مع دخول فصل الخريف، وانتشار الضباب في الصباح الباكر، بدأت السلوكيات الخاطئة لبعض سائقي الباصات والشاحنات فى الظهور، خاصة في الطرق والمناطق الخارجية من خلال السرعات الزائدة والتجاوزات يمينا ويسارا ومخالفة القواعد المرورية، مما يهدد ارواح الآخرين. وتم رصد أحد الباصات التابعة للمدارس والتي تسير بسرعات كبيرة تصل إلي 80 كم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، علی طريق الشمال بعد تقاطع الغارية، رغم أن كثافة الضباب وانعدام الرؤية لأكثر من 20 متر، الامر الذي اثار ذهول ودهشة اصحاب السيارات الخاصة، لذلك لابد من محاسبة المخالفين وزيادة عدد الرادارات الذكية تجنبا لوقوع مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة الآخرين للخطر . ورغم أن جهود رجال المرور المبذولة على الطرق السريعة، واضحة وملموسة للجميع، والتي تتمثل في ايقاف الشاحنات والباصات الكبيرة من التحرك في وقت الضباب ،ولكن من الضرورى تشديد الرقابة على سائقي الشاحنات والباصات نظرا لاستهتار بعضهم بأرواح الاطفال الابرياء .

تسببت في إرباك الأسر مع بداية العام الدراسي لا يوجد باصات لتوصيل الطلاب نظرا لبعدها عن النطاق الجغرافي بعض التنقلات تمت خارج النطاق الجغرافي او الخريطة المتبعة لسير ترحيل الطلاب أعرب عدد من أولياء أمور، عن استيائهم الشديد ، من تنقلات عشوائية لأبنائهم ، قامت بها بعض إدارات المدارس المستقلة، لافتين الى أنهم تفاجئوا مع أول يوم دراسي من العام الجديد، بعدم وجود أسماء ابنائهم في المدارس التي سجلوا فيها وقضوا فيها سنوات دراسية، حيث تم إبلاغ بعض الاهالي عن طريق ارسال رسائل نصية من المدارس، تعلنهم فيها عن نقل الابن أو البنت الى مدرسة اخري، وأن عليهم الذهاب لتسلم ملف الأوراق الخاصة بالطالب، والذهاب به الى مدرسة أخرى، أما البعض الآخر فتفاجأ عند قيامه بتوصيل ابنائه بأن الأسماء ليست موجودة، وأنها تقرر نقلهم الى مدرسة أخري ، دون مراعاة للنطاق الجغرافي ، والبعد المكاني لمنازل الطلاب عن تلك المدارس الجديدة التي تم نقلهم إليها ، على حد قول أولياء الأمور . و قالوا المشتكون "للشرق " عبر الخط الساخن، أنه كان من المفترض إخبار أولياء الأمور وإعلامهم بتلك التنقلات ، في وقت سابق ، قبل بداية العام الدراسي ، بفترة كافية ، لترتيب أوضاعهم ، بدلا من حالة الارباك والتشتيت التي يعاني منها الأهالي ، خاصة وأنه لم يوضع أى اعتبار لتواجد الأخوة والأخوات في مدرسة واحدة مع بعضهم البعض. وأكدت أحد الأمهات أن لديها 3 بنات في مدرسة واحدة ، وترغب في تسجيل ابنتها الرابعة في نفس المدرسة مع اخواتها ، الأمر الذي قبول بالرفض ، معللين انه لا يوجد مكان شاغر بالمدرسة ، الا ان الاهالى قد سمعوا من بعض موظفين بالمدارس ، ان السبب الرئيسى هو تخفيف الضغط على بعض المدارس التي تكتظ بأعداد كبيرة من الطلاب ، في المقابل توجد مدارس اخري بها أعداد قليلة من الطلاب ، لذلك يجب القيام بتلك التنقلات لمراعاة التوازن في اعداد الطلاب . وأشار بعض أولياء الأمور ، إلي أنه نتيجة تلك التنقلات الغير محسوبة والعشوائية ، لا توجد اماكن شاغرة في الباصات لتوصيل الطلاب من وإلي مدارسهم ، بالإضافة إلي ان بعض التنقلات تمت خارج النطاق الجغرافي او الخريطة المتبعة وخط سير الباصات المخصصة ، مؤكدين ان هناك قرارات عشوائية تزيد من معاناة الأهالي ، مثل قرار إغلاق أحد المدارس الابتدائية في منطقة الدوحة ، ونقل جميع الطلاب المسجلين فيها إلي منطقة الوكرة. وأيضا القيام بنقل طلاب من منطقة عين خالد إلي منطقة معيذر وغيرها ، متسائلين لماذا لا يتم طرح بدائل وحلول بدلا من القيام بمثل هذه القرارات العشوائية والتي تسببت في تشتيت وارباك الكثير من الآسر ، مع شح باصات ترحيل الطلاب ، الأمر الذي أدي إلي زيادة معاناة أولياء الأمور ، وتحديدا الذين لديهم أكثر من ابن أو ابنه في مراحل التعليم المختلفة . وقالوا أنه عند اعتراض أحد أولياء الأمور على تلك التنقلات ، تخبره إدارة المدرسة أن التسجيل قد انتهي ، وانه عليه تنفيذ قرار نقل الطالب ، مؤكدين انهم حاولوا مرارا وتكرارا التواصل مع مسئولي وزارة التعليم والتعليم العالي عن طريق ارقام هواتفهم ، ولم يتم الرد على تلك الشكاوي ، كما قام بعض اولياء الأمور بالتوجه لمبني الوزارة ، ولكن لم يتم التجاوب معهم .

