة مشاريع الطرق، والمهندسين المعنيين بالهيئة. وشهدت الحزمتان تركيب 1,937 عامود إنارة، وإنشاء أكثر من 7,100 موقف للسيارات ومداخل للقطع السكنية، وتركيب العديد من اللوحات المرورية والإرشادية وتنفيذ أعمال الرصف وإضافة مطبات لتخفيف السرعة، إلى جانب توفير حوالي 94 كيلومتر من الممرات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية لتشجيع السكان على تبني أسلوب حياة صحي. كما شملت الحزمتان الأولى والسابعة أيضا أعمالا واسعة لتطوير البنية التحتية بالمنطقة وفق أعلى المواصفات، حيث تم إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار بطول إجمالي يبلغ حوالي 69 كيلومتر لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإنشاء شبكات للصرف الصحي بطول حوالي 50 كيلومتر. كما تم إنشاء شبكات لمياه الصرف المعالجة بطول حوالي 26 كيلومتر. * شبكة طرق متطورة وأشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال، إلى أن الحزمتين الأولى والسابعة لمشروع الطرق والبنية التحتية شمال بني هاجر، ستعود بالكثير من المزايا الهامة لأهالي منطقة بني هاجر التي تشهد تطوراً عمرانياً سريعاً، حيث توفر بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة تربط منطقة بني هاجر بالدوحة ودخان وباقي مناطق الدولة من خلال شبكة الطرق السريعة، حيث ستقلل مدة التنقل في المنطقة بنسبة حوالي 60%، إلى جانب توفير طريق مباشر إلى مول قطر. وبهذه المناسبة، أعرب المواطن مبارك صالح الخيارين عن شكره لهيئة الأشغال العامة على زيارة مسؤوليها لأهالي المنطقة، والاهتمام الواضح الذي توليه الهيئة لمشاريع بني هاجر وحرصها على مراقبة تنفيذ أعمال المشاريع. وأضاف: الزيارة أسعدت جميع المواطنين في الدائرة، حيث إن هذا النوع من المبادرات له أثر إيجابي كبير على سكان المناطق لأنها تشعرنا بأن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع المواطن وهو أمر محل احترام. وأعرب المواطن محمد جديع المنصوري عن سعادته بلقاء أشغال اليوم مع أهالي سكان منطقة بني هاجر، مشيداً بكافة المشاريع التي نفذتها الهيئة والتي يجري تنفيذها بمنطقة بني هاجر والتي كان لها دور كبير في تحسين نوعية الحياة لسكان المنطقة. وقال المواطن راشد بن سعيد الخيارين الهاجري: نحن سعداء بتواجد أشغال معنا وعرض المشاريع التي تخص الدائرة، ونفخر بالإنجازات التي حققوها، كما نأمل أن يتم تنفيذ كل ما تم عرضه على أكمل وجه وكما خططوا له. صورة جماعية عقب انتهاء لقاء أشغال مع أهالي منطقة شمال بني هاجر توفير 40 محطة كهرباء وخطوط خدمات الاتصالات.. أشكناني: 1183 وحدة سكنية تستفيد من الحزمتين أوضح المهندس علي أشكناني، رئيس قسم مشاريع شمال الدوحة، أن الحزمة الأولى من المشروع تخدم 663 وحدة سكنية ضمن مساحة تبلغ حوالي 1.62 كيلومتر مربع. حيث تم تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق بطول إجمالي يبلغ 28 كيلومترا وعرض يتراوح بين 16 و40 متراً، وإنشاء التقاطعات المزودة بالإشارات الضوئية، وذلك لتسهيل الوصول لجميع المنشآت السكنية والتجارية والمدارس والمساجد في المنطقة. كما تم خلال هذه الحزمة توسعة الجزء الغربي من شارع الترحاب للربط بين منطقة بني هاجر وطريق الاحتفالات ومول قطر. وحول الحزمة السابعة من المشروع، أشار المهندس علي أشكناني إلى أن هذه الحزمة تخدم حوالي 520 وحدة سكنية على مساحة حوالي 1,35 كيلومتر مربع، من خلال إنشاء شبكة طرق محلية بطول 21 كيلومتر بمعايير ومواصفات متطورة لتحل محل الطرق المؤقتة. كما شملت هذه الحزمة توفير خطوط خدمات الاتصالات، وحوالي 40 محطة كهرباء. وأوضح المهندس علي أشكناني بأن الحزمة الأولى ستوفر حلاً دائماً لمشاكل طفح مياه المجاري وتتيح الاستغناء عن صهاريج سحب مياه الصرف من خلال شبكة الصرف الصحي التي تم إنشاؤها، حيث تم توصيل جميل المنازل ضمن نطاق الحزمة الأولى بشبكة الصرف الجديدة. كما ستوفر الحزمة السابعة حلاً لهذه المشاكل عقب ربط خطوط الصرف الرئيسية ضمن نطاق هذه الحزمة بالمصبات الخاصة بعدد من المشاريع الأخرى التي تنفذها الهيئة حالياً. الخيارين: بني هاجر تلقى استجابة سريعة من أشغال أعرب السيد محمد صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي عن دائرة بني هاجر، عن سعادته بزيارة مسؤولي هيئة الأشغال العامة لأهالي الدائرة، مشيراً إلى رضا أهالي منطقة بني هاجر تجاه ما أنجزته الهيئة من تطوير للطرق والبنية التحتية في المنطقة. كما أعرب عن تقديره للإنجاز الذي حققته أشغال في مشاريع دائرة بني هاجر والجهود التي تبذلها في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً وكذلك المشاريع المستقبلية بالمنطقة والتي تلامس احتياجات المواطنين. كما أشاد الخيارين بسرعة استجابة أشغال لطلبات المواطنين، مضيفاً: نحن في بني هاجر نلقى استجابة سريعة من جانب أشغال ومتابعة دائمة للمنطقة وتنفيذ أعمال للصيانة دون طلب المواطنين، وهذه جهود كبيرة تشكر عليها.

* أشغال: تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08 مليار ريال خلال عام 2018 * مشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليار ريال * 1,84 مليار ريال قطري لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول ** المهندي:أشغال أنجزت خلال 2017 وحده أضعاف ما أنجز خلال السنوات الأربع السابقة ** أكثر من 60 بالمائة مما تحقق في 2017 تم إنجازه في الفترة التي أعقبت يونيو الماضي ** خلال 2018 سيتم الانتهاء من تنفيذ 90 % من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم 2022 أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أنه تم رصد 21.8 مليار ريال قطري لتنفيذ مشاريع الهيئة خلال عام 2018، بما يشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08 مليار ريال، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليار ريال، بالإضافة إلى 1,84 مليار ريال قطري لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وفي تصريح بمناسبة زيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم للهيئة، أوضح سعادته أن أشغال أنجزت خلال عام 2017 وحده أضعاف ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع السابقة (2013 2016) في جميع قطاعات العمل، وأن أكثر من 60 بالمائة مما تحقق في عام 2017 تم إنجازه في الفترة التي أعقبت شهر يونيو الماضي، مضيفا بأنه في عام 2018 سيكون قد تم الانتهاء من تنفيذ 90 بالمائة من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم 2022. ولفت سعادة رئيس أشغال إلى أن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، وأنه تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإضافة مناطق جديدة لخطة تنفيذ البنية التحتية لمناطق أراضي المواطنين، سيتم إضافة ما يقارب خمسة آلاف قطعة أرض وتزويدها بالبنية التحتية. وأشار إلى أن أشغال ستبدأ في عام 2018 تنفيذ 19 مشروعا للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15 ألفا و108 قطع أرضية، منها ألف و800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعا للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5 آلاف و644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. وأضاف سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي بأنه سيتم خلال عام 2018 البدء في تنفيذ 17 مشروعا لتطوير الطرق من بينها شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، كما تتضمن خطة تطوير الطرق تحويل 30 دوارا لتقاطعات بإشارات مرورية. وفيما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة، بين سعادة رئيس أشغال أن الهيئة ستقوم بإنجاز 113 كيلومترا جديدا من الطرق السريعة الجديدة في عام 2018 تتضمن إنشاء 20 تقاطعا رئيسيا جديدا، وسيبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات، وسيتم أيضا خلال 2018 طرح مشروع رئيسي للطرق السريعة سيعمل على تقليل وتفادي الازدحام المروري بطريق 22 فبراير. وحول مشاريع الصرف، أشار سعادة رئيس أشغال إلى أنه تم خلال عام 2017 تنفيذ مشاريع للصرف بأكثر من 279 نقطة بمختلف المناطق للحد من تجمع مياه الأمطار بهذه النقاط، كما سيبدأ تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي واستصلاح وإعادة تأهيل مكب الكرعانة، وستكتمل ثلاثة مشاريع أخرى في عام 2018. وفيما يخص مشاريع المباني العامة، قال سعادته