قدّم خمسة وخمسون طالباً وطالبة في السنة الأولى من برنامج ما قبل الطب في وايل كورنيل للطب - قطر مشاريعهم البحثية التي أجروها، كجزء من مادة مختبر البيولوجيا، عن تأثير عدد من المواد الطبيعية كمضادات ميكروبات وذلك خلال جلسة الملصقات العلمية لهذا العام. فضمن مجموعات صغيرة تتألف الواحدة منها من طالبين أو ثلاثة، قام الطلاب بإجراء مراجعة استعراضية لمؤلَّفات بحثية منشورة وإعداد مقترحات بحثية بإشراف أعضاء هيئة التدريس، وذلك قبل إجراء تجارب عملية في المختبر. ومن ثمّ استعرض وناقش الطلاب النتائج البحثية أمام زملائهم وأعضاء هيئة التدريس في إطار جلسة الملصقات العلمية. وأُنجزت المشاريع البحثية على مدار فصلين دراسيّين وأثمرت عن 19 عرضاً لملصقات بحثية. وفي هذا الإطار، قدّم الطلاب يعقوب جاسم الجيدة وعبيدة العاني وميرا عباسي ملصقاً عن التأثير المثبّط لدهن العود الكمبودي على نوعين من البكتيريا هما بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والبكتيريا الوتدية الأميكولاتومية.

قبل عشر سنوات، فتحت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، أبوابها أمام الجمهور، وقد أصبحت منذ ذلك الحين، مركزًا دوليًا للبحوث التطبيقية، والابتكار التكنولوجي، وحضانة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم تسويق التقنيات الجاهزة. تعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كمنطقة حرة ومركز أعمال، وهي مركز لشركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة عالية التقنية مصممة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، وتضمّ مؤسسات قطرية مثل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، وميزة، إضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات مثل كونوكو فيليبس، وسيسكو، وسيمنز، وعلى مدار عشر سنوات، عملت 108 شركات من 17 دولة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وقد أطلقت الواحة العديد من البرامج، ومن أهمها مركز حاضنة الأعمال الذي يعدّ أحد برامجها الرئيسية، وهو برنامج لاحتضان الأعمال التي تركز على التكنولوجيا وتستهدف تعزيز ريادة الأعمال المحلية في مجال التكنولوجيا بدولة قطر. ويساعد البرنامج ومدته 12 شهرًا، رواد الأعمال في تطوير خدمة أو منتج، وجذب العملاء منذ البداية واستكشاف فرصٍ للتمويل. ومع 20 شركة محلية، يديرها 66 من رواد الأعمال، تتنوع قصص النجاح في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتشمل منصة ميدي Meddy التي تخدم الآن أكثر من ألفي طبيب، وستيلك stellic التي وقعت اتفاقيات مع جامعة ولاية كاليفورنيا وجامعة تافتس في الولايات المتحدة، وبونوكل Bonocle التي فازت بأفضل تكنولوجيا مساعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تقدم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا برامج التسريع وبناء عقلية الابتكار وغرسها، من خلال الأكاديمية العربية للابتكار، التي تجسد رؤية واقعية لتطوير وإطلاق مشاريع قائمة على التكنولوجيا في العالم، وبرنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية أكسيليريت الذي يوفر لرواد الأعمال الطموحين التدريب والتوجيه، وديسترو دوجو الذي عقد بالشراكة مع 500 شركة ناشئة، وهو برنامج تدريبي استثماري مدته ستة أسابيع. وخلال عقد، فإن أكثر من ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة وباقي دول العالم، استفادوا من برامج التعليم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. توفر الواحة أيضًا فرص تمويل، حيث يساعد صندوق تمويل تطوير المنتجات الخاص بها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على تطوير المنتجات والخدمات ذات الصلة باحتياجات السوق المحلية، في حين يوفر صندوق تمويل المشاريع التقنية، الفرصة لمؤسسي المشروعات التقنية ورواد الأعمال لتأمين مصادر تمويل للمراحل الأولية في بداية انطلاق رحلتهم. وقال السيد يوسف عبد الرحمن صالح، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يمثل قطاع البحوث والتطوير والابتكار جزءًا لا يتجزأ من استدامة دولة قطر وقدرتها على التعامل مع المتغيرات بمرونة وفاعلية، فهي تشكل أولوية في جدول أعمال الدولة، ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دورًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد وتنويعه، وكذلك في تعزيز القدرة على إيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية وإحداث تأثير عالمي.

أعلن هنا اليوم، عن مشروع بحثي عالمي مشترك قطري أوروبي وأمريكي في مجال الغذاء والمياه والطاقة. وقد جاء الإعلان عن هذا المشروع بعد أن منح منتدى بلمونت الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ومعاهد علمية بحثية في كل من النمسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء البحث المذكور لصياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم هذه العناصر الثلاثة. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس الفريق القطري في البحث، إن هذا المشروع العالمي سيجمع حوالي 60 باحثا وعالما من دولة قطر والدول الأخرى المذكورة لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتحدي الصعاب بشأن فهم العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة المستدامة. ونوه الكواري، في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق مشروع البحث على هامش معرض قطر الزراعي الدولي الثالث، بأن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي سيشارك كذلك من جانب دولة قطر في تنفيذ البحث مع مراكز بحوث علمية أوروبية هي المعهد التكنولوجي بالنمسا ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية في ألمانيا وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول بالمملكة المتحدة، إضافة إلى مؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن هذا البحث الهام، الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات ويكلف مليونا ونصف المليون يورو تتحملها الجهات المشاركة فيه، سيخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 2022، ويحقق الاستراتيجية المستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في البلاد. من جانبه، أكد الدكتور ريتشارد أوكندي نائب الرئيس للأبحاث في جامعة حمد بن خليفة أن البحث هو أساس التنمية في قطر وكذا على المستوى الدولي.. منوها بالشراكات القطرية داخليا وخارجيا في قطاعات البحث العلمي المختلفة.. وقال إن جامعة حمد بن خليفة تعمل على تطوير مثل هذه القدرات مع شركائها، والقيام بأفضل البحوث وربطها بالتحديات التي تواجه قطر في مجالات البيئة والصحة والطاقة والمياه وغيرها من أجل تنمية مستدامة وثقافة خضراء. بدوره، قال الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة، إن مشروع البحث العالمي المذكور سيعطي دفعا إيجابيا للغاية لوضع المياه والغذاء والطاقة في قطر ضمن رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها للتنمية.. مؤكدا أهمية الشراكات لتحويل الأفكار إلى واقع واستدامة أساسية لتأمين التنمية. فيما أوضح الدكتور عبدالكريم محمد رئيس البحث الفني في المعهد أن مشروع البحث يعالج مشاكل حيوية تتعلق بفهم العلاقة والرابط بين الغذاء والمياه والطاقة، خاصة في المناطق الصحراوية والحضرية لمعالجة أي قصور يحدث فيها، كما أنه يعتبر مهما لدولة قطر التي تعمل لأجل مقاربة تحليلية تضمن المحافظة على الماء والطاقة والغذاء وصولا لأهداف التنمية المستدامة. وقد عقدت بمناسبة إعلان البحث ندوة تحدث فيها عدد من المعنيين تناولت الاستراتيجية العامة للمشروع والاستخدامات المبتكرة للطاقة المتجددة واستدامة المياه وتوفير الغذاء بجودة عالية وتكلفة أقل. كما جرى التطرق لشتى أنواع الحلول لمواجهة التحديات في هذه القطاعات، باعتبار أن الدوحة ستكون نموذجا لبقية العواصم العربية التي تعاني من مشاكل مشابهة باعتبار أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا البحث العالمي. يذكر أن منتدى بلمونت الدولي تأسس عام 2009، وهو عبارة عن شراكة بين منظمات التمويل ومجالس العلوم الدولية والاتحادات الإقليمية الملتزمة بالنهوض بالعلوم والبحوث الدولية المتعددة التخصصات التي توفر المعرفة، بما يساهم في التخفيف والتكيف مع التغير البيئي العالمي.. ويعمل أعضاء المنتدى والمنظمات الشريكة بشكل تعاوني لمواجهة هذا التحدي من خلال إصدار نداءات دولية لتقديم البحوث العلمية الهادفة التي تحمي البيئة. أما الاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية فقد تأسس عام 2010 لمواجهة التحديات الحضرية العالمية، وتطوير مراكز البحوث والابتكار في المسائل الحضرية وتوفير الحلول الأوروبية من خلال البحوث. وقد أسس المنتدى والاتحاد شراكة علمية هدفها دعوة الشركاء الدوليين ومراكز البحوث العلمية العالمية والجامعات وأصحاب القرار والجهات الفاعلة لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة تجمع منظومة الغذاء والمياه والطاقة المستدامة.

