نشر مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، قائمة بـ81 مرشحّاً لرئاسة البلاد بينهم 4 نساء بعد إغلاق باب الترشيح. وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأمريكي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، بحسب وكالة فرانس برس. وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب. من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً). ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم. وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائباً ثانياً لرئيسه هو كردي وفقاً للعرف السياسي. وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين. ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية. ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

انطلقت عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في العراق اليوم، التي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل وسترسم خريطة المشهد السياسيخلال السنوات الأربع المقبلة للبلاد. يأتي هذا بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي كان يحق فيه لمليون و313 ألفا و859 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، بينما قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة المشاركة كانت غير مسبوقة وبلغت 82.42 بالمئة. ويحق لـ21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 69 مقعدا، تليها نينوى بـ31 مقعدا، ثم البصرة بـ25 مقعدا، وذي قار بـ19 مقعدا، حيث تتوزع بقية المقاعد على المحافظات الأخرى وصولا إلى محافظة المثنى، التي تعد الأقل ومخصص لها 7 مقاعد، وفق أرقام مفوضية الانتخابات. وتفيد معطيات المفوضية بأن بغداد تحتل المركز الأول من حيث عدد الناخبين المسجلين بمليونين و373 ألفا و963 ناخبا.

قضت اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية في العراق - ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. وكانت المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة إلى اليوم /الثلاثاء/. وأكد النائب المستقل باسم خشان أن قرار المحكمة الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشح من جديد. وقال خشان إن قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية. وأضاف أنه إذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض أو تعطيل. وعلق القيادي في تحالف (السيادة) مشعان الجبوري على قرار المحكمة الاتحادية بقوله إن المحكمة الاتحادية تقر بحق مجلس النواب وليس رئاسته بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 فبراير الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها. وقرر السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في الثامن من فبراير الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

الحلبوسي من البصرة يطالب بصلاحيات للمحافظات قدم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، أمس 3 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح مصدر في الاتحاد، أن الأسماء ستسلم لاحقاً إلى رئاسة البرلمان لتحديد جلسة التصويت على انتخاب الرئيس والمرشحين للمنصب هم: برهم صالح، ولطيف رشيد، وملا بختيار. وأشارت مصادر إلى أن برهم صالح، المرشح الأكثر قبولاً من غالبية الكتل السياسية الشيعية والسُنية، فيما قدمت الجماعة الإسلامية، سليم شوشكي، مرشحاً للمنصب، وقدم حزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، مرشحاً للمنصب، وتقدم النائب الكردي السابق والمستقل سردار عبد الله كمرشح للمنصب وفتح البرلمان العراقي، باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد يومين على اختيار محمد الحلبوسي رئيسًا له، على أن يكون آخر موعد لاختيار الرئيس؛ الثاني من أكتوبر المقبل. ووفق الاتفاقات بين الكتل السياسية، فإن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأبلغ مقربون من الكتل الكبيرة في بغداد، رغبتهم بدعم برهم صالح، لتولي المنصب. وكشفت مصادر مطلعة، أن السياسي المخضرم، وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، بات الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، كونه يحظى بقبول أكبر تيارين بالبرلمان. وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003. على صعيد آخر، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إلى تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والإسراع في نقل الصلاحيات للمحافظات. وخلال حضوره جلسة مجلس محافظة البصرة الاستثنائية اأمس، في إطار زيارة رئاسة البرلمان للبصرة، قال الحلبوسي، جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب، والبرلمان لن يدخر جهدا من أجل البصرة، وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاع المحافظة. وأضاف البصرة، كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق، فهي الرئة الاقتصادية، وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات. ولفت الحلبوسي، إلى الحاجة لتفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ونقل الصلاحيات للمحافظات. وقال إن زيارتنا، رسالة تضامن من كل المحافظات مع البصرة، ويجب رد الجميل لها، كونها تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة. والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. لكن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إثر إصابة ما لا يقل عن 60 ألف شخص بالتسمم، في غضون نحو أسبوعين، جراء تلوث المياه وزيادة نسبة الأملاح الذائبة فيه. وخلفت أعمال العنف أيضا، 18 قتيلًا من المتظاهرين، منذ مطلع سبتمبر الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو الماضي.

أعلن عضو بارز في كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الجمعة، عن دعم كتلته لتولي "عربي سني معتدل" منصب رئاسة الجمهورية للسنوات الأربع القادمة خلفاً لجلال الطالباني الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل. وقال محمد الصيهود، عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إن منصب رئاسة الجمهورية "ليس حكرًا على مكون معين أو قومية، وإن التقسيمات السابقة بشأن المناصب الرئيسية لم تعد ثابتة، وستتغير تبعًا لنتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 30 أبريل الجاري". وأضاف الصيهود، أن كتلته تدعم "تولي مرشح عربي سني معتدل وغير متطرف منصب رئاسة الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، حيث أن المنصب ليس حكرًا على الأكراد". وتابع بأن جميع التصريحات الخاصة بتقاسمات المناصب سواء أكانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو البرلمان والترشيحات التي أعلنت مؤخراً، هي مجرد "أضغاث أحلام لا أساس لها من الصحة والواقع".