أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال الأيام الخمسة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ 27 أبريل الماضي، إلى 1997 حالة. وقال تقرير للمنظمة حصلت الأناضول على نسخة منه "تم تسجيل 527 ألف و470 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ 27 أبريل، مع تسجيل 1997 حالة وفاة، بزيادة 22 حالة وفاة عن يوم الإثنين الماضي، و24 ألف حالة إصابة". وأضاف أن "مدينة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب)، ماتزالا من أكثر المحافظات انتشارا لحالات الإصابات بالوباء، حيث سجلت كل منها أكثر من 62 ألف حالة إصابة". وأوضح أن "محافظة حجة (شمال غرب)، سجلت أعلى عدد من الوفيات بواقع 381 حالة، خلال الفترة نفسها". ولفت التقرير إلى أن "محافظة سقطرى (جنوب شرق) هي الوحيدة التي لم تشهد حتى اليوم أي انتشار للوباء". والإثنين الماضي، كانت المنظمة قد أعلنت في تقرير أنه تم تسجيل نصف مليون وثلاثة آلاف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد 1975 حالة وفاة". و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة. ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، أن 8 ملايين يمني فقدوا دخلهم المادي بسبب تصاعد الصراع المسلح الذي اندلع في البلاد منذ أكثر من عامين، وقال إنه "مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات بالقطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، مع انهيار الاقتصاد تقريبا، فقد حوالي ثمانية ملايين شخص دخلهم بسبب الصراع المسلح". وأضاف البرنامج، في بيان له، أن الحرب التي اندلعت في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 27 مليون نسمة تسببت في مقتل وجرح عشرات الآلاف، فيما اضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم وأصبحوا مشردين داخل البلاد، مشيرا إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعاني 17 مليونا من انعدام الأمن الغذائي، وأصبح 7 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لمعالجة الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنه سيشارك مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة بميزانية تبلغ 300 مليون دولار. وأوضح أن المشروع سيعمل على توفير دخل للأسر اليمنية المتضررة عبر مشاريع النقد مقابل العمل، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، وتوظيف عمالة مكثفة لاستعادة البنية التحتية البسيطة التي تعود بالفائدة المباشرة على المجتمع المتضرر. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرا أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت النصف مليون حالة، مشيرة إلى أن حوالي ألفي شخص فقدوا حياتهم بسبب الوباء.