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018، بعد غد الاثنين ويستمر يومين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في مجالات البحوث والابتكار والقطاع الحكومي والصناعي. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر تحت عنوان البحوث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر سُبل تحقيق الأثر المنشود، من أجل دعم الاقتصاد والمجتمعات، وتحسين مستوى الحياة. كما تتناول جلسات المؤتمر، الركائز الأربع لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وهي الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب. مع التركيز على ثلاثة مسارات تتناول مسار الباحث، ومسار الابتكار، ومسار استراتيجية البحث. حيث يعد المؤتمر منصة لتبادل التجارب والآراء لدعم دولة قطر في تطوير بحوث وابتكارات ذات مستوى عالمي، لتلبية الأولويات الوطنية والعالمية. وتركز الجلسة العامة باليوم الأول من المؤتمر، على كيفية تلبية البحوث والتطوير للاحتياجات الوطنية، وإحداث الأثر ودعم التنوع الاقتصادي من خلال التسويق التجاري للابتكارات. كما يشهد اليوم الأول من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 جلسة حول دور البحوث والابتكار في بناء اقتصاد قوي ومستدام لقطر في جلسة تقام تحت عنوان البحوث والتطوير لتنافسية قطر.. فيما يشهد اليوم الثاني للمؤتمر، تنظيم جلسة للنقاش حول تقديم العلوم الأثرية والتكنولوجيا واستراتيجية الابتكار. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للخبراء وقادة الرأي في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 الأمر الذي من شأنه توحيد الرؤى والخبرات والأفكار الدولية لبناء نظام بحوث وتطوير تعاوني ومرن وفاعل، ومناقشة ذلك من مختلف الزوايا. وأضاف الإبراهيم بأن المضمون الدولي للمؤتمر، من خلال المتحدثين والمشاركين من الخارج، يعكس تركيز قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر على العمل مع مجتمع البحوث والتطوير العالمي لتعزيز التنمية والاستدامة والتنوع الاقتصادي في قطر. وأعرب عن أمله أن يستفيد الضيوف الدوليون ومجتمع البحوث والتطوير القطري من خلال مناقشاتهم وتفاعلاتهم في المؤتمر، وأن يثبت مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 حضوره كمنصة للتعاون وبناء الشبكات الدولية الجديدة التي تدعم أهداف قطاع البحوث والتطوير القطري.

اعتمد سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية توصية لجنة جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني رحمه الله الوقفية العالمية المحكَّمة في العلوم الشرعية والفكر الإسلامي لعامها الثاني عشر، بحجب الجائزة عن موضوعها بعنوان «الحكم الراشد... إطعام من جوع، وأمان من خوف»، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، حيث قررت لجنة الجائزة، التوصية بحجبها لعدم ارتقاء البحوث المقدمة لمستوى نيل الجائزة العالمية التي قيمتها 200 ألف ريال، تمنح للفائز مع طباعة الكتاب وترجمته إلى اللغات العالمية. وكانت لجنة الجائزة قد اجتمعت برئاسة السيد محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وبعد مناقشة تقارير المحكمين الدوليين النهائيين الذين جاء اختيارهم من بلدان متعددة ومدارس فكرية مختلفة وبعد دراسة الدرجات التفصيلية، وخلاصة ملاحظات المحكمين على البحوث التي ارتقت للتحكيم النهائي، والتي خلُصَت إلى عدم استحقاق أيٍّ من البحوث المتنافسة لنيل الجائزة، علماً أنَّ شروط التحكيم تجيز لهم ذلك. وأوضحت لجنة الجائزة أن عدد البحوث المشاركة بلغ 23 بحثاً، ارتقى منها 15 بحثاً للمرحلة الثانية من التحكيم، في حين ارتقى 3 بحوث للتحكيم النهائي. يشار إلى أن جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية أول جائزة ثقافية عالمية تصدر من قطر، أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 1998م، مساهمة في نشر ثقافة الوقف، وبخاصة في المجالات الثقافية العلمية، وقد سميت الجائزة باسم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني تقديرا لجهوده في خدمة العلم وأهله، وبهذا التاريخ تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول مؤسسة قطرية تقوم بطرح جائزة ثقافية فكرية محكَّمة على مستوى العالم. والجائزة تمول عن طريق الوقف متمثلاً بالإدارة العامة للأوقاف في مراحلها كلها حتى مستوى الطباعة والترجمة والنشر، وتكون بذلك ثمرة من ثمرات الوقف العلمي والثقافي وتأكيدا لدور الوقف الطليعي في دعم وتوجيه الحياة العلمية والثقافية والدينية في المجتمع المسلم. * موضوعات الجائزة وتتميز موضوعات الجائزة بالجدة والحيوية، وتناولها للموضوعات المعاصرة التي تلامس مشكلات الأمة وقضاياها، حيث تتولى لجنة مختارة من الخبراء والأكاديميين اختيار الموضوعات التي تسهم بتقديم الرؤية الإسلامية، حول ما هو مطروح على الساحة العالمية، ويشارك فيها باحثون متخصصون من جميع أنحاء العالم.

