انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري في فلسطين، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 41 بالمئة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، وبلغت قيمة العجز 497.2 مليون دولار أمريكي. وأظهر مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وزعت نتائجه، اليوم ، أن الصادرات سجلت انخفاضا خلال الشهر المرصود بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له من العام 2022، وبلغت قيمتها 136.2 مليون دولار أمريكي. وانخفضت الواردات بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع شهر يناير، بينما ارتفعت بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع شهر فبراير من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 633.4 مليون دولار أمريكي.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 36.99 نقطة، أي ما يعادل 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و359.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و34 ألفا و367 سهما، بقيمة 336 مليونا و632 ألفا و514.638 ريال، نتيجة تنفيذ 12754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 601 مليار و896 مليونا و431 ألفا و859.490 ريال، قياساً بـ 602 مليار و998 مليونا و528 ألفا و248.420 ريال بالجلسة السابقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.97 نقطة، أي بنسبة 1.17 في المئة، إلى مستوى 10 آلاف و92.64 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 131 مليونا و359 ألفا و225 سهما، بقيمة 360 مليونا و915 ألفا و858.460 ريال، نتيجة تنفيذ 11141 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة، التداول 585 مليارا و555 مليونا و650 ألفا و883.950 ريال، مقابل 592 مليارا و485 مليونا و66 ألفا و843.340 ريال، بالجلسة السابقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 1.49 بالمئة، أي بواقع 156.99 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و408.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 134 مليونا و155 ألفا و862 سهما، بقيمة 444 مليونا، وألفين و33.194 ريال، نتيجة تنفيذ 15137 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 599 مليارا و561 مليونا و671 ألفا و256.740 ريال، مقارنة بـ 609 مليارات و249 مليونا و982 ألفا و995.960 ريال، بالجلسة السابقة.

انخفض مؤشر الدولار على نطاق واسع اليوم، إذ يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء ، وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير الماضي والذي سيصدر في نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182 بالمئة إلى 104.420. وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير الماضي . وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة إلى 135.74 ين للدولار .. وانخفض اليوان الصيني اليوم عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة. ونزل الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.675 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار.

واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي ليتخطى سعر 86 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ويأتي هذا الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد تزامنا مع أزمة سياسية في ظل شغور رئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي، إضافة إلى حكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد بصلاحيات محدودة انفاذا للدستور. وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها بعد فقدانها أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء. يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بقي ثابتا لسنوات عند سعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ العام 1993، وقد بدأت الليرة اللبنانية تفقد قيمتها أمام الدولار منذ العام 2019 مع بوادر أزمة مالية بالبلاد. وكانت أكبر ورقة متداولة من فئة 100 ألف ليرة تساوي 67 دولارا، في حين تعادل الآن دولارين فقط.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.03 بالمئة، أي بواقع 3.26 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 538.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 100 مليون و515 ألفا و184 سهما، بقيمة 322 مليونا و943 ألفا و148.646 ريال، نتيجة تنفيذ 13635 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و8 ملايين و317 ألفا و15.310 ريال، مقابل 606 مليارات و421 مليوناً و994 ألفا و325.890 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بـ 32.50 نقطة وبنسبة 0.31 بالمئة لينزل إلى النقطة 10465، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بضغط من قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية. وعزت بيانات صادرة عن بورصة قطر التراجع إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ1.55 بالمئة و قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.57 بالمئة فقطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية بـ0.16 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.09 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.01 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ3.27 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.54 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 52.986 مليون ريال، وزعت على15.210 مليون سهم، بتنفيذ 2011صفقة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 91.1 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا بنسبة 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق له (نوفمبر 2022)، وبنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من 2021، يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 11.1 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.1 بالمئة في ديسمبر 2022، مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.1 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين ديسمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 32.4 بالمئة، وعند المقارنة مع ديسمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 25.3 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة ديسمبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 4.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021 كان الارتفاع بنسبة 69.2 بالمئة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 59.07 نقطة بنسبة 0.55 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10657 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الاثنين/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر مضغوطا بمعظم القطاعات ما عدا قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.48 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع النقل بـ0.69 بالمائة، وقطاع العقارات بـ 0.63 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بـ 0.28 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.05 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.359 مليون ريال، وزعت على 25.933 سهم، بتنفيذ 2239 صفقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 75.89 نقطة بنسبة 0.71 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10640 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض المؤشر مضغوطا بمعظم القطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.05 بالمائة، وقطاع الصناعات بـ0.04 بالمائة، وفي المقابل انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.71 بالمائة، وقطاع الاتصالات بـ0.74 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.43 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.18 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.128 مليون ريال، وزعت على 32.580 سهما، بتنفيذ 2187 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 47.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و391.34 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 111 مليونا و398 ألفا و331 سهما، بقيمة 409 ملايين، و322 ألفا و298.178 ريال، نتيجة تنفيذ 17070 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 584 مليارا و506 ملايين و642 ألفا و682.030 ريال، مقابل 587 مليارا و193 مليونا و236 ألفا و987.530 ريال، في الجلسة السابقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية بواقع 1.3 نقطة، ليصل إلى 97.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الماضي. يشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، حيث كان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضا.

