الدكتور أحمد عبدالله البوعينين أمين عام دار الوثائق القطرية ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية: دولة قطر نموذج رائد في حفظ التراث الوثائقي نحرص على تعزيز الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً لحماية الإرث الثقافي نعمل على تأكيد الهوية الوطنية وربط الأجيال القادمة بتاريخها العريق حماية للتراث الوثائقي وضماناً لتأكيد المعرفة التراث الوثائقي ذاكرة وطنية توثق التاريخ بكل أحداثه ومجرياته استحضرت دار الوثائق القطرية اليوم العالمي للتراث، والذي يوافق يوم 18 أبريل من كل عام، وتحتفي به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك لأهمية هذا اليوم، في الدعوة إلى حماية وصون التراث الوثائقي، لمن كافة التحديات التي يمكن أن يتعرض لها. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية ورئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، في تصريح له ، أهمية مثل هذه المناسبات، لتكون بمثابة نداء عالمي لحفظ وصون وحماية التراث الوثائقي من أية تحديات قد يتعرض لها، لما يشكله هذا الإرث من قيمة إنسانية وتاريخية ووطنية ، ينبغي الحفاظ عليها. وقال: إن دار الوثائق القطرية تحرص على تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن تكامل الجهود المشتركة في حماية وصون التراث الوثائقي، وبما يساهم أيضاً في توسيع نطاق توظيفها في صياغة السياسات الوطنية، والبحث العلمي، ما يجعل من دولة قطر نموذجًا رائدًا في حفظ الإرث الوثائقي، لاسيما في ظل الحرص الدائم على تحقيق التنمية المستدامة، عبر الاستفادة الذكية من البيانات والمعلومات الوطنية. وأشار الدكتور أحمد عبدالله البوعينين إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز من توظيف أحدث التقنيات في مجالات التوثيق والأرشفة الرقمية، بما يضمن حفظ الوثائق التاريخية بأساليب مبتكرة تسهل الوصول إليها والاستفادة منها، مؤكدا أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الحفاظ على الماضي، بل يسهم في بناء وعي مجتمعي بأهمية التوثيق كركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأجيال القادمة بتاريخها العريق، حماية للإرث الوثائقي، وضماناً لتأكيد المعرفة. ولفت الدكتور البوعينين إلى جانب من الشراكات بين دار الوثائق القطرية، وبين المنظمات الدولية، على غرار التعاون المشترك، لتنظيم المؤتمر الإقليمي الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية، والذي نظمته الدار خلال شهر يناير الماضي، بالتعاون مع منظمةاليونسكو. وأكد أن جهود دولة قطر، ممثلة في دار الوثائق القطرية، ومن خلال رئاستها للجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، تعمل على توحيد وتعزيز التعاون المشترك للحفاظ على التراث الوثائقي في العالم العربي، والعمل المشترك لإدارج الإرث العربي على القوائم الدولية، ليحظى بالحماية اللازمة، وبما يليق بهذا الإرث من عراقة وتاريخ. وقال: إنه من خلال رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة، فإنها تعمل مع جميع الدول العربية على الحفاظ على التراث الوثائقي، وتحويله إلى مواد رقمية، لحفظه وحمايته من الاندثار والضياع، بما يضمن بالتالي صونه، بكل ما يضمه من كنوز ونفائس. وفي هذا السياق، شدد الدكتور أحمد البوعينين على أن الحفاظ على التراث الوثائقي والثقافي، بشكل استراتيجي يساهم في دعم التنمية المستدامة، وهو ما يعزز الهوية الثقافية، كونها ذاكرة وطنية، توثق التاريخ بكل أحداثه ومجرياته.