خلال المؤتمر السنوي للبحوث 19 مارس الجاري تعقد مؤسسة قطر المؤتمر السنوي للبحوث 2018 في الفترة من 19 إلى 20 مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويسلط مؤتمر هذا العام الضوء على إنجازات قطر في مجال البحث والابتكار والتحديات والأهداف المستقبلية، حيث سيكون موضوعه لهذا العام هو البحث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر، لمواصلة تزويد المجتمع البحثي في قطر بمنصة فريدة من نوعها للتواصل بين مختلف التخصصات والتعاون اللازم لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في مجال البحوث فضلاً عن دعم قطاع البحوث والتطوير في قطر. وتركز الملخصات البحثية التي استقبلتها الدورة الجديدة من المؤتمر على 4 ركائز أساسية تتمثل في الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون، حيث تلقى المؤتمر ما يناهز 1000 مقترح بحثي للمشاركة في دورته الجديدة. كما سيشهد المؤتمر حضور كوكبة من الباحثين والمتخصصين والمبتكرين، وقادة الفكر وصانعي السياسات من قطر والعالم، كما سيشارك الباحثون في عدد من مؤسسات البحث والابتكار المحلية والعالمية بهدف التصدي لأبرز التحديات البحثية الكبرى التي تواجه قطر. ** المشروعات البحثية وسوف يركز المؤتمر على مشاريع بحوث وتطوير تأمين المياه من خلال مناقشة سبل تطوير تكنولوجيات تحلية المياه ومعالجتها، وتقييم المياه العادمة وطرق معالجتها، وتجديد موارد المياه الجوفية عن طريق حقن مياه صالحة للشرب واستخدامها بمثابة مخزون استراتيجي، فيما ستركز بحوث أمن المعلومات على تحليل التهديدات وتقليلها، والذكاء الإلكتروني، وأنظمة التحكم الصناعية والتحكم الإشرافي وجمع البيانات، والخصوصية. كما سيناقش المؤتمر اعتماد ممارسات فعالة لإدارة المياه والزراعة، وإجراء بحوث على التربة واستصلاح الأراضي، والبحث في إمكانية الزراعة في المياه وتكنولوجيات دفيئة جديدة، وتطوير نموذج لتتبع علاقات الموارد والسياسات بين المياه والطاقة والمواد الغذائية في دولة قطر، ووضع نموذج مياه متعدد ديناميكي لقياس التربة والنبات والغلاف الجوي للبيئة الصحراوية في دولة قطر، والبحث في إمكانية الزراعة العمودية المستدامة باستخدام تقنيات متقدمة لاستصلاح المياه والزراعة، فضلاً عن وضع خطة منسقة متعددة السنوات لبناء نموذج جيولوجي مائي متعددة النطاقات لدولة قطر. * نظم الرعاية الصحية كما سيسهم المؤتمر في تأسيس نظام رعاية صحية متكاملة وحديثة من خلال التركيز على تكامل الرعاية الأولية الرباعية مع البرامج التعليمية والبحوث الأكاديمية، من أجل تعزيز الطب الانتقالي، من خلال تصميم دراسات وبائية وطنية قائمة على الأدلة لتقييم ورصد الأمراض ذات الانتشار الواسع بين السكان، واستحداث وتنفيذ وتقييم نماذج فرص الحصول على الرعاية الأولية للمريض، وتحسين مستويات تدريب الأطباء ورعاية المرضى، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية. وتهدف نسخة مؤتمر قطر السنوية 2018 إلى إبراز الأثر الذي يتركه الباحثون والمبتكرون على مجتمعاتنا الحديثة أثناء عملهم لتدارك القضايا المحورية الخاصة ببناء اقتصاد مستدام، ودعم قدراتنا على الصمود والنمو في مختلف المجالات، ومقارنة تجربتنا بالتجارب المماثلة الأخرى من مختلف أنحاء العالم. كلية لندن تعرض دور البحوث في مجابهة التحديات تشارك كلية لندن الجامعية قطر بثلاث أوراق بحثية في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تتناول الجامعة العلاقة التي تربط بين التعليم ما بعد الجامعي والبحوث الأكاديمية وإحراز التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مجيبة بذلك على السؤال الرئيسي للمؤتمر عن دور البحوث في مجابهة التحديات الحالية التي تواجهها قطر. ويسلّط خبراء الجامعة خلال مشاركتهم في المؤتمر الضوء على أهمية الإدماج المهني لطلاب الدراسات العليا داخل المؤسسات خلال فترة دراستهم لتطبيق ما يتعلموه من نظريَّات ووسائل بحث، ومن ثم اكتساب الخبرة العملية، مع الاستشهاد بنموذج الإدماج المهني للطلاب المتبع في كلية لندن الجامعية قطر. وقال الدكتور سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر، معلقًا على مشاركة الجامعة في المؤتمر: يسرنا المشاركة في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 ويسعدنا اختيار مؤسسة قطر لأوراقنا البحثية الثلاث لعرضها في المؤتمر. هذا الاختيار ينم عن جودة العمل الذي يقدمه أعضاء الجامعة وعن جودة التعليم الذي نوفره للطلاب. وكلي ثقة بأن ممثلي جامعتنا في المؤتمر سيثرون النقاشات حول موضوع العلاقة الملموسة بين التعليم بشقيه العملي والأكاديمي وتنمية الاقتصاد وتنوعه. وعن أهمية الإدماج المهني خلال فترة الدراسات العليا، قال إيفانز: اكتساب الخبرة المهنية خلال فترة الدراسة ضرورة حيوية لإعداد القوى العاملة في المستقبل، ونفتخر في كلية لندن الجامعية قطر بما نقدمه في هذا الصدد. فجميع طلابنا في الدراسات العليا يحصلون على خبرة مهنية من خلال العمل في مؤسسات داخل قطر أو خارجها. فبعض طلابنا اكتسبوا خبرات مهنية من خلال العمل في مجموعة من أبرز المؤسسات الرائدة على مستوى العالم مثل مكتبة الكونجرس ومتحف سميثسونيان ومتحف هيرميتاج. ونتيجة ذلك التحق ثلثا خريجي الجامعة في أقسام التراث والمكتبات بمؤسسات مختلفة واستكمل بعضهم مشوارهم في الدراسات العليا. ونتوقع ارتفاع هذه النسبة مع قبول وتخريج المزيد من الطلاب هذا العام.

أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن فتح باب التسجيل في برنامج البحوث الصيفي 2018 حتى يوم 29 مارس المقبل. وكجزء من البرنامج، سوف يقدم المعهد فرصًا تدريبية مكثفة في مجالات أمراض السكري والسرطان والاضطرابات العصبية لطلاب المرحلة الجامعية الذي يدرسون حاليًا في مؤسسات التعليم العالي ضمن المدينة التعليمية وخارجها. واعتبارًا من شهر مايو المقبل، سوف تبدأ الدورة السنوية الرابعة من برنامج البحوث الصيفي وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، حيث سيتم التركيز على البحوث الأساسية والتطبيقية والتحويلية. وتتطلب المشاركة في برنامج البحوث الصيفي 2018 أن يكون مجال دراسة الطلاب الجامعيين ضمن تخصص ذي صلة بالعلوم البيولوجية والطبية، وأن يكونوا قد أكملوا عامين على الأقل من الدراسات الجامعية قبل بدء البرنامج مع حصولهم على ثلاث درجات كحد أدنى. وسيتم تقييم أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم من قبل أعضاء لجنة مختارة قبل اتخاذ القرار النهائي. ويمكن للمهتمين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت عن طريق اختيار اثنين من المجالات المفضلة لديهم. وستصل جميع الطلبات إلى لجنة الاختيار التابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، لتقييمها استنادًا إلى معايير محددة تشمل السجل الأكاديمي للطالب وخطابات التوصية. ويهدف برنامج البحوث الصيفي إلى تحفيز التفكير النقدي وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي، كما يتيح للمشاركين الفرصة لتجربة التحديات والمكاسب التي يوفرها البحث العلمي. وقد تم تقسيم البرامج الثلاثة الرئيسية التي توفرها البحوث إلى 18 مشروعًا فرعيًا يمكن للطلاب الاختيار منها خلال فترة تدريبهم. وسيتناول موضوع الاضطرابات العصبية مجالين رئيسيين هما علم اضطرابات النمو العصبي، والأمراض التنكسية العصبية، ويهدف المجال الأول إلى تحديد الجينات الجديدة المسؤولة عن مثل هذه الاضطرابات والبحث في أدوات تشخيص جديدة وتطوير علاجات مبتكرة. ويخوض برنامج السرطان في المراحل الأولية والمتقدمة من المرض مع التركيز على التشخيص المبكر والعلاج. ويهدف موضوع مرض السكري إلى الوقاية من المرض والتشخيص المبكر وفهم المسببات الجزيئية للمرض، لا سيما في دولة قطر. وبهذه المناسبة ، أعرب الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذيّ بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز ثقافة الاكتشاف العلمي، وتوجيه المشاركين الذين سيقودون مستقبل البحوث الطبية الحيوية في قطر من خلال تقديم فرص التدريب العلمية والبحثية المتقدمة. وأوضح أن برنامج البحوث الصيفي يشكل فرصة هامة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية في المختبرات وتعلم كيفية صياغة الأفكار وتصميم التجارب واختبار الفرضيات- وهذه جميعها مكونات أساسية لتحقيق اكتشافات جديدة في عالم الطب.