الرائد جابر :التعامل بحزم مع السائقين المخالفين ودعوة الجميع لارسال صور للمخالفات ملازم اول فهد شريدة: نسعى للمحافظة على ارواح الطلاب ورفع مستوى الوعي المروريملازم اول عبد الواحد العنزى: على السائق عدم التحرك إلا بعد التأكد من وصول الطالب إلى باب منزله انطلقت اليوم المحاضرات التوعية التى تنظمها الادارة العامة للمرور تحت شعار " توعية سائقي ومشرفي باصات المدارس" والتى تهدف الى رفع مستوي الثقافة والوعي المروري لدى السائقين وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعضهما مثل قطع الطريق دون التأكد من خلوه والوقوف المفاجئ وعدم الإلتزام بالأماكن الآمنة لتنزيل الطلاب وقال الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور فى تصريحات للشرق ان هذه المحاضرات مستمرة على مدى ثلاثة أيام وتركز على سلبيات السائقين وعرض الشكاوى التى تلقتها الادارة من المواطنين والمقيمين حول عدم التزام بعض السائقين بالامن والسلامة خلال فترة الدارسة وأضاف انه تم خلال اليوم الاول استعراض هذه السلبيات والتعريف بقانون المرور وتعديلاته .. مشيرا الى ان الادارة ستتعامل بحزم مع المخالفين .. داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالتقاط صور للسائقين المخالفين وارسالها الى الادارة للتعامل معهم وتطبيق القانون التوعية المرورية من جهته قال الملازم أول فهد شريدة الضابط بإدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في كلمة ألقاها خلال المحاضرة التي تم تنظيمها بمسرح الإدارة العامة للمرور صباح بحضور اكثر من 200 سائق ان الهدف من إطلاق مشروع " توعية سائقي ومشرفي باصات المدارس" هو المحافظة على ارواح الطلاب من خلال رفع مستوي الثقافة والوعي المروري لدى السائقين والمشرفين نظرا للتجاوزات والأخطاء التي تم رصدها خلال الفترة الماضية واشار الى ان المشروع يهدف كذلك الى تذكير سائقي الباصات ببعض النقاط الواردة في قانون المرور مثل طريقة ركوب الطلاب ونزولهم ودور المشرفين في تنظيم عملية الصعود والنزول وكذلك لفت إنتباههم الى بعض المخالفات الجديدة التي تم تعديلها في قانون المرور مثل التجاوز وتحويل المسار أمام الإشارات . سلامة الطلاب من جانبه حث الملازم أول عبدالواحد العنزي الضابط بإدارة الإعلام والتوعية السائقين على ضرورة المحافظة على وجود مسافة كافية من جميع الجوانب بين الباص وباقي السيارات الأخرى سواء من الأمام أو الخلف أو الجوانب وليس من الأمام فقط وذلك لضمان توفير اكبر قدر ممكن من السلامة للطلاب . ونوه الى عدد من الأخطاء الشائعة التي تقع من جانب بعض السائقين مثل قطع الطريق دون التأكد من خلوة .. مشيرا الى انه سلوك شديدة الخطورة وقد يؤدي الى وقوع حوادث كثيرة وداعيا السائقين الى إلتزام الحيطة والحذر الشديد عند المرور من الطرق الفرعية الى الطرق الرئيسية وتجنب قطع الطريق دون التأكد من خلوة بما يمكنهم من المرور الآمن وشدد على ضرورة الإلتزام بالأماكن الآمنة لتنزيل الطلاب لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر وتجنب الوقوف المفاجئ للباصات حتى لا تصطدم بأي سيارات أخرى خلفها . وحث الملام أول عبدالواحد العنزي السائقين على تجنب إستخدام الطرق المزدحمة والإجتهاد قدر الإمكان في السير عبر الطرق الأقل إزدحاما حتى يتسنى لهم توصيل الطلاب بسرعة وفي نفس الوقت دون إعاقة للحركة المرورية أو تعريض الطلاب للخطر . كما اكد على ضرورة التأكد من سلامة إطارات الباص قبل التحرك حتى لا يفاجئ السائق بإنفجارها أثناء سيره أو إصابتها بأية أعطال طارئة وكذلك غلق الأبواب بإحكام عقب ركوب الطلاب أو نزولهم بما يضمن عدم سقوطهم من الباص والحذر من إستخدام الهاتف أثناء القيادة أوتبادل الأحاديث الجانبية مع المشرف حتى لا ينشغل السائق بغير الطريق فيكون عرضة للإصطدام مع السيارات الأخرى ونبه الى اهمية الخروج المبكر للوصول في الوقت المناسب واخذ قسط وافر من النوم والإنتباه إلى بعض المخالفات المرورية التي تم تعديلها مثل التجاوز من اليمين و تحويل المسار أمام الإشارات والإنتباه إلى بعض المخالفات المرورية التي تم تعديلها مثل التجاوز من اليمين و تحويل المسار أمام الإشارات . ووجه الملازم أول العنزي حديثه للمشرفين داعيا أياهم الى العمل على فض أية منازعات قد تنشب بين الطلاب داخل الباص وعدم السماح للسائق بالتحرك إلا بعد التأكد من وصول الطالب إلى باب منزله لضمان سلامته و عدم تعرضه لحادث من جانب أي سيارة أخرى قد يتصادف مرورها عقب نزوله وألمح إلى ضرورة ان يحرص المشرفون على طريقة جلوس الطلاب وضمان تواجدهم في مقاعدهم أثناء تحرك الباص والإشراف على طريقة نزولهم وصعودهم اليه حتى لا يحدث بينهم تدافع قد يعرض حياتهم للخطر وفي نهاية المحاضرة دعا العنزي كل من السائقين والمشرفين إلى نقل جميع المعلومات التي إستمعوا لها خلال المحاضرة إلى باقي زملائهم الذين لم يتمكنوا من الحضور إما لوجودهم خارج البلاد أو لأي ظروف أخرى لاسيما وان الغالبية العظمى منهم من الجنسيات الاسيوية

أثار الحادث المروري المروع في شارع صحار الذي تسبب فيه أحد باصات كروة قبل يومين ردود أفعال كبيرة في المجتمع تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مرفقة بصور الحادث ، أولياء أمور الطلاب الذين تقلهم باصات كروة كانوا الأكثر خوفا وتعليقا على الحادث. “الشرق” استطلعت آراء مواطنين وتواصلت مع جهات الاختصاص للوقوف على أسباب الحوادث وكيف يمكن تلافيها مستقبلا .. وفيما يلي الحصيلة : النقيب محمد مرداس أدلى بتصريحات سابقة في أحد حواراته مع مجلة المرور والتي تصدرها إدارة المرور شهرياً وقال : إن السائق هو أكثر العناصر المسببة للحوادث بنسبة 75% بسبب عدم التزامه بقانون المرور وذلك بسبب عدم مراعاته للتركيز الكامل أثناء القيادة . كما أكد الشرطي صلاح حضرة أيضاً أن أبرز مخالفات الحوادث المرورية غالباً ما يكون سببها إما الانشغال خلال القيادة أو الحديث في الجوال . وقال المواطن جاسم الحرمي إن حوادث سائقي كروة باتت ملحوظة بشكل كبير اليوم تلو الأخر ، وخصوصاً أن مخالفة " التجاوز من اليمين " باتت تسيطر على الشوارع بشكل كبير وخصوصاً في الشوارع الفرعية . ويردف الحرمي المثلث المروري دائماً ما يتكون من ثلاثة أشياء وهي السائق والمركبة والشوارع ، ودائماً ما تحدث الحوادث المرورية بسبب وجود خلل في أحد الأركان وفي قطر أعتقد بأن السبب الرئيسي للحوادث هو تهور السائقين في القيادة وعدم إتباع القواعد المرورية . وذكر عمر الشمري أنه ليس من المنطق أبداً أن تكون أسباب الحوادث المرورية