إن المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2017 شملت إنشاء 14 مسجدا وثلاثة مراكز صحية و16 مدرسة. أما المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا ومن المتوقع الانتهاء منها في 2018 فتضم 9 مشاريع ما بين عامة وصحية وتعليمية، حيث سيبدأ العمل على 40 مشروعا لأعمال إضافية في المدارس لمكافحة الحرائق، ومركز الجامعة الصحي، ومشروع توسعة مبنى الطوارئ بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وأعمال تطوير كورنيش الدوحة والخور والوكرة. وبالنسبة لتشجيع المنتجين والمقاولين المحليين وزيادة نسبة مشاركتهم في المشاريع، أكد رئيس أشغال أنه سيتم طرح خمسة مشاريع لصغار المقاولين تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، مضيفا بأنه تم تأهيل واعتماد 47 مصنعا و54 منتجا وطنيا حتى الآن في إطار مبادرة تأهيل منذ إطلاقها في يوليو الماضي حتى الآن، والتي تستهدف تأهيل المصانع الوطنية لإعطاء الأولوية للمصنعين القطريين والمنتج الوطني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستشاريين المحليين من خلال مشاركتهم في عقود الإشراف على المشاريع. وشدد سعادته على إصرار الهيئة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بأعلى درجات الجودة ووفقا للخطط الزمنية الموضوعة، معربا عن شكره العميق لكل الوزارات والجهات الخدمية على دعمها وتعاونها مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ مشاريعها.

يشتمل على أربعة مسارات في كل اتجاه ويسهل المرور بالغرافة وبني هاجر المهندس العمادي: انجاز 61 % من الأعمال الإنشائية لمشروع طريق خليفة أفنيو افتتاح دوار بإشارات ضوئية ضمن أعمال تقاطع غرافة الريان افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال مساء اليوم، أولى مراحل مشروع طريق خليفة أفنيو التي تضمنت جزءًا من المسار الرئيسي بطول حوالي ثلاثة كيلومترات تمتد في المسافة ما بين غرب التقاطع المائل وشرق تقاطع بني هاجر، حيث يشمل الطريق أربعة مسارات في كل اتجاه، ما يعمل على تعزيز السيولة المرورية بالطريق والطرق المحلية بالمناطق المحيطة مثل الغرافة وبني هاجر وتحسين الحركة المرورية أمام سكان تلك المناطق، كما تمت زيادة عدد مسارات جسر الوجبة لتصبح ثلاثة مسارات بدلا من مسارين، وهو ما يساهم في زيادة التدفق المروري في الطريق. حضر الافتتاح كل من المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، والعميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة ومهندسي المشروع. وتضمنت هذه المرحلة أيضاً افتتاح دوار بإشارات ضوئية ضمن أعمال تقاطع غرافة الريان، ويتخذ هذا الدوار تصميما مختلفا عن الدوارات المعهودة، حيث يشق منتصفه الطريق الرئيسي لخليفة أفنيو ليسهل الحركة المرورية دون توقف. ويربط التقاطع شارع غرافة الريان شمالا ومؤسسة قطر جنوبا وشارع اللقطة شرقا وغربا. *سهولة حركة المرور وبهذه المناسبة، أكد المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة، أن الافتتاح الجديد سيعمل على سهولة الوصول من وإلى المرافق المحيطة بالطريق مثل المدينة التعليمية ومركز السدرة للطب والبحوث ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأوضح أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 61 % من إجمالي الأعمال الإنشائية للمشروع الذي سيصبح عقب انتهائه أحد الشرايين الرئيسية التي تربط طريق دخان وصولا إلى قلب الدوحة، كما سيخدم الطريق الجديد ستاد مؤسسة قطر أحد ملاعب كأس العالم 2022. *طريق خليفة أفنيو ويمتد مشروع طريق خليفة أفنيو من تقاطع قصر الوجبة في الغرب وحتى التقاطع المائل في الشرق، وعلى امتداد طريق الغرافة من طريق الريان في الجنوب وحتى شارع ثاني بن جاسم في الشمال. ويشمل المشروع إنشاء طريق مزدوج جديد بأربعة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة مسارات في كل اتجاه على بطول 11.6 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء سبعة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات ذات تدفق مروري حر، وإنشاء طرق الخدمات على جانبي الطريق، ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق.