تلقى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث ما يناهز 1000 مقترح بحثي للمشاركة في دورته الجديدة، التي تُعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 20 حتى 22 مارس 2018، تحت شعار البحوث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر. وسيجمع المؤتمر كوكبة من الباحثين والمتخصصين والمبتكرين، وقادة الفكر وصانعي السياسات من قطر والعالم، في هذا المؤتمر الرائد الذي ينظمه قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برعاية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة. كما سيشارك الباحثون في عدد من مؤسسات البحث والابتكار المحلية والعالمية في مناقشات رفيعة المستوى بهدف التصدي لأبرز التحديات البحثية الكبرى التي تواجه قطر، والكشف عن فرص جديدة لإحداث فوارق، واستعراض مشاريع البحوث المحلية، والنتائج المتحققة. *البحوث والابتكار وعلّق الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، قائلًا: يأتي مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث ليلقي الضوء على منظومة البحوث والابتكار التي طورناها في مؤسسة قطر على مدار الأعوام الماضية، بالتعاون مع مختلفة المؤسسات والقطاعات المعنية بالدولة، ووفقاً للأولويات الوطنية. ونأمل في أن نتمكن خلال المؤتمر من توضيح كيف سيمكنّنا هذا النظام من إحداث التغيير المنشود، ودعم عملية التحول إلى اقتصاد معرفي. وتركز الملخصات البحثية التي استقبلتها الدورة الجديدة من المؤتمر على 4 ركائز أساسية تتمثل في الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون. وستتولى لجنة من الخبراء مهمة مراجعة الملخصات البحثية المقدّمة، وتقييمها، والنظر في عرضها إما كورقة بحث أو ملصق. *المقترحات البحثية من جانبه، قال الدكتور نبيل السالم، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والمدير التنفيذي للعمليات في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر: تميزت المقترحات البحثية المقدّمة للمؤتمر بكفاءتها العالية، وهو ما يدل على قوة وحيوية بيئة البحوث والابتكار في الدولة، وأضاف: ترتقي هذه البيئة البحثية إلى مستوى التحديات التي يتعين علينا مواجهتها من أجل بناء مستقبل مستدام. وستقدم نسخة المؤتمر لهذا العام فرصة مهمة لعرض ما تم تحقيقه حتى الآن، وإيضاح ما نسعى إلى إنجازه مستقبلاً. ويعكس هذا المؤتمر الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة قطر في مجال البحث والتطوير بالدولة، وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية في العالم، إلى جانب مجتمع البحوث في الدولة، لتعزيز موقع قطر كمركز للبحوث والابتكار في المنطقة والعالم. *الاقتصاد المستدام وتهدف نسخة مؤتمر قطر السنوية 2018 إلى إبراز الأثر الذي يتركه الباحثون والمبتكرون على مجتمعاتنا الحديثة أثناء عملهم لتدارك القضايا المحورية الخاصة ببناء اقتصاد مستدام، ودعم قدراتنا على الصمود والنمو في مختلف المجالات، ومقارنة تجربتنا بالتجارب المماثلة الأخرى من مختلف أنحاء العالم.

شاركت ثلاث طالبات قطريات من جامعة قطر في برنامج تدريبي في بحوث الطب الحيوي في وايل كورنيل للطب – قطر. وجاءت مشاركتهن في النسخة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف الطلاب القطريين في المرحلة الجامعية ممن لديهم اهتمامات في مجالات العلوم والبحوث. وقد اكتسبت الطالبات على مدى ثمانية أسابيع خبرة عملية في بحوث الطب الحيوي من خلال العمل في تجارب مخبرية مع باحثين متخصصين، كما شاركن في محاضرات حول أساسيات إدارة البحوث الطبية الحيوية، شملت أصول إجراء البحوث الإكلينيكية، إدارة المختبرات الطبية، إدارة المنح، النزاهة في البحث العلمي، الإدارة الإكلينيكية وغيرها من المهارات المهنية. يُذكر أن قسم البحوث في وايل كورنيل للطب قطر، ينظم برنامجين تدريبيين في بحوث الطب الحيوي، الأول يستهدف القطريين من حملة الشهادات الجامعية المهتمين بالبحوث العلمية، والثاني يستهدف الطلاب القطريين في المرحلة الثانوية. وهذه المرة الأولى التي ينظم فيها برنامجاً تدريبياً للطلاب القطريين الذين ما زالوا على مقاعد الجامعة.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن إطلاق مؤتمرها السنوي للبحوث 2018 خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس المقبل وأن الموعد النهائي لتقديم المقترحات البحثية هو 25 أكتوبر الجاري. ويركز المؤتمر الذي يقام بمركز قطر الوطني تحت عنوان "البحوث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر" على تحفيز البحوث والابتكارات التي تتصدى للتحديات الكبرى التي تواجه قطر وتسمح، في الوقت نفسه، بإيجاد منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة للدولة بحضور كوكبة من الباحثين والمبتكرين وقادة الرأي وصانعي السياسات في قطر والعالم. وتستعرض الجلسات التي يديرها الخبراء، عددا من الإنجازات في مجال البحوث والابتكار داخل قطر، فضلاً عن التحديات، والأهداف المستقبلية للدولة، بالإضافة لمناقشة الاستراتيجيات التي تضمن تركيز جهود البحث والتطوير على النواحي التي تحدث فارقاً في حياة الناس، وتنشئ مجتمعاً مستداماً ومتماسكاً، وتتمتع بالقدرة على التسويق التجاري. وذكرت المؤسسة في بيان أنه يتوجب على جميع المقترحات البحثية المقدمة أن تكون أصلية، وأن تتسق مع الركائز الأربع للمؤتمر، وهي الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون. حيث يتم تقييم المقترحات المقدّمة من قبل لجنة من الخبراء، ومناقشتها كورقة بحثية أو ملصق في المؤتمر. وفي هذا الصدد، علّق الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير، بأن الفكرة الرئيسية لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 ، تعكس جوهر العمل في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر والنقطة التي وصلت إليها دولة قطر في تطوير بيئة البحوث والابتكار. وأضاف أن قطاع البحوث يركز حاليا وبعد إعداد البنية البشرية والتحتية وإرساء أسس الثقافة البحثية، على إحداث التأثير من خلال الابتكار الذي يتسق مع أولويات الدولة الوطنية، وجعل قطر أكثر قوة واستدامة وقدرة على اختراق الأسواق العالمية. وتابع بأن مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 يعد منبراً لتبادل المعارف والأفكار ووجهات النظر ما بين المعنيين في قطاع البحوث في قطر ومجتمع البحوث العالمي، وتسليط الضوء على إنجازات الدولة وطموحاتها في هذا المجال ، وتعزيز التعاون بين كل القطاعات الضرورية لتحقيق التميز في بيئة البحوث والابتكار، وإحداث التأثير المطلوب. من جانبه أوضح الدكتور نبيل السالم، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 والمدير التنفيذي للعمليات في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، أن هذا الحدث السنوي الكبير يوفر إمكانية إنشاء قناة للتواصل، وبناء شبكة جديدة للمعرفة مفيدة للجميع، وتحديد فرص للتعاون داخل قطر وخارجها. كما أنه يمثّل فرصة لتسليط الضوء على مدى وتطور ونتائج النشاط البحثي الذي يتسق مع الأولويات الوطنية لدولة قطر. وأعرب عن تطلعه لاستضافة أعضاء المجتمع البحثي المحلي والدولي في المؤتمر، لتبادل الخبرات، والمقاربات، والأفكار، والآراء، حول كيفية التصدي للتحديات العالمية والمحلية، من خلال البحوث والابتكار.