في قطر " السرعة والرعونة " ، ولكن الثقافة المرورية تكاد تكون معدومة عند السائقين . وأكد الشمري أن بعض الثقافات المرورية في البلدان قد لا تتماشى مع الثقافة المرورية في قطر . والمشكلة الكبرى تقع عندما تتساهل مدارس تعليم قيادة السيارات في هذا الأمر، فلا يجب إعطاء سائقي الكروة سواء كانوا (حافلات مدرسية أو أجرة) رخصة قيادة إلا بعد أن يمر عليهم على الأقل عامين من ممارسة هذه المهنة . وأردف الشمري أن المشكلة لا تقف فقط عند تجاوزاتهم في الشوارع ولكن مشكلة البطء الشديد في الشوارع السريعة أخطر مليون مرة وتكاد تسبب حوادث لأكثر من مركبة . وعلق الشمري على حادثة أمس (الحافلة المدرسية التي اصطدمت بسيارتين) مستحيل أن يكون هذا الحادث سببه السرعةً لأن الحادث كان في شارع ضيق ولا أعتقد أن السرعة هي السبب الرئيسي وراء تلك الحوادث الهائلة التي تزداد يوماً تلو الآخر . وأكد صالح سالم أنه لو تم تشديد العقوبات أكثر على السائقين لارتدعوا عن المخالفات المرورية ، فيمكن لشركات كروة أن تقوم بمعاقبة السائق بتحميله المخالفات المرورية أو إعطائه فرصة واحدة ومن ثم ترحيله للبلاد . لأن هؤلاء السائقين هم أول من يحافظوا على أولادنا . واقترح سالم لو يتم تخصيص حارة في الشوارع لحافلات المدارس فقط لربما يتم تقنين تلك المشكلة بعض الشيئ. مؤكدا ضرورة تأكد الجهات المعنية من الشركات للفيزا الخاصة بسائقيها لأن بعض الشركات تستقطب عمالة بفيزا مهنية غير المتفق عليها في العقد وهذا بحد ذاته جريمة ويجب معاقبة الشركة عليها . ونوه عبد الرحمن العديلي إلى ضرورة الكشف على السائقين كل شهر للتأكد من عدم تعاطيهم للمسكرات ، لأن أحياناً الكحوليات قد تكون السبب وراء تلك الحوادث وليست السرعة كما يدعي البعض ، فالعوامل النفسية تلعب دورا كبيرا جداً في القدرة على القيادة بشكل جيد . واقترح حسن المريخي أنه لو يتم تركيب كاميرات بالمركبة لتقوم بتصوير تجاوزات السائقين وحالاتهم النفسية أثناء القيادة سيكون اقتراحا مؤقتا لحل المشكلة . وأكد المريخي أنه في تلك اللحظة سيخاف السائقون من ارتكاب المخالفات لأن القانون سيطبق عليهم وهذا سيحدث إن قامت إدارة المرور بتزويد قيمة المخالفة المرورية للضعف بالنسبة لسائقي حافلات المدارس . يرى المواطن محمد بن أحمد اليافعي أن سائقي الباصات متهورون، وغير مؤهلين، لافتا إلى أن سلوكهم المتهور ينبع من التزامهم بأوقات محددة لتوصيل الطلاب إلى مدارسهم، وهم من عدة مناطق مختلفة، قد تكون متباعدة، ويضيف اليافعي أن وجود زمن محدد لهم في ظل الزحام الهائل الذي تشهده مختلف مناطق قطر، خاصة في الصباح وأثناء عودة الطلاب والموظفين من دوامهم، في أوقات الذروة، مما يتسبب في تلك الحالات التي بتنا نراها بشكل كبير من تجاوزات، قد تتسبب في حوادث، وتروع الطلاب، ويشير اليافعي إلى وجود حوادث دهس بسبب الرعونة في القيادة، موضحا أن التقليل من هذه الظاهرة يتطلب تأهيل السائقين على القيادة الآمنة لضمان المحافظة على أرواح أبنائنا، خلال دورات تضمن حصولهم على القواعد التي يفتقرون إليها وتعرض حياة الطلاب والآخرين للخطر، لافتا إلى البعد الآخر لتوفير الرعاية للسائقين، ومراعاة التقليل من المناطق التي يمر من خلالها السائق، وذلك بإعادة توزيع خط سيره، وتوفير المزيد من الحافلات المدرسية إن استلزم الأمر حتى لا تتنقل بين مناطق متباعدة، ملتزمة بأوقات محددة للوصول إلى المدرسة، لافتا الى أن المسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات المجتمعية في تأهيل السائق لهذه المهنة التي لا تقتصر على القيادة فقط، وإنما تتطلب مهارات التعامل مع ركابه من الطلاب الذين تتفاوت أعمارهم، وقد يكونوا أطفالا صغارا. وتنتقد جهاد حمودة قيادة سائق الحافلة في مدرسة ابنتها الدولية، لافتة الى أن ولي أمر الطالبة التي لاتزال في المرحلة التمهيدية شاهد السائق يقود برعونة، مما جعلهم يخشون على طفلتهما من ركوب الباص الذي يقوم بتجاوزات غاية في الخطورة للوصول بشكل سريع إلى المدرسة، لافتة إلى أن المدرسة لا تهتم بتوفير حافلات مؤهلة لنقل الطلاب، مستخدمين "ميكروباص" لنقل أبنائهم، ولا تتوافر فيه عوامل السلامة التي تحافظ على أرواح الطلاب، وخاصة الأطفال الصغار، حيث لا يشمل أحزمة الأمان، كما أن بعض الأطفال يجلسون بجوار السائق، مما يعرض حياتهم للخطر في ظل القيادة غير الآمنة التي يسير بها سائق المدرسة الدولية وتجاوزاته التي لا يراعي فيها صغر بعض الطلاب، متمنية ضرورة توفير باصات مؤهلة في جميع المدارس خاصة وأنهم يدفعون مصاريف مرتفعة خاصة للباص، بجانب مصاريف المدرسة الإعتيادية، والتي تصل إلى ستة آلاف ريال، في المقابل لا يحصلون على خدمة تضمن سلامة ابنائهم الطلاب، منتقدة تلك الظاهرة في تخطي السائقين السرعات المحددة. ويقول السيد أحمد جمعة الجسيماني، مدير مدرسة أبو عبيدة، أن إدارة كروة تؤهل السائقين لمهمتهم، والتي لا تقتصر على القيادة، ولكنها تشمل قواعد تضمن نقل الطلاب بسلامة، لتتضمن آليات وقوفهم في المناطق المحددة ومدة انتظارهم، حيث يتم تحذيرهم من تحرك حافلاتهم قبل جلوس الطالب في مكانه، لافتا الى أن حوادث الباصات الأخيرة فردية، ولا يمكن أن ترقى إلى ظاهرة، فأسبابها عدم الالتزام بقواعد المرور التي تكفل سلامة الركاب، وتحمي الآخرين، لكنهم يخالفون هذه القوانين ويتجاوزون السرعات المحددة، مشيرا إلى الجانب الذي يقع على عاتق المجتمع في وقف انتشار هذه الممارسات من خلال توجيه الشكاوي ضد هؤلاء السائقين لمنعهم من قيادة حافلات المدارس، لافتا إلى سرعة استجابة كروة للشكاوي التي وجهتها المدرسة ضد بعض السائقين، مما استدعى تغييرهم على الفور، بعد أن حققت معهم المدرسة بسبب ارتكابهم تجاوزات تهدد أرواح الطلاب، مؤكدة أنها نسبة قليلة منهم. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت أرقام الحوادث التي تطرقت لها الدولة في عام 2013 وعام 2014 وفي الحقيقة أنه على حسب ما تبين أن نسبة الحوادث تزداد يوماً تلو الأخر بنسبة كبيرة جداً حيث بلغت نسبة الحوادث في عام 2013 عدد 4.014 منها 3.273 إصابة خفيفة و 435 إصابة بليغة و 187 حالة وفاة و119 تلفيات مادية . بينما بلغت النسبة في عام 2014 عدد 5.144 منها 4.379 إصابة خفيفة و530 إصابة بليغة و180 حالة وفاة و55 تلفيات مادية. بينما بلغت نسبة الحوادث المرورية في ديسمبر 2015 عدد 649 منها 507 إصابات خفيفة و49 إصابة بليغة و21 حالة وفاة و72 تلفيات مادية ، بينما بلغت النسبة في يناير 2016 عدد 566 منها 465 إصابة خفيفة و 58 إصابة بليغة و9 حالات وفاة و34 تلفيات مادية.

أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن كافة سائقي باصات كروة المعنيين بتوصيل الطلاب من وإلى المدارس يخضعون لتدريبات خاصة ودورات تدريبية بالتعاون مع إدارة المرور، لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة لدى السائقين. كما أن هذه الدورات تعطى بشكل سنوي قبل بدء العام الدراسي لجميع السائقين، والتعاون أيضا مع كروة لتوفير سائقين ملمين ومتمكنين بقيادة الباصات ولديهم خبرة طويلة في هذا المجال. ولفتت إلى أن ما حصل أمس الأول إثر اصطدام باص كروة بسيارتين هو بالفعل جانب من إهمال السائق، موضحة أن لديها 1500 باص تعمل في 191 مدرسة مستقلة على فترتين، الصباح الباكر لتوصيل الطلاب إلى المدارس وبعد الظهر أثناء الانتهاء من اليوم الدراسي أيضا. وأضافت أن وقوع الحوادث المرورية هو قضاء وقدر في النهاية، وأنه خلال وقوع الحادث المروري أمس الأول كان الباص فارغا من الطلاب، لافتة إلى أن الوسيلة الآمنة لتوصيل الطلاب إلى المدارس هي باصات كروة. وبحسب إحصائيات إدارة المرور فإن غالبية الحوادث التي تقع على طلاب المدارس تكون في سيارات النقل الخاصة مع ذويهم، وإن حوادث الباصات بحجم 1500 باص وسائق تعمل على فترتين من المتوقع حدوث أنواع مختلفة منها، مؤكدة منذ انتماء باصات كروة لنا لم يقع أي حادث خشن حتى الآن. ونوهت: "حتى وإن كان هناك بعض السائقين المخالفين يتم التعامل معهم بكل حزم وتتخذ كروة قرارا لإيقاف السائق عن العمل بشكل مؤقت وعرضه للتحقيق ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب على حسب الحادث إن كان متضررا أو متسببا نتيجة إهمال السائق نفسه، وبهذه الحالة تتم مخاطبة إدارة كروة وإطلاعها على الأمر أولا بأول". وبينت أنه في حال وقوع أي حادث تتم مخاطبة كروة والداخلية من قبلنا لمباشرة كل جهة عملها وبما يخصها، مطمئنة أولياء الأمور أنه لم تقع أية حوادث خطيرة حتى الآن على الباصات التي تقل طلاب المدارس، ما يؤكد حرصنا على توفير أفضل وأمهر السائقين للتعامل مع الباصات والحركة المرورية بمختلف حالاتها . وأشارت إلى أن الطلاب أمانة لدينا وعلينا أن نوفر لهم كافة سبل الأمن والسلامة في الباصات التي تنقلهم بشكل يومي إلى المدارس ومن ثم ترجعهم إلى المنازل، لذا روعي توفر اشتراطات الأمن والسلامة في كافة الباصات المخصصة لنقل الطلاب بالمدارس المستقلة . وأضافت أن الباصات الصغيرة الخاصة برياض الأطفال التي دخلت للعمل ونقل الطلاب مؤخرا وتتوفر فيها وسائل ترفيه وأفلام توعية تعرض للطلاب وتحديدا باصات روض الأطفال، إضافة إلى أنها باصات ترفيهية وكذلك وسيلة تعليمية أيضا، كما أن باصات الابتدائية والثانوية تختلف أحجامها وتم في البداية العمل بالباصات ذات الأحجام الكبيرة وخلال آخر عامين بدأ تزويد المدارس بباصات صغيرة تحمل 30 طالبا وذلك لتخفيف العبء على الباصات الكبيرة وتقليل مواقيت النقل خاصة في ظل ظروف الزحمة المرورية التي نعانيها في البلاد، وهو ما تم التعامل معه بتوفير تلك الباصات بأحجامها الصغيرة وذلك لتقليل وقت الرحلة والمقصود هنا وقت توصيل الطلاب من منازلهم إلى المدارس والعكس. وأفادت أن مشرفات الباصات أيضا يخضعن لدورات تدريبية على كيفية التعامل مع الطلاب في كافة الحالات ومنها في حال وقوع حوادث مرورية، كيف يكون إخراج الطلاب بكل سلامة، كما أن دور المشرفة يكون بالتأكد من نزول كل طالب وتوصيله إلى المنزل وكذلك صعوده إلى الباص وتوصيله إلى المدرسة أيضا، آملة لكافة الطلاب الأمن والسلامة .