يحتفي العالم في الثامن عشر من إبريل كل عام، باليوم العالمي للتراث أو اليوم العالمي للآثار والمواقع، حيث تم اقتراح الاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ المشترك وثقافات العالم في مثل هذا اليوم سنويا، من قبل منظمة المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS في عام 1982. ووافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في مؤتمرها العام الثاني والعشرين المنعقد عام 1983 على هذا الموعد.. ومنذ ذلك الحين، تقوم منظمة ICOMOS باقتراح موضوع محدد للاحتفال السنوي بالتراث. وتولي دولة قطر، من خلال متاحف قطر، أهمية قصوى لتراثها سواء فوق اليابسة أو المغمور بالمياه. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة وفاء سليمان، الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه في متاحف قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية البحر بالنسبة لدولة قطر، والذي طالما شكل لها امتدادا للحياة الثقافية والاقتصادية، مما جعلها ضمن الشبكة التجارية منذ العصور القديمة وفضاء لتلاقح الثقافات والحضارات، منوهة إلى أن قطر تتمتع بموقع استراتيجي في بحر الخليج العربي، بوأها مكانة هامة وساهم في نشوء عدة مستوطنات ساحلية منذ العصور القديمة من قبيل موقع الزبارة الأثري الذي تم تسجيله ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي عام 2013، وهو شاهد على أن هذه المدينة كان لها دور في تجارة اللؤلؤ خلال القرن الثامن عشر الميلادي. بالإضافة إلى أن كتب الرحالة الجغرافيين، أسهمت في توثيق دور البحر وما يمثله من دور حيوي، مما يعطينا استنتاجا بأن في أعماق المياه الإقليمية لقطر مخزونا أثريا هاما جدا، وهو جزء لا يتجزأ من التراث على اليابسة، ويمثل جزءا من الذاكرة. وأكدت على جهود متاحف قطر واهتمامها بهذا النوع من التراث، إذ صادقت في العاشر من نوفمبر من عام 2023، على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مشددة في الوقت نفسه، على حرص متاحف قطر على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بوصف هذا التراث جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني المشترك. وتحث الاتفاقية الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية التراث المغمور بالمياه، بما في ذلك مكافحة النهب والاستغلال التجاري والاتجار غير المشروع أو الاستعادة غير الأخلاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه. ولفتت الدكتورة وفاء سليمان، إلى أن هناك عدة مبادرات لإدارة الآثار بمتاحف قطر، وأبحاثا وبرامج أبحاث دولية واتفاقيات مع جامعات أجنبية ومعاهد مختصة بالآثار البحرية، ووجود بعثات أجنبية أنجزت برامج تتمثل في مسوحات أثرية واكتشاف العديد من المواقع الأثرية الهامة، حيث إن هذه المسوحات نتجت عنها عملية جرد وتوثيق منهجية وشاملة لكل المكتشفات الأثرية المغمورة بالمياه والتي تتمثل أساسا في بقايا حطام السفن، إذ تم إحداث قاعدة بيانات رقمية تحتوي بالأساس على أكثر من 70 موقعا أثريا مغمورا بالمياه، بهذا الخصوص. وأضافت بأن هناك مواقع ساحلية أصبحت اليوم مغمورة جراء التأثيرات المناخية، إلى جانب المصائد البحرية المنتشرة على طول السواحل القطرية، وهذه خاصية من خصوصيات المشهد البحري القطري. إذ يزداد الاهتمام بهذا النوع من التراث والاعتناء به، خصوصا بعد المصادقة على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي تتضمن جملة من المبادئ الأساسية تعزز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالنسبة لكل الدول المصادقة عليها. وتعرف اليونسكو التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة العربية بأنه جميع آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بشكل دوري أو متواصل، لمدة 100 عام على الأقل، مثل: المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات اليدوية والرفات البشرية، إلى جانب سياقها الأثري والطبيعي والسفن أو الطائرات أو المركبات الأخرى أو أي جزء منها أو حمولتها أو محتوياتها الأخرى، بالإضافة إلى سياقها الأثري والطبيعي وثالثا. كائنات ذات طابع ما قبل التاريخ، حيث يتعلق هذا التعريف في المقام الأول بالعمر والظروف البيئية للرواسب، أي أن البقايا يجب أن تكون موجودة كليا أو جزئيا. وبخصوص اهتمام متاحف قطر بهذا التراث، أكدت الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه في متاحف قطر، أن متاحف تعمل حاليا على وضع خطة شاملة تهدف إلى تطوير التراث في كل جوانبه: العلمية، التقنية، القانونية، والمحافظة والترميم والصيانة، فضلا عن الجانب المهم، وهو التثمين، حيث إن الجانب العلمي يكمن في تعزيز المعرفة والبحث الأثري، وله أهمية قصوى. إذ إن كل قطعة غارقة تحت المياه، تحمل في طياتها قصة تحكي التبادل التجاري، والطرق التجارية، ونمط الحياة البحرية بقطر في الماضي. وأشارت إلى أن هذا الأمر (تثمين التراث المغمور)، يتأتى بتعزيز المعرفة والبحث الأثري ودعم البحث والاستكشاف ودعم البرامج البحثية سواء بالتعاون مع جهات وطنية أو في إطار التعاون الدولي. ونوهت الدكتورة وفاء سليمان، إلى أن الحماية القانونية، يكمن دورها في مواءمة التشريعات الوطنية مع محتوى الاتفاقية والمبادئ الأساسية، أما التوثيق الرقمي فيتجلى في تطوير قاعدة بيانات وجمع المعلومات وأرشفتها. وشددت أيضا على أهمية التنمية السياحية، وذلك بتطوير برامج سياحية مستدامة تتمثل في تحويل هذه المواقع المغمورة إلى وجهات ثقافية سياحية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ودعم الشراكات والتعاون، بتطوير علاقات دولية مع مؤسسات بحثية وجامعات وتطوير برامج بحث مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف. والاستفادة من بعض التجارب في العالم المتعلقة بتطوير السياحة لهذه المناطق. وعلى المستوى المحلي، دعت الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى دعم التنسيق بين الجهات الحكومية ومتاحف قطر، وتضافر الجهود وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. إلى ذلك، كشفت أن متاحف قطر، تسعى بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية إلى دمج بعض المواضيع التي تتعلق بالآثار البحرية، والتراث البحري، ضمن المناهج التعليمية من أجل تأمين هذا التراث واستمراريته للأجيال القادمة، حتى يكون هناك رصيد من الكوادر القطرية المختصة في هذا المجال، وتنظيم معارض وورش عمل. وقالت: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمواقع والآثار، فإن متاحف قطر بصدد تنظيم يوم مفتوح في الثالث من مايو المقبل، تسبقه ورشة تدريبية مخصصة لتدريب الغواصين على توثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه، وإشراكهم في العمل الميداني تحت الماء، حيث سيكون هناك برنامج متكامل (تحسيسي توعوي) في إطار شهر التراث، وتطبيق ما تم تدريبهم عليه أثناء الورشة ليمثلوا قوة وإضافة نوعية لمتاحف قطر. ولفتت إلى أن عدد المختصين بالتراث المغمور بالمياه قليل في العالم العربي. وأوضحت الدكتورة وفاء، أن هناك منشورات ومقالات مهمة أنجزتها متاحف قطر، نتيجة المسوحات التي قامت بها البعثات الأجنبية، بالإضافة إلى إعداد خارطة تحدد مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي تراهن عليه قطر، وتعتبره تراثا مهما، ومرتبطا ارتباطا وثيقا بها منذ القدم، خاصة أنه من ناحية القيمة العلمية والبحثية، فإن الشواهد المكتشفة تحت الماء، تقدم لنا جوانب من التاريخ البحري، التي قد لا تتحدث عنها عدد من المصادر. كما أكدت على أهمية التوعية المجتمعية، سواء التي تستهدف الغواصين أو الصيادين الذين لهم علاقة بالبحر، الذين يعدون أعينا يقظة على هذا التراث، وسفراء فاعلين في الحفاظ عليه والتبليغ عنه، فضلا عن المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك أصحاب القرار من المسؤولين والمكلفين بالتراث، والوزارات والهيئات الأخرى. جدير بالذكر أن التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة الخليج، خاصة في المياه الإقليمية لدولة قطر، يمثل أحد أبرز التحديات المثيرة في علم الآثار الحديثة، في ظل تصاعد المخاطر الناتجة عن التغير المناخي والأنشطة البشرية غير المنظمة، مما يهدد هذا النوع الفريد من التراث.

■إرثنا الوثائقي ذاكرة الأجيال لبناء مستقبل مستدام ■ نستحضر اليوم العالمي للتراث تأكيداً على إيماننا بصونه وحمايته ■ نؤمن بأهمية إرثنا في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية ■ ملتزمون بدعم الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على التراث الوثائقي ■ إرثنا ذاكرة ماضينا العريق وتوثيق لتاريخنا الحافل بالإنجازات ■ رئاستنا للجنة «ذاكرة العالم» تعزز التعاون العربي يحتفي العالم في 18 أبريل كل عام، باليوم العالمي للتراث أو اليوم العالمي للآثار والمواقع، حيث تم اقتراح الاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ المشترك وثقافات العالم في مثل هذا اليوم سنوياً، من قبل منظمة المجلس الدولي للآثار والمواقع «الأيكوم» في عام 1982، ووافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في مؤتمرها العام الثاني والعشرين المنعقد عام 1983 على هذا التاريخ، ومنذ ذلك الحين، يتم الاحتفال به سنوياً. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية ورئيس لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، في تصريحات خاصة لـ الشرق اعتزازه بهذا اليوم، لما يمثله من حماية للتراث الوثائقي، وصوناً له، من خلال رعاية منظمات دولية، مثل «اليونسكو»، لافتاً إلى الشراكة مع المنظمة الأممية مع دار الوثائق القطرية في تنظيم المؤتمر الإقليمي «الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية». - شراكات دولية وأكد أهمية الشراكات مع المنظمات العالمية مثل «اليونسكو»، انطلاقاً من التزام دولة قطر بدعم الجهود الإقليمية والدولية في الحفاظ على التراث الوثائقي، «فالتعاون مع المؤسسات وصياغة سياسات وأطر عمل إقليمية ودولية، أمر يوحد الجهود لحفظ التراث الوثائقي، انطلاقاً من إعادة بناء ذاكرة الشعوب». وشدد الأمين العام لدار الوثائق القطرية ورئيس لجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، على أهمية الحفاظ على التراث الوثائقي، وهو ما توليه دار الوثائق القطرية أهمية بالغة، إيماناً منها بأهمية هذا التراث، كونه ذاكرة ماضينا العريق، وتوثيقاً في الوقت نفسه لتاريخنا الحافل بالإنجازات، والذي يتم بناء عليه رسم ملامح المستقبل، تعزيزاً للهوية الثقافية والوطنية لدى الأجيال القادمة. - حماية الإرث وقال إن دار الوثائق القطرية تسعى دوماً إلى أن تكون منصة تجمع الخبراء والمؤسسات المعنية، لبناء شراكات إستراتيجية تسهم في حماية الإرث الوثائقي واستثماره من خلال الحلول التقنية والرقمية المبتكرة، لافتاً إلى الثقة الكبيرة المتبادلة بين دار الوثائق القطرية، والجهات العربية والدولية المعنية بالحفاظ على التراث الوثائقي، ما يعزز من مسؤوليتنا تجاه أهمية بناء منظومة إقليمية قوية تُعنى بحفظ إرثنا الوثائقي، وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح د. أحمد البوعينين أنه من هذا المنطلق، فإن دار الوثائق القطرية، ومن خلال رئاسة دولة قطر للجنة «ذاكرة العالم» للمنطقة العربية، تعمل بكل دأب على أن تصبح اللجنة منصة فعالة تعزز التعاون بين الدول العربية وتوحد الجهود نحو تمكين التراث الوثائقي من تحقيق حضوره عالمياً، وهو أمر تستحقه دولة قطر، في ظل حرصها الدائم على ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا المجال على الصعيد العالمي، علاوة على تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية مستقبلية تجاه استدامة الإرث الوثائقي. - ذاكرة الأجداد أكد د. أحمد عبدالله البوعينين أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوثائق في توثيق التاريخ، ولذلك فإن استحضار دار الوثائق القطرية لليوم العالمي للتراث، يأتي التزاماً منها بأهمية مثل هذه المناسبات الدولية في الحفاظ على ذاكرة الأجداد، كونها إرثاً يتوارثه الآباء والأحفاد، بما يعزز استدامته ويبرز قيمته باعتباره عنصراً فاعلاً في التطوير الثقافي.