تستعد مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لتدشين مركز لدراسات العمل الإنساني، يعنى بإجراء دراسات بحثية حول مجالات العمل الرئيسية للمؤسسات الإنسانية القطرية والخليجية. وقد أصدر الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام المؤسسة قرارا بتعيين الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مديرا للمركز، كما تم تشكيل لجنة تسيير للمركز برئاسة د. الأنصاري تضم الدكتور المغيرة فضل الله عوض والدكتور منتصر الحمد والسيد أحمد الفقيه والسيد عبدالله فودة. وعملت اللجنة طوال الأشهر الثلاثة الماضية على إعداد دراسة مفصلة عن المركز وبلورة نطاقه في البحث ووضع أساس البناء المؤسسي له، كما استشارت اللجنة المختصة ما يزيد على 25 من القيادات والمختصين في مجلات العمل الإنساني، وقامت اللجنة بدراسة اكثر من 47 تجربة في إنشاء مراكز الدراسات في العمل الإنساني، واطلعت على تجارب ما يزيد على 130 مركزا دوليا. وحسب ما خرجت به اللجنة فسوف تتركز جهود البحث والدراسة على المجالات البحثية الرئيسية التي تخدم عمل المؤسسات الإنسانية وهي اقتصادات المستفيدين وحوكمة العمل الإنساني وقياس أثر المشاريع الإنسانية، حيث تقوم فكرة عمل المركز على طبيعة العمل الخيري والحاجة للدراسات التخصصية، وأهمية المعلومات في توجيه مؤسسات العمل الإنساني، وعلاقة الدراسات بخدمة المستفيدين. منهجية عمل المركز يقوم المركز على تصنيف الاحتياجات البحثية في مجال العمل الخيري ومن ثم تحويلها إلى برامج بحثية يتم من خلالها تجهيز فرق عمل متخصصة لكل برنامج من داخل المركز وخارجه كما يقوم على تمويل المشاريع البحثية المتوافقة مع أهداف المركز عند الحاجة. رسالة المركز يسعى مركز أبحاث العمل الخيري إلى تغطية احتياجات القطاع الخيري والإنساني في مجالات بحوث الرصد والمسح الميداني وتقديم مقترحات السياسات العامة والبرامج التنموية في إطار منهجي علمي. البناء المؤسسي للمركز ووضعت اللجنة الاستشارية مجموعة من الأسس التي تشكل البناء المؤسسي للمركز، وحددت رؤية المركز في تحقيق الريادة في تقديم الدراسات الموجهة للقطاع الإنساني الخليجي نحو المنفعة القصوى في عمله. ويسعى المركز إلى تغطية الاحتياجات البحثية للقطاع الإنساني الخليجي عبر الرصد والمسح الميداني وتقديم مقترحات السياسات العامة والبرامج التنموية في إطار منهجي علمي، في مجالات اقتصادات المستفيدين، والحوكمة والشفافية، وتقييم المنفعة، وفق مراحل تبدأ بدراسة الحاجة، فالتنفيذ ثم ما بعد التنفيذ. أهداف المركز كما حددت اللجنة مجموعة من الأهداف العامة للمركز تتمثل في رصد وتقييم احتياجات العمل الخيري في المجالات البحثية المختلفة، وتوفير البيانات اللازمة لضمان الإدارة الرشيدة لموارد العمل الخيري، وإعداد وتطوير الباحثين في مجال العمل الخيري، واقتراح السياسات والبرامج داخل القطاع الخيري وخارجه في إطار تطوير العمل.

أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، نموذجًا جديدًا لرعاية المواهب البحثية، من خلال برنامجين تم تجديد صيغتيهما للتركيز على بناء القدرات البشرية في قطر. وضم الصندوق برنامجي "المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا" و"منحة بحوث ما بعد الدكتوراه" إلى مبادرته المتميزة "برنامج قطر للريادة في البحوث"، الذي يعمل على انتقاء خيرة المواهب العلمية والبحثية، ورعايتها في دولة قطر. والمنح الدراسية التنافسية، التي يقدمها برنامج المنح الدراسية لطلاب الدارسات العليا، سوف تقدم الدعم لطلاب الدراسات العليا المتميزين لإجراء دراسات عليا قائمة على البحوث، والحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه من المؤسسات المعتمدة في دولة قطر وخارجها. ويهدف الترويج لمثل هذه الدراسات إلى تشجيع الطلاب الموهوبين في قطر على التخصص المهني في مجال البحث العلمي، وتزويدهم بالتدريب عالي الجودة الذي يتكامل مع جهود المجتمع البحثي والأكاديمي في دولة قطر ويدعمه في هذا المسار. بحوث ما بعد الدكتوراه أما برنامج منحة بحوث ما بعد الدكتوراه، فيستهدف استقطاب أفضل الخريجين من حملة الدكتوراه، وتشجيعهم على اتباع منهجٍ مستقلٍ في مرحلة مبكرة من مسيرتهم البحثية. ويقدم البرنامج مجموعة مميزة من منح الزمالة البحثية، والمزايا، والإرشاد من قبل الخبراء، وكذا دعم الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه للعمل ضمن مجموعات بحثية، تركز على معالجة الأولويات الوطنية لدولة قطر، وترفد المؤسسات البحثية في دولة قطر بالكوادر الماهرة والأفكار المبتكرة. وصُمم مسارا المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا ومنحة بحوث ما بعد الدكتوراه ضمن برنامج قطر للريادة في البحوث بشكل جماعي، بهدف دعم المرشحين، بدءًا من مرحلة الدراسات العليا، ومرورًا بمرحلة ما بعد الدكتوراه، وصولاً إلى بدايات مسيرتهم المهنية، بما يؤهلهم لتولي أدوارٍ قياديةٍ في تطوير الأجندة البحثية الطموحة التي تتبناها دولة قطر. وقد روعي في التصميم الجديد المواءمة بين هذين المسارين وبين برنامج قطر للريادة في البحوث /الذي تخرج منه 52 عالمًا وباحثًا شابًا منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات ؛ بهدف تخريج نخبة من الكفاءات البشرية المجهزة لدعم جهود منظومة قطر في الابتكار والبحث العلمي، والحفاظ على استمراريتها. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أن رعاية المواهب العلمية والبحثية المحلية بشكل مستمر يعد أمرًا حيويًا للغاية لخدمة هدف دولة قطر نحو التحول إلى مركزٍ رائدٍ في مجال الابتكار والبحث العلمي وفق أعلى المعايير العالمية، وهو أيضًا من صميم عمل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وأضاف أن الدورات الثلاث السابقة لبرنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، وكذلك الدورتين السابقتين لبرنامج منح بحوث ما بعد الدكتوراه، أتاحت الفرصة للعلماء والباحثين الشباب للانغماس في عالم المعرفة، والاطلاع على البيئات البحثية في العالم الواقعي، مما قدَّم لهم الإطار الذي يمكّنهم من الانطلاق بمسيرتهم المهنية بشكل ناجح ومؤثر بحيث يعود بالفائدة الملموسة على دولة قطر. وتابع أن التوفيق بين هذه البرامج وبرنامج قطر للريادة في البحوث يسهم في تيسير وتنظيم العملية التي من شأنها أن تدفع بالعلماء والباحثين الطموحين لأن يصبحوا لاعبين أساسيين في سبيل تحقيق التقدم المنشود لمشروع دولة قطر في مجال البحث العلمي والتنمية. وأشار الدكتور الطائي إلى أن هذين المسارين ،برنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا ومنحة بحوث ما بعد الدكتوراه، يعززان فرص التنافس، وبالتالي تحقيق التميُّز، وضمان تمكين المرشحين ذوي القدرة الأكبر على إحداث التأثير والمساهمة في معالجة الأولويات الوطنية لدولة قطر، وذلك من خلال انتقاء هؤلاء المرشحين ورعايتهم وإمدادهم بالأدوات التي تؤهلهم لإحراز الإنجاز المنشود. المنح الدراسية من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة العبيدلي، مديرة التعليم بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أن برنامجي المنح الدراسية الجديدين يضمنان إطلاق كامل قدرات المرشحين، وتقدير موهبتهم والاستفادة منها بما يعود بالنفع على دولة قطر. وأضافت بأن هذه المنح توفر المعرفة والخبرة والفرص والدعم ليس فقط للمرشحين، ولكن أيضًا للمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة قطر، عبر تطوير مجموعة من المواهب المحلية التي تتسم بالمهارة العالية، والتخصص، والطموح، والنبوغ المحلي، مما يتيح لها الانتقال بسهولة من مرحلة الدراسة إلى الممارسة العملية. وأكدت أنه من خلال الجمع بين الخبرة، والموارد، ونطاق العمل التعاوني الذي يوفره برنامج قطر للريادة في البحوث مع هذه المنح، ومن خلال مقاربة جديدة من نوعها، فإن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي سوف يعزز من مساهمته في بناء القدرات البشرية ذات الأهمية الحيوية لبناء اقتصادٍ مستدامٍ ومتنوعٍ. يذكر أن باب تقديم المقترحات البحثية مفتوح حاليًا لاستقبال طلبات المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا عبر شبكة الإنترنت وحتى 6 مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن المنح في شهر يونيو 2017. وسيُغلق باب قبول المقترحات البحثية لبرنامج منح بحوث ما بعد الدكتوراه المتاح على شبكة الإنترنت أيضًا، ولكن من خلال المؤسسات العاملة في قطر ولها مكاتب بحثية معتمدة، في موعد أقصاه 10 إبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن منح كلا البرنامجين في شهر يونيو المقبل.

