تقوم نحو 259 مدرسة حكومية وخاصة تدرس معايير المنهاج القطري اعتبارا من اليوم ولمدة الـ 3 أيام المقبلة بتوزيع شهادات تقارير نتائج منتصف الفصل الدراسي الأول وبلغت نسب النجاح ما بين 65 و87 % بين المراحل التعليمية والمدارس. ومن المنتظر قيام المدارس بإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور لدعوتهم إلى المدرسة للاجتماع وتسلم نتائج أبنائهم الطلاب، والتحدث مع أولياء الأمور حول نقاط الضعف لدى أبنائهم ممن رسبوا أو حصلوا على درجات غير مناسبة. وعقدت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمس لقاءً موسعاً مع أكثر من 100 شخص من رؤساء أقسام المواد الدراسية والموجهين التربويين بالمدارس الحكومية، بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة بالدفنة، وذلك لتعزيز التواصل مع الموجهين التربويين وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال التوجية التربوي وصولاً لتحسين الأداء الإشرافي والتعليمي وتجويده، بما في ذلك تحسين جودة مخرجات التعلم ومتحصلاته. وقد قدمت الأستاذة موزة علي المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي عرضاً تقديمياً في اللقاء تناولت فيه فلسفة إدارة التوجيه التربوي وخطتها السنوية ومحاورها وتوجهاتها المستقبلية ودورها في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها المؤسسية. كما استعرضت الدليل الإرشادي للموجّه التربوي، ومكوناته، وأهميته باعتباره المرجع الرئيسي في تقديم الدعم للمنسقين والمعلمين، واعتماد الإشراف المتنوع أسلوبا ومنهجًا لتطوير المنسقين وتحسين أدائهم، إضافة لاستعراض دور الموجه التربوي المختصّ في متابعة الأداء الأكاديمي للنائب الأكاديمي بالمدارس من خلال استمارة المتابعة الأكاديمية، بما يضمن تطوير الأداء التربوي بالمدارس. وأكدت المضاحكة في عرضها التقديمي إيمان الإدارة بالتغيير، كسنة كونية وضرورة تربوية، وسعيها إلى تطوير الممارسات الإشرافية لتواكب أحدث النماذج العالمية، مشيرة إلى أنّ الأساس الفلسفي للتوجيه التربوي يقوم على الإشراف المتنوّع. وفي ختام اللقاء جرى حوار تربوي هادف بين رؤساء أقسام المواد الدراسية والموجهين التربويين بالمدارس الحكومية طُرح فيه العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أجابت عليها مديرة إدارة التوجيه التربوي بالوزارة.

بدأ أمس بالمدارس المستقلة تسجيل الطلبة الأشقاء بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي المقبل 2017 ــ 2018 ، وقد شهد اليوم الأول للتسجيل إقبالا ضعيفا من أولياء الأمور، حيث حددت الفترة من 1 إلى 4 مايو لتسجيل الطلبة الأشقاء والنقل، وقد رصدت الشرق عمليات التسجيل داخل المدارس وأعمال لجان اعضاء التسجيل التي شكلت من قبل إدارات المدارس لاستقبال أولياء الأمور منذ الصباح الباكر وحتى نهاية الدوام الدراسي. أحمد الراشد: حرصت على الحضور منذ اليوم الأول للتسجيل قال المواطن أحمد الراشد ولي أمر أنه حرص على الحضور مبكرا من أجل التسجيل في اليوم الأول لتسجيل الأشقاء والنقل، مشيرا الى أنه وجد المساعدة من قبل فريق التسجيل بالمدرسة. وأوضح أنه تواصل مع المدرسة قبل الحضور واستعلم عن كافة الاوراق والمستندات المطلوبة، حيث قام بتجهيزها مما سهل عملية التسجيل. واشاد الراشد بالتواصل الدائم بين المدرسة وأولياء الأمور، مضيفا أن هناك متابعة من قبل المدرسة بعد التسجيل، كما أنه حصل على إيصال بشأن نجاح عملية التسجيل وسوف يكون في انتظار النتيجة.. وأكد على ضرورة توجه أولياء الأمور لتسجيل الاشقاء في المواعيد المحددة مع تجهيز كافة المستندات لعدم ضياع الوقت والجهد متنميا للجميع التوفيق. أولياء الأمورحريصون على استيفاء كافة المستندات وقال السيد جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية أن المدرسة قامت باستقبال أولياء الأمور لتسجيل الأشقاء منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.. وأشار الى أنه تم توفير قاعة للتسجيل وتم تخصيص مكان للأمهات، واشار الى أن تسجيل الاشقاء شهد حضورا متواضعا في اليوم الاول للتسجيل، موضحا أن كثافة القبول سوف تظهر مع بدء تسجيل المستجدين من الطلبة، حيث يقوم أولياء الأمور بتسجيل الابن عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل لوزارة التعليم والتعليم العالي، ثم يقوم بمراجعة المدرسة من أجل تقديم بعض الاوراق والمستندات الخاصة بالتسجيل. وأشار المهندي الى أن اليوم الأول للتسجيل لم يشهد أية عقبات أو إشكاليات، ومرت عملية التسجيل بشكل سلس، حيث حرص أولياء الامور الذين حضروا على استيفاء كافة الاوراق والمستندات الخاصة بتسجيل الأشقاء. حصر أشقاء الطلبة بالمدرسة لسرعة التواصل وأكد السيد أحمد رحيمي صاحب الترخيص ومدير مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين أن المدرسة استعدت لاستقبال أولياء الامور.. واشار الى أن هناك متابعة مع الطلاب الذين لديهم اشقاء يرغبون في التسجيل بالمدرسة وتم حصرهم بالفعل لسهولة التواصل مع اولياء امورهم من أجل تسيير عملية التسجيل. وأوضح أن اليوم الاول لتسجيل الاشقاء والنقل شهد اقبالا متواضعا متوقعا زيادة الاقبال على التسجيل والنقل خلال الأيام المقبلة، حيث يستمر الباب مفتوحا حتى الرابع من شهر مايو الجاري.. واوضح ان المدرسة ايضا جاهزة لاستقبال اولياء الامور في عملية التسجيل بالنسبة للمستجدين من المواطنين وابناء القطريات ومواطني