أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
بدأت اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط 2017 والمعرض المصاحب الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل التابعة لشركة "آي بي" للاستشارات بمملكة هولندا. يناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويضم عددا من المتحدثين البارزين في العالم التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا، كما يستعرض وجهات النظر والحلول الكفيلة بالتصدي للتهديدات الدائمة التي تشكلها هذه الأسلحة في العالم. وبهذه المناسبة أكد العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حرص دولة قطر على الانضمام إلى المعاهدات المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل فكانت من أوائل الدول الموقعة على "اتفاقية الأسلحة البيولوجية" عام 1975، كما انضمت لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" عام 1989 ونفاذا لها تم توقيع "اتفاق الضمانات النووية" و"بروتوكول الكميات الصغيرة" عام 2009، كما وقعت على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" عام 1999. وأضاف بأنه فيما يتعلق بـ" اتفاقية الأسلحة الكيميائية" فقد وقعت دولة قطر عليها عام 1993 ، كما تم وضع التشريعات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ ومنها قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013 وقانون الأسلحة البيولوجية رقم (4) لسنة 2016 ، كما تم الانتهاء من النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وهو الآن قيد إجراءات الإصدار، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة الكيميائية. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنه حرصا من دولة قطر على تنفيذ التزاماتها الدولية من أجل بناء عالم خال من أسلحة الدمار الشامل فقد أنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004 كلجنة دائمة بوزارة الدفاع بدولة قطر ولتكون هيئة وطنية منوطا بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل. وتابع العميد جو حسن صالح النصف بأنه منذ قيامها نجحت اللجنة في تحقيق العديد من الإنجازات والفعاليات على المستويين المحلي والدولي كان من أهمها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012 والذي يعد المركز الإقليمي الأول على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف لتقديم برامج بناء القدرات سواء في القطاعات الصناعية أو قطاع الجمارك أو القطاعات الأمنية وفرق الاستجابة، وكذلك لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار على المستويين الإقليمي والعالمي.. موضحا أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا منوعا لورش تدريبية وندوات واجتماعات سنوية وتمارين عملية ومؤتمرات دولية ومنتديات كيميائية. وأكد العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بأشكاله تعمل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تطوير التعاون الدولي للأغراض غير المحظورة، حيث تولى مركز الدوحة الإقليمي تنظيم 26 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة لتغطي المجالات الرئيسية للمواد "7 ، و10، و11" في الاتفاقية. وأشاد في هذا الإطار بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تكللت بمنحها جائزة نوبل للسلام عام 2013 ، وكذلك الحملة الدولية لمكافحة الأسلحة النووية "آيكان" على منحها جائزة نوبل للسلام هذا العام. واستعرض ما عانته الإنسانية منذ بداية القرن 19 من ويلات الحروب التي استخدمت فيها أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية والتي لا تزال تشكل تهديدا حتى يومنا هذا بعد أن أضيف إليها سلاح الأشعة الراديولوجية القاتلة والتي تعرف بأسلحة حرب الدمار الشامل "سي بي آر إن". وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن الاستخدام الحديث للأسلحة الكيميائية بدأ مع الحرب العالمية الأولى فقد استخدم الغاز السام لإحداث معاناة موجعة وإسقاط عدد كبير من الضحايا وكان غاز "الكلور" من المواد المستخدمة وكذلك "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق وغاز "الخردل" الحارق ما أدى لقتل ما يزيد على 100 ألف إنسان وإصابة أكثر من مليون شخص. وأوضح العميد النصف أن بروتوكول جنيف 1925 بعد الحرب العالمية الأولى حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية في النزاعات المسلحة الدولية، حيث صدقت دولة قطر عليه في أكتوبر 1976 .. مضيفا بأن أهمية هذا البروتوكول تبرز في أنه صنف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بأنها أسلحة دمار شامل يحرم استعمالهما في الحروب لكنه لم يمنع إنتاج أو تخزين أو نقل هذه الغازات إلا أن هذه الأسلحة حرمت بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية 1972 واتفاقية الأسلحة الكيميائية 1993. وأبدى نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قلقه من إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على أي من تلك الأسلحة لما يشكله ذلك من تهديد للسلم والأمن في العالم لا سيما في ظل الاضطرابات التي تعيشها العديد من مناطق العالم ومنها الشرق الأوسط مطالبا ببذل المزيد من الجهود والمتابعة من المجتمع الدولي في العمل على منع التنظيمات الإرهابية من الحصول على تلك الأسلحة والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل. وفي ختام كلمته أعرب العميد النصف عن أمله أن يكون مؤتمر التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط 2017 فرصة جديدة لتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والنهج في معالجة ومواجهة التحديات الإقليمية الحالية وتحقيق أهدافه المنشودة. من جانبه أكد السيد إيلجا م. بونسن رئيس جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل والمدير العام لشركة "آي