طالب أولياء أمور المجلس الأعلى للتعليم بالعمل على ضبط تجاوزات بعض المدارس الخاصة، حيث إن بعضها لا يوفر باصات كافية لتوصيل للطلاب، كما أن هناك مدارس تتفق مع شركات لتأجير باصات من الباطن، لتوصيل الطلاب أو سائقين يعملون لحسابهم الخاص بدون رقابة على هذه الباصات، التي قد تفتقد لشروط الامن والسلامة. وقالوا: إن سائقي الباصات التي تتفق معها تلك المدارس لتوصيل الطلاب، يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 3 آلاف ريال في الشهر، او 12 ألف ريال في السنة لكل طالب، كما أن هناك اتفاقاً بين المدرسة وسائقي الباصات، بتوفير مجموعة من الطلاب لتوصيلهم يومياً، من وإلى المدرسة بمقابل حسب الاتفاق المسبق بينهما. وأضافوا: إنه في حال تعرض الباص لأي مشكلة طارئة او لحادث مروري، لا قدر الله لا يشمل التأمين تغطية حالات الإصابات التي وقعت بين الطلاب، وذلك لأن الباص مخالف للاشتراطات، ويعمل بدون أي تصريح، وما يؤكد ذلك انه لا يوجد شعار للمدرسة على تلك الباصات المخالفة. وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل للحد من هذا الاستغلال، الذي يتعرض له أولياء الأمور والعديد من الطلاب، في ظل غياب الرقابة عن تلك المدارس، التي من الواجب عليها توفير أعداد كافية من الباصات تعمل على توصيل الطلاب، وليس الاتفاق مع باصات خارجية للقيام بهذا العمل. ويرى ولي أمر أنه على المجلس الأعلى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير باصات تنقل الطلاب، وليس الاستعانة بباصات أخرى من قبل شركات المواصلات، وغيرها من بعض الأشخاص لتوصيل الطلاب، موضحاً أنه في حال وقوع أي حادث للباص لا تتحمل المدرسة ولا حتى شركة التأمين أي تعويضات، لأن الباص مخالف للقوانين. وأضاف: إن أولياء الأمور ملزمون بالموافقة على الاتفاق مع باصات لنقل الطلاب، حتى وان كانت لا تعمل لدى المدرسة، ومخالفة للقوانين، وذلك لتوصيل أبنائهم، خاصة أن أولياء الأمور لديهم أعمال صباحية وأخرى مسائية، ولا يستطيعون التقيد بتوصيل الأبناء من وإلى المدرسة طوال العام الدراسي. وطالبوا الجهات المعنية التدخل للحد من استمرار استعانة المدارس الخاصة بشركات التوصيل، أو الأشخاص لتوصيل أبنائهم إلى المدارس، دون أن تكون هناك عمليات إشراف على هذه الباصات ومدى صلاحيتها، وهل تتوافر بها وسائل الامن والسلامة؟ مشدداً على أهمية سن قوانين تلزم المدارس بتوفير الاعداد الكافية من الباصات لتوصيل الطلاب، بالإضافة إلى منع الاستعانة بشركات التوصيل أو الأشخاص للقيام بهذه المهام، بباصات خاصة بهم. من جهته قال ولي أمر: إن باصات المدارس المستقلة وبعض المدارس الخاصة، لابد ان تتوافر بها اشتراطات الامن والسلامة، ولكن المشكلة هي أن الباصات الأخرى التي تعمل لحساب أشخاص أو شركات، لا تتوافر بها تلك الاشتراطات، التي يعد وجودها ضرورياً للحفاظ على الطلاب من أي طارئ، على سبيل المثال: إن مقاعد الجلوس لا تكون من حديد، حتى لا يصطدم بها الطلاب أثناء وقوع أي حادث، ولا بد من أن تحيط تلك المقاعد طبقة سميكة من الإسفنج، لامتصاص الصدمات. وأضاف: لا نعلم ان كانت تلك الاشتراطات متوافرة في الباصات التي يعتبر عملها في نقل الطلاب من وإلى المدارس أمراً مخالفاً للقوانين، وتتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، أي المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك المدرسة التي قامت بتشغيلها لديها، والأشخاص الذين يقودنها أيضاً. وطالب الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع الحاصل في اغلب المدارس الخاصة، والمتمثل في تعاونها مع أفراد أو شركات توصيل، بهدف نقل الطلاب إلى المدارس. وأكد ولي أمر أحد الطلاب في مدرسة خاصة، أنه لا يستطيع توصيل الأبناء بشكل يومي إلى المدرسة، بحكم العمل الذي يرتبط به، وعندما توجه إلى المدرسة لتسجيل الأبناء في الباص مقابل الرسوم، فوجئ بأن الباصات لا تصل إلى بعض المناطق، عدا أنه لا يوجد مكان لأبنائه في باصات المدرسة، مما جعل تلك المدرسة تستعين بالسائقين الآخرين الذين يعملون على حسابهم الخاص، أو لدى شركات توصيل، للقيام بتوصيل مجموعة من الطلاب من بينهم أبناؤه، موضحاً أن الباصات التابعة للمدرسة يوجد عليها شعار المدرسة الخاصة، ولكن الباصات الأخرى التي استعانت بها المدرسة من أفراد وشركات توصيل، ليس عليها الشعار، مما يؤكد أن تلك الباصات المحمَّلة بعدد كبير من الطلاب، لا تتبع المدرسة. ولفت إلى أنه يدفع قيمة 12 ألف ريال في العام الدراسي، عن كل ابن من أبنائه، مقابل توصيلهم إلى المدرسة عبر باصات غير تابعة لها، موضحاً أن سائقي تلك الباصات الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات توصيل، يفرضون على أولياء الأمور ممن لديهم طالبان أو أكثر في نفس الباص، دفع قيمة حجز الكرسي الذي يتسع لأربعة طلاب، وحتى إن كان الطلاب لا يشغلون جميع المقاعد في الباص، أي إن طالبين يشغلان مقعدين فقط عليهم دفع قيمة المقعدين الآخرين في نفس الكرسي، مما يعتبر استغلالاً واضحاً لأولياء الامور، الذين يضطرون أغلب الأحيان إلى دفع أجرة الكرسي بأكمله، حتى وإن كان أبناؤهم لا يشغلون جميع المقاعد. وطالب المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ موقف صارم حيال المدارس الخاصة، التي تستعين في عملية توصيل الطلاب بشركات توصيل وأفراد، حيث إن تلك الشركات وكذلك الأفراد أيضاً، يستغلون أولياء الأمور في زيادة قيمة توصيل الطلاب، ويجبرونهم على دفع أجرة الكرسي كاملاً. ويرى ولي أمر آخر أن كل تلك التجاوزات ظهرت نتيجة غياب دور المجلس الأعلى للتعليم، في إلزام المدارس بتوفير باصات مناسبة للطلاب، وتستوعب أعدادهم، وقياس ذلك على عدد الطلاب في كل مدرسة، مشدداً على أهمية منع استعانة المدارس الخاصة، بأي شركة توصيل أو أفراد لتوفير أعداد الباصات اللازمة لتوصيل الطلاب. وأضاف: على المجلس الأعلى للتعليم الاشراف أيضا على باصات المدارس الخاصة، ووضع شروط لها مثل الإجراءات الخاصة بمباني تلك المدارس، مؤكدا ان الإشراف الدائم سوف يحد من المشكلة وعملية الاستغلال، التي يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور المجلس الأعلى بالتدخل حتى لاتكرر حوادث مثل التي حدثت منذ عامين، عندما تسبب إهمال إحدى المدارس بوفاة طالبة هندية بمدرسة خاصة، نتيجة تركها داخل الباص لعدة ساعات في حرارة الصيف اللاهبة، دون أن يشعر أحد بوجودها. الأمر الذي يعد خرقاً لقواعد الأمن والسلامة، ومخالفة صريحة لبنود المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م، بشأن تنظيم إنشاء ومتابعة عمل المدارس الخاصة بالدولة. ويجب على المجلس الأعلى للتعليم، أن يضع مواصفات لتحقق شروط السلامة، والمواصفات العالمية؛ منها: يجب أن تتميز باصات جميع المدارس الخاصة عن باقي باصات النقل العام، وبحجمها المناسب للطلبة، ويجب استخدامها للمدارس ونشاطاتها فقط. ويجب أن تكون مجهزة بنظام إنذار خلفي وأمامي، كما لابد من وجود مصباحين أماميين وخلفيين باللونين الأحمر والأصفر، لإنذار السيارات الأخرى عند التوقف لإنزال الطلبة، وبينهما لافتة تُكتب عليها عبارة باص مدرسة. ثم يجب على كل مدرسة كتابة اسمها ورقم الباص على الجانب، لا الخلف، وضرورة أن تكون النوافذ سهلة الفتح والغلق وغير مخفية، لتقلل الاختناق وقت الحريق لا قدر الله، ولتمنع بعدم المخفي أي جريمة قد تحدث. وكذلك أن يكون بها مشرفون ومشرفات للعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، والتأكد من توصيلهم، ولكن الواقع؟؟ كما يجب ان يكون هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق، وغير ذلك من الاشتراطات التي تفتقر إليها الكثير من الباصات، وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، ولكن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تعتمد على باصات صغيرة، ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس، باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.