مجلس التعاون، وكذلك خلال عملية تسجيل الجنسيات الاخرى، مشيرا الى أن المدرسة تحرص على تذكير اولياء الامور بشكل مستمر بتواريخ عمليات التسجيل وكافة المتطلبات من اوراق وشهادات ومستندات لاستيفاء التسجيل بشكل سهل. توفير الأجواء المناسبة لاستقبال أولياء الامور أكد السيد فهد البلوشي نائب مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنين أنه تم تشكيل لجنة للتسجيل يترأسها النائب الإداري مهمتها مباشرة أعمال تسجيل الأشقاء والنقل، موضحا أنه تم توفير الأجواء المناسبة لأولياء الأمور للتسجيل، واشار الى أن تسجيل المستجدين الذي سوف ينطلق في 7 مايو الجاري سوف يشهد اقبالا كثيفا على العكس من تسجيل الاشقاء والسبب في ذلك انه ليس شرطا أن يكون لدى جميع الطلاب أشقاء في نفس الفئة العمرية التي سوف تنتقل إلى المرحلة الثانوية، وبالتالي يتسبب ذلك في ضعف الاقبال، ونوه بأن إدارة المدرسة وفرت كافة متطلبات الضيافة لأولياء الأمور، فضلا عن وضع لافتات ارشادية عند مدخل باب المدرسة تظهر فيها كافة المتطلبات لعمليات التسجيل، مؤكدا حرص الجميع على تسيير وتسهيل عمليات التسجيل بالنسبة لأولياء الأمور، وأكد أن اليوم الاول للتسجيل لم يشهد أية عراقيل أو عقبات أمام الآباء. توزيع استمارة تسجيل الأشقاء على أولياء الأمور أكد السيد محمد البلوشي صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الاعدادية المستقلة للبنين أن المدرسة قامت أمس بتوزيع استمارة تسجيل الأشقاء على أولياء الامور، مشيرا الى أنه تم الاستعداد المسبق لاستقبال أولياء الامور بعد الاعلان عن تواريخ التسجيل وفقا للتعميم الصادر من وزارة التعليم والتعليم العالي، واشار الى أن عمليات التسجيل قد مرت بهدوء دون اية عراقيل، منوها بأن أهم ما يميز أولياء الامور في التسجيل حرصهم على إحضار كافة الاوراق والمستندات الخاصة بالتسجيل. وأوضح أن عمليات التسجيل مستمرة بالمدرسة وفقا للفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة تسجيل، مشيرا الى أن المدرسة تستقبل أولياء الامور للتسجيل طوال اليوم الدراسي. وأكد البلوشي أن إدارة المدرسة تقوم بارسال رسالة نصية تذكيرية للآباء بشكل مستمر من أجل سرعة الانجاز في التسجيل وفقا للمواعيد المحددة .

تنطلق غداً الاحد الحصص الاثرائية داخل المدارس المستقلة ، قبل بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول بأيام قليلة ، وقد لاقى قرار فرض الرسوم على الدروس الاثرائية قبولا لدى العديد من أولياء الأمور الذين يرون ان القرار سوف يساهم في تحسين المستوى الدراسي للأبناء. وسوف يساهم في الحد من الدروس الخصوصية ، والتي أصبحت تكبد أولياء الأمور مبالغ طائلة مقارنة بأسعار الحصص الاثرائية والتي تعتبر رمزية ، بينما رأى فريق آخر ان القرار يعكس فشل المعلمين داخل الحصص الرسمية في التحصيل الاكاديمي للطلبة . وكل فريق يملك الادلة والاثباتات التى تؤيد وجهة نظره ، مما يدل على وجود عدم توافق كلى مع قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بفرض رسوم مالية على الطلبة مقابل حضورهم حصص التقوية ، تتراوح بين 200 و300 ريال لكل نظام حسب تقسيمات الوزارة ، بخلاف الدروس الفردية التى قد تصل فى جملتها الى 1200 ريال وقد تصل الى 2100 ريال فى الفصلين الدراسيين الاول والثانى بما مجموعه 14 ساعة تدريسية . قرار إيجابي في البداية اكد المواطن أمير الباكر للشرق ، ان قرار وزارة التعليم يعد من القرارات الايجابية ، لأنه يساعد على الحد من الدروس الخصوصية ، ويرفع فى الوقت نفسه من المستوي العلمي والأكاديمي للطالب ، موضحا انه فيما يتعلق بالمبالغ المالية فإنها تعتبر غير رمزية وغير مبالغ فيها ، مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية أو المعلمين الذين يذهبون للمدارس فأقل حصة مدتها ساعة تصل إلي أكثر من 200 ريال ، بينما المادة الواحدة في الحصص الإثرائية ب 200 ريال . واقترح الباكر أن يكون مواعيد الحصص الاثرائية وتوقيتها مناسب لجميع الأطراف المشاركة فيها ، سواء كان الطلاب او اولياء الأمور او المدرسين ، خاصة وأنه يوم السبت بمثابة الاجازة الاسبوعية والراحة ، وإلزام اولياء الأمور بتوصيل ابنائهم للمدرسة لحضور الحصص يشكل أعباء إضافية على عاتقهم ، مشيرا إلي أن يوم الخميس هو أنسب يوم ، خاصة وأن الطلاب يخرجون مبكرا من المدرسة ، تقريبا الساعة الثانية عشر والنص ، فلماذا لا يتم عمل الحصص الاثرائية فيه ، بدلا من تخصيص يوم السبت ، وأشاد بوضع مبالغ رمزية للحصص الإثرائية ، خاصة أنها تعتبر ساعات عمل إضافية للمعلمين والمعلمات ، لذلك يجب إعطائهم حقوقهم كاملة . جدية واستمرارية ويتفق معه المواطن ناصر التميمي ، معربا عن شكره لوزارة التعليم على جهودها لرفع مستوي الأبناء ، قائلا : أن الدروس الاثرائية سوف يستفيد منها عدد كبير من الطلاب والأسر محدودة الدخل ، والذين لديهم عدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة ، وجميعهم بحاجة إلي دروس تقوية في بعض المواد ، مما يكلف الأسرة أعباء ومبالغ طائلة على عكس الحصص الاثرائية ، والتي يتم تنظيمها تحت إشراف وزارة التعليم ، وداخل المدرسة التي يدرسها بها الطلاب ، فالمدرسين هم القادرون على تحديد المستوي العلمي للطالب ، وتحديد اي المواد التي يحتاج لدروس تقوية فيها . وأشار الى أن فرض مبالغ مالية للدروس بعد أن كانت مجانية ، يعطيها جدية واستمرارية ، بل أنه سوف يزيد معدل الحضور