تكبدت شركة "بتروناس" للطاقة المملوكة للدولة الماليزية خسارة بقيمة 7.27 مليار رينجيت "مليارا دولار"، في الربع الأخير من 2014 بسبب تراجع أسعار النفط. وقالت شركة بتروناس، وهي الممثل الوحيد لماليزيا في قائمة "فورتشن 500" وأكبر مساهم في خزينة الدولة، إن الأداء من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، سجل تراجعا عما حققته الشركة من أرباح في نفس الفترة في 2013 بلغت 12.76 مليار رينجيت. وأضافت الشركة أن هذا الأداء قوض أرباح الشركة للعام بأكمله إلى 47.6 مليار رينجيت من 65.6 مليار رينجيت في العام السابق. وحذرت بتروناس من احتمالات مواجهة المزيد من الصعاب وسط توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط الخام. متابعة، "بناء على توقعات أسعار النفط الخام، فإنه من المتوقع أن يقل متوسط أسعار 2015 بشكل ملحوظ عن مثيله في 2014، وتتوقع بتروناس أن يتأثر أداؤها بهذه الأوضاع في عام 2015". وقالت الشركة إنها سوف تتخذ خطوات لخفض استثماراتها المالية المعتزمة والنفقات التشغيلية لتخفيف التأثير المعاكس المحتمل لانخفاض أسعار النفط على أرباحها.

تخلى الدولار عن جزء من مكاسبه، اليوم الإثنين، وباع المتعاملون العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب إثر موجة صعود عقب بيانات الوظائف الأمريكية، في حين تسلط الأضواء على اليونان بعد تأكيد أثينا رفضها لبرنامج الإنقاذ الدولي. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.3% إلى 94.459، وكان قد ارتفع أكثر من 1%، الجمعة الماضي، بعد بيانات الوظائف الأمريكية. ومرة أخرى تشغل اليونان تفكير المستثمرين مع إصرار رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على أن تحسين شروط حزمة الإنقاذ السبيل الوحيد لإنقاذ بلاده المثقلة بالدين. ورغم مخاوف المستثمرين من تأثير وضع اليونان على مستقبل منطقة اليورو صعدت العملة الموحدة 0.4% إلى 1.1353 دولار، وكانت قد فقدت أكثر من 1.5% مقابل الدولار يوم الجمعة. ونزل الدولار 0.5% أمام العملة اليابانية إلى 118.61 ين بعد أن صعد لأعلى مستوى في شهر مقابل الدولار إلى 119.23 ين عقب البيانات الأمريكية.

أعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد، أن الصين سجلت في يناير، ارتفاعا نسبته 88% على مدى عام في الفائض التجاري الذي بلغ 367 مليار يوان "59 مليار دولار"، تحت تأثير التراجع المستمر للواردات. وقالت أرقام مكتب الإحصاء، إن ثاني اقتصاد في العالم شهد أيضا تراجعا في صادراته بنسبة 3,2% على مدى عام الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1230 مليار يوان "197 مليار دولار"، مما يؤكد الاتجاه الذي سجل في 2014، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 4.9%. لكن الارتفاع الكبير في الفائض التجاري، يفسر أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19,7% في يناير حصرا، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 860 مليار يوان "138 مليار دولار" في هذا الشهر، حسب أرقام الجمارك.

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، بسبب أنباء عن الموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي من ديون اليونان وانخفاضات جديدة في أسعار النفط ولكن سهم سوني كورب حلق عاليا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام. وفقد مؤشر نيكي 1% ليغلق على 17504.62 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1410.11 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% إلى 12778.26 نقطة. وقفز سهم سوني 12% ليسجل أكبر مكسب يومي في عامين بعد أن رفعت المجموعة المتخصصة في الالكترونيات والترفيه توقعاتها لنتائج العام بأكمله في إشارة إلى أنها ربما تكون قد تجاوزت أسوأ متاعبها.