مازالت الانتقادات تلاحق الباصات المدرسية وخاصة تلك التي تعمل في بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، حيث اعتماد هذه المدارس على باصات صغيرة ومتواضعة، يفتقر أغلبها إلى أبسط المواصفات الدولية التي تحرص على اشتراطات الأمن والسلامة. ويرى أولياء أمور طلاب المدارس المستقلة أن أبناءهم أوفر حظاً من غيرهم، وذلك لاعتماد مدارسهم على باصات كروة وهي باصات مؤهلة إلى قدر كبير جداً مقارنة بغيرها من الباصات المدرسية التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، بينما وصل الأمر بأولياء أمور طلاب بعض المدارس الخاصة إلى أنهم أصبحوا يخشون على حياة أبنائهم بسبب غياب توافر باصات مؤهلة في مدارسهم، وهو ما يجبر مثل هؤلاء من أولياء الأمور على الاستعانة بسيارات خاصة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة. وانتقد الجميع المسافات الطويلة التى تقطعها الباصات والفترة الزمنية التي كثيراً ما تعرض أبناءهم لقضاء ما يعادل ثلث الوقت الذي يقضونه في اليوم الدراسي في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى المدرسة، ويرى البعض أن افتقار بعض الباصات لاشتراطات السلامة يهدد حياة الطلاب، وأنه يتوجب الحرص على توافر كافة اشتراطات السلامة في الباصات، وتوافر سائقين مؤهلين ولديهم الخبرة بالمناطق والأحياء في الدولة، في حين يرى البعض الآخر أن الباصات وسائقيها يحتاجون أيضاً إلى منحهم المزيد من الامتيازات على الطرق كتلك التى يحصل عليها نظراؤهم منلاالسائقين والباصات المدرسية في بعض دول أوروبا وأمريكا. "الشرق" تستعرض قدراً كبيراً من المعلومات حول المعايير الدولية المتبعة في أوروبا وأمريكا للحفاظ على الطلاب، واكتشفت العديد من الأمور المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر: احتكار الباصات المدرسية اللون الأصفر في كثير من البلدان حول العالم، مع مراعاة وضع اللافتات المميزة على واجهة المقدمة والخلف، إضافة إلى الحرص على وضع كاميرات تصوير فيديو ومسجلات صوتية لمراقبة سلوكيات الطلاب والسائق داخل الباص، لتتوافر كافة الحقائق عند وقوع حوادث لا قدر الله ومحاسبة المسؤول عن وقوع هذه الحوادث، ومنع تشغيل الباصات المدرسية في أية استخدامات أخرى إلا بعد توقفها نهائياً عن العمل بالمدارس، * أنظمة الحماية والمراقبة يقول عبدالله الراشد إن كافة الأنظمة الأوروبية والدولية والدول الكبرى تشدد دوماً على ضرورة تمييز الباصات المدرسية وخاصة باللون الأصفر، وتتوافر فيها كافة أنظمة الحماية والمراقبة بالفيديو والصوت لركاب الباصات من الطلاب والسائقين، وذلك لتتسنى معرفة الحقائق في حال وقوع حادث تصادم لا قدر الله، ومحاسبة المسؤول عن هذا الحادث، مشيراً إلى أن من أهم الاشتراطات الواجب توافرها فى الباصات المدرسية، توفير كافة وسائل المراقبة للسائق لتتسنى له مراقبة الطلاب وخاصة أثناء عملية إنزالهم من الحافلة وركوبهم إياها، منوهاً بأن غالبية الباصات المدرسية التابعة للمدارس الخاصة ومدارس الجاليات تفتقر للاشتراطات التى تعتمدها الدول الكبرى والمتقدمة وغيرها. * ثلث الوقت ونوه الراشد بأن بعض الباصات المدرسية تتكدس بالطلاب، وهي باصات صغيرة الحجم ولا تتوافر فيها أبسط اشتراطات السلامة، مشيراً إلى أن هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق وغيرها من الاشتراطات التى تفتقر إليها الكثير من الباصات وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، لافتاً إلى أن الطلاب يقضون في الباص ثلث ما يقضونه في اليوم الدراسي داخل المدرسة، ويواجهون أزمة التأخير في الذهاب والإياب بسبب كثرة الطلاب وتفرق مواقع إقامتهم بين العديد من المناطق، مؤكداً أن تمييز الباصات باللون واعتماد أعلى المواصفات الدولية يضمن سلامة الطلاب. * توحيد اللون وفي ذات السياق يؤكد محمد المناعي أن تعدد المناطق في ظل زحام الطرق، كل هذا يؤدي إلى تأخير الطلاب في رحلة الذهاب من وإلى المدرسة، مشيراً إلى أنه يتوجب على المجلس الأعلى للتعليم توحيد لون باصات المدارس بكل أحجامها، لتكون مميزة بلون موحد في الدولة، إضافة إلى إلزام كافة المدارس بمختلف تنوعها (مستقلة وخاصة وجاليات)، منوهاً بأن توحيد اللون وحجم السيارة مع توافر كافة اشتراطات السلامة، مع مراعاة وضع قواعد مرورية صارمة للسير قرب الحافلات المدرسية، وإلزام مستخدمي الطرق بالابتعاد مسافة لا تقل عن 30 مترا من الباص المدرسي أثناء قيامه بإنزال الطلاب أو صعودهم، كما هو متبع فى دول أوروبا وأمريكا، ستؤدى إلى منع وقوع الحوادث، وارتكاب المدارس أو السائقين لتجاوزات من شأنها تعريض سلامة الطلاب للخطر، مؤكداً أن المدارس المستقلة الأوفر حظاً بالباصات المدرسية المؤهلة المتعاقد معها من قبل المجلس الأعلى للتعليم وشركة مواصلات كروة. * الباصات والكاميرات ويرى سامح صابر أن الباصات المدرسية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن 90% من أولياء الأمور يعتمدون على باصات المدرسة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة، منوهاً بأن باصات كروة مؤهلة فعلياً إلى قدر كبير جداً ربما يواكب أحدث ما يتم تطبيقه في باصات المدارس بالدول المتقدمة، إلا أن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات قد تعتمد على باصات صغيرة ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.