والالتزام بالحضور من قبل الطلاب المشاركين ،لافتا الى ان بعض الطلاب قد يتهاونوا فى حضور هذه الدروس ، لكن بعد دفع المبالغ المالية فإنه سوف يكون هناك حرص من أولياء الامور على إلزام الابناء بمواعيد الحصص الاثرائية وحضورها بصفة مستمرة . فوائد وسلبيات ويري المواطن حسن الجعيدي ، أنه رغم الفوائد الايجابية العديدة للدروس الاثرائية والتي تخدم الطلاب وأولياء الأمور ، إلا أنها في الوقت نفسه ، لها بعض السلبيات التي قد تنعكس على مستوي التحصيل العلمي للطلاب ، مشيرا الى وجود معاناة كبيرة تواجه اولياء الأمور قبل الاختبارات كل عام متمثلة فى الدروس الخصوصية ، والتي وصلت أسعارها إلي ارقام فلكية ، تثقل كاهل الأسرة ، على عكس رسوم الحصص الاثرائية والتي تعتبر في مجملها مبالغ رمزية ، لذلك فهي من الناحية الاقتصادية مفيدة . وقال أنه مع إضافة الحصص الاثرائية وادائها فى نهاية اليوم الدراسي ،قد يؤدي إلي إرهاق الطلاب ذهنيا ، وتعريضهم لهذا الكم الكبير من الحصص والدروس ، خاصة وأنه يخرج منذ الصباح الباكر من منزله ، متسائلا هل الطلاب لديهم من الصبر والتحمل والطاقة الذهنية لاستيعاب الكم الكبير من الدروس ، لذلك يجب تخفيف وقت الحصص المدرسية ، بحيث يقصر اليوم الدراسي ، بما يعطي الوقت للحصص الأثرائية ، ولا يعطي الاحساس بالملل للطلاب . معالجة التقصير بينما يختلف المواطن إبراهيم الجابر مع الآراء السابقة ، قائلا : أن وضع مبالغ مالية للحصص الإثرائية ، بما يتشابه مع الدروس الخصوصية ، يثبت فشل المنظومة التعليمية ، الأمر الذي يدل على حاجة الطلاب لمثل هذه الدروس وغيرها ، فإذا كان الطلاب غير قادرين على التحصيل الجيد داخل الفصول الدراسية ، فكيف سوف يكونون قادرين على الفهم والاستيعاب من نفس المدرسين في الحصص الإثرائية . وقال أنه يجب على وزارة التعليم، استقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، ومدرسين أكفاء وذو خبرات ، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بدلًا من عمل تلك الدروس الاثرائية ، بالإضافة إلي زيادة التفتيش على المدارس وحضور بعض الحصص مع المدرسين لمعرفة مدي تمكنهم من شرح الدروس للطلاب ، مثلما كان يحدث سابقا ، ومعرفة اين يقع التقصير ومحاولة معالجته ، بدلا من تقنين الدروس الاثرائية وفرض مبالغ مالية عليها .

ضوابط جديدة اصدرتها وزارة التعليم والتعليم العالي تنظم عملية الدروس الاثرائية التي تقوم بها المدارس المستقلة لكي ترفع من مستويات طلابها قبل امتحانات نهاية العام وهو ما اكد الجميع على اهميته فى محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي اصبحت عملا مربحا للكثيرين الذين ينتظرون موسم الامتحانات لعرض خدماتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل الى 500 ريال للحصة الواحدة وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانيات الاسر التي تعمل كل ما في وسعها من اجل احراز ابنائها نتائج جيدة تؤهلهم للتحول للمراحل التعليمية الاكبر او الوصول الى الجامعات، فيما رأى اولياء امور ان هذه الضوابط ليست سوى تقنين للدروس الخصوصية التى تحاربها الوزارة وذلك ما استشفوه من فرض رسوم على الدروس الاثرائية تتراوح بين 200 الى 300 ريال لكل نظام حسب تقسيمات الوزارة بخلاف الدروس الفردية التى قد تصل فى جملتها الى 1200 ريال وقد تصل الى 2100 ريال فى الفصلين الدراسيين الاول والثانى بما مجموعه 14 ساعة تدريسية . تحقيقات الشرق استطلعت آراء عدد من المختصين واولياء الامور الذين ابدوا آرائهم في عملية الدروس الاثرائية وفيما يلى حصيلة ما ادلوا به : جودة تدريسية مفقودة بداية يرى محمد الرويلي أنه لو كانت هناك جودة تدريسية داخل الفصول، ما كانت لجئت وزارة التعليم إلى ما أسمته بالدروس الإثرائية، حتى فيما يتعلق بالطلاب أصحاب المستويات الضعيفة والمتوسطة، فبالامكان إقامة دروس تقوية لهم، وهي الدروس المجانية التي كانت تعطيها الوزارة سابقًا للطلاب، ويمكن تحديد الطلاب المعنيين، من خلال رصد مستوياتهم من خلال المدرسين في الفصول، حتى يتحصل المستحقين فعليا على هذه الدروس ، وأكد الرويلي ان الهدف ليس تعليمي على الإطلاق، وإنما هو وسيلة لتحصيل رسوم مادية، وعن الرسوم المحددة قال الرويلي أنها مرتفعة جدًا ولا تختلف كثيرًا عن أسعار الدروس الخصوصية، فهي لن تخدم أولياء الأمور بالشكل المطلوب، ونصح الرويلي وزارة التعليم، باستقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، حتى تتلاشى ظاهرة الدروس الخصوصية، بدلًا من عمل تلك الدروس الاثرائية وفتح أبواب المدارس مساءًا، لافتًا إلى أن حل الاشكالية يظل داخل الفصل نفسه وليس خارجه. تحديد المسار من جانبه أكد سعد الدباغ على ضرورة تحديد المسار بالنسبة لوزارة التعليم، فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل هي تريد إثراء الطالب علميًا وأكاديميًا أم أنها تريد أن تدخل السوق؟ ، فالوقوف في المنطقة الضبابية أو الرمادية لا يصب في صالح احد، فما تقوم به وزارة التعليم الآن، هو تشجيع صريح لسوق الدروس الخصوصية، فها هي وزارة التعليم دخلت المنافسة مع المدرسين في الخارج، فالمنافسة والمحاربة لا يجتمعان أبدًا، فوزارة التعليم دائمًا ما تعلن محاربتها للدروس الخصوصية، وها هي الآن تدخل المنافسة، خاصةً وان الرسوم الموضوعة مرتفعة، فكان الأجدر ان تكون رسوم رمزية أو مجانية كما كان سابقًا، وأشار الدباغ الى أنه بهذا القرار وضع الطلاب وأولياء الامورفى مفاضلة، بين الدروس الاثرائية التابعة للوزارة، وبين الدروس الخاصة الخارجية، واللتان في مضمونهما لا يختلفان عن بعضهما البعض، فالمدرسين لا يختلفون والأسعار قريبة، فلماذا لا يتم إضافة مبلغ بسيط ويكون المدرس في المنزل، بدلًا من عناء الانتقال والعودة من المدرسة ومضيعة الوقت، وأضاف الدباغ لا نريد مجرد التجريب بقدر ما نحتاج لحلول جذرية، تنتهي بها اشكالية الدروس الخصوصية، وهذا من خلال التعاون مع الكوادر التعليمية السابقة. فوائد بالجملة من ناحيته اكد الاستاذ حسن الباكر مدير مدرسة احمد بن محمد الثانوية المستقلة للبنين ان الضوابط الجديدة التي تم وضعها للدروس الاثرائية ستظهر فوائدها سريعا خاصة وان المدارس ستكون ملزمة بتوفير الاجواء الملائمة لهذه الدروس لكي تستمر بصورة مميزة، وقال الباكر: في السابق كانت بعض المدارس تقوم بالتلاعب في صرف مبالغ الدروس الاثرائية ولا تكون هناك فائدة ملموسة على اداء الطلاب ولكن الآن اصبح الطالب يدفع مبلغ رمزي في ظل ضوابط ستحكم سير عملية هذه الدروس وهو ما سيجعل الجميع يجني ثمارها فالطالب سيستفيد بصورة كاملة من هذه الدروس اذا حضرها بكامل تركيزه وانتباهه خاصة وان المعلمين سيقومون بشرح كل المواد التي تستعصي على فهم الطلاب مرة اخرى مما سيجعل امكانية الفهم والاستيعاب متوفرة والمعلم سيستفيد ماديا من هذه الدروس وكذلك المدرسة ولكن هذا الامر يجب ان يجد الاهتمام والمتابعة من اولياء الامور فهناك بعض الطلاب الذين يتهربون من حضور هذه الحصص بعد ان يدفعوا الرسوم الخاصة بها رغم انها كفيلة بزيادة تميز الطالب المجتهد ورفع اداء الطلاب الضعاف في فهم المنهج. وعن محاربتها للدروس الخصوصية قال الباكر: من الصعب محاربة الدروس الخصوصية الا باصدار قانون صارم فهناك الكثير من العمالة الوافدة الذين لا عمل لهم والذين يحضرون الى الدوحة في اوقات الامتحانات لعمل الدروس الخصوصية وكل المطلوب منهم هو اعلان في الصحف او المجمعات التجارية مع وضع رقم هاتف وسيجدون الكثير من اولياء الامور الذين يطلبون خدماتهم وفي النهاية تكون المحصلة ضعيفة للطالب خاصة وان هذا الشخص لا احد يعلم خبراته في تدريس المنهج القطري. تنظيم ومنفعة اما الاستاذ محمد البلوشي مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الاعدادية المستقلة للبنين فاكد ان هذه الضوابط ستمنح الدروس الاثرائية اهمية كبيرة لان الطلاب لم يتعاملوا معها بجدية في السابق لانها لم تكن بمقابل وكان الحضور فيها ضعيفا للغاية ولكن الان سيكون هناك اقبال من الطلاب خاصة وانهم سيجدون اساتذتهم الذين يعلمون تماما مستويات الطلاب وبهذا سيكون الاستيعاب اسهل وستحقق المنفعة المطلوبة للطلاب وايضا المعلم سيكون تركيزه منصبا على المجموعات التي يتعامل معها وبذلك تنتفي الحوجة للدروس الخصوصية ويمكن ان نحاربها بهذه الدروس فلا بد ان يعلم اولياء الامور ان الاستاذ النظامي الموجود في المدرسة افضل كثيرا من ذلك الذي يضع اعلانا في الصحف اليومية او في المجمعات التجارية عارضا خدماته فلا احد يعلم مؤهلاته والمامه بالمنهج القطري وهذا يمكن ان يكون خصما على استيعاب ابنائهم للمنهج وعلى تميزهم، وعلى اولياء الامور ان يقوموا بمتابعة ابنائهم وتحفيزهم وحثهم على الحصول على الدروس التي يستفيد منها ابنائهم فهذه الدروس الاثرائية تقدم باحترافية من اساتذة يعلمون المنهج القطري ولديهم سنوات طويلة من الخبرة في المدارس. خطوة في الطريق الصحيح وقال السيد ناصر المهندي إن هذه الخطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى محاربة بعض الظواهر السلبية التي بدرت ممن يصفون أنفسهم بأنهم معلمين على كفاءة عالية ويستغلون الأسر من هذه الزاوية كما إن الدروس الإثرائية مفيدة للغاية وتعمل على تفوق الطالب وترفع من مستوى تحصيله العلمي والتركيز مع الأستاذ الذي يعرفه ويجب على الوزارة أن تنظر إلى العديد من الجوانب الهامة أولها العمل على تخفيض الرسوم المقررة خاصة إن هناك اسر محدودة الدخل ثانيا التزام الوزارة بإرجاع الطلاب عبر الباصات الخاصة بالمدارس لا سيما أنهم يدفعون اشتراك سنوية عليها ثالثا لابد من وجود تنوع في المواد حتى يستطيع الطالب الحصول على اكبر قدر من المعلومات وطالب المهندي بضرورة وجود رقابة مكثفة فيما يتعلق بوضعية المناهج وتدريسها بالتنسيق مع المعلمين المتخصصين بكل مدرسة . تساهم في زيادة التركيز وأشاد السيد احمد الشيب بهذه الفكرة التي سوف تحدث فارق كبير في مستوى التحصيل العلمي للطلاب إذا تم تطبيقها وفق ما تراه وزارة التعليم وقال إن هذه الفكرة تحتاج إلى عمل تنوير شامل لأولياء الأمور والطلبة من اجل الوقوف على الأهداف الشاملة التي سوف تنعكس إيجابا على الجميع مشيرا إلى إن ظاهرة الدروس الخصوصية والتي تشعبت وسط المجتمع أفرزت الكثير من الجوانب السلبية لا سيما إن الطلاب يعتمدون على الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة دون أي معرفة عن خلفية المعلم وما مدى معرفته الكافية بالمادة التي يقوم بتدريسها علما بإن نسبة كبيرة منهم ليس بمعلمين معتمدين في الوزارة وقال الشيب إن عملية منح الطلاب هذه الدروس داخل فناء المدرس يساهم كثيرا في تركيز الطلبة عكس وجودهم داخل المنازل لافتا إلى إن عملية تصنيف الطلاب داخل الفصول يعد أمرا ايجابيا ويعطي المعلم الفرصة الكافية إلى إيصال المعلومة وتكرارها أكثر من مرة حتى تصل بصورة صحيحة إلى ذهن الطالب.