دعت جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الطلاب الجامعيّين إلى تقديم طلباتهم للالتحاق ببرامجها البحثية للتدريب الصيفي. وقد تم تطوير هذه البرامج كمبادرة من قبل اثنين من معاهد البحوث التابعة لجامعة حمد بن خليفة، هما معهد قطر لبحوث الطبّ الحيويّ ومعهد قطر لبحوث الحوسبة للمساعدة في بناء القدرات البحثيّة الوطنيّة من خلال تعزيز اهتمام الطلاب بالعلوم، عبر منح المتدربين الفرصة للتعرف مباشرة من المختصين في هذا المجال والعمل على مشاريع بحثية مبتكرة. ويقدم معهد البحوث الثالث التابع للجامعة، وهو معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برامج تدريب للمهتمين بالبحوث المستقبلية في المجالات التي يركز عليها المعهد على مدار العام. وفي الصيف المقبل، سيقام برنامجان تدريبيان يستمران لمدة 7 أسابيع، اعتبارًا من 7 مايو ولغاية 22 يونيو على أن يتم تقديم الطلبات قبل31 مارس. وسيحظى المتدربون في المعاهد الثلاثة، بالفرصة للمساهمة في جهود دولة قطر لتوظيف الابتكار العلميّ؛ لدعم الأهداف البحثيّة المحدّدة في رؤية قطر الوطنية 2030. وسيتمّ اختيار المتدربين في معهد قطر لبحوث الطبّ الحيويّ بناء على إنجازاتهم الأكاديميّة واهتماماتهم البحثيّة، وسيتمّ منحهم فرصة فريدة للمشاركة في العمل البحثيّ للمعهد، والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحيّة ومواجهة التحدّيات الصحيّة في دولة قطر. وسيقومون بإجراء تدريبات عمليّة على بحوث المختبرات تحت إشراف خبراء معهد قطر لبحوث الطبّ الحيويّ، مع المساهمة بشكل مباشر في بحوث السرطان والسُّكري والاضطرابات العصبية. كما سيتم تطوير مجموعة من أنشطة التنمية التعليميّة والمهنيّة للمتدربين؛ لتعزيز تجربتهم التدريبيّة، وإثراء خبراتهم.

انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء اقتصاد مُستدام متنوع قائم على المعرفة، يُركز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مجابهة التحديات الوطنية الكبرى المرتبطة بالطاقة والمياه. وقد فرض التزايد السريع في استهلاك المياه مزيدًا من الضغوط على الموارد المائية المستنفدة أصلًا، وازدادت الحاجة إلى تحلية المياه التي من الممكن أن تؤثر سلبًا على البيئة. يتمثل الهدف العام لتحقيق الأمن المائي في قطر من خلال الحصول على مياه عالية الجودة، كافية، وبتكلفة معقولة، وبصورة مُستدامة، لتلبية احتياجات الدولة حاضرا ومستقبلا. وتهدف البحوث إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتقليل التكلفة، والحد من المخاطر الصحية والآثار البيئية. ولتحقيق ذلك، تُركز مشاريع البحوث والتطوير في ميدان الأمن المائي على المجالات الخمسة الأساسية التالية وهي: تحلية ومعالجة المياه وجودة المياه وإعادة استخدامها وحقن الأحواض الجوفية وتغير المناخ وعلوم الغلاف الجوي والحفاظ على المياه. تحلية ومعالجة المياه توُعد الموارد المائية نادرة في قطر، وقد تعرَّضت المياه الجوفية المحدودة لاستغلال جائر، فأدى استنزافها إلى تراجع جودتها بشكل كبير. وإذ تعتمد قطر على تحلية مياه البحر لتلبية 99 % من الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي. بيد أن طرق تحلية مياه البحر المستخدمة حاليا في قطر ومعظم دول الخليج تستهلك الكثير من الطاقة وهي باهظة التكلفة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه قطر أكثر اعتمادًا على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب الكبير على المياه الصالحة للشرب، يتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى إيجاد حلول لتأمين إمدادات المياه لدولة قطر عبر الانتقال للتحلية عبر الأغشية. ويُركز مشروع البحث في تحلية ومعالجة المياه على تصميم وتطوير وتصنيع أغشية مُخصصة لتقنيات معالجة المياه وتحليتها وجدوى استخدام الضغط الأسموزي الأمامي في مرحلة تحلية المياه بالطريقة الومضية متعددة الخطوات قبل المعالجة. وتوصيف وتحسين وتنفيذ عملية تحلية مياه البحر باستخدام الأسموزية الأمامية الطبيعية وأنظمة تحلية ومعالجة المياه المختلطة، وأغشية وعمليات حديثة، وطرق متقدمة لمرحلة المعالجة الأولى، وأدوات لإعادة استخدام المياه وحقنها في الأحواض الجوفية. وبالإضافة إلى مشاريع البحوث المتعلقة بالتحديات الكبرى، يجري تطوير مشاريع "تأسيسية" لاستكشاف أفكار إضافية واعدة. جودة المياه ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تحديد مواصفات الموارد المائية لمعرفة مواصفاتها بدقة وجودتها، ومصادر تلوثها، بُغية استخدامها وتقييم آثارها على البيئة والصحة. وتُشكل معرفة جودة المياه بدقة متناهية، الخطوة الأولى في اتجاه طرق وتقنيات المعالجة التي يمكن أن تحدد تطبيقات إعادة استخدام المياه. وتؤمن المياه العادمة في دولة قطر مصدرًا للمياه بعد معالجتها لتشكل مصدرا إضافيا للمياه، يمكن إعادة استخدامه في الأنشطة الصناعية والزراعية غير المتعلقة بالغذاء، وهي من الميادين المهمة في أنشطة المعهد البحثية. وتنطوي بحوث المعهد المتعلقة بمعرفة جودة المياه وإعادة استخدامها على تخصصات علمية متعددة من ضمنها أنشطة ميدانية ومخبرية، بهدف تحديد مواصفات المياه وجودتها، من خلال المؤشرات والمواصفات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، إضافة إلى النمذجة الحسابية لضمان الاستدامة بعيدة المدى. وهي تُركز على تقييم المياه المصاحبة للصناعة (من قطاعَي النفط والغاز) واقتراح طرقٍ لمعالجتها وتقييم جودة النفايات السائلة المعالجة وتحديد آثارها المحتملة على البيئة والصحة استنادًا إلى تطبيقات إعادة الاستخدام المحتملة وتحديد مواصفات موارد مياه الشرب والزراعة واقتراح طرق لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، والحد من آثارها السلبية على البيئة، والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية عبر المحافظة على المياه. حقن الأحواض الجوفية إن قطر بلد ذو مناخ جاف وموارد مائية محدودة. ولمَّا كانت المياه السطحية معدومة، والمعدل السنوي للأمطار لا يتجاوز 76 ملم، فإن قطر ركَّزت على التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وتتلقى الأحواض الجوفية أقل من 40 مليون متر مكعب من المياه الطبيعية سنويًّا، في حين يتجاوز حجم الاستنزاف منها 220 مليون متر مكعب في السنة، ويُستخدم أغلبها في الزراعة. ونتيجة لذلك، تراجع منسوب المياه الجوفية تراجعًا حادًّا، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على زيادة ملوحة المياه، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة. وفي هذا السياق، يهدف مشروع الحقن في الأحواض الجوفية إلى تخزين المياه اصطناعيًّا في أحواض جوفية من أجل الاستخدام المستقبلي. وينبغي أن تكون جودة المياه المخزنة مقبولة وأن تكون بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان قطر في حال حدوث أي حالة طارئة. وسيُشكل مشروع الحقن حالَ اكتماله مصدرًا وطنيًّا للاحتياطيات المائية غير المعرضة للتلوث أو النضوب بسرعة. وتُركز بحوث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مشروع الحقن الاصطناعي الذي يحتاج إلى معرفة كاملة بالطبيعة الجيولوجية للأحواض الجوفية، وتدفق المياه الجوفية والخواص الجيوكيميائية.