مازالت الانتقادات تلاحق الباصات المدرسية وخاصة تلك التي تعمل في بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، حيث اعتماد هذه المدارس على باصات صغيرة ومتواضعة، يفتقر أغلبها إلى أبسط المواصفات الدولية التي تحرص على اشتراطات الأمن والسلامة. المناعي: يجب توحيد أحجامها ولونها ووضع قواعد مرورية لحمايتهاويرى أولياء أمور طلاب المدارس المستقلة أن أبناءهم أوفر حظاً من غيرهم، وذلك لاعتماد مدارسهم على باصات كروة المؤهلة إلى قدر كبير جداً مقارنة بغيرها من الباصات المدرسية التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، بينما وصل الأمر بأولياء أمور طلاب بعض المدارس الخاصة إلى أنهم أصبحوا يخشون على حياة أبنائهم بسبب غياب توافر باصات مؤهلة في مدارسهم، وهو ما يجبر مثل هؤلاء من أولياء الأمور على الاستعانة بسيارات خاصة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة. "الشرق" تستعرض قدراً كبيراً من المعلومات حول المعايير الدولية المتبعة في أوروبا وأمريكا للحفاظ على الطلاب، واكتشفت العديد من الأمور المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر: احتكار الباصات المدرسية اللون الأصفر في كثير من البلدان حول العالم، مع مراعاة وضع اللافتات المميزة على واجهة المقدمة والخلف، إضافة إلى الحرص على وضع كاميرات تصوير فيديو ومسجلات صوتية لمراقبة سلوكيات الطلاب والسائق داخل الباص، لتتوافر كافة الحقائق عند وقوع حوادث لا قدر الله ومحاسبة المسؤول عن وقوع هذه الحوادث، ومنع تشغيل الباصات المدرسية في أي استخدامات أخرى إلا بعد توقفها نهائياً عن العمل بالمدارس، إضافة إلى تحديث أنظمة المرايا في الحافلات المدرسية. وقد قامت دول كبرى بوضع قواعد مرورية صارمة للسير قرب الحافلات المدرسية، وألزمت مستخدمي الطرق بالابتعاد مسافة لا تقل عن 30 متراً عن الباص المدرسي أثناء قيامه بإنزال الطلاب أو صعودهم، إضافة إلى منع القيام بأيه عملية لتجاوز الباص ولو بسرعة 10 كم في الساعة. أنظمة الحماية والمراقبة يقول عبدالله الراشد إن كافة الأنظمة الأوروبية والدولية والدول الكبرى تشدد دوماً على ضرورة تمييز الباصات المدرسية وخاصة باللون الأصفر، وتتوافر فيها كافة أنظمة الحماية والمراقبة بالفيديو والصوت لركاب الباصات من الطلاب والسائقين، وذلك لتتسنى معرفة الحقائق في حال وقوع حادث تصادم لا قدر الله، ومحاسبة المسؤول عن هذا الحادث. الراشد: بعض الباصات تفتقر للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة للطلابوأشار إلى أن من أهم الاشتراطات الواجب توافرها فى الباصات المدرسية، توفير كافة وسائل المراقبة للسائق لتتسنى له مراقبة الطلاب وخاصة أثناء عملية إنزالهم من الحافلة وركوبهم إياها، منوهاً بأن غالبية الباصات المدرسية التابعة للمدارس الخاصة ومدارس الجاليات تفتقر للاشتراطات التى تعتمدها الدول الكبرى والمتقدمة وغيرها. توحيد اللون وفي ذات السياق يؤكد محمد المناعي أن تعدد المناطق في ظل زحام الطرق، كل هذا يؤدي إلى تأخير الطلاب في رحلة الذهاب من وإلى المدرسة، مشيراً إلى أنه يتوجب على المجلس الأعلى للتعليم توحيد لون باصات المدارس بكل أحجامها، لتكون مميزة بلون موحد في الدولة، إضافة إلى إلزام كافة المدارس بمختلف تنوعها (مستقلة وخاصة وجاليات). ورأى أأن توحيد اللون وحجم السيارة مع توافر كافة اشتراطات السلامة، مع مراعاة وضع قواعد مرورية صارمة للسير قرب الحافلات المدرسية، وإلزام مستخدمي الطرق بالابتعاد مسافة لا تقل عن 30 مترا من الباص المدرسي أثناء قيامه بإنزال الطلاب أو صعودهم، كما هو متبع فى دول أوروبا وأمريكا، ستؤدى إلى منع وقوع الحوادث، وارتكاب المدارس أو السائقين لتجاوزات من شأنها تعريض سلامة الطلاب للخطر، مؤكداً أن المدارس المستقلة الأوفر حظاً بالباصات المدرسية المؤهلة المتعاقد معها من قبل المجلس الأعلى للتعليم وشركة مواصلات كروة. الباصات والكاميرات ويرى سامح صابر أن الباصات المدرسية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن 90% من أولياء الأمور يعتمدون على باصات المدرسة لنقل أبنائهم من وإلى المدرسة، منوهاً بأن باصات كروة مؤهلة فعلياً إلى قدر كبير جداً ربما يواكب أحدث ما يتم تطبيقه في باصات المدارس بالدول المتقدمة، إلا أن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات قد تعتمد على باصات صغيرة ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين. صابر: مطلوب إلزام المدارس الخاصة باعتماد باصات بمواصفات معينةوأشار إلى أنه في كندا - على سبيل المثال لا الحصر - يحق لسائق الحافلة المدرسية اللجوء إلى رجال المرور وإبلاغهم بتجاوزات الغير معه لتسجيل مخالفة بحقهم، مؤكداً أن منح الحقوق لباصات المدارس على الطرق أمر بالغ الأهمية، بشرط أن يستخدم السائقون هذه الصلاحيات والامتيازات بطرق سليمة، وهنا تكمن أهمية كاميرات المراقبة بالفيديو والصوت في الباصات المدرسية، كما هو متبع في أغلبها بدول أوروبا وأمريكا على سبيل المثال لا الحصر. وقال أولياء الأمور إن هذه الخدمات تقدم بمقابل رسوم يدفعها المواطن والمقيم ليتم توفير خدمة جيدة لأطفالهم؛ ولهذا يجب فرض شروط جديدة على باصات المدارس الخاصة التي أصبح الكثير منها لا يتناسب وأعداد الطلاب والطالبات، هذا إلى جانب أن بعضها متهالك ولا يصلح للاستخدام خاصة في الفترة التي تزداد فيها حرارة الأجواء وهو ما يؤدي الى تعريض حياة الطلاب للخطر ومضاعفات يمكن تجنبها بفرض الشروط الجديدة التي بموجبها يتم منع استخدام الباصات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تتناسب والرسوم التي يقوم بدفعها أولياء الامور لتلك المدارس.