الغانم: عدد أعضاء المجموعة فاق الـ 60 في ثلاثة أسابيع فقط لسنا متعجلين ونهدف لإيصال مشاكلنا للمسؤولين وتبادل الأفكار مع بعضنا البعض المجموعة تضم عدداً من الاختصاصيين والأطباء والشخصيات العامة لاقت فكرة إنشاء مجموعة خاصة بطلاب الدعم على تطبيق "الواتس آب" ، تحت اسم (حقوق طلاب الدعم) ، تفاعلًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أشادت بفكرة إنشاء المجموعة، نظرا لأهميتها فى تبادل الخبرات والتجارب ، والمعلومات والأخبار بين أولياء الامور ، والتي ستصب في صالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تضم المجموعة، عددا من أولياء أمور طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددا من الأطباء النفسيين، والاختصاصيين في ذات المجال ، فضلًا عن مدرسين ومدرسات في فصول الدعم، ومدرسين ومدرسات من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة. أهداف المجموعة "الشرق" بدورها تواصلت مع الأستاذ سعد الغانم مؤسس ومدير المجموعة، الذي أكد ان فكرة المجموعة، لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد اجتماعه بعدد من أولياء أمور طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتتبلور أمامهم فكرة إنشاء المجموعة، لضم أولياء الأمور والمختصين في هذه المجموعة، وبالفعل كان ذلك. وعن الهدف من إنشاء هذه المجموعة، أوضح الغانم أن الهدف الرئيسي هو ضم أكبر عدد أولياء الأمور، لدعم واحتواء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وضم عدد من المعنيين والمهتمين بهذه الفئة، لتسليط الضوء والنقاش حول المشكلات التي يعانون منها، ووضع المقترحات اللازمة لتوفير حل لهذه المشكلات، علاوةً على تبادل المعلومات ومساعدة بعضهم البعض فيما يحتاجونه، وأضاف الغانم أن مؤسسي المجموعة مع ما تضمه من أعضاء، يتطلعون إلى ضم أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور، لتوحيد مطالبهم والتقدم بها للمسؤولين من أجل حلها ، وتوفير الدعم اللازم للطلاب المعنيين. نقطة ارتكاز وأوضح الغانم أن أعضاء المجموعة ليسوا متعجلين لتحقيق أهدافهم ، إذ يتم السعي حول إرساء نقطة ترتكز عليها المجموعة، لتحديد المشكلات العامة لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد الأطر العامة لكيفية مواجهة هذه المشكلة وحلها، من خلال إيصالها للمسؤولين، موضحًا أن المجموعة تم إنشاؤها منذ ثلاثة أسابيع، ولكن بفضل الله وحمده، وصل عدد أعضاء المجموعة إلى ما يزيد على الـ 60 عضوا، ما بين أولياء أمور وأختصاصيين وأطباء وشخصيات عامة. واستطرد الغانم قائلا "ما زلنا في خطواتنا الأولى ونتطلع إلى الدعم ، من الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، لإثراء جهودهم في التواصل مع أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر إلى طموحاتهم وأحلامهم وتحقيقها، وقال الغانم سننتقل إلى كتابة مسودة، تضم جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد الجوانب التي سننطلق منها، لتحقيق رؤاهم المستقبلية. أبرز الأعضاء وتوجه الغانم برسالة إلى أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعنيين بهذه الفئة، بالاشتراك في مجموعة (حقوق طلاب الدعم) ، لتبادل الافكار ووجهات النظر والاقتراحات اللازمة، كما توجه بالشكر لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات على الجهود الكبيرة، في تقديم كافة التقارير العلمية الدقيقة والمفصلة، لجميع الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، معربًا عن امتنانه لاشتراك السيد/ محمد بدر السادة، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، في المجموعة، فضلًا عن اشتراك كل من د. محمد الأطرش من مركز الشفلح، والدكتورة وفاء اليزيدي من مستشفى حمد، والدكتور طارق العسوي من جمعية قطر لذوي الإعاقة، وكل من الدكتورة سمية والدكتورة نوف من مستشفى حمد، ومحمد بن علي الاعلامي في قناة الجزيرة (نشرة الأخبار بالإشارة).