قال المركز العالمي للبنية التحتية، الذي تدعمه مجموعة الدول العشرين، اليوم الثلاثاء، إن العالميحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة 94 تريليون دولار بحلول عام 2040، لكن خمس تلك الاستثمارات يواجه مخاطر بعدم وجود مصادر تمويل إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الإنفاق. وأكد المركز في تقرير أن سد تلك الفجوة في الإنفاق يحتاج لزيادة الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5 في المئة من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتضمن التقرير تفاصيل عما تحتاجه كل دولة للإنفاق على البنية التحتية حتى 2040، وعن القطاعات الأكثر احتياجا وما يفصلها عنالوفاء بتلك الاحتياجات بناء على الاتجاهات الحالية في الإنفاق. وقال كريس هيلثكوت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنيةالتحتية، "نعتقد أن تلك المعلومات مهمة للحكومات وللجهات التي تمولوتخطط وتبني مشروعات البنية التحتية في المستقبل، وتوفر مزايااقتصادية واجتماعية للمدن صديقة البيئة". ويهدف المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أنشأته مجموعة الدول العشرين في 2014، إلى المساهمة في زيادة الفرص أمامالاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية حول العالم. وتمول المركز حكومات من بينها بريطانيا واستراليا والصين وكورياوسنغافورة. ويحتاج العالم إلى استثمار 3.7 تريليون دولار سنويا في البنيةالتحتية لتلبية الطلب، وهو ما يعادل الناتج الاقتصادي السنويلألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال"يوم الخميس الماضي، النفق الجديد الواقع على تقاطع شارع الصناعية الشرقي مع شارع المنطقة الصناعية (المعروف بتقاطع شارع 33 الشرقي). وسيسهم النفق الجديد في تحسين الانسياب المروري في المنطقة، وسوف يسهم كما النفق بالإضافة إلى الجسر الذي تم افتتاحه مؤخراً على طريق المنطقة الصناعية كجزء من تقاطع شارع 33 الشرقي، سيسهمان في توفير تدفق مروري متواصل في الاتجاهين الرئيسيين من التقاطع. ويمتد النفق الجديد لمسافة كيلومتر واحد تقريباً ويتضمن ثلاثة مسارات في كل اتجاه. ويمثل اكتمال النفق والجسر الجديدين انتهاء معظم الأعمال الرئيسية لتقاطع شارع 33 الشرقي الذي سيحل محل الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن، ويعد هذا التقاطع أهم تقاطعات مشروع امتداد روضة الخيل بحكم موقعه وبكونه سيسهل الحركة المرورية بشكل كبير عند اكتماله بالكامل. أما بالنسبة للأجزاء المتبقية من هذا التقاطع فيجري العمل عليها حالياً وسيتم الانتهاء منها وافتتاح التقاطع بالكامل في يوليو القادم. وتضم الأعمال المتبقية تقاطع الإشارات الضوئية على المستوى السطحي، التي ستمكن مستخدمي الطريق من التحرك في جميع الاتجاهات.