يحتفي العالم في الثامن عشر من أبريل كل عام، باليوم العالمي للتراث أو اليوم العالمي للآثار والمواقع، حيث تم اقتراح الاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ المشترك وثقافات العالم في مثل هذا اليوم سنويا، من قبل منظمة المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS في عام 1982. ووافقت منظمة اليونسكو في مؤتمرها العام الثاني والعشرين المنعقد عام 1983 على هذا الموعد.. ومنذ ذلك الحين، تقوم منظمة ICOMOS باقتراح موضوع محدد للاحتفال السنوي بالتراث. ويحمل شعار الاحتفال هذا العام عنوان /الصراعات والكوارث من منظور وثيقة البندقية: الكوارث الطبيعية والصراعات، ثبات (صبر) الإرث - التأهب، الاستجابة والقدرة على التعافي/، وجعلته اليونسكو محط أنظار العالم، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى التأثير العميق للصراعات والحروب والكوارث الطبيعية على التراث العالمي. وفي هذا الصدد، نبه الخبير في علم الآثار الدكتور طارق مداني، أستاذ مادة العمارة وعلم الآثار بجامعة محمد الأول بوجدة (المغرب)، وعضو بإدارة الكرسي العلمي عمارة حول التراث المعماري المغربي الأندلسي بجامعة محمد السادس، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى المخاطر التي تهدد الممتلكات الثقافية، بسبب النزاعات والكوارث والتي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من هذه المواقع أو الذين يعملون على حمايتها. كما يمكنها أن تجعل الوصول إلى المواقع التراثية أمرا صعبا أو خطيرا، مما يحد من جهود الحفاظ عليها. وأشار إلى أن وثيقة البندقية، المعروفة أيضا باسم توصيات للحفاظ على المواقع الثقافية والتاريخية التي نشرتها اليونسكو عام 1964، ـ والتي يتمحور حولها موضوع احتفالية هذا العام ـ، تتناول عدة جوانب تتعلق بالنزاعات والكوارث الطبيعية. حيث يمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية أن تسبب أضرارا كبيرة للمواقع التاريخية والثقافية، مما يؤدي إلى إتلاف أو تدمير المباني والتحف والأعمال الفنية. وأكد أن أوقات الأزمات تفرض على البلدان والهيئات الدولية والمتخصصين في التراث على حد سواء، تحديات كبيرة تتطلب بذل جهود خاصة لحماية المواقع الثقافية والحفاظ عليها. وأضاف الدكتور طارق مداني في فترات الأزمات والكوارث، وتبعا لسلم الأولويات، تصبح الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لحماية التراث محدودة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق بالمواقع الثقافية إلى خسارة لا رجعة فيها لتاريخ المجتمع وذاكرته الثقافية، لافتا إلى أن من صعوبات إعادة التأهيل لهذه المواقع الضرر الذي يلحق بها بعد الصراعات والكوارث، هو إصلاحها وترميمها، والذي يمكن أن يستغرق وقتا طويلا ومكلفا. وبخصوص إمكانية وقف الهجمات على المواقع التراثية وحمايتها من الصراع، وكيف يمكن تشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على هويتها وتراثها والحفاظ عليهما، أكد أستاذ مادة العمارة وعلم الآثار، أن حماية المواقع التراثية من الصراعات والهجمات، تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين التدابير الوقائية والتعاون الدولي، وزيادة الوعي بالتحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي. وأضاف أننا بحاجة إلى تطوير استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لحماية المواقع التراثية من الهجمات المرتبطة بالصراع. ولخص الدكتور طارق مداني، هذه الاستراتيجية في عدد من الأبعاد والمستويات: فعلى مستوى الإطار القانوني والتنظيمي، دعا إلى العمل على تعزيز القوانين الدولية وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولها والتي تحظر الهجمات على الممتلكات الثقافية، مع تشجيع الحكومات على اعتماد وتنفيذ قوانين وطنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية التراث. وعلى مستوى التعاون الدولي، دعا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لتبادل المعلومات والموارد ونشر أفضل الممارسات. ثم التعاون مع الدول والقوات العسكرية لرفع مستوى الوعي بالتزامات حماية التراث ومنع الهجمات. وأضاف: كما يجب أن تحظى مسألة الوقاية والتخطيط بنفس القدر من الأهمية، وذلك بوضع خطط لإدارة المخاطر، وبروتوكولات أمنية، واستراتيجيات طوارئ لحماية المواقع الثقافية. إلى ذلك، نبه خبير الآثار إلى نقطة مهمة أخرى، تتعلق بجانب التكوين والتعليم وحث على وجوب تدريب الموظفين المسؤولين عن حماية التراث على إدارة المخاطر والتدابير الأمنية، وعلى تدابير أخرى تتعلق بالرصد والتوثيق ووضع أنظمة مراقبة للكشف عن التهديدات المحتملة والتصرف بسرعة. كما أنه من الضروري أيضا إنشاء قوائم جرد تفصيلية للمواقع التراثية مع الأوصاف والصور الفوتوغرافية والخطط. أما بالنسبة لمسألة التوعية والتثقيف، فشدد طارق مداني على أهمية إعلام الفاعلين المحليين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية والجهات المسلحة بأهمية حماية التراث الثقافي. في المقابل، دعا إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي للحد من الصراعات، وتعزيز البنية التحتية للمواقع التراثية لجعلها أكثر مقاومة للهجمات، مع اتخاذ خطوات لإخلاء وتأمين الأشياء الثمينة والأعمال الفنية في حالة وجود تهديد وشيك. ومن خلال الجمع بين هذه الاستراتيجيات المختلفة، يرى خبير علم الآثار، أنه من الممكن زيادة حماية المواقع التراثية ضد الهجمات والتهديدات المرتبطة بالصراع. ومع ذلك، فمن الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية والتزام دولي لتنفيذ هذه التدابير بفعالية. وفي نفس المجال، دعا إلى وجوب التفكير في بعض الأساليب لتشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على هويتها وحماية تراثها وتعزيزه من قبيل: التوعية وتنفيذ برامج تثقيفية لتعريف أفراد المجتمع بأهمية تراثهم الثقافي، وتنظيم ورش عمل لتعليم السكان كيفية الحفاظ على تراثهم وحمايته، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة في إدارة تراثهم والحفاظ عليه، ثم استشارة المجتمع بشأن مشاريع الحفظ والترميم لضمان مراعاة احتياجاتهم ومصالحهم. أما النهج الآخر للحفاظ على المآثر من وجهة نظر طارق مداني، فهو مرتبط بالدعم المالي والفني، حيث يجب أن يقدم الدعم المالي والفني لهده المجتمعات لمساعدتها في الحفاظ على تراثها وتقديم المنح أو الحوافز المالية لمشاريع الحفظ المحلية. وتابع قائلا: يمكننا أن نضيف مسألة تعزيز التراث من خلال تطوير السياحة المستدامة التي تعزز التراث المحلي مع الحفاظ على المواقع التاريخية. وربما تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية للاحتفاء بالتراث ولفت الانتباه إلى أهميته. ومع كل هذا، أكد أستاذ مادة العمارة وعلم الآثار، أنه لن تجدي كثيرا المقترحات الآنفة الذكر، إذا لم يكن هناك عمل متعمق وحماية قانونية في الواقع. واعتماد قوانين محلية لحماية التراث الثقافي والتاريخي. والعمل على رفع مستوى الوعي بالقوانين من خلال إعلام المجتمعات بالحماية القانونية القائمة لمساعدتهم على إنفاذ حقوقهم. وشدد على ضرورة تشجيع التعاون بين الدول والمنظمات والخبراء لتبادل المعرفة والموارد اللازمة لحماية التراث. وإعلام المجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وإشراكهم في جهود الحماية. في الوقت نفسه، نوه إلى مسألة التوثيق وجرد التراث والحفاظ على سجلات مفصلة وحديثة للمواقع الثقافية، ولاسيما الصور الفوتوغرافية والتصاميم، والأرشيف الرقمي للمساعدة في الترميم في حالة حدوث ضرر. وأشار مداني إلى أنه من الطبيعي عند ترميم المواقع، الحرص على استخدام تقنيات الترميم المناسبة لإصلاح وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، مع احترام أصالة الأماكن وسلامتها، إذ من خلال تنفيذ هذه الأساليب، سيتم تشجيع المجتمعات المحلية بشكل أكبر وتجهيزها بشكل أفضل لحماية هويتها وتراثها والحفاظ عليهما. وهذا يتطلب التزام جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة المحلية. جدير بالذكر، أن عددا من المواقع الأثرية لحقها دمار كبير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوضحت /اليونسكو/ على موقعها الإلكتروني 7 مارس الماضي، أنها تحققت من الأضرار التي لحقت بـ41 موقعا منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، إذ تضررت 10 مواقع دينية و22 مبنى، ذو أهمية تاريخية و/أو فنية، ومستودعان للممتلكات الثقافية المنقولة و3 صروح أثرية ومتحف واحد و3 مواقع أثرية. وكانت اليونسكو قد أجرت تقييما أوليا للأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية عن بعد باستخدام أساليب، كاللجوء إلى البيانات والمعلومات المستقاة من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث /مركز الأمم المتحدة المعني بالسواتل، بسبب استحالة إجراء تقييم ميداني في ظل الظروف الراهنة.