أجرى المركز الثقافي للطفولة دراسة استطلاعية أجراها حول "الألعاب الالكترونية وأثرها على سلوك الأطفال والنشء"، وذلك من باب اهتمامه بإلقاء الضوء على أهم الظواهر التي تؤثر في ثقافة الطفل والنشء. وتناولت الدراسة آراء أولياء الأمور والمربين والمعنيين، بهدف التعرف على أثر الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال والنشء ، وتم إعدادها على عينة عشوائية تجاوزت الـ500 مشارك وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس للعام الحالي 2016 وأظهرت نتائج الدراسة أن (96%) من الأطفال لديهم أجهزة تتيح لهم ممارسة الألعاب الإلكترونية. كما ألقت النتائج الضوء أيضاً على أنواع الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الأطفال حيث عبر المشاركون عن استيائهم من توجه أطفالهم للألعاب القتالية والعنف. وكشفت عن أن نسبة الأطفال الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية يومياً بلغت 85%. وتم تقدير معدل الساعات في كل مرة يلعب فيها الأطفال بأكثر من 3 ساعات بنسبة 75%. وتصدرت التغييرات السلوكية كالغضب والعنف قائمة التغييرات السلبية لممارسة الأطفال والنشء للألعاب الإلكترونية بنسبة 32%. وجاءت التغييرات الصحية كالسمنة وضمور العضلات وضعف النظر ثانياً بنسبة 28%. وفي سؤال آخر عن التغييرات الإيجابية ،استحوذت تنمية المهارات المعرفية واللغة والحوار على أغلبية الاستجابات كأهم تغيير ايجابي قد ينتج من ممارسة الأطفال والنشء للألعاب الإلكترونية. وجاء بعد ذلك التغيير الاجتماعي كالإقبال على التواصل الاجتماعي مع اقرانهم و تعزيز الثقة بالنفس والانجاز. وركزت الدراسة على ظاهرة الألعاب التقنية على الإنترنت مباشرة ، وبيان مدى انتشارها لدى الأطفال ، واتضح أن نسبة 55% من الأطفال يمارسون هذه الالعاب ، و أن 10% منهم يمارسوها مع مجهولين. وأظهرت الدراسة أن 24% لا يستخدمون الأجهزة التي تتيح للطفل والنشء ممارسة الألعاب الإلكترونية كثواب أو عقاب. وجاءت نسبة الذين يستخدمونها لهذه الأغراض 76%. وكشفت النتائج أن معدل ممارسة أولياء الأمور والأقارب للألعاب الإلكترونية مع أطفالهم هو 44%. في حين أن 56%من النادر ما يمارسونها معهم. كما إتضح أيضاً أن 15%من الأطفال والنشء يقومون بأنفسهم بشراء الألعاب الإلكترونية دون رقابة ذويهم. وبينت الدراسة أن نسبة 69% من المشاركين يهتمون بتوفير بدائل حركية (غير الكترونية) كالأنشطة الرياضية والألعاب للأطفال في المنزل وخارجه، و أن 31% يوفروا بدائل غير إلكترونية أخرى كمسابقات الذكاء والألعاب الذهنية والاجتماعية. توصيات ودعت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية لتقنين دخول وبيع الألعاب الإلكترونية في الأسواق المحلية. وذكرت أن أهمية مراجعة قوانين الرقابة على محال بيع الألعاب الإلكترونية تأتي بحيث يتم وضع تدابير لتحديد العمر الملائم لشراء هذه الألعاب. مع ضمان منع الألعاب غير المناسبة لثقافة المجتمع القطري وهويته الإسلامية للحد من آثاره السلبية على الأطفال والنشء. ودعت إلى تركيز وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على توعية أولياء الأمور والمربين بضرورة توجيه الأطفال والنشء من حيث انتقاء المفيد من الألعاب التي تنمي وتحفز عملية الإبداع وتدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وتحسن الفهم بشكل عام. وحثت على ضرورة توفير البدائل غير الإلكترونية للأطفال والنشءكالأنشطة الرياضية والحركية والمسابقات المعرفية والثقافية الجاذبة، ومشاركة أولياء الأمور أطفالهم أثناء ممارستهم الألعاب الإلكترونية فهم بذلك يحولون هذا الوقت الذي يقضيه الطفلوحيداً إلى وقتٍ عائلي يقوي العلاقات ويعيق الحواجز بينأفراد الأسرة. كما شددت على ضرورة توعية الأسرة بتقليل الوقت الذي يستغرقه الأطفال في ممارسة الألعاب الإلكترونية. وفرض الرقابة والقوانينالتي تتيح مساحة الوقت الملائمة خلال اليوم للطفل شرط أنيتم التفكير بأنشطة ممتعة أخرى تشغل وقته بعيداً عنأجهزة العالم الذكي. دراسات قادمة وذكر المركز أنه يعمل على إطلاق المزيد من استطلاعات الرأي بهدف الوقوف على مدى انتشار عدد من الظواهر الحياتية التي يعايشها الفرد في المجتمع والتي تمس في المقام الأول ثقافة الطفل وهويته الوطنية والاسلامية. يذكر أن المركز الثقافي للطفولة مؤسسة غير ربحية أسستها صاحبة السمو الشيخة مـوزا بنت ناصـر (يحفظـها الله) عام 2002 للمساهمة في تنمية ثقافة الطفل والنشء ومواهبهم والحفاظ على هويتهم الوطنية ويقدم المركز مجموعة من البرامج والفعاليات التي تخدم هذه الفئة الهامة في دولة قطر.