بي" للاستشارات الهولندية، على أهمية مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه العالم لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث انتشرت الأعمال الإرهابية في سوريا والجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد. وتابع بأن هذا المؤتمر يعد فرصة مثالية ومهمة في إطار مكافحة مخاطر أسلحة الدمار الشامل، وذلك كونه يمثل منصة لتبادل الآراء والأفكار والنقاشات، داعيا لإيقاف قتل الأبرياء في سوريا واستخدام أسلحة الدمار الشامل هناك. وقال إن "هذا المؤتمر يقام سنويا في مناطق مختلفة من العالم، ويشكل شبكة عالمية تجمع أصحاب المصالح وممثلي الصناعات الكيميائية لتبادل الخبرات والعمل سويا للحد من مخاطر التهديدات الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل". يذكر أن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات الهامة من خلال الجلسات والمحاضرات التي يقدمها خبراء ومختصون من مختلف دول العالم منها: بناء القدرات في مجال مكافحة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط ، والتحديات الأمنية والتحضير لتأمين فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وإزالة التلوث في المناطق المناخية الحارة، والتحديات المتعلقة بالحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية. كما يبحث في قضايا: الأمن النووي في منطقة الشرق الأوسط التحديات الحالية والمستقبلية، والاستجابة لمواجهة الإشعاعات النووية المحتملة، والتدابير الطبية لمواجهة حالات طوارئ أسلحة الدمار الشامل، واستخدام أسلحة الدمار الشامل في الحروب.. آثار الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى تنفيذ عرض تجريبي مباشر للاستجابة لطارئ كيميائي يوضح استعدادات الدولة في مواجهة التهديدات الكيميائية.
836
| 06 نوفمبر 2017
أكدت دولة قطر على سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. معربة عن دعمها الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك إيمانا بأهميتها والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية . وقال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمة دولة قطر أمام الدورة (81) لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، إن دولة قطر كانت منذ انضمامها لعضوية المجلس التنفيذي قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات هذا المجلس والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية ودعم المنظمة في سعيها للتأقلم مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن دولة قطر تؤكد على أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو إحدى الدعائم الرئيسية للاتفاقية.. وقال " إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له". وأشادت دولة قطر بالجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الانتاج ،وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة ..وأعربت عن دعمها لما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة . وأعرب العميد النصف عن القلق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية، حيث يقدم التقرير النتائج المفصلة التي تم التوصل اليها لحد الآن كما يفصل القضايا العالقة بما فيها تلك التي لا يمكن تحقيق تقدم بشأنها . ورأى أنه من الضروري اتخاذ موقف واضح من هذا التقرير وعلى المجلس التنفيذي أن يبعث برسالة واضحة وعاجلة الى سوريا من انه لن يقبل أقل من إعلان كامل ودقيق خاصة وأن التقرير أشار الى وجود العديد من القضايا العالقة وان الأمانة الفنية غير قادرة على المراقبة الكاملة للإعلانات السورية . ولفت العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الى الدعم الكامل لمشروع القرار الأمريكي بشأن تقرير المدير العام حول تقييم الإعلانات السورية والذي يطلب من المدير العام تبادل المعلومات المتعلقة من التحقق من الإعلانات السورية مع مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار 2118 الصادر في العام 2015 وأن أي فشل في اعتماد هذا القرار سوف يهدد مصداقية الاتفاقية . وأشار الى أن الوفد اطلع على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 سنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في القريب العاجل، كما أن دولة قطر قد تقدمت بدعم مالي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة . وأعرب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي .. مؤكدا على قرار مجلس الأمن رقم 2209 للعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي الى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وأوضح العميد النصف أن دولة قطر ومن أجل تعزيز احكام الحماية والمساعدة بموجب المادة العاشرة فقد استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شهر ديسمبر من العام 2012، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل" بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن خلال هذا المركز يتم تقديم العديد من الأنشطة الى الدول الأطراف .. مشيرا الى ترحيب المركز بالتعاون التام مع كافة الاطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية . ونوه بأن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكن ايضا لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار كما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي او الدولي . ودعا الى" تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية حيث بات مطلبا رئيسيا ينبغي علينا جميعا العمل على تحقيقه والدفع به الى الامام وذلك انسجاما مع احكام ومتطلبات الاتفاقية" .. مؤكدا دعم دولة قطر على تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية) على أساس أن هذه المادة 10 تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها .
408
| 17 مارس 2016
تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة قطر يوم غدا الخميس، ورشة التوعية الخامسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية، وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن" طيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م. وتُشارك في الورشة عدة جامعات منها جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها وهي: جامعة جورج تاون، جامعة تكساس أي أند أم، جامعة كومنولث فرجينيا، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون، بالإضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يُلقيها أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، بجانب مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر في تنفيذ هذه الاتفاقيات وآفاق العمل المستقبلي، ثم تتبعها جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة والتي تهم اللجنة ودولة قطر لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح وآخر مستجداتها تعميماً للفائدة المرجوة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت قد عقدت الورشة الأولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012م، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013م، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013م، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014.
371
| 14 أكتوبر 2015
تُفتتح صباح غدٍ الثلاثاء الورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والتي تقيمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك على مدى يومين بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. وتتضمن الورشة محاضرات حول أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورسالتها المنوطة بها، والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل "النووي، الكيميائي، والبيولوجي"، ودور المنظمات الدولية بهذا الشأن. كما يتضمن برنامج الورشة عقد جلسة حوار ومناقشات مفتوحة بين الطلبة وأعضاء اللجنة الوطنية تتناول تنفيذ دولة قطر لهذه الاتفاقيات، وآفاق العمل المستقبلي لتوعية الطلبة بمجالات نزع السلاح تعميماً للفائدة المرجوة. كما سيتم على هامش الورشة توزيع الشهادات والجوائز على الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التشجيعية للبحث العلمي للعام 2014م، ومسابقة تصميم /بوستر/ملصق توعوي حول /مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرَمة دولياً/ للعام 2014م . يذكر أنه تشجيعاً للطلبة وضرورة إشراكهم في برامج التوعية فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد أطلقت المسابقتين أعلاه من خلال المجلس الأعلى للتعليم الى عموم الطلبة والطالبات في المدارس الثانوية بدولة قطر، وقد خصصت جوائز ومكافآت مالية قيّمة للفائزين الأول والثاني والثالث من البنين والبنات، بالإضافة الى تقديم درع الجائزة وشهادة تقديرية لكل فائز، وسيتم توزيع هذه الجوائز خلال الورشة.
558
| 24 نوفمبر 2014
مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
8162
| 05 أكتوبر 2025
أعلنت السفارة الهندية في قطر عن ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي، أثناء توقف والدتها ترانزيت في الدوحة. وقالت السفارة في منشور...
6486
| 04 أكتوبر 2025
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عن بدء بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها متاحة للحجز...
3162
| 05 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 31 لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية...
3158
| 05 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة البلدية عن توفير شتلات مجانية للمواطنين بهدف الوقاية الطبيعية والآمنة من الحشرات، وتجميل المنازل والحدائق، ودعم توسيع المساحات الخضراء، وتعزيز الصحة...
2644
| 06 أكتوبر 2025
نشر الملهم والبطل القطري غانم المفتاح فيديو له وهو يخطو أولى خطواته بعد العمليات الجراحية التي أجراها مؤخراً . بالفيديو| الملهم غانم المفتاح...
2470
| 04 أكتوبر 2025
قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي...
2306
| 06 أكتوبر 2025