تحتفل وزارة الثقافة ممثلة في إدارة التراث والهوية باليوم العالمي للتراث الذي يوافق الثامن عشر من ابريل، تحت شعار «التراث والمناخ»، وقالت الشيخة نجلة فيصل آل ثاني مديرة التراث والهوية إن المواقع الأثرية في الدولة تحظى باهتمام كبير من الجهات المسؤولة، وكذلك التراث الثقافي الذي يحظى بالاهتمام والتوثيق والجمع والأرشفة، وتسجيل العناصر في قائمة التراث الثقافي والطبيعي، والقائمة التمثيلية للبشرية في اليونسكو. وبعد انضمام الدولة لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي بموجب مرسوم رقم/‏21 لسنة 1985، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بموجب المرسوم الأميري رقم (52) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، بدأت إدارة التراث في تسجيل التراث الثقافي القطري ضمن الملفات في اليونسكو منذ عام 2010. وهي: « الصقارة: تراث إنساني حي»، و«القهوة العربية رمزاً للكرم»، و«المجلس: فضاء اجتماعي وثقافي»، والنخلة: العادات والطقوس المرتبطة بها. وملف الخط العربي تم إدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونيسكو تحت إشراف منظمة «الألسكو»، ويجري التحضير للانضمام إلى ملف» فنون الحنا والتقاليد المرتبطة بها» وملف» حرفة السدو» عربي مشترك خلال العام 2023. كما تم تقديم مقترح لترشيح ملف « البشت ـ من الملابس الرجالية في قطر « ومقترح لترشيح ملف» فن العرضة» خلال العام 2024. وتطرقت إلى بعض المقترحات والتوصيات للنهوض بالتراث الثقافي في دولة قطر وهي: إحياء التراث الثقافي غير المادي في قطر وصونه والمحافظة عليه والتعريف به، وتنسيق جهود العاملين في مجال التراث الثقافي غير المادي، والعمل على إنشاء أرشيف وطني مشترك.

يُشكل الاحتفاء باليوم العالمي للتراث الذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام، مناسبة دولية لإبراز تميز التراث الثقافي العالمي والإنساني، الذي تزخر به دول العالم من غنى وتنوع وأصالة، وتأتي هذه المناسبة هذا العام لتواكب ريادة دولة قطر عالميا ومحليا في مجال صون التراث. وقد حظيت جهود المؤسسات القطرية الدؤوبة باحترام المؤسسات الدولية المختصة بالشأن الثقافي، وبالاعتراف بدور دولة قطر البارز في صون التراث، وتتوج بانتخابها عضوًا في لجنة التراث العالمي للفترة 2021 - 2025، خلال اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف،لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972، الذي عُقد خلال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. وبهذه المناسبة، أكد مسؤولون وخبراء في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن جهود دولة قطر باتت واضحة للعيان في حماية تراثها المادي ونسيجها الثقافي ما يعبر عن نهضتها في مجال المتاحف والتنمية الثقافية، إلى جانب جهودها على المستوى الدولي في حماية التراث الإنساني من خلال الشراكات مع منظمة /اليونسكو/. وتحدث سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن جهود دولة قطر ودورها في صون التراث القطري والعالمي، على المستوى الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للتراث، موضحا أن دولة قطر جعلت الثقافة والتراث أحد الأسس الرئيسية للسياسات الوطنية في التنمية، وتعزيز الإبداع في إبراز التراث الوطني، حيث تقوم متاحف قطر باحتضان وحماية التراث الوطني والعناية به وحفظه، وتعزيز دور التراث ووضعه في سياقة التاريخي والحضاري. وأكد أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بدور المتاحف في حفظ التراث، من خلال رؤية وطنية عبر سلسلة من المتاحف التي باتت اليوم من أركان النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة إذ تولي متاحف قطر اهتمامًا بوضع الخطط الوطنية للمواقع التراثية، وإقامة المشاريع لترميمها وصيانتها والتنقيب عنها، وذلك لتقريب المجتمع المحلي، على مر الأجيال، من تاريخه وأساليب الحياة لأسلافه. وعن الجهود لتسجيل التراث القطري في قائمة /اليونسكو/ للتراث الإنساني، قال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب: تقوم دولة قطر بجهود دولية ووطنية لتعزيز التراث الوطني، ووضعه على الخارطة العالمية للتراث الثقافي للأمم. ففي 2013 تم تسجيل مدينة الزبارةضمن قائمة /اليونسكو/ لمواقع التراث العالمية، وهي أحد أهم المواقع الأثرية في الدولة والمنطقة، التي كانت تمثل أكبر مدن الخليج العربي الرئيسية لصيد وتجارة اللؤلؤ في الفترة الممتدة ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ويُعد إعلان انضمام مدينة الزبارة لقائمة التراث العالمي أول إدراج لموقع أثري قطري في القائمة العالمية للتراث، تحت إشراف متاحف قطر لتطوير الموقع الأثري والمحافظة عليه بشكل يساهم في دعم السياحة الثقافية والأثرية في دولة قطر. وعلى المستوى الدولي، تعتبر دولة قطر من أهم الداعمين لحماية التراث العالمي المُهدد، وذلك من خلال دعم صندوق قطر للتنمية لصندوق الطوارئ لـ /اليونسكو/ لحماية التراث، حيث تم إنقاذ العديد من المواقع في أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية. وعن دور قطر البارز في لجنة التراث العالمي، أشار الدكتور الحنزاب إلى أنه في عام 2021، تم انتخاب دولة قطر عضوًا في لجنة التراث العالمي التابعة لـ اليونسكو لمدة أربع سنوات، والمكلفة بتنفيذ آليات اتفاقية التراث لعام 1972، والإشراف على صندوق التراث العالمي، ومراجعة إجراءات الحفظ على المواقع المدرجة في قائمة التراث. وقد تشرفت دولة قطر بهذا الاختيار وحصولها على أعلى الأصوات بين المرشحين للعضويات المفتوحة في مقر /اليونسكو/ في باريس، خلال الدورة الـ23 للجمعية العامة للدول الأطراف.