اشتكى سكان منطقتي أم عبيرية وام العمد الواقعتين على طريق الشمال من عدم تخصيص المجلس الأعلى للتعليم باصات لنقل طلاب المدارس والروض، مما يجعلهم يتكبدون معاناة يومية في توصيل أبنائهم إلى المدارس الموزعة في المناطق. ولفتوا إلى أنهم توجهوا عدة مرات إلى المجلس الأعلى للتعليم لحل هذه المشكلة المستمرة معهم منذ قرابة 6 سنوات وحتى الآن رفض المجلس الاعلى للتعليم حلها بحجة أن المنطقة بعيدة ولا توجد باصات تصل إليها رغم أنها تتبع لمنطقة الخريطيات التي تقع بها عدة مدارس ورياض أطفال. وأكد بعض السكان انهم لا يستطيعون توصيل أبنائهم يوميا إلى المدارس والرياض كونهم مرضى وكبار سن ولا يعتمدون على السائقين في توصيل أبنائهم الأطفال إلى المدارس والرياض التي تبعد عن مناطق سكنهم. وقالوا في شكواهم لـ"بوابة الشرق" إن الدولة مشكورة حريصة على توفير التعليم لكل المواطنين وقامت ببناء المدارس الحديثة وحرصت على توفير كل السبل للطلاب للحصول على التعليم المناسب وقامت بتوفير باصات حديثة لهم لتوصيلهم للمدارس لكن طلاب المنطقتين محرومون من هذه الخدمات، متسائلين: وهل سيتم حرمانهم من هذه الخدمة وحتي الآن لم يجد المجلس الأعلى للتعليم الحل المناسب بالنسبة لهذه المشكلة المستمرة منذ عدة سنوات؟ وطالب أولياء الأمور الأعلى للتعليم بحل هذه المشكلة التي يعيشونها على مدار سنوات ومازالت مستمرة مع كافة سكان تلك المناطق. وقال مواطن إنه منذ بداية تسجيل ابنتي في روضة مدرسة النهضة المستقلة تم الاتفاق على أن توفر الروضة باصات لنقلها ولكافة الطلاب بمنطقة أم عبيرية من وإلى المدرسة والروضة، ولكن فوجئنا بعدم توفير باصات للمنطقة بسبب بعدها كما ذكر المسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم، ولا نعلم ما هو مصير أبنائنا الطلاب الذين نقوم بتوصيلهم بسياراتنا الخاصة، ولكنني لا أستطيع توصيل ابنتي كوني مريضا وبحاجة للعلاج والراحة ولا استطيع أيضاً أن أترك ابنتي الصغيرة الملتحقة بالروضة لأي سائق يقوم بتوصيلها إلى الروضة. وأكد أن عدداً كبيراً من الطلاب في منطقتى أم عبيرية وأم العمد يجدون صعوبة في الوصول الى مدارسهم بشكل يومي، وأن اعدادهم تحتاج إلى تخصيص باص لنقلهم من وإلى المدارس ورياض الأطفال، كما أن توفير باص لهم سوف يريح أولياء الأمور الذين يعانون طيلة العام الدراسي من توصيل الابناء، والبعض منهم يضطر إلى تغييب أبنائهم عن المدارس والرياض بسبب الظروف والأشغال الاخرى التي يلتزمون بها، وكل ذلك نتيجة عدم توفير باصات لنقل الطلاب من وإلى تلك المناطق. وطالب أولياء الامور المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة وأن يتم تخصيص باصات لنقل طلاب المناطق البعيدة إلى المدارس الملتحقين بها، مشيراً إلى أن عذر بعد المنطقة غير مقبول بالنسبة لأولياء الأمور، ولا يعقل أن يحرم أبناؤنا من التعليم بسبب عدم وجود باصات تقلهم إلى المدارس التي التحقوا بها منذ عدة سنوات خاصة في ظل تعذر وجود من يقوم بتوصيلهم إلى المدارس طيلة العام الدراسي.

تلقت "الشرق" العديد من الاتصالات والشكاوى بشأن الباصات في المدارس المستقلة ونطاقاتها الجغرافية، حيث قال أحد الآباء في شكواه لقد نجحت ابنتي في الصف السادس لتنتقل إلى مرحلة جديدة ومدرسة جديدة، وبالفعل تم نقل ملفات الطالبات إلى المدرسة الإعدادية المحددة حسب آلية النقل المعتمدة، وتم بناءً على هذا النقل واعتماداً على تصميم الزي الموحد الخاص بالمدرسة الذي تم توزيعه على الطالبات قبل نهاية العام الدراسي الماضي تم شراء الزي ومتطلباته. ويضيف: ومع بدء العام الدراسي الحالي وبعد مرور ثلاثة أيام على ذلك حيث كان الباص يقوم بتوصيل ابنتي من وإلى المدرسة، قامت مشرفة الباص بإخبار بعض الطالبات ومنهن ابنتي بأن الباص لن يقوم بتوصيلهن بعد الآن! والسؤال الذي يبرز الآن هو طالما الأمر كذلك فلماذا تم نقل ملفات هؤلاء الطالبات إلى هذه المدرسة طالما سيكون هناك هذا القرار الصادم؟ وما العمل الآن وقد بدأ العام الدراسي بالإضافة إلى ما ترتب من شراء ملابس واستلام كتب وضياع فرصة وجود شاغر في مدارس أخرى. وقال ولي الأمر إن المشكلة الرئيسية هي ترحيل ملفات الطالبات للمدرسة بالخطأ رغم أنه كان من المفروض أن يتم توزيع الملفات حسب المنطقة السكنية على عدة مدارس محيطة بالمدرسة الابتدائية حسب إثباتات السكن، بدلاً من نظام نقل الملفات من مدرسة محددة إلى مدرسة أخرى محددة، لأن النظام المعمول به حالياً هو السبب الرئيس في وجود أكثر من باص لنفس المرحلة ونفس الفئة في نفس المنطقة. وأكد ولي الأمر أن موضوع الترحيل الجماعي من مدرسة إلى مدرسة أخرى بمرحلة أعلى (ابتدائي إلى إعدادي – إعدادي إلى ثانوي) دون النظر إلى مناطق السكن والمنطقة الجغرافية للمدرسة الجديدة، يجب أن يخضع لمعايير إذ من المفروض أن يتم النقل من مدرسة إلى عدة مدارس حسب التوزيع الجغرافي للطلبة. واعتبر أن الزي الموحد لكل مدرسة من مدارس البنات واختلافه بين طالبات المدارس يشكل عبئاً على أولياء الأمور عند النقل من مدرسة إلى أخرى، متسائلاً: لماذا لا يكون الزي موحداً بين طالبات المدارس أسوة بالطلاب مع تغيير الشعار الموضوع على الملابس حسب كل مدرسة؟! ورأى ولي أمر أنه يجب وضع آلية محددة لتوزيع الطلبة على الباصات بحيث لا يترك الأمر للمشرفات والمشرفين وكل واحد منهم يحاول تقليل عدد طلاب باصه على حساب باقي الباصات والمتضرر في هذه العملية بالطبع هو الطالب وأهله، وفي حال كان هناك مشكلة توصيل باص مع إحدى المدارس كما في حالتنا هذه المفروض أن يكون الحل من المدرسة نفسها بالتواصل مع المدرسة ذات النطاق الجغرافي الصحيح ونقل الطالبة أو الطالب إليها دون أن تكون هذه مسؤولية ولي الأمر الذي سيصطدم بحائط عدم وجود الشاغر سواء كان هذا الجدار حقيقياً أو وهمياً.