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك في الصين نمت بمقدار 2% خلال عام 2014 الماضي، عما كانت عليه في عام سبق. وأشارت البيانات إلى أن نسبة النمو كانت أقل من الرقم المستهدف تحقيقه من جانب الحكومة لذلك العام، والذي كان يتراوح ما بين 3 و5%. كما أفادت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية بأن مؤشر أسعار الإنتاج الصيني شهد أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين في ديسمبر الماضي، وسط هبوط أسعار النفط العالمية وضعف الطلب المحلي. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي و2.2% في أكتوبر و1.8% في سبتمبر و1.2% في أغسطس. وترجع المصلحة سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط المكرر والنفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات التي ساهمت بواقع 0.4 نقطة مئوية إجمالا في هبوط المؤشر في ديسمبر. وانخفض المؤشر لعام 2014 بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحدة منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولار للبرميل في يونيو 2014. وأوضح البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا. وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث إنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.

ذكرت نشرة تشاينا أو.جي.بي التي تصدرها وكالة أنباء الصين الجديدة ،شينخوا، اليوم الأربعاء، أن المخزونات التجارية من النفط الخام لدي الصين انخفضت 1.83% في نهاية نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق. وأضافت النشرة أن مخزونات البلاد من المنتجات النفطية هبطت أيضا 2.4% خلال الشهر.

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية وضعت تدابير عديدة لحل أزمة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015 على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وقال العبادي في تصريح لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة نشرته، اليوم الثلاثاء: "هناك عدة تدابير مطروحة للنقاش في الحكومة منها ترشيد الاستهلاك وطرح مصانع حكومية للبيع أو الإيجار للقطاع الخاص وتعديل أسعار المشتقات النفطية واستحصال أجور الكهرباء والاستقراض من شركات النفط بضمان المبيعات المستقبلية واستعادة مبالغ مودعة في البنوك الحكومية لتغطية تحويلات فائضة". ومن المنتظر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 بعد انتهاء اللجنة الفنية الوزارية من إجراء التعديلات عليه. ويتوقع أن تبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق نحو 114 تريليون دينار عراقي الدولار يعادل 1147 دينارا وبمعدل عجز يبلغ 29 ترليون دينار وبمعدل سعر نفط 70 دولارا للبرميل الواحد. وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن الموازنة المقبلة ستلزم وزارتي النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تصدير 3.3 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من الشهر المقبل عبر موانئ التصدير وخط أنابيب كردستان لتصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي. وأوضحت المصادر أن موازنة عام 2015 ستضم 108 آلاف درجة وظيفية جديدة منها 83 ألف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية.

تراجعت المؤشرات الكويتية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط موجة هبوط حادة طالت كافة أسواق المنطقة بفعل استمرار تراجع النفط عقب تصريحات عن أوبك تصب في اتجاه انخفاض الأسعار. وأغلق المؤشر السعري للسوق منخفضا 2.09% عند 6171 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو 23 شهرا وتحديدا منذ 10 يناير 2013. وسجل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية أدنى مستوى في أكثر من 25 شهرا، بخسارته 2.8% وإغلاقه عند 983.8 نقطة، وهو أقل مستوى منذ الـ4 من نوفمبر 2012. وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إن هبوط بورصة الكويت بسبب أسعار النفط ترك أثرا نفسيا عميقا لدى المتداولين ورغبة في التخلص من الأسهم لإيقاف الخسائر. وبنهاية التعاملات هبطت أسهم الكويت الوطني 4.5% وزين 5.9% وأجيليتي 7.1% وبيتك 1.5%. كما نزلت أسهم بنك بوبيان وبنك الخليج والقرين للبتروكيماويات ومباني والكويت الدولي بنسب بين 1.1 و5.1% في حين صعد سهم أمريكانا 1.5%.