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة احتفالها باليوم العالمي للتراث في حديقة دحل الحمام وذلك مواكبة لاحتفالات العالم بهذا اليوم الذي يوافق الثامن عشر من إبريل من كل عام . وخصصت الاحتفالية التي نظمتها إدارة الثقافة والفنون يومها الثاني لعرض الفنون الشعبية للجاليات المقيمة على أرض الوطن حيث تم تقديم التراث الفلسطيني والفلكلور الشعبي من خلال العروض الفنية المتنوعة والرقصات الشعبية والأغاني الوطنية الفلسطينية، كما تم تقديم عرض الجالية الهندية والذي شمل مجموعة من اللوحات الفنية التي تظهر التراث والفنون الشعبية في الهند . حضر الاحتفالية عدد كبير من الجمهور من المواطنين والمقيمين معربين عن سعادتهم بهذا التنوع الثقافي والفني الذي يلبي أذواق الجميع. وكانت الاحتفالية خصصت يومها الأول لعرض الفنون الشعبية القطرية وتضمنت الاحتفالية عروضا تراثية للحرف الشعبية التقليدية والمقهى الشعبي ومسابقات للأطفال ومرسم حر للأطفال وألعاب شعبية ، فضلا عن تقديم فقرة الفنون الشعبية المختلفة مثل العرضة وفن الصوت ، الفجري ، السامري ، لمرادة ، دق الحب ، وتقديم ثقافة الطعام من خلال تقديم الأكلات الشعبية القطرية . جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والرياضة كانت قد شاركت على مدي يومي 18 و19 ابريل الجاري في احتفالية التراث التي أقامها مكتب التعليم ماقبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع متضمنة عروضا فنية وتراثية . ويحتفل العالم في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات الصلة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

واصلت وزارة الثقافة والرياضة احتفالها باليوم العالمي للتراث الذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام حيث نظمت إدارة الثقافة والفنون مساء اليوم (الخميس) فعالية تراثية في حديقة دحل الحمام. وتضمّنت الاحتفالية عروضاً تراثية للحرف الشعبية التقليدية والمقهى الشعبي ومسابقات للأطفال ومرسما حرا للأطفال وألعابا شعبية، فضلا عن تقديم فقرة الفنون الشعبية المختلفة مثل العرضة وفن الصوت، الفجري، السامري، لمرادة، دق الحب، وتقديم ثقافة الطعام من خلال تقديم الأكلات الشعبية القطرية. وقال السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون: إن دولة قطر كل عام تحتفل مع بقية دول العالم بيوم التراث العالمي، وما تتميز به الاحتفالات في قطر هو تقديم نماذج من التراث الوطني للجاليات المقيمة في قطر، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي أصدق تعبير لحوار الحضارات والثقافات الذي يتواصل منذ كانت الدوحة عاصمة للثقافة العربية في عام 2010م، حيث اجتمعت على أرض قطر وفود من كل أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد أن السلام والتآخي بين الشعوب قيم ثابتة للدولة. وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للتراث يتزامن هذا العام مع مواصلة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية، التي ستتواصل حتى عام 2030م والتي تعتبر الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه للأجيال القادمة وتأصيل دوره في التنمية المستدامة من أهم محاورها. وتابع "تأتي هذه الاحتفالات هذا العام متزامنة أيضا مع ترشيح دولة قطر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو يدل على الاهتمام بالتراث العالمي وليس القطري فحسب"، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال يعد جزءاً من الفعاليات الثقافية التي تتواصل حاليا في كل أرجاء الدولة برعاية وزارة الثقافة والرياضة، كما أن المواطنين هم من يبدعون ثقافتهم ويطورونها كل يوم. ومن جانبه قال السيد محمد عيسى الجابر الخبير الثقافي بإدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة والمشرف على الفعالية: إن الاحتفالية التي تقام على مدى يومين في دحل الحمام تضمنت في اليوم الأول تعريفا بمفردات التراث القطري وفنونه المختلفة فيما يشهد اليوم الثاني غدا عروضا للفنون الشعبية يقدمها أبناء الجالية الفلسطينية وعروضا شعبية لأبناء الجالية الهندية. جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والرياضة كانت شاركت على مدى يومي 18 و19 ابريل الجاري في احتفالية التراث التي أقامها مكتب التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع متضمنة عروضا فنية وتراثية. يشار إلى أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات الصلة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

احتفلت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع باليوم العالمي للتراث الذي يحتفي به العالم سنويًا في الثامن عشر من أبريل، حيث نظمت فعاليات مميزة في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة؛ لإحياء هذه المناسبة الثقافية المهمة. وجاء هذا الاحتفال ليتوج نجاح الجهود التي بذلتها المؤسسة بعد عامين من العمل الدؤوب للحفاظ على التراث الوطني منذ إدراجها لمنهج التراث في مدارسها، هديًا بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز انتماء الطلاب لتراثهم وتحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى بناء أفراد منفتحين على الثقافة المعاصرة مع الاعتزاز بتراثهم الوطني. وضمت قاعات المركز أجنحة مختلفة مخصصة لمدارس مؤسسة قطر السبع، عُرِضَت فيها أعمال الطلاب التي نفذت من خلال منهج التراث، بالإضافة إلى أجنحة عرضت مشغولات ومشاهد تراثية قدمتها المؤسسات المشاركة في الاحتفال مثل كتارا، ومكتبة قطر الوطنية، ومؤسسة مشيرب العقارية، ومركز نوماس، ووزارة الثقافة والرياضة، ومبادرة براحة، وشركة إشراق. ولفت أنظار الحضور الثقة التي تميز بها طلاب مدارس المؤسسة أثناء عرضهم لأعمالهم وشرحها للزوار، وتمثلت قمة العروض في رقصتي العرضة والرزيف الشعبيتين اللتين قدمهما طلاب أكاديمية قطر للقادة، على هامش الاحتفال بهذه المناسبة. حضر الاحتفال ممثلون عن منظمة اليونسكو في الدوحة، برفقة ممثلين عن وزارة الثقافة والرياضة، التي رعت فكرة تدريس منهج التراث في مدارس مؤسسة قطر منذ البداية، بالإضافة إلى شخصيات إدارية وتربوية من مؤسسة قطر. وفي بداية الحفل، ألقت الأستاذة عبير آل خليفة، رئيس الشؤون الأكاديمية بمكتب التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، كلمة شرحت فيها أهمية إدراج منهج التراث في مدارس المؤسسة، مبينةً أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مشاعر الاعتزاز والفخر بالهوية الوطنية لدى النشء، وتزويدهم بمعرفة متعمقة بلغتهم، وثقافتهم، وبيئتهم، إلى جانب تعزيز انتمائهم لهويتهم. وأضافت بأن الاحتفالية عرضت نتائج تدريس مادة التراث في مناهج مدارس المؤسسة، وهي أكاديمية قطر، وأكاديمية الخور، وأكاديمية الوكرة، وأكاديمية العوسج، وأكاديمية قطر السدرة، وأكاديمية القادة. وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت في تدريس منهج التراث بهذه المدارس منذ عامين، بالاتفاق مع وزارة الثقافة والتراث "سابقًا"، مع الاتفاق على إدراج منهج التراث في المرحلة الاعدادية بداية من العام المقبل. وأوضحت أن المناهج التراثية اعتمدت في المرحلة الابتدائية بمعدل حصة أسبوعيًا تشمل الجانبين النظري والعملي، مع التركيز على الشق العملي عبر تعريف الطلاب بصناعة المشغولات الذهبية، والأزياء الشعبية، والسفن التقليدية التراثية، وغيرها من الأنشطة الأخرى. ونُظِمت زيارات ميدانية لعددٍ من المدارس المستقلة والخاصة، إضافة إلى مدارس مؤسسة قطر، حيث حظيت هذه الزيارات بأهمية كبرى لدورها في نقل التراث القطري إلى الأجيال الجديدة، وتعريف طلابنا بالعادات والتقاليد الوطنية الأصيلة. كما توفر مثل هذه الفعاليات تجارب رائدة تدعم السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني والهوية القطرية الأصيلة.