يقام في جامعة قطر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي الأول للبحوث الجامعية للطلاب، هو حدث دولي يهدف إلى استقطاب الباحثين الشبان في مرحلة الدراسة الجامعية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة نتائج أبحاثهم واكتشافاتهم العلمية. ويمنح هذا الملتقى الدولي طلاب جامعة قطر خاصة الفرصة للقاء باحثين من بلدان أخرى خاصة البلدان المتقدمة والرائدة في ميدان البحث العلمي والتواصل معهم ومع أساتذتهم وتبادل الآراء حول اهتماماتهم العلمية وخبراتهم البحثية المشتركة. كما يعطي هذا الملتقى العلمي الفرصة كاملة لطلابنا للتعرف على نماذج أخرى مختلفة للبحث العلمي وعلى الجديد في اختصاصاتهم العلمية والتدرب على فنون العروض الأكاديمية والمناقشة النقدية البناءة لنتائج بحوث زملائهم واكتشافاتهم العلمية. ويهدف هذا اللقاء العلمي للطلاب إلى إعطاء المشاركين بوصفهم باحثي المستقبل الفرصة لتوطيد العلاقات العلمية وتكوين شبكات أكاديمية دائمة للتعاون البحثي في المستقبل. ويهدف المؤتمر إلى إنشاء هيئة دولية تتولى الإشراف وتنظيم وتنمية والبحوث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية على مستوى العالم. يعد هذا الهدف في حد ذاته هدفا تاريخيا شديد الأهمية، حيث تسعى لجنة تنظيم المؤتمر إلى مناقشة الآليات والقوانين المؤهلة لإنجاح هذه الهيئة الجديدة التي ستتولى رعاية البحث العلمي عند الطلبة في المرحلة الجامعية، حيث لا يوجد حاليا سوى جمعيات وطنية ترعى إقليميا بحوث الطلاب الجامعيين. ويتم تنظيم هذا الحدث باشتراك كل من كلية الآداب والعلوم لجامعة قطر، والمجلس الأمريكي للأبحاث الجامعية (CUR)، والمجلس البريطاني للأبحاث الجامعية (BCUR)، والمجلس الأسترالي للبحوث الجامعية (ACUR). وسيشهد الحدث مساهمات من نحو 200 مشاركا من 11 دولة من أربع قارات مختلفة. وسوف يكون لجامعة قطر السبق بوصفها المنظم الأول لهذا المؤتمر الدولي، وسيتم التداول بعد ذلك على استضافة المؤتمر بين الدول الأعضاء.

تعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخراً مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، في تدشين النسخة الثانية من منحة "أسرة" البحثية. وسبق للسيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن أعلنت عن إطلاق منحة "أسرة" البحثية، البالغة قيمتها 50 ألف دولار، بهدف إتاحة فرصة فريدة للباحثين في قطر والمنطقة العربية لإجراء بحوث مركزة، على مدى عام واحد، حول تأثير الحروب على تكوين الأسرة وتفككها، والعلاقة بين الوالدين والطفل، والسياسات المتعلقة بتلك القضايا. وتهدف مشاريع ومبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى التعريف بأهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، ووضعها على قائمة أولويات صناع السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة (HBKU) هوية موحّدة "شعار"، وموقعا إلكترونيا جديدين، بالتزامن مع نشر خطتها الاستراتيجية للأعوام العشرة المقبلة. ويعكس الشعار الجديد "ابتكارٌ يصنع الغد" التزام الجامعة بتحقيق الريادة على مستوى التعليم والبحوث، للمساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد القطري القائم على المعرفة وتعزيزه، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة،" يمثل إطلاق الهوية الجديدة بداية لفصلٍ جديدٍ في تاريخ جامعة حمد بن خليفة، والتي ستبقى أبدًا متمسكة بجذورها الراسخة في التراث القطري". وأضافت أن الهوية الجديدة تعكس النهج المبتكر لجامعة حمد بن خليفة في توفير تعليم بحثي عالي الجودة لطلابها، فيما تهدف الخطة العشرية إلى تحقيق التنمية المنشودة في الجامعة بما يتناسب مع أهدافها الاستراتيجية ويلبي الاحتياجات الثقافية والاقتصادية للدولة. من جانبه أعلن الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة عن التزام الجامعة ببناء منظومة متكاملة وقوية، والعمل عبر مجالات البحوث والتعليم وقطاعات الأعمال؛ من أجل تلبية احتياجات دولة قطر، والتأثير بشكل إيجابي على المنطقة والعالم. وأضاف" نحن محظوظون بأن تحتضن جامعتنا نخبة من الطلاب الطموحين، والأكاديميين المرموقين، والباحثين الروّاد".. مؤكدا" أن الهوية الجديدة ستوحد المكونات المختلفة لجامعة حمد بن خليفة، وستعكس النمو المتميز الذي حققته مؤخرًا، كما ستُسهم في تقريب الكليات والمعاهد البحثية والمراكز التي توفرها الجامعة، وستكون الهوية المرئية التي تُعبّر عن التراث والقيم والطموحات التي نقدّمها للعالم". ويعتمد الشعار الجديد على أحد الأشكال الهندسية البارزة في العمارة الإسلامية، وهو المثلث، حيث يُمكن رؤية الأشكال المثلثة بكثرة في مختلف أرجاء مباني الجامعة ضمن المدينة التعليمية، وهو ما يعبّر عن ارتباط الجامعة بالثقافة والتراث الإسلاميين، وكذلك عمقها الفكري والثقافي. كما يحتوي الشعار الجديد على الحروف الأولى من اسم الجامعة باللغتين العربية واللاتينية، كدلالة على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية تُركز على البيئة المحلية بعقلية أكاديمية عالمية المستوى. وتقوم خطة جامعة حمد بن خليفة الاستراتيجية للأعوام العشرة (2016/ 2026) على أربع ركائز رئيسة هي: التميُّز، الإنسان، الابتكار، والشركاء. وتُسلط الضوء على أهمية تكامل برامج الجامعة الأكاديمية المتعددة التخصصات، وأنشطتها البحثية؛ من أجل بناء منظومة إبداعية مترابطة. وينعكس ذلك في الهوية الجديدة لجامعة حمد بن خليفة، التي توحّد مكونات الجامعة المختلفة تحت هوية واحدة فريدة ومتناسقة. وتركز الخطة الاستراتيجية أيضًا على زيادة الأنشطة البحثية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والصحة وعلوم الحياة، والحوسبة، والقانون والسياسة العامة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وبموجب الخطة الجديدة تتعاون الجامعة بشكل وثيق مع شركاء اليوم، والشركاء الجدد؛ لإيجاد حلولٍ للتحديات الكبيرة التي تواجه دولة قطر، وتحديد أولويات التنمية الاقتصادية، واستقطاب أفضل العلماء والأكاديميين والباحثين إلى حرمها الجامعي في المدينة التعليمية. وبما ينسجم مع جهودها خلال الأعوام القليلة الماضية، تنوي الجامعة تنويع عروضها وتوسيعها بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج بحثية جديدة متكاملة ومتعددة التخصصات خلال الأعوام المقبلة؛ من أجل إضافة مزيد من القيمة للمشهد الأكاديمي في دولة قطر. وستواصل الجامعة تركيزها على الدراسات العليا؛ من أجل سد فجوة نقص المهارات ضمن القطاعات الاستراتيجية الحَيَوية بما يسهم في تعزيز التنمية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 2010، نجحت الجامعة في بناء سمعة راسخة للتميُّز الأكاديمي من خلال تقديم قائمة متزايدة من البرامج المبتكرة، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة، وأيضًا من خلال الاستفادة من القدرات البحثية المهمة، وتوسيع نطاقها ضمن الجامعة.