ارتفع الين لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء العملات التي تعد ملاذا آمنا مع انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تقلب في أسواق المال بمختلف أنواعها. ونزل الدولار 0.6% إلى 117.07 ين مسجلا أدنى مستوى في شهر مع تجدد الضغوط على العملة الروسية وتهاوي الأسهم الأوروبية. ويتجه الين للصعود في الأوقات العصيبة على الصعيد الاقتصادي، إذ غالبا ما تستخدم العملة اليابانية في تمويل الاستثمار في أصول تحقق عائدا أعلى.

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت منخفضا 2.92%، إلى 6274.7 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 4.73% إلى 1011.62 نقطة. يأتي ذلك وسط انخفاض أسعار النفط وتصريحات لوزير المالية لمح فيها إلى عدم تدخل الحكومة بشكل سريع في البورصة التي تشهد انخفاضا حادا منذ بداية أكتوبر الماضي. وأغلق سهم فيفا منخفضا 7.1% إلى 650 فلسا، في أول يوم لتداوله ببورصة الكويت بعد أن فتح على 700 فلس. وهبطت أسهم زين 5.5% وبنك الكويت الوطني 5.3%، وأجيليتي 6.5% وأغذية 3.7%. ونزلت أسهم بيت التمويل الكويتي 5.7% وبنك الكويت الدولي 7.2% وبنك برقان 6% والمباني 5.6%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 130.2 نقطة إلى مستوى 6534 نقطة وانخفاض الوزني و كويت 15 بواقع 6.5 و 15.2 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 22.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 161.1 مليون سهم تمت من خلال 3691 صفقة. وجاءت أسهم شركات، تمويل خليج، و ساحل، و الديرة، و ادنك، و وطني، الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات، وثاق، و الاتحاد ع، و ايكاروس، و التعمير، و أركان، الأكثر ارتفاعا. يذكر أن مؤشر كويت 15 هو مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة والحجم وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

انكمش الاقتصاد الياباني بسرعة أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي. وذكرت إحصاءات صادرة اليوم الإثنين، عن الحكومة اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم انخفض بمعدل سنوي قدره 1.9% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي، بعد زيادة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 8%، اعتبارا من أول أبريل الماضي. وأشارت تقديرات سابقة إلى أن الانخفاض من المتوقع أن يبلغ 1.6% بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق. وكان الاقتصاد الياباني قد سجل انكماشا بنسبة 6.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفقا للتقديرات المعدلة التي أعلنتها الحكومة، كما انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 0.5% عن الربع الأول من العام بحسب تقديرات الحكومة. وتراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الثاني بنسبة 0.4% عن الربع الأول في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 0.2% فقط، في المقابل ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.4% خلال الفترة نفسها.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراته الـ3 بواقع 32.9 نقطة للسعري إلى مستوى 6986 نقطة، و2.29 نقطة للوزني، و9.49 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 11 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 104.1 مليون سهم، تمت من خلال 2644 صفقة. وجاءت أسهم شركات "هيتس تلكوم" و"ادنك" و"صفاة عقار" و"قرين قابضة" و"إسكان"، الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "مراكز" و"تسهيلات" و"اسيكو" و"تجاري" و"قرين قابضة"، الأكثر ارتفاعا.

كسر المؤشر الكويتي الرئيسي، اليوم الأحد، سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية وأغلق مرتفعا، لكن قيم التداول هبطت إلى مستويات متدنية للغاية. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.13% إلى 6995.2 نقطة، ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44% إلى 1132.79 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 9.3 مليون دينار، وهي واحدة من المرات النادرة التي تقل فيها عن 10 ملايين دينار. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن السوق الكويتي تنقصه الحوافز والمبادرات، مبينا أن السوق لن يتحرك للأمام، ما لم تكن هناك مبادرة، من جهة كبيرة حكومية أو غير حكومية تقدم على الشراء بغرض الاستثمار وليس للمضاربة. واعتبر صبري أن هبوط أسعار النفط "ليس سوى شماعة يتم تعليق هبوط السوق عليها"، لأن بورصات دول الخليج الأخرى المعتمدة على النفط، مثل السعودية وقطر والإمارات، عادت للارتفاع بعد هبوطها وهو ما لم يحدث بالكويت. وهبطت أسهم بنك الخليج 1.6% وبنك الكويت الدولي 1.7% والمباني 1% وأجيليتي 1.2%. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعيات 1% وأغذية 2.1% وبيت التمويل الكويتي 1.4%.