نظم مكتب التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم احتفالية خاصة بـ"يوم التراث العالمي"، تزامنا مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بهذا اليوم الذي يوافق الثامن عشر من إبريل من كل عام. وتقام الاحتفالية على مدى يومين بمشاركة العديد من الجهات الثقافية المعنية بالتراث في قطر وهي: وزارة الثقافة والرياضة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" ومتاحف مشيرب ومكتبة قطر الوطنية، ومركز نوماس التابع لوزارة الثقافة والرياضة، ومركز قطر للتراث والهوية، وغيرها. وقالت السيدة عبير الخليفة المديرة المشاركة للشؤون الأكاديمية في مكتب التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الفعالية تهدف إلى تعميق الهوية الوطنية لدى النشء ليكون لديهم معرفة متعمقة بلغتهم وثقافتهم وبيئتهم، وأن يفخروا بالانتماء لهويتهم. وأوضحت أن الاحتفالية يتم فيها عرض نتاج تدريس مادة التراث في مناهج مدارس مؤسسة قطر، وهي: أكاديمية قطر وأكاديمية الخور وأكاديمية الوكرة وأكاديمية العوسج وأكاديمية قطر سدرة وأكاديمية القادة، حيث بدأ تدريس منهج تراثي في هذه المداس منذ سنتين بالاتفاق مع وزارة الثقافة، على أن يدرج منهج التراث في المرحلة الاعدادية بدءا من العام المقبل. وأشارت إلى أن المناهج التراثية تم اعتمادها في المرحلة الابتدائية بمعدل حصة أسبوعيا، وفيها التدريس النظري، مع التركيز على الجانب العملي مثل التعرف على الذهب وصناعته والزي الشعبي وصناعة السفن وغيرها، ويتم تنظيم زيارات ميدانية للجهات المختصة للتعرف والتطبيق العملي.. وقد تم إعداد المناهج من فريق متخصص في التراث بإدارة التراث ومركز قطر للتراث والهوية.. لافتة إلى أن الاحتفالية اليوم بالتراث تعتبر فرصة لإبراز الجوانب التطبيقية والعملية للطلاب ومدى قدرتهم على استيعاب التراث، وقد ظهر نجاحهم في ذلك وسوف يتم تقييم الأعمال المشاركة وتكريم الفائزين بأفضل المنتجات التراثية يوم غد. من جانبها، قالت السيدة سارة الهاجري رئيسة قسم مناهج التاريخ بمكتب التعليم قبل الجامعي إن الجهات المشاركة والمدارس قدمت اليوم لوحة تراثية من خلال أنشطة الطلاب مع أنشطة الجهات، حيث قدمت وزارة الثقافة والرياضة عرضا للحرف التقليدية وقدمت "كتارا" جانبا من الموروث البحري ومكتبة قطر الوطنية التي قدمت برنامجا للزائر عبارة عن أسئلة وأجوبة من خلال صور فوتوغرافية حول التراث القطري؛ ليحدث تناغم بين الجهات ولتدعم كذلك المنهج التراثي لدى الطلاب. أما السيد محمد البلوشي استشاري في إدارة المكتبات والتراث بوزارة الثقافة والرياضة فقال إن الوزارة قدمت في مشاركتها جانبا عمليا من خلال الحرف اليدوية والصناعة القديمة مثل صناعة البشوت والتطريز والسدو.. مشيدا بمستوى المعروضات التي قدمها الطلاب والتي تظهر استيعابهم للتراث القطري وتمسكهم بهويتهم. واشتملت الاحتفالية كذلك على المجلس القطري والضيافة والقطرية وركن خاص للأكلات الشعبية وفقرات فنية تراثية قدمها طلاب المدارس وعروض للألعاب الشعبية وغيرها. ويحتفل العالم يوم 18 أبريل من كل عام بـ "يوم التراث العالمي" بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

تشارك مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في احتفالات "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر في 18 و19 أبريل 2016 لتبرز قيم الثقافة وفن العمارة القطرية وطريقة العيش المستدام التي تعتمدها في مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة".ويحتفي "اليوم العالمي للتراث" بتاريخ قطر الغني وإرثها العريق، فيعرض الجوانب المختلفة للثقافة القطرية ويغرس في نفوس الجيل الجديد حبّ المعرفة بالماضي الأصيل. ويهدف هذا اليوم إلى رفع التوعية بمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، وهو أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة، ويقع في قلب العاصمة الدوحة ليكون صرحًا بارزًا يعكس فنّ العمارة القطرية من خلال مبادرات رائدة وأساليب مستدامة.وسيقام في "اليوم العالمي للتراث" مجموعة متنوعة من الأنشطة يطّلع من خلالها الجمهور على أسلوب العمارة القطرية التقليدية المعتمدة في المشروع وعلى عناصر الاستدامة التي أسهمت في إيجاد هذا الصرح النموذجي للأجيال القادمة.وقال المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "يعدّ "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر منصة مهمة للاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ الغني لوطننا. المحشادي: مزايا الاستدامة تجعل مشروع مشيرب رمزاً للإحياء العمراني وفي هذا الحدث، سنبرز أهم معالم الثقافة القطرية وفن العمارة التي شكلت الإلهام والدافع لمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كما سنظهر الأثر الذي تركه التراث المعماري على مشروعنا، خصوصًا من حيث مزايا الاستدامة التي تجعله رمزًا ونموذجًا للإحياء العمراني".وأضاف المحشادي:"إن مزايا الاستدامة التي اعتمدناها في "مشيرب قلب الدوحة" دليل واضح على الرؤية الاستشرافية لأجدادنا، فقبل ظهور التكنولوجيا الحديثة، وضعوا مقاييس ومعايير لتكون المباني صديقة للبيئة، ولهذا نقدم لهم كل التحية والتقدير من خلال مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، الذي لا يزال يحتضن المباني التراثية ضمن متاحف مشيرب".وسيحظى الجمهور والطلاب بمجموعة واسعة من الأنشطة خلال احتفالات "اليوم العالمي للتراث"، منها توزيع ورود للطلاب لتحديد المعنى لها وابتكار رسوم نمطية من خلال استخدام المواد المعاد تصنيعها، وتطوير أنماط للمشربية من خلال استخدام خيوط ورقية وصنع لوحة لمشربية عملاقة باستخدام مواد مدورة.تضم متاحف مشيرب أربعة مبان تراثية هي بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، وقد أعيد تأهيلها تكريمًا لمجدها الأصيل من قبل فريق متخصص من المعماريين والخبراء المحليين والعالميين.يذكر أن مشيرب العقارية "هي شركة تطوير تابعة لـ"مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، وقد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة والمساهمة في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030".تتمثل مهمة الشركة بالعمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي ومراعاة الاعتبارات الثقافية والبيئية.قضت شركة "مشيرب العقارية" مدة ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية والعديد من مدارس التخطيط المدني المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم وخبراء القطاع بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل.يرمز اسم الشركة "مشيرب" إلى "المكان المخصص لشرب المياه"، وهو الاسم الذي عرفت به منطقة وسط مدينة الدوحة عبر التاريخ، وقد كانت الشركة حريصة على إبراز هذه الجوانب في علامتها وهويتها التجارية، حيث يمثل شعارها بئرًا قديمًا ونافذة على مستقبل واعد متأصل في التراث القطري. كما يذكر شكل الشعار بتلاقي الأفراد والمجتمعات والعمارة والاستدامة والثقافة التي تعد ركائز أساسية في مشاريع التطوير العمراني لشركة مشيرب العقارية، أما الطابع البصري للشعار فهو كالحبر الذي يعيد إلى الأذهان جماليات فنون الخط العربي.وتجدر الإشارة إلى حصول شركة "مشيرب العقارية" على شهادة الآيزو من المعهد البريطاني للمعايير في الجودة (آيزو 9001:2008)، وفي الأداء البيئي (آيزو 14001:2004)، وفي السلامة والصحة المهنية من إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (بي إس أوشا 18001:2007)، كما أنها حظيت بتقدير واعتراف واسعين في أوساط القطاع العقاري، من بينها حفل توزيع جوائزMIPIM للمشاريع العمرانية المستقبلية لمجلة اركتكتشرال ريفيو في مدينة كان الفرنسية.ويهدف مشروع مشيرب قلب الدوحة لإيجاد إرث للتنمية الحضرية المستدامة في قطر من خلال إحياء المنطقة التجارية القديمة في الدوحة مع لغة معمارية جديدة مستوحاة من التراث القطري التقليدي، كما يتم تصميمها بحيث تستهلك موارد أقل، وتولد نفايات أقل، وتعمل على انخفاض التكاليف وتحقيق خفض انبعاثات الكربون. وبذلك يكون أكبر مجتمع مستدام في العالم مع أكثر من 100 من المباني التجارية، و900 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 2.600 من السكان وأكثر من 10.255 من مواقف السيارات. ويعّد تطوير 310.000 متر مربع ما سيزيد الإمكانية على استضافة أكثر من 60.000 زائر، إضافة إلى أن جميع المباني المخطط لها تفي معايير ليد الذهبية لأداء البيئة، كما تهدف بعض المباني للحصول على التصنيف البلاتيني.