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف اليوم، بعد جلسة متقلبة تجاذبت فيها السوق بين مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب، وأنباء عن تعليق صادرات الخام في خط أنابيب /دروجبا/ من روسيا إلى أوروبا والذي يمر عبر أوكرانيا. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.31 دولار للبرميل. كما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل 90.50 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت أمس /الاثنين /أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة، لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها الأسبوع الماضي. يذكر أن بنك /جولدمان ساكس/ الأمريكي قد توقع في تقرير نشره أمس ،أن تتراوح أسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع من العام الجاري بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل، مقابل 130 إلى 140 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة، بينما أبقى على توقعاته للأسعار للعام المقبل بلا تغيير عند 125 دولارا للبرميل. ورأى البنك، أن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، وبمقدار مليوني برميل يوميا في العام المقبل.

شهدت أسعار القمح في بورصة شيكاغو انخفاضا أكثر من 5%، عقب اتفاقية الغذاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، في مدينة إسطنبول بشأن تصدير الحبوب. وانخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 5.07% لتصل إلى 7.65 دولار للبوشل. أظهرت أسعار القمح لبعض الوقت انخفاضا بنسبة 3-4% ، إلا أنها سارعت للانخفاض عند أدنى مستوى له منذ فبراير. ووقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى، كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر فبراير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير الذي سبقه، حيث سجل 88.3 نقطة، كما انخفض بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 23.2 بالمئة لشهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 بالمئة أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي يلاحظ انخفاض قدره 13.7 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 4.3 بالمئة في فبراير الماضي عن يناير الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 بالمئة عن شهر فبراير 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 بالمئة وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير الماضي وشهر يناير الذي سبقه بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير من العام 2021 كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. أما قطاع الماء عند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمئة، وعند المقارنة مع شهر فبراير 2021 كان الانخفاض بنسبة 10.8 بالمئة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددًا جديدًا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي رصدت أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في الدولة خلال شهر أبريل الماضي. وذكر الجهاز في نشرته، البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، حيث بلغ إجمالي عددها 505 في أبريل الماضي، بانخفاض شهري قدره 17.6%، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 53.5%. ومثّلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية، خلال الشهر ذاته، وذلك بنسبة 90% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% .. بينما بلغ عدد الوفيات 9 حالات تعادل 2% فقط من إجمالي تلك الحوادث. وعلى الصعيد المروري كذلك، أظهرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة بتراجع شهري قدره 11.4%، بينما سجلت ارتفاعًا سنويًّا قدره 86.7%. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمقدار 10.5 في المئة عن شهر مارس الماضي، مع ارتفاع كبير في المعدل السنوي بمقدار 239% (عن شهر أبريل 2020).. كما انخفض عدد قضايا الحوادث المروية بمعدل شهري بلغ 17.6%.. فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 53.5%.

لليوم الخامس على التوالي، تسجل وزارة الصحة العامة انخفاضاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن انخفاض اليوم السبت كان الأعلى فمن بين الانخفاضات المسجلة، إذ أعلنت الوزارة عن تسجيل 718 حالة جديدة مؤكد، لتقترب بشكل كبير من حاجز الـ700 حالة. ووفق خبراء، فإن الانخفاض الحاصل يأتي نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية من جانب، وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس من جانب آخر . وسجلت الوزارة أمس الجمعة 798 حالة جديدة ، وأمس الأول الخميس 800 حالة ، فيما سجلت الأربعاء 819 حالة ، من 885 حالة يوم الثلاثاء.. وكان انخفاض اليوم السبت هو الأعلى من بين الانخفاضات التي تحققت يوم الثلاثاء الماضي . ومن الأرقام المبشرة التي أعلنتها الوزارة اليوم هو تضاعف حالات الشفاء عن حالات الإصابة لأول مرة منذ نحو 6 شهور، إذ سجلت الوزارة شفاء 1513 مصابا بالفيروس مقارنة بإصابات مسجلة بلغت 718 حالة جديدة . البرنامج الوطني للتطعيم على صعيد البرنامج الوطني للتطعيم فقد وصل نسبة عدد السكان المؤهلين لأخذ اللقاح نسبة 40 % .. وهو رقم تم مضاعفتها بوتيرة سريعة منذ الشهور الثلاثة الماضية . ووفق الوزارة فقد تم الآتي: - تم إعطاء 1394781 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 22385 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 39.5% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد-19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 84.3% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 71.2% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. وفي 7 أبريل الجاري، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الاحترازية على رأسها منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). وتسارع دولة قطر من وتيرة الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا ومن أجل ذلك افتتحت قطر على مدار الشهور الماضية 4 مراكز رئيسية للتطعيم هي مركز قطر للمؤتمرات ومركز الصناعية وذلك للحصول على الجرعتين الأولى والثانية، ومركزي لوسيل والوكرة للحصول على الجرعة الثانية من السيارة، وذلك بالإضافة إلى 35 مركزاً للتطعيم .