تحول مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للارتفاع في الثواني الأخيرة قبل الإغلاق ليصعد 0.21% إلى 1140.18 نقطة. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية أغلق منخفضا 0.76% إلى 7053.73 نقطة. ويأتي ذلك بعد أن هبط، أمس الأحد 1.3% وسط حالة من التشاؤم بشأن هبوط أسعار النفط، وما يمكن أن تخلفه من تداعيات على المشاريع الحكومية وخطط التنمية. وارتفع سهم أغذية "أمريكانا" 2.9%، وزين 1.6% وطيران الجزيرة 1.2%. بينما هبطت أسهم أجيليتي 1.2% والقرين للبتروكيماويات 2.7% وبنك الخليج 1.5%. وبلغت قيمة التداولات 19.3 مليون دينار، منها 11 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3% في أغسطس، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو. وقال البيان إن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف البيان أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على انخفاض تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية، فيما واصل المؤشر المصري صعوده القوي ليغلق فوق 9000 نقطة. وخسر المؤشر السعودي 0.47%، ليهبط إلى 10035 نقطة وسط تداولات 6.5 مليار ريال. وقاد النزول سهما سابك والراجحي بخسائر 1.2% و0.6% على الترتيب. وانخفضت أيضا أسهم جرير وتصنيع وصافولا ودلة للرعاية وسبكيم وساب بنسب تراوحت بين 0.7 و6.9%. في المقابل ارتفعت أسهم بنك البلاد 1.5% وسامبا 0.8% وأسمنت العربية 1.8% والطيار 0.9% وقفز سهم الخضري 9.8%.

هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.62% إلى 1183.4 نقطة، صباح اليوم الأحد، بينما ارتفع المؤشر السعري 0.06% إلى 7419.5 نقطة. وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إن هذا الهبوط "طبيعي ومتوقع" بعد الارتفاع الكبير الذي حققه هذا المؤشر، الخميس الماضي. وأضاف صبري أن هذا الهبوط "غير مقلق"، لأنه لا يتعدى وحدة واحدة في كل سهم، كما أن كمية الأسهم والصفقات محدودة للغاية. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وبيتك 1.2%، والمباني 1.9% والقرين للبتروكيماويات 0.9%. وارتفعت أسهم زين 1.6% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.9% وأعيان العقارية 2%.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن سعر النفط، قد ينخفض إلى 70 دولارا للبرميل خلال عدة أشهر قادمة، دون أن تحدد فترة زمنية محددة للوصول لهذا المستوى. وأضافت موديز في تقرير صادر، اليوم الخميس، أنه رغم تزايد المعروض، خاصة من الولايات المتحدة، فإن متوسط الأسعار على المدى الطويل، سيبقى في حدود أعلى من 80 دولارا للبرميل، وذلك بسبب نمو الطلب العالمي. وأشار التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط يشكل تأثيرا سلبيا، على التصنيف الائتماني لشركات النفط، العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وتراجعت أسعار النفط بواقع 25% منذ يونيو الماضي، ونحو أكثر من 5% على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف بشان الطلب، وزيادة العرض، وإعلان السعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي، وفقا لموديز. وأوضحت موديز أن إيرادات شركات استكشاف وإنتاج النفط ستتلقى صدمة فورية، مع تأثير الانخفاضات في أسعار النفط بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات. وقالت إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يضر أيضا بشركات الحفر، والشركات العاملة في تقديم الخدمات للحقول البترولية، حيث ستقلل الشركات العاملة في مجال البحث والإنتاج من نفقاتها الرأسمالية، ومعدل طلبها للخدمات.