تشارك شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في احتفالات "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر في 18 و 19 أبريل الجاري لتبرز قيم الثقافة وفن العمارة القطرية وطريقة العيش المستدام التي تعتمدها في مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة". ويحتفي "اليوم العالمي للتراث" بتاريخ قطر الغني وإرثها العريق، فيعرض الجوانب المختلفة للثقافة القطرية ويغرس في نفوس الجيل الجديد حبّ المعرفة بالماضي الأصيل. ويهدف هذا اليوم إلى رفع التوعية بمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، وهو أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة، ويقع في قلب العاصمة الدوحة ليكون صرحاً بارزاً يعكس فنّ العمارة القطرية من خلال مبادرات رائدة وأساليب مستدامة. وسيقام في "اليوم العالمي للتراث" مجموعة متنوعة من الأنشطة يطّلع من خلالها الجمهور على أسلوب العمارة القطرية التقليدية المعتمدة في المشروع وعلى عناصر الاستدامة التي ساهمت في إيجاد هذا الصرح النموذجي للأجيال القادمة. وقال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: إن "اليوم العالمي للتراث" الذي تنظمه مؤسسة قطر، يعد منصة مهمة للاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخ الغني لوطننا، مُبيّناً أن هذا الحدث، سيبرز أهم معالم الثقافة القطرية وفن العمارة التي شكلت الإلهام والدافع لمشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كما سيظهر الأثر الذي تركه التراث المعماري على مشروعنا، خصوصاً من حيث مزايا الاستدامة التي تجعله رمزاً ونموذجاً للإحياء العمراني. وأضاف المحشادي أن مزايا الاستدامة التي اعتمدتها "مشيرب قلب الدوحة" دليل واضح على الرؤية الاستشرافية للأجداد. "فقبل ظهور التكنولوجيا الحديثة، وضعوا مقاييس ومعايير لتكون المباني صديقة للبيئة. ولهذا نقدم لهم كل التحية والتقدير من خلال مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، الذي لا يزال يحتضن المباني التراثية ضمن متاحف مشيرب". وسيحظى الجمهور والطلاب بمجموعة واسعة من الأنشطة خلال احتفالات "اليوم العالمي للتراث"، منها توزيع ورود للطلاب لتحديد المعنى لها وابتكار رسوم نمطية من خلال استخدام المواد المعاد تصنيعها، وتطوير أنماط للمشربية من خلال استخدام خيوط ورقية وصنع لوحة لمشربية عملاقة باستخدام مواد مدورة. وتضم متاحف مشيرب أربعة مباني تراثية هي بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، وقد أعيد تأهيلها تكريماً لمجدها الأصيل من قبل فريق متخصص من المعماريين والخبراء المحليين والعالميين.

احتفلت جامعة كالجاري في قطر (UCQ)، بيومها العالمي الرابع، بحضور حشد من طلابها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع المحلي. وقد استقبلت هذه الفعالية العامة، التي نظمها قسم الخدمات الطلابية في الجامعة، أكثر من 500 ضيفاً وزائراً شاركوا في مجموعة من الأنشطة، تضمنت عروض رقص، وأزياء ملونة، وأطباق شهية من 22 بلداً. و قالت الدكتورة كيم كريتشلي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر "على الرغم من أن هذا الحدث لا يزال في سنته الرابعة، إلا أن احتفالية اليوم العالمي استطاعت أن تثقف أعضاء مجتمع جامعة كالجاري في قطر حول آراء وعادات وأزياء مجموعة كبيرة من الدول المختلفة. وقد رحب طلابنا وهيئتنا التدريسية وموظفونا بهذه الفرصة التي أتاحت لهم معرفة المزيد عن بعضهم البعض، والتعرف على الكثير من أوجه التشابه بين الثقافات، وإيجاد الإلهام، ليس فقط لمجرد القيام برحلات في المستقبل، ولكن في مجالات البحث والبرامج التمريضية. ويعد هذا التوجه في تعزيز التشاركية، التي تساهم في التفكير الإبداعي والنقدي، جنباً إلى جنب مع القدرة على الاستماع والتعاطف، جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في التعليم، بدلاً من التركيز على مجرد نقل المعارف والمهارات ذات الصلة، ونحن نسعى إلى توفير تجربة تعليمية شاملة". وقد استضافت جامعة كالجاري في قطر خلال حفل هذا العام، واحد من كبار الضيوف، هو أدريان نورفولك، سفير كندا لدى دولة قطر، مما يعكس الأهمية التي ينطوي عليها هذا الحدث بالنسبة للجامعة والمجتمع الأوسع بشكل عام. ومع دخول فعالية اليوم العالمي عامها الرابع، فقد أصبحت تقليداً ترحيبياً يجمع أعضاء مجتمع جامعة كالجاري في قطر مع الزوار، ويشجعهم على معرفة المزيد عن بعضهم البعض، وتبادل الأفكار ووجهات النظر، والتعاطي مع الدورات الدراسية والبحوث من زوايا مختلفة. وفي الواقع، يعد التنوع الغني الذي شهدته فعالية اليوم العالمي سمة من السمات العامة للجامعة، التي تعمل على توفير بيئة تعلّم للطلاب تؤهلهم لشغل وظائف يستطيعون من خلالها تقديم الرعاية الصحية للمرضى من جميع أنحاء العالم. وقالت منى حسين الفرحان، وهي طالبة ماجستير في التمريض بجامعة كالجاري في قطر: "تنطوي فعالية اليوم العالمي على أهمية كبيرة إذ أستطيع من خلالها التعرف على زملائي بشكل مختلف، كما أنها تساهم في إظهار مدى التنوع في مجتمع جامعة كالجاري في قطر. وقد كان هناك العديد من الأنشطة المميزة التي استمتعت بمشاهدتها أو حتى المشاركة فيها، كما أتيحت لي الفرصة لتذوق أصناف متعددة وجديدة من الطعام". وقالت الطالبة هند خالد الكبيسي، التي تدرس حالياً بكالوريوس في التمريض بالمسار العادي: "كان هذا الحدث فرصة رائعة لمعرفة المزيد عن الخلفيات الثقافية لأقراني في الجامعة، ولقاء طلاب جدد لم ألتق بهم من قبل. وبالتأكيد فإن الخبرة أمر مهم في مهنة التمريض، لكن من المهم أيضاً أن يتحلى ممارس مهنة التمريض بالقدرة على الاستماع والتعاطف مع الآخرين، وهذه هي الأمور التي تشجع عليها فعالية اليوم العالمي وتنمّيها. وسوف أعود في العام المقبل للمشاركة في هذه الفعالية". هذا وأصبحت فعالية اليوم العالمي، التي تواصل جذب أعداد متزايدة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين في جامعة كالجاري في قطر، تجربة تعلم فريدة وذات شعبية كبيرة في الجامعة، وفرصة للجمهور العام لمشاهدة التنوع الموجود في الحرم الجامعي. ومع سعي قطر لتحقيق أهدافها التنموية، يساهم هذا التنوع في تعزيز التفكير الإبداعي الذي يحقق التقدم المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال الرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