اختتم برنامج قطر جينوم دورة التدريب الصيفية السنوية الثانية. التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة مجموعة من خريجي الطب الحيوي والقانون في جامعة قطر، بهدف تطوير مهارات الطلبة البحثية، وتعزيز معرفتهم بأحدث التطورات الجينية في القطاع الطبي. ساهمت الدورة في تطوير مهارات المشاركين في التعاون المشترك والاضطلاع بالمهام القيادية وآليات التواصل وحل المشكلات، كما تعرف المشاركون على مجمل التفاصيل المتعلقة بأبحاث الجينوم في قطر، حيث اشتملت الدورة على مناقشة متعمقة لعدد من القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بحقل الأبحاث الجينية في قطر. وقالت الدكتورة أسماء آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج قطر جينوم "لقد حقق المشاركون في الدورة الكثير من الفائدة عبر تعرفهم عن كثب على طبيعة الأبحاث الجينية في قطر، فقد بات لأبحاث الجينوم والطب الجيني دور رئيسي في الحقل الطبي، مما يحتّم تعريف العاملين في القطاع الطبي والباحثين الجدد على أحدث التطورات المتعلقة بعلم الجينوم. ومن الأهمية بمكان أن يطلع الملتحقون حديثاً بالقطاع الطبي، سواء كباحثين أو كعاملين على كيفية إجراء الأبحاث الجينية والقضايا الأخلاقية والقانونية المتعلقة بها على وجه الخصوص. وسوف نواصل العمل مع هذه المجموعات من خريجي الجامعات في قطر وغيرهم من الشباب الطموح من أجل بناء مستقبل مشرق لهم في حقل الأبحاث الجينية في قطر".

حصل كل من سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وفضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر، على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة القرويين في تطوان بالمملكة المغربية. وناقش الباحثان ثلة من علماء القرويين وهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الفقير التمسماني مشرفا وفضيلة الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد الغلبزوري مناقشا وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد شنتوف مناقشا وقد تمت المناقشة أمام جمع كريم من الدكاترة والباحثين كما حضرها ثلة من العلماء من المغرب والمملكة العربية السعودية. وأشادت اللجنة بالباحثين وبجهودهما البحثية والتوفيق الذي حالفهما في اختيار الموضوع الفريد من نوعه والذي جاء تحت عنوان الاتجاهات العقدية والفقهية في قطر وصلتها بالمغرب الإسلامي. قدم الباحثان عرضا للفصول والمباحث ومطالب رسالتهما التي تناولت في الاتجاه العقدي فرقة الخوارج الأزارقة وتواجدهم في قطر، بعد خروجهم مع نافع بن الأزرق من البصرة إلى الأهواز، إذ غلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس.. والذين بايعوا بعده أبا نعامة قطري بن فجاءة المازني واسمه حجينة بن مازن، وإنما اشتهر بقطري لأنه كان من أهل قطر وأبوه مازن فجاء قومه فلقبوه بالفجاءة، كما حقق ذلك الباحثان مستدلين بقول ابن جني كما في المبهج في شعراء ديوان الحماسة حيث قال: قطر اسم موضع بين البحرين وعمان وأظن قطري بن الفجاءة منسوبا إليها، موردين أبياتا من نظم تاريخ قطر للشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين حيث قال: وسميت قطرا من قطرها مطرا وليس للقطري المعروف من قدم بل إن نسبته منها لمسكنه والدين فيها قويم راسخ القدم وبعد إسهاب عن الخوارج ومعتقداتهم تناول الباحثان في محور العقيدة أيضا المذهب السلفي وتواجده في قطر، وكذلك أعلامه ومصنفاتهم أمثال الشيخ أحمد بن مشرف والشيخ قاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر، الذي أسس قطر على عقيدة السلف الصالح. واستعرض الباحثان في الاتجاه الفقهي المذاهب الفقهية في قطر بدءا بالمذهب المالكي وتاريخ دخوله إلى قطر وأهم علمائه، كالشيخ راشد بن خنين والشيخ محمد عبدالله بن فيروز والشيخ مبارك آل مبارك وغيرهم. ثم جاء الحديث بعد المذهب المالكي عن المذهب الشافعي ودخوله إلى قطر وأبرز فقهائه، كالشيخ إبراهيم بن عبد الله الأنصاري ونجله الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والشيخ يعقوب بن يوسف التميمي وغيرهم، مسهبين الحديث حولهم وحول مؤلفاتهم وحياتهم وجهودهم العظيمة في قطر. وفي الختام جاء الحديث عن المذهب الحنبلي ودخوله إلى قطر مع الوجيه أحمد بن رزق وأبرز شيوخ المذهب، مثل الشيخ محمد عبد الله بن فيروز الأحسائي والشيخ عثمان بن عبد الله بن جمعة والشيخ محمد بن حمدان والشيخ محمد بن حسن المرزوقي والشيخ محمد بن مانع والشيخ عبد الله بن درهم ونجله الشيخ عبدالرحمن بن درهم والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود وغيرهم رحمهم الله. وقد أوصى الباحثان بتناول هذا الموضوع من قبل الباحثين والدارسين بمزيد من التعميق لندرة ما كتب حوله. وفي ختام الرسالة أشار الباحثان إلى أن المدارس الفقهية التي كانت في قطر ولا تزال؛ كانت متعايشة بسلاسة وسهولة ويسر وتراحم، فقد كان العالم الشافعي والعالم المالكي والحنبلي جنبا إلى جنب، كلا يسدد أخاه ويفيد ويستفيد منه في جو من الأخوة وروح التسامح نحن في أمس الحاجة إليه.. وبعد المناقشة أقيمت حفلة في رياض أشعاش بتطوان حضرها لفيف من العلماء والأعيان.