العمري: التربية تحتاج إلى اطلاع مستمر للتحديث ومواكبة التغيرات المتسارعة أحمد: نقيم الفعاليات التربوية أينما يتواجد الناس بهدف توسيع الدائرة المستهدفة غريب: دور تربوي للمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع في عصر تزاحمت فيه مهام الآباء والأمهات، فاختلطت الأولويات، لتعيش الأسرة في دوامة تضيع بها المسؤوليات، وهو ما ينذر بضياع الأبناء، الأمر الذي انتبهت له بعض مؤسسات المجتمع المدنى وخصصت برامج تربوية تستثمر بها أوقات العائلة وتتوجه لها في أماكن تواجدها لتمنحهم كبسولات تربوية مغلفة بالترفيه. ويشير السيد يوسف أحمد، مدير مركز إعداد التربوي إلى مهرجان ليال الخير بالتعاون مع قطر الخيرية والذي أقيم خلال الأيام الفضيلة لشهر رمضان على مدار خمسة عشرة يوما أقيمت خلالها أمسيات تهدف إلى استثمار أوقات أبنائنا في أعمال تفيدهم وتصقل من شخصياتهم، خاصة بعد بدء العطلة الدراسية، في ظل تزامنها مع الشهر الفضيل، ويضيف السيد يوسف أنهم يقيمون هذه الفعاليات التربوية، أينما يتواجد الناس، بالأماكن التي يفضلونها، حيث كانت رمضان الماضي بمجمع التسوق حياة بلازا، وهذا العام في أرض المعارض، حيث يتم عرض برامج تركز على اكتشاف المواهب، بجانب الفقرات الإنشادية والمسابقات التي تتخللها رسائل تربوية، بحيث تركز على الفئة العمرية من ست سنوات، وحتى أربعة عشرة سنة، فهذه الفئة تحتاج إلى ألعاب حركية تفرغ فيها طاقتها، ومسابقات تنمي ملكة التفكير عندها ، كما يتاح لهم الفرصة لمعايشة شخصيات بارزة من خلال الرسائل التربوية التي تم تقديمها من تربويين للمستهدفين ولآبائهم فهي مرحلة اكتشاف المهارات وتهتم أيضا بتخصيص أنشطة تستقطب كافة أفراد العائلة. دور تربوي للمؤسسات الخيرية ويقول علي غريب، مدير إدارة البرامج في قطر الخيرية: انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الخدمة المجتمعية، نستهدف إقامة فعاليات ذات صبغة تربوية، من خلال مهرجانات رمضان ، فنتواجد في الأماكن التي تقصدها العائلة في رمضان، وعن مهرجان ليال الخير، يقول الغريب حرصنا على وجود دعاة وتربويين لديهم القدرة على إعطاء كبسولات مركزة لأولياء الأمور، لافتا الى أنهم لامسوا استحسانا من الجماهير، وخلقوا منصة لجذب الآباء وتوجيههم للأبعاد التربوية التي يحتاجونها للقيام بدورهم مع أبنائهم، وإيصالهم إلى بر الأمان دون عوائق، في ظل انشغالهم بأدوارهم المتعددة في الحياة، وضعف التأثير التربوي للمؤسسة التعليمية، موضحا أن هذه المهرجانات تجذب آباء قد لا يدركون أهمية هذه البرامج التربوية، الى جانب شغل الابناء في أنشطة تعزز قيمهم. أساليب تربوية حديثة ويعلق السيد هيثم العمري، مدرب في مجال التربية، على أهمية استحداث وسائل تربوية ذات طابع ترفيهي للأبناء، ويسهل على أولياء الأمور استقبال رسالتها قائلا: هذه الفعاليات فرصة لتوجيه الآباء لمفاهيم تربوية غائبة عن أذهانهم، فالتربية تحتاج إلى اطلاع مستمر على أساليب محدثة، لتجاري التغيرات العصرية المتسارعة التي تنعكس بشكل مباشر على أبنائنا، فالأب يتفاجأ بتطور شخصية ابنه نتيجة انشغاله عنه لمدة محددة يعود بعدها ليكتشف خبايا جديدة في ابنه، وقد تخلق هذه التغيرات فجوة كبيرة، وما يزيدها هو عدم إدراك ولي الأمر للوسائل العلاجية الحديثة التي تتناسب مع شخصية ابنه، وما يزيد من هذا الخلل عدم قدرة الآباء على تفهم وجهات نظر أبنائهم، الذين يكتشف بعضهم صحتها بعد مرور السنوات، واتساع الفجوة التي يصعب علاجها، بسبب عدم قدرة الآباء على إيجاد وسائل محببة للوصول لأبنائهم، بالإضافة إلى عدم قابليتهم لتفهم أنماط شخصياتهم وقدراتهم التي قد تكون أعلى من النظرة التي يرون صغارهم بها، لإعطائهم القدر المناسب من الثقة، والتقدير، وهي حاجات تتطلب الإشباع، ويشير العمري إلى أن هناك عدم وعي بأهمية تثقيف انفسنا في مراحل التربية المتعددة، مما يتطلب تكاتف المؤسسات لإقامة هذه المهرجانات التي قد تفتح أبوابا مغلقة بين الآباء وأبنائهم، يشقون بعدها الطريق نحو البحث عن حلول المشاكل المستجدة بأساليب تربوية تضمن نجاحهم وذلك في الأماكن الترفيهية، ويقترح العمري عدم إقتصار ورش الموظفين على التخصص وأن تشتمل على كبسولات تربوية تنبه الموظف لأهمية اطلاعه على هذا المجال ليقوم هو بنفسه بالتوسع فيه.

يطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة توعوية بعنوان ( ولدك أمانة ) تستهدف اولياء الامور وأبنائهم من الذكور خلال الفترة 16 من -23 الجاري، سيتم خلال الحملة التعريف بالمركز واختصاصاته والفئات المستهدفة، كما تتضمن الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة منها : يوم مفتوح لأولياء الامور وأولادهم تحت عنوان " يوم مع أبنك " يقام في احد الاستراحات بالدوحة يتضمن تقديم مجموعة من الأنشطة التوعوية و التثقيفية و الترفيهية ومسابقات تشجيعية ، وألعاب متنوعة يتشارك فيها الوالدين و الأبناء المتعة والفرحة ويحقق نوع من التفاهم والثقة فيما بينهم ، مع مشاركة مجموعة من الخبراء والأساتذة من ذوي الأختصاص. ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمركز- أن الهدف الأساسي من تبني هذه الحملة هو تحقيق بيئة سليمة وآمنة للطفل داخل المجتمع القطري ، بالإضافة إلى تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة في عمل المركز ، وبناء وتطوير القدرات المؤسسية ، ورفع وعي وتثقيف المجتمع. والجدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يسهم في نشر الوعي والتثقيف وتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف ضد المرأة والأطفال والفتاة وضحايا التصدع الأسري، وعليه تقوم إدارة التوعية المجتمعية بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في هذا الخصوص .