احتفلت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية باليوم العالمي للتراث الذي يصادف الخامس عشر من إبريل من كل عام وذلك بإقامة معرض تراثى بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعــي ومرشدات مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية المستقلة بنات ومرشدات مدرسة كمبردج العالمية وبراعم روضة الياسمين الخاصة وبراعم روضة النور الخاصة وأشبال مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية . ويهدف هذا المعرض إلى إنماء الشعور الوطني وتعريف المشاركين والزوار بصـور من التراث القطــري الأصيــل ونقــلهم في رحلــة عبر التاريخ إلى أعماق الماضــي الجميـــل ووضع أمامهم محطــات من العــادات والتقاليـــد والموروثات الشــعبية الأصيلـــة . واشتمل المعرض على العديد من الأركان التي تمثل كلا منها قيمة كبيرة له روافده ومدلولاته وأصالته ورسائله التي تعزز الهويــة الوطنيــة ، وضمنت هذه الأركان الركن البري والركن البحري بالإضافـة إلى الأركان التاليـــة ( ليلة الحناء – العرس القطري المجوهـرات القديمة – الدكان القديم ومحتوياته – العطارة والأعشــاب المتداولة – المطوعــة – العكاس بالإضافة إلى صور لأهم معالم قطـر قد يما وأهم الموروثات القديمـة كركن التحف القديمة والقهـوة الشـــعبية . وشـمل المعرض أيضا أهم المنتجات القطرية بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي مثل( الأكسسوارات والملابس الشعبية القديمة ومنتجات الأجبان والعطور والأكلات الشعبية بالإضافة إلى الورش التراثيــة والحرف والصناعات اليدويــة مثل الجبس والسدو والتطريز وصناعة البشوت القديمة . وفي جانب آخر تم تنظيم ورش تعبر فئة المرشـدات والزهرات المشاركات في المعرض عن حبهن لقطــر وذلك بكتابة كلمات في حب قطــر والمشاركة في عدة ورش لتعزيز التعلم لتنفيذ بعض المشغولات اليدوية الشعبية القديمـــة ، كما ســاهم أشــبال مدرسة جوعان بن جاسم النموذجيــة بتقديم فقـرات من العرضـــة القطريــة .

تشارك قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتراث، حيث تقيم وزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارة التراث احتفالية كبرى يوم الأحد المقبل بمسرح قطر الوطني، وهي المناسبة التي سبق أن خصصتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الأممية في باريس خلال عام 1972، ويحظى هذا اليوم بدعم المنظمة الأممية في جميع دول العالم. وسيقوم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، بتكريم عدد من الإخباريين والرواة وفرق الغوص خلال الاحتفالية تقديرا لدورهم في نقل التراث من جيل إلى آخر، ولإسهاماتهم في المحافظة على عناصر التراث الشعبي المختلفة. ويأتي احتفال دولة قطر بهذا اليوم العالمي في إطار مشاركتها لدول العالم، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الأصول التراثية وتضافر الجهود المعنية بالتراث للحفاظ عليه، وتنمية الوعي به من خلال تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة لدعم التراث ورعايته. وسوف يتضمن الاحتفال كلمات لكل من سعادة وزير الثقافة وممثل منظمة "اليونسكو" بالدوحة، ثم كلمة المكرمين، وقراءة في الشعر الشعبي، لتأتي لحظة تكريم الرواة وفريق الغوص، يليها عرضا للفنون الشعبية متضمنا لوحات للفنون البحرية، وفن الصوت. ومن جانبه، قال السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة، لـ"الشرق": إن الوزارة دأبت على الاحتفال سنويا بهذا اليوم التزاما بالمواثيق الدولية للاحتفال به، "والتزاما أيضا بتأصيل التراث في كل فئات المجتمع، ولذلك يأتي تكريم الإخباريين والراوة لرد الجميل لهم إجلالا لدورهم في نقل التراث من من جيل إلى آخر".

أعلن السيد محمد عيسى الجابر، المشرف على فعاليات القرية التراثية، أن القرية سوف تستضيف أنشطة يوم التراث العالمي الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ويحظى بدعمها في جميع دول العالم. وقال في تصريحاته لـ"بوابة الشرق" إن هذه الاحتفالية ستوافق يوم 18 إبريل المقبل، وهو اليوم الذي خصصته منظمة "اليونسكو" ليكون يوماً عالمياً للتراث، ودعوة منها للحفاظ على الأصول التراثية وتضافر الجهود المعنية بالتراث للحفاظ عليه.لافتا إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لزيادة الوعي بالتراث من خلال تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة لدعم التراث ورعايته. وتابع "الجابر": إن الفعاليات التي سوف تستضيفها القرية بهذه المناسبة سوف تتنوع بين العديد الأنشطة التي تبرز قيمة التراث القطري، وتساهم دوما في العمل على حمايته. وكانت دولة قطر قد شاركت دول العالم في إحياء اليوم العالمي للتراث خلال العام الماضي، كونه يحظى برعاية أممية، وجرى خلال هذا اليوم تكريم مجموعة من الكوادر البشرية باعتبارهم حملة التراث الشعبي القطري، وممن ساهموا في المحافظة عليه، ولدورهم أيضا في القيام بنقله الىا لجيال الشابة، فيما روعي في تكريمهم الاسهام في الحفاظ على التراث الشعبي القطري، والافادة في البحث العلمي من التراث الشعبي القطري، وتغطية الجوانب المختلفة في التراث الشعبي القطري، ونقل التراث للأجيال الشابة. وشمل التكريم آنذاك كلا من غانم بن علي السويدي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب المطاوعة ، إسماعيل محمد العمادي، يوسف علي الماجد. ويعرف أن منظمة "الونسكو" خصصت يوم 18 أبريل من كل عام للاحتفال بـ"التراث العالمي"، بهدف حماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الأممية في باريس خلال عام 1972. وتصنف هذه الاتفاقية التراث البشري إلى نوعين: الأول ثقافي، ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، والآخر طبيعي ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.