حذر محام المسافرين المغادرين عبر المطارات من حمل عبوات سوائل حجمها يزيد على 100 ملم للصعود بها إلى الطائرة، مشدداً على أنه في حال طلب موظفي التفتيش بالمطار إفراغ الحقيبة وترك العبوة المخالفة فعلى المسافرين تنفيذ الأمر وإلا قد يتم منعهم من الوصول إلى الطائرة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه يُمنع إدخال السوائل التي يتجاوز حجمها 100 مل عند بوابة التفتيش قبل دخول صالة المغادرة في المطار. وأوضح أنه حسب القوانين الموجودة يجب ألا يزيد السائل الموجود في الحقيبة عن 100 مل وإذا زاد يجب على المسافر إخراجه من الحقيبة وإذا رفض فقد يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحقيق وقد يصل الأمر إلى عدم إدخاله لأماكن ركوب الطائرة. ويقدم مطار حمد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، نصائح هامة للمسافرين المغادرين بشأنالفحص الأمني، مشيراً إلى أنهيتمّ مسح حقائب اليد من أجل الفحص الأمني. عليك السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. وسوف تكون هذه العملية أكثر يسراً إن راعيت الأمور التالية: - التأكد من عدم حمل أية مواد محظورة. - وضع أي سائل في وعاء شفاف داخل كيس بلاستيكي يسهل إعادة إغلاقه. يجب أن يكون كل وعاء ١٠٠ ملم أو أقل. تتوفر أكياس بلاستيكية يسهل إعادة إغلاقها لدى أقرب مكتب استعلامات مجاناً. - ضع الأشياء الصغيرة داخل حقيبة اليد (مثل الهاتف والمحفظة والساعة والمفاتيح). - ضع الأشياء ذات الأجزاء المعدنية (الأحزمة والأحذية، ...إلخ) في صينية الأمن قبل السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. يرجى ملاحظة ما يلي: - أجهزة الكشف عن المعادن تعتبر آمنة للمسافرين الذين يحملون أجهزة تنظيم ضربات القلب. - يمكن أن يتمّ إعفاء النساء الحوامل من المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن حسب تقدير المسؤول الأمني عند تقديم شهادة طبية. عندئذ يجب على هؤلاء النساء الخضوع لتفتيش شخصي من خلال مسؤولة الأمن.

قال المحامي خالد الحرمي إن الزوجة إذا شاركت في مصروفات الحياة الزوجية، ثم وقع الطلاق، يحق لها استرجاع ما دفعته، ما عدا الفترات التي كان فيها الزوج معسراً. ورداً على سؤال في برنامج بموجب القانون على قناة الريان، حول إذا كان هناك تقاسم أو تشارك في المصروفات بين الأب والأم، وهذا دارج، ووقع الطلاق بينهما، فهل يحق لأي منهما طلب المصروفات التي تم إنفاقها خلال فترة الحياة الزوجية؟، أوضح المحامي خالد الحرمي أن الزوج ليس له الحق في طلب شيء لأنه الزوج وله القوامة وهو المُلزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على الزوجة والأبناء والبيت. وأضاف: أما هي فمن حقها طلب ما أنفقته أو أعطت أو ساهمت فيه مع الزوج في وقت لم يكن فيه معسراً لكن في وقت كان فيه معسراً لا يحق لها المطالبة بتلك الأموال لأنه في وقت الإعسار تسقط عنه النفقة. وأشار في موضع آخر إلى أنه لا يحق للزوج التعدي على مال زوجته لأن الرجال قوامون على النساء بموجب الآية الكريمة فأين القوامة عندما يأخذ الزوج من حلال زوجته، مستطرداً: أن ذلك قد يُتصور في حال إعسار الزوج أو في حالة عن طيب نفس الزوجة، متطرقاً إلى موضوع عمل الزوجة، قائلاً إنه لا يجوز للزوج منعها من العمل، إلا أن يكون هناك ضرورة تقتضِي ذلك، أو كانت هناك حاجة مثل أن تقوم بشؤون البيت أو تربية الأطفال بشرط عدم التعسف، مؤكداً في سياق آخر على أنه لا يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بسبب أمور ترفيهية أو سفر أو كماليات.

ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان العديد من الموضوعات القانونية ومنها تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بين الأشخاص وقيمة المبلغ الذي لا يمكن إثباته إلا بمستند كتابي، ومتى يمكن إثباته بشهادة الشهود. وقال المحامي خالد الحرمي في مقطع فيديو ضمن برنامج بموجب القانوننشرته قناة الريان عبر منصة إكس، إنه إذا سلفت مبلغاً أقل من خمسة آلاف ريال، يمكن إثباته بالشهود أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات وفي حال زاد عن خمسة آلاف ريال، لا يمكن إثباته إلا بالكتابة. ويستثنى الدين التجاري يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. ويوضح أنه إذا زاد المبلغ عن 5 آلاف ريال لا يمكن إثباته إلا عن طريق الكتابة، أما إذا كان المبلغ أقل من 5 آلاف ريال يمكن إثباته بطرق أخرى غير الكتابة، مثل شهادة الشهود أو بكافة طرق الإثبات إلا في حالات معينة حيث يُستثنى من ذلك إذا وُجد مانع أدبي في حال أن الشخص الذي قمت بتسليفه هو زوجتك أو أمك أو والدك أو أختك وهنا لا يوجد مجال للكتابة، ويمكن إثبات الأمر بشهادة الشهود، وأيضاص في حالة وجود مانع مادي مثل أن الطرفين لا يستطيعان الكتابة، وأيضاً وجود مانع خارجي مثل فقدان ورقة الكتابة أو المديونية لسبب خارج عن إرادتك.

ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان مسألة اللجوء للمحكمة في حال الخلافات المالية بين شخصين وطلب حلف اليمين، وماذا يحدث في حال رفض المدعى عليه أداء القسم. وبموجب القانون فإنهإذا طالبت شخصاً بمبلغ أمام المحكمة ورفض أن يحلف اليمين، فيعد نكول ويحكم بإلزامه بإرجاع المبلغ لك، أما إذا حلف أنه لم يستلم منك شيئًا، فتنتهي القضية لصالحه. وأوضح المحامي خالد الحرمي في البرنامج أنه في حال مطالبة شخص ما بأموال، وتم الذهاب إلى المحكمة، فهناك أمران، إما يطلب اليمين الحاسمة من القاضي يوجهها للخصم، فيقسم بالله بأنه لم يأخذ الأموال مثلاً من المدعي، وهنا ينتهى الأمر لصالحه وتنتهي القضية، أما الامتناع عن الحلف فهذا يعتبر من النكول والقاضي يحكم لصالح الخسم الثاني، موضحاً أن النكول هو عدم الحلف بما طلبت ورجوعه عما طلبت وإثباتاً لحق الآخر. والنكول في الشرع بحسب موقع إسلام ويب، فهو هو امتناع من وجبت عليه أو له يمين كما جاء في شرح حدود ابن عرفة المالكي، وجاء في فتوحات الوهاب من كتب الشافعية: النكول الامتناع من الحلف عن اليمين المطلوبة منه شرعاً، أي التي جعلها الشارع في جانبه بحيث يخلص بها من الدعوى أو المراد المطلوب بطلب القاضي لأنه لا يُعد ناكلاً إلا بعد طلب القاضي لحلف.

ناقش برنامج بموجب القانون حقوق وواجبات الموظف في قانون الموارد البشرية 2016، مستعرضاً موضوع التقييم السنوي الذي وُجد لقياس كفاءة الموظف وجودته في الأداء، والمدة القانونية لتظلم الموظف منه في حال اعتراضه على تقييمه، وهل يجوز فصل الموظف في حاله حصوله على تقييم ضعيف مرتين متتاليتين. وأوضح المحامي خالد الحرمي في حلقة جديدة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان أمس، أنه يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى إذا كان تقييمه ضعيفاً لمرتين، ولا يحق لجهة عمله فصله في هذه الحالة. وألمح خلال حديثه إلى أن المدير في العمل أو المسؤول عليه دور في عدم الاستفادة من إمكانيات الموظفين لديه، مؤكداً أن هناك أشخاص تغير تقييمهم من ضعيف إلى جيد جداً وامتياز بسبب أمور إدارية بسيطة يتغير بها حال الموظف إلى الأفضل منها على سبيل المثال أن الموظف كان يقوم بعمل مكتبي رغم أنه متحرك ويجيد العمل الميداني وفي حال الاستفادة من إمكانياته يتغير تقييمه التالي إلى الأفضل. وأكد في سياق آخر على أنه يجب التدرج في معاقبة الموظف، وأن تكون العقوبة بحجم المخالفة، وليس من المقبول إنهاء خدماته بسبب خطأ بسيط، مشيراً إلى أنه في حال تقييم الأداء السنوي يحق للموظف التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به.