أشاد بعض أولياء الأمور بقرار هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم بتعميم وثيقة السلوك المهني على اصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة والتربويين العاملين في السلك التعليمي بالدولة، وأكدوا لـ "الشرق" أن تطبيق القرار سيساعد على تنمية السلوك الايجابي لدى الطلاب والطالبات وينعكس إيجاباً كذلك على تطوير العملية التعليمية وتحقيق الغايات المطلوبة. مطالبين في نفس الوقت من هيئة التعليم بضرورة تأهيل المعلمين والمعلمات الملتحقين بمهنة التدريس وفق الجوانب التعليمية الشاملة ومن ضمنها وثيقة السلوك المهني التي تطرقت إلى معايير موجهة إلى كافة الملتحقين بمهنة التعليم. كما أوضح أولياء الأمور أن قرار اصدار الوثيقة السلوكية جاء في الوقت المناسب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تمثلت من الجانبين الطلاب والمعلمين، وهذا سيشكل قاعدة ثابتة للقوانين السلوكية وستحد التجاوزات من كافة الاطراف. واشار أولياء الأمور إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن العديد من المعايير السلوكية الأساسية التي يجب أن يتحلى ويتصف بها التربويون، باعتبارهم المثل والقدوة لطلابنا، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية، وتحقيق غايات مبادرة تطوير التعليم في قطر. ومن جانب آخر يعتبر إصدار الوثيقة جانباً مهماً في تحديد ملامح التواصل الايجابي بين الطلاب والمعلمين وينعكس على سلوكياتهم في كيفية التعامل عبر معايير عديدة أوضحتها هيئة التعليم والتي تتضمن جوانب تمثل من خلالها الجزاءات ضد المخالفين في حال تجاوزهم القوانين. وتهدف الوثيقة السلوكية العشرة إلى تزويد جميع التربويين والعاملين في السلك التعليمي بالمعايير التي يتطلب أن يتحلى بها والتي تؤثر على الطلبة وكيفية توصيفها سواء داخل المبنى المدرسي او خارجها، بالإضافة إلى دعم العاملين في مجال التعليم من خلال الالتزام بسلوكيات تحترم مهنتهم وتقدر شخصيتهم، والتأكيد على اهمية احترامهم وذلك لقيمة التعليم والرسالة التي يؤدونها، إلى جانب ترسيخ انتماء المعلم لرسالته والارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وإرسال دعائم التنمية الثقافية لدى التربويين، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية بحيث ينعكس ذلك على علاقتهم بالرؤساء والمرؤسين والطلبة كذلك الذين لهم جانب مهم في السلوك التعليمي. قرار صائب وفي هذا الجانب تحدث السيد جاسم محمد صالح احد أولياء الأمور عن قرار اصدار الوثيقة السلوكية مؤكداً أنه قرار صائب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تصدر من الطلاب والمعلمين حول بعض السلوك التي تصدر من الطرفين، موضحاً أن اغلب الشكاوى تأتي من الطلاب الذين لا يلتزمون بالقوانين التعليمية التي أدرجتها المدارس من ضمن مناهجها التربوية، مبيناً أن الشكاوى المستمره سببها غياب الثقافة السلوكية لدى الجانبين وخاصة من بعض المعلمات الذين يفتقدون للتعامل السلوكي الإيجابي في بعض الحالات وخاصة مع اختلاف التعامل مابين المنزل والمدرسة التي ينبغي خلالها استدراك كيفية التواصل مع الطلاب عبر الجوانب النفسية لهم وذلك للحد من المشاكل التي تقع مابين الطالب والآخر. تطوير الأداء واشار السيد علي المطوع أنها ستسهم في الحد من حدوث اي تعد من قبل الطلبة او المعلمين مؤكداً أن المعايير التي طرحت شملت كل النواحي السلوكية التي ينبغي للجميع اتباعها للحد من التجاوزات التي تحدث في بعض المدارس. واضاف خليل يجب على المدارس تثقيف الكادر التعليمي لديها والطلاب بهذه المعايير السلوكية الجديدة ومايتضمنه من عقوبات في حق المتجاوزين، موضحاً بأن الظواهر السلوكية المخالفة ستختفي مع تطبيق المعايير على المدارس بشكل جدي. مطالباً الجميع ادارة التعليم وأولياء الامور التعاون على تحقيق الهدف المنشود من معايير السلوك المهني لتطوير الأداء السلوكي لدي الطلاب ومنتسبي المجال التعليمي. كما قال السيد علي المهندي أن القرار سيصب في صالح المجتمع وخاصة مع وجود معايير سلوكية ستعطي الجانب التعليمي ثقافة راسخة ذات ابعاد مستقبلية ستكون في صالح الطلاب ومنتسبي التعليم بشكل عام، مضيفاً بأن الجانب التثقيفي مهم في إيصال الجوانب الإدراكية للمعايير السلوكية العشرة ومايمثلة من مخالفات حال وقوعها بالنسبة للتجاوزات السلوكية الخاطئة. الحد من التجاوزات وفي نفس السياق اشار السيد محمد معارج ان معايير السلوك توضح معالم الطريق بالنسبة للقوانين السلوكية التي يجب اتباعها من قبل منتسبي الحقل التعليمي وذلك لتحقيق مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق معايير سلوكية إيجابية نحو التواصل بين جميع الاطراف، مؤكداً أن الدور يقع على أولياء الأمور والمدارس كونهم يمثلون الجهة التي تنمي مدارك السلوك لدى الطلاب من خلال التعليم الاجتماعي الذي يمثل الطريق الصحيح للحد من استخدام السلوكيات غير المسؤولة نحو اي فرد في المجتمع. مطالباً المدارس المستقلة بضرورة التعاون مع كافه الاطراف المنتسبة للتعليم وذلك لتقديم الإرشادات التثقيفية نحو تطبيق المعايير وتجنب الوقوع في السلوكيات الخاطئة والتي اصبحت تجزى عليها على نحو ما ورد من قانون مخالفات السلوك الخاطئ. معايير السلوك المهني أما فيما يخص بنود معايير وثيقة السلوك المهني العشرة فهي تتضمن أولاً: معيار العلاقة مع الطلبة ويقوم على إقامة علاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة دون استثناء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، وثانياً: معيار العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ويقوم على احترام التربويين لأولياء الأمور والتعاون معهم ومع مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة، وثالثاً: معيار العلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين.وان ذلك يأتي عن طريق التزام التربويين بتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين واحترام الرؤساء والمرؤوسين، والتصرف بحكمة وموضوعية، وفقاً لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية، ورابعاً: معيار الالتزامات القانونية، وذلك عن طريق التزام التربويين بقوانين الدولة ولوائحها في جميع المعاملات مع اتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المسؤولين والرؤساء والسلطات المختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين، وخامساً: معيار التواصل بحيث يلتزم التربويون بالتواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي والطلبة والجمهور، والتصرف بحكمة واحترام، وسادساً: معيار الثقافات والعادات والمواطنة، وذلك عن طريق احترام التربويين للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد الوطنية، وكافة الطوائف الدينية المختلفة، وسابعاً: معيار الزي والمظهر العام بحيث يلتزم التربويون بالاحتشام ومراعاة العادات والتقاليد في المظهر والملبس والسلوك في أماكن العمل وخارجه، وثامناً: معيار الانتفاع والمصالح الشخصية، ويأتي عن طريق تجنب قيام التربويين بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من جهة، وبين مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية من جهة أخرى، وتاسعاً: معيار استخدام المصادر والموارد، بحيث يستخدم التربويون الاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المالية والممتلكات العامة في المدرسة، مع ضرورة قصر استخدامها على الأغراض الوظيفية فقط، وعاشراً: معيار المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ وما في حكمها من المؤثرات العقلية والمُجرّمة قانوناً، وذلك عن طريق اجتناب التربويين تعاطي أو حيازة المشروبات الكحولية والتبغ والأدوية غير المصرح بها، والمواد المخدرة أو الوقوع تحت تأثيرها سواء في أماكن